• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

طهران على حافة العطش.. تحذيرات رسمية من أزمة مائية غير مسبوقة في إيران

3 مايو 2025، 15:14 غرينتش+1

حذر مدير عام شركة مياه طهران، حُسام خسرويان، من استمرار الجفاف، مناشدًا الإيرانيين توفير المياه خلال الصيف المقبل، ومشيرًا إلى أن مشاريع نقل المياه ما هي إلا حلول مؤقتة.

وأشار خسرويان، يوم السبت 3 مايو (أيار)، إلى دخول العاصمة عامها الخامس على التوالي في الجفاف، قائلاً: "نحن في السنة الخامسة من الأزمة المائية، وتأمين المياه، خاصة للقطاع الصناعي، يواجه صعوبات كبيرة".

وفي الوقت نفسه، صرّح محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، بأن معدل هطول الأمطار في هذه السنة انخفض بنسبة 35 في المائة مقارنة بالمتوسط طويل المدى، وبانخفاض بلغ 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف أن معظم مصادر المياه في محافظة طهران يعتمد على المياه الجوفية، إضافة إلى جزء من السدود الخمسة، وأن الانخفاض الحاد في منسوب المياه في السدود والطبقات المائية الجوفية أجبرنا على تنفيذ مشاريع نقل المياه من خارج المحافظة.

إدارة استهلاك المياه في المدن

أشار مدير عام شركة مياه طهران إلى أن خطوات بسيطة مثل تقليص وقت الاستحمام، ووضع زجاجة في خزان المرحاض، ومنع تسرب مكيفات الهواء المائية يمكن أن تساهم في خفض الاستهلاك، مشددًا على ضرورة تقليل استخدام المياه الصالحة للشرب في ري المساحات الخضراء إلى الحد الأدنى.

ومن جانبه حذر محافظ طهران من الاستهلاك المفرط للمياه، قائلاً: "تظهر دراسات وزارة الطاقة وشركة مياه الصرف الصحي أن 63 بالمائة من سكان المحافظة يستهلكون كمية مياه تصل إلى ضعف الحد القياسي، وإذا لم يتم تصحيح هذا الوضع، فسوف تصبح إدارة الموارد المائية أمرًا في غاية الصعوبة".

وشدد على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بتوعية الإيرانيين حول الاستهلاك الأمثل للمياه، وأن يتصرف المواطنون بمسؤولية أكبر لتجنب حدوث أزمة مائية خلال أشهر الصيف المقبلة، التي ستؤدي فيها الحرارة إلى زيادة الاستهلاك.

لا أمل في مشاريع نقل المياه

كما تحدث مدير عام شركة مياه طهران عن مشاريع نقل المياه من السدود خارج العاصمة، قائلاً: "هذه المشاريع لا توفر حلاً مستدامًا، ولن يكون بالإمكان تحقيق استقرار في تأمين المياه، ما لم يتم التحكم في الاستهلاك بطهران".

وفي الوقت نفسه، قال محافظ طهران إن مشاريع نقل المياه من سد "لار" وخط "طالقان" البديل قد وُضِعت على جدول الأعمال، وإن الحكومة وبلدية طهران قدمتا التمويل اللازم، متوقعًا أن تدخل المرحلة الأولى من مشروع "طالقان" بسعة 160 مليون متر مكعب الخدمة خلال الشهرين المقبلين.

وقال عضو مجلس مدينة طهران، أحمد صادقي، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس، إن هذه المشاريع لا تعدو كونها حلولاً مؤقتة، وإن الحل الجوهري يكمن في تعديل نمط الاستهلاك ومنع النمو السكاني المفرط في طهران.

وأكد خسرويان، تعليقًا على هذا التحذير، أن إدارة الاستهلاك يجب أن تكون على رأس الأولويات، وليس توسيع الحلول المؤقتة.

الجفاف.. مشكلة مناخية أم إدارية؟

كان رئيس لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، مهدي بيرهادي، قد قال في 14 أبريل (نيسان) الماضي، خلال مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" الإيراني: "إن أزمة المياه في طهران ليست مشكلة مناخية فقط، بل هي نتيجة سنوات من التخطيط غير المنتظم، والتخلف المؤسسي، وإهمال الصحة العامة".

وحذر من أن وضع مصادر المياه في العاصمة متفاقم، مؤكدًا أن طهران تعيش على حافة العطش، وأن استخدام المياه المعالجة غير القياسية يهدد صحة السكان.

وقال بيرهادي إن ارتفاع معدل استهلاك المياه في طهران هو من القضايا المهمة والملحة، مشيرًا إلى أن معدل هطول الأمطار السنوي في طهران هو 229 ملم، في حين يتراوح معدل استهلاك المياه اليومي بين 320 و370 لترًا لكل شخص.

وأكد هذا المسؤول في مجلس مدينة طهران أنه مع النمو السكاني المتزايد في العاصمة الإيرانية، فإن الحاجة المائية للمدينة ستتصاعد بشكل كبير، مشيرًا إلى أن خفض معدل الاستهلاك يجب أن يكون على رأس الأولويات.

الحرب المائية تهدد إيران

وحذر البرلماني الإيراني، أبو الفضل أبوترابي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" بتاريخ 6 أبريل الماضي، من وقوع "حرب مائية" بين المحافظات، قائلاً: "إن طهران تواجه وضعًا حادًا وخطيرًا للغاية، والمحافظات مثل فارس، وبلوشستان، وأجزاء أخرى من شرق البلاد تواجه مشاكل مشابهة".

وأضاف أن مشكلة نقص المياه في "مشهد" قد وصلت إلى "مستوى كارثي مرعب"، مشيرًا إلى أن وضع مدن، مثل طهران، وأصفهان، ويزد، متدهور بالفعل، وقد يصبح الوضع في المستقبل القريب أكثر "سخونة وخطورة".

وانتقد أبوترابي غياب الأولويات في إدارة الموارد المائية في إيران، قائلاً: "بينما نواجه نقصًا حادًا في الموارد المائية، ننقل المياه باستخدام التكنولوجيا إلى قمم الجبال لإنشاء حدائق الخوخ. ولكن السؤال هو: هل الخوخ أهم من انهيار الأرض في أصفهان؟ أو مياه الشرب في يزد؟ نحن فقدنا أولوياتنا".

الأكثر مشاهدة

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن
1

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

2

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للحرب وسندخل أرامكو والفجيرة للصراع

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"

4
عاجل

ترامب يعلن عن احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» في بحر عُمان

5

"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

•
•
•

المقالات ذات الصلة

الرئيس الإيراني يخطط لتقليص الإعانات النقدية.. في ظل التدهور الاقتصادي

2 مايو 2025، 13:24 غرينتش+1
•
مريم سينائي

تستعد حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لتقليص برنامج الإعانات النقدية، المستمر منذ سنوات، في محاولة لتوفير الموارد، وسط مزيد من التدهور والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ورغم تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تشويه آليات السوق وزيادة التضخم، استمر هذا البرنامج- مع إدخال تعديلات متعددة عليه- لمدة 15 عامًا.

وتعتزم حكومة بزشكيان الآن، إدخال تغييرات جديدة لتخفيف العبء عن الميزانية العامة المنهكة، بسبب فرض العقوبات منذ سنوات، وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية.

ويمثل استبعاد الأسر الثرية توجهًا نحو نظام دعم قائم على الحاجة الفعلية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

والجدير بالذكر أن 30 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وتسعى الحكومة، من خلال حذف نحو 18 مليون مستفيد من البرنامج إلى تخفيف الضغط المالي وتوجيه الموارد نحو الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني تضخمًا سنويًا يتراوح بين 30 و40 في المائة منذ سنوات.

وقد خصصت حكومة بزشكيان في العام المالي الحالي 3,240 تريليون ريال (نحو 4 مليارات دولار بسعر الصرف في السوق الحرة) للإعانات النقدية.

ولا يشمل هذا المبلغ الإعانات غير المباشرة الواسعة، التي تُقدم لضبط أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية والأدوية.

ومنذ تطبيق الإصلاحات الأخيرة في نظام الإعانات، والتي أطلقتها حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في مايو (أيار) 2022، فقدت العُملة الإيرانية نحو 185 في المائة من قيمتها، إذ انخفض الريال الإيراني من 280.000 إلى نحو 800.000 ريال مقابل الدولار الأميركي، بحلول 27 أبريل (نيسان) الماضي.

ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للدفع النقدي الشهري بشكل كبير، ليصل إلى ما بين 3.74 و5 دولارات فقط للفرد ضمن الفئات المستهدفة.

بداية برنامج الإعانات النقدية في إيران

انطلق نظام الإعانات النقدية في عام 2010، خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي ‌نجاد، مستندًا إلى مقترح مثير للجدل قدمه منافسه الإصلاحي، مهدي كروبي، خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.

وكان كروبي قد وعد بمنح 500.000 ريال (نحو 50 دولارًا آنذاك) لكل مواطن، دون تحديد مصادر تمويل واضحة، مما أثار انتقادات واسعة بسبب مخاوف من التضخم.

أما إدارة أحمدي ‌نجاد فقد أطلقت خطة إصلاح الدعم المستهدف في أواخر 2010، وبدأت بصرف 450.500 ريال شهريًا (نحو 40 دولارًا) لكل مواطن.

وقد تم تمويل البرنامج من خلال تقليص دعم الطاقة والخدمات، مما رفع شعبية أحمدي ‌نجاد في البداية، لكنه فقد فاعليته مع تصاعد التضخم وتدهور العملة. وبحلول أغسطس (آب) 2013، تراجعت القيمة الحقيقية للدفع النقدي إلى نحو 15 دولارًا فقط.

روحاني: إعانة معيشية جديدة

سعت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني (2013-2021)، أكثر من مرة إلى استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من البرنامج، لكنها فشلت بسبب غياب قاعدة بيانات ضريبية شفافة.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، أطلقت الحكومة الإيرانية في أواخر 2019 "إعانة معيشية" جديدة، بعد زيادة حادة في أسعار الوقود تسببت في احتجاجات واسعة.

وقد استهدفت هذه الإعانة ذوي الدخل المحدود، وشملت نحو 60 مليون إيراني، حيث حصلت الأسر الفردية على 550.000 ريال شهريًا (نحو 4 دولارات آنذاك)، مع مبالغ أقل لأفراد الأسر الأكبر.

تعديلات "رئيسي": شرائح جديدة وقسائم إلكترونية

مع تعمق التحديات الاقتصادية، أعادت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، إبراهيم رئيسي، المتشددة هيكلة نظام الدعم النقدي في مايو 2022؛ حيث تم إلغاء الدعم النقدي لأعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل، بينما قُسم المستفيدون الباقون إلى مجموعتين:
أفقر 30 في المائة حصلوا على 4 ملايين ريال (نحو 14 دولارًا) شهريًا.

وحصل الـ60 في المائة من ذوي الدخل المتوسط على 3 ملايين ريال (نحو 11 دولارًا).

وللحد من الضغوط التضخمية، أطلقت الحكومة في فبراير (شباط) 2023 برنامجًا اختياريًا يسمح للعائلات باستبدال الدعم النقدي برصيد إلكتروني يمكن استخدامه لشراء 11 سلعة غذائية مدعومة، مثل الأرز والزيت ومنتجات الألبان، من متاجر محددة.

متاهة أسعار الصرف في إيران

1 مايو 2025، 13:57 غرينتش+1
•
مريم سينائي

تتذبذب أسعار الصرف الأجنبي في إيران، بتأثيرها المتفاقم على الحياة الاقتصادية، بشكل متكرر حسب مكان تداولها، مما يزيد من قلق الشركات والإيرانيين العاديين الذين يتحملون التضخم والعقوبات.

ووصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس (آذار)، حيث تم تداوله بمليون ريال لكل دولار أميركي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

الآن، قبيل الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في عمان يوم السبت، كان سعر السوق الحرة للدولار حوالي 810,000 ريال، بينما كانت الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، وهي سعر نظام التداول الإلكتروني (ETS) والسعر الرسمي لاستيراد السلع الأساسية، عند 692,000 و280,000 ريال على التوالي.

الأشخاص العاديون، الذين غالبًا ما يحولون مدخراتهم إلى عملات صعبة أو ذهب خلال فترات عدم اليقين السياسي والدولي، لا يحصلون عادةً إلا على سعر السوق الحرة.

العديد من الشركات- حتى بعض الكيانات شبه الرسمية- تلجأ أيضًا إلى السوق الحرة عندما لا تستطيع الوصول إلى العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية أو عندما تحتاج إلى سيولة فورية.

في السنوات الأخيرة، حاولت الحكومات المتعاقبة إصلاح نظام الصرف الأجنبي المتشابك في إيران للحد من الفساد الذي تغذيه المحسوبية، حيث يحصل أفراد ومجموعات وكيانات حكومية مفضلة على أسعار أرخص لاستيراد السلع التي تُباع لاحقًا بأسعار السوق الحرة المرتفعة بكثير.

غالبًا ما فشلت هذه الإصلاحات لأن الشبكات السياسية المتجذرة التي تستفيد من النظام تعارضها.

تعمل سوق الصرف الأجنبي الحرة أو المفتوحة في إيران إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة. يتكون من متاجر صرافة مرخصة بالإضافة إلى معاملات غير رسمية على مستوى الشوارع.

تعكس السوق الحرة- حيث تُتداول العملات مثل الدولار الأميركي واليورو والدرهم الإماراتي بشكل نشط- العرض والطلب في الوقت الفعلي. تتأثر الأسعار في السوق الحرة بشدة بتوقعات التضخم، والمخاطر السياسية، وتطورات العقوبات، والظروف الاقتصادية الأوسع.

عادةً ما تكون أسعار السوق الحرة أعلى بكثير من الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار، وغالبًا ما توفر أوضح صورة للواقع الاقتصادي والسياسي الأساسي في إيران.

تُعتبر هذه الأسعار معيارًا غير رسمي حاسم يؤثر على التسعير وتكاليف الاستيراد والتضخم في جميع أنحاء إيران.

تتدخل الحكومة أحيانًا، بتوريد العملات الأجنبية عبر مكاتب صرافة مختارة أو بقمع المتداولين في الشوارع الذين تعتبرهم غير قانونيين عندما تتصاعد التقلبات وسط توترات سياسية متزايدة أو انخفاض سريع في القيمة.

ويُقدم هذا السعر، الذي يبلغ حاليًا 285,000 ريال للدولار، عبر بنوك مخصصة للمستوردين للسلع الأساسية مثل القمح والأرز وأعلاف الحيوانات، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.

يقع قرار تخصيص هذا النوع من العملات على عاتق الوزارات ذات الصلة والبنك المركزي الإيراني.

وقد تم إلغاء سعر تفضيلي سابق لهذه الواردات كان ثابتًا عند 48,000 ريال بشكل شبه كامل.

أسعار نظام التداول الإلكتروني (ETS)

سعر "ETS"، الأقرب إلى سعر السوق الحرة، يتحدد بالعرض والطلب ضمن نظام التداول الإلكتروني "ETS" التابع لمركز إيران للصرف والذهب.

أُسس المركز في أواخر فبراير (شباط) 2022، بهدف توفير منصة رسمية لتبادل العملات النقدية لمنافسة السوق الحرة.

بينما تُحدد أسعار الصرف في "ETS" بواسطة قوى السوق، يشرف البنك المركزي الإيراني بنشاط على المنصة، متدخلاً بحقن أو تقييد إمدادات العملات الأجنبية للتأثير على الأسعار.

يتعامل هذا السوق المُدار- المتاح للبنوك ومكاتب الصرافة المرخصة- مع المعاملات النقدية والتحويلات غير الرسمية المعروفة باسم "حوالة". المعاملات التي كانت تتم سابقًا عبر نظام يُسمى "NIMA" تُجرى الآن أيضًا عبر "ETS".

كان نظام "NIMA"، وهو اختصار لنظام الصرف الأجنبي المتكامل، قد أُنشئ لتنظيم العملات الأجنبية المكتسبة من الصادرات وتخصيصها لاستيراد السلع والخدمات غير الأساسية. تم إلغاؤه رسميًا في يناير (كانون الثاني).

في إطار "NIMA"، كانت المعاملات تتم بين المصدرين والمستوردين تحت إشراف البنك المركزي، مع تحديد البنك للحد الأدنى والأقصى لأسعار الصرف المسموح بها.

لسنوات، كان "NIMA" الأداة الرئيسية للحكومة لإدارة الميزان التجاري والتحكم في تدفق العملات الأجنبية.

يمثل إلغاؤه تحولًا كبيرًا نحو آليات تسعير قائمة على السوق- وإن كانت لا تزال خاضعة لإدارة صارمة- عبر منصة "ETS".

الفساد وسط تعدد الأسعار

شهدت إيران في السنوات الأخيرة عدة فضائح فساد كبرى، ينبع العديد منها من نظام أسعار الصرف متعدد المستويات.

تُعد فضيحة شركة "دبش للشاي" واحدة من أحدث قضايا الاختلاس وربما الأكبر في تاريخ النظام الإيراني.؟ وقد تورط مسؤولون كبار من وزارات مختلفة، وإدارة الجمارك، والبنك المركزي في الفضيحة التي لفتت انتباه الجمهور لأول مرة في عام 2023.

وتلقت الشركة العائلية 3.37 مليار دولار من العملات الأجنبية المدعومة (بسعرNIMA ) لاستيراد الشاي والآلات، لكنها باعت 1.4 مليار دولار من العملة التي تلقتها في السوق الحرة بأسعار أعلى، ولم تستورد المعدات الموعودة، ويُزعم أنها استوردت الشاي منخفض الجودة وصنفته على أنه عالي الجودة.

قطاع النفط الأشد تضررًا.. انفجار ميناء رجائي يضرب الاقتصاد الإيراني

27 أبريل 2025، 13:47 غرينتش+1
•
أمير هادي أنواري

أدى الانفجار، الذي وقع في ميناء رجائي، يوم السبت 26 أبريل (نيسان)، إلى خروج 57 في المائة من الطاقة الاسمية لعمليات الشحن والتفريغ في إيران عن الخدمة، ورغم أن هذا الميناء لا يلعب دورًا كبيرًا في تجارة السلع الأساسية، فإنه يتمتع بمكانة خاصة في قطاع المنتجات النفطية.

وقد أعلنت إدارة الشؤون البحرية في الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزجان، أن عمليات الشحن والتفريغ في أرصفة ميناء رجائي ببندر عباس قد توقفت مؤقتًا، بعد هذا الانفجار.

وتُظهر بيانات منظمة الموانئ الإيرانية أن 57 في المائة من الطاقة الاسمية للشحن والتفريغ في الموانئ التجارية في البلاد تتركز في ميناء رجائي؛ حيث تبلغ طاقة هذا الميناء 160 مليون طن، بينما تبلغ حصة الميناء التالي له، وهو "ميناء الخميني"، 60 مليون طن فقط. أما الميناء الذي يليه، وهو "أنزلي" بطاقة 13.6 مليون طن، فيقع في شمال البلاد، ولا يلعب دورًا كبيرًا في التجارة الدولية؛ بسبب موقعه الجغرافي، كما أن ميناء بوشهر لديه طاقة اسمية تبلغ 13.4 مليون طن فقط.

وفي مجال الحاويات، من بين 11 ميناءً نشطًا في هذا المجال بإيران، تتركز 77 في المائة من الطاقة الاسمية للحاويات في الموانئ التجارية، أي ما يعادل 6.65 مليون TEU (وحدة قياس الحاويات، حيث تُعادل حاوية قياسية بطول 20 قدمًا، أي نحو 6 أمتار، وحدة TEU واحدة) في ميناء رجائي. والميناء التالي في هذا المجال هو ميناء بوشهر، الذي سجل طاقة 550 ألف TEU فقط.

وخلال خلال العام الإيراني الماضي (20 مارس/ آذار 2024- 20 مارس 2025)، تم تفريغ أو شحن 81.02 مليون طن بضائع، عبر ميناء رجائي، من إجمالي 158.455 مليون طن تم نقلها عبر 21 ميناءً في إيران، أي ما يعادل 51 في المائة.

* البضائع المعبأة في حاويات: في الإحصاءات الرسمية لمنظمة الموانئ، تُصنف مجموعة متنوعة من البضائع تحت فئة "البضائع المعبأة في حاويات"؛ حيث سجلت حصة ميناء رجائي نسبة 85 في المائة، أي ما يعادل 22.703 مليون طن، من إجمالي 26.683 مليون طن من هذه البضائع، التي تم تفريغها أو تحميلها، خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

* البضائع المعدنية: يُخصص جزء كبير من تجارة إيران لتصدير أنواع مختلفة من الفولاذ، فخلال العام الإيراني الماضي تم تفريغ أو شحن 6.971 مليون طن، عبر ميناء رجائي، بنسبة 77 في المائة، من إجمالي 8.934 مليون طن من البضائع المعدنية، التي تم تداولها عبر 21 ميناء في إيران.

* البضائع الإنشائية والتعدينية: في فئة البضائع الإنشائية والتعدينية، التي تُعتبر جزءًا مهمًا من التجارة غير النفطية في البلاد، استحوذ ميناء رجائي وحده على 22.435 مليون طن، أي نحو 62 في المائة، من إجمالي 36.476 مليون طن من هذه البضائع تم تداولها عبر 21 ميناء في إيران.

* المنتجات النفطية: مرّ نحو 52 في المائة من إجمالي المنتجات النفطية، التي تم استيرادها أو تصديرها عبر 21 ميناء في البلاد، عبر ميناء رجائي، خلال الـ 12 شهرًا الماضية؛ حيث تم شحن أو تفريغ 27.149 مليون طن في هذا الميناء من إجمالي 52.542 مليون طن من المنتجات النفطية.

* الأسمدة والمواد الكيميائية: إحدى الفرضيات المطروحة حول انفجار 26 أبريل في ميناء رجائي هي انفجار مواد كيميائية. ومع ذلك، تُظهر بيانات منظمة الموانئ أنه من إجمالي 4.815 مليون طن من فئة "الأسمدة والمواد الكيميائية"، التي تم تفريغها أو تحميلها في العام الإيراني المنتهي، عبر 21 ميناء، تم نقل 902 ألف طن فقط عبر ميناء رجائي، بينما تم تداول 3.913 مليون طن أخرى عبر موانئ أخرى، فحصة ميناء رجائي في هذه الفئة لا تتجاوز 19 في المائة.

* الآلات ووسائل النقل: من إجمالي 1.24 مليون طن من "الآلات، ووسائل النقل، وقطع الغيار والأدوات" التي تم نقلها في العام الإيراني الماضي عبر 21 ميناء، تم تفريغ أو تحميل 12 في المائة فقط، أي 146 ألف طن، عبر ميناء رجائي.

* السلع الأساسية: تشمل السلع الأساسية القمح، والشعير، والذرة، وفول الصويا، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، واللحوم ومنتجاتها، والمواد الغذائية، والمنتجات الزراعية. من إجمالي 25.636 مليون طن من السلع الأساسية التي تم تفريغها أو تحميلها، في العام الإيراني الماضي، تم نقل 683 ألف طن فقط عبر ميناء رجائي، أي أقل من 3 في المائة. ومِن ثمّ، من المرجح ألا يكون لتوقف نشاط هذا الميناء تأثير كبير على تجارة السلع الأساسية.

* السلع الأخرى: في فئات أخرى تشمل "المنسوجات، والجلود، والملابس، والألياف، والورق، والخشب" و"البضائع المتنوعة والخردة"، لا يمتلك ميناء رجائي حصة كبيرة.

حصة التجارة الخارجية

أظهرت بيانات الجمارك الإيرانية، أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء رجائي"، استحوذت بمفرها على ما يقدر بنحو 29.197 مليار دولار، من إجمالي 130 مليار دولار، وهو ما يعادل 22 في المائة، من حجم التجارة الخارجية لإيران، خلال العام الماضي.

وفي مجال الواردات، تم استيراد بضائع بنحو 20.254 مليار دولار عبر ميناء رجائي، من إجمالي 72 مليار دولار، أي بنسبة 21 في المائة من الواردات. أما في مجال الصادرات، فقد تم تصدير ما قيمته 8.944 مليار دولار عبر هذه المنطقة، من إجمالي 58 مليار دولار، بنسبة 15 في المائة فقط.

تقدير تأثير توقف نشاط الميناء
في مايو (أيار) 2024، تم إجراء ما يقارب نصف عمليات الشحن والتفريغ، في البلاد، أي ما يعادل 6.844 مليون طن، عبر ميناء رجائي. كما تم تفريغ أو شحن 87 في المائة من البضائع المعبأة في حاويات خلال الفترة ذاتها، أي 1.886 مليون طن، عبر هذا الميناء.

ووفقًا لذلك، يُمكن تقدير أن كل يوم من توقف نشاط هذا الميناء يُعادل توقف شحن وتفريغ نحو 221 ألف طن من مختلف أنواع البضائع و61 ألف طن من البضائع المعبأة في حاويات. كما تم نقل نحو نصف المنتجات النفطية في البلاد، أي 2.309 مليون طن، عبر هذا الميناء في مايو من العام الماضي، مما يعني أن توقف كل يوم من نشاط الميناء سيؤدي إلى تأخير نحو 75 ألف طن من المنتجات النفطية.

واشنطن بوست:المسؤولون الإيرانيون متفقون على ضرورة التعامل مع ترامب خشية الانهيار الاقتصادي

26 أبريل 2025، 07:10 غرينتش+1

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، نقلاً عن محللين سياسيين، أنه مع استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت في سلطنة عمان، يظهر إجماع جديد بين المسؤولين الإيرانيين على أن التعامل مع إدارة ترامب يجب أن يكون أولوية في السياسة الخارجية لطهران.

وبحسب التقرير، فإن هذا الإجماع لا ينبع من شعور بالقوة لدى النظام الإيراني، بل من قلق عميق بين المسؤولين من أن استمرار العقوبات قد يؤدي إلى خطر الانهيار الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن التغطية الإعلامية داخل إيران بشأن هذه المفاوضات، حتى في وسائل الإعلام المحافظة، كانت في الغالب إيجابية، وهو ما يعكس هذا التوافق بين النخب الحاكمة.

وقال غريغوري برو، المحلل المختص بالشأن الإيراني في مجموعة أوراسيا، والذي يتابع الإعلام الإيراني عن كثب، للصحيفة: «من الواضح أن هناك شعورًا بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، وهناك إجماع بين النخب على أن التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على تخفيف للعقوبات يجب أن يكون أولوية».

وترى الصحيفة أن هذا التحالف الداعم للتعامل مع واشنطن بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية قد يواجه أول اختبار له مع انطلاق المفاوضات الفنية النووية في عمان يوم السبت.

السبت… يوم القرارات الصعبة

وبحسب التقرير، فإن المفاوضين الإيرانيين، الذين يواجهون منذ سنوات عقوبات اقتصادية مشلّة وضغوطًا عسكرية متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة، سيكون عليهم اتخاذ قرارات بشأن تقديم تنازلات صعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب المسؤولين الإيرانيين في الفترة الحالية يختلف بشكل ملحوظ عما كان عليه قبيل التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015، حينما كان المرشد الأعلى علي خامنئي في صراع مع الرئيس الأسبق حسن روحاني. ورغم أن خامنئي أيد في نهاية المطاف الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، إلا أنه وصفه لاحقًا بأنه “خسارة محضة”، في محاولة للتنصل من المسؤولية.

ونقل التقرير عن مصدر مطّلع على تفكير قادة الجمهورية الإسلامية، أن رغبة طهران في التفاعل مع واشنطن بدأت منذ وصول مسعود پزشکیان إلى السلطة، وازدادت بعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران وحلفائها في المنطقة، حيث تصاعد الدعم للتعامل مع الولايات المتحدة، وخصوصًا بين كبار القادة العسكريين.

وفي الوقت نفسه، أشارت واشنطن بوست إلى أن خامنئي، ورغم إبقائه الباب مفتوحًا للمفاوضات، لا يزال متشككًا في نوايا الولايات المتحدة.

وكان خامنئي قد صرّح يوم السبت 18 مارس، خلال لقائه بمسؤولي النظام، بأن: «إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض لا يهدف إلى حلّ المشكلات، بل لفرض إملاءاتها. والجمهورية الإسلامية لن تقبل بمطالبهم بالتأكيد».

ومن المتوقع، كما في الجولتين السابقتين، أن يلتقي كلّ من ويتكاف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في لقاء قصير يوم السبت 6 أرديبهشت.

مهمة شاقة أمام الفرق الفنية النووية

في هذه الأثناء، تبدأ الفرق الفنية من الجانبين مهمة صعبة لتحديد تفاصيل اتفاق محتمل. وبحسب واشنطن بوست، فإن الاتفاق المرتقب سيقيد، ولو جزئيًا، أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ويعزز الرقابة على البرنامج النووي، مقابل تقديم تخفيف في العقوبات المفروضة على إيران.

ويسعى المفاوضون الإيرانيون للحصول على هذا التخفيف من أجل عكس مسار الركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات، والانهيار المتواصل للعملة، والتضخم المفرط.

قال ماهان هاشم‌بور، مالك شركة “ماهان همراه”، إحدى أبرز شركات توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في أصفهان، قال للصحيفة إن إنهاء العقوبات سيسمح للتجار مثله بالوصول المباشر إلى الأسواق الخارجية، ويقوّض الاحتكارات الفاسدة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.

وقد أدّت العقوبات الاقتصادية إلى نشوء سوق سوداء واسعة تضم وسطاء يسهلون الوصول إلى العملات الأجنبية والأسواق العالمية، لكنهم يتقاضون عمولات باهظة مقابل خدماتهم.

وأوضح هاشم‌بور أن هؤلاء المستفيدين من العقوبات أصبحوا اليوم لوبيًا قويًا يعارض التفاوض مع الولايات المتحدة: "إذا عادت علاقاتنا إلى طبيعتها مع أوروبا، وأميركا، والعالم، فإن بعض الأشخاص سيفقدون مصدر دخلهم، وهذه أكبر مشكلة تواجه إيران حاليًا".

إيران وروسيا توقّعان اتفاقيات بـ 4 مليارات دولار.. "لمواجهة النفوذ الأميركي"

25 أبريل 2025، 15:00 غرينتش+1

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، أن طهران أبرمت أربع اتفاقيات مع شركات روسية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار، لتطوير 7 حقول نفطية.

وجاء هذا الإعلان، خلال زيارة باكنجاد إلى موسكو، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا؛ حيث أوضح، يوم الخميس 24 أبريل، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود أوسع لتوسيع التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، والمالية، والزراعة.

وقال الوزير الإيراني: "إن إمكانات التجارة بين إيران وروسيا أكبر بكثير من المستوى الحالي البالغ 5 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن هناك مذكرات تفاهم إضافية قيد التفاوض في قطاعي النفط والغاز. وأضاف أن "فرق الخبراء تعمل بنشاط على إنهاء هذه المفاوضات وتحويلها إلى عقود ملزمة".

كما كشف باكنجاد أن هناك محادثات جارية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مرحلة أولى، يليها تنفيذ عمليات مبادلة و"ترانزيت" الغاز إلى دول أخرى. وقال: "إن هذا أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام الجانبين"، مؤكدًا أنه تم إجراء مفاوضات مفصلة، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من البنود، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم الواردات في المرحلة الأولى.

وأشار الوزير الإيراني أيضًا إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تأتي في أعقاب التصديق على معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو. وأضاف: "هذه أول جلسة للجنة المشتركة منذ المصادقة على المعاهدة الأسبوع الماضي، وهي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي".

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توکلی، إن هناك تقدمًا تحقق بشأن اتفاق سابق مع روسيا لنقل الغاز إلى شمال إيران، حيث إن الإنتاج المحلي محدود في تلك المنطقة. وأوضح: "سيساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات الطاقة في المحافظات الشمالية، ويعزز هدف إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز".

وأضاف توكلي أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات الفنية، إلا أن المفاوضات الحالية تسير بشكل فعّال، وأن المشروع يتماشى مع أهداف الخطة التنموية السابعة لإيران.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي ودورها الإقليمي وسجلها في حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأطير سريع في العلاقات بين البلدين.

وتستند هذه الشراكة المتنامية إلى وضعهما المشترك في مواجهة العقوبات، ورغبتهما المتبادلة في مواجهة النفوذ الأميركي. كما يسعى الطرفان إلى تجاوز هذه القيود من خلال استخدام العملات الوطنية وقنوات مالية بديلة في التجارة.