واصلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الـ63 بإضراب السجناء الأعضاء بهذه الحملة عن الطعام في 38 سجنًا بإيران. وأصدرت الحملة بيانًا حذرت فيه من مخاطر زيادة الإعدامات، وطلبت من المجتمع الدولي أن يشترط أي علاقة مع نظام طهران بإلغاء كامل لعقوبة الإعدام.
وقام السجناء الأعضاء في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان) بإضراب عن الطعام للأسبوع الثالث والستين في 38 سجنًا في إيران.
وأعرب أعضاء هذه الحملة في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء زيادة مخاطر تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، وأدانوا هذه الأحكام بشدة، وحذروا من توسع إعدام السجناء المحكومين بالإعدام بتهم غير سياسية.
وشكروا الدعم الدولي، وطالبوا المجتمع الدولي بجعل استمرار أي علاقة أو صفقة مع إيران مشروطًا بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
من ناحية أخرى، أظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تجمع مجموعة من أفراد عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام يوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان) أمام سجن إيفين في طهران.
وحمل المشاركون في هذا التجمع صورًا للسجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للإعدام" و"إلغاء فوري لحكم الإعدام".
وخلال شهري مارس (آذار) وفبراير (شباط)، نظمت تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وأشار أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في جزء آخر من بيانهم إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام قد زاد بشكل ملحوظ بعد انتهاء عطلة النوروز، وأشاروا إلى أنه في الأيام الأخيرة تم نقل العديد من السجناء، بما في ذلك 10 سجناء في سجن "قزل حصار"، إلى الحجر الصحي لتنفيذ الحكم، وهم في خطر الإعدام الوشيك.
واستشهدوا برفض طلب إعادة المحاكمة لبخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية المحكومة بالإعدام، وتوجيه تهمة "البغي" للسجين السياسي كريم خجسته، والتي قد تكون مقدمة لإصدار حكم إعدام بحقه، محذرين من أن إيران تواصل عمليات القمع وإصدار أحكام الإعدام دون اكتراث بالضغوط والاحتجاجات الداخلية والدولية.
وأعلن مازيار طاطائي، محامي بخشان عزيزي، يوم 6 أبريل (نيسان) أن المحكمة العليا في إيران رفضت للمرة الثانية طلب إعادة المحاكمة لهذه السجينة السياسية.
ونشرت "إيران إنترناشيونال" في اليوم نفسه تقريرًا يفيد بأن كريم خجسته، الناشط المحتجز في سجن لاكان في رشت، واجه تهمة "البغي" من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وهي تهمة قد تؤدي إلى أحكام قاسية مثل الإعدام.
وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إلى إصدار قرار من البرلمان الأوروبي يدين الإعدامات في إيران، وتمديد مهمة المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لعام آخر، وإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن هذا القرار وسّع نطاق مهمة لجنة تقصي الحقائق ليشمل جرائم نظام طهران الأخرى إلى جانب احتجاجات 2022.
وبدأ إضراب الطعام للسجناء الأعضاء في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في 29 يناير (كانون الثاني) 2024 مع تصاعد موجة الإعدامات في إيران، بطلب وقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، من قبل السجناء السياسيين المحتجزين في سجن "قزل حصار" في كرج.
وفي الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى إلى الحملة، وفي الأسبوع الثالث والستين الآن، يضرب السجناء المحتجزون في 38 سجنًا في جميع أنحاء إيران عن الطعام.
وتشمل السجون المشاركة في الحملة: أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين، وبانه، وبرازجان، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وجوين، وجوبين در في قزوين، وحويق تالش، وخرم آباد، وخورين ورامين، وخوي، ودستكرد أصفهان، وديزل آباد كرمانشاه، ورامهرمز، ورشت، ورودسر، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وعادل آباد شيراز، وقائم شهر، وقزل حصار كرج، وكامياران، وكهنوج، وكنبد كاووس، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومياندو آب، ونظام شيراز، ونقده.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام لعام 2024، الذي نُشر صباح الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، أن إيران استحوذت على أكثر من 64% من إجمالي الإعدامات المسجلة في العالم بـ972 حالة إعدام.
