مسؤول إيراني: هجوم إسرائيل على مجلس الأمن القومي كان "مخططًا محسوبًا" لاغتيال بزشكيان

وأوضحت المعلومات أن يحيى حسيني بنجكي كان يسعى للانتقام من العاملين بـ "إيران إنترناشيونال" بهذا الهجوم الإلكتروني، بعدما نشرت، في تقرير سابق، عن دوره في التخطيط لاغتيال معارضين للنظام الإيراني، وبعد كشف هويته فُرضت عقوبات عليه من قِبل الولايات المتحدة.

وكانت مجموعة القرصنة "حنظلة"، التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، والتي تقدم نفسها كـ "مجموعة مقاومة فلسطينية"، وتحاول استغلال أحداث غزة للتلاعب بعقول المتابعين، قد زعمت في أحدث عملياتها أنها اخترقت "إيران إنترناشيونال" والهواتف المحمولة لعدد من موظفيها.

ونشرت هذه المجموعة وثائق شخصية وصورًا خاصة ومشهدًا من اجتماع تحرير عبر الإنترنت بهدف خلق أجواء ترهيب وتقليص تواصل الجمهور مع القناة.

كما زعمت المجموعة حصولها على بيانات آلاف المواطنين الذين أرسلوا صورًا أو مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، في خطوة تهدف إلى نشر الخوف بين الناس وتقليل تواصلهم مع وسيلة إعلامية تنقل أصواتهم.

وأظهرت التعبئة الكاملة لوسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مع هذا الهجوم السيبراني أن القضية تتجاوز مجرد عملية اختراق بسيطة، إذ نشرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، على صفحتها الأولى صورًا ووثائق لمجتبى بورمحسن، أحد موظفي القناة، متهمة إياه بالتعاون مع إسرائيل.

كما كررت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير خاص، مزاعمها المكررة وغير الصحيحة عن تعاون "إيران إنترناشيونال" مع إسرائيل وجهاز "الموساد".

أما صحيفة "وطن امروز"، التابعة للتيار الأصولي، فقد اتهمت موظفي "إيران إنترناشيونال" بـ "الخيانة". ومع ذلك، فشلت هذه الحملة أمام تجاهل الناس لها.

وتُظهر المعلومات الخاصة، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة القرصنة "حنظلة" هي جزء من فريق سيبراني يُعرف باسم "مؤسسة كيتن" يعمل تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأحد القراصنة الرئيسين في هذه المجموعة هو علي برموده، البالغ من العمر 27 عامًا، من تبريز، مدير متجر "آليار" الإلكتروني، ومتعاون قديم مع شرطة فتا، والذي بدأ منذ مراهقته في جمع بيانات المستخدمين لصالح أجهزة الأمن الإيرانية.

ووفقًا لمصدر في "إيران إنترناشيونال"، فإن برموده قرصان هاوٍ يستخدم تاريخ ميلاده كلمة مرور لمعظم حساباته الأساسية، وجميع بياناته لدى مزوّد خدمات واحد يمكن الوصول إليها بسهولة.

ويسكن برموده في تقاطع "نغين بارك" بمدينة تبريز، شمال غرب إيران، خلف موقف الحافلات في المبنى الأزرق. وقد ارتبط بالشبكات الأمنية عبر والده، وهو موظف رسمي ومسؤول رياضي ومعسكرات في "مؤسسة الشهيد" بمحافظة أذربيجان الغربية، وهي مؤسسة تابعة لخامنئي، وقد تم تقديمه كنموذج للباسيج في المحافظة.

ورغم قرب والد علي برموده من المؤسسات الحكومية، فإن المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تشير إلى أن مسؤوله المباشر في وزارة الاستخبارات هو موظف يُدعى مرتضى آفتابي‌ فر، وهو من المنطقة نفسها وعضو صغير في مشروع أكبر تابع للوزارة.

ويقف على رأس هذا المشروع نائب الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات، يحيى حسيني بنجكي، وهو الشخص الذي كشفت "إيران إنترناشيونال" في يوليو (تموز) 2024، ولأول مرة هويته، ودوره في التخطيط لاغتيال معارضي النظام الإيراني في الخارج.

وبعد شهرين، أي في سبتمبر (أيلول) 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه بتهمة التخطيط لاغتيال إيرانيين في الخارج. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الهجوم السيبراني الأخير، الذي نفذته مجموعة "حنظلة" كان جزءًا من محاولة بنجكي للانتقام من "إيران إنترناشيونال" والضغط على موظفيها.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية أن بنجكي ينتمي إلى الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين الموثوقين لدى خامنئي، وهو مثل برموده وآفتابي‌ فر من أبناء تبريز.

ويحمل بنجكي درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة آزاد في تبريز، وقد أنشأ داخل وزارة الاستخبارات "هيئة قاسم سليماني" التي تنفذ، بالتعاون مع الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الأخرى، عمليات تخريبية في أنحاء متفرقة من العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان على صفحتها باللغة الفارسية على منصة "إكس": "هذا الفعل محاولة واضحة لإسكات المعارضين، ومنع العالم من الاطلاع على أساليب القمع التي يتبعها النظام الإيراني".

وأضافت: "استهداف الذين يسعون لكشف الحقيقة هو من سمات الأنظمة الاستبدادية، والولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الصحافيين ووسائل الإعلام التي تعمل على تعزيز صوت الشعب الإيراني".

ودعت الوزارة الحكومة الإيرانية إلى التوقف فورًا عن هذه الممارسات التهديدية واحترام الحق الأساسي في حرية التعبير.

وكانت الولايات المتحدة وكندا و12 دولة أوروبية قد أدانت، في بيان مشترك صدر في 31 يوليو (تموز) الماضي، تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ووصفت هذه التهديدات بأنها "انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية".

وجاء بيان وزارة الخارجية الأمريكية الجديد، بعد إعلان جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي، أن طهران ما زالت تستخدم أعضاء من عصابات إجرامية لاستهداف منتقديها في كندا.

وحذّر الجهاز من أن تهديدات نظام طهران ضد المجتمع الإيراني-الكندي ومعارضيه قد تزداد في الأشهر المقبلة.

وقالت صحيفة غلوب أند ميل الكندية، في تقرير نشرته، يوم السبت 9 أغسطس الجاري، نقلاً عن جهاز الاستخبارات الأمنية، إن النظام الإيراني يستعين بشبكة من المجرمين والأشخاص الخطرين لاستهداف معارضيها في كندا.

وفي 8 أغسطس الجاري، أدانت لجنة حماية الصحافيين تهديدات النظام الإيراني لعائلات الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا"، ودعت الحكومة الإيرانية إلى وقف هذا السلوك.

وقالت اللجنة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في حسابها على منصة "إكس"، يوم الجمعة 8 أغسطس الجاري، إن "تهديدات نظام طهران ضد الصحافيين تتجاوز حدود إيران".

وأضافت أن "عائلات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام، مثل بي بي سي فارسي، وإيران إنترناشيونال، وراديو فردا، تتعرض للمضايقة والاستدعاء والتهديد بسبب تقارير أقاربهم من خارج البلاد".

وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ "الابتزاز العاطفي للصحافيين عبر تهديد أسرهم"، ودعت الحكومة الإيرانية إلى "وقف هذه الأساليب العابرة للحدود في نشر الخوف والضغط".

وفي 5 أغسطس الجاري، أعلنت "إيران إنترناشيونال"، في بيان لها، ردًا على التهديدات المتزايدة من النظام الإيراني ضد صحافييها وأسرهم، أنها قدّمت طلبًا عاجلاً إلى خبراء الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء ضد الحكومة الإيرانية.

وعقب التهديدات والهجمات الإلكترونية الأخيرة من النظام الإيراني ضد بعض موظفي "إيران إنترناشيونال"، أرسل مواطنون من داخل إيران رسائل لهذا الإعلام وصفوه فيها بأنه "صوت الحرية للشعب"، وأكدوا أنهم يعتمدون فقط على وسائل الإعلام المستقلة، مثل "إيران إنترناشيونال"، للحصول على الأخبار الحقيقية.

وفي كلمة ألقاها، يوم الجمعة 15 أغسطس (آب) بمناسبة أربعين الإمام الحسين، هدد قاسم بأنه في حال التصدي لحزب الله "لن تبقى أي حياة في لبنان".

وقال قاسم: "لن يكون بناء لبنان أو بقاؤه ممكنًا، حال الوقوف في الجبهة المقابلة للمقاومة والسعي لإلغائها. في هذه الحالة، ستكون المسؤولية كاملة على عاتق الحكومة".

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن سيادة لبنان إلا إذا كانت مقترنة بمقاومة حررت الأرض.. الحكومة اللبنانية، سواء علمت أم لم تعلم، تخدم المشروع الإسرائيلي. يجب على الحكومة أن تثبت سيادتها عبر طرد إسرائيل ومنع تمركز أسلحتها على أرض البلاد".

وأكد الأمين العام لحزب الله: "طالما هناك احتلال وعدوان، فلن تسلّم المقاومة سلاحها أبدًا، وإذا لزم الأمر سنخوض حتى معركة مكلفة لمواجهة المشاريع الإسرائيلية والأميركية".

وفي الأسابيع الأخيرة، تحوّل موضوع نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، ومن بينها حزب الله، إلى أحد المحاور الأساسية المؤثرة على المشهد السياسي في البلاد، وألقى بظلاله على العلاقات بين بيروت وطهران.

وفي 8 أغسطس (آب) الجاري، أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانًا أدانت فيه تصريحات مسؤولين إيرانيين معارضة لنزع سلاح حزب الله، وقالت إنه على النظام الإيراني بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى أن تعالج مشاكل الشعب الإيراني.

قاسم يهدد بتنظيم احتجاجات في الشارع

أعلن قاسم، في كلمته أن حزب الله وحركة أمل، الحليف الشيعي للحزب، قررا تأجيل أي تظاهرات في الشارع ضد مشروع نزع السلاح المدعوم من الولايات المتحدة، لأنه ما زالت هناك فرصة للحوار مع الحكومة اللبنانية.

ولكنه حذر من أن الاحتجاجات المحتملة في المستقبل قد تمتد إلى السفارة الأميركية في لبنان.
وأضاف: "الحكومة اتخذت قرارًا بالغ الخطورة، ووضعت البلاد أمام أزمة كبرى.. رأي غالبية اللبنانيين مع المقاومة واستمرارها".

ويُستخدم مصطلح محور المقاومة من قبل مسؤولي وإعلام النظام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن.

وفي الأيام الماضية، أثارت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت جدلاً واسعًا.

ودعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه لاريجاني، يوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري، إلى عدم تدخل طهران في الشؤون الداخلية للبنان، مؤكداً أنه "لا يحق لأي جهة في لبنان حمل السلاح أو طلب دعم خارجي".

وذكرت صحيفة نداء الوطن اللبنانية، يوم الخميس 14 أغسطس الجاري، أن مواقف الحكومة اللبنانية الأخيرة كانت بمثابة "صفعة على وجه لاريجاني".

أما صحيفة اللِواء اللبنانية فنقلت عن مصدر مطلع قوله إن لاريجاني جاء إلى لبنان حاملاً رسالة مفادها أن أي محاولة لنزع سلاح "المقاومة" مرفوضة، وأن طهران مستعدة لاستخدام "عدة أوراق" لمنع ذلك.

وأعرب الأمين العام لحزب الله عن شكره لإيران على دعمها للحزب، قائلاً: "نشكر إيران التي دعمتنا بالمال والسلاح والمواقف السياسية وتقديم الشهداء".

كما أشاد بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، قائلاً: "نحن مع إمام الحسين في هذا العصر، خامنئي".

ويُعد حزب الله أبرز وكلاء إيران في المنطقة، وقد تعرض مؤخرًا لضربات قاسية، بعد تدمير بنيته التحتية العسكرية في الغارات الإسرائيلية، ومقتل قياداته البارزة، بمن في ذلك أمينه العام السابق، حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.

وحذّر هذا السياسي الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، من أن الدخول في حرب استنزاف أمر بالغ الخطورة، لكنه أوضح أنه في حال وقوعها، فإن نقطة انطلاق الحرب المقبلة ستكون عند المستوى العالي نفسه من الشدة، الذي انتهت به الحرب السابقة.

وأكد أن هناك عدة عوامل دفعت النظام الإيراني إلى طريق مسدود، من بينها الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وفشل شبكة الوكلاء التابعة له في المنطقة، وأزمة المياه، والضغوط الداخلية المتزايدة، وتهديد تفعيل "آلية الزناد" من جانب أوروبا.

طهران تحاول إعادة بناء شبكتها من الوكلاء الإقليميين

قال المسؤول السابق في استخبارات الجيش الإسرائيلي: "ما نشهده حاليًا هو سلسلة من الضربات الاستراتيجية التي لم تجد إيران حتى الآن حلاً فعّالاً لتجاوزها".

وأشار إلى تراجع القدرة الردعية التقليدية للنظام الإيراني، مضيفًا: "تضع طهران إعادة بناء قدراتها الصاروخية والدفاعية الجوية في أولوية قصوى، لكن حتى تحقق هذا الهدف، سيتم تأجيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن برنامجها النووي".

كما حذّر من أن طهران تحاول إعادة بناء شبكتها من الوكلاء الإقليميين، قائلاً: "رغم الضربات القاسية، التي تلقاها حلفاء إيران في لبنان والعراق، فإن طهران تسعى لإحياء هذه البُنى، حتى وإن كانت قد فشلت في تحقيق الردع تجاه إسرائيل".

وأضاف أن تعيين علي لاريجاني في هيكل السلطة يُعد إشارة إلى "محاولة استقطاب الجناح المعتدل من دون الانفصال التام عن المواقف السابقة"، معتبرًا أن هذه الخطوة جزء من إعادة تشكيل الهيكل الاستراتيجي للنظام الإيراني لمواجهة المأزق، الذي نتج عن سياسات الحرس الثوري في السنوات الأخيرة.

ورأى سيترينوفيتش أن الوقت الحالي مناسب لممارسة ضغط دبلوماسي على إيران لانتزاع تنازلات نووية، قائلاً: "استمرار المسار الحالي قد يؤدي إلى اتفاق يمنع اندلاع مواجهة جديدة، أشبه باتفاق غير مكتوب على عدم الاعتداء المتبادل".

ومع ذلك، أقر بأن اتخاذ القرار في هذا الوضع ليس بالأمر السهل، موضحًا أنه إذا سلكت طهران طريق الاتفاق، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط الداخلية على النظام، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن احتمال العودة إلى الحرب لا يزال مرتفعًا.

استمرار للحرب السابقة ببداية فورية وبشدة عالية

وقال هذا المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق: "ما هو قادم قد يكون استمرارًا للحرب السابقة، لكن مع بداية فورية وبشدة عالية، لأن النظام الإيراني أظهر أنه يتفاعل بسرعة مع التهديدات الأمنية، خصوصًا عندما يشعر بأن خطرًا جديًا يهدد بقاءه".

وفي المقابل، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن احتمال شنّ إسرائيل هجومًا عسكريًا جديدًا، بأنه بصفته خبيرًا في العلاقات الدولية منذ 40 عامًا، لا يعتقد أن الحرب وشيكة، لكنه شدد على أن القادة العسكريين والمسؤولين عن إدارة أي حرب محتملة في القوات المسلحة والحكومة لا ينبغي أن يكتفوا بكلامه.

وبحسب المقال الذي نُشر اليوم الجمعة 15 أغسطس (آب) 2025، فإن إيران، بتباطؤها في قبول عمليات التفتيش والدخول في محادثات حول القضايا النووية، خاطرَت بتفعيل "آلية الزناد".

فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، في رسالة إلى الأمم المتحدة، عن استعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعته إدارة باراك أوباما.

وقالت الدول الثلاث إنها ستتخذ هذه الخطوة قبل نهاية الشهر الجاري، ما لم تُبدِ طهران استعدادًا للانخراط في الدبلوماسية.

وكان الأوروبيون قد عرضوا قبل نحو شهرين تمديد هذه المهلة إذا استؤنفت المفاوضات مع الولايات المتحدة وتعاونت إيران مع مفتشي الأمم المتحدة.

وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أمس الخميس، في إشارة إلى المهلة التي منحتها الدول الأوروبية الثلاث لإيران للتوصل إلى اتفاق وإمكانية تفعيل آلية الزناد: "لا شك في أنه يجب إيجاد حل ومنع آلية الزناد، ونحن حتى اللحظة الأخيرة لن ندخر جهدًا في ذلك".

ورغم تصريحات عراقجي، كتبت "وول ستريت جورنال" أن إيران لم ترد حتى الآن على الأوروبيين.

كما رفضت طهران طلبات ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، لإجراء محادثات، وأكدت مرارًا أنها لن تتخلى عن "حقها" في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وهو إجراء غير ضروري لإنتاج الطاقة لكنه أساسي للحفاظ على مسار الوصول إلى سلاح نووي.

وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "التخصيب بالنسبة لنا غالٍ جدًا".

وبعد أسابيع من التأجيل، عقدت إيران في 11 أغسطس 2025 اجتماعًا قصيرًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، لكنها لم تسمح بعمليات التفتيش.

وكتبت "وول ستريت جورنال:" "في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الاستخبارات، في وثائق حصلت عليها قناة (إيران إنترناشيونال)، أوامر للشركات المحلية بالاستعداد لعودة العقوبات، والبحث عن موردين بديلين في دول مثل الصين وروسيا والعراق".

وحذرت وزارة الاستخبارات من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى زيادة البطالة وتصاعد السخط الشعبي.

وباعتبار فرنسا وبريطانيا عضوين دائمين في مجلس الأمن وأطرافًا في الاتفاق النووي، يمكنهما، بسبب "الانتهاكات العديدة" التي ارتكبتها إيران، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، كما يمكنهما استخدام الفيتو ضد أي قرار روسي أو صيني يهدف إلى استمرار تعليق العقوبات.

ويمكن لمجلس الأمن تمديد تاريخ انتهاء صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات (أكتوبر 2025) وتأجيل تحرك أوروبا، لكن "وول ستريت جورنال" كتبت أن هذا الأمر يجب أن يكون مشروطًا بإجراءات فعلية من إيران، وليس مجرد أقوال.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الخميس أن إيران قد تكون راغبة الآن في التفاوض، لكنها قد تلجأ إلى خطوة دبلوماسية شكلية لكسب الوقت، ثم تتراجع عن التزاماتها لاحقًا.

يشار إلى أن تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات جزء أساسي من حملة الضغط لإجبار طهران على تقديم تنازلات نووية، وهو إجراء قد يضر بالاقتصاد الإيراني ويعيد الحظر العالمي على بيع وشراء السلاح مع/من إيران، ويحظر دعم برنامجها الصاروخي، ويمنع اختبار وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، ويعيد فرض معيار "صفر تخصيب".

وهذا الشرط الأخير سيضع غالبية المجتمع الدولي خلف المطلب الأساسي للولايات المتحدة، ويُعد خطوة نحو إعادة تدويل سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب.

وكتبت "وول ستريت جورنال": "عودة العقوبات ترسل قبل كل شيء رسالة إلى إيران مفادها أن الاتفاق النووي مع أوباما انتهى ولن يعود، حتى بعد رحيل ترامب، وأن أوروبا أيضًا اختارت طريقًا آخر".

وختم المقال بالتأكيد على أن أمام الرئيس الأميركي الآن فرصة لدفن الاتفاق النووي نهائيًا وتوحيد العالم خلف شروط أفضل- بلا تخصيب وبلا تاريخ انتهاء- وأن "أوروبا يمكن أن توضح لإيران أن البدائل ستكون أسوأ".