• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

المحققون بين نظرات المعتقلين والقصف الإسرائيلي.. سجناء إيران يروون لحظة قصف السجون

9 يوليو 2025، 20:33 غرينتش+1

نشر السجين السياسي الإيراني مهدي محموديان، اليوم الأربعاء 9 يوليو (تموز) 2025، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة من السجين السياسي شهريار براتي، يروي فيها ما حدث أثناء الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين.

وكشفت الرسالة أن السجناء السياسيين كانوا يخرجون جثث المحققين من عنبر 209 بأيديهم.
وكتب براتي في رسالته: "بعد سقوط الصواريخ، وسط الدخان والسعال والأنقاض والدم، هرعتُ أولاً إلى زميلي في الزنزانة محمد نجفي لأطمئن عليه، ثم خرجنا معًا إلى الممر".

وأوضح أنهما حاولا النظر من النوافذ إلى الخارج، لكن "الدخان الأسود حال دون ذلك"، مما دفعهما للنزول إلى الطابق السفلي، وهناك شاهدا أن عنبر رئيس القسم قد تدمّر بالكامل.

وأضاف في رسالته: "مبنى العيادة دُمّر. ساق امرأة كانت تعمل هناك قُطعت. إيفين تحولت إلى غزة".

وكانت إسرائيل قد شنت في صباح هذا اليوم قبل يوم من إعلان وقف إطلاق النار، هجومًا صاروخيًا على سجن إيفين، وهو السجن الذي يُعدّ منذ أربعة عقود رمزًا لقمع النظام الإيراني، ويحتضن آلاف السجناء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 6 يوليو (تموز) 2025، واستند إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المتداولة، فقد تم استهداف ما لا يقل عن أربعة مواقع داخل السجن، من بينها المبنى الإداري، ومكان لقاء السجناء بعائلاتهم، والمركز الطبي، وعنابر الحبس الانفرادي.

وقد شملت الأضرار الهياكل التي تبعد عن بعضها حتى 600 متر، وكان من بين أكبر تلك الأضرار، الدمار الذي لحق بجزء من مبنى عنبر 209.

براتي: "الجلادون كانوا بيننا"

وصف شهريار براتي في رسالته مشاهد الدمار والانفجارات، مشيرًا إلى أن السجناء السياسيين كانوا ينتشلون جثث المحققين من عنبر 209.

وقال: "المحققون... الجلادون! الأحياء منهم كانوا يحدّقون بنا. وقفوا بين عدوين؛ إسرائيل والسجناء السياسيين... وهذه لعنة خالدة عليهم. سألتُ نفسي سؤالًا وجوديًا: نظراتنا المؤلمة كانت أشد أم صواريخ إسرائيل؟".

يُذكر أن عنبر 209 يخضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقع خارج نطاق الرقابة القضائية الرسمية، وقد وصفته منظمة "هيومان رايتس ووتش" بأنه "سجن داخل سجن"، حيث يُحتجز المعتقلون في عزلة طويلة، محرومين من المحامين، ويتعرضون لتحقيقات عنيفة، وهو ما يمثل شكلًا من أشكال التعذيب.

نقل تعسفي ومهين

في جزء آخر من رسالته، كتب براتي أنه بعد الهجوم بفترة وجيزة، أُبلغ السجناء: "اجمعوا أغراضكم، سيتم نقلكم".

ووصف طريقة النقل قائلًا: "عند الغروب، كان هناك ضوء خافت في الساحة. لم يكن هناك أحد سوانا. اصطففنا كأسرى حرب، بأيد مكبّلة وأرجل مقيّدة... نسير اثنين اثنين. الشيوخ كانوا يعرجون".

وكان عدد من السجناء السياسيين في سجن إيفين قد أصدروا في 30 يونيو (حزيران) 2025 بيانًا يشرحون فيه طريقة نقلهم بعد الهجوم الإسرائيلي، وجاء فيه: "كُبّل السجناء بالأصفاد في أيديهم وأرجلهم، وتم ربطهم اثنين اثنين، وكل واحد منهم يحمل على كتفه عدة أكياس وأمتعة من بقايا حاجياته الضرورية".

وأشاروا إلى أن عملية النقل تمت في ظروف مهينة وعنيفة، حيث نُقل السجناء من إيفين إلى سجن طهران الكبرى، وسط إجراءات مشددة وظروف قاسية.

الأكثر مشاهدة

محمد جواد لاريجاني: جثمان شقيقي كان بلا رأس ولا جسد ولم يتبقَّ منه سوى يد
1

محمد جواد لاريجاني: جثمان شقيقي كان بلا رأس ولا جسد ولم يتبقَّ منه سوى يد

2

وصول وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد تمهيدًا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

3
خاص:

بعد "توبيخه" بسبب الملف النووي.. استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني مع أميركا

4

وزير الخزانة الأميركي: تصعيد "حملة الغضب الاقتصادي" لإضعاف النظام الإيراني

5

"عرض الوحدة" في طهران.. والرسالة السرّية إلى مجتبى خامنئي

•
•
•

المقالات ذات الصلة

نرجس محمدي: الهجوم على قرية غونيچ وقتل النساء البلوش جريمة هزّت قلوب الإيرانيين

9 يوليو 2025، 19:41 غرينتش+1

وصفت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، هجوم قوات الأمن الإيرانية على قرية "غونيچ" في محافظة بلوشستان ومقتل امرأتين من البلوش وإصابة 10 نساء أخريات، بأنه "جريمة فجرت مشاعر الحزن والغضب لدى الإيرانيين".

وفي منشور لها على "إنستغرام" اليوم الأربعاء 9 يوليو (تموز) 2025، بعنوان "الهجوم ومجزرة النساء البلوش المظلومات"، كتبت محمدي: "بعد ثمانية أيام فقط من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، اخترقت رصاصات حربٍ أطلقتها قوات الأمن الإيرانية صدور نساء بلوشيات في قرية غونيچ التابعة لمدينة خاش، فقتلت خان ‌بي ‌بي بامري، ولالي بامري، وأصابت أخريات بجروح".

وأضافت: "إن زاهدان الجريحة تلقت مرة أخرى جلدةً دامية". في وقتٍ أعلنت فيه 40 عشيرة بلوشية وكبار زعماء القبائل في بلوشستان: "البلوش كرام، لكنّ لصبرهم حدودا. ولا يمكن إخماد نار غضب الناس بالرصاص. نساؤنا خط أحمر لا يجوز المساس به".

وكان مولوي عبد الحميد، إمام الجمعة لأهل السنة في زاهدان، قد تناول في خطبة يوم الجمعة الماضي حادثة الهجوم على قرية غونيچ، وقال: "يجب محاسبة المتورطين قانونيًا".

كما شهدت مراسم تشييع جثمان لالي بامري في نفس اليوم، دعوةً من أحد علماء أهل السنة إلى تنفيذ العدالة، قائلاً للمشاركين: "لا تلتزموا الصمت حتى يتحقق العدل".

وتابعت نرجس محمدي في منشورها: "لا تزال آهات والدة خُدانور لجئي ترنّ في آذان الإيرانيين.

بعد انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)، سقط أهالي زاهدان في "جمعة دموية" أخرى برصاص قوات الأمن الإيرانية، لكنهم ظلّوا على مدى شهور رمزًا للمقاومة والصمود في قلب الثورة".

وفي ختام رسالتها، وجهت محمدي خطابًا إلى عشائر البلوش وزعماء قبيلة نارويي، وقالت: "أتقدم بخالص التعازي لعائلات النساء الشجاعات اللاتي قُتلن ظلمًا، ولجميع إخوتنا من البلوش، وأتمنى لكم الصبر والثبات".

وأضافت: "كنت أتوق بشدة للحضور شخصيًا لتقديم التعازي والتضامن معكم، لكن للأسف، بسبب الظروف الحالية، هذا غير ممكن. نحن دومًا إلى جانبكم، وقلوبنا تنبض مع قلوبكم الجريحة من أجل الحرية والمساواة".

من جانبها، نشرت منصة "حال ‌وش" الإخبارية، التي تتابع أخبار محافظة بلوشستان، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو أظهرت مجموعة من النساء وهن ينظمن مسيرة واحتجاجًا في الشارع المؤدي إلى مبنى قائمقامية مدينة خاش، تنديدًا بمقتل لالي بامري.

وكتبت النساء المشاركات شعارات على جدران قائمقامية خاش مثل: "لن نغفر، ولن ننسى"، و"الموت لهذا النظام القاتل للنساء". ورددن هتافات منها: "الموت لنظام يقتل الأطفال"، و"لالي قُتلت".

وطالبت النساء المشاركات في هذا التجمع بالكشف عن هوية مرتكبي الهجوم العسكري على قرية غونيج ومحاسبتهم فورا.

حقوقيون يستنكرون جلد موسيقي إيراني 30 جلدة بتهمة "إهانة رئيسي"

9 يوليو 2025، 17:31 غرينتش+1

أفاد موقع "هرانا" الحقوقي أن السلطات القضائية في محافظة إيلام، غربي إيران، نفذت حكم الجلد 30 جلدة بحق آرمان شاديوَند، الموسيقي والناشط في مجال البيئة، بعد اتهامه بـ"إهانة إبراهيم رئيسي"، الرئيس الإيراني السابق الذي قُتل في حادث تحطم مروحية.

وبحسب التقرير المنشور فقد نُفذ الحكم في دائرة تنفيذ الأحكام لدى النيابة العامة في مدينة "دره‌ شهر".

وكان شاديوَند قد حوكم في مارس (آذار) الماضي بأمر من أيوب علي ‌جاني، رئيس الفرع 101 من المحكمة الجزائية الثانية في "دره ‌شهر"، بتهمة "إهانة إبراهيم رئيسي"، وأُدين في النهاية بـ30 جلدة.

كما واجه أيضًا محاكمة في القضية ذاتها بتهمة "إهانة حسن نصرالله"، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، لكنه بُرّئ من هذه التهمة.

وفي جزء آخر من القضية، حوكم شاديوَند في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمام الفرع الثاني من محكمة الثورة في إيلام، وأُدين بالسجن لمدة 8 أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وبالسجن 12 شهرًا أخرى بتهمة "إهانة المرشد الإيراني علي خامنئي".

وتُظهر مراجعة الأحكام أن المحاكم اعتمدت في إدانة شاديوَند على تقارير وزارة استخبارات النظام الإيراني، وشرطة الأمن، بالإضافة إلى منشورات نشرها على صفحته في "إنستغرام"، والتي اعتُبرت أدلة على التهم المنسوبة إليه.

يُذكر أن آرمان شاديوَند، من مواليد 21 مارس (آذار) 1990، وهو موسيقي ومغنٍّ ومخرج أفلام وثائقية وناشط في مجال البيئة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تلقى شاديوَند استدعاءً للمثول أمام الفرع الثاني من نيابة محكمة الثورة في "دره‌ شهر"، وبعد مثوله، تم اعتقاله.

وأُطلق سراحه بعد يوم واحد بكفالة من سجن "ماه ‌باره" في "دره‌ شهر"، ثم أُحيل ملفه لاحقًا إلى كل من محكمة الثورة والمحكمة الجزائية للنظر فيه.

وقد كثّفت السلطة القضائية التابعة للنظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة من إصدار وتنفيذ أحكام الجلد بحق الفنانين والمواطنين المعترضين.

ومن أبرز هذه الحالات: الحكم بجلد المغني مهدي يراحي على خلفية أغنيته الاحتجاجية "روسريتو" (أي حجابك)، والناشطة رؤيا حشمتي لرفضها الحجاب الإجباري، وكذلك رضا رضايي، السجين السياسي من ذوي الإعاقة والمصاب بالصرع، الذي تعرّض للجلد أيضًا.

حملة "ثلاثاء لا للإعدام" تدين أحكام الإعدام بحق 5 معتقلين سياسيين أكراد

9 يوليو 2025، 16:29 غرينتش+1

في أسبوعها السادس والسبعين، المصاحب لإضراب عن الطعام ينفّذه معتقلون في 27 سجنًا في أنحاء إيران، أدانت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيان لها إصدار أحكام بالإعدام بحق 5 معتقلين سياسيين أكراد في سجن أرومية.

ووصفت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" هذه الأحكام بأنها "غير إنسانية وبعيدة عن المعايير القضائية العادلة".

وجاء في بيان الأسبوع السادس والسبعين للحملة، الصادر يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز)، أنه منذ 22 يونيو (حزيران)، تم تنفيذ أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 22 شخصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإعدام منذ مطلع هذا العام الميلادي 228 حالة. واعتُبر أن هذه الأرقام "تعكس جزءًا من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران".

وأدانت الحملة بشدة في بيانها أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 معتقلين سياسيين شاركوا في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ووصفت هذه الأحكام بأنها "غير إنسانية وتفتقر لأبسط معايير العدالة".

والمعتقلون السياسيون الذين صدر بحقهم حكم الإعدام من قبل محكمة الثورة في أرومية هم: علي (سوران) قاسمي، بيجمان سلطاني، كاوه صالحي، رزكار بيكزاده بابا ميري، وتيفور سليمي بابا ميري.

وقد صدرت هذه الأحكام بتهم "البغي"، و"الحرابة"، و"قيادة وتشكيل مجموعة متمردة إجرامية"، وذلك وفقًا لتقارير حقوقية، من دون الأخذ بعين الاعتبار مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية.

وفي جزء آخر من البيان، أعرب المعتقلون المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن قلقهم حيال التصعيد الأخير في استخدام العنف من قبل قوات الأمن في مدينتي همدان وخاش، محذرين من توسع دائرة القمع الحكومي واستهداف الأقليات، لا سيما النساء.

واتهم البيان النظام الإيراني باستغلال أوضاع ما بعد الحرب من أجل ترهيب المجتمع، واعتبر أن ذلك يعكس الطابع المعادي للنساء لدى النظام الإيراني وخوفه من الحركات الاحتجاجية الشعبية.

وأشار البيان إلى تحذيرات ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن استغلال النظام الإيراني للأزمات الإقليمية من أجل تشديد القمع ضد الأقليات والمعارضين، وشدّد على ضرورة التزام إيران بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أعربت الحملة عن قلقها بشأن مصير المعتقل أحمد رضا جلالي، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه سياسات الترهيب والإعدامات التي ينتهجها النظام الإيراني، مؤكدة أن المقاومة ستستمر حتى إنهاء دائرة العنف والقمع وتحقيق الحرية.

وكان الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" قد بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأسبوع السادس والسبعين له، انضم معتقلون في 27 سجنًا مختلفًا داخل إيران إلى الإضراب.

السلطات الإيرانية تحرك 46 دعوى قضائية في 6 أشهر ضد صحافيين.. واستنكار حقوقي

9 يوليو 2025، 14:34 غرينتش+1

أعلنت منظمة الدفاع عن تدفق المعلومات الحر، في تقريرها الأخير حول قمع حرية التعبير في إيران، أنه خلال النصف الأول من عام 2025، تمّ فتح ما لا يقل عن 46 قضية قضائية جديدة ضد صحافيين ومؤسسات إعلامية.

وبحسب التقرير، فإن الشهور الستة الأولى من العام الجاري شهدت تصعيدًا في قمع حرية الإعلام، وهو قمع اتخذ أبعادًا جديدة ومعقّدة منذ انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا للجمهورية.

كما سجّلت مؤشرات حرية التعبير في البلاد تراجعًا غير مسبوق.

كما أظهر الرسم البياني للتضييق القضائية والأمنية على الصحافيين ووسائل الإعلام اتجاهاً تصاعدياً، في وقت كثّف فيه النظام الإيراني تهديداته العابرة للحدود ضد صحافيين إيرانيين، بشكل مثير للقلق.

وخلال هذه الفترة، تعرض ما لا يقل عن 95 صحافيا ومؤسسة إعلامية لمجمل 110 حالة من المضايقات القضائية والأمنية، فيما تم تسجيل صدور أحكام بالسجن أو فتح ملفات أو استدعاءات أمنية ضد 19 صحافية على الأقل.

ومن بين الصحافيين الذين تعرّضوا للاعتقال المؤقت: مهرداد آلادین، وحید دلیجه، علي باکزاد، ومجید سعيدي.

كما قامت السلطات القضائية، في أوائل مايو (أيار)، باعتقال أجدر بیري، رئيس تحرير مجلة "بجوهش ملل"، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام، وتمّ نقله إلى السجن المركزي بمدينة كرج.

وخلال الأشهر الستة الماضية، عُقدت محاكمات لـ10 صحافيين، أُدينوا بمجمل 22 عامًا و3 أشهر من السجن.

وتضمّنت الأحكام أيضًا: أكثر من 50 مليون تومان غرامات مالية، و4 سنوات منع من السفر خارج البلاد، وأكثر من 6 سنوات منع من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وسنة كاملة من الحرمان من العمل الصحافي.

واحدة من أثقل الأحكام كانت ضد الصحافي الإيراني–الأميركي رضا ولي‌ زاده، المعتقل في سجن طهران الكبرى، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في طهران حكمًا عليه بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى عقوبات تكميلية.

وفي أواخر مارس (آذار)، حُكم على ماندانا صادقي، وفرزانه يحيى آبادی، وآرش قلعه‌ غلاب، وكوروش كرم‌ بور بالسجن 10 سنوات و6 أشهر، من قبل الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في عبادان، في إطار قضية غامضة.

قضايا جديدة ضد الصحافيين

خلال النصف الأول من العام الجاري، قامت السلطة القضائية في النظام الإيراني بتحريك ما لا يقل عن 46 قضية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام.

وكانت تهمة "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" هي الأكثر تكرارًا، حيث وردت في 47 حالة.

ومن بين التهم الأخرى المسجّلة: التشهير والافتراء، والدعاية ضد النظام، والاجتماع والتآمر للإضرار بالأمن القومي، وخلع الحجاب، وإفشاء وثائق سرية.

ووفقًا لمنظمة الدفاع عن تدفق المعلومات، فقد انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في 112 حالة على الأقل.

ومن بين الانتهاكات: الاعتقالات التعسفية، والحرمان من التمثيل القانوني بواسطة محامٍ مختار، ومنع الاتصال أو الزيارات العائلية، ومصادرة الممتلكات أو المعدات دون أوامر قضائية، واستخدام التعذيب النفسي، والضرب والإيذاء الجسدي من قِبل العناصر الأمنية.

يشار إلى أنه منذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال وتعذيب وسجن الصحافيين، والكتّاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت وتيرة قمع الصحافيين بشكل كبير، وما تزال مستمرة حتى الآن.

مجلس صيانة الدستور في إيران يرفض قانون عقوبة "التعاون مع إسرائيل".. ويعيده للبرلمان

8 يوليو 2025، 19:30 غرينتش+1

في وقت يتصاعد فيه قمع النظام الإيراني منذ بدء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، رفض مجلس صيانة الدستور في إيران إقرار مشروع تشديد عقوبة "التعاون مع إسرائيل"، وأعاده إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه بسبب "غموض" مواده.

وأعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز)، عن اعتراضات المجلس على هذا المشروع، وقال: "بعد الدراسات المنجزة، تم إعادة هذا القرار إلى البرلمان لمعالجة بعض الغموض والمشكلات".

كان أعضاء البرلمان قد وافقوا في 23 يونيو (حزيران) على مشروع قانون عاجل لتشديد عقوبة "التجسس والمتعاونين مع إسرائيل والدول المعادية، وخاصة الولايات المتحدة".

ووفقًا لهذا المشروع، "يُعتبر أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عملي لصالح إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو لأي من العناصر التابعة لها ضد أمن البلاد أو المصالح الوطنية، إفسادًا في الأرض، وعقوبته الإعدام".

وقال طحان نظيف إن معظم الغموض والاعتراضات التي أثارها المجلس تتعلق بـ"ضرورة الدقة في تعريف المفاهيم".

وأضاف: "أحد أشكال الغموض الذي رصده المجلس في هذا القرار هو عدم تحديد الجهة التي ستحدد من هي الدول والجماعات المعادية، لذا يجب توضيح الجهة الرسمية التي ستعلن هذا".

كما تطرق المتحدث إلى المادة الرابعة من القرار، مشيرًا إلى ضرورة رفع الغموض عن عبارات نوعية مثل "إثارة الفرقة" و"الإخلال بالأمن القومي".

وفي الأيام الأخيرة، حذر ناشطون ومنظمات حقوقية مرات عديدة من استغلال النظام الإيراني للوضع بعد الحرب لتكثيف قمع المعارضين والمنتقدين.

الجدل حول مفهوم "الإفساد في الأرض"

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على ضرورة "الدقة في مطابقة الأحكام مع الموازين الشرعية"، وقال: "أحد أهم الاعتراضات الأساسية للمجلس على هذا القرار يتعلق بكيفية تطبيق تهمة 'الإفساد في الأرض".

وأضاف: "اعتبر المجلس أن شمولية عقوبة الإفساد في الأرض في المادة الثانية من القرار، التي تعتبر أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز إسرائيل مشمولة بهذه التهمة، مخالفة للشرع".

وأوضح: "قد يُحكم على أفراد بتهمة الإفساد في الأرض بسبب تصرفات فردية دون نتائج ضارة واسعة النطاق، بينما من الناحية الشرعية، هناك شروط وقيود لتطبيق هذه التهمة لا يمكن الحكم بها دون توفرها".

في العقود الماضية، أدان النظام الإيراني العديد من الأفراد بتهم "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" وأعدمهم، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل مؤسسات وناشطي حقوق الإنسان.

وتشير تصريحات طحان نظيف إلى أن مجلس صيانة الدستور اتخذ في بعض الحالات موقفًا أكثر تشددًا من البرلمان، حيث دعم تشديد العقوبات واعتبر تخفيفها "مخالفًا للشرع".

وأكد على ضرورة استخدام تهمة "الإفساد في الأرض في الحالات الحقيقية"، مضيفًا: "اعتبر المجلس أن تقييد العقوبة بالسجن التعزيري من الدرجة الرابعة (من 5 إلى 10 سنوات) في المادة الخامسة، في الحالات التي يمكن أن تكون مفاهيم حقيقية للإفساد في الأرض، مثل استيراد وتوزيع أدوات اتصال غير مشروعة بشكل منظم وواسع النطاق بهدف مواجهة النظام، مخالف للشرع".

في القوانين السابقة للنظام الإيراني، كانت عقوبة جرائم "التجسس والتعاون مع الدول الأجنبية المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" تتراوح بين سنة و10 سنوات سجن.

كما لم تكن الولايات المتحدة مُعرّفة رسميًا كـ"دولة معادية"، ولم يتم تجريم التعاون معها بشكل رسمي.

كان مشروع تشديد عقوبة "التعاون مع دول أجنبية"، الذي تمت المصادقة عليه الآن، قد تم تقديمه في مايو (أيار) 2021 في البرلمان الإيراني، لكنه لم يُناقش حتى الهجمات الأخيرة من إسرائيل.

وحتى قبل إقرار القانون الجديد، تم إعدام بعض السجناء السياسيين في إيران، مثل إسماعيل فكري، ومحسن لنغرنشين، وبدرام مدني، بتهمة "التجسس".