• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

موجة تهديدات جديدة بين طهران وواشنطن.. ترامب يلوح بالقصف ولاريجاني يهدد بـ"التسلح النووي"

بهروز توراني
بهروز توراني

صحفي

2 أبريل 2025، 11:46 غرينتش+1

دخلت طهران وواشنطن مرحلة جديدة من تبادل التهديدات، حيث لوّح الرئيس الأميركي بإمكانية قصف إيران، بينما لم تكتفِ طهران بالتوعد بالرد، بل هددت أيضًا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

وشملت تهديدات إيران أيضًا ما وصفه محللون عسكريون بـ"الفكرة البعيدة عن الواقع"، والمتمثلة في استهداف القاعدة الأميركية في جزيرة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي.

وأوضح هؤلاء المحللون أن إيران تفتقر إلى القدرة على ضرب أهداف بهذا البعد. ومع ذلك، فإن العقيدة الدفاعية الإيرانية تعتمد على الحرب غير المتكافئة، وقادتها العسكريون لطالما حذروا من أنهم قد يوجهون ضربات غير متوقعة.

وفي أعقاب الرد الحاد للمرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات ترامب، صرّح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، بأن هناك عشرات الأهداف الأميركية القريبة ضمن مدى الصواريخ الإيرانية في المنطقة الخليجية.

مع تصاعد التوترات، ألمح علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، إلى أن تهديدات ترامب قد تدفع إيران نحو بناء أسلحة نووية. وسرعان ما تبنى هذا الطرح النائب المتشدد أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، الذي جادل بأن امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي ضمن لها الأمن، متسائلًا: "لماذا لا تحذو إيران حذوها؟".

لكن تصريحات لاريجاني تحمل وزنًا مختلفًا. فهو شخصية سياسية يُنظر إليها على أنها متزنة، خلافًا للقادة العسكريين الأكثر اندفاعًا أو النواب الأصوليين المغمورين.

وبينما شغل منصب رئيس البرلمان الإيراني لمدة 12 عامًا، كان أيضًا أحد المهندسين الأساسيين للاتفاق النووي لعام 2015، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الدبلوماسية الإيرانية.

ولا يزال المتشددون يستذكرون، غالبًا بامتعاض، كيف دفع لاريجاني باتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عبر برلمان يهيمن عليه المتشددون في غضون 20 دقيقة فقط.

كما أن لاريجاني، وهو سياسي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وضابط سابق في الحرس الثوري، يحظى بثقة خامنئي، ليس فقط بسبب خلفيته، ولكن أيضًا بسبب سلالته الدينية، إذ إنه نجل أحد كبار رجال الدين في إيران.

وكان قد أشرف سابقًا على الملف النووي الإيراني، ولم يتخلَّ عن منصبه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي إلا بسبب خلاف شخصي مع الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

ومنح خامنئي لشخصية مثل لاريجاني مساحةً للتلويح بالسلاح النووي يكشف أحد تعقيدات السياسة الإيرانية. فهو يبعث برسالة إلى ترامب والرأي العام الإيراني مفادها أن الضغط باتجاه السلاح النووي لا يأتي فقط من نواب متشددين، بل أيضًا من شخصيات تُعتبر معتدلة وبراغماتية.

وبهذا، يهمّش خامنئي عمليًا فتواه الشهيرة التي تحرّم الأسلحة النووية، والتي لطالما اعتُبرت موقفًا غير مطلق أو غير قابل للتغيير.

في الوقت نفسه، تعني تصريحات لاريجاني أن تهديدات إيران السابقة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) باتت عديمة الجدوى. فبمجرد أن تتحدث دولة علنًا عن تطوير قنبلة نووية، فإنها عمليًا تعلن خروجها من المعاهدة، بغض النظر عن أي بيان رسمي.

وفي تعليق على تصريحات لاريجاني، كتبت "نور نيوز"، وهي منصة مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن تهديدات ترامب بضرب إيران أثارت قلقًا جديًا بشأن الأمن القومي.

وأضافت أن تصاعد هذا القلق قد يغيّر الرأي العام الإيراني لصالح تعديل سياسة البلاد النووية، مشددة على أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية دفع إيران المحتمل نحو امتلاك سلاح نووي.

ونقلت "نور نيوز" عن لاريجاني تحذيره من أن أي ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني قد تؤدي بدلًا من ذلك إلى دفع طهران نحو الخيار الذي تجنّبته حتى الآن.

وزعمت المنصة أن إيران لم تعد معزولة دوليًا بفضل دعم روسيا والصين، كما أشارت إلى أن اليمن أصبح قادرًا على الرد على أي عدوان أميركي بطرق قد تكون مكلفة لواشنطن وحلفائها.

ووفقًا لـ"نور نيوز"، فإن الولايات المتحدة أمام خيارين؛ "إما الاستمرار في سلوكها العدائي وجرّ المنطقة إلى أزمة أمنية غير مسبوقة، أو تغيير المسار لتهدئة التوترات المتزايدة".

وخلص التعليق إلى أن تهديدات ترامب تزيد الوضع تعقيدًا، مؤكدًا أن "إيران لديها العديد من الخيارات للدفاع عن أمنها القومي"، وأن "القرار النهائي لطهران سيعتمد على تصرفات الولايات المتحدة في المستقبل".

في غضون ذلك، صرّح علي مطهري، صهر لاريجاني، للصحافة بأنه “لا ضرر في التفاوض مع الولايات المتحدة”، مضيفًا أن "الرئيس مسعود بزشكيان كان ينبغي أن يقبل عرض ترامب للتفاوض"، لكنه لم يشر إلى أن بزشكيان لم يكن لديه أساسًا تفويض من خامنئي للقيام بذلك.

الأكثر مشاهدة

صحيفة "كيهان" الإيرانية: البحرين ملك لنا ويجب معاقبة حكامها
1

صحيفة "كيهان" الإيرانية: البحرين ملك لنا ويجب معاقبة حكامها

2

نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرة الحرس الثوري

3

"فوكس نيوز": إيران تنقل 20 مليون برميل من النفط عبر شبكة خفية للالتفاف على الحصار الأميركي

4

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: توقيف إيراني بتهمة الاحتيال بعد إنكار انتمائه إلى "الباسيج"

5

الحرس الثوري الإيراني: نحن في "صمت عسكري" لكن "أيدينا على الزناد"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

كيف أعاد المرشد الإيراني هيكلة "منظومة صلاة الجمعة" تدريجيا لتعزيز سلطته؟

31 مارس 2025، 12:01 غرينتش+1
•
أمير هادي أنواري

ترتبط صلاة الجمعة في أذهان الكثير من الإيرانيين في منتصف العمر وكبار السن بصورة "أيقونية" لرجل دين يُلقي خطبته قبل أربعة عقود، وهو يحمل بندقية هجومية من طراز "G3" تعود إلى السبعينيات، والتي كانت رمزًا للقوة الثورية والتحدي آنذاك.

في الثمانينيات، وبعد الثورة الإسلامية التي قادها آية الله الخميني وخلال الحرب الإيرانية-العراقية، كانت صلاة الجمعة تحظى بجماهيرية واسعة وتأثير كبير.

غير أن الإقبال عليها تراجع تدريجيًا، مع تغيّر قائمة أئمة الجمعة وتزايد الاستياء الشعبي من القيود الاجتماعية التي يفرضها النظام، إلى جانب تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

اليوم، باتت صلاة الجمعة أشبه بإحاطات سياسية أسبوعية، يحضرها عادة مسؤولون عسكريون ومدنيون محليون. وتُوجَّه التعليمات من طهران لتحديد محتوى الخطب، ما حوّلها إلى منابر سياسية مُنظمة تخدم أجندة النظام.

ومنذ توليه السلطة، أعاد المرشد علي خامنئي هيكلة "منظومة صلاة الجمعة"، ناقلًا مقرّها التنسيقي من "قُم"، المركز الديني، إلى طهران.

كما استبعد الأئمة الذين عيّنهم سلفه، روح الله الخميني، واستبدلهم برجال دين أصغر سنًا وأكثر توافقًا مع رؤيته.

أرقام وحقائق

وفقًا لتحقيق أجراه موقع "إيران إنترناشيونال":

-يوجد حاليًا 850 إمام جمعة في مختلف أنحاء إيران.

-تم تعيين نحو 85% منهم بعد عام 2017.

-معظم المدن الإيرانية لديها إمامان للجمعة.

-يتولى مقر صلاة الجمعة، المؤلف من سبعة أعضاء تحت إشراف خامنئي، تعيين أئمة الجمعة حتى في البلدات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 500 نسمة.

-حوالي 70% من الأئمة الذين تم تعيينهم منذ 2017، سبق أن خدموا في القوات المسلحة الإيرانية أو كانوا ضمن الوحدات العسكرية في سوريا.

-لم يبقَ سوى إمام واحد من الذين عينهم الخميني في منصبه حتى اليوم.

لكن إمامة صلاة الجمعة ليست سوى جزء من مهام هؤلاء الأئمة، إذ يشرفون أيضًا على المجالس المحلية المسؤولة عن فرض الرقابة الاجتماعية والثقافية الإسلامية.

كما يتولون الإشراف على هيئات الضرائب الإسلامية، ويعملون كأعضاء في هيئات المحلفين بمحاكم الصحافة، وهم جزء من مجالس أمنية محلية، وأعضاء في مجلس أمناء جامعة "آزاد" الإسلامية، إضافة إلى دورهم في المجالس التربوية وغيرها. ويتمتع بعضهم بإمبراطوريات بيروقراطية خاصة بهم.

تغييرات خامنئي

بعد تولي علي خامنئي منصب المرشد، أقال 4 من الأعضاء السبعة في مقر الإشراف على أئمة صلاة الجمعة. وبعد 10 أشهر، أعاد تسمية هذا الجهاز ليصبح "مقر التخطيط لصلاة الجمعة".

شهدت هذه الهيئة تغييرات كبيرة عقب احتجاجات 2018، حيث عين خامنئي رجل دين شابًا، محمد حاج علي أكبري، رئيسًا لها، وهو أيضًا أحد أئمة الجمعة في طهران.

على عكس باقي المدن، لا يوجد إمام جمعة دائم في طهران. أما في المحافظات الإيرانية الواحدة والثلاثين الأخرى، فإن إمام الجمعة في كل منها يشغل أيضًا منصب ممثل خامنئي الرسمي.

كاظم نور مفيدي، إمام الجمعة في محافظة غلستان، هو الوحيد الذي لا يزال في منصبه من بين المعينين في الفترات الأولى لحكم خامنئي.

تقليديًا، كان العديد من أئمة الجمعة في المحافظات أعضاءً في مجلس القيادة المسؤول عن اختيار المرشد. ومع ذلك، من بين الأئمة المعينين بعد عام 2017، لا يشغل هذا المنصب سوى 6 فقط، إذ تم استبعاد العديد من الأئمة القدامى بسبب عدم توافقهم مع توجهات خامنئي السياسية.

محافظة أصفهان تضم أكبر عدد من أئمة الجمعة بـ86 إمامًا، في حين أن قم وكردستان هما الأقل عددًا، حيث يوجد في كل منهما 8 أئمة فقط.

يحظى أئمة الجمعة بدعم مباشر من خامنئي، ويمتلكون في كثير من الأحيان نفوذًا سياسيًا واسعًا في مدنهم. فهم يتدخلون لحل النزاعات بين المسؤولين، يشرفون على قرارات الإدارات المحلية، وفي فترات الاضطرابات المدنية، يقودون القوات الحكومية والمؤيدين لقمع الاحتجاجات.

لم يقم خميني أبدًا بقيادة صلاة الجمعة، بينما كان خامنئي يقود الصلاة بانتظام في سنواته الأولى كمرشد أعلى.

ومع ذلك، فقد أصبح يشارك في صلاة الجمعة بشكل متقطع في السنوات الأخيرة.

"دبلوماسية الزوارق الحربية" تعزز من الضغوط الأميركية على طهران

25 مارس 2025، 12:17 غرينتش+0
•
مراد ويسي

تعزز الولايات المتحدة الأميركية وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر إرسال المزيد من السفن الحربية والقاذفات، بينما تحاول إيران إظهار جاهزيتها لأي مواجهة. ويقوم الطرفان باستعراض قوتيهما مع استمرار الحرب الكلامية لإجبار الخصم على التراجع.

وفي أحدث التحركات، أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" من المحيط الهادئ إلى منطقة عمليات القيادة المركزية (سنتكوم) بالقرب من إيران، ومن المتوقع وصولها خلال أسبوعين.

وسيعزز انتشار هذه الحاملة القدرات الجوية والبحرية الأميركية لمواجهة إيران وميليشياتها، بما في ذلك الحوثيين الذين يواجهون الولايات المتحدة حالياً.

تعزيز القوة الجوية

من أهم أسباب إرسال حاملة الطائرات "كارل فينسون" أنها مجهزة بمقاتلات "إف-35" المتطورة الشبحية.

يزيد انتشار هذه المقاتلات في المنطقة من قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ هجمات محتملة في العمق الإيراني، حيث يصعب على أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي تعرضت لأضرار في الهجوم الإسرائيلي الأخير رصد هذه الطائرات الشبحية أو التعامل معها.

في عام 2021، أصبحت "كارل فينسون" أول حاملة طائرات أميركية تستخدم عملياً مقاتلات "إف-35 سي". قررت الولايات المتحدة الآن إرسال "كارل فينسون" الحاملة لطائرات "إف-35" إلى الشرق الأوسط، بينما تنقل حاملة الطائرات "نيميتز" المجهزة بمقاتلات "إف-18" إلى منطقة المحيط الهادئ بالقرب من الصين وكوريا الشمالية.

يمنح وجود مقاتلات "إف-35" على متن "كارل فينسون" الولايات المتحدة القدرة على مهاجمة المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية دون الحاجة إلى القواعد العسكرية في الدول العربية بالمنطقة.

هذا الأمر مهم لأن إيران حذرت من أنها ستستهدف أي دول في المنطقة تسمح باستخدام قواعدها في الهجوم عليها.

لا يسمح انتشار "إف-35" في المنطقة للولايات المتحدة بمهاجمة المنشآت العسكرية الإيرانية العميقة فحسب، بل في حالة التعاون الإسرائيلي الأميركي لتنفيذ عملية واسعة النطاق، يمكن استخدام عدد كبير من هذه المقاتلات المتطورة في وقت واحد. إسرائيل هي حالياً الدولة الوحيدة في المنطقة التي اشترت 75 مقاتلة "إف-35" من الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35" في عملية "يوم الغفران" لمهاجمة منشآت الصواريخ والدفاع الجوي التابعة لإيران.

تبلغ أهمية هذه المقاتلات للولايات المتحدة وإسرائيل درجة أن واشنطن امتنعت حتى الآن عن بيع "إف-35" للإمارات وقطر رغم العلاقات العسكرية الوثيقة معهما.

قطر، التي تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في المنطقة، قدمت طلباً لشراء مقاتلات "إف-35" قبل حوالي خمس سنوات.

خلال رئاسة دونالد ترامب، وبعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، صدرت موافقة لبيع هذه المقاتلات للإمارات، لكن الاتفاقية لم تكتمل بعد تولي جو بايدن الرئاسة. تشير بعض التقارير الآن إلى أن الإمارات قد تستأنف المفاوضات لشراء هذه المقاتلات.

بالإضافة إلى طائرات "إف-35"، فإن حاملة الطائرات "كارل فينسون" مجهزة أيضاً بمقاتلات "إف-18" التي تعزز القدرات الجوية الأميركية ضد إيران.

حالياً، توجد أيضاً حاملة الطائرات "هاري ترومان" في البحر الأحمر تحمل ما بين 70 إلى 90 طائرة، معظمها من طراز "إف-18" ومروحيات عسكرية.

نشر قاذفات القنابل "B-52" بالقرب من إيران

إلى جانب حاملات الطائرات، نشرت الولايات المتحدة قاذفات "بي-52" الثقيلة بالقرب من إيران. توجد هذه القاذفات بقاعدة "العُديد" الجوية في قطر وقاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.

أجرت هذه القاذفات مؤخراً تدريبات محاكاة لهجوم على المنشآت الإيرانية في البحر المتوسط بالتعاون مع المقاتلات الإسرائيلية.

كما نشرت الولايات المتحدة مقاتلاتها في قاعدة "الظفرة" في الإمارات وقاعدتي "علي سالم" و"أحمد الجابر" في الكويت. هذه القدرات الجوية تمكن الولايات المتحدة من تنفيذ هجمات جوية واسعة النطاق ضد إيران.

"دبلوماسية الزوارق الحربية"

يمثل نشر حاملة الطائرات الأميركية الثانية في المنطقة جزءاً من "دبلوماسية الزوارق الحربية". تم اعتماد هذه الاستراتيجية لزيادة الضغط العسكري وتهديد النظام الإيراني للتراجع وقبول الاتفاقات التي تريدها الولايات المتحدة.

أكد ترامب مؤخراً أنه لن يسمح للنظام الإيراني بالحصول على أسلحة نووية، سواء عبر الاتفاق أو العمل العسكري.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح وجود هذه الحاملات للولايات المتحدة تحقيق النصر على الحوثيين من موقع القوة، وتأمين السلامة البحرية في البحر الأحمر التي لها أهمية اقتصادية كبيرة للعالم.

ستصل حاملة الطائرات "كارل فينسون" إلى المنطقة برفقة ثلاث مدمرات صاروخية، مما يعزز قدرة الولايات المتحدة على إطلاق صواريخ كروز على الأهداف العسكرية الإيرانية.

بشكل عام، لا يعزز نشر حاملة الطائرات "كارل فينسون" في المنطقة القدرات الجوية والبحرية الأميركية ضد إيران فحسب، بل يرسل أيضاً رسالة واضحة إلى طهران مفادها أنه في حالة عدم التراجع، فإن الخيار العسكري سيكون على الطاولة بجدية.

وإذا لم تتراجع طهران أمام هذه الضغوط، فقد تتحول هذه التعزيزات العسكرية من أداة تهديد إلى أداة للعمل العسكري.

هل يكون العام الإيراني الجديد عام سقوط نظام طهران؟

20 مارس 2025، 23:33 غرينتش+0
•
مراد ويسي

كان عام 1403 الإيراني المنتهي عام تراجع نظام طهران، حيث أصبح أكثر ضعفا في العديد من المجالات. فهل يمكن أن تكون المهلة التي منحها ترامب للمرشد علي خامنئي، والضغوط التي يمارسها هي الضربة الأخيرة التي تحول عام 1404 (يبدأ اليوم) إلى عام سقوط نظام النظام؟

الحقيقة هي أن سقوط النظام الإيراني عملية تدريجية ولن تحدث فجأة. ويمكن تشبيه هذه العملية باستخدام المنجنيق في حصار قلعة في الحروب القديمة؛ حيث يضرب الجنود البوابة مرارًا وتكرارًا حتى يتمكنوا في النهاية من اختراقها.

اليوم تواجه إيران، كنظام استبدادي، ضربات متتالية من الشعب الإيراني في مختلف المجالات. هذه الجهود المستمرة، مثل ضربات المنجنيق، تسهم جميعها في إضعاف النظام، ولكن هل يمكنها في النهاية الإطاحة به؟

1- السياسة الداخلية

أحد أهم علامات إضعاف النظام الإيراني في عام 1403 كان الانخفاض الحاد في مشاركة الشعب بالانتخابات الرئاسية بعد الوفاة المشبوهة لإبراهيم رئيسي. هذه الانتخابات سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ النظام الإيراني، مما أظهر أن غالبية الشعب لم تعد ترغب بالمشاركة في الانتخابات الشكلية.

حسن روحاني، أحد الوجوه الأمنية في إيران والرئيس السابق، اعترف مؤخرًا بهذه المشكلة، وأكد أنها خسارة للنظام. بالإضافة إلى ذلك، فشل الرئيس مسعود بزشكيان في تحقيق وعوده، بما في ذلك رفع الحجب عن الإنترنت، والتفاعل مع العالم، والتحكم في الغلاء، مما زاد من إحباط الشعب من الانتخابات.

هذا الأمر يعزز احتمالية عودة الاحتجاجات الشعبية، وبالتالي زيادة احتمالية سقوط النظام.

2- الهزائم الكبيرة في السياسة الخارجية

شهدت إيران في عام 1403 هزائم كبيرة في المنطقة. أهم هذه الهزائم تشمل:

* هزيمة حماس أمام إسرائيل: تعرضت حماس لضربة قوية من إسرائيل وفقدت سيطرتها على غزة إلى حد كبير. تم حل حكومتها وبرلمانها، وقُتل قادتها الرئيسيون، بما في ذلك يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية. هذه الهزيمة حرمت إيران من أحد أهم أدوات نفوذها في المنطقة.

* هزيمة حزب الله أمام إسرائيل: حزب الله، الذي يُعتبر القوة الأهم التابعة للنظام الإيراني في المنطقة، تعرض لخسائر فادحة في مواجهته مع إسرائيل. تم تدمير العديد من منشآته العسكرية، وقتل العديد من قادته الكبار، بما في ذلك حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، وهاشم صفي الدين. في النهاية، اضطر حزب الله إلى قبول وقف إطلاق النار والانسحاب من حدود لبنان وإسرائيل.

* سقوط نظام بشار الأسد: أحد أكبر الضربات التي تلقتها إيران في عام 1403 كان سقوط بشار الأسد. هذا الحدث قضى على أهم قاعدة إقليمية لطهران وأغلق طرق التواصل بين إيران وحزب الله والمجموعات التابعة الأخرى. حتى أن الحكومة الجديدة في سوريا لم تبدِ رغبة في إعادة فتح السفارة الإيرانية في دمشق، مما يدل على تراجع النفوذ الإيراني في هذا البلد.

* تقييد نشاط الحشد الشعبي في العراق: النظام الإيراني الذي كان يتمتع بنفوذ واسع في العراق عبر الحشد الشعبي، شهد في عام 1403 تراجعًا في نشاط هذه المجموعة. هددت الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف العراق إذا استمرت هذه المجموعة في هجماتها، مما دفع الحكومة العراقية إلى الابتعاد عن إيران، بل وحتى إلى احتجاز سفينة إيرانية بتهمة تهريب النفط.

3- الأزمات البنيوية والاقتصادية

شهد عام 1403 أزمات مركبة في البنية التحتية والاقتصاد:

* أزمة الكهرباء: لأول مرة في تاريخ النظام الإيراني، استمرت انقطاعات الكهرباء الواسعة ليس فقط في الصيف، ولكن أيضًا في الخريف والشتاء.

* أزمة الغاز والماء: أدى النقص الحاد في الغاز في شتاء 1403 إلى أزمة طاقة وانقطاعات واسعة في الكهرباء. في الوقت نفسه، واجهت البلاد أزمة مياه حادة.

* التضخم وانهيار العملة الوطنية: وصلت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوياتها، وارتفع سعر الدولار إلى 100 ألف تومان. هذه الأزمة الاقتصادية زادت من السخط العام وقللت من شعبية النظام إلى أدنى مستوياتها.

4- هزيمة النظام في الشوارع أمام النساء

في المجال الثقافي والاجتماعي، شهد النظام واحدة من أكبر هزائمه، حيث أصبح العديد من النساء يظهرن في الشوارع دون حجاب إجباري. النظام، خوفًا من الاحتجاجات الشعبية، لم يجرؤ على إصدار قانون جديد للحجاب الإجباري، وأجله إلى وقت لاحق.

مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المذكورة أعلاه، يبدو أن سقوط نظام طهران أصبح أكثر احتمالًا من أي وقت مضى، على الرغم من عدم القدرة على تحديد جدول زمني محدد لذلك.

يواجه هذا النظام أزمة شرعية واحتجاجات شعبية في الداخل، وفقدان نفوذه في السياسة الخارجية، وأزمات اقتصادية متزايدة، كما أنه يواجه خطر مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الهزيمة في مثل هذه الحرب يمكن أن تضعف نظام إيران أكثر، وتقلل من ثقته بنفسه أمام الشعب، بينما تزيد من ثقة الشعب بنفسه.

وعلى الرغم من أن الإطاحة بنظام سياسي عادة ما تكون عملية تدريجية، إلا أن الظروف الحالية تشير إلى أن "الجمهورية الإسلامية" أصبحت أكثر عرضة للانهيار من أي وقت مضى.

الآن، يبقى السؤال: هل سيكون عام 1404 هو النهاية لهذا النظام؟

عام آخر ينتهي مع تآكل مؤسسات الحكم في إيران

20 مارس 2025، 17:30 غرينتش+0
•
بهروز توراني

انتهى العام الإيراني 1403، الذي اختتم أمس الأربعاء 19 مارس (آذار)، بمزيد من إضعاف مؤسسات الدولة الرئيسية، فيما شدد المرشد علي خامنئي قبضته على شبكة من الهيئات المتداخلة، بعضها أنشأها بنفسه.

ومع ذلك، وعلى الرغم من نجاح إضعاف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان والرئاسة، إلى حد كبير، فإن ذلك لا يعني أن خامنئي يحكم دون معارضة.

فمع استمرار الاقتصاد الإيراني في الغوص في الأزمات، يأتي العديد من التحديات من داخل معسكره المحافظ نفسه، حيث يوجه المعارضون – غالبًا بصمت – اللوم إليه بسبب فشل النظام، مشيرين إليه بشكل غير مباشر على أنه "النظام السياسي".

على مدار العام، عانت إيران من اقتصاد منهار وتهديد وشيك باضطرابات سياسية. فقد عانت الصناعات والأسر لشهور من نقص الغاز والكهرباء، بينما حذر المسؤولون من أزمة مياه قادمة.

في الوقت نفسه، تضاعفت قيمة الدولار الأميركي مقابل التومان الإيراني. ويُعتبر خامنئي الآن الشخصية الرئيسية المسؤولة عن هذه الأزمات في نظر معظم الإيرانيين.

مع وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو (أيار) 2024 – والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه معين وليس منتخبًا – كان على المرشد الإيراني العثور على مساعد مطيع آخر ليكون شريكًا صامتًا في الحكم. لكن الرئيس الجديد أثبت أنه أكثر طاعة مما توقع خامنئي.

وبعد أن أنقذه مجلس صيانة الدستور من الإقصاء بناءً على طلب خامنئي، أكد مرارًا أنه لن يكون رئيسًا لولا دعم المرشد. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، معلنًا صراحة أنه لا يملك خططًا أو برنامجًا مستقلًا، وسينفذ ببساطة رؤية خامنئي للبلاد.

وفي مثال حديث، أخبر البرلمان أنه بينما كان يدعم في البداية المفاوضات مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، فإنه عارضها بمجرد أن رفض خامنئي الفكرة.

وتم تشكيل البرلمان الإيراني من قبل خامنئي ومجلس صيانة الدستور في الانتخابات الأخيرة، لضمان أغلبية ساحقة للمحافظين المتشددين.

وأقصى مجلس صيانة الدستور المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، في إطار ما وصفه رئيس البرلمان الأسبق علي لاريجاني بـ"التطهير السياسي".

وتحت قيادة كل من رئيسي وبزشكيان، تم اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن القضايا الحاسمة، بما في ذلك الميزانية السنوية وقضايا مثيرة للجدل مثل مشروع قانون الحجاب الإجباري، من قبل رؤساء السلطات الثلاث أو مجلس الأمن القومي، وليس من قبل البرلمان. وغالبًا ما يتم انتقاد البرلمان بأنه "أمي وغير كفء".

وتم إضعاف دور مجلس الخبراء، المكلف باختيار المرشد المقبل، بشكل فعال، حيث تقوم لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء بتقديم تقاريرها حصريًا إلى خامنئي، وتقوم بفحص المرشحين سرًا لصالحه فقط.

وفي الوقت نفسه، تم تجريد نائب رئيس المجلس، أحمد خاتمي، من امتيازاته لانتهاكه القواعد غير المكتوبة التي وضعها خامنئي.

كما تم نقض قرارات مجلس صيانة الدستور في بعض الأحيان من قبل خامنئي نفسه، مما سمح لمرشحين ممنوعين مثل مصطفى معين ومحسن مهر علي زاده ومسعود بزشكيان بالترشح للرئاسة.

وأصبح مجلس تشخيص مصلحة النظام غير فعال ومشلولًا بسبب الترهيب، لدرجة أنه فشل في إصدار حكم بشأن المصادقة على قوانين تهدف إلى تحسين امتثال إيران للوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال.

ولم يكلف خامنئي المجلس بأي مسؤوليات جديدة علنًا لسنوات، مفضلاً اتخاذ جميع القرارات الرئيسية بنفسه.

حتى قبل خمس سنوات، عندما كانت هذه المؤسسات تعمل بدرجة من الكفاءة النسبية، وصف بعض المراقبين الغربيين النظام الإيراني بأنه يشبه الديمقراطية. اليوم، لم يعد مثل هذا الوصف مقنعًا. أصبح المشهد السياسي الإيراني "فريدًا" لأسباب كلها خاطئة.

المقررة الأممية الخاصة بإيران: قرار مجلس حقوق الإنسان سيُقدَّم للدول الأعضاء غدا الجمعة

20 مارس 2025، 13:02 غرينتش+0
•
شاهد علوي

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مي ساتو، إن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وتمديد المهام الخاصة، سيُقدَّم إلى الدول الأعضاء في المجلس يوم غد الجمعة 21 مارس (آذار)، وسيُطرح لاحقًا للتصويت.

وأشارت ساتو، التي تحدثت مع "إيران إنترناشيونال" مساء الأربعاء 19 مارس (آذار)، إلى أن القرار سيتضمن أيضًا تمديد أو عدم تمديد ولايتها كمقررة خاصة لإيران، قائلة: "أنا أتمنى أن يتم تمديد ولايتي، ولكن كل ما يمكنني فعله الآن هو الالتزام بالمبادئ المهنية، وتقديم تقاريري، وإجراء الاتصالات اللازمة، ومتابعة أنشطة الدعم المتعلقة بولايتي".

وأوضحت أن الدول الأعضاء هي التي ستقرر في النهاية بناءً على تقييم الأعمال التي قامت بها خلال العام الماضي فيما يتعلق بولايتها، مضيفة: "على الدول الأعضاء في المجلس اتخاذ قرار مستنير مع الأخذ في الاعتبار حالة حقوق الإنسان في إيران. أتمنى أن يتم تمديد ولايتي، لأنه في رأيي، هناك العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران التي تحتاج إلى مراقبة وفحص، ومن الناحية المثالية، منع حدوثها".

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول احتمال تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أشارت ساتو إلى أن القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران سيتضمن أيضًا قرارًا بشأن تمديد أو عدم تمديد ولاية هذه اللجنة، قائلة: "لقد قامت لجنة تقصي الحقائق بعمل رائع. ولاية المقرر الخاص وولاية لجنة تقصي الحقائق هما ولايتان مكملتان لبعضهما البعض".

وأوضحت ساتو الفرق في النهج بين ولاية المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق، قائلة: "تركز لجنة تقصي الحقائق أكثر على التحقيقات المتعمقة، والحفاظ على الأدلة، وجمع الوثائق بهدف مساءلة الجناة. أما ولايتي فتركز على إعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والمزاعم المطروحة، ولا أفحص كل حالة بالتفصيل كما تفعل لجنة تقصي الحقائق، لأن ولايتي لم تُصمم لهذا الغرض. أنا أركز أكثر على أنشطة الدعم".

وفي إشارة إلى تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لعام 2024، الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، قالت ساتو إنها أبرزت عدة قضايا رئيسية في هذا التقرير: "أولاً، الزيادة السريعة في عدد حالات الإعدام المسجلة، ثانيًا، المعاملة التمييزية وتأثيراتها على الأقليات العرقية والدينية، ثالثًا، عدم الشفافية، ورابعًا، استمرار القمع وإسكات أصوات المعارضين".

وأوضحت أنه خلال العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 900 شخص في إيران، بينما سُجلت 169 حالة إعدام على الأقل في الشهرين الأولين من هذا العام.

وأضافت: "إذا استمر هذا المعدل، فقد نشهد تجاوز عدد الإعدامات ألف حالة بحلول نهاية هذا العام. هذه الأرقام تؤكد الحاجة إلى استجابة عالمية عاجلة. من الضروري أن يتحد العالم للمطالبة أولاً بالحد من عمليات الإعدام، ثم تعليقها بشكل مؤقت، وأخيراً العمل على إلغائها بشكل كامل".

وشددت ساتو على أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، أو تلك التي لا تطبقها عمليًا، أو تلك التي تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام فقط في حالات "أشد الجرائم خطورة"، يجب أن "تنضم إلى هذه المطالبة العالمية وتتحد في معارضة استخدام عقوبة الإعدام بما يتعارض مع المعايير الدولية".