أعلنت إجهزة الأمن السورية عن اعتقال مجموعة في دمشق بتهمة تهريب الأسلحة لصالح حزب الله اللبناني. وذكرت أن أعضاء هذه المجموعة تم اعتقالهم في منطقة القطيفة بضواحي دمشق. لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول هذه القضية أو حول العلاقة المحتملة لهذه المجموعة بإيران.
وأكدت الحكومة السورية الجديدة أن البلاد لن تكون بعد الآن مسارًا لتهريب الأسلحة والمخدرات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون السوريون عن بدء عملية أمنية في منطقة الحدود في حمص بهدف "إغلاق طرق تهريب الأسلحة والسلع".
وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" أن الجيش السوري دخل، في وقت سابق من هذا الشهر- لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد وتراجع نفوذ حزب الله في سوريا- إلى بعض المناطق في لبنان، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات حزب الله.
وفي الوقت نفسه، وقعت اشتباكات بين القوات الحدودية السورية واللبنانية، وفي النهاية، اتصل رئيس لبنان، جوزيف عون، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، للحديث عن "السيطرة على الوضع حول الحدود اللبنانية-السورية ومنع الهجمات على المدنيين".
كما قامت القوات الأمنية يوم الأربعاء 6 فبراير باعتقال الشيخ أدهم الخطيب، ممثل الشيعة السوريين، في مكتبه بمنطقة السيدة زينب في دمشق.
وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنه تم إطلاق سراحه بعد ساعتين من اعتقاله، ولم يتم تحديد سبب اعتقاله بعد.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني يستفيد من سوريا لتمويل وتسليح حزب الله اللبناني، الذي يُعتبر أهم مجموعة بالوكالة لها في المنطقة.
وفي 15 ديسمبر (كانون الأول)، اعترف نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في خطاب تلفزيوني أن الحزب قد خسر "مسار تأمين إمداداته العسكرية عبر سوريا" بعد سقوط الأسد.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أنه لن يسمح لإيران باستخدام سوريا كقاعدة "لعمليات عدائية"، مشددًا على أن إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد في جنوب غربي سوريا وعلى الحدود الإسرائيلية.
كتبت السجينة السياسية الإيرانية، مطهره غونه إي، في رسالة من السجن أن عقوبة الإعدام غير الإنسانية تعتبر قضية سياسية مهمة، وأنه "لا يمكن تقديم مطالبة بالعدالة إلى محكمة نظام مجرم".
وأكدت في الرسالة، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، أن شعار وحملة "لا للإعدام" بلا معنى أو هدف إذا لم يتم ربطها بالمطلب الأساسي وهو "لا للجمهورية الإسلامية".
وأشارت غونه إي إلى أن الجميع يواجهون "آلة القتل المقدسة والقمع التابعة للنظام الديني الشامل"، وكتبت: "هذا النظام قد حضّر حبل المشنقة لكل الشعب الإيراني. جميعنا محكوم علينا بالقمع والإعدام والموت، لكن دورنا لم يصل بعد".
وأكدت السجينة السياسية على شعار "لا للإعدام لأي شخص وفي أي ظرف"، وتساءلت: "هل تتمتع إيران بإجراءات قضائية عادلة حتى يمكن للمواطنين مطالبة رئيس الدولة وسلطاته القضائية بالعدالة؟".
وأعربت غونه إي عن أسفها بشأن موقف بعض الأكاديميين فيما يتعلق بظروف مقتل أمير محمد خالقي، الطالب في جامعة طهران، مشيرة إلى أنهم بدلاً من تقديم تحليل اجتماعي وسياسي شامل ومتمسك بموقف "لا للإعدام"، أصبحوا يطالبون بإعدام الآخرين، مما يؤدي فقط إلى إخفاء سنوات من السياسات الخاطئة والاستبداد التي يتبعها النظام الإيراني.
كان أمير محمد خالقي، البالغ من العمر 19 عامًا، طالبًا في كلية إدارة الأعمال بجامعة طهران، وقد تعرض لهجوم وقتل يوم 12 فبراير في منطقة قريبة من الجامعة على يد لصوص باستخدام سلاح بارد. وأثارت وفاة هذا الطالب موجة من الاحتجاجات الطلابية.
وأكدت غونه إي في رسالتها أن المسؤول الحقيقي عن إعادة إنتاج العنف هو النظام نفسه، وقالت: "هدف النظام من تنفيذ أي حكم بالإعدام هو تبرير أحكام الإعدام الأخرى، خاصة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، وإظهار قوته المنهارة بهدف زرع الخوف بشكل استباقي لدى الناس ومنعهم من الاحتجاج ضده".
وأضافت أن الضحايا ليسوا فقط المحكوم عليهم بالإعدام، بل إن الشعب بأكمله سيتأثر بالعواقب الواسعة لهذا النهج.
وأثارت زيادة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام وصدور أحكام بالإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وفي أحدث الأمثلة على هذه الاحتجاجات، نظم مجموعة من النشطاء المدنيين تجمعًا احتجاجيًا مساء الثلاثاء 18 فبراير أمام سجن إيفين، متزامنًا مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام".
ورفع المشاركون شعارات مثل "لا للإعدام"، وأحرقوا حبل المشنقة احتجاجًا على أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.
وفي جزء آخر من رسالتها، تطرقت غونه إي إلى البيانات الصادرة عن بعض المنظمات الطلابية التي طالبت بـ"تسريع العقاب" ضد مرتكبي جريمة قتل خالقي، وكذلك أوامر الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان بمنع التجمعات داخل الجامعة وإنشاء لجنة تحقيق خاصة حول القضية.
وكتبت هذه الناشطة الطلابية: "يبدو أن السلطات الأمنية والقضائية تحاول تحويل تيارات الاحتجاج الطلابي بعيدًا عن حملة "لا للإعدام"، خاصة بعد تصديق أحكام الإعدام بحق شريفة محمدي، ومهدي حسني، وبهروز إحساني، ورفض إعادة محاكمة بخشان عزيزي. كما تسعى لتقويض الجامعات بشكل أكبر وجعل بيئة التعليم أكثر أمنية".
وشددت غونه إي على أن "لا يمكن تقديم مطالبة بالعدالة إلى محكمة جانٍ"، وأعطت أمثلة على محاكمات غير عادلة وغير منصفة في النظام القضائي الإيراني، مشيرة إلى أن ذلك مجرد جزء صغير من سجل أسود طويل، ولا يمكن اعتبار النظام القضائي مكانًا لتحقيق العدالة.
وقبل ذلك، في يناير (كانون الثاني)، كتبت غونه إي من سجن إيفين قائلة: "لا للإعدام يعني أيضًا لا للأسس التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية".
فيما أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، أن عدد من وافقوا على اقتراح سحب الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عبد الناصر همتي بسبب انهيار العملة وصل إلى 91 عضوا، قام الرئيس مسعود بزشكيان بزيارة مكتب الوزير لإرسال رسالة دعم له.
وفي 20 أغسطس (آب) الماضي، قبل يوم واحد من بدء همتي عمله الرسمي كوزير للشؤون الاقتصادية والمالية، كان سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة حوالي 58 ألف تومان. والآن، ارتفع سعر الدولار بنحو 34 ألف تومان، ليصل إلى أكثر من 92 ألف تومان.
وفي 11 فبراير، أعلن علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عن إحالة اقتراح حجب الثقة عن همتي إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لمزيد من الدراسة.
وجاء هذا الاقتراح في وقت ارتفع فيه سعر الدولار في إيران بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار بإعادة سياسة الضغط الأقصى.
وفي 29 يناير (كانون الثاني)، قال همتي على هامش اجتماع أعضاء الحكومة: "سعر الدولار ليس من مسؤولياتي، اسألوا فرزين [رئيس البنك المركزي]".
وفي هيكل صنع القرار في إيران، يلعب وزير الاقتصاد دورًا رئيسيًا في تعيين رئيس البنك المركزي، وعمليًا كان وزير الاقتصاد مسؤولًا دائمًا عن أداء رئيس البنك المركزي.
وفي نفس الوقت الذي أُعلن فيه عن استلام اقتراح حجب الثقة عن همتي في الجلسة العلنية، قام بزشكيان بزيارة مفاجئة إلى همتي. وهي خطوة رمزية تظهر أنه يقف تمامًا إلى جانب وزيره.
وقضية سعر الصرف هي واحدة من القضايا التي يتحمل همتي المسؤولية عنها. بالإضافة إلى ذلك، واجهت أول موازنة لحكومة بزشكيان، التي دخلت الانتخابات الرئاسية المبكرة بشعار العقلانية، انتقادات حادة.
وفي هذه الموازنة، زادت قيمة اقتراض الحكومة من صندوق التنمية الوطنية- الذي يعتبر بطبيعته مسببًا للتضخم- بشكل غير مسبوق. كما تعرضت خطة فتح حساب لإصدار كمية كبيرة من السندات لتأمين موارد الموازنة لانتقادات في قسم الموارد.
وعلى الرغم من أن الإصلاحيين في الانتخابات المبكرة أشادوا بحكومة بزشكيان كحكومة تدعم التفاعل البناء والشفافية، فإن في موازنته تجاوزت حصة النفط المخصصة للمؤسسات العسكرية، لأول مرة في التاريخ، حصة النفط المخصصة للحكومة.
وفي السنوات الأخيرة، وفر بيع النفط من خلال شبكة شركات ائتمانية تابعة لقوات الأمن أرضية خصبة للفساد الاقتصادي والامتيازات الواسعة.
كما أن سياسات حكومة بزشكيان في تقليل الدعم للمواطنين في بعض المجالات، خاصة عدم تخصيص العملة المدعومة للسلع الأساسية والأدوية، كانت نقطة أخرى جدلية في أول موازنة للحكومة.
وأدت السياسات الاقتصادية للحكومة في الفترة الحالية- التي يعاني فيها الشعب من ضغوط العقوبات بسبب السياسات الخارجية للنظام الإيراني- إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الأدوية؛ وهي زيادة تمت بموافقة الحكومة.
بالإضافة إلى الأدوية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضًا بموافقة الحكومة. والوضع الاقتصادي للبلاد، الذي تعد وزارة الاقتصاد المسؤول الرئيسي عنه، وصل إلى حد اضطرت فيه الحكومة لأول مرة في التاريخ إلى الاقتراض من صندوق التنمية الوطنية لإصدار وتوزيع كوبونات على 60 مليون إيراني لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية في سلة الغذاء.
وفي 11 فبراير (شباط)، أعلن أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن اقتراح حجب الثقة عن همتي حصل على 89 توقيعًا. والآن، ارتفع عدد التوقيعات إلى 91.
وعلى الرغم من دعم بزشكيان لهمتي، فإنه إذا لم يحدث شيء خاص- مثل إصدار أوامر خلف الكواليس من قبل المرشد علي خامنئي- فإن همتي سيواجه طريقًا صعبًا في كسب ثقة البرلمان الإيراني مرة أخرى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد، وفي ظل سيطرة الأصوليين المنتقدين للحكومة علي البرلمان.
أعلن قائد بالحرس الثوري الإيراني عن اعتقال أعضاء "شبكة تسلل" تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة مازندران، شمالي إيران.
وقال سياوش مسلمي، أحد قادة الحرس الثوري، إن أفراداً تم اعتقالهم في محافظة مازندران كانوا أعضاء في "جمع المعلومات أو إنشاء شبكات تسلل" لصالح أميركا وإسرائيل.
وفي نفس الوقت، أفادت وسائل الإعلام الحكومية باعتقال مواطنين آخرين في محافظتي جهارمحال وبختياري وأذربيجان بسبب اتهامات أمنية.
وفي حديثه مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، قال مسلمي: "بفضل المراقبة الاستخباراتية الدقيقة، تمكنّا من تحديد عدد من هذه العناصر وتدمير شبكاتهم".
وأشار القائد في حرس مازندران إلى أن وكالات استخبارات أميركية وإسرائيلية وبعض الدول "المعادية" في المنطقة دائماً ما تسعى لـ"التسلل" داخل البلاد، وأن إحدى طرقهم هي استخدام "غطاء الأجانب والأشخاص المترددين داخل البلاد".
وأضاف أن العديد من هؤلاء الأفراد يستخدمون غطاء الشركات التجارية والمراكز الثقافية والخيرية بهدف جمع المعلومات أو إنشاء شبكات نفوذ.
من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها عن قلقها العميق بشأن المواطن البريطاني المعتقل في كرمان، كريج وليندسي فورمان، الذي تتهمه السلطات القضائية بالتجسس، وأكدت أنها على تواصل مباشر مع السلطات الإيرانية لتوفير المساعدة القنصلية اللازمة.
يشار إلى أن مسلمي، الذي يُعتبر واحداً من بين المسؤولين الكبار المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والذي تم وضع اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لم يذكر أي تفاصيل حول عدد المعتقلين في مازندران أو توقيت اعتقالهم أو هوياتهم.
اعتقال مواطن في محافظة أذربيجان
وأعلنت مديرية الاستخبارات في محافظة أذربيجان يوم 19 فبراير (شباط) عن اعتقال مواطن وُصف بأنه "عنصر ملكي" ومرتبط بإسرائيل.
وأشار البيان إلى أن هذا الشخص استغل وسائل التواصل الاجتماعي لدعم "جرائم" إسرائيل، وحاول الترويج لأيديولوجيات "منحرفة" ضد الهوية الإسلامية، بما في ذلك الإساءة للمقدسات الإسلامية وهجمات ضد العلماء.
وتم نشر هذا البيان أولًا من قبل وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، ثم تم حذفه بعد دقائق، لكنه لا يزال موجودًا حتى الآن في قناة "تلغرام" الخاصة بوكالة "مهر" الإخبارية التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية.
اعتقال مواطن في جهارمحال وبختياري
وأفادت وكالة أنباء الطلاب (إيسنا) التابعة لمنظمة الباسيج باعتقال مواطن آخر في محافظة جهارمحال وبختياري على يد عملاء منظمة الاستخبارات العسكرية في المحافظة.
ووصف البيان هذا الشخص بأنه "زعيم شبكة" مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث كان يعمل في إدارة حكومية وكان يقوم بجمع بيانات حول مسؤولي النظام الإيراني وارسالها إلى المنظمة لنشرها على مواقع "ضد الثورة ومعارضة" خارج إيران.
تكرار السيناريوهات الأمنية
وتزامناً مع زيادة الضغوط الخارجية على الحكومة الإيرانية وسط نقاشات محتملة مع الولايات المتحدة، تعتمد طهران على تكرار سيناريوهات "التسلل" والأحداث المشابهة لزيادة الضغط على الشعب وقمع المواطنين.
وليس هذا هو الأول من نوعه، إذ شهدت السنوات الماضية العديد من التقارير حول اعتقال مواطنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
على سبيل المثال، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد تقارير عن اعتقال العشرات من الشعراء والنشطاء الثقافيين والأهالي السنة في محافظة خوزستان، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري عن "تفكيك شبكة تجسس" في هذه المحافظة. وقد وُصف المعتقلون بأنهم "عناصر شبكة تجسس تابعة لجهاز استخبارات إحدى الدول الخليجية".
وفي 1 فبراير (شباط)، أكدت وزارة الاستخبارات في بيان رسمي، دون ذكر تفاصيل، أن أشخاصاً في طهران ومحافظات أخرى قد أصبحوا هدفًا لـ"إجراءات قانونية" أو تحت "مراقبة أمنية" بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية عدد من الجواسيس من 28 دولة مختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
حذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية في مقالها الافتتاحي من احتمال إبرام صفقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، حول إيران. وأكدت الصحيفة أن المصالح الوطنية للبلاد تتطلب مراقبة تحركات روسيا في كيفية تعاملها مع الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، أنه "يجب البحث عن حل لتجنب الوقوع في تبعات صفقة كبرى بين روسيا والولايات المتحدة، قبل فوات الأوان".
وحذر المقال الافتتاحي من أن بوتين، في مقابل الحصول على أجزاء من أراضي أوكرانيا، "سيترك يد ترامب حرة في الشرق الأوسط ليفعل ما يشاء لصالح إسرائيل"، وسيغض الطرف عن "أي إجراء تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران".
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم 18 فبراير إن بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لن يؤثر على مسار تعاون بلاده مع طهران.
وأكد أن روسيا ستساعد إيران في حل القضايا المتعلقة بالملف النووي.
وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي": "لا يقول محبو روسيا إن أوكرانيا خسرت في النهاية وتبين أن الحق كان مع روسيا! الحرب في أوكرانيا بدأت باجتياح روسي، والآن أي شيء يحدث لأوكرانيا سيكون نتيجة صفقة بين بوتين وترامب".
وأكدت الصحيفة أنه في حرب أوكرانيا، "كان من الحق أن تظل إيران محايدة، لكن روسيا أوجدت وضعًا أصبحت فيه طهران متهمة، وتحملت تبعات صعبة".
وطلب ترامب من دول أوبك خفض الأسعار العالمية للنفط للحد من إيرادات روسيا النفطية وإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن دولا في المنظمة عارضت هذا الطلب.
وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي": "كان بإمكان إيران أيضًا أن تحقق مكاسب كبيرة من خلال بيع الغاز والنفط عبر اتباع سياسة حكيمة في هذه القضية، لكن للأسف لم تفعل ذلك".
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، حذرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية من صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إيران.
تجمّع مجموعة من النشطاء الإيرانيين المدنيين أمام سجن إيفين بالتزامن مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام". ورفع المتظاهرون شعارات من بينها "لا للإعدام"، وأحرقوا حبال المشنقة أمام السجن، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.
وشهد هذا التجمع، الذي نُظم مساء الثلاثاء الموافق 18 فبراير (شباط) أمام سجن إيفين، حضور عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، بالإضافة إلى سجناء سياسيين سابقين، من بينهم نرجس محمدي، وصديقة وسمقي، وعالية مطلب زاده، وكامبيز نوروز زاده، وهستي أميري، وشقايق مرادي، وعلي نانوائي، ومجيد مسافر.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "يجب الإفراج عن السجين السياسي"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، و"لا للإعدام"، و"من أجل إلغاء الإعدام.. الاتحاد الاتحاد"، و"لا للإعدام..
نعم للحياة"، و"إلغاء فوري لأحكام الإعدام".
كما رفع المتظاهرون شعارات أخرى مثل: "لا للإعدام"، و"حتى إلغاء حكم الإعدام.. نقف حتى النهاية"، و"المرأة، الحياة، الحرية".
كما ردد النشطاء هتافات: "وريشة، شريفة، بخشان"، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام بحق وريشة مرادي، وشريفة محمدي، وبخشان عزيزي، وهن ثلاث سجينات سياسيات محكومات بالإعدام.
وقد حُكم على شريفة محمدي في 13 فبراير (شباط) من قبل القاضي درويش كفتار في المحكمة الثورية في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في المحكمة الثورية في طهران بتهمة "البغي"، وكلهن حُكم عليهن بالإعدام.
وقالت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، خلال التجمع: "نحن هنا الليلة، في 18 فبراير، بالتزامن مع حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، نقف أمام سجن إيفين لدعم هذه الحملة ولنقول: إلغاء الإعدام. نأمل أن تحظى هذه الحملة باهتمام المجتمع الدولي وبالدعم الشعبي لإلغاء الإعدام".
ونشرت محمدي، التي تقضي إجازة علاجية مؤقتة خارج السجن منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقطع فيديو للتجمع على حسابها في "إنستغرام" يوم الأربعاء 19 فبراير، وكتبت أن الحاضرين في التجمع طالبوا بدعم الشعب لإضراب السجناء عن الطعام في حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، ورفعوا شعارا هو: "حتى إلغاء حكم الإعدام.. نقف حتى النهاية".
من جهتها، أعربت صديقة وسمقي، الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية والسجينة السياسية السابقة، عن أملها في إزالة المشانق في إيران.
ويأتي هذا التجمع، الذي يُعد الثاني من نوعه للنشطاء المدنيين احتجاجًا على عمليات الإعدام، بالتزامن مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي استمرت في 18 فبراير بإضراب السجناء المشاركين في الحملة عن الطعام في 36 سجنًا في جميع أنحاء إيران.
وفي 11 فبراير أيضًا، تجمّعت عائلات بعض السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين السابقين والنشطاء المدنيين وحقوق الإنسان، من بينهم نرجس محمدي، وجعفر بناهي، وهستي أميري، وآرش صادقي، وكامبيز نوروزي، وشقايق مرادي، وآريا شيخي، وحسين رزاق، أمام سجن إيفين في تجمع احتجاجي.
وأدت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، خلال الأشهر الماضية، إلى احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، أصدر 229 محاميًا بيانًا يوم 17 فبراير احتجاجًا على أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي.
وأعلن المحامون في البيان أن تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث، بغض النظر عن الجوانب القانونية، له عواقب وخيمة على المجتمع، ويعزز الشعور بعدم الأمان النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية.
ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا حوالي 60 سجينًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.