أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد باحتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت قبل ساعات، استنادًا إلى معلومات حصرية، بأن جلالي نُقل من سجن طهران الكبرى إلى مكان غير معلوم.
وفي 24 يونيو (حزيران)، أشارت ماي ساتو، عبر منشور على منصة "إكس"، إلى أن جلالي نُقل إلى مكان مجهول بعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وكتبت: "حالته تمثل نموذجًا لظاهرة مقلقة أوسع تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص متهمين بالتجسس".
وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من تزايد هذه الإعدامات عقب الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وقد ناقشنا هذه القضية داخل لجنة تقصي الحقائق".
وكان رضا أكوانیان، الصحفي والناشط الحقوقي، قد صرّح في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال" بأن عدداً من عائلات السجناء السياسيين توجهوا إلى سجن إيفين عقب الهجمات الإسرائيلية للاستفسار عن مصير أقاربهم، لكن لم يتلقوا أي رد من السلطات.
وفي تقرير نُشر مساء 24 يونيو (حزيران)، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى معلومات موثوقة، أن جلالي نُقل في بادئ الأمر من سجن إيفين إلى الجناح الثاني في سجن طهران الكبرى يوم الاثنين 23 يونيو، ثم جرى نقله لاحقًا إلى جهة مجهولة.
وذكرت القناة أن رفض سلطات سجن طهران الكبرى تقديم أي معلومات عن مكان جلالي عزز التكهنات حول احتمال تنفيذ وشيك لحكم الإعدام، في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.
وأوضحت ماي ساتو أن جلالي اعتُقل في عام 2016، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وذكّرت بأن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين كانوا قد أعربوا مرارًا عن قلقهم بشأن قضيته، معتبرين أن احتجازه يشكّل "احتجازًا تعسفيًا يرقى إلى مستوى احتجاز رهائن من قبل الدولة".
وفي يونيو الجاري دعا هؤلاء الخبراء، في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن جلالي، مشيرين إلى تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته الأخيرة بنوبة قلبية، وحذروا من أن حياته في خطر.
وتم اعتقال أحمد رضا جلالي، الباحث المتخصص في طب الكوارث، في مايو (أيار) 2016 بعد أن دخل إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز.
ووجهت إليه تهمة "التجسس"، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد أبرز القضاة المعروفين بانتهاكهم لحقوق الإنسان، حكمًا بالإعدام بحقه، وأكدت المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق.
وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه فُبرك بعد رفضه التعاون مع الحرس الثوري والمشاركة في التجسس على دول غربية.
مناشدات الأسرة والضغوط الدولية
في مايو (أيار) الماضي، صرّحت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، أن حياة زوجها في خطر حقيقي بعد أكثر من 9 سنوات من السجن، وناشدت رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون ووزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينركارد لبذل كل الجهود للإفراج عنه فورًا.
وكانت الأسرة والداعمون الدوليون لجلالي قد طالبوا مرارًا الحكومة السويدية بالتدخل العاجل لإلغاء حكم الإعدام وتأمين إطلاق سراحه ونقله إلى مرفق طبي لتلقي العلاج.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت وزيرة الخارجية السويدية بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.
