المحكمة العليا في إيران ترفض مجددًا طلب إعادة محاكمة سجينة سياسية محكوم عليها بالإعدام

وأكد أن إيران، رغم معارضتها طلب الرئيس الأميركي بإجراء حوار مباشر حول برنامجها النووي، تود مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر عُمان، التي ظلت لسنوات قناة تواصل بين طهران وواشنطن.

وأضاف هذا المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، يوم الأحد 6 إبريل (نيسان)، أن "الحوارات غير المباشرة تُتيح فرصة لقياس مدى جدية الولايات المتحدة في إيجاد حل سياسي مع إيران"، وأضاف أنه إذا أيدت رسائل واشنطن هذا الموقف، فقد تبدأ المفاوضات قريبًا.

وأشار إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى.

تهديد الجيران برد فعل قاسٍ
ونقلت "رويترز"، عن هذا المسؤول الإيراني الكبير، أن إيران حذرت الدول، التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، مثل العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين، من أن أي دعم لهجوم أميركي محتمل، بما في ذلك استخدام مجالها الجوي أو أراضيها، سيُعتبر عملاً عدائيًا "ستترتب عليه عواقب وخيمة".

هذا ولم تستجب حكومات العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين لطلب وكالة "رويترز" للتعليق، وقالت وزارة الخارجية التركية إنها ليست على علم بتلقي مثل هذا التحذير، لكن قد يكون قد تم نقله عبر قنوات أخرى.

وكانت وسائل إعلام حكومية في إيران، قد ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن الكويت أكدت لإيران أنها لن تسمح بأي عمل عدواني من أراضيها ضد الآخرين.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، في 21 مارس (آذار) الماضي، أن فرضيات مختلفة حول احتمال هجوم أميركي على إيران واستهداف هذه الدول في رد إيراني انتقامي تمت مناقشتها في قمة زعماء الدول العربية في الرياض يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، وكذلك في اجتماع بالدوحة.

وكان وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، قد قال يوم الأحد 6 إبريل، إن طهران مستعدة لمواصلة الحوار حول البرنامج النووي ورفع العقوبات، بناءً على منطق بناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

وعن رد طهران على رسالة ترامب، أشار عراقجي إلى أن إيران ردت على الرئيس الأميركي، بما يتناسب مع محتوى ونبرة رسالته، مع الحفاظ على فرصة اللجوء إلى الدبلوماسية.

اللعب بورقة روسيا
قال مسؤول إيراني آخر لـ "رويترز" إن طهران تسعى لكسب دعم أكبر من روسيا، لكنها تشكك في التزام موسكو بهذا التحالف، وأوضح: "هذا يعتمد على ديناميكيات العلاقة بين بوتين وترامب".

وأشار المسؤول الأول إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة قد تشمل وساطة عُمانية، حيث يتنقل ممثلون عمانيون بين وفدي إيران والولايات المتحدة.

ووصفت روسيا، يوم الخميس الماضي، تهديدات أميركا بالهجوم العسكري على إيران بأنها "غير مقبولة"، ودعت إلى ضبط النفس من الطرفين.

ووفقًا للمسؤول المطلع، فقد سمح خامنئي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أو مساعده مجيد تخت روانجي، بالمشاركة في المفاوضات المحتملة في مسقط. وامتنع متحدث باسم حكومة عُمان عن التعليق على ذلك.

وطالبت المنظمة الدولية، في بيان عاجل، بوقف فوري لتنفيذ هذا الحكم، واصفةً عقوبة قطع الأصابع بأنها قاسية وغير إنسانية، ولا يمكن الرجوع عنها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف ما وصفته بـ "هذا العرض الوحشي".

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد أعلن سابقًا، وتحديدًا في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن النظام الإيراني نفذ أكبر عدد من أحكام قطع اليد، خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي، المعروف بأنه أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأحكام "صادرة من الله"، وأنها مستمرة في التطبيق، رغم الاعتراضات.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن رستمي وشريفيان وشاهيوند اعتُقلوا، في أغسطس (آب) 2017، بتهمة "السرقة"، وتمت محاكمتهم في عام 2019 في محكمة وصفتها المنظمة بـ "غير عادلة"، حيث صدر بحقهم حكم بقطع أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل منهم.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أبلغت السجناء الثلاثة، في 13 مارس (آذار) الماضي، بتنفيذ الحكم قبل 10 إبريل (نيسان) الجاري.

وأضافت أن هؤلاء السجناء حُرموا من حقهم في توكيل محامٍ خلال مرحلة التحقيق، وتمت إدانتهم استنادًا إلى "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، والضرب، والجلد، والتهديد بالاغتصاب الجنسي"، وهي اعترافات أنكرها المتهمون لاحقًا أمام المحكمة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطة القضائية الإيرانية والمحكمة العليا تجاهلتا الشكاوى بشأن تعرّض هؤلاء السجناء للتعذيب، وخاضوا إضرابات متكررة عن الطعام، منذ صدور الحكم؛ احتجاجًا على ظروفهم اللاإنسانية في السجن والتهديدات المستمرة بتنفيذ الحكم، كما أن هادي رستمي أقدم عدة مرات على محاولة الانتحار.

انتهاك لمبدأ الكرامة الإنسانية

تأتي هذه الأحكام في وقت تُعد فيه عقوبة بتر الأطراف من العقوبات المُهينة وغير الإنسانية المحظورة صراحةً، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقّعت عليه إيران.

ويُعتبر تنفيذ هذا النوع من الأحكام انتهاكًا صريحًا لمبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تُعد من الدول القليلة، التي لا تزال تطبّق عقوبات بتر الأطراف لبعض الجرائم، ولم تنضم بعد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

ورغم مناشدات متكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية لوقف إصدار وتنفيذ هذه العقوبات القاسية، فإن أحكامًا، مثل الجلد وبتر اليدين أو القدمين، لا تزال تُنفذ في إيران حتى اليوم.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أُعدم ما لا يقل عن 230 شخصًا، منهم 222 رجلاً و8 نساء، في سجون إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام 113 شخصًا بتهمة "القتل"، و106 بتهم تتعلق بـ"المخدرات"، و3 بتهمة "الحرابة"، و8 بتهمة "الاغتصاب".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شهد زيادة ملحوظة بنسبة 109 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت المنظمة أنه في الربع الأول من عام 2024، تم إعدام 110 أشخاص.

وفي سياق تقريرها، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها إزاء احتمال زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، في الأسابيع المقبلة، داعية المجتمع المدني الإيراني والمجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر لقضية الإعدامات في إيران واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذا الاتجاه.

واعتبر مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، أن خطر زيادة الإعدامات في الأسابيع المقبلة أمر جدي، وقال: "قد تستغل سلطات النظام الإيراني، كما فعلت في الماضي، تركيز انتباه المجتمع على التوترات بين إيران والولايات المتحدة لتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد السجناء السياسيين".

وأكد أن على المجتمع المدني الإيراني والمجتمع الدولي ألا يسمحا بأن تطغى التوترات السياسية والإقليمية على قضية الإعدامات التي تنفذها إيران.

وأثارت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام، خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب إصدار وتأكيد أحكام الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي 18 مارس (آذار) الماضي، وخلال الجلسة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذر ممثلو العديد من الدول من الإحصاءات المرتفعة للإعدامات في إيران.

وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتجاوز عدد الإعدامات في إيران ألف حالة بحلول نهاية عام 2025.

وسبق ذلك أن حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها للأسبوع الثاني والستين، في الأول من إبريل (نيسان) الجاري، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام بعد عطلة عيد "النوروز".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير، عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن طهران أعدمت خلال الفترة من (20 مارس 2024- 20 مارس 2025) ما لا يقل عن 1050 مواطنًا، من بينهم 29 امرأة و5 أطفال.

كما حُكم على 189 شخصًا آخر بالإعدام العام الماضي، وتم تأكيد أحكام الإعدام الأولية لـ 55 شخصًا من قِبل المحكمة العليا في إيران.

وبدأت هذه الحملة على يد كاميليا سجاديان، والدة الشاب الإيراني، محمد حسن تركمان، أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويُشار إلى أن العبارة "أنا أيضًا أم لشخص ما" مستمدة من جملة شهيرة ظهرت في مقطع فيديو، نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ حيث صرخ بويا بختياري، الشاب الذي قُتل خلال "احتجاجات نوفمبر الدامية"، وسط الحشد قائلاً: "أنا أيضًا ابن لشخص ما".

ولاحقًا، وقفت ناهيد شير بيشه، والدة بويا، عند قبره وصرخت تتذكر ابنها: "أنا أيضًا أم لشخص ما".

وتنشر الأمهات المطالبات بالعدالة، في تلك الحملة الإلكترونية، عبر منشورات منفصلة، صورًا لأبنائهن، الذين قُتلوا على يد قوات الأمن خلال احتجاجات نوفمبر 2019، والاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني، مع ذكر هذه الجملة.

ونشرت كاميليا سجاديان، أم محمد حسن تركمان، يوم الخميس 3 إبريل (نيسان) الجاري، صورة لابنها، داعية الأمهات المطالبات بالعدالة الأخريات للانضمام إلى حملة "أنا أيضًا أم لشخص ما"؛ لإظهار التضامن والتعاطف بينهن.

وحتى الآن، انضم عدد كبير من الأمهات المطالبات بالعدالة إلى هذه الحملة، وتتزايد أسماؤهن.

وفي سياق متصل، نشرت ناديا إحسان بور، والدة محسن محمدي كوجك ‌سراي، صورة لها مع ابنها المتوفى، مطالبة بـ "الإطاحة بالديكتاتورية الظالمة".

وشاركت في الحملة، حتى الآن، كل من: جيلا خاكبور والدة علي سيدي، وإيران إلهياري والدة مهرداد معين‌ فر، ورحيمة يوسف ‌زاده والدة نويد بهبودي، ورقية قرباني كل والدة أبوالفضل مهديبور، وشاهين اسكندرخو والدة محمد رضا اسكندري، وداية خديجة والدة محسن قيصري، وخديجة خزائي والدة عرفان خزائي، ومحبوبة رمضاني والدة بجمان قلي ‌بور من ضحايا نوفمبر 2019، بالإضافة إلى ربابة نمازي والدة مهران بصير توانا، وزهرا كريمي والدة محمد رسول مومني ‌زاده، وزهرا مالكي ‌نيا والدة أمير رضا همت ‌آزاد، وليلى مهدوي والدة سياوش محمودي، ومرضية خالقي‌ نيا والدة أسما شجاعي من ضحايا احتجاجات 2022.

والأمهات المطالبات بالعدالة هو مصطلح عام يُطلق على جميع النساء اللواتي قُتل أبناؤهن على يد النظام الإيراني في مراحل مختلفة، من إعدامات الثمانينيات و1988 إلى الحركة الخضراء في 2009، واحتجاجات ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019، وسبتمبر 2022، من خلفيات متنوعة.

ومنذ عام 2021، بدأت قوات الأمن الإيرانية في اعتقال هؤلاء الأمهات المطالبات بالعدالة وتلفيق التهم ضدهن على نطاق واسع.

وفي يونيو (حزيران) 2021، اعتُقلت ناهيد شير بيشه، والدة بويا بختياري، أثناء سفرها إلى مدينة "شيراز" مع مجموعة من المطالبين بالعدالة ونشطاء سياسيين. كما اعتُقلت مجموعة أخرى من الأمهات المطالبات بالعدالة في أغسطس (آب) 2021. وفي عام 2023، اعتُقل عدد من الأمهات والآباء المطالبين بالعدالة، الذين سافروا إلى "سقز" لإحياء ذكرى مهسا أميني أثناء عودتهم.

وفي سبتمبر 2024، أفاد المحامي الإيراني، رضا شفا‌خاه، بأن محكمة الثورة في "شهريار" حكمت على محبوبة رمضاني ورحيمة يوسف‌ زاده، والدتي بجمان قلي‌ بور ونوید بهبودي، اللذين قتلا أثناء الاحتجاجات، بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهم "الدعاية ضد النظام"، والعضوية في مجموعة أمهات ضحايا نوفمبر 2019، و"إهانة" خامنئي.

وأضاف هذا البرلماني، اليوم السبت 5 أبريل (نيسان): "عندما يبحث أب أو أم عن دواء لابنهما، أو يبحث طفل عن دواء لوالديه ولا يجده أو لا يملك القدرة المالية على دفع ثمنه، يجب أن ندرك أن هذا الفرد قد يقدم على أي عمل خطير".

ووفقًا لقول جماليان، فإن المرضى وعامة الشعب اليوم يتحملون الأوضاع بصبر، مؤكدًا: "يتوجه المواطنون إلينا كممثلين عنهم، نحن نتابع الأمر، لكننا لا نحصل على إجابات صحيحة، ولا يحدث شيء إيجابي".

وسبق أن أفاد عضو هيئة رئاسة لجنة الصحة في البرلمان، محمد علي محسني بندبي، بأن عدد الأدوية الناقصة تجاوز 200 نوع، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فقد تتحول أزمة نقص الأدوية إلى "أزمة اجتماعية وسياسية".

ووفقًا للمراقبين، فإن الاحتكار والتهريب والأسعار الرسمية هي من بين العوامل، التي تؤدي إلى نقص أو انعدام الأدوية في إيران.

لكن جماليان أضاف، في جزء آخر من حديثه: "نحن لا ننكر تهريب الأدوية، ونظرًا لأن الأدوية في إيران أرخص مقارنة بالدول المجاورة، فإن تهريبها يحدث. لكن مصدر هذا التهريب يبدأ قبل شبكة التوزيع في البلاد، من مراكز إنتاج الأدوية، وهو ما يتطلب تدخلاً جادًا من وزارة الصحة نفسها".

وتشير التقارير، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في الأسابيع الأخيرة، إلى تفاقم مشاكل الصيدليات، حيث بات العديد منها على وشك الإفلاس.

وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في إيران، رضا لاري بور، أن حصة المواطنين في تكاليف العلاج ارتفعت إلى نحو 70 في المائة.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 2 فبراير (شباط) الماضي، وجهت جمعية الصيادلة الإيرانية خطابًا إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، محذرة من عدم تسديد مستحقات الصيدليات من قِبل الهيئات التأمينية، وأكدت أن هيئة التأمين الاجتماعي لم تسدد سوى 8.8 في المائة من هذه المستحقات.

وجدير بالذكر أن أسعار الأدوية في إيران ارتفعت بنسبة 50 إلى 450 في المائة، وأجور الزيارات الطبية بنسبة 30 إلى 125 في المائة، وخدمات طب الأسنان بنسبة تصل إلى 180 في المائة، خلال العام الماضي، في حين أن مركز الإحصاء الإيراني يقول إن التضخم في قطاع الصحة والعلاج بلغ 30 في المائة فقط.