أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير، بأن طهران طلبت من الولايات المتحدة تقديم ضمانات بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن ينسحب من الاتفاق النووي الجديد، قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وقال المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، يوم الجمعة 18 أبريل (نيسان)، إن "إيران أبلغت الولايات المتحدة خلال مفاوضات الأسبوع الماضي بأنها مستعدة لقبول بعض القيود على برنامج تخصيب اليورانيوم، لكنها تطالب بضمانات قوية بأن لا ينسحب ترامب مجددًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه".
يُذكر أن ترامب انسحب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي أُبرم بين إيران والقوى العالمية.
وأوضح المسؤول الإيراني أن الخطوط الحمراء، التي حددها المرشد علي خامنئي، لا يمكن التفاوض بشأنها، خلال المحادثات مع الولايات المتحدة.
ووفقًا لتلك الخطوط الحمراء، فإن إيران لن توافق على تفكيك أجهزة الطرد المركزي، أو وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، أو تقليل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما دون المستويات التي قبلت بها في اتفاق عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن إيران ترفض أيضًا التفاوض حول برنامجها الصاروخي، وتعتبره خارج نطاق أي اتفاق نووي.
وأضاف المسؤول الإيراني أن المحادثات غير المباشرة في عمان أظهرت أن واشنطن لا تسعى إلى وقف كامل لأنشطة إيران النووية، وهو ما يمكن اعتباره أرضية مشتركة لبدء مفاوضات عادلة بين الطرفين.
وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ممكن، إذا أثبتت الأخيرة جديتها ولم تطرح مطالب غير واقعية.
ووفقًا للمسؤول الإيراني، فإن طهران أعلنت استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعتبرها "الجهة الوحيدة المقبولة في هذا المسار"، لضمان سلمية برنامجها النووي.
وختم المسؤول بالقول إن عراقجي أبلغ الأميركيين بأنه مقابل هذا التعاون، يجب على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال الإيرانيَين على الفور.
وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد ذكر في منشور على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء الماضي، أن على إيران "وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتدميره"، إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
قال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران أبدت اعتراضها على بعض تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال زيارته الأخيرة إلى البلاد.
وأكد أن إيران أوضحت موقفها بوضوح حيال بعض النقاط المثيرة للجدل في تصريحاته.
وأضاف كمالوندي، اليوم الجمعة، 18 أبريل (نيسان): "اعترضنا بشكل خاص على التصريحات الأخيرة للسيد غروسي حول كمية المواد المخصبة بنسبة 60 في المائة لدى إيران، والتي اعتبرها تعادل صُنع سبع قنابل نووية".
وأشار كمالوندي إلى أن مسؤولَين إيرانيَين اثنين أكدا، خلال لقاءات منفصلة مع غروسي، تمسك طهران الصارم في مواجهة التهديدات، وحذّرا من رد قوي على أي تهديد محتمل.
كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية أن نائب المدير العام للوكالة الدولية سيزور طهران خلال أسبوعين؛ لمواصلة المفاوضات الفنية على مستوى أعلى.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، في تقريرها الأخير الصادر في 27 فبراير (شباط) الماضي، أن إيران زادت بشكل كبير من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه إذا استمر هذا الاتجاه، فبإمكانه نظريًا أن يكفي لصنع 6 قنابل نووية.
وغادر غروسي طهران، يوم أمس الخميس 17 أبريل، بعد يومين من المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، متجهًا إلى فيينا.
ووفقًا للتقارير، فمن المقرر أن يشارك غروسي في المفاوضات، المقرر إجراؤها غدًا السبت، بين إيران وأميركا في العاصمة الإيطالية روما، مشددًا على أن أي اتفاق بين الجانبين لن يكون ذا مصداقية دون دور الوكالة.
أعلن الحوثيون في اليمن، فجر الجمعة 18 أبريل (نيسان)، أن الضربات الجوية الأميركية، التي استهدفت ميناء "رأس عيسى" النفطي، الخاضع لسيطرة هذه الجماعة المدعومة من إيران، في محافظة الحُديدة على ساحل البحر الأحمر، أسفرت عن مقتل 38 شخصًا وإصابة 102 آخرين.
وأكدت القيادة المركزية للقوات الأميركية (سنتكوم) تنفيذ هذه الضربات، مشيرة إلى أن الهدف من العملية كان "تدمير مصادر تمويل الحوثيين من الوقود والإيرادات غير المشروعة".
ووفقًا لوكالة "أسوشييتد برس"، فإن هذه الضربة تُعد واحدة من أكثر العمليات دموية، منذ انطلاق الحملة العسكرية الأميركية الجديدة ضد الحوثيين، في 15 مارس (آذار) الماضي، والتي شملت مئات الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى من اليمن.
ورغم ذلك، قام الحوثيون بإطلاق صاروخ تجاه إسرائيل، اليوم الجمعة، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراضه وتدميره. وتسببت هذه العملية في إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى.
وفيما يتحول الصراع اليمني إلى ساحة مواجهة دولية متصاعدة، اتهمت الولايات المتحدة شركة صينية متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية بـ"الدعم المباشر لهجمات الحوثيين". ولم تصدر بكين أي رد رسمي حتى الآن.
وبثّت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، مشاهد لضحايا القصف الأميركي في موقع الهجوم، وأظهرت اللقطات انفجارات ضخمة وحرائق واسعة، مؤكدة أن من بين القتلى عمالاً مدنيين وفرق إنقاذ في ميناء رأس عيسى.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيانها: "نفّذت القوات الأميركية هذه العملية لإزالة مصادر الوقود، التي يعتمد عليها الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران، وقطع مواردهم المالية غير القانونية، التي تسببت في ترويع المنطقة لأكثر من عقد".
وشددت البيان على أن الهدف لم يكن إيذاء الشعب اليمني، بل "مساعدته في التحرر من سلطة الحوثيين وتحقيق السلام".
ورغم ذلك، لم تؤكد الولايات المتحدة سقوط ضحايا مدنيين، ورفضت الرد على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" بهذا الشأن.
يقع ميناء رأس عيسى، الذي يضم خزانات نفطية ومعدات تكرير، في محافظة الحُديدة، قرب جزيرة كمران في اليمن.
وأظهرت صور أقمار صناعية تابعة لوكالة "ناسا"، والمستخدمة لمراقبة حرائق الغابات، اندلاع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الجمعة في تلك المنطقة، ناتج عن الضربات الجوية الأميركية المتكررة خلال الأيام الماضية.
ويمثل هذا الميناء نقطة نهاية خط أنابيب نفطي يمتد من محافظة مأرب الغنية بالنفط وسط اليمن، والتي لا تزال تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي أطاح بها الحوثيون من صنعاء عام 2015.
ورغم توقف تصدير النفط بسبب الحرب، فإن الحوثيين يستخدمون هذا الميناء لاستيراد الوقود.
وفي بيان رسمي، وصف الحوثيون الهجوم الأميركي بأنه "عدوان سافر وغير مبرر على سيادة واستقلال اليمن"، وأشاروا إلى أنه "استهداف مباشر للشعب اليمني بأسره".
ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية التابعة للحوثيين بيانًا قال: "هذا الهجوم استهدف منشآت حيوية تخدم اليمنيين منذ عقود".
وفي 9 إبريل الجاري، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أنها لن تتسامح مع أي دعم تقدمه الدول أو الشركات التجارية لجماعات مثل الحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن أو تزويدها بالوقود في موانئ تخضع لسيطرتهم.
اتهام شركة صينية بدعم الحوثيين
وفي تطور منفصل، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، شركة "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية" الصينية بتقديم دعم مباشر لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران، ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشارت بروس، استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن الشركة التي ترتبط بالجيش الصيني، زوّدت الحوثيين بصور أقمار صناعية مكّنتهم من استهداف سفن حربية وتجارية أميركية في البحر الأحمر.
وقالت: "إن دعم بكين لهذه الشركة، حتى بعد محادثاتنا الدبلوماسية مع الصين، يضع موضع الشك ادعاءاتها بأنها تدعم السلام".
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من السلطات الصينية أو من شركة "CGSTL"، كما تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في الصين هذا الاتهام.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت هذه الشركة في قائمة العقوبات عام 2023؛ بسبب تزويدها مجموعة "فاغنر" الروسية بصور أقمار صناعية خلال حرب أوكرانيا.
بحسب تحقيقات "أسوشييتد برس"، فإن الحملة الأميركية الجديدة ضد الحوثيين في عهد الرئيس دونالد ترامب تُعد أشدّ كثافة من تلك التي جرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
لم تقتصر هذه الضربات على مواقع إطلاق الصواريخ، بل طالت قيادات حوثية ومناطق مدنية أيضًا.
وقد بدأت هذه العمليات بعد تهديد الحوثيين بإعادة استهداف السفن "الإسرائيلية"، ردًا على منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة.
ولأن تحديد الحوثيين لـ "السفن الإسرائيلية" غير واضح، فإن العديد من السفن التجارية أصبحت في دائرة الخطر.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية باستخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ، ما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل 4 بحّارة.
وتسببت هذه الاعتداءات في تراجع حاد بحركة الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ممر تمرّ عبره سلع بقيمة تفوق تريليون دولار سنويًا.
كما نفّذ الحوثيون هجمات فاشلة ضد مدمرات أميركية في المنطقة.
وأكدت إدارة ترامب أن هذه الهجمات تأتي ضمن حملة ضغط على النظام الإيراني، عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران، المقررة يوم غدٍ السبت 20 إبريل في العاصمة الإيطالية، روما.
أعربت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، عن قلقها البالغ بشأن التقارير، التي أفادت بنقل 5 سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام قسرًا من الجناح الرابع في سجن إيفين بطهران إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج.
وذكرت ساتو، أمس الخميس 17 أبريل (نيسان)، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أنها كانت قد حذّرت في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الأوضاع في سجن إيفين.
وأشارت إلى أن التقارير الجديدة حول التوترات والظروف غير المستقرة في السجن بعد نقل السجناء تثير مخاوف إضافية، مؤكدة أن هذه الأوضاع خلقت بيئة خطرة.
وأشارت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن آثار تنفيذ حكم الإعدام تمتد إلى ما هو أبعد من الضحية نفسها؛ إذ تدمر أسرهم، وتؤثر نفسيًا على السجناء الآخرين، وتُثقل العاملين في السجون نفسيًا، وتنشر الحزن والقلق في المجتمع، ووصفت هذه التأثيرات بأنها "لا يمكن قياسها".
وأكدت ساتو ضرورة استمرار المراقبة والمساءلة، قائلة: "سأتابع هذه القضية عن كثب، ويجب على المجتمع الدولي ألا يصمت تجاه هذه الأحداث".
وفي السياق ذاته، انتقد خطيب أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، بشدة، الارتفاع الكبير في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خاصة في الأسابيع الأخيرة، وذلك خلال حفل تخريج طلاب مدرسة "أم المؤمنين حفصة"، واعتبرها "مخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية"، داعيًا إلى ضرورة "إصلاح قوانين العقوبات" في البلاد.
ومن جهة أخرى، حذّرت السجينة السياسية الإيرانية، گلرخ إبراهيمي إيرائي، في رسالة لها من داخل سجن إيفين، من "تحوّل المجتمع إلى حالة من اللامبالاة" تجاه أخبار الإعدامات، وذلك بعد نقل السجين حميد حسين نجاد حيدر أنلو لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وانتقدت إيرائي ردود الفعل تجاه أخبار صدور وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام، وكتبت: "نحن معارضو الإعدام، نجلس بأمان خلف شاشات هواتفنا المحمولة المحمية، ونرصد كل شيء خشية أن نُكشف".
وكانت مصادر حقوقية قد أفادت سابقًا بأن السجين السياسي المحكوم بالإعدام، حميد حسين نجاد، قد نُقل من الجناح السياسي في سجن أرومية المركزي إلى زنزانة العزل، ما زاد المخاوف من احتمال تنفيذ حكم إعدامه قريبًا.
خمسة سجناء سياسيين تحت خطر الإعدام
في الوقت ذاته، وردت تحذيرات من احتمال نقل مجموعة من السجناء السياسيين في سجن إيفين إلى سجن قزل حصار.
ومن بين هؤلاء 5 سجناء سياسيين، هم: بابك علي بور، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، ومحمد تقوي، وعلي أكبر دانشوركار، الذين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هؤلاء السجناء الخمسة تعرّضوا لضغوط؛ تمهيدًا لنقلهم إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، إلا أنهم لا يزالون حتى الآن في سجن "إيفين" بطهران.
وقال مصدر مقرب من عائلات السجناء لـ "إيران إنترناشيونال": "كانت هناك محاولة لنقل السجناء الخمسة من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، لكن اعتراض السجناء الآخرين حال دون إتمام عملية النقل".
وأضاف المصدر أن الخطر لا يزال قائمًا، مطالبًا المواطنين والمنظمات الحقوقية بالتدخل لمنع نقلهم، موضحًا: "نُحذّر من أنه في حال نقلهم إلى قزل حصار، فإن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقهم سيزداد".
وكان رئيس الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري، قد حكم في 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإعدام على كل من: علي بور، وبني عامريان، وقبادي، ومنتظر، ودانشوركار وتقوي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
تضاعف الإعدامات في الأشهر الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نفذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 230 حالة إعدام في سجون متفرقة، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف عن الفترة نفسها من عام 2024، والتي شهدت إعدام 110 أشخاص.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الصادر في 5 إبريل الجاري، فإن من بين هؤلاء المعدومين: 222 رجلاً و8 نساء.
ووفقًا للتقرير، فقد أُعدم 113 شخصًا بتهمة القتل، و106 بتهم تتعلق بـالمخدرات، و3 بتهمة المحاربة، و8 بتهمة الاغتصاب.
وفي تقريرها السنوي، أعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران نفذت ما لا يقل عن 972 عملية إعدام في عام 2024، ما يشكل أكثر من 64 في المائة من مجمل الإعدامات في العالم خلال تلك السنة.
وأشار التقرير، الذي صدر صباح الثلاثاء 8 إبريل الجاري، تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، إلى أن العالم شهد تنفيذ 1518 حكم إعدام في 15 دولة، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2023.
وأكد التقرير أن عدد الإعدامات المُسجلة في عام 2024 هو الأعلى منذ عام 2015، وأن إيران تصدرت هذا "الجدول المظلم" مجددًا.
علمت "إيران إنترناشيونال" من مصادر دبلوماسية في طهران أن وزارة الخارجية الإيرانية اقترحت على الولايات المتحدة خلال محادثات السبت الماضي "خطة من 3 مراحل" تهدف إلى خفض التوترات النووية مقابل رفع العقوبات والوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأميركية السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما بوساطة عمانية.
وبناءً على المقترح الذي قدّمته إيران، فقد تعهدت طهران في المرحلة الأولى بأنه في حال حصولها على أموالها المجمّدة وسُمح لها ببيع النفط، ستقوم بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة.
وفي المرحلة الثانية، إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الترويكا الأوروبية بعدم تفعيل "آلية الزناد" وقامت بإلغاء جزء من العقوبات، فإن إيران ستوقف التخصيب عند المستويات العالية، وتستأنف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية وتنفيذ البروتوكول الإضافي.
أما في المرحلة الثالثة، فإذا تم التصديق على الاتفاق النهائي في الكونغرس الأميركي وتم إلغاء جميع العقوبات الأولية والثانوية، فإن إيران ستوافق على نقل اليورانيوم المخصّب إلى دولة ثالثة.
يأتي هذا وسط تقارير عن خلاف داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني.
وفي الأثناء، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال زيارته إلى طهران، إن المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى "مرحلة حساسة للغاية"، وإن الجانبين لديهما فرصة محدودة لحل المأزق الطويل الأمد بشأن البرنامج النووي لطهران.
وأضاف غروسي في تصريح لوكالة "بلومبرغ": "هناك احتمال لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن لا يوجد شيء مضمون".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كتبت، الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، أن الخلافات كشفت عن انقسام بين تيارين في إدارة ترامب؛ تيار يرى ضرورة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكرياً، وآخر أكثر حذراً يشكك في إمكانية القضاء على طموحات إيران النووية عبر هجوم عسكري دون التسبب بحرب أوسع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن إسرائيل خططت لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ربما في الشهر المقبل، بمساعدة الولايات المتحدة، لكن بعد خلافات داخل إدارة ترامب، قرر الرئيس دونالد ترامب إيقاف هذه الخطة، مفضلاً التفاوض لتقييد البرنامج النووي لطهران.
ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، وضع المسؤولون الإسرائيليون في الأسابيع الأخيرة خططاً لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية في الشهر المقبل، بهدف تأخير تقدم البرنامج النووي الإيراني لمدة عام على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الخطط تطلبت مساعدة الولايات المتحدة، سواء للدفاع عن إسرائيل ضد هجمات انتقامية إيرانية أو لضمان نجاح العملية.
ومع ذلك، اختار ترامب حالياً الدبلوماسية على العمل العسكري، وفتح باب المفاوضات مع إيران، مانحاً إياها مهلة عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق.
كما كتب موقع "أكسيوس"، يوم الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، في تقرير له أن دونالد ترامب ملتزم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكن هناك خلافًا داخل فريقه الأمني حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف الموقع أن المسؤولين الأميركيين يختلفون حول أي مسار سيكون أكثر نجاحًا، لكنهم يعتقدون أن الحرب ستندلع على الأرجح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وكان الموقع قد كشف، يوم 15 أبريل عن عقد اجتماع سري في "غرفة الأزمات" بالبيت الأبيض، حيث ناقش ترامب وكبار مسؤوليه المفاوضات النووية مع إيران.
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن إسرائيل خططت لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ربما في الشهر المقبل، بمساعدة الولايات المتحدة، لكن بعد خلافات داخل إدارة ترامب، قرر الرئيس الأميركي إيقاف هذه الخطة، مفضلاً التفاوض لتقييد البرنامج النووي لطهران.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، المنشور مساء الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، استند القرار إلى تصريحات مسؤولين في الحكومة الأميركية ومصادر مطلعة، حيث اتخذ ترامب هذا القرار بعد شهور من النقاشات الداخلية في إدارته.
وأشار التقرير إلى أن النقاش دار حول ما إذا كان يجب على واشنطن، في ظل الضعف العسكري والاقتصادي للنظام الإيراني، اتباع الدبلوماسية أم دعم عملية إسرائيل لتأخير قدرة طهران على صنع قنبلة نووية.
وكتبت "نيويورك تايمز" أن الخلافات كشفت عن انقسام بين تيارين في إدارة ترامب؛ تيار يرى ضرورة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكرياً، وآخر أكثر حذراً يشكك في إمكانية القضاء على طموحات إيران النووية عبر هجوم عسكري دون التسبب بحرب أوسع.
إشارات من طهران
وأفادت الصحيفة أنه بعد ظهور "إشارات من طهران" على استعدادها للتفاوض، تشكل توافق في الحكومة الأميركية على تجنب الهجوم العسكري.
وأبلغ الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل أن البيت الأبيض يريد من تل أبيب إيقاف خطة الهجوم على المنشآت النووية.
وبعد ذلك، في 3 أبريل (نيسان)، اتصل نتنياهو بترامب، لكن الأخير رفض مناقشة إيران هاتفياً ودعاه إلى البيت الأبيض.
وصل نتنياهو إلى واشنطن في 7 أبريل، وعلى الرغم من أن زيارته بدت لمناقشة الرسوم التجارية، كان الموضوع الرئيسي بالنسبة لإسرائيل هو خطة الهجوم على إيران.
ومع ذلك، أثناء وجود نتنياهو في البيت الأبيض، أعلن ترامب بدء المفاوضات مع طهران، وقال له في محادثات خاصة إنه لن يدعم هجوم إسرائيل على إيران في مايو (أيار) حتى تجرى المفاوضات.
لكنه في اليوم التالي قال: "إذا لزم الأمر اتخاذ إجراء عسكري، سنفعل ذلك، لكن إسرائيل ستتولى القيادة".
بعد عودة نتنياهو، أرسل ترامب جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو ورئيس الموساد وناقش خيارات مواجهة إيران.
وتضمنت المناقشات خيارات مثل عمليات سرية إسرائيلية بدعم أميركي وتشديد العقوبات.
ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، وضع المسؤولون الإسرائيليون في الأسابيع الأخيرة خططاً لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية في الشهر المقبل، بهدف تأخير تقدم البرنامج النووي الإيراني لمدة عام على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الخطط تطلبت مساعدة الولايات المتحدة، سواء للدفاع عن إسرائيل ضد هجمات انتقامية إيرانية أو لضمان نجاح العملية.
ومع ذلك، اختار ترامب حالياً الدبلوماسية على العمل العسكري، وفتح باب المفاوضات مع إيران، مانحاً إياها مهلة عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق.
ووفقاً للتقرير، أبلغ ترامب تل أبيب في وقت سابق من هذا الشهر بعدم دعمه لهجوم إسرائيل على إيران، وأثار هذا الموضوع خلال لقائه الأخير مع نتنياهو في البيت الأبيض، معلناً بدء المفاوضات مع طهران.
وقال نتنياهو في بيان بعد اللقاء: "الاتفاق مع إيران لن يكون فعالاً إلا إذا سُمح للأطراف بتفتيش المواقع النووية تحت إشراف وإدارة الولايات المتحدة، وتدميرها وجمع المعدات بالكامل".
مفاوضات سرية
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التقرير استند إلى محادثات مع مسؤولين مطلعين على الخطط العسكرية السرية لإسرائيل والمفاوضات السرية في إدارة ترامب، وتحدث معظم المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وكانت إسرائيل قد أعدت منذ فترة طويلة لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك تدريبات على هجمات جوية وتقديرات للأضرار المحتملة بمساعدة الولايات المتحدة أو بدونها.
وكتبت الصحيفة أن الدعم داخل الحكومة الإسرائيلية لخيار الهجوم زاد بعد نجاح هجومين إسرائيليين على إيران في 2024، اللذين تسببا بضربات قوية لإيران.
في المقابل، تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأميركية لمعظم الصواريخ الباليستية الإيرانية في هجومين على إسرائيل، كما أُضعف حزب الله، الحليف الرئيسي لإيران، بشدة في عمليات عسكرية إسرائيلية.
وبناءً على طلب نتنياهو، قدم مسؤولون إسرائيليون كبار خطة إلى واشنطن تضمنت عمليات كوماندوس ضد مواقع نووية تحت الأرض وهجمات جوية، وكان الإسرائيليون يأملون في استخدام مقاتلات أميركية في الهجمات.
لكن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أبلغوا حكومة نتنياهو أن عمليات الكوماندوس لن تكون جاهزة قبل أكتوبر (خريف العام الجاري).
وفي ظل رغبة نتنياهو في شن هجوم عاجل، تحولوا إلى خطة بديلة تتمثل في قصف واسع النطاق، والتي تطلبت أيضاً مساعدة الولايات المتحدة.
وكتبت "نيويورك تايمز" أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا في البداية مستعدين لدراسة هذه الخطة، وأجرى الجنرال مايكل كوريلا ومايكل والتز، مستشار الأمن القومي، محادثات بهذا الشأن.
نقل معدات عسكرية أميركية
في الوقت نفسه، ومع تصعيد الهجمات الأميركية على الحوثيين في اليمن، بدأ كوريلا، بدعم من البيت الأبيض، نقل معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط، حيث نقلت حاملة الطائرات "كارل فينسون" إلى بحر العرب لتنضم إلى حاملة "هاري ترومان" في البحر الأحمر.
كما أُرسلت منظومتان للدفاع الصاروخي "باتريوت" ومنظومة "ثاد" إلى المنطقة، ونُقلت ست قاذفات "بي-2" إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.
ورغم أن هذه المعدات يمكن استخدامها ضد الحوثيين، أقر بعض المسؤولين الأميركيين بأنها أُعدت أيضاً لدعم إسرائيل ضد إيران إذا لزم الأمر.
وحتى لو لم تسمح الولايات المتحدة باستخدام مقاتلاتها في الهجوم، فإن وجود هذه الطائرات يمكن أن يساعد في الدفاع ضد هجمات حلفاء طهران.
وكان ترامب قد أظهر سابقاً علامات على دعم محتمل لهجوم إسرائيل، حيث اعتبر إيران مسؤولة عن هجمات الحوثيين، وقال: "كل إطلاق نار من الحوثيين سيُعتبر من الآن فصاعداً إطلاقاً مباشراً من أسلحة وقيادة إيران. إيران مسؤولة وستواجه عواقب وخيمة".
ومع ذلك، أفادت "نيويورك تايمز" أن بعض مسؤولي إدارة ترامب كانوا مترددين بشأن الهجوم الإسرائيلي.
في إحدى الجلسات الأخيرة، قدمت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، تقييماً جديداً يحذر من أن نشر المعدات الأميركية قد يؤدي إلى صراع أوسع مع إيران.
كما أعرب رئيس ديوان البيت الأبيض، ووزير الدفاع، ونائب الرئيس، ومستشار الأمن القومي عن مخاوف مماثلة، وحتى والتز، الذي يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، شكك في نجاح خطة إسرائيل دون دعم أميركي كبير.
وكتبت "نيويورك تايمز" أنه لا يزال هناك انقسام داخل إدارة ترامب حول شكل الاتفاق المرغوب مع إيران. ويرى البعض، مثل جي دي فانس، نائب الرئيس، أن لدى ترامب فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل المفاوضات، يمكنه دعم هجوم إسرائيل.