• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

إيران وروسيا توقّعان اتفاقيات بـ 4 مليارات دولار.. "لمواجهة النفوذ الأميركي"

25 أبريل 2025، 15:00 غرينتش+1

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، أن طهران أبرمت أربع اتفاقيات مع شركات روسية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار، لتطوير 7 حقول نفطية.

وجاء هذا الإعلان، خلال زيارة باكنجاد إلى موسكو، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا؛ حيث أوضح، يوم الخميس 24 أبريل، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود أوسع لتوسيع التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، والمالية، والزراعة.

وقال الوزير الإيراني: "إن إمكانات التجارة بين إيران وروسيا أكبر بكثير من المستوى الحالي البالغ 5 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن هناك مذكرات تفاهم إضافية قيد التفاوض في قطاعي النفط والغاز. وأضاف أن "فرق الخبراء تعمل بنشاط على إنهاء هذه المفاوضات وتحويلها إلى عقود ملزمة".

كما كشف باكنجاد أن هناك محادثات جارية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مرحلة أولى، يليها تنفيذ عمليات مبادلة و"ترانزيت" الغاز إلى دول أخرى. وقال: "إن هذا أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام الجانبين"، مؤكدًا أنه تم إجراء مفاوضات مفصلة، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من البنود، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم الواردات في المرحلة الأولى.

وأشار الوزير الإيراني أيضًا إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تأتي في أعقاب التصديق على معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو. وأضاف: "هذه أول جلسة للجنة المشتركة منذ المصادقة على المعاهدة الأسبوع الماضي، وهي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي".

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توکلی، إن هناك تقدمًا تحقق بشأن اتفاق سابق مع روسيا لنقل الغاز إلى شمال إيران، حيث إن الإنتاج المحلي محدود في تلك المنطقة. وأوضح: "سيساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات الطاقة في المحافظات الشمالية، ويعزز هدف إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز".

وأضاف توكلي أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات الفنية، إلا أن المفاوضات الحالية تسير بشكل فعّال، وأن المشروع يتماشى مع أهداف الخطة التنموية السابعة لإيران.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي ودورها الإقليمي وسجلها في حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأطير سريع في العلاقات بين البلدين.

وتستند هذه الشراكة المتنامية إلى وضعهما المشترك في مواجهة العقوبات، ورغبتهما المتبادلة في مواجهة النفوذ الأميركي. كما يسعى الطرفان إلى تجاوز هذه القيود من خلال استخدام العملات الوطنية وقنوات مالية بديلة في التجارة.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"

2

"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

3
عاجل

ترامب يعلن عن احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» في بحر عُمان

4

تزايد الشكوك حول استمرار وقف إطلاق النار بعداحتجاز واشنطن سفينة إيرانية وتهديد طهران بالرد

5

الخارجية الإيرانية: آفاق الدبلوماسية مع واشنطن "قاتمة" ولا خطة للعودة إلى المفاوضات حاليًا

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بعد تجميد استمر 6 سنوات.. إيران تسعى لإحياء استكشاف النفط والغاز البحري

22 أبريل 2025، 19:02 غرينتش+1
•
دالغا خاتين أوغلو

تأمل إيران في إحياء استكشاف النفط والغاز البحري بعد توقف دام 6 سنوات، في وقت حققت فيه الدول المنافسة في المنطقة، اكتشافات وصفقات كبيرة في مياهها البحرية.

وقال مدير الاستكشاف في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط في وقت سابق من هذا الشهر إن استكشاف النفط والغاز البحري في المياه الإيرانية سيُستأنف بعد توقف استمر 6 سنوات.

ووفقًا لموقع وزارة النفط الإخباري "شانا"، قال محي الدين جعفري: "للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وقّعنا عقدًا لمنصة استكشاف بحرية. نأمل أن نبدأ العمليات في المناطق الحدودية البحرية المشتركة بحلول عام 2025".

وأشار جعفري إلى "نقص منصات الحفر" كسبب لتعليق استكشاف النفط والغاز البحري.

ومع ذلك، تشير تقارير من منظمة أوبك ووزارة النفط الإيرانية إلى أن عدد منصات الحفر في إيران ظل مستقرًا خلال السنوات الماضية، حيث يتراوح حول 160 وحدة، منها حوالي 20 مخصصة للحفر البحري.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد منصات الحفر الإيرانية- التي بُنيت معظمها بواسطة شركات غربية قبل عقود- التي لا تزال تعمل.

في عام 2020، ذكرت "رويترز" أن إيران تواجه صعوبات في الحصول على قطع غيار لمنصات غربية الصنع، وأن ربع منصات الحفر الإيرانية كانت خارج الخدمة، بينما كانت العديد من المنصات الأخرى تعمل بشكل جزئي فقط.

في نفس العام، نقلت وكالة الأنباء الحكومية "إرنا" عن مسؤولين نفطيين قولهم إن 85 في المائة من منصات الحفر الإيرانية تحتاج إلى إصلاحات واستبدال قطع غيار.

التحدي الرئيسي الآخر الذي تواجهه إيران هو نقص الموارد المالية. فقد أفاد مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني سابقًا أن الاستثمار السنوي في قطاع النفط والغاز الإيراني الأولي (الاستكشاف والإنتاج) قد انخفض إلى النصف بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت في عام 2018، حيث وصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مقارنة بالسنوات السابقة.

للمقارنة على نطاق أوسع، كان الاستثمار السنوي يبلغ حوالي 19 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال ذروة مشاركة الشركات الغربية في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

تكاليف الاستكشاف والحفر البحري أعلى بكثير من البري، ونظراً للقيود المالية التي تواجهها الحكومة، لم يكن تطوير الحقول البحرية أولوية.

بحر قزوين

إيران هي الدولة الساحلية الوحيدة في بحر قزوين التي لا تملك إنتاجًا نفطيًا أو غازيًا بحريًا، كما دُمرت سفينة المسح الزلزالي الوحيدة لإيران في بحر قزوين، والتي تُدعى "باجفاك"، في حريق عام 2005.

منصة الحفر البحرية الوحيدة لإيران في بحر قزوين، والتي تُسمى "أمير كبير"، نُقلت إلى الساحل الإيراني في بحر قزوين قبل عقد من الزمن للصيانة ولا تزال غير نشطة، على بعد بضعة كيلومترات من الشاطئ. ونتيجة لذلك، يبدو اكتشاف حقول غاز جديدة في مياه بحر قزوين أمرًا مستحيلًا بالنسبة لإيران.

وقال إلهام شعبان، رئيس مركز دراسات نفط بحر قزوين في أذربيجان، لشبكة "إيران إنترناشيونال" إن أذربيجان أنتجت العام الماضي 580,000 برميل يوميًا، وكازاخستان 350,000 برميل يوميًا، وتركمانستان وروسيا أكثر من 100,000 برميل يوميًا من حقول بحر قزوين البحرية الخاصة بها.

كما أنتجت أذربيجان حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز من بحر قزوين، تم تصدير نصفها -بشكل رئيسي إلى أوروبا. بينما تنتج روسيا سنويًا 1.5 مليار متر مكعب من الغاز من حقول بحر قزوين.

في الوقت نفسه، شاركت دول عربية بشكل متزايد في تطوير مشاريع بحر قزوين البحرية للدول التركية الثلاث. على مدى العقدين الماضيين، استثمرت شركة "دراجون أويل" الإماراتية 10 مليارات دولار في القطاع البحري في تركمانستان، ومددت اتفاقية استثمارها حتى عام 2035.

في عام 2023، اشترت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حصة 30% في حقل أبشيرون الغازي -ثاني أكبر حقل غاز بحري في بحر قزوين- في المياه الأذربيجانية، لتصبح شريكًا مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية في المشروع.

في الشهر الماضي فقط، دعت شركة النفط الوطنية الكازاخستانية "كازموناي غاز" رسميًا "أدنوك" للاستثمار في حقولها البحرية.

أكثر من 150 نائبا إيرانيا يطالبون "صيانة الدستور" بعدم التصديق على الانضمام إلى "FATF"

16 أبريل 2025، 14:34 غرينتش+1

حث أكثر من 150 نائبًا متشددًا إيرانيًا هيئة صنع القرار الرئيسية على رفض انضمام إيران إلى اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب والاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)، وهما عنصران أساسيان في حزمة إصلاحات مجموعة العمل المالي "FATF".

وفي رسالة نُشرت يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، وموجهة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور صادق آملي لاريجاني، حذروا من الموافقة على مشاريع القوانين "حتى يتم رفع تهديد آلية إعادة فرض العقوبات بالكامل".

وتعود آلية "إعادة فرض العقوبات" إلى الإعادة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة بموجب إطار الاتفاق النووي لعام 2015.

ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلا إذا قام أحد الأطراف بتفعيلها قبل ذلك.

ويشير هذا النداء إلى وجود مقاومة عميقة في الأوساط المحافظة ضد التشريعات التي تُعتبر ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "FATF".

وتهدف اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب إلى معالجة الأنشطة المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، في حين تركز اتفاقية باليرمو على مواجهة الجريمة المنظمة. وقد تعثرت عملية إقرار الاتفاقيتين منذ أن أقرهما البرلمان الإيراني بتحفظات.

واقترح لاريجاني مؤخرًا إمكانية الموافقة المشروطة، مشيرًا إلى الضمانات البرلمانية. لكن أعضاء البرلمان أكدوا أن حتى الموافقة المشروطة قد تعرض إيران للعقوبات الاقتصادية.

مشروع قانون بالكونغرس الأميركي لمواجهة ناقلات النفط في "أسطول الظل" الروسي والإيراني

10 أبريل 2025، 16:41 غرينتش+1

قدّم سيناتورَان أميركيان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروعًا إلى الكونغرس يهدف إلى مواجهة "أسطول الظل" الروسي، الذي ينقل في بعض الحالات نفط إيران أيضًا.

المشروع، الذي قدّمه جوني إرنست وريتشارد بلومنتال، يطالب بإنشاء صندوق في وزارة الخزانة الأميركية بميزانية أولية تبلغ 150 مليون دولار لعام 2025، لتسهيل تنفيذ العقوبات ضد الناقلات التي تلعب دورًا في الالتفاف على العقوبات النفطية.

وتستخدم روسيا هذا الأسطول للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة بسبب حربها ضد أوكرانيا، لكن بعض ناقلات هذا الأسطول تنقل أيضًا نفط إيران.

وقال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إنه ينوي تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في إطار سياسة الضغط الأقصى، لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وقد استخدمت روسيا وإيران "أسطول الظل" للتحايل على العقوبات ونقل النفط إلى عملاء كبار مثل الصين والهند.

وإذا بيع النفط الروسي بأقل من 60 دولارًا للبرميل، فلن تخضع تجارته للعقوبات، بشرط أن لا تكون الناقلات الحاملة للنفط خاضعة للعقوبات بحد ذاتها.

كما يقترح المشروع إنشاء مركز للتنسيق لتنفيذ ضوابط التصدير، تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم بيع النفط الذي تصادره الولايات المتحدة، وسيُخصص الفائض من المبالغ لسداد الدين الوطني الأميركي، رغم أن هذه المبالغ ستكون ضئيلة مقارنة بالدين البالغ 36 تريليون دولار.

وأشار السيناتور جوني إرنست إلى أن روسيا تستخدم "أسطول الظل" للالتفاف على العقوبات الأميركية وتغذية آلتها الحربية، مضيفًا: "روسيا تساعد من خلال هذا الأسطول في تهريب نفط إيران أيضًا".
وأشار إلى مساهمة القانون في تحسين تبادل المعلومات وتزويد قوات إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة، وقال: "هذا القانون، إلى جانب تعطيل جهود موسكو الخبيثة لانتهاك القانون الأميركي، سيمنح بلادنا القدرة على استخدام الأصول المصادرة لتسديد جزء من ديونها".

من جانبه، أكد السيناتور بلومنتال أن هذا القانون سيمنح ضوابط التصدير الأميركية "قوة حقيقية".

مع استمرار التوتر مع واشنطن.. تراجع العملة الإيرانية والدولار يصل إلى 106 آلاف تومان

7 أبريل 2025، 20:29 غرينتش+1

في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة والاضطرابات في أسواق العملات والذهب، وصل سعر الدولار إلى عتبة 106 آلاف تومان، وبلغت العملة الذهبية 98 مليونًا و800 ألف تومان.

وبعد مرور ثلاثة أيام على افتتاح الأسواق المحلية في عام 1404 الإيراني (بدأ في 20 مارس/آذار) وبعد انتهاء عطلة رأس السنة الرسمية (النوروز)، عادت العملة الذهبية والدولار إلى مسار تصاعدي.

وفي تعاملات يوم الاثنين 7 أبريل (نيسان)، تم بيع كل دولار أميركي بزيادة تزيد عن ألف تومان مقارنة باليوم السابق، بسعر 105 آلاف و900 تومان، بينما وصل سعر الحوالة إلى 108 آلاف و800 تومان.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 136 ألفًا و100 تومان، وتم تداول كل يورو بسعر 116 ألف تومان.

بالإضافة إلى العملات، شهد سوق الذهب أيضًا في 7 أبريل (نيسان) اضطرابات مماثلة، حيث تم بيع كل عملة ذهبية من التصميم الجديد بزيادة قدرها مليونان و500 ألف تومان مقارنة باليوم السابق، لتصل إلى 98 مليونًا و800 ألف تومان. كما تم تداول كل نصف عملة بسعر 62 مليونًا و500 ألف تومان.

وفي سوق الأوراق المالية، تحولت 77% من سوق الأسهم إلى اللون الأحمر، وأغلق مؤشر البورصة العام في نهاية تعاملات الاثنين 7 أبريل بانخفاض قدره 26 ألفًا و961 وحدة، ليصل إلى مليونين و746 ألفًا و859 وحدة.

وفي الأيام الأخيرة من السنة الإيرانية الماضية (انتهت في 19 مارس/آذار)، وبعد أن هددت الولايات المتحدة طهران بالمواجهة العسكرية في حال استمرار دعمها للحوثيين عقب الهجمات على اليمن، ازداد اضطراب سوق العملات والذهب في إيران أكثر من أي وقت مضى.

وقبل ذلك، منذ إجراء مراسم تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، شهدت أسواق الدولار والعملات الذهبية في إيران تقلبات حادة وارتفاعات سعرية متكررة.

وقال علي بابائي كارنامي، عضو مجلس النواب عن مدينة ساري، في تصريحاته يوم 6 أبريل (نيسان): "تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% يتطلب ما لا يقل عن 150 مليار دولار، حيث يمكن لنصف هذا الاستثمار أن يتم بمشاركة واستثمار الشعب نفسه".

وأضاف: "اليوم، أصبحت مدخرات الناس بالدولار تفوق إجمالي صادرات إيران".

وتشير الإحصاءات التي أعلنها المسؤولون في إيران إلى معدل تضخم رسمي يبلغ 40% وقفزة في معدل البطالة إلى أكثر من 70%.

كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات الطبية بأكثر من 100%، مما تسبب في صعوبات لملايين الإيرانيين في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي كلمته في اليوم الأول من السنة الجديدة، اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الشعب مسؤول عن "المشكلات" في البلاد بسبب تحويل أموالهم إلى "عملات ذهبية وعملات أجنبية وأراضٍ".

بسبب تفاقم أزمة المياه.. احتجاجات وتعطيل للدوائر الحكومية في إيران

4 أبريل 2025، 17:28 غرينتش+1

شهدت محافظة أصفهان، جنوب طهران، مسيرة احتجاجية، اليوم الجمعة 4 أبريل (نيسان)، ردد خلالها المحتجون شعارات تطالب بتأمين حصتهم من مياه نهر "زاینده ‌رود"، وذلك استمرارًا للاحتجاجات على شُحّ المياه، وللمطالبة بالحصول على "حقّ السقي".

يأتي هذا في أعقاب إقدام مزارعين غاضبين في أصفهان على تدمير خط أنابيب نقل المياه من محافظة جهارمحال وبختياري إلى محافظة يزد، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في العديد من مناطق "يزد"، وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة يومين.

واعتبر مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والشرطة، علي أكبر بورجمشيديان، استخدام المياه المنقولة من "جهارمحال وبختياري" لأغراض غير الشرب في يزد، بأنه "غير معقول".

وخلال اجتماع مجلس الأمن في محافظة يزد، يوم الخميس 3 إبريل، والذي خُصّص لمناقشة تخريب خط نقل مياه الشرب، قال بورجمشيديان: "لقد تمّ فحص موضوع نقل المياه بالكامل، وهذه المياه تُستخدم لأغراض الشرب فقط في يزد، أما القطاع الصناعي فيعتمد على مصادر المياه ذات الجودة المنخفضة في المنطقة".

وأضاف أن "استخدام المياه المنقولة لأغراض غير الشرب أمر غير معقول"، وأكد أن "المياه المنقولة من مقاطعة كوهرنغ تعود إلى ثلاث محافظات، وحاجة الناس إلى مياه الشرب تأتي في المقام الأول، ونسعى جاهدين لضمان عدم حدوث أي مشكلة في هذا الشأن".

وكانت مقاطع فيديو قد وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 29 مارس (آذار) الماضي، تُظهر مزارعين في محافظة أصفهان، وهم يقومون بتخريب خط الأنابيب، الذي ينقل المياه من مقاطعة "كوهرنغ" في محافظة جهارمحال وبختياري إلى "يزد"، وذلك احتجاجًا على جفاف نهر "زاینده ‌رود".

وقد أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في "يزد" تعرض الأنابيب لأضرار، ودعت السكان إلى تقليل استهلاك المياه تجنّبًا لانقطاعها.

ووصف المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في "يزد"، جلال علمدار، وضع مياه الشرب في المحافظة بأنه "حرج"، وحذر من أن المحافظة تواجه نقصًا قدره 1400 لتر في الثانية.

وبسبب تدمير محطتي الضخ الثالثة والرابعة لخط نقل المياه، خلال تجمع للمزارعين في أصفهان، أعلن مساعد محافظ "يزد"، محمد علي شاه‌ حسيني، أن المدارس والمؤسسات الحكومية في المحافظة ستُغلق يومي السبت والأحد، 5 و6 إبريل الجاري، بسبب أزمة المياه.

وأصبحت الاحتجاجات المتكررة للمزارعين في أصفهان؛ بسبب جفاف نهر "زاینده ‌رود" وعدم تزويدهم بحقهم من المياه، حدثًا متكرّرًا في السنوات الأخيرة، ويقول المزارعون إن حقوقهم المائية تُمنح لمحافظات أخرى مثل يزد.

وفي بعض الأحيان، تم التعامل مع هذه الاحتجاجات من قِبل قوات الأمن الإيرانية بالعنف.

ويعود خط الأنابيب، الذي تمّ تخريبه مؤخرًا، إلى مشروع نقل المياه إلى محافظة "يزد"، الذي أُطلق في ثمانينيات القرن الماضي، ويتضمن مدّ أنبوب بطول 330 كيلو مترًا ينقل المياه من منطقة "كوهرنغ" إلى يزد.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن أكثر من 90 في المائة من هذه المياه تُستخدم حاليًا لتأمين مياه الشرب، فيما يُخصص الجزء المتبقي للصناعات.