أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، بالإضافة إلى جزء من "إمبراطورية الشحن البحرية الضخمة" التابعة له. وتشمل هذه الحزمة من العقوبات 12 شخصاً، و80 كياناً، و63 سفينة، ما يجعلها أكبر خطوة عقابية أميركية ضد طهران منذ عام 2018.
ووفقاً للولايات المتحدة، فإن هؤلاء الأشخاص والشركات والسفن يشكلون جزءاً من هيكل يديره حسين (محمد حسين) شمخاني، نجل المستشار الأعلى للمرشد الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن حسين شمخاني، مستفيداً من نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم بإيران، ومن خلال شبكة فساد واسعة، أنشأ وأدار أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط وسفن الشحن. وتنقل هذه الشبكة النفط ومشتقاته وسلعاً أخرى من إيران وروسيا إلى زبائن في مختلف أنحاء العالم، وقد ولّدت عشرات مليارات الدولارات من العائدات للنظام الإيراني وعائلة شمخاني.
يُذكر أن علي شمخاني نفسه كان قد أُدرِج على قائمة العقوبات الأميركية في عام 2020.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بصدور قرار رسمي برفع أسعار الخبز في طهران. ووفقًا لهذه التقارير، فقد ارتفعت أسعار أنواع الخبز في العاصمة بنسبة تتراوح بين 31 إلى أكثر من 50 في المائة.
كما ذكرت بعض المصادر أن أصحاب الأفران في طهران غير راضين عن الزيادة المقررة لأسعار أنواع الخبز التقليدي المدعوم.
وقال أمير كرملو، المتحدث باسم نقابة خبازي الخبز التقليدي في طهران، لوكالة "تسنيم"، يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، إن سعر خبز بربري العادي ارتفع بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 4600 تومان.
ووفقًا للقرار الجديد بشأن الأسعار، ارتفع سعر خبز تافتون بنسبة 52 في المائة ليبلغ 2000 تومان.
أما خبز لواش فقد سُعِّر بـ1250 تومان بعد زيادة بنسبة 39 في المائة.
وقد حُدّد سعر رغيف خبز سنكك العادي بـ7600 تومان، فيما تُحتسب تكلفة إضافة السمسم بشكل منفصل عند الدفع الإلكتروني بسعر 2000 تومان".
وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح جماح التضخم، كانت أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والأرز قد ارتفعت بشكل غير مسبوق في مختلف أنحاء إيران حتى قبل صدور هذا القرار الرسمي.
وفي 22 يوليو، أفاد عدد من المواطنين لـ"إيران إنترناشيونال" أن سعر خبز سنكك العادي وصل في بعض الحالات بطهران إلى 10 آلاف تومان، وبلغ سعر النوع المُزيَّن بالسمسم 20 ألف تومان، في حين تبيع المخابز الخبز بأسعار حرة بسبب غياب الدقيق المدعوم.
وقد نشرت وكالة "فارس"، صباح الأربعاء، تقريرًا أشار إلى أن بعض الأسعار الرسمية المعلنة تختلف كثيرًا عن الأسعار الفعلية التي تُباع بها الخبز في المخابز.
ووفقًا لتقرير "فارس"، سُجِّل سعر خبز بربري العادي على أجهزة الدفع الإلكترونية الخاصة بشركة "نانينو" بـ6000 تومان.
ونقلت الوكالة عن أحد الخبازين قوله إن الأسعار الجديدة للخبز طُبقت رسميًا على الأجهزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز).
غير أن وكالة "مهر" نشرت رواية مختلفة في 30 يوليو، قالت فيها إن الخلافات حول نسبة الزيادة حالت دون صدور وتطبيق القرار الرسمي من قبل المحافظة حتى الآن.
وأضافت "مهر" أن النسب التي حددتها الجهات الرسمية لرفع أسعار أنواع الخبز التقليدي المدعوم لم تحظَ برضا الخبازين، ومن المقرر عقد مشاورات ومباحثات بشأنها يوم السبت المقبل (2 أغسطس/آب).
وأشار المتحدث باسم نقابة خبازي الخبز التقليدي، في حديثه لوكالة "تسنيم"، إلى وجود مشاورات من أجل رفع أسعار خبزي بربري ولواش في طهران إلى مستويات أعلى.
وقال كرملو إن السعر الجديد للخبز كان يجب أن يرتفع بنسبة لا تقل عن 52 في المائة، موضحًا: "في مراكز المحافظات، وصلت هذه الزيادة إلى 52 في المائة، وفي المدن الأخرى إلى 42 في المائة، لكن النسبة في طهران أقل من ذلك".
كما أشار إلى أن سعر كيس الدقيق المدعوم زنة 40 كيلوغرامًا لا يزال يُباع بنحو 55 إلى 56 ألف تومان.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه موجة ارتفاع أسعار الخبز في أنحاء إيران، نظم عدد من خبازي طهران يوم 13 يوليو تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة الداخلية اعتراضًا على قطع حصة الدقيق.
وبحسب التقارير، يعترض أصحاب الأفران في إيران، وخاصة في طهران، على الانخفاض الحاد في دخلهم.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بمصادرة أملاك 22 بهائيًا من سكان مدينة أصفهان، دون اتباع الإجراءات القضائية المعتادة أو تسجيل الأحكام في النظام الإلكتروني الرسمي.
يأتي ذلك استمراراً للضغوط الأمنية والاقتصادية على المواطنين البهائيين في إيران.
وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، فقد تمكّن من التحقّق من هوية الأشخاص وتفاصيل عدد من هذه القضايا، مشيرًا إلى أن القلق من تسريع عملية المصادرة دفع العديد من المواطنين البهائيين إلى الامتناع عن الكشف عن أسمائهم.
وقال مصدر مطّلع للموقع: "حتى هذه المرحلة، تمّ تجميد ممتلكات جميع أو معظم هؤلاء الأفراد، وأصبحوا فعليًا ممنوعين من البيع أو الشراء. كل ما يُسجّل باسمهم من عقارات أو ممتلكات لم يعد من الممكن نقله أو التصرف به، رغم أن الحكم النهائي بالمصادرة لم يصدر بعد".
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تتم في أجواء من التكتّم التام، مع خروقات واضحة لحقوق المتهمين، من بينها: منع المحامين من الوصول إلى ملفات القضايا، وحذف الملفات من نظام "ثنا"، وفتح ملفين قضائيين متوازيين لكل فرد؛ أحدهما لمتابعة التهم الجنائية وإصدار أحكام بالسجن (غالبًا في الفرع 11 من المحكمة الجنائية)، والآخر لمصادرة الأملاك بموجب المادة 49.
كما نقلت "هرانا" عن مصدر آخر مطّلع أن بعض المواطنين البهائيين قد اعتُقلوا خلال الأشهر الماضية أثناء مداهمات أمنية وصودرت ممتلكاتهم، لكنّ ما يجري الآن هو انطلاق مسار منفصل ورَسمي لمصادرة الأملاك، "وهو مسار أكثر قسوة من الناحية القانونية والاقتصادية على العائلات".
وأضاف المصدر: "الأمر يتجاوز بكثير الاعتقالات المؤقتة أو مصادرة الأغراض الشخصية. فتجميد جميع الممتلكات ومنع التصرف بها يتم في ظل غياب أي تسجيل للقضايا في النظام القضائي، ومن دون السماح للمحامين بمتابعتها".
يشار إلى أن قضية مصادرة أملاك البهائيين في إيران ليست جديدة، حيث وثّقت "هرانا" سابقًا نمطًا مشابهًا من هذه الانتهاكات في محافظات أخرى، مثل مازندران وخراسان رضوي.
وتنصّ المادة 49 من الدستور الإيراني على أن الدولة مُلزَمة بمصادرة الممتلكات المكتسبة بطرق "غير مشروعة"، لكن في السنوات الأخيرة، تحوّلت هذه المادة إلى أداة للضغط المنهجي على الأقليات الدينية والسياسية، وخاصة البهائيين.
كانت الجامعة البهائية العالمية قد أعربت مرارًا عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران، والتي تتم غالبًا بإشراف وتخطيط من "هيئة تنفيذ أوامر الإمام"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني.
ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أطلق النظام الإيراني حملة قمع أمني وقضائي واسعة طالت الأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين واليهود، إضافة إلى عدد من الأجانب.
ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ويتعرضون منذ ثورة 1979 لقمع منهجي.
وخلال العام الماضي، شهدت حملة القمع الموجهة ضدهم تصعيدًا كبيرًا من قبل أجهزة الأمن والقضاء.
وتُقدّر مصادر غير رسمية عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، لكن الدستور الإيراني لا يعترف إلا بأربع ديانات: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.
تجاوز معدل "التضخم النقطي" في إيران خلال يوليو (تموز) الجاري 41 في المائة، مسجّلًا أعلى مستوى له في العامين الماضيين، وذلك بالتزامن مع استمرار موجة غلاء السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني.
وأصدر مركز الإحصاء الإيراني، يوم الاثنين 28 يوليو (تموز)، تقريره الجديد حول مؤشر أسعار المستهلك، وأعلن معدلات التضخم لشهر يوليو.
وتُظهر بيانات هذا التقرير أن معدلات التضخم السنوي والنقطي والشهري ارتفعت جميعًا في (يوليو/تموز 2025) وسجّلت أرقامًا قياسية جديدة.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم النقطي، الذي كان يتراوح خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ضمن نطاق 30 في المائة، وبلغ 39.4 في المائة في يونيو (حزيران)، دخل في يوليو النطاق الأعلى وارتفع إلى 41.2 في المائة.
وتعني هذه النسبة أن الأسر الإيرانية اشترت سلة محددة من السلع والخدمات في يوليو هذا العام بزيادة قدرها 41.2 في المائة مقارنةً بشهر يوليو العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال أحمد علوي، الخبير الاقتصادي، لقناة "إيران إنترناشيونال": "إذا قبلنا بالأرقام الرسمية للتضخم، فإن الفارق البالغ عشرة أضعاف بين معدل التضخم في إيران ونظيره العالمي، يبيّن أن أداء الحوكمة الاقتصادية في إيران أضعف بعشر مرات من المتوسط العالمي".
وسجّل مؤشر أسعار مجموعة الخبز والحبوب في يوليو (تموز) زيادة بنحو 82 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما جعل هذه المجموعة تتصدّر قائمة السلع التي شهدت أعلى نسب الغلاء.
كما سجّلت مجموعة الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى معدل تضخم تجاوز 67 في المائة، بينما سجّلت مجموعة الماء والكهرباء والوقود تضخمًا بنحو 56 في المائة، ما جعلها من بين المجموعات الأعلى تضخمًا.
كانت أعلى نسبة تضخم شهري في مجموعة الخبز والحبوب، إذ ارتفع مؤشر أسعارها بنحو 17 في المائة خلال شهر واحد فقط.
كما ارتفعت أسعار الزيوت المختلفة في شهر يوليو بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وسجلت منتجات التبغ تضخمًا شهريًا بلغ 6.3 في المائة، لتكون من بين المجموعات الأعلى تضخمًا أيضًا.
وفي سياق استمرار الإعلان عن زيادات الأسعار الرسمية للخبز في مختلف المحافظات، ارتفعت أسعار الخبز في محافظتي البرز وهرمزغان.
وأعلنت محافظة البرز أن أغلى أنواع الخبز المدعوم في كرج هو خبز "سنكك" بسعر 6100 تومان، في حين أن أرخصها هو خبز "لواش" بسعر 1250 تومان.
كما أعلنت نقابة الخبازين في بندر عباس، بالإشارة إلى إعلان السعر الرسمي للخبز المدعوم في هرمزغان، أن أسعار أنواع الخبز في هذه المحافظة قد تضاعفت.
وخلال الأسابيع الماضية، أبلغ عدد من متابعي قناة "إيران إنترناشيونال" عن طريق رسائل أرسلوها، أن أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والخبز والأرز شهدت زيادات حادة في جميع أنحاء إيران، ما جعل موائد المواطنين تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم.
تناولت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، أزمة المياه في إيران، وذكرت أن البلاد باتت على أعتاب أزمة غير مسبوقة في مواردها المائية؛ قد تؤدي خلال أسابيع قليلة فقط إلى جفاف كامل لمخزون المياه في العاصمة طهران، وانهيار البنى التحتية الحيوية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن إيران تشهد تراجعًا مقلقًا في مواردها المائية نتيجة خمس سنوات من الجفاف المتواصل، وسوء الإدارة المزمن، وتفاقم آثار التغير المناخي.
وذكرت الصحيفة أن مخزونات السدود الأربعة الرئيسة، التي تغذي طهران بالماء، تراجعت إلى نحو 14 في المائة فقط من طاقتها، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى إصدار قرار استثنائي بإغلاق جميع الدوائر الحكومية في طهران، وأكثر من 24 مدينة أخرى لتقليل استهلاك الماء والكهرباء. وقد اقترحت المتحدثة باسم الحكومة أن "يذهب المواطنون في عطلة" لتقليل الاستهلاك.
ويشير التقرير إلى أن ضغط المياه في بعض أحياء طهران انخفض إلى حدّ عدم وصوله إلى الطابق الثاني في كثير من العمارات. وتحدث بعض سكان العاصمة عن انقطاع الماء لمدد تصل إلى 48 ساعة، وعجزهم عن القيام بالأعمال اليومية، مثل غسل الأواني والملابس أو حتى استخدام المراحيض.
وشدد التقرير على أن السياسات الخاطئة للنظام الإيراني، مثل بناء السدود المفرط، وتحويل المياه إلى الصناعات الثقيلة في المناطق الجافة، والسحب المفرط من المياه الجوفية، كلها ساهمت في تفاقم الأزمة. ففي بعض المناطق، أدى استنزاف المياه الجوفية إلى هبوط الأرض، وسُجّل في بعض أحياء طهران هبوط يصل إلى 30 سنتيمترًا سنويًا.
وأضافت الصحيفة أن المواطنين لجأوا إلى شراء خزانات مياه وزجاجات كبيرة لتخزين المياه. ونقل التقرير عن مدير أحد الأبراج السكنية شمال طهران قوله إنهم، بعد ثلاثة أيام من انقطاع المياه، تمكّنوا بصعوبة من الحصول على صهريج ماء، لكن الكمية لم تدم أكثر من ساعتين، وفي المحاولة التالية اشتروا ماءً ملوثًا وغير صالح للاستخدام من بائع متجول.
ونقلت الصحيفة عن رئيس معهد المياه والبيئة التابع للأمم المتحدة، كاوه مدني، قوله: "الوضع الحالي يمثل نوعًا من الإفلاس المائي. ردود الحكومة مشتتة ومتسرعة ومربكة، كما أن غياب العدالة يفاقم الأزمة؛ فالأثرياء يمكنهم شراء الماء أو تخزينه، أما الفقراء فهم الأكثر تضررًا".
كما ذكرت الصحيفة أن مواطنين في مدن، مثل سبزوار، شمال شرق إيران، خرجوا خلال الليالي الأخيرة إلى الشوارع، وتجمعوا أمام مباني المحافظات مرددين شعار: "الماء والكهرباء والحياة.. حقوقنا".
وفي ختام التقرير، أكدت "نيويورك تايمز" أن أزمة المياه في إيران ليست مجرد أزمة بيئية أو بنيوية، بل تمثل رمزًا لفشل عميق في إدارة الدولة داخل النظام الإيراني، الذي يفتقر- برأي كثير من المواطنين- إلى القدرة والإرادة لمواجهة الأزمات المعقدة التي تمر بها البلاد.
أظهرت تحقيقات أجرتها قناة "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية تابعة لبرنامج "سنتينل" الأوروبي، خلال الفترة من عام 2017 وحتى صيف 2025، أن منسوب المياه خلف سدود أمير كبير (كرج)، ولار، ولتيان في طهران، قد انخفض إلى أدنى مستوى له في التاريخ المعاصر.
رغم أن تقلبات الأمطار السنوية ومستويات السدود تُعد ظاهرة مألوفة في مناخ إيران، فإن هذه الصور، التي تُنشر لأول مرة ضمن هذا التقرير، تُظهر بوضوح أن انخفاض المخزون المائي لهذه السدود لم يكن في أي فترة بحدة ما وصل إليه في صيف عام 2025.
وصرّح رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع للأمم المتحدة، كاوه مدني، الذي اطلع على هذه الصور، لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن الرسالة الوحيدة، التي تنقلها هذه الصور هي "الإفلاس المائي"، الذي طالما حذر هو وغيره من الخبراء منه.
وأكد مدني أن الوضع الراهن لا يمكن اعتباره مجرد أزمة، بل هو حالة انهيار، لأن بعض الأضرار، التي لحقت بالموارد المائية باتت غير قابلة للإصلاح.
وأضاف كاوه مدني لـ "إيران إنترناشيونال": "رغم أن السدود لعبت دورًا مهمًا في التنمية، ولا يمكننا إنكار فائدتها بالكامل، فإن الاعتماد المفرط على هذه المنشآت وغياب السياسات الصحيحة كان خطأً كبيرًا".
وأردف: "لا يمكننا توسيع مدينة مثل طهران إلى ما لا نهاية، ثم نتوقع أن تستمر السماء في المطر، أو أن تظل المياه الجوفية تتدفق من طبقات الأرض تحت المدينة".
ووفقًا للدراسات المنشورة، فإن سد أمير كبير، الذي تبلغ سعته التخزينية أكثر من 200 مليون متر مكعب، ويُعد أحد المصادر الأساسية لمياه الشرب في طهران وللاستخدام الزراعي في محافظة البرز، يحتوي حاليًا على ما لا يتجاوز 6 في المائة فقط من سعته المفيدة.
ونُشرت هذه الصور في وقت بدأت فيه السلطات الإيرانية كذلك تُطلق تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في البلاد.
وتشهد إيران في الأسابيع الأخيرة موجة حر شديدة وغير مسبوقة، وقد جفت العديد من الخزانات الطبيعية والاصطناعية في مختلف أنحاء البلاد، خصوصًا في محافظات: طهران، والبرز، وفارس.
وفي العاصمة طهران، تحاول السلطات تقليل الاستهلاك من خلال تدابير طارئة تشمل قطع المياه والكهرباء بشكل متكرر، وإغلاق المؤسسات الحكومية في بعض الأيام.
ويُعد سد لار، الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 960 مليون متر مكعب، المزود الأساسي لمياه الشرب في شرق وشمال طهران. وقد انخفضت مخزوناته حاليًا، إلى أقل من 10 في المائة.
أما سد لتيان، الذي يُعتبر أحد المصادر الرئيسة لمياه الشرب في شرق طهران، فلم يبقَ فيه سوى نحو 10 في المائة فقط من سعته البالغة 95 مليون متر مكعب.
ولا تقتصر خطورة الوضع على تراجع المياه، بل تمتد أيضًا إلى دوره البيئي وقدرته على التحكم في السيول الموسمية، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
وتكشف هذه الصور شيئًا يتجاوز التغيرات الموسمية؛ فقد كانت طهران تاريخيًا تعتمد على سدود: لار ولتيان وأمير كبير؛ لتأمين 60 إلى 70 في المائة من مياه الشرب. ومع انهيار مخزون هذه السدود، بالتزامن مع بلوغ استنزاف المياه الجوفية مستويات حرجة، أصبحت العاصمة على شفا انقطاع مائي منهجي.
وقال الباحث في مجال البيئة، روزبه إسكندي، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الانخفاض الحاد في حجم المياه بالسدود المحيطة بطهران ليس مجرد إنذار عابر، بل يعكس أزمة هيكلية في إدارة الموارد المائية. واستمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى: تقنين شامل لمياه الشرب وخسارة الأراضي الزراعية وتفاقم تدهور المياه الجوفية وتصاعد التوترات الاجتماعية".
وأكد أن الأزمة الحالية نتيجة معقدة للتغير المناخي، والنمو غير المنضبط في الاستهلاك، والإدارة عديمة الكفاءة.
وبحسب الخبراء، فإن انخفاض سعة السدود وتراجع قدرة محطات الطاقة الكهرومائية التابعة لها، قد يُفضي إلى آثار تتجاوز أشهر الصيف، منها:
* احتمال تقنين مياه الشرب في الخريف.
* تعطل إنتاج الطاقة الكهرومائية (خصوصًا في سد لار وأمير كبير).
* ارتفاع خطر هبوط الأرض في ضواحي طهران.
* استياء شعبي بسبب الانقطاعات المتكررة في المياه والكهرباء، خاصة في المناطق الأفقر.
وحذّر إسكندي من أن حلقة الانخفاض المستمر في الواردات وزيادة السحب، إذا استمرت، فلن يكون لها رجوع.
واقترح عدة حلول، منها: إعادة تدوير المياه الرمادية، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، وإصلاح أنماط الاستهلاك الزراعي، والاستثمار في أنظمة المراقبة الذكية. لكنه شدد على أن هذه الحلول ستبقى غير فعالة دون إرادة سياسية حقيقية وشفافية إدارية.
وفي الوقت الذي تظل فيه الأرقام عرضة للجدل، وتستمر السلطات في الحديث عن "نسب الأمطار" أو "خفض الاستهلاك"، تكشف صور الأقمار الصناعية حقيقة لا يمكن إنكارها.
وتظهر المقارنة بين صور السنوات الماضية والصورة الحالية بوضوح أن سدود العاصمة الإيرانية، رغم تأثرها بالجفاف الموسمي، فإنها ضحايا لأزمة إدارية وهيكلية متراكمة.
وقد أظهرت تجارب دول مثل سوريا، أن تجاهل الأزمات البيئية، خاصة تلك المتعلقة بالمياه، يمكن أن يُفضي- في غياب إصلاحات حقيقية في السياسات والإدارة- إلى عدم استقرار اجتماعي وسياسي، وهجرة جماعية، وانهيار شامل لبنية الدولة.
وهو انهيارٌ ستكون تبعاته كارثية، ليس فقط على الحاضر، بل على أجيال المستقبل أيضًا.