5 حالات انتحار في يوم واحد بإيران.. وتحذيرات من أزمة نفسية حادة في المجتمع بسبب "القمع"

وقام السجناء الأعضاء في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان) بإضراب عن الطعام للأسبوع الثالث والستين في 38 سجنًا في إيران.

وأعرب أعضاء هذه الحملة في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء زيادة مخاطر تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، وأدانوا هذه الأحكام بشدة، وحذروا من توسع إعدام السجناء المحكومين بالإعدام بتهم غير سياسية.

وشكروا الدعم الدولي، وطالبوا المجتمع الدولي بجعل استمرار أي علاقة أو صفقة مع إيران مشروطًا بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تجمع مجموعة من أفراد عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان) أمام سجن إيفين في طهران.

وحمل المشاركون في هذا التجمع صورًا للسجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للإعدام" و"إلغاء فوري لحكم الإعدام".

وخلال شهري مارس (آذار) وفبراير (شباط)، نظمت تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين في طهران ومدن إيرانية أخرى.

وأشار أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في جزء آخر من بيانهم إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام قد زاد بشكل ملحوظ بعد انتهاء عطلة النوروز، وأشاروا إلى أنه في الأيام الأخيرة تم نقل العديد من السجناء، بما في ذلك 10 سجناء في سجن "قزل ‌حصار"، إلى الحجر الصحي لتنفيذ الحكم، وهم في خطر الإعدام الوشيك.

واستشهدوا برفض طلب إعادة المحاكمة لبخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية المحكومة بالإعدام، وتوجيه تهمة "البغي" للسجين السياسي كريم خجسته، والتي قد تكون مقدمة لإصدار حكم إعدام بحقه، محذرين من أن إيران تواصل عمليات القمع وإصدار أحكام الإعدام دون اكتراث بالضغوط والاحتجاجات الداخلية والدولية.

وأعلن مازيار طاطائي، محامي بخشان عزيزي، يوم 6 أبريل (نيسان) أن المحكمة العليا في إيران رفضت للمرة الثانية طلب إعادة المحاكمة لهذه السجينة السياسية.

ونشرت "إيران إنترناشيونال" في اليوم نفسه تقريرًا يفيد بأن كريم خجسته، الناشط المحتجز في سجن لاكان في رشت، واجه تهمة "البغي" من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وهي تهمة قد تؤدي إلى أحكام قاسية مثل الإعدام.

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إلى إصدار قرار من البرلمان الأوروبي يدين الإعدامات في إيران، وتمديد مهمة المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لعام آخر، وإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن هذا القرار وسّع نطاق مهمة لجنة تقصي الحقائق ليشمل جرائم نظام طهران الأخرى إلى جانب احتجاجات 2022.

وبدأ إضراب الطعام للسجناء الأعضاء في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في 29 يناير (كانون الثاني) 2024 مع تصاعد موجة الإعدامات في إيران، بطلب وقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، من قبل السجناء السياسيين المحتجزين في سجن "قزل ‌حصار" في كرج.

وفي الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى إلى الحملة، وفي الأسبوع الثالث والستين الآن، يضرب السجناء المحتجزون في 38 سجنًا في جميع أنحاء إيران عن الطعام.

وتشمل السجون المشاركة في الحملة: أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين، وبانه، وبرازجان، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وجوين، وجوبين ‌در في قزوين، وحويق تالش، وخرم آباد، وخورين ورامين، وخوي، ودستكرد أصفهان، وديزل آباد كرمانشاه، ورامهرمز، ورشت، ورودسر، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وعادل آباد شيراز، وقائم شهر، وقزل ‌حصار كرج، وكامياران، وكهنوج، وكنبد كاووس، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومياندو آب، ونظام شيراز، ونقده.

وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام لعام 2024، الذي نُشر صباح الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، أن إيران استحوذت على أكثر من 64% من إجمالي الإعدامات المسجلة في العالم بـ972 حالة إعدام.

وكشف التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية أن عدد حالات الإعدام المسجلة في العالم خلال عام 2024 وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، حيث تصدرت إيران مجددًا "هذا الجدول المظلم" بتنفيذ ما لا يقل عن 972 إعدامًا.

ووفقًا لتقرير "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، الذي نشرته منظمة العفو الدولية في صباح يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، تم إعدام ما لا يقل عن 1518 شخصًا في 15 دولة خلال هذا العام؛ وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن الأرقام الحقيقية، خاصة في دول مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، قد تكون أعلى بكثير من هذه الأرقام الرسمية بسبب سرية المعلومات.

كانت إيران، بـ972 حالة، مسؤولة عن 64 في المائة من عمليات الإعدام المسجلة في العالم خلال العام الماضي؛ وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بـ853 إعدامًا في عام 2023، ويعد الأعلى المسجل في إيران منذ عام 2015.

الإعدام كأداة للحكم

وأكدت منظمة العفو الدولية أن إيران قد ساهمت في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان من خلال استخدام الإعدام كأداة للقمع ونشر الخوف في المجتمع.

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن إيران، من خلال انتهاك حقوق الإنسان وإزهاق أرواح البشر بحجة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والإرهاب، كانت العامل الرئيسي في الزيادة المذهلة في عمليات الإعدام على مستوى العالم".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن إيران استخدمت عقوبة الإعدام ليس فقط لمواجهة الجرائم، بل أيضًا للسيطرة السياسية والقضاء على المنتقدين وقمع الأقليات.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تنفيذ العديد من الإعدامات في إيران بعد محاكمات غير عادلة، وإصدار أحكام في محاكم الثورة، وبناءً على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.

أكثر من نصف إعدامات إيران بسبب جرائم المخدرات

في عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 505 أشخاص في إيران بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات؛ وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الإعدام يجب أن يقتصر على "أخطر الجرائم" مثل القتل العمد، ولا يشمل جرائم المخدرات.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن استخدام الإعدام في سياسات مكافحة المخدرات في إيران ليس فقط غير فعال وغير قانوني، بل يستهدف بشكل غير متناسب الفئات الضعيفة، بما في ذلك الفقراء والأقليات العرقية.

الأقليات العرقية والأجانب: ضحايا صامتون

وأظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام في إيران أثرت بشكل أكبر على الأقليات العرقية والدينية. على سبيل المثال، يشكل البلوش حوالي 5 في المائة فقط من سكان إيران، لكنهم شكلوا ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي الإعدامات في عام 2024.

كما ارتفع عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران من 25 شخصًا في عام 2023 إلى 80 شخصًا في عام 2024، نصفهم بسبب جرائم المخدرات. وتزامن هذا الارتفاع مع تصريحات مسؤولي النظام الإيراني ضد المهاجرين واللاجئين الأفغان وسلوكيات تمييزية ضدهم.

النساء والأطفال والناشطون تحت السيف

في العام الماضي، أفادت منظمة العفو الدولية بإعدام ما لا يقل عن 30 امرأة في إيران، العديد منهن بتهم جرائم منزلية أو مرتبطة بالمخدرات. وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن بعض هؤلاء النساء كن ضحايا للعنف الأسري.

وفي السنة ذاتها، تم إعدام ما لا يقل عن أربعة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة. كما حُكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة شريفة محمدي والمسعفة الكردية بخشان عزيزي بالإعدام بتهم سياسية في عام 2024.

وتؤكد المنظمة أن استخدام الإعدام ضد المحتجين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" لا يزال مستمرًا. ففي هذا العام، أُعدم شخصان، أحدهما يعاني من مشكلات نفسية، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات، بعد محاكمات غير عادلة واعترافات تحت التعذيب.

ظلال الإعدام خلف جدار الصمت

واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما لا يقل عن 1442 عملية إعدام، أي أكثر من 95 في المائة من إجمالي الإعدامات في العالم، وهو أعلى رقم في أكثر من عقد.

وعلى الرغم من عدم ورود إحصاءات رسمية عن الإعدامات في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام في تقرير منظمة العفو الدولية، تؤكد المنظمة أن الآلاف من عمليات الإعدام تُنفذ في هذه الدول، خاصة في الصين، بشكل سري.

وقالت كيارا سانجورجو، خبيرة في منظمة العفو الدولية: "المعلومات التي تم جمعها من مصادر مستقلة في الصين ترسم صورة مؤلمة لاستخدام الحكومة لعقوبة الإعدام للحفاظ على النظام والسيطرة السياسية".

وفي كوريا الشمالية، تشير المنظمات الحقوقية إلى وجود عمليات إعدام واسعة النطاق تُنفذ سرًا، وأحيانًا علنًا، دون إجراءات قضائية قياسية، وبسبب جرائم مثل الهروب من البلاد أو مشاهدة أفلام أجنبية.

كما تُعتبر فيتنام من بين الدول ذات أعلى معدلات الإعدام في آسيا، لكن بسبب غياب الشفافية، تظل الأرقام الدقيقة مجهولة، مع تقديرات تشير إلى احتمال تنفيذ مئات الحالات سنويًا.

الولايات المتحدة: استثناء غربي في تنفيذ عقوبة الإعدام

وتظل الولايات المتحدة الدولة الغربية الوحيدة التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام. في عام 2024، تم إعدام 25 شخصًا، بزيادة طفيفة عن 24 حالة في عام 2023.

وعلى الرغم من الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام في بعض الولايات، لا تزال هذه العقوبة تُنفذ بقوة في أجزاء من أميركا.

ومع عودة دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2024، أثيرت تصريحات قدمت الإعدام كوسيلة لمواجهة "المجرمين الخطرين". ووصفت منظمة العفو الدولية هذا النهج بأنه "غير إنساني" و"يستند إلى ادعاءات غير مثبتة حول الردع".

سنغافورة: حازمة ضد المخدرات

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت سنغافورة واحدة من الدول التي تحتفظ بالإعدام رغم الانتقادات العالمية، بفضل سياساتها الصارمة للغاية ضد جرائم المخدرات. في عام 2024، تم إعدام 9 أشخاص، معظمهم بتهم تهريب المخدرات.

وأدت سياسة "الصفر تسامح" في هذا البلد إلى مواجهة العديد من المتهمين بعقوبة الإعدام حتى لكميات صغيرة من المخدرات، وهو إجراء تعرض لانتقادات حادة من منظور حقوق الإنسان.

العالم: اتجاه تنازلي في ظل دول قليلة

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن 15 دولة فقط نفذت عمليات إعدام في عام 2024، وهو أدنى رقم مسجل خلال عقدين.

في المقابل، ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام بالكامل. وفي المجمل، إما حظرت 145 دولة هذه العقوبة قانونًا أو توقفت عن تنفيذها عمليًا.

واختتمت أغنيس كالامار تقرير المنظمة السنوي بالقول: "الإعدام ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحق الحياة، بل يُستخدم أيضًا كأداة للسيطرة السياسية والاجتماعية. يجب على العالم اتخاذ موقف حاسم ضد هذا الانتهاك الفادح لحقوق الإنسان".

ووصف مروتي هذا الوضع بأنه يؤكد "القمع المنهجي لمعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة"، واعتبره "دليلاً على الفصل العنصري ضد المعاقين وقمع معيشتهم".

ونشرت وكالة "إيلنا" الإخبارية، اليوم الاثنين 7 أبريل (نيسان)، تقريرًا تناولت فيه تفاصيل اللائحة التنفيذية لمساعدة المعيشة لـ"المعاقين والمحاربين القدامى" التي أصدرتها الحكومة الإيرانية في مارس (آذار) الماضي، وطرحت تساؤلاً حول قلة المبلغ المحدد عما حدده القانون.

ووفقًا لهذه اللائحة، تم تحديد مساعدة المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدًا الذين لا يملكون وظيفة أو دخل ويقعون ضمن الشرائح الثلاث الأولى، كالتالي: مليون و200 ألف تومان (نحو 12 دولارا) لشخص واحد، ومليون و800 ألف تومان لشخصين، ومليونين و400 ألف تومان لثلاثة أشخاص، وثلاثة ملايين تومان لأربعة أشخاص، وثلاثة ملايين و600 ألف تومان لخمسة أشخاص أو أكثر.

كما ستدفع الحكومة مبلغ 600 ألف تومان للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدًا الذين يقعون في الشرائح الرابعة وما فوق.

وحددت هذه اللائحة لـ"المحاربين القدامى" و"الأشخاص تحت كفالة المحاربين المتوفين" و"المقاتلين" مبلغ 10 ملايين و400 ألف تومان كمساعدة معيشية.

جاء تحديد هذه المبالغ في الوقت الذي تلزم فيه المادة 27 من "قانون دعم حقوق المعاقين" الحكومة بتخصيص مساعدة معيشية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة جدًا أو الشديدة الذين لا يملكون وظيفة أو دخل، بما يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية، وتوفير الاعتمادات اللازمة في قوانين الموازنة السنوية لإيران.

وفي وقت سابق، وفي 12 مارس (آذار)، تجمع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة أمام مبنى رئاسة الجمهورية في طهران بعد أشهر من المراسلات التي لم تؤدِ إلى نتيجة للمطالبة بالنظر في مطالبهم.

وكان أحد أسباب احتجاجهم عدم دفع المستحقات المتأخرة وصياغة لائحة تنفيذية لمساعدة المعيشة تتعارض مع المادة 27 من قانون دعم حقوق المعاقين.

وفي حديثه مع "إيلنا"، أشار مروتي إلى أن مساعدة المعيشة زادت بنسبة 20% فقط، وقال: "في ظل التضخم المستمر وارتفاع سعر الدولار، هذه الزيادة بنسبة 20 في المائة في مساعدة المعيشة لا تلبي الواقع الاقتصادي بأي شكل من الأشكال. فمع مساعدة معيشية يومية تبلغ 40 ألف تومان، لن يتم معالجة أي مشكلة للأفراد".

وأضاف هذا الناشط في مجال حقوق المعاقين، مشيرًا إلى التجمعات الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة والمراسلات الاحتجاجية الموجهة إلى رئاسة الجمهورية بشأن هذا الموضوع: "سبب معارضتنا هو أن هذه المساعدة تتعارض مع المادة 27 من قانون دعم حقوق المعاقين، ووجودها في قانون الموازنة للبلاد يتناقض مع هذه المادة".

وأضاف مدير حملة المعاقين: "للأسف، لم تدفع الحكومة العام الماضي حتى هذا المبلغ الضئيل بالكامل. في الواقع، لم يتم دفع مساعدة المعيشة أو أجور الرعاية بشكل كامل".

واختتم حديثه معتبرًا هذه اللائحة مؤكدة للقمع المنهجي لمعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: "إدراج هذا الموضوع في قانون الموازنة كل عام وتفويضه للحكومة وصياغة لائحة تنفيذية لصالحها هو دليل على الفصل العنصري ضد المعاقين وقمع معيشتهم".

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة وعائلاتهم في مدن مختلفة من إيران تجمعات احتجاجية مرات عديدة، احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون دعم المعاقين، وعدم تحقيق مطالبهم.

وأعلن جواد حسيني، رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، في 9 مارس (آذار) الماضي، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران يتجاوز 9 ملايين و700 ألف شخص، وقال إنه وفقًا لمسح وطني لانتشار الإعاقة، يشكل المعاقون حوالي 11.5% من سكان إيران.

وفي تصريحاته لصحيفة "هم ‌ميهن"، اليوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، أيد مظاهري إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب إلى عائلات النساء والفتيات قائلاً: "التنبيه في المقام الأول هو حفظ كرامة الأفراد. يتم التنبيه بشكل خاص جدًا وسري، ولا يلاحظه أحد".

وأضاف: "هذا أمر عادي ويتم وفقًا للقانون بشأن جميع الموضوعات، وليس فقط الحجاب فقط".

وأردف هذا المسؤول الحكومي: "كان هذا أحد الموضوعات التي شكرتنا عليها العائلات حقًا، وقالت إننا لم نكن نعلم بسلوك أبنائنا الخاطئ. علمنا بالأمر وعملنا على تصحيحه. لا فرق حتى بالنسبة للأولاد دون سن 15 عامًا، فالرسائل تُرسل أيضًا".

وكان مظاهري قد أعلن في 6 أبريل (نيسان) أن مقر الأمر بالمعروف في أصفهان قد وجه خلال عطلة نوروز تنبيهات بشأن الحجاب لأكثر من 97,500 شخص في هذه المحافظة.

وأضاف: "تم تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 23 نقطة في أصفهان و50 نقطة في المحافظة بمشاركة 9,750 شخصا في اليوم".

دوريات "شرطة الأخلاق" في البيوت

وفي جزء آخر من حديثه مع "هم ‌ميهن"، نفى هذا المسؤول في مقر الأمر بالمعروف في أصفهان استخدام كاميرات التعرف على الهوية لتحديد النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، وقال إنه لا يتم استخدام الكاميرات على الإطلاق في هذا الشأن.

ونفى مظاهري أيضًا إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب من قبل مقر الأمر بالمعروف في أصفهان، وقال: "هذه الرسائل تُرسل من مجالس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للمقر. على سبيل المثال، مجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إدارة المياه أو إدارة الغاز وغيرها ينبه موظفيه للامتثال".

وبشأن تصريحه السابق بأن مقر الأمر بالمعروف في أصفهان وجه خلال عطلة نوروز تنبيهات لأكثر من 97,500 شخص بشأن الحجاب، قال إن التنبيهات لم تكن عبر رسائل نصية، بل حضر زملاؤه بشكل شخصي في 25 نقطة في المدينة وأكثر من 50 نقطة في محافظة أصفهان ووجهوا التنبيهات للناس.

وفي وقت سابق، وفي 26 مارس (آذار)، كتب موقع "ديده ‌بان إيران" في تقرير أنه على الرغم من أن قانون "العفة والحجاب" لم يُصدر بعد، وتوقف إصداره وتنفيذه بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن هذا القانون يُنفذ في بعض المدن مثل أصفهان.

ووفقًا للتقرير، تم تركيب كاميرات التعرف على الهوية في بعض الشوارع الحضرية، ويتم إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب للنساء اللواتي يرفضن الخضوع للحجاب الإجباري.

وفي 16 مارس (آذار)، أعلن قاسم روانبخش، ممثل قم في البرلمان، عن تنفيذ قانون الحجاب "بهدوء" في بعض المدن، وقال: "إذا لم تصدر الحكومة هذا القانون، فعلى رئيس البرلمان وفقًا للقانون أن يصدره للتنفيذ".

وأعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن هذا القانون سيُصدر للتنفيذ للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد مرور أكثر من أربعة أشهر.

وفي 4 مارس (آذار) الماضي، وقّع 209 نواب في البرلمان على عريضة موجهة إلى قاليباف، طالبوا فيها بإصدار هذا القانون. وفي الشهر نفسه دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إلغاء قانون الحجاب الإجباري وجميع القوانين التمييزية ضد النساء في إيران بشكل كامل ودائم.

وذكرت مجموعة "هرانا" الحقوقية في تقرير بتاريخ 19 مارس عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أن النظام الإيراني تعامل في عام 2024 مع ما لا يقل عن 30,642 امرأة بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وعلى الرغم من جهود الحكومة لقمع معارضي الحجاب الإجباري، لا يزال العديد من النساء يرفضن ارتداء الحجاب أو الخضوع للحجاب المفروض من قبل الحكومة في الشوارع والأماكن العامة.

وفي حديث مع وكالة أنباء "تسنيم"، ردّ عراقجي على التقارير التي تحدثت عن مشاركة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف في مفاوضات محتملة، قائلاً: "لا شيء مما يتم تداوله من التكهنات صحيح، لكن من المؤكد أن مسؤولية أي مفاوضات محتملة ستكون من اختصاص وزارة الخارجية، وإدارتها ستكون بيد وزير الخارجية".

ولم يُشر في هذا الحديث إلى اسم شخص معين، لكن يبدو أن هذا التصريح مرتبط بخبر نشرته صحيفة "شرق" يوم الأحد 6 أبريل (نيسان)، نقلاً عن مصادر مطلعة، حول موافقة المرشد علي خامنئي على "مفاوضات مباشرة" مع أميركا ومشاركة ظريف ضمن فريق مفاوضين مكون من ثلاثة أشخاص.

وفي صباح اليوم الإثنين 7 أبريل (نيسان)، نفى ظريف هذا الأمر وشبهه بـ"كذبة أبريل".

وفي جزء آخر من مقابلته مع "تسنيم"، تحدث عراقجي عن التقارير التي تتناول "بدء مفاوضات غير مباشرة مع أميركا"، قائلاً: "اقتراح المفاوضات المباشرة غير مقبول لدينا لأسباب تم ذكرها مراراً، لكننا مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عمان".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب أميركا للرد على اقتراح إيران، وإن كنا لا نستعجل الأمر".

يذكر أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي سبق أن حذّر من أن إيران ستتعرض للقصف في حال فشل التوصل إلى اتفاق، أكد في تصريحاته على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع طهران.