• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

4 سجناء سياسيين يواجهون خطر الإعدام في إيران بسبب مشاركتهم في "انتفاضة مهسا"

23 فبراير 2025، 12:35 غرينتش+0آخر تحديث: 21:58 غرينتش+0

أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن 4 سجناء سياسيين محتجزين في سجن طهران الكبير يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام؛ بسبب قضية مرتبطة بالاحتجاجات، التي اندلعت في اليوم الأربعين لوفاة "مهسا أميني"، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد اتهامهم بـ "الحرابة والقتل العمد".

والمتهمون في هذه القضية هم: أميد معروف خاني (35 عامًا)، وميلاد سليماني زاده (30 عامًا)، وأميد مرد ميدان قزلجة (30 عامًا)، وميلاد أحمدي رودي (25 عامًا)؛ حيث تم اتهامهم بـ "القتل العمد والمساعدة فيه، والإخلال بالأمن العام، وحيازة مواد متفجرة غير مرخصة، والحرابة".

كما يواجه متهم آخر، وهو مهدي حمتي (38 عامًا) اتهامات تشمل "الإخلال بالأمن العام، وحيازة مواد متفجرة غير مرخصة، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي".

وفي 27 أكتوبر 2022، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن العقيد في الحرس الثوري، أمير كماندي، قُتل تحت جسر ستارخان في طهران بسبب إلقاء قنبلة يدوية، وذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت تزامنًا مع مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام.

وتم تشييع جثمان هذا العضو في القوات البرية للحرس الثوري، في 29 أكتوبر من العام نفسه، بحضور ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، ورئيس منظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري، مجيد خادمي، ونائب قائد القوات البرية، روح الله نوري، ونائب منسق القوات البرية، علي أكبر بورجمشيديان.

وبعد مضي 16 شهرًا، وتحديدًا في 20 فبراير (شباط) 2024، أعلنت السلطة القضائية في إيران، عبر بيان، اعتقال "مرتكبي قتل أمير كماندي".

ووفقًا لمحتويات القضية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد ذكرت منظمة استخبارات الحرس الثوري، في تقريرها، أنه "في 26 أكتوبر 2022، خلال الاضطرابات تحت جسر ستارخان في طهران، وصل المتهمون إلى المكان على دراجتين ناريتين، وقاموا بإلقاء قنابل يدوية محلية الصنع من أعلى جسر الشيخ فضل الله باتجاه قوات الباسيج المتمركزة في الشارع. وأصابت إحدى هذه القنابل رأس أمير كماندي"، مما أدى إلى وفاته.

وفي هذا التقرير، أشارت منظمة استخبارات الحرس الثوري إلى أن أميد معروف خاني هو من ألقى هذه القنبلة اليدوية.

وتأتي هذه الادعاءات في حين أن محتويات القضية تشير إلى أن ميلاد معروف خاني ومحاميه أكدا أنهما لم يكونا في مكان الحادث أساسًا، وأنهما كانا في المستشفى يعالجان إصابات ألمت بهما إثر حادث سير.

وأوضحت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اعتقال أميد معروف خاني، وميلاد سليماني زاده، وأميد مرد ميدان قزلجة بين 14 و16 فبراير 2024، بينما اعتُقل ميلاد أحمدي رودي، بعد عدة أشهر من القبض على الثلاثة الآخرين، ونُقل هؤلاء الأفراد إلى سجن طهران الكبير بعد عدة أشهر من الاستجواب المكثف والاحتجاز في زنازين انفرادية.

ووفقًا لوثائق القضية، فقد تم تحويل أمر اعتقال مهدي حمتي، المتهم الخامس الذي كان محتجزًا منذ أوائل عام 2024، إلى حكم بالكفالة في وقت لاحق.

وأُحيلت قضية هؤلاء المواطنين إلى الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي في سبتمبر (أيلول) 2024، بعد صدور لائحة اتهام ضدهم.

وطبقًا لمحتويات القضية، قال بعض زملاء أمير كماندي، العضو القتيل في الحرس الثوري، إنهم انضموا إلى وحدة الإمام سجاد والكتيبة 404 في شارع ستارخان في طهران، في 26 أكتوبر 2022، للقيام بمهمة من مقر قوات الفتح التابعة للحرس الثوري في طهران. وأكد هؤلاء الأعضاء في الحرس الثوري أن "قوات الكتيبة كانت تطلق النار باتجاه جسر ستارخان باستخدام قاذفات 38 ملم وبنادق بينت بال في ذلك اليوم".

وأشارت المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى أن المتهمين في هذه القضية تعرضوا للضغط للاعتراف ضد بعضهم البعض قسرًا.

ووفقًا للمعلومات، فقد تم في البداية اعتقال مواطنين اثنين على الأقل، كانا يعملان في محال قريبة من جسر ستارخان كمتهمين، وأُفرج عنهما بعد نحو عام من السجن، بينما اُعتقل هؤلاء المتهمون الخمسة الحاليون، بعد فترة من إطلاق سراح هذين المواطنين.

ونظرًا لما ورد في لائحة الاتهام الصادرة ضد هؤلاء السجناء السياسيين، ووفقًا للتهم الموجهة إليهم، مثل الحرابة والقتل العمد، وإحالة القضية إلى القاضي صلواتي، فإن احتمالية صدور أحكام إعدام ضدهم تظل مرتفعة.

الأكثر مشاهدة

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن
1

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

2

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للحرب وسندخل أرامكو والفجيرة للصراع

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"

4

"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

5
عاجل

ترامب يعلن عن احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» في بحر عُمان

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بحضور مسؤولين إيرانيين ..مراسم تشییع جنازة حسن نصر‌الله في بيروت

23 فبراير 2025، 08:33 غرينتش+0

وصل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ومساعد قائد الحرس الثوري الإيراني على فدوي إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، الأمين العام لحزب الله ونائبه، إلى جانب عدد من قادة الفصائل الموالية لإيران وسياسيين لبنانيين.

ومدّدت الحكومة اللبنانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران إلى أجل غير مسمّى عشية دفن حسن نصرالله.

من جانبها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن موالي نصرالله، في ظل إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية إلى لبنان، يسلكون طريق العراق للوصول إلى بيروت لحضور التشييع.

في هذا السياق، وصل كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم جماعة “كتائب سيد الشهداء” المدعومة من إيران في العراق، إلى لبنان يوم 22 فبراير 2025.

وتنطلق مراسم تشييع حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت المحلي داخل ملعب رياضي بجنوب بيروت، حيث سيلقي نعيم قاسم، الأمين العام الحالي لحزب الله، كلمة بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يُشيَّع جثمان نصرالله ويدفن في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما سيُنقل جثمان صفي الدين غدًا الاثنين إلى مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر بمنطقة صور جنوب لبنان لدفنه هناك.

ووصف عباس عراقجي مراسم التشييع بأنها تجسيد لـ”حيوية المقاومة واستمرار مسيرتها”.

في وقت سابق، ذكرت وكالة فارس أن مسعود بزشكيان كان قد أبدى استعداده لحضور المراسم، لكن الحكومة اللبنانية لم توجه إليه دعوة، بينما جاء حضور قاليباف بعد متابعته الشخصية وبناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

بالتزامن مع مراسم دفن نصرالله، ستُعلَّق الرحلات الجوية في مطار بيروت الدولي.

من جهتها، دعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى تجنّب أماكن إقامة المراسم، بما في ذلك محيط المطار.

وكان نعيم قاسم قد صرّح بأن مراسم التشييع لم تُجرَ في موعدها لأسباب أمنية، مؤكدًا أن جثمان نصرالله دُفن في موقع آخر.

قُتل حسن نصرالله يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أما هاشم صفي الدين، نائب الأمين العام لحزب الله، فقد لقي مصرعه يوم 4 أكتوبر 2024 في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. وأعلن حزب الله أن عمليات البحث عن جثمانه تأخرت بسبب التهديدات الإسرائيلية بهجمات جديدة، ولم يُعلن عن مقتله رسميًا حتى 23 أكتوبر 2024.

وسيشارك عدد من السياسيين اللبنانيين في مراسم التشييع.

في المقابل، انتقد النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون السياسيين اللبنانيين الذين يعتزمون حضور التشييع، واصفًا نصرالله بـ”الإرهابي المجرم”.

وقال ويلسون إن “أي سياسي لبناني يشارك في المراسم يقف في صف إيران”.

نقص حاد وهجرة جماعية للممرضين تهدد النظام الصحي.. الأزمات تضرب قطاع التمريض في إيران

23 فبراير 2025، 07:50 غرينتش+0

قال الأمين العام لمنظمة التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، إن عدد الممرضين في إيران كان أقل من 1.5 ممرض لكل ألف شخص، في السنوات الأخيرة، وهو أقل من نصف المعايير العالمية، التي حددتها منظمة الصحة العالمية، والتي تقتضي وجود ثلاثة ممرضين لكل ألف شخص.

وأضاف شريفي مقدم، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم السبت 22 فبراير (شباط)، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن انخفاض نسبة الممرضين إلى أقل من ثلاثة لكل ألف شخص يشكل خطرًا على زيادة معدل الوفيات بين المرضى.

وأشار شريفي مقدم إلى أن هذا يعني أن الممرضين، حتى لو بذلوا أقصى جهدهم في بيئة العمل، لن يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من المعايير العالمية في مجال الرعاية التمريضية.

كما تحدث عن زيادة هجرة الممرضين إلى خارج البلاد، وتزايد رغبتهم في تغيير مهنتهم، موضحًا أن السبب يعود إلى "يأس مجتمع التمريض من الإصلاحات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في هذا القطاع، وإصلاح النظام التعريفي لخدمات رعاية الصحية وتحسين أوضاعهم المعيشية".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، حذر رئيس منظمة التمريض الإيرانية، أحمد نجاتيان، من أزمة "حيوية"، بسبب نقص الممرضين في إيران، وقال إن بعض الأقسام في المستشفيات تم إغلاقها جراء هذا النقص.

وأوضح نجاتيان أنه وفقًا للإحصائيات، فإن إيران تواجه أزمة خطيرة في جذب والاحتفاظ بالممرضين.

بعض الممرضين يعيشون في سيارات
وأضاف شريفي مقدم، في المقابلة نفسها، أن "بعض الممرضين، الذين جاءوا من المدن الصغيرة إلى طهران، لا يملكون مسكنًا، ويعملون في عدة ورديات، وفي أوقات الراحة ينامون في سياراتهم؛ لعدم استطاعتهم دفع إيجار السكن".

وقال إن بعض الممرضين يستخدمون حمامات المستشفيات للاستحمام ويعيشون في ظروف "شبه كارثية"، مشيرًا إلى أنه "يبدو أن هذا الوضع في مجتمع التمريض يحتاج إلى اهتمام خاص، ويجب على المسؤولين عدم التأخير في معالجة قضايا رفاهية الممرضين وإصلاح تعريفة خدماتهم".

الاحتجاجات المتزايدة للممرضين
أفادت وكالة "إيلنا"، في تقرير لها، استنادًا إلى بيانات من خبراء وزارة الصحة، بأن أكبر عدد من التظاهرات للممرضين كان في عام 2024؛ حيث تم تسجيل أكثر من 50 حالة احتجاج للممرضين في مختلف مناطق إيران، حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وكان الممرضون وأعضاء الطواقم الطبية في إيران قد نظموا احتجاجات ووقفات وإضرابات عديدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقام الممرضون خلال الفترة بين 6 أغسطس (آب) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) بتنظيم احتجاجات لمدة أكثر من شهر في نحو 50 مدينة و70 مستشفى في إيران.

وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمل في الخارج، تم نشره في 18 يناير الماضي، ذكر أن "حركات الاحتجاج في إيران" شهدت في عام 2024 ما لا يقل عن 2396 احتجاجًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات في البلاد.

بعد اعتقاله بسبب خرقه للعقوبات الأميركية.. إيران تعلن الإفراج عن أحد مواطنيها في هولندا

22 فبراير 2025، 20:00 غرينتش+0

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب‌ آبادي، أن مهدي كياستي، المواطن الإيراني الذي اعتُقل في هولندا، بسبب خرقه للعقوبات الأميركية، تم الإفراج عنه، وسيعود إلى طهران.

وكتب غريب ‌آبادي، اليوم السبت 22 فبراير (شباط)، في تغريدة عبر منصة "إكس": "إن هولندا رفضت طلب الولايات المتحدة بتسليم المواطن الإيراني، مهدي كياستي؛ بسبب خرقه للعقوبات، وسوف يعود إلى إيران في غضون ساعات".

وأضاف أن كياستي أُفرج عنه بفضل "متابعات وزارة الخارجية، والسلطة القضائية، واستخبارات الحرس الثوري".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، تلقيه مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تناولت تطورات الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وقضية الجزر الثلاث، دون الإشارة إلى قضية كياستي.

ولم يُحدد بعد تفاصيل عملية الإفراج عن كياستي أو الشروط التي تم بها.

وكان غريب ‌آبادي قد طالب سابقًا بالإفراج عن كياستي، في عام 2021 خلال لقائه السفير الهولندي في طهران، فرانشيسكوس يوهان ماريا مولن، حين كان يشغل منصب أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية.

وفي وقت سابق، تم الإفراج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد قضائها 20 يومًا في السجون الإيرانية. وبعدها بأربعة أيام، أصدر وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف ‌آبادي، المواطن الإيراني المعتقل في إيطاليا، بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من يناير الماضي، أن إيران ربطت إطلاق سراح سالا بإطلاق سراح عابديني.

ولطالما استخدمت إيران سياسة "احتجاز الرهائن" للضغط على الدول الغربية والمساومة على تبادل السجناء؛ فخلال تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، تم السماح للمواطنين السويديين يوهان فلودروس وسعيد عزیزی، المعتقلين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل إطلاق سراح حميد نوري.

وكان نوري، الذي شغل منصب نائب المدعي العام في سجن غوهردشت الإيراني عام 1988، قد اعتُقل في السويد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمة التورط في إعدام السجناء السياسيين في الثمانينات. وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد محاكمته، ورفضت المحكمة العليا السويدية في 2024 استئناف نوري.

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن احتجاز المواطنين الغربيين من قِبل إيران "احتجاز رهائن حكومي"؛ حيث يتم استخدام هذه الأداة للضغط على الغرب للحصول على تنازلات.

أميركا ترحب ببقاء إيران ضمن القائمة السوداء لـ"FATF".. بسبب استمرار تمويل الإرهاب

22 فبراير 2025، 18:50 غرينتش+0

رحبت وزارة الخزانة الأميركية بالإبقاء على إيران ضمن القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي الدولية" (FATF)؛ بسبب استمرار تمويل نظام طهران للإرهاب.

وفي أحدث اجتماع لها، أعلنت "مجموعة العمل المالي" أنه نظرًا لعدم تنفيذ "اتفاقيات باليرمو"، واستمرار تمويل الإرهاب، فإن موضوع الإجراءات المضادة ضد إيران، وفقًا لمعايير "مجموعة العمل المالي"، لا يزال قائمًا.

وعلى أثر هذا الإجراء، أصدر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بيانًا قال فيه: "إن واشنطن ترحب بتأكيد الإجراءات المضادة لـ"مجموعة العمل المالي" ضد إيران، بسبب خطر تمويل الإرهاب".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن إيران ستظل في قائمتها السوداء للسنة الخامسة على التوالي.

وجدير بالذكر أن وضع الدول في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) يعني فرض قيود شديدة على تعاملاتها المالية الدولية.

وتوجد حاليًا ثلاث دول فقط في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي"، وهي: إيران وميانمار وكوريا الشمالية.

ويعد الدعم المالي والعسكري، الذي يقدمه النظام الإيراني إلى المجموعات التابعة له في المنطقة، والمعروفة بـ"محور المقاومة"، من أهم الأسباب التي تجعل طهران لا تريد ولا تستطيع الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وقد نوقِش وضع إيران في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) مرارًا في وسائل الإعلام، قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية الماضية، وظل أحد مواطن الخلاف بين المرشحين.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قد قال سابقًا، أثناء عضويته في البرلمان: "نحن نقول علنًا إننا نقدم مساعدات لفلسطين واليمن، ولأي دولة أخرى، ولا نخفيها. سواء قالت (مجموعة العمل المالي) شيئًا أو لم تقل، نحن نقدم المساعدات؛ سواء كانت هناك (FATF) أم لا، نحن نفعل ذلك".

ووضعت الحكومة الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق، حسن روحاني، مسودات للانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF)، وتمت الموافقة عليها في البرلمان، لكن بسبب معارضة مجلس صيانة الدستور، أُحيلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. ومنذ ذلك الحين، بقي هذا الموضوع عالقًا.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن بزشكیان أن مشروع الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF) سيُدرس مرة أخرى في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقبل ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، عبد الناصر همتي، موافقة المرشد علي خامنئي على إعادة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

"جيش العدل" يعلن مسؤوليته عن تفجير مؤسسة الإسكان في بلوشستان إيران.. بسبب هدم منازل البلوش

22 فبراير 2025، 16:54 غرينتش+0

أعلن تنظيم "جيش العدل" المعارض مسؤوليته عن الهجوم، الذي استهدف مبنى مقر مؤسسة الإسكان بمدينة تشابهار في بلوشستان إيران، وذكر أن السبب وراء ذلك هو تدمير منازل المواطنين "البلوش" في تشابهار لصالح مشاريع، مثل تطوير سواحل مكران.

وأعلن "جيش العدل" أن قواته دخلت صباح اليوم السبت 22 فبراير (شباط) إلى مقر مؤسسة الإسكان في تشابهار، وأخرجت الموظفين والمراجعين، ثم قامت بتفجير المبنى باستخدام مواد متفجرة.

ومن جانبه، قال المدعي العام في زاهدان، مهدي شمس آبادي، إن قنبلة صوتية انفجرت الساعة 10:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في مبنى مقر تنظيم قرى ضواحي شرق تشابهار، مما أدى إلى تدمير جزء منه. ولم يصب أحد بأذى في هذا الحادث.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن مسلحين دخلوا إلى مقر تنظيم قرى ضواحي شرق تشابهار وهددوا الموظفين الإداريين والمراجعين، وأخرجوهم من المبنى، ثم فجروه.

ووفقًا لمدعي عام زاهدان، فإن القوات الأمنية والاستخباراتية تجري تحقيقات حول أسباب الحادث، وتم إصدار الأوامر القضائية اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح "جيش العدل" أن سبب هذا العمل هو "الالتزام بالتحذيرات السابقة بضرورة محاسبة الإدارات والهيئات الحكومية، التي شاركت في تدمير منازل المواطنين البلوش".

وأضاف أن هذه المشاريع، التي يتم تنفيذها خاصة في إطار مشروع تطوير سواحل مكران، أدت إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإزالة الهوية الثقافية والدينية للسكان الأصليين.

وكان "جيش العدل" قد حذر سابقا من تدمير ومصادرة أراضي المواطنين من قِبل مؤسسات النظام الإيراني في بلوشستان.

ويُشار إلى أنه بعد "جمعة زاهدان الدامية" في سبتمبر (أيلول) 2022، والقمع الواسع للاحتجاجات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن مختلفة بمحافظة بلوشستان، قُتل عدد من العناصر الأمنية والعسكرية التابعة للنظام الإيراني على أيدي مسلحين.

وأعلن تنظيم "جيش العدل" مسؤوليته عن عدد من هذه الهجمات، عبر إصدار بيانات.

وقد صنفت كل من إيران والولايات المتحدة "جيش العدل" على أنه "منظمة إرهابية".

يشار إلى أن هذا التنظيم قام في السنوات الماضية بتنفيذ هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري والقوات العسكرية في بلوشستان.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبالتزامن مع استمرار مناورات "شهداء الأمن" في مدينة راسك، قُتل أربعة عناصر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين خلال اشتباك مسلح مع "جيش العدل".

كما استهدف مسلحون مناورات "شهداء الأمن" بمدينة راسك، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحرس الثوري عبر هجوم، في نوفمبر الماضي أيضًا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقتل 10 عناصر من القوات الأمنية في محور مواصلات جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة بلوشستان، وأعلن "جيش العدل" مسؤوليته عن هذا الهجوم.