برلماني إيراني يتهم مسؤولي بلاده بإخفاء ضلوع أميركا وإسرائيل وأذربيجان في قتل "رئيسي"

يأتي ذلك بسبب مخاوف النظام الإيراني من استئناف دونالد ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، ما قد يؤدي إلى تجميد أصولها النفطية المقدرة قيمتها بحوالي مليار دولار.

وتشير بيانات شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط إلى أن مخزونات النفط الإيراني العائمة ارتفعت من 36 مليون برميل إلى 48 مليون برميل في سبتمبر (أيلول)، ما يعادل زيادة بقيمة مليار دولار، مع استمرار انخفاض مبيعات النفط.

ظروف مواتية خلال إدارة بايدن

وقد استغلت إيران فترة إدارة جو بايدن لتخفيف تأثير العقوبات المفروضة خلال رئاسة ترامب. واستخدمت هذه الفترة لتقديم تخفيضات غير مسبوقة على أسعار النفط، وصلت أحيانًا إلى نصف قيمته الفعلية، مع اعتماد آلية "التخزين العائم" بسبب عدم قدرة قطاع النفط الإيراني المتقادم على وقف الإنتاج.

كما استخدمت طهران ناقلات بحرية لتخزين النفط غير المباع، ما أضاف تكاليف إضافية إلى عملياتها. وبفضل تخفيف العقوبات غير المعلن، كان يتم تهريب النفط الإيراني عبر وسطاء وإعادة بيعه في موانئ الشرق الأقصى، خاصة إلى مصافٍ صغيرة في الصين.

تحديات جديدة تهدد النفط الإيراني

تواجه طهران الآن عقبات مزدوجة. من جهة، التهديد بعودة ترامب وسياساته العقابية. ومن جهة أخرى، تشديد السلطات الصينية إجراءاتها ضد المصافي الصغيرة التي كانت تعتمد على النفط الإيراني المهرب. فقد أغلقت بكين العديد من هذه المصافي أو فرضت عليها ضغوطًا تنظيمية كبيرة بسبب أضرارها البيئية وضعف كفاءتها.

إضافة إلى ذلك، يثير التوجه الجديد في موازنة إيران للعامين 2024 و2025 مخاوف إضافية، إذ تم تخصيص معظم ميزانية القوات المسلحة من خلال منحها النفط الخام والمكثفات مباشرة، ما يعني أن الإيرادات تعتمد بشكل أساسي على تصدير هذا النفط.

وفي ظل هذه التحديات، تسابق إيران الزمن لتفادي خسارة أصولها النفطية في الصين، والتي قد تُعتبر من بين آخر أوراقها الاقتصادية في حال عودة سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن سابقًا أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر(كانون الأول)، إلا أنه لم تصدر أي أخبار رسمية حول إرسال القانون إلى الحكومة لتطبيقه.

وجاء في بيان رابطة الكتّاب: "منذ السنوات الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية، كانت شوارع إيران ميدانًا لمقاومة النساء، وهي المقاومة التي بلغت ذروتها في انتفاضة 2022 ولا تزال مستمرة حتى اليوم".

وأضاف البيان: "ما نراه اليوم تحت مسمى "قانون العفاف والحجاب" ليس إلا إعلانًا رسميًا للحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود ضد النساء".

ووفقًا للنص النهائي للقانون، تتضمن العقوبات غرامات تصل إلى 165 مليون تومان، مع فرض قيود معينة على لباس الرجال أيضًا.

واعتبرت الرابطة في بيانها أن "القانون الجديد يجسد مدى عداء النظام للنساء، ويكشف عن قمعه للحريات. ومع ذلك، أثبت التاريخ الممتد لأكثر من أربعين عامًا أن النساء الإيرانيات لن يتراجعن، وأن النظام لم يتمكن قط من استعادة المكاسب التي انتزعتها النساء بنضالهن ودفع ثمنها غاليًا".

وأكد البيان: "إقرار وتنفيذ هذا القانون يمثلان قمعًا مضاعفًا للنساء وانتهاكًا لحرية نصف المجتمع. ومع ذلك، فإن النساء، اللاتي كن دائمًا في طليعة النضال، سيواصلن المقاومة، وسيلقى هذا النضال دعمًا واسعًا من المجتمع".

وفي بيان آخر أصدره عشرات الناشطين الطلابيين، جاء: "قانون العفاف والحجاب، الذي يجرّم حتى الأطفال بسبب الحجاب، ويفرض غرامات مالية باهظة وأحكام سجن طويلة على النساء، بالإضافة إلى استخدام تقنيات مراقبة مثل الكاميرات المخصصة للتعرف على الوجه وإجبار السائقين على الإبلاغ عن لباس الركاب، سيزيد الانقسامات الاجتماعية ويعمّق التوترات".

وأشار البيان إلى أن القانون "الذي أُقرّه برلمان لا يمثل غالبية الشعب، هو دليل واضح على عجز النظام عن تنفيذ سياساته. هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بل تزيد أيضًا من الأعباء الاقتصادية على الناس. وفي ظل أوضاع اجتماعية متدهورة تشمل التضخم والبطالة وتراجع القوة الشرائية، يعمّق القانون الجديد الأزمات بدلاً من حلها".

وفي السياق ذاته، أعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الجمعة عن قلقهم من القانون، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلغائه فورًا.

ووصف خبراء الأمم المتحدة القانون بأنه هجوم جديد على حقوق النساء الإيرانيات وحرياتهن، محذرين من أن تطبيقه سيعزز سيطرة النظام على أجساد النساء في إيران.

كما وصفت منظمة العفو الدولية في بيان بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) القانون بأنه وسيلة لتكثيف قمع النساء والفتيات، مؤكدة أن السلطات الإيرانية تهدف إلى ترسيخ منظومة القمع ضد النساء بشكل دائم.

ولقى أداء باراستو أحمدي تفاعلاً واسعًا من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أشاد بها العديد من الفنانين والنشطاء المدنيين والسياسيين.

وشارك بعض المواطنين مقاطع من الحفل، الذي أقامته أحمدي دون ارتداء الحجاب الإجباري، معتبرين صوتها رمزًا لوجود حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وكانت المطربة باراستو أحمدي، قد أقامت مساء أمس الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، حفلاً موسيقيا افتراضيا في إيران، وبثته على موقع "يوتيوب".

وكتبت أحمدي مع مقطع الفيديو الخاص بحفلها: "هنا، في هذه النقطة من إيران الحبيبة، استمعوا إلى صوتي، وتخيلوا هذا الوطن الجميل".

وأيدت المغنية سبيده رئيس السادات، مطربة الموسيقى التقليدية، أحمدي قائلة: "هذا الحفل يربط حلم ملايين النساء الإيرانيات بالحقيقة. من غير المرجح أن تكون مطربات مثل قمر وملوك ضرابي وإيران الدولة وروح أنغيز قد توقعن أنه بعد قرن من الزمن، لا يزال الشعب الإيراني مندهشًا من سماع غناء امرأة على المسرح".

كما دعمت الممثلة والمخرجة شبنم طلوعي، ما قامت به أحمدي، بنشر مقطع فيديو من حفلها، وكتبت: "بعيدًا عن تفكير العقول المظلمة، نقف مع باراستو أحمدي ورفاقها، ومع جميع النساء الإيرانيات اللاتي كسرن الحدود، وغنين وسيغنين.. لأولئك الذين خُنقت حناجرهم بسبب الحظر.. للمرأة، والحياة، والحرية".

وأشاد المغني والموزع الموسيقي، كاوه يغمايي، عبر فيديو على "إنستغرام" بحفل أحمدي، داعياً الناس إلى دعم وحماية الفنانين.

وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية، في 12 ديسمبر، بيانًا اعتبرت فيه الحفل "غير قانوني وغير ملتزم بالضوابط الشرعية"، وأعلنت اتخاذ "الإجراءات اللازمة" وفتح ملف قضائي ضد الفنانة أحمدي وفريق العمل.

وفي تعليق على فتح الملف القضائي ضد أحمدي وفريق حفلها، قال الناشط السياسي الإيراني المعارض، حامد إسماعيليون، إن النظام الإيراني الهش يخشى الانهيار.

وأضاف: "بعدكم، ستتغير الحياة. شاهد الناس جزءًا من المستقبل. ستكون إيران من دونكم هكذا. إيران دونكم، أيها المجرمون، ستذوق طعم الحرية والعدالة، وصورة ذلك أمامنا الآن".

يذكر أن باراستو أحمدي كانت قد قامت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء الانتفاضة الثورية "المرأة، الحياة، الحرية"، بأداء أغنية "من دم شباب الوطن" للموسيقي عارف قزويني، ونشرتها على حسابها في "إنستغرام"، ووجدت استحسانًا واسعًا.

وأشار موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في تقرير له، اليوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى ظاهرة عمل الطلاب في إيران كدليل على وجود فقر اقتصادي في المجتمع. وحذّر من أن زيادة الفقر في الأسر وتلاشي الطبقة المتوسطة يزيد من العقبات، التي تعترض الطلاب في سبيل مواصلة تعليمهم.

وأوضح التقرير أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض الأداء الأكاديمي وتراجع المعدلات الدراسية للطلاب في المراحل الثانوية، وأكد أن الفقر، أينما وجد، يترك أثره على المجتمع بأسره بطرق مختلفة.

وصرّح الأمين العام لبيت التعاون، علي حسين شهريور، بأن الفقر والتسرب من التعليم ظاهرتان مترابطتان، مضيفًا أن الشباب بين 15 و17 عامًا كانوا الفئة الأكثر تسربًا من التعليم خلال العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من موجة تسرب الأطفال والمراهقين الإيرانيين من التعليم؛ بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجه أسرهم.

وكان وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، قد صرّح في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن العوامل الأسرية والاقتصادية والاجتماعية من الأسباب الرئيسة وراء تسرب الطلاب من التعليم.

كما أشار عضو لجنة التعليم في البرلمان، فرشاد إبراهيم بور، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إحصائيات خفية حول الأطفال المتسربين من التعليم، موضحًا أن نحو مليوني طالب لم يسجلوا في المدارس هذا العام، بسبب المشاكل الاقتصادية، التي منعت الأهالي والطلاب من الوصول إلى مرحلة التسجيل.

وقال محسن زرین كار، الخبير في مجال التعليم، في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز": "ليس من السهل أن ترى طلابًا يضطرون للتغيب عن الفصول الدراسية للعمل بسبب فقر أسرهم ومشاكلهم المعيشية".

وأضاف أن العديد من الأسر لا تستطيع تحمل تكاليف شراء الأدوات المدرسية ولوازم التعليم لأبنائها، مما يدفع الطلاب إلى العمل لتغطية تكاليف تعليمهم على الأقل، بينما لا يجد المعلمون خيارًا سوى التكيف مع هذا الوضع.

وأشار زرین كار إلى أن عدد الطلاب المتغيبين عن الدراسة للعمل كان قليلاً في الماضي، ولكن الآن معظم الطلاب مضطرون للعمل لتأمين احتياجاتهم المعيشية.

ومن جهتها، أوضحت الخبيرة التعليمية فرشته ميرزايي، أن انخفاض حصة التعليم في ميزانية الأسر ليس بسبب عدم رغبة الأهالي، بل لأن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى درجة لم تعد تترك مجالاً لزيادة الإنفاق على التعليم. وأكدت أن تجاهل العدالة التعليمية والتعليم المجاني أدى إلى جعل تعليم الأطفال ضحية للمشاكل المعيشية والفقر في المجتمع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 790 ألف طالب لم يسجلوا في المدارس، في بداية العام الدراسي الإيراني، استنادًا إلى آخر إحصائيات وزارة التعليم.

وكان نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، محمد مولوي، قد صرح في 26 يوليو (تموز) الماضي، بأن 911 ألف طالب في إيران تسربوا من التعليم، منهم 400 ألف في المرحلة الابتدائية، وأضاف أن 279 ألف طالب تركوا التعليم؛ بسبب المشاكل المالية.

وأشاروا في بيانهم، الذي صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن هذا القانون يفرض عقوبات على الفتيات فوق سن 12 عامًا، اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، سواء في الأماكن العامة أو على الإنترنت. كما ينص على معاقبة من يقومون بـ"الترويج أو الدعاية للتعري".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكد في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه في 13 ديسمبر الجاري، مضيفًا أن القانون لا يتضمن وجود "شرطة الأخلاق"، وحاول تجنب أي "اشتباك أو إجراء مباشر".

ووفقًا للنص النهائي لمشروع القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، فقد تصل الغرامة المالية على مخالفة الحجاب الإجباري إلى 165 مليون تومان، كما يشمل القانون تحديد قواعد اللباس للرجال أيضًا.

واعتبر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن قانون الحجاب الإجباري في إيران يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية، بما في ذلك حقوق النساء المتساوية، وحرية التعبير، واستقلالية الجسد، والأمن، والخصوصية.

وأشار الخبراء أيضًا إلى قلقهم من استخدام الحكومة للدعاية لفرض محتوى تعليمي وثقافي يهدف إلى تعزيز الحجاب الإجباري و"ثقافة العفة" و"القيم الأسرية".

وأكدوا أن القانون الجديد يسعى من خلال البرامج التعليمية والحملات الإعلامية العامة إلى فرض نظام قيمي حكومي يقيّد حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد، مما يخلق مناخًا من الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد والمجتمعات.

وحذر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، من أن تطبيق قانون الحجاب الإجباري قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، ويعزز التمييز والفصل بين الجنسين بشكل منهجي وهيكلي في المجتمع الإيراني.

وطالبوا النظام الإيراني بإلغاء قانون "الحجاب والعفة" فورًا، إضافة إلى جميع القوانين التمييزية الأخرى، التي تسبب الأذى القائم على النوع الاجتماعي.

وحذروا من أن العقوبات الاقتصادية قد تسبب ضررًا أكبر للأطفال والشباب، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أكدت منظمة العفو الدولية أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران سيؤدي إلى تصعيد القمع ضد النساء والفتيات، محذرة من أن سلطات النظام الإيراني تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد المرأة.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، قد شدد في 3 ديسمبر الحالي، على ضرورة تنفيذ قانون "العفة والحجاب"، قائلاً: "ما نشهده الآن في بعض الشوارع غير مقبول بأي منطق، ويجب إيجاد حل لذلك. القانون وُضع ويجب إبلاغه وتنفيذه".

ومن جهة أخرى، صرّح وزير السياحة الإيراني السابق، عزت الله ضرغامي، أول من أمس الأربعاء، بأن معظم الإيرانيين لا يقبلون قانون الحجاب ولا يلتزمون به، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على مواجهتهم.