• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

"لسنا عبيدًا".. عمال الأفران في إيران يطالبون بـ"إعادة النظر في تسعيرة الخبز"

17 مايو 2025، 13:44 غرينتش+1

نظّم عدد من عمّال الأفران (الخبازين) في مدن إيرانية مختلفة تجمعات احتجاجية للتعبير عن اعتراضهم على الوضع الاقتصادي وعجزهم عن تغطية التكاليف الجارية، مطالبين بإعادة النظر في تسعيرة الخبز.

وقد نُظّمت هذه التجمعات اليوم السبت 17 مايو في عدة مدن من بينها أصفهان، والأهواز، وبيرجند، وكرمانشاه، وقم، وشاهين ‌شهر، ومشهد.

وأشار المحتجون إلى عدم صرف الإعانات الحكومية الموعودة من قبل حكومة مسعود بزشکیان، وعبّروا عن استيائهم من فشل نظام الدعم الإلكتروني "نانينو"، وارتفاع تكاليف المواد الأولية والمعدات، وانخفاض الدخل، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل والاستجابة لمطالبهم المهنية.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أن هؤلاء الخبازين رددوا شعارات خلال التجمعات مثل: "الوعود ليست كافية/ موائدنا فارغة"، في تعبير عن احتجاجهم على وضعهم الاقتصادي وعجزهم عن تغطية نفقات حياتهم اليومية.

كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "نحن خبازون ولسنا عبيدًا، اسمعوا صوتنا."

وتُظهر مقاطع أخرى أن مجموعة من خبازي مشهد، في إطار احتجاجهم على تجاهل مطالبهم، قاموا بإعادة أجهزة الدفع الإلكتروني (بطاقات الدفع) التي يستخدمونها في بيع الخبز.

وفي مدينة قم، يظهر في أحد المقاطع أحد الخبازين المحتجين وهو يقول: "يوم الجمعة لم أقم بالخبز، واليوم وغدًا لن أخبز أيضًا. عملت 27 يومًا مجانًا. القدماء يقولون: سواء عمل الحمار أو الرجل الجاهل، لا فرق."

وكان هادي حق‌ شناس، محافظ كيلان، قد صرّح في وقت سابق يوم 8 مايو (أيار)، متحدثًا عن الأسعار الحالية للخبز والدجاج، قائلاً إن المنتجين يتكبدون خسائر، وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار زيادة أجور العمال وارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين، فإن رفع أسعار الخبز والدجاج في المحافظة، بالنظر إلى الظروف الحالية، هو أمر منطقي."

وأضاف المسؤول في حكومة بزشكيان: "سيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بعقلانية ومع مراعاة مصلحة المواطنين لتفادي التوترات الاقتصادية والاجتماعية."

وقال أيضًا: "تقرّر أن يتم اتخاذ قرار بشأن التسعيرة الجديدة بعد تشكيل لجنة خاصة بالطحين والخبز خلال الأسابيع المقبلة."

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ومع تفاقم المشاكل المعيشية والمهنية، قام خبازون في مختلف مدن البلاد بتنظيم احتجاجات أمام مباني المحافظات ومراكز الحكومة المحلية، معترضين على الأوضاع الراهنة.

وقد أظهرت المقاطع المصوّرة التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن الخبازين نظموا العديد من هذه التجمعات احتجاجًا على عدم صرف الإعانات المخصصة للمخابز، وللمطالبة برفع سعر الخبز.

وخلال هذه الاحتجاجات، رفعوا شعارات مثل: "أيها المسؤول غير الكفء، استقل، استقل"، وأعلنوا أن ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز ترافق مع عدم صرف الإعانات الحكومية المخصصة لهم.

وفي الوقت ذاته، عرضت مقاطع فيديو أخرى معاناة الخبازين بسبب انقطاع الكهرباء، حيث أدى ذلك إلى تلف عجينة الخبز.

وقال أحدهم إن الكهرباء كان من المفترض أن تنقطع لساعتين فقط، لكنها انقطعت لفترة طويلة، ما اضطره إلى رمي العجينة في أكياس.

وفي مشهد آخر، أقدم خباز على دهن وجهه بعجينة الخبز التالفة احتجاجًا على الانقطاع المتكرر والمفاجئ للتيار الكهربائي.

الأكثر مشاهدة

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن
1

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

2

شبح الحرب يلوح مجددًا.. اجتماع أمني لترامب بـ"غرفة العمليات".. وإيران: لن نتراجع قيد أنملة

3

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للحرب وسندخل أرامكو والفجيرة للصراع

4
عاجل

ترامب يعلن عن احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» في بحر عُمان

5

ترامب يعيد نشر مقاطع مصورة لتجمعات داعمة لـ"الاحتجاجات العامة في إيران"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بعد قمعهم بعنف في طهران.. اعتقال عدد من مؤيدي مطرب إيراني معارض

16 مايو 2025، 18:05 غرينتش+1

قامت قوات الأمن الإيرانية باعتقال عدد من مؤيدي المغني الإيراني أمير حسين مقصودلو، المعروف بـ"تتلو"، عقب تجمعهم في ساحة آزادي وسط العاصمة طهران، ظهر اليوم الجمعة 16 مايو (أيار)؛ دعمًا له، وذلك بعد تعرضهم للقمع العنيف أيضًا.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة أن عناصر الأمن اعتدوا بالضرب والإهانات اللفظية على المتظاهرين، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "تتليتي". كما أرغموا بعضهم على إعلان الندم أمام الكاميرات.

ووفقًا لشهود عيان، فقد قامت القوات الأمنية باعتقال عدد من المتظاهرين، كما أجبرت بعضهم على حذف محتويات هواتفهم المحمولة.

وفي أحد هذه المقاطع، قال أحد المتظاهرين: "طلبنا الوحيد يتعلق بالمطرب الذي نحبه"، وأضاف منتقدًا اعتقال "تتلو": "لقد عاد إلى البلاد طواعية، ماذا فعل؟".

وجدير بالذكر أن تتلو، يبلغ من العمر 38 عامًا، وهو مغنٍ وكاتب أغانٍ في أنماط الراب والبوب وموسيقى الإيقاع والبلوز، المعرفة اختصارًا باسم الـ"R&B" ، ويُعد من رواد الموسيقى الجديدة في إيران، وذاع صيته منذ عام 2003 عبر الإنترنت.

تتلو وشبكة الدعم داخل النظام الإيراني

قبل مغادرته إلى تركيا عام 2018، واجه تتلو مشكلات متكررة مع النظام القضائي الإيراني؛ بسبب نشاطه الفني ومحتوى أعماله.

وفي عام 2009، دعم مرشح المعارضة مير حسين موسوي بأغنية، لكنه سرعان ما غيّر مواقفه لاحقًا، وأصبح من داعمي التيار المحافظ، وخاصة خلال انتخابات 2017، حيث دعّم المرشحين حينها: الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف.

وحصل تتلو على دعم عدد من شخصيات التيار الأصولي؛ حيث ظهر إلى جانب "رئيسي"، كما أصدر فيديو كليب على متن سفينة "دماوند" التابعة للبحرية الإيرانية، ونال دعمًا علنيًا من شخصيات، مثل المنظّر الأصولي الإيراني، علي أكبر رائفي بور.

وكان ميثم محمد حسني، شقيق إحسان محمد حسني مدير مؤسسة "أوج" التابعة للحرس الثوري، من أبرز داعمي "تتلو"، ونظّم لقاءاته مع المسؤولين المحافظين، ولا يزال يحظى بدعم بعض الأوساط المحافظة.

وفي 14 مايو الجاري، صرّحت محاميته، عاطفة حاذق، بأن تتلو عقد زواجًا مؤقتًا مع إحدى معجباته داخل السجن، مشيرة إلى أن الهدف هو أن يُعقد الزواج الدائم لاحقًا بصيغة دينية يقرؤها المرشد الإيراني، علي خامنئي، شخصيًا، وهو "أمنية طالما تمناها تتلو ويعتبرها شرفًا كبيرًا في حياته".

تتلو بعد خروجه من إيران

في عام 2018، انتقل تتلو إلى تركيا؛ حيث أسس منصة اجتماعية رقمية من معجبيه باسم "تتليتي"، وتصرف كقائد طائفة شبه دينية، لكن تصريحاته وسلوكياته، ومنها إهانة النساء والدعوة إلى العنف، أثارت انتقادات واسعة.

واعتُقل في فبراير (شباط) 2020 بإسطنبول، بسبب مخالفات تتعلق بالتأشيرة واتهامات تتعلق بالمخدرات، وصدر بحقه إشعار أحمر من "الإنتربول".

وواجه أيضًا اتهامات خطيرة، منها استغلال جنسي لفتيات قاصرات، وتشجيع على الانتحار، وتكوين بيئة لاستغلال المعجبين. وقالت الممثلة الإيرانية، سحر قريشي، في عام 2022 إن تتلو اعتدى عليها جسديًا.

وخلال احتجاجات 2022 في إيران، هاجم تتلو معارضي للنظام ودافع عن قوانين مثل "الحجاب الإجباري".

العودة إلى إيران والاعتقال

في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعلن تتلو نيته العودة إلى إيران، بسبب صعوبات المعيشة في تركيا. ورأت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، مثل موقع "خبر آنلاين" وصحيفة "هفت صبح"، أن هذه الخطوة كانت استعراضية لجذب الانتباه.

وبعد مشادة مع موظفي القنصلية الإيرانية بإسطنبول، في 3 ديسمبر من العام ذاته، تم توقيفه، وفي السادس من الشهر نفسه سُلم للسلطات الإيرانية عبر معبر بازرغان الحدودي.

وعند عودته، اعتُقل في طهران وبدأت محاكمته في فبراير 2024 في الفرع 26 من محكمة الثورة.

وشملت التهم الموجهة إليه: "تشجيع على الفساد والفحشاء"، و"الدعاية ضد النظام"، و"إدارة موقع مراهنات"، و"نشر محتوى إباحي"، و"تعاطي المخدرات"، و"ممارسة أنشطة مخالفة للشريعة".

وفي 9 مايو الجاري، أكدت السلطات القضائية الإيرانية أحكام السجن الصادرة بحقه، ومنها 10 سنوات بتهمة "تشجيع على الفساد"، و3 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات".

ورغم ذلك، صدرت تصريحات متضاربة من مقربين منه بشأن الأحكام ومسار القضية.

كما انتشرت تقارير عن صدور حكم الإعدام بحقه بسبب "إهانة المقدسات".

إلا أن وسائل إعلام إيرانية أفادت، في 12 مايو الجاري، نقلاً عن محاميته، بإلغاء حكم الإعدام.

ولا توجد إحصاءات رسمية حول عدد معجبيه، لكن "تتلو" يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل، خاصة بين المراهقين، ويتابع بثه المباشر على "يوتيوب" عشرات الآلاف من المشاهدين.

تنفيذ حكم الجلد بحق سجين سياسي إيراني من ذوي الإعاقة ومصاب بالصرع

15 مايو 2025، 12:47 غرينتش+1

أفاد السجين السياسي، مهدي محموديان، بتنفيذ السلطات الإيرانية حكم الجلد 74 جلدة بحق رضا رضائي، أحد السجناء السياسيين. ووفقًا لما أورده محموديان، كانت آثار الجروح الناجمة عن الجلد شديدة لدرجة أن مسؤولي السجن منعوا عودته إلى العنبر.

ونقلت قناة "خبرانه‌ ها" على "تلغرام"، التي يُديرها محموديان، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، أن رضائي اقتيد من قبل عناصر السجن إلى وحدة تنفيذ الأحكام في النيابة العامة، وهناك تم تنفيذ حكم الجلد بحقه.

وبحسب محموديان، فإن رضائي، البالغ من العمر نحو 30 عامًا والذي يقضي حكمًا بالسجن مدته خمس سنوات، يعاني من إعاقة جسدية في كلا ساقيه، ويعيش أيضًا مع صرع حاد.

وكتب محموديان بهذا الخصوص: "بعد إعادته إلى السجن، كانت الكدمات والجروح الناتجة عن الجلد شديدة للغاية، بحيث قام المسؤولون فورًا بعزله عن بقية السجناء ونقلوه إلى الحجر الصحي، حتى لا يتمكن زملاؤه من رؤية حالته الجسدية".

وأضاف محموديان: "لم يُسمح له حتى بالعودة إلى عنبره كي يتمكن أصدقاؤه من رعايته أو توفير مساعدة طبية له".

الاعتقال والحكم

ورضائي هو سجين سياسي يبلغ من العمر 30 عامًا، تم اعتقاله في يوليو (تموز) 2023 مع اثنين آخرين من المواطنين هما حسين جعفر، وياسين مختاري، على يد القوات الأمنية، وتم نقلهم إلى سجن دستكرد في أصفهان.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، تم نقلهم بعد فترة من الاعتقال إلى العنبر 209، التابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، ثم لاحقًا إلى عنبر 4 في نفس السجن.

ووفقًا لتقرير "هرانا"، أصدرت محكمة الثورة أحكامًا بحق هؤلاء الثلاثة تضمنت: السجن 3 سنوات و9 أشهر ،و3 سنوات من الإقامة القسرية في إحدى مدينتي كهنوج في كرمان أو حاجي ‌آباد في هرمزكان، بالإضافة إلى حكم الجلد.

وشملت التهم الموجهة إليهم: المشاركة في محاربة النظام من خلال تخريب وإحراق ممتلكات عامة بهدف معارضة النظام، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق وجماعة باغي، والقيام بأنشطة دعائية لصالح جماعات معارضة للنظام.

وفي تعليق آخر، كتب محموديان إن جلد رضائي لا يمكن اعتباره تنفيذ حكم قانوني، بل هو "تعذيب متعمد لسجين مريض ومعاق"، مشددًا على أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الجهات القضائية والأمنية في البلاد.

وأكد في ختام تصريحاته: "كون النظام الإيراني لا يزال يستخدم عقوبات مثل الجلد أمر مدان بحد ذاته، لكن تنفيذها على جسد سجين سياسي معاق ومريض، كان من المفترض أن يتلقى رعاية طبية، يشكل نموذجًا واضحًا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية".

"العفو الدولية": تصاعد القمع في إيران

كانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في 29 أبريل (نيسان) الماضي، أن السلطات في النظام الإيراني كثّفت خلال العام الماضي القمع ضد حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية التجمع السلمي، وقامت بتنفيذ مئات حالات الإعدام التعسفية.

وجاء في جزء من التقرير: "تم اعتقال واستجواب العديد من الأشخاص بشكل تعسفي بسبب أنشطتهم أو لمجرد التعبير عن آرائهم، وتعرضوا للتعذيب وأُخضعوا لمحاكمات غير عادلة، وشُملت العقوبات بأحكام مثل الجلد وبتر الأعضاء".

بعد تأييد الحكم نهائيا.. ابنة ناشط إيراني ترفض إعدام قاتل والديها

14 مايو 2025، 18:56 غرينتش+1

أعلنت السلطة القضائية في محافظة ألبرز الإيرانية عن تأييد الأحكام الصادرة في قضية مقتل داريوش مهرجويي وزوجته، وأفادت بأن حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول أصبح نهائيًا وتم إرساله للتنفيذ. في المقابل، صرّحت ابنة مهرجويي أن عائلتها لا تطالب بإعدام المتهم.

ومونا مهرجويي، ابنة داريوش مهرجويي ووجيهة محمدي ‌فر، نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" إعلانًا بشأن صدور الأحكام النهائية في القضية، وقالت: "في ما يتعلق بقتل والدَيّ، صدر الحكم بحق القاتلين، وأحدهم حُكم عليه بالإعدام؛ لكنني أنا وعائلتي لا نطالب بإعدامه". وختمت منشورها باستخدام الوسم "#لا_للإعدام".

وقال حسين فاضلي هريكندي، رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، إن القضاء في محافظة ألبرز، ومنذ وقوع الجريمة في مدينة فرديس خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قام بخطوات عاجلة لتحديد هوية المتهمين واعتقالهم، وقد تم ذلك خلال أقل من 5 أيام.

وأضاف أنه في غضون أقل من شهرين من وقوع الجريمة، اكتملت التحقيقات، وتم إصدار لائحة اتهام بحق 4 متهمين، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الأولى في محافظة ألبرز.

وبحسب رئيس السلطة القضائية في ألبرز، بدأت جلسات المحاكمة في الفرع الأول من المحكمة الجنائية الأولى، وعُقدت الجلسات صباحًا ومساءً في 17 و18 يناير (كانون الأول) 2024، بحضور محامي المتهمين وأولياء الدم.

ونشرت صحيفة "اعتماد" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد نحو شهر من الجريمة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن اثنين من المتهمين في هذه القضية أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عامًا.

وعلى الرغم من أن بستاني منزل مهرجويي وُصف بأنه "المنفذ الرئيسي للجريمة"، فإن كثيرين يعتقدون أن المتهمين الرئيسيين في القضية قد تم استئجارهم من قِبل طرف أو أطراف أخرى. وشبّه البعض الحادثة بسلسلة الاغتيالات السياسية التي وقعت في إيران خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح فاضلي هريكندي أن المتهم الأول، ويدعى كريم، حُكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جريمتي قتل عمد، إضافة إلى نحو 27 عامًا من السجن بتهم أخرى مثل السرقة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 77 عامًا، بتهم الشروع في القتل، والمساعدة في القتل، والضرب والجرح العمدي، والسرقة.

وقد صدر الحكم الابتدائي في 5 فبراير (شباط) 2024، لكن بعد اعتراض المتهمين، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا. وطلبت المحكمة العليا إجراء تحقيقات إضافية، فعادت القضية إلى المحكمة.

وفي مارس (آذار) الماضي صدر الحكم مجددًا بنفس المضمون، وتم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا، التي ثبتت حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول، وأحكام السجن والجلد بحق المتهمين الآخرين.

وفي تقرير لها في مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن جميع أطراف القضية اعترضوا على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرة إلى أن محامي أولياء الدم أثار احتمال وجود "آمر" دفع المتهمين لتنفيذ الجريمة. لكن القضاء أعلن أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود آمر، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدوافع شخصية.

بناء على ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد التحقيق مجددًا دون التوصل إلى أدلة تشير إلى وجود آمر، عُقدت الجلسات مجددًا واستُمع إلى دفوع المتهمين.

وبموجب الحكم النهائي، حُكم على "كريم"، المتهم الأول، بالإعدام مرتين. أما "ميروَيس"، أحد المتهمين الآخرين، فحُكم عليه بالسجن 34 عامًا و74 جلدة، بتهم الشروع في القتل، والسرقة المسلحة، والدخول والإقامة غير القانونيين. بينما حُكم على "إسكندر" بالسجن 33 عامًا والجلد، وعلى "داوود" بالسجن 8 سنوات.

كانت المحامية "مانوش منوجهري"، وكيلة أسرة مهرجويي، قد صرّحت لصحيفة "اعتماد" في 8 مارس (آذار) الماضي أن العديد من المكالمات والبيانات تم حذفها من هواتف المتهمين والضحايا، ما يثير شكوكًا حول احتمال وجود جهة آمرت الجريمة.

وأكد رئيس السلطة القضائية في ألبرز أن الأحكام باتت نهائية، وقد أُرسلت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابة العامة بمدينة فرديس، وبدأت إجراءات تنفيذ الحكم.

مجلس تشخيص مصلحة النظام يوافق على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية "باليرمو"

14 مايو 2025، 18:21 غرينتش+1

وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المعروفة باتفاقية "باليرمو". كما أعلن المجلس أن مسألة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) مدرجة على جدول أعمال جلساته القادمة.

وقال محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار) عبر منصة "إكس"، إن المجلس "وافق على انضمام إيران إلى اتفاقية "باليرمو" بشكل مشروط، بعد ثلاث جلسات عامة في المجلس وخمس جلسات في اللجنة المشتركة".

وأشار دهنوي إلى أن مجلس صيانة الدستور كان قد صادق سابقًا على هذه الاتفاقية، مضيفًا: "إيران قبلت هذه الاتفاقية في إطار الدستور والقوانين الداخلية".

وفيما يتعلق باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، أوضح دهنوي أن موضوع الانضمام إليها لا يزال مطروحًا للنقاش ضمن جلسات المجمع المقبلة.

وسبق ذلك في 17 مارس (آذار) الماضي، أن صرح صادق آملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، بأن "موضوع الإنضمام إلى "FATF" غير مطروح في المجمع حاليًا، والمناقشة تقتصر على اتفاقيتي باليرمو وCFT"، وأضاف: "البرلمان صوّت على هذين المشروعين بتحفّظ، ونحن نستطيع قبولهما بشروط".

وفي الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مشروع قانون انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سيُطرح مجددًا للنقاش داخل مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وكان عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد والمالية السابق، قد صرّح قبل ساعات من كلام بزشكيان أن المرشد علي خامنئي وافق على إعادة طرح اتفاقيتي "باليرمو" و"CFT" داخل المجلس.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها ستُبقي اسم إيران على قائمتها السوداء للعام الخامس على التوالي.

والتواجد في قائمة "FATF" السوداء يعني أن الدول تُواجه قيودًا شديدة في تنفيذ المعاملات المالية الدولية. وتضم القائمة السوداء حاليًا ثلاث دول فقط: إيران، ميانمار، وكوريا الشمالية.

وتُعدّ المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها إيران إلى وكلائها في المنطقة، ضمن ما يُسمّى بـ"محور المقاومة"، من الأسباب الرئيسية التي تجعل طهران غير راغبة أو غير قادرة على الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف أبو الفضل أبو ترابي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، اتفاقية "FATF" بأنها "أداة حرب بيد العدو" للضغط على النظام الإيراني.

وقال: "ما دام البرلمان لم يُصوّت على باليرمو، فإن الانضمام إلى FATF غير ممكن، ومن المستحيل أن يُلحق البرلمان هذا العار بنفسه ويصوّت لصالح الانضمام إلى باليرمو".

وقد أثيرت قضية إدراج إيران في القائمة السوداء مرارًا في وسائل الإعلام خلال الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت إحدى نقاط الجدل الساخنة بين المرشحين.

المحكمة العليا في إيران تؤيّد حكم إعدام المتهم بقتل طالب بجامعة طهران

14 مايو 2025، 12:28 غرينتش+1

أعلن المحامي حميد رضا حاجي أسفندياري أن المحكمة العليا في إيران صادقت على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية مقتل أمير محمد خالقي، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا في جامعة طهران، مشيرا إلى أن المتهم الأول قد حُكم عليه بالإعدام، فيما حُكم على المتهم الثاني بالسجن 25 عاما.

ونقل موقع "جام جم أونلاين"، الثلاثاء 13 مايو (أيار)، عن حاجي أسفندياري أن قضاة الفرع الخامس في المحكمة الجنائية الأولى بمحافظة طهران، وبعد محاكمة المتهمين، أصدروا حكم الإعدام بحق المتهم الأول بتهمة "القتل"، وحكمًا بالسجن 25 عامًا على المتهم الثاني بتهمة "المشاركة في القتل والسرقة بالإكراه".

وأوضح حاجي أسفندياري أن القضية أُحيلت إلى المحكمة العليا بعد اعتراض المتهمين ومحاميهم، وأكّد أن قضاة الفرع 17 في المحكمة العليا أقرّوا الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الأولى.

فشل النظام

وفي وقت سابق، حذر بعض النشطاء المدنيين في إيران من إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين في هذه القضية، معتبرين أن النظام يسعى من خلال إصدار مثل هذه الأحكام إلى التغطية على فشله في توفير الأمن للطلاب، ومحاولة لإزالة جوهر المشكلة.

من بين هؤلاء، مطهره غونه‌ إي، السجينة السياسية السابقة، التي وصفت في رسالة لها عقوبة الإعدام بأنها قضية سياسية كبرى، وكتبت: "لا يمكن المطالبة بالعدالة على جريمة من خلال اللجوء إلى سلطة مجرمة".

وأعربت غونه‌ إي في رسالتها عن أسفها تجاه مواقف بعض الأكاديميين إزاء ما أدى إلى مقتل خالقي، وكتبت أن هؤلاء بدلاً من تبني مقاربة سوسيولوجية وسياسية شاملة ورفع شعار "لا للإعدام" بشكل حاسم، طالبوا بقتل إنسان آخر، الأمر الذي "يؤدي فقط إلى طمس معالم المشكلة التي صنعتها سنوات من السياسات الخاطئة والحكم الاستبدادي في إيران".

وشدّدت على أن "أصبع الاتهام في هذا الحدث يجب أن يُوجَّه إلى المتهم والعامل الرئيسي في إعادة إنتاج العنف، أي النظام الإيراني"، مضيفة: "الهدف من تنفيذ كل حكم إعدام من قبل النظام هو إعطاء شرعية لأحكام الإعدام الأخرى، وخاصة بحق النشطاء السياسيين والمدنيين، ومحاولة لإظهار قوة مفقودة بهدف تخويف الناس ومنعهم من أي احتجاج مستقبلي".

جريمة قتل في ظل الفقر وانعدام الأمن حول الجامعة

كان أمير محمد خالقي ‌درميان، طالب مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد قُتل مساء 12 فبراير (شباط) الماضي، قرب الحي الجامعي التابع لجامعة طهران، بعد تعرضه لهجوم بالسلاح الأبيض من قبل لصوص.

وقد أعلنت السلطات القضائية والأمنية في طهران، يوم الثلاثاء 18 فبراير، عن اعتقال المتهمين في حادثة قتل هذا الطالب.

وفي مارس (آذار)، عُقدت جلسات محاكمة المتهمين في القضية في الفرع الخامس من المحكمة الجنائية الأولى لمحافظة طهران.

ووفق ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية آنذاك، فقد اعترف المتهم الأول أثناء جلسة المحاكمة بتهمة القتل، وذكر أن دافعه كان الفقر والخوف أثناء السرقة. فيما صرّح المتهم الثاني بأنه أقدم على السرقة بسبب ديونه المالية.

ويعاني العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وشريف، وأمير كبير، من ضعف في البنية التحتية الأمنية، رغم أنها تقع في مناطق حضرية مزدحمة.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير بتاريخ 23 أبريل (نيسان) الماضي أن سلسلة السرقات بالإكراه ضد الطلاب لا تزال مستمرة، رغم التحذيرات، دون اتخاذ إجراءات عملية لحماية أمنهم، مشيرة إلى أن اثنين من طلاب جامعة "خواجه نصير" تعرضا للسرقة بالإكراه في طهران.

وقبل ذلك بيومين، وتحديدًا في 20 أبريل (نيسان)، تعرضت إحدى طالبات جامعة بهشتي في منطقة ولنجك لهجوم من قبل لصوص، أدى إلى كسر أسنانها بعد تعرضها للضرب، وسُرق هاتفها المحمول.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدة احتجاجات من طلاب جامعة طهران وعدد من الجامعات الأخرى، تنديدًا بمقتل خالقي، وللمطالبة بتحسين الوضع الأمني في محيط الجامعات بطهران.