• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

القمع الرقمي بصيغة إيرانية

حسين رونقي
حسين رونقي

ناشط سياسي

19 أبريل 2025، 18:13 غرينتش+1

في الأشهر الأخيرة، شهدنا تزايدًا في الاتصالات والاستدعاءات من قِبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، بهدف الضغط على المواطنين، خاصة العاملين في الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، والفنانين، والمدونين، والمغنيات، وغيرهم من النشطاء في الفضاء الرقمي.

والهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو فرض القيود، وممارسة الرقابة، وأحيانًا التهديد والترويع، بغرض الوصول إلى المعلومات الشخصية أو إجبار الأفراد على التوقف عن أنشطتهم عبر الإنترنت.

وغالبًا ما تبدأ هذه الاتصالات بلغة مبهمة مثل "دعوة ودية" أو "محادثة قصيرة لحل سوء التفاهم"، لكنها في كثير من الأحيان تنتهي بالتهديد، والترويع، ومصادرة الأجهزة الشخصية، أو المطالبة بالوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الخاصة.

ورغم إدراكنا أن هذه الأجهزة لا تلتزم بأي مبدأ أو قانون، وأن جميع تصرفاتها غير إنسانية، وغير أخلاقية، وغير قانونية، فإننا يجب أن نقف في وجه هذه المضايقات المنظمة من قِبل أجهزة النظام الإيراني ونقاومها.

المبدأ الأهم: "لن نخاف ولن نصمت"

هناك عدة نقاط أساسية في التعامل مع الاتصالات والتهديدات الأمنية، ومنها:
- لا تعطِ كلمة مرور هاتفك أو حساباتك: لا تعطِ كلمة مرور هاتفك المحمول أو حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت أي ظرف من الظروف. فلستَ مُلزَمًا بتسليم كلمات المرور لأي جهة كانت.

- وجود أمر قضائي لا يعني أنك ملزم بإعطاء كلمة المرور: حتى في حال وجود أمر قضائي بمصادرة أو تفتيش الهاتف، فإن عناصر الأمن يملكون فقط حق المصادرة، وليس من واجبك فتح قفل الجهاز أو تسليم كلمة المرور.

- الأمر القضائي بمصادرة الصفحات الإلكترونية لا يلزمك بكشف كلمات المرور: إذا صدر أمر بمصادرة أو تفتيش صفحاتك على الإنترنت، فإن ذلك لا يعني أنك ملزم بتسليم كلمات مرور حساباتك. يمكن للعناصر فقط تنفيذ إجراءات الحجب أو جمع المعلومات، بناءً على الأمر القضائي، دون أن يُطلب منك الإفصاح عن كلمات المرور.

- حجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي: في بعض الحالات، تقوم شرطة الأمن بحجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي للمواطنين؛ بهدف إجبارهم على مراجعة مراكز الشرطة، والغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي انتزاع اعترافات وفتح ملفات قضائية ضد الأفراد.
وفي مثل هذه الحالات، يجب تجنب التسرع في المراجعة، ويمكن تقديم شكوى ضد عناصر القمع، إلى جانب تقديم طلب لإعادة تفعيل شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي.

- وثّق كل شيء: قم بتوثيق وقت وتاريخ ومحتوى الاتصالات أو الاستدعاءات، وكذلك التهديدات والإهانات الصادرة من عناصر الأمن، لكي تتمكن من التبليغ والدفاع عن نفسك عند الحاجة.

- لا توقّع على أي ورقة تحت الضغط: لا توقّع على أي ورقة أو إفادة تحت الضغط أو دون قراءة كاملة، ولا توقّع على أي التزام أو محضر، دون الاطلاع التام على محتواه، أو دون استشارة محامٍ، حتى لو كنت تحت التهديد من عناصر الأمن.

- احذف المعلومات الحساسة: إذا كانت هناك رسائل أو معلومات حساسة على هاتفك أو حساباتك على مواقع التواصل، فقم بحذفها بانتظام.

وما زلت أؤكد أنه لا يجب أن نخاف، ولا نصمت، بل يجب أن نكون واعين، ونقف بثبات وشجاعة، وندافع عن حقوقنا.

فالوعي والتبليغ الواسع هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتصالات والمضايقات المنظمة من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني.

الأكثر مشاهدة

"فوكس نيوز": إيران تنقل 20 مليون برميل من النفط عبر شبكة خفية للالتفاف على الحصار الأميركي
1

"فوكس نيوز": إيران تنقل 20 مليون برميل من النفط عبر شبكة خفية للالتفاف على الحصار الأميركي

2

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: توقيف إيراني بتهمة الاحتيال بعد إنكار انتمائه إلى "الباسيج"

3

الحرس الثوري الإيراني: نحن في "صمت عسكري" لكن "أيدينا على الزناد"

4

إغلاق شركة دولية للتوظيف في إيران وتشريد مئات الموظفين بزعم "دعم الاحتجاجات"

5

وزير الحرب الأميركي.. محذّرًا إيران: سنستأنف الحرب بقوة أكبر حال عدم التوصل إلى اتفاق

•
•
•

المقالات ذات الصلة

الشرطة السيبرانية الإيرانية تأخذ تعهدا من مغني راب بعدم معارضة النظام

17 أبريل 2025، 15:12 غرينتش+1

كتب عماد قويدل، مغني الراب الإيراني المعارض، على "إنستغرام" أنه بعد استدعائه إلى الشرطة السيبرانية بناءً على شكوى من المخابرات العامة في المحافظة، طُلب منه التعهد بعدم العمل ضد النظام في مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب مصادرة صفحته على "إنستغرام".

وأوضح قويدل، في منشوره الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، أن سبب استدعائه كان منشور دعمه للمغني مهدي يراحي، الذي حُكم عليه قبل شهر ونصف بالجلد 74 جلدة بقرار من المحكمة.

وأشار مغني الراب المعارض في منشوره، إلى أن كتابة التعهد أفسدت حالته النفسية، وأعلن أن صفحته ستُدار بعد الآن بواسطة مشرف من خارج إيران، لكنه سيبقى في إيران ويواصل عمله ونشاطه الفني.

واستشهد قويدل بتاريخ التعاملات الأمنية للنظام الإيراني مع الفنانين، وكتب: "أنبه القاضي والمتورطين في فتح الملفات أنكم كررتم استدعاء الفنانين واستجوابهم، مما أفسد حالهم وتسبب في هجرة جارفة لهؤلاء الفنانين، تاركين وطنهم وأرضهم إلى الأبد".

وقبل عامين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم توقيف قويدل لفترة بتهمة دعم المتظاهرين، ولاحقاً حكمت محكمة في رشت بسجنه ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية عليه.

في أوائل نوفمبر، أعلن في منشور على "إنستغرام" عن إطلاق سراحه بكفالة، مشيراً إلى تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز.

بعد إطلاق سراحه، تمنى قويدل الحرية لتوماج صالحي والسجناء المجهولين، وقال مخاطباً نظام طهران: "هذا المسار الذي تسيرون فيه يقود إلى الهاوية وليس إلى القمة".

يذكر أنه خلال انتفاضة مهسا أميني، واجه عدد كبير من الفنانين الاعتقال والتضييقات الأمنية.

وقال مهدي كوهيان، عضو لجنة متابعة أوضاع الفنانين المعتقلين، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في حديث لشبكة "شرق": "لدينا قائمة تضم 150 فناناً تم استدعاؤهم، أو اعتقالهم، أو توجيه تهم إليهم، أو منعوا من السفر، أو واجهوا قيوداً متنوعة من الجهات المعنية خلال الأحداث الأخيرة".

وأضاف أن معظم المعتقلين "هم من الوجوه غير المعروفة التي لم تعلن عائلاتهم أسماءهم بعد".

تمهيدا لتنفيذ الحكم.. نقل سجين سياسي إيراني محكوم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي

16 أبريل 2025، 20:21 غرينتش+1

أفادت مصادر حقوقية بأن حميد حسين‌ نجاد حيدر ‌انلو، السجين السياسي الإيراني المحكوم بالإعدام، قد نُقل من قسم السجناء السياسيين في السجن المركزي بمدينة أرومية إلى قسم الحجر الصحي (الانفرادي)، ما أثار مخاوف جدية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقه في وقت قريب جدًا.

وقالت منظمة حقوق الإنسان "هانا"، الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، إن نقل حسين ‌نجاد إلى قسم الحجر الصحي في السجن يعني أنه بات على وشك تنفيذ حكم الإعدام.

وأضافت المنظمة أن عائلة حسين ‌نجاد أُبلغت بضرورة الحضور إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما صرّح محاميه بأن تنفيذ حكم الإعدام مقرر يوم الجمعة 18 أبريل.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "هنغاو" الحقوقي أن حسين ‌نجاد نُقل إلى أحد الزنازين الانفرادية في سجن أرومية، مؤكّدًا أن حياته تواجه خطرًا جديًا.

وكان موقع "كردبا" الحقوقي قد أفاد في مارس (آذار) الماضي أن الفرع التاسع من المحكمة العليا الإيرانية قد أيد حكم الإعدام الصادر بحق حسين‌ نجاد، وقد تم إبلاغه به داخل سجن أرومية.

وتعود قضية حسين ‌نجاد إلى يوليو (تموز) الماضي، حيث أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في أرومية برئاسة القاضي نجف ‌زاده حكمًا بإعدامه، بتهمة "البغي من خلال العضوية في حزب العمال الكردستاني".

وقد نفى حسين ‌نجاد جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسة المحاكمة، بينما أشارت تقارير موقع "كردبا" إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية اتهمته بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني دون تقديم أي دليل، وأن القاضي أصدر حكم الإعدام بناءً فقط على "علم القاضي"، في محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، دون اعتبار للدفاع أو الأدلة المقدّمة.

يُذكر أن حسين‌ نجاد من مواليد عام 1985، وأب لثلاثة أطفال. وكان يعمل في التهريب التجاري البسيط على الحدود في منطقة جالدَران لتأمين لقمة العيش لعائلته.

وقد اعتُقل في أبريل (نيسان) 2023 عند الحدود في جالدَران على يد قوات حرس الحدود الإيرانية، ثم نُقل بعد ساعات من التحقيق إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات في أرومية.

وأفادت "كردبا" بأنه خضع لـتعذيب نفسي وجسدي على مدى 11 شهرًا و10 أيام، بهدف انتزاع اعترافات قسرية تتعلق بالمشاركة في اشتباك مسلح مزعوم بين حزب العمال الكردستاني وقوات الحدود الإيرانية، وأُجبر على التوقيع على أوراق معدّة مسبقًا.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه إيران تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما بحق السجناء السياسيين، مما أثار موجة احتجاجات داخلية ودولية.

وفي أحدث هذه التحركات، تجمع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، أمام سجن إيفين في العاصمة طهران، ضمن حملة "أيام ثلاثاء لا للإعدام"، التي دخلت أسبوعها الرابع والستين، والتي تتزامن مع إضراب عن الطعام ينفذه سجناء مؤيدون للحملة في 40 سجنًا في أنحاء إيران.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن هناك حوالي 60 سجينًا في مختلف سجون إيران، يواجهون أحكامًا بالإعدام بسبب اتهامات سياسية أو أمنية.

الحُكم على محام إيراني مسجون بالحرمان الدائم من ممارسة المحاماة

16 أبريل 2025، 17:04 غرينتش+1

قضت المحكمة العليا للقضاة في إيران على الناشط الحقوقي والمحامي محمد نجفي، المحبوس في سجن إيفين، بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة. وتم إبلاغه بهذا الحكم مؤخرًا في سجن إيفين.

وكتب المحامي مصطفى نيلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة حكم على نجفي بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة.

وبدأت القضية برسالة بتاريخ 2 مارس (آذار) 2020 من المدعي العام المساعد آنذاك في الفرع السادس لتنفيذ الأحكام بمحكمة أراك إلى نقابة المحامين المركزية، وبعد إحالتها إلى النيابة وإصدار لائحة اتهام، أُحيلت إلى القسم الثالث بالمحكمة التأديبية التابعة لاتحاد المحامين المركزي.

وأشار نيلي إلى أن هيئة المحكمة، المكونة من مهران باوند، وعلي أصغر جاباري، وسعيد رحيمي، أصدرت في 4 يناير (كانون الثاني) 2024، بناءً على "انقضاء المدة القانونية"، قرارًا بوقف ملاحقة نجفي.

وبعد إبلاغ الحكم، اعترض علي همت هاشمي، المدعي العام للنقابة المركزية آنذاك، على الحكم الصادر، وأُحيلت القضية إلى الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة.

وكتب المحامي أن هذا الفرع من المحكمة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024، نقض الحكم الصادر وقضى بالحرمان الدائم لنجفي من المحاماة، وتم إبلاغ هذا الحكم مؤخرًا له في سجن إيفين.

السجن بسبب أنشطة حقوق الإنسان

واعتُقل محمد نجفي لأول مرة في عام 2018 بعد متابعته لقضايا التعذيب التي أدت إلى وفاة وحيد حيدري، أحد المحتجين المعتقلين في يناير (كانون الثاني) 2018 في أراك، وسُجن.

وواجه هذا المحامي بعد ذلك، بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، عدة قضايا ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية، ويقضي حاليًا مدة محكوميته في العنبر الرابع من سجن إيفين.

وحُكم عليه في عدة قضايا منفصلة بـ14 تهمة بأكثر من 21 عامًا من السجن، ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، لم يتم حتى الآن تجميع الأحكام الخاصة بمحكومياته.

خلال فترة سجنه، حُرم نجفي مرات عديدة من تلقي العلاج المتخصص والنقل إلى المستشفى رغم إصابته بأمراض مختلفة.

في فبراير (شباط) 2023، كتب نجفي رسالة من السجن، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تحدث فيها عن التعذيب الذي تعرض له في السجن وتهديد عائلته.

ومنذ توليه السلطة، دأب نظام إيران على اعتقال وتعذيب وسجن المحامين والنشطاء المدنيين والسياسيين المنتقدين للنظام.

وتصاعدت هذه الضغوط وقمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي للنظام الإيراني، وما زالت مستمرة.

بعد صراع مع المرض.. وفاة شقيقة السجين السياسي الإيراني مُجاهد كُوركور

16 أبريل 2025، 14:35 غرينتش+1

توفيت نِكار كُوركور، شقيقة مُجاهد كُوركور، السجين السياسي الإيراني المحكوم بالإعدام، والتي كانت تخضع للعلاج من مرض السرطان خارج إيران، في أحد مستشفيات ألمانيا.

وكافحت نكار حتى اللحظات الأخيرة من حياتها من أجل المطالبة بالعدالة وإثبات براءة أخيها، وكانت صوتًا للمطالبين بالعدالة والسجناء السياسيين الآخرين.

ونشرت صفحة "إنستغرام" الخاصة بنكار كُوركور في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 16 أبريل (نيسان): "نِكار، ابنة إيران المظلومة، قد صعدت إلى السماء".

وشارك سالار وطن ‌شناس، المُتضرر في عينه خلال احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومحبوبة رمضاني، والدة بيجمان قلي بور (إحدى ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، مقاطع فيديو على "إنستغرام" تظهر نِكار وهي على سرير المستشفى تُغني.

ووفقًا لقول محبوبة رمضاني، قالت لها نِكار كُوركور ذات مرة: "هل تعرفين ما هو ألم الغُربة؟ هو عندما تشعرين بالحزن ولا تجدين أمًّا، ولا أخًا، ولا حتى حضنًا مألوفًا. كل ما أريده هو حضن أمي".

وأضافت محبوبة رمضاني، مشيرة إلى أن نِكار "لم تحقق حلمها؛ لم ترَ إيران، ولم تشهد محكمة عادلة، ولم تُلتقِ بأخيها"؛ "احتضنتني مرةً أخيرة وقالت: 'أنا خائفة... لكن لا تسمحي بأن يُنسى اسمي".

في أبريل (نيسان) 2023، حُكم على مُجاهد كُوركور بالإعدام من قِبَل الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في الأهواز بتهم منها "الحرابة والإفساد في الأرض".

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، أيدت الدائرة 39 للمحكمة العليا هذا الحكم، وأُحيلت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام في محكمة إيذه.

واتهمت السلطة القضائية في النظام الإيراني كُوركور بأنه "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل كيان بيرفلك، الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وعدة مواطنين آخرين في إيذه. لكن عائلة كيان أكدت مرارًا أن قتلة ابنهم كانوا من قوات الأمن التابعة للنظام.

ونشرت ماه منير مولائي راد، والدة كيان، صورة لها وهي تمسك بيد والدة مُجاهد كُوركور، مؤكدة أن سيارتهم تعرّضت لإطلاق نار من قِبَل عناصر الأمن.

كما نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، والذي أُصيب بجروح خطيرة خلال إطلاق النار على سيارتهم، مقطع فيديو نفى فيه التهم الموجهة إلى كُوركور بعد بيان السلطة القضائية.

ناشطة إيرانية حائزة على نوبل تطالب بتحقيق أممي في جرائم الاغتيال وإخفاء المعارضين

15 أبريل 2025، 18:48 غرينتش+1

دعت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة إلى الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق خاص بشأن الإعدامات والاغتيالات وعمليات القتل والاختفاء القسري التي طالت معارضي النظام الإيراني خلال السنوات الـ46 الماضية.

وأشارت في الرسالة، التي نشرت يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، إلى أن القمع العابر للحدود الذي تمارسه إيران وصل حتى إلى أراضي أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت: "توثيق هذه الاغتيالات ومحاولات قتل المعارضين شرط أساسي للانتقال الديمقراطي والسلمي، وإنهاء 46 عامًا من الاستبداد الديني والقمع الممنهج ضد النساء في إيران".

وأوضحت محمدي أن إيران منذ تأسيسها، لم تكتف بإعدام آلاف السجناء السياسيين، بل عرّضت أيضًا حياة العديد من المحتجين والمعارضين داخل البلاد وخارجها للخطر أو أنهتها بالفعل.

وفي إشارة إلى محاولة اغتيال الناشطة مسيح علي ‌نجاد على الأراضي الأميركية، كتبت محمدي: "هذه السياسة تُظهر بوضوح القمع العابر للحدود الذي تمارسه إيران، والذي امتد حتى إلى أراضي أوروبا والولايات المتحدة".

وفي آخر جلسة محاكمة للمتهمين بمحاولة اغتيال مسيح علي‌ نجاد، أدانت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وهيئة المحلفين المتهمين بتهم عديدة، منها القتل بسبق الإصرار، التآمر للقتل، غسل الأموال الدولي، وتمويل عمليات أجنبية غير قانونية.

وكانت نرجس محمدي قد خرجت في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إجازة طبية بعد تعليق حكم بالسجن مدته 13 عامًا و9 أشهر، لأسباب صحية، رغم أن هيئة الطب الشرعي أكدت ضرورة استمرار تعليق الحكم، إلا أنها الآن تواجه ضغوطًا كبيرة للعودة إلى سجن إيفين.

وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت محمدي إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص وفريق تقصي الحقائق المستقل المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ووصفت هذا القرار بأنه "تاريخي ومصيري من ناحيتين".

وقالت إن هذا القرار يمثل رسالة مهمة من المجتمع الدولي، ودليلًا على التمسك بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الشعوب، بما فيهم الشعب الإيراني.

وأكدت أن جمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم التي ارتكبتها إيران هو السبيل الوحيد لمتابعة هذه الجرائم قضائيًا في المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ووصفت هذه الخطوة بأنها تمثل "تعاونًا وثيقًا مع المجتمع المدني الإيراني الساعي لإنهاء إفلات الجناة من العقاب".

الجدير بالذكر أن نرجس محمدي قضت حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجون. ومنذ بدء نشاطها الحقوقي، حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن أكثر من 36 سنة، و154 جلدة، إضافة إلى عقوبات جائرة أخرى، وقد أمضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وحصلت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية مرموقة، من بينها جائزة نوبل للسلام، جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود، تقديرًا لنشاطها الحقوقي ومواقفها الشجاعة.