أفاد السجين السياسي، مهدي محموديان، بتنفيذ السلطات الإيرانية حكم الجلد 74 جلدة بحق رضا رضائي، أحد السجناء السياسيين. ووفقًا لما أورده محموديان، كانت آثار الجروح الناجمة عن الجلد شديدة لدرجة أن مسؤولي السجن منعوا عودته إلى العنبر.
ونقلت قناة "خبرانه ها" على "تلغرام"، التي يُديرها محموديان، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، أن رضائي اقتيد من قبل عناصر السجن إلى وحدة تنفيذ الأحكام في النيابة العامة، وهناك تم تنفيذ حكم الجلد بحقه.
وبحسب محموديان، فإن رضائي، البالغ من العمر نحو 30 عامًا والذي يقضي حكمًا بالسجن مدته خمس سنوات، يعاني من إعاقة جسدية في كلا ساقيه، ويعيش أيضًا مع صرع حاد.
وكتب محموديان بهذا الخصوص: "بعد إعادته إلى السجن، كانت الكدمات والجروح الناتجة عن الجلد شديدة للغاية، بحيث قام المسؤولون فورًا بعزله عن بقية السجناء ونقلوه إلى الحجر الصحي، حتى لا يتمكن زملاؤه من رؤية حالته الجسدية".
وأضاف محموديان: "لم يُسمح له حتى بالعودة إلى عنبره كي يتمكن أصدقاؤه من رعايته أو توفير مساعدة طبية له".
الاعتقال والحكم
ورضائي هو سجين سياسي يبلغ من العمر 30 عامًا، تم اعتقاله في يوليو (تموز) 2023 مع اثنين آخرين من المواطنين هما حسين جعفر، وياسين مختاري، على يد القوات الأمنية، وتم نقلهم إلى سجن دستكرد في أصفهان.
وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، تم نقلهم بعد فترة من الاعتقال إلى العنبر 209، التابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، ثم لاحقًا إلى عنبر 4 في نفس السجن.
ووفقًا لتقرير "هرانا"، أصدرت محكمة الثورة أحكامًا بحق هؤلاء الثلاثة تضمنت: السجن 3 سنوات و9 أشهر ،و3 سنوات من الإقامة القسرية في إحدى مدينتي كهنوج في كرمان أو حاجي آباد في هرمزكان، بالإضافة إلى حكم الجلد.
وشملت التهم الموجهة إليهم: المشاركة في محاربة النظام من خلال تخريب وإحراق ممتلكات عامة بهدف معارضة النظام، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق وجماعة باغي، والقيام بأنشطة دعائية لصالح جماعات معارضة للنظام.
وفي تعليق آخر، كتب محموديان إن جلد رضائي لا يمكن اعتباره تنفيذ حكم قانوني، بل هو "تعذيب متعمد لسجين مريض ومعاق"، مشددًا على أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الجهات القضائية والأمنية في البلاد.
وأكد في ختام تصريحاته: "كون النظام الإيراني لا يزال يستخدم عقوبات مثل الجلد أمر مدان بحد ذاته، لكن تنفيذها على جسد سجين سياسي معاق ومريض، كان من المفترض أن يتلقى رعاية طبية، يشكل نموذجًا واضحًا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية".
"العفو الدولية": تصاعد القمع في إيران
كانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في 29 أبريل (نيسان) الماضي، أن السلطات في النظام الإيراني كثّفت خلال العام الماضي القمع ضد حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية التجمع السلمي، وقامت بتنفيذ مئات حالات الإعدام التعسفية.
وجاء في جزء من التقرير: "تم اعتقال واستجواب العديد من الأشخاص بشكل تعسفي بسبب أنشطتهم أو لمجرد التعبير عن آرائهم، وتعرضوا للتعذيب وأُخضعوا لمحاكمات غير عادلة، وشُملت العقوبات بأحكام مثل الجلد وبتر الأعضاء".
