رفعوا شعارات مناهضة لمسؤولي النظام.. احتجاجات المتقاعدين والعمال تجتاح إيران مجددًا

وقد بدأت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ظهر يوم السبت 19 أبريل (نيسان)، في مدينة روما الإيطالية.

وتزامنًا مع هذه المحادثات، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها الإيرانيين عن تأثير نتائج هذه المفاوضات على حياتهم اليومية.

فشل المفاوضات وسقوط النظام

عبّر عدد من المواطنين، في رسائل صوتية، عن أملهم في أن تفشل المفاوضات حتى "يسقط النظام الإيراني".

وقال أحدهم إن هذه المحادثات، مهما كانت نتائجها، لن يكون لها تأثير ملموس وطويل الأمد على حياة المواطنين. لكن إن تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، فإن "النظام الإيراني لن يسقط في القريب العاجل".

وأضاف آخر أن الإيرانيين لم يعودوا يرغبون ببقاء النظام، بسبب انهيار الاقتصاد، وغلاء المعيشة، وتفشي الفساد، معتبرًا أن هذه المفاوضات تهدف فقط إلى الحفاظ على النظام، وليس رفاهية الشعب.

وقال: "إذا سقط النظام الإيراني، فقد نشهد تغييرًا حقيقيًا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

الضغط العسكري وراء التفاوض

كانت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، قد ذكرت اليوم السبت، نقلاً عن محللين، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على التفاوض مع الولايات المتحدة، بسبب تهديدات دونالد ترامب العسكرية.

وأضافت القناة أن الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 أجبر خامنئي حينها على تعليق مؤقت لأنشطة إيران النووية المتعلقة بالتسليح، وكذلك الحال الآن فإن ضغوط ترامب العسكرية دفعت قادة النظام المتشددين والمعادين لأميركا إلى تقديم تنازلات.

ورغم تلك التهديدات، لا يزال العديد من المواطنين ينظرون إلى نتائج هذه المفاوضات بتشاؤم، معتبرين أن أي اتفاق مع النظام سيؤدي فقط إلى "إطالة عمره".

وقال أحدهم: "طالما بقي النظام الإيراني، لن يحدث أي شيء لصالح الشعب. النسبة الكبرى من الناس يطالبون بوضوح بوضع حد نهائي لهذا النظام".

وأضاف آخر: " ستتحسن أوضاع الشعب، فقط إذا تم اقتلاع رجال الدين من جذورهم في إيران".

النتيجة.. لا شيء

وصف عشرات المواطنين انعكاس نتائج المفاوضات على حياتهم اليومية بعبارة واحدة، وهي: "لا شيء".

وقال أحدهم إنه طالما أن "خامنئي لم يمت"، فإن أي مفاوضات لن تغيّر شيئًا في مستقبل إيران الحر، وقال آخر: "هذه المحادثات لا تأثير لها على حياة الناس العاديين".

أحد المواطنين ذكّر بالاتفاق النووي (برجام)، خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قائلاً إنه "لم يكن له تأثير يُذكر على الناس، بل ساعد فقط في تحرير أموال النظام، والتي تم استخدامها في دعم الميليشيات التابعة له في المنطقة".

وأشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي قائلاً: "مع الكوارث التي أحدثها النظام، حتى لو سقط الآن، فسيستغرق الأمر سنوات طويلة لتعويض الخسائر".

وفي الجولة الأولى من المفاوضات أيضًا، أرسل عدد من المواطنين رسائل أكدوا فيها أنه بدون تغيير في الحكم، لن تكون لنتائج المفاوضات أي فائدة، خاصة من ناحية تحسين الوضع الاقتصادي.

قال أحدهم في رسالة صوتية: "إن النظام الإيراني، بعد هذه المفاوضات، سيُظهر أنيابه أكثر تجاه فقراء إيران".

وأضاف آخر: "بالمعرفة التي لدينا عن النظام الإيراني وسياسات بعض الدول الأوروبية غير العادلة وغير العقلانية، لا أعتقد أن هذه المفاوضات ستجلب أي خير لشعب إيران المظلوم".

خطة ثلاثية ومصالح النظام

كانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت مؤخرًا، نقلًا عن مصادر دبلوماسية في طهران، أن وزارة الخارجية الإيرانية اقترحت في الجولة الأولى من المفاوضات خطة من ثلاث مراحل على الولايات المتحدة، تهدف إلى تقليل التوترات النووية مقابل رفع العقوبات والوصول إلى الأموال المجمدة.

سيئ للشعب.. جيد لقادة النظام

شدد المواطنون الإيرانيون، في عدة رسائل صوتية، على أن نتائج هذه المفاوضات ستكون "بؤسًا للشعب"، بينما سيستفيد منها فقط "قادة النظام".

وقال أحدهم: "إذا تراجعت أميركا أمام نظام طهران، فستكون نهاية الشعب الإيراني".

ورأى آخر أن الاتفاق سيعني المزيد من الأموال لشراء المعدات العسكرية للنظام الإيراني، بينما تقل حصة المواطن العادي من معيشته، فيما وصفه آخر بأنه "فرصة للمماطلة وشراء المزيد من الأسلحة".

وفي وقت سابق، صرّح مصدر دبلوماسي لـ "إيران إنترناشيونال" بأن النظام الإيراني يستخدم الخطة الثلاثية "لشراء الوقت"، من أجل إعادة بناء قدراته الدفاعية الجوية، التي دُمّرت بالكامل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على يد إسرائيل، وكذلك استعادة قدراته في تصنيع الصواريخ الباليستية التي تضررت أيضًا في الهجوم نفسه.

وقال مواطن إن الاتفاق المحتمل سيؤثر فقط على "أبناء المسؤولين"، بينما يزداد فقر الناس يومًا بعد يوم. وأضاف آخر أن هذا الاتفاق إذا تم "سيحلّ مشاكل النظام، لكنه سيزيد من الظلم والاضطهاد بحق الشعب الإيراني".

ورأى أحد المواطنين أن حياة الناس ستزداد سوءًا، لأن "قادة النظام سيواصلون سرقاتهم".

وقال آخر، في رسالة صوتية: "بدء المفاوضات لم يُخفف من معاناة الناس، بل أطال أمدها فقط. سلوك هذا الديكتاتور لم يتغير، ولن يرتاح المواطنون. علي بابا والأربعون حرامي مستمرون، والانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية، والمشاكل المتزايدة للشعب، كلها لم تتغير منذ سنوات، بل فقط تزداد أحيانًا وتتباطأ أحيانًا أخرى".

والهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو فرض القيود، وممارسة الرقابة، وأحيانًا التهديد والترويع، بغرض الوصول إلى المعلومات الشخصية أو إجبار الأفراد على التوقف عن أنشطتهم عبر الإنترنت.

وغالبًا ما تبدأ هذه الاتصالات بلغة مبهمة مثل "دعوة ودية" أو "محادثة قصيرة لحل سوء التفاهم"، لكنها في كثير من الأحيان تنتهي بالتهديد، والترويع، ومصادرة الأجهزة الشخصية، أو المطالبة بالوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الخاصة.

ورغم إدراكنا أن هذه الأجهزة لا تلتزم بأي مبدأ أو قانون، وأن جميع تصرفاتها غير إنسانية، وغير أخلاقية، وغير قانونية، فإننا يجب أن نقف في وجه هذه المضايقات المنظمة من قِبل أجهزة النظام الإيراني ونقاومها.

المبدأ الأهم: "لن نخاف ولن نصمت"

هناك عدة نقاط أساسية في التعامل مع الاتصالات والتهديدات الأمنية، ومنها:
- لا تعطِ كلمة مرور هاتفك أو حساباتك: لا تعطِ كلمة مرور هاتفك المحمول أو حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت أي ظرف من الظروف. فلستَ مُلزَمًا بتسليم كلمات المرور لأي جهة كانت.

- وجود أمر قضائي لا يعني أنك ملزم بإعطاء كلمة المرور: حتى في حال وجود أمر قضائي بمصادرة أو تفتيش الهاتف، فإن عناصر الأمن يملكون فقط حق المصادرة، وليس من واجبك فتح قفل الجهاز أو تسليم كلمة المرور.

- الأمر القضائي بمصادرة الصفحات الإلكترونية لا يلزمك بكشف كلمات المرور: إذا صدر أمر بمصادرة أو تفتيش صفحاتك على الإنترنت، فإن ذلك لا يعني أنك ملزم بتسليم كلمات مرور حساباتك. يمكن للعناصر فقط تنفيذ إجراءات الحجب أو جمع المعلومات، بناءً على الأمر القضائي، دون أن يُطلب منك الإفصاح عن كلمات المرور.

- حجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي: في بعض الحالات، تقوم شرطة الأمن بحجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي للمواطنين؛ بهدف إجبارهم على مراجعة مراكز الشرطة، والغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي انتزاع اعترافات وفتح ملفات قضائية ضد الأفراد.
وفي مثل هذه الحالات، يجب تجنب التسرع في المراجعة، ويمكن تقديم شكوى ضد عناصر القمع، إلى جانب تقديم طلب لإعادة تفعيل شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي.

- وثّق كل شيء: قم بتوثيق وقت وتاريخ ومحتوى الاتصالات أو الاستدعاءات، وكذلك التهديدات والإهانات الصادرة من عناصر الأمن، لكي تتمكن من التبليغ والدفاع عن نفسك عند الحاجة.

- لا توقّع على أي ورقة تحت الضغط: لا توقّع على أي ورقة أو إفادة تحت الضغط أو دون قراءة كاملة، ولا توقّع على أي التزام أو محضر، دون الاطلاع التام على محتواه، أو دون استشارة محامٍ، حتى لو كنت تحت التهديد من عناصر الأمن.

- احذف المعلومات الحساسة: إذا كانت هناك رسائل أو معلومات حساسة على هاتفك أو حساباتك على مواقع التواصل، فقم بحذفها بانتظام.

وما زلت أؤكد أنه لا يجب أن نخاف، ولا نصمت، بل يجب أن نكون واعين، ونقف بثبات وشجاعة، وندافع عن حقوقنا.

فالوعي والتبليغ الواسع هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتصالات والمضايقات المنظمة من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني.

وأوضح قويدل، في منشوره الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، أن سبب استدعائه كان منشور دعمه للمغني مهدي يراحي، الذي حُكم عليه قبل شهر ونصف بالجلد 74 جلدة بقرار من المحكمة.

وأشار مغني الراب المعارض في منشوره، إلى أن كتابة التعهد أفسدت حالته النفسية، وأعلن أن صفحته ستُدار بعد الآن بواسطة مشرف من خارج إيران، لكنه سيبقى في إيران ويواصل عمله ونشاطه الفني.

واستشهد قويدل بتاريخ التعاملات الأمنية للنظام الإيراني مع الفنانين، وكتب: "أنبه القاضي والمتورطين في فتح الملفات أنكم كررتم استدعاء الفنانين واستجوابهم، مما أفسد حالهم وتسبب في هجرة جارفة لهؤلاء الفنانين، تاركين وطنهم وأرضهم إلى الأبد".

وقبل عامين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم توقيف قويدل لفترة بتهمة دعم المتظاهرين، ولاحقاً حكمت محكمة في رشت بسجنه ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية عليه.

في أوائل نوفمبر، أعلن في منشور على "إنستغرام" عن إطلاق سراحه بكفالة، مشيراً إلى تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز.

بعد إطلاق سراحه، تمنى قويدل الحرية لتوماج صالحي والسجناء المجهولين، وقال مخاطباً نظام طهران: "هذا المسار الذي تسيرون فيه يقود إلى الهاوية وليس إلى القمة".

يذكر أنه خلال انتفاضة مهسا أميني، واجه عدد كبير من الفنانين الاعتقال والتضييقات الأمنية.

وقال مهدي كوهيان، عضو لجنة متابعة أوضاع الفنانين المعتقلين، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في حديث لشبكة "شرق": "لدينا قائمة تضم 150 فناناً تم استدعاؤهم، أو اعتقالهم، أو توجيه تهم إليهم، أو منعوا من السفر، أو واجهوا قيوداً متنوعة من الجهات المعنية خلال الأحداث الأخيرة".

وأضاف أن معظم المعتقلين "هم من الوجوه غير المعروفة التي لم تعلن عائلاتهم أسماءهم بعد".

وقالت منظمة حقوق الإنسان "هانا"، الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، إن نقل حسين ‌نجاد إلى قسم الحجر الصحي في السجن يعني أنه بات على وشك تنفيذ حكم الإعدام.

وأضافت المنظمة أن عائلة حسين ‌نجاد أُبلغت بضرورة الحضور إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما صرّح محاميه بأن تنفيذ حكم الإعدام مقرر يوم الجمعة 18 أبريل.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "هنغاو" الحقوقي أن حسين ‌نجاد نُقل إلى أحد الزنازين الانفرادية في سجن أرومية، مؤكّدًا أن حياته تواجه خطرًا جديًا.

وكان موقع "كردبا" الحقوقي قد أفاد في مارس (آذار) الماضي أن الفرع التاسع من المحكمة العليا الإيرانية قد أيد حكم الإعدام الصادر بحق حسين‌ نجاد، وقد تم إبلاغه به داخل سجن أرومية.

وتعود قضية حسين ‌نجاد إلى يوليو (تموز) الماضي، حيث أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في أرومية برئاسة القاضي نجف ‌زاده حكمًا بإعدامه، بتهمة "البغي من خلال العضوية في حزب العمال الكردستاني".

وقد نفى حسين ‌نجاد جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسة المحاكمة، بينما أشارت تقارير موقع "كردبا" إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية اتهمته بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني دون تقديم أي دليل، وأن القاضي أصدر حكم الإعدام بناءً فقط على "علم القاضي"، في محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، دون اعتبار للدفاع أو الأدلة المقدّمة.

يُذكر أن حسين‌ نجاد من مواليد عام 1985، وأب لثلاثة أطفال. وكان يعمل في التهريب التجاري البسيط على الحدود في منطقة جالدَران لتأمين لقمة العيش لعائلته.

وقد اعتُقل في أبريل (نيسان) 2023 عند الحدود في جالدَران على يد قوات حرس الحدود الإيرانية، ثم نُقل بعد ساعات من التحقيق إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات في أرومية.

وأفادت "كردبا" بأنه خضع لـتعذيب نفسي وجسدي على مدى 11 شهرًا و10 أيام، بهدف انتزاع اعترافات قسرية تتعلق بالمشاركة في اشتباك مسلح مزعوم بين حزب العمال الكردستاني وقوات الحدود الإيرانية، وأُجبر على التوقيع على أوراق معدّة مسبقًا.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه إيران تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما بحق السجناء السياسيين، مما أثار موجة احتجاجات داخلية ودولية.

وفي أحدث هذه التحركات، تجمع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، أمام سجن إيفين في العاصمة طهران، ضمن حملة "أيام ثلاثاء لا للإعدام"، التي دخلت أسبوعها الرابع والستين، والتي تتزامن مع إضراب عن الطعام ينفذه سجناء مؤيدون للحملة في 40 سجنًا في أنحاء إيران.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن هناك حوالي 60 سجينًا في مختلف سجون إيران، يواجهون أحكامًا بالإعدام بسبب اتهامات سياسية أو أمنية.

وكتب المحامي مصطفى نيلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة حكم على نجفي بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة.

وبدأت القضية برسالة بتاريخ 2 مارس (آذار) 2020 من المدعي العام المساعد آنذاك في الفرع السادس لتنفيذ الأحكام بمحكمة أراك إلى نقابة المحامين المركزية، وبعد إحالتها إلى النيابة وإصدار لائحة اتهام، أُحيلت إلى القسم الثالث بالمحكمة التأديبية التابعة لاتحاد المحامين المركزي.

وأشار نيلي إلى أن هيئة المحكمة، المكونة من مهران باوند، وعلي أصغر جاباري، وسعيد رحيمي، أصدرت في 4 يناير (كانون الثاني) 2024، بناءً على "انقضاء المدة القانونية"، قرارًا بوقف ملاحقة نجفي.

وبعد إبلاغ الحكم، اعترض علي همت هاشمي، المدعي العام للنقابة المركزية آنذاك، على الحكم الصادر، وأُحيلت القضية إلى الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة.

وكتب المحامي أن هذا الفرع من المحكمة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024، نقض الحكم الصادر وقضى بالحرمان الدائم لنجفي من المحاماة، وتم إبلاغ هذا الحكم مؤخرًا له في سجن إيفين.

السجن بسبب أنشطة حقوق الإنسان

واعتُقل محمد نجفي لأول مرة في عام 2018 بعد متابعته لقضايا التعذيب التي أدت إلى وفاة وحيد حيدري، أحد المحتجين المعتقلين في يناير (كانون الثاني) 2018 في أراك، وسُجن.

وواجه هذا المحامي بعد ذلك، بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، عدة قضايا ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية، ويقضي حاليًا مدة محكوميته في العنبر الرابع من سجن إيفين.

وحُكم عليه في عدة قضايا منفصلة بـ14 تهمة بأكثر من 21 عامًا من السجن، ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، لم يتم حتى الآن تجميع الأحكام الخاصة بمحكومياته.

خلال فترة سجنه، حُرم نجفي مرات عديدة من تلقي العلاج المتخصص والنقل إلى المستشفى رغم إصابته بأمراض مختلفة.

في فبراير (شباط) 2023، كتب نجفي رسالة من السجن، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تحدث فيها عن التعذيب الذي تعرض له في السجن وتهديد عائلته.

ومنذ توليه السلطة، دأب نظام إيران على اعتقال وتعذيب وسجن المحامين والنشطاء المدنيين والسياسيين المنتقدين للنظام.

وتصاعدت هذه الضغوط وقمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي للنظام الإيراني، وما زالت مستمرة.