قُتل خليل الرحمن حقاني، وزير شؤون الهجرة في حكومة طالبان، في انفجار وقع اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، خلال اجتماع داخل مبنى الوزارة في العاصمة الأفغانية كابل. وأفادت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين.
وخليل الرحمن حقاني عمَّ سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان المؤقتة.
من جهته، نفى داوود ناجي، رئيس المكتب السياسي لـ"جبهة تحرير أفغانستان"، مسؤولية الجبهة عن اغتيال خليل الرحمن حقاني، مشيرًا إلى أن الانفجار كان نتيجة "خلافات داخلية بين عناصر طالبان".
يُذكر أن خليل الرحمن حقاني كان من أوائل كبار مسؤولي طالبان الذين دخلوا كابول بعد سقوط الحكومة السابقة. كما أنه من مؤسسي شبكة حقاني.
بدوره، كشف حمد الله محب، مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أنه كان على تواصل مع خليل الرحمن حقاني خلال سقوط كابول.
ونقلت "أفغانستان إنترناشيونال" عن مصادرها أن حقاني كان يستضيف اجتماعًا شعبيًا داخل وزارة المهاجرين عندما وقع الانفجار، الذي يُرجح أنه كان هجومًا انتحاريًا.
في السنوات الثلاث الماضية، شوهد خليل الرحمن حقاني في مكتبه وخلال المناسبات الرسمية وهو يحمل سلاحًا.
كما عُرف عنه تصرفاته العدائية، حيث اعتدى بالضرب على الملا برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال مناقشات تشكيل الحكومة في القصر الرئاسي.
ووفقًا لتقرير نشرته "بلومبرغ"، كان الملا برادر يدعو إلى تشكيل حكومة مقبولة دوليًا، لكن حقاني اعترض على ذلك وهاجمه بالضرب.
الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت خليل الرحمن حقاني على قائمة الإرهابيين في عام 2011، ورصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
على الرغم من التقارير التي تشير إلى بدء طهران بالتواصل مع بعض فصائل المعارضة السورية، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي أكد أن "المناطق التي استولى عليها الأعداء بسوريا سيتم تحريرها على يد الشباب السوريين الغيورين. لا شك في أن هذا سيحدث، وستُطرد أميركا من المنطقة عبر جبهة المقاومة".
وعلى غير العادة، لم تُنقل خطبة خامنئي مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وبررت العلاقات العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ذلك بكونه قراراً من مكتب المرشد.
وأكد خامنئي في تصريحاته، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، أن سقوط بشار الأسد كان نتيجة "مخطط مشترك أميركي-إسرائيلي"، مشيراً ضمناً إلى دور تركيا في هذا الشأن، وقال إن إحدى الدول المجاورة لسوريا لعبت "دورًا واضحًا" في هذا الحدث.
تصريحات خامنئي تأتي في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى وجود اتصالات بين إيران وبعض أطراف المعارضة السورية. فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على استمرار العلاقات بين طهران ودمشق "بناءً على المصالح المشتركة والالتزامات القانونية الدولية"، دون الإشارة مباشرة إلى مسألة سقوط نظام الأسد.
وأشار خامنئي إلى أن المهاجمين في سوريا لديهم أهداف مختلفة، موضحاً: "بعضهم يسعى للاستيلاء على أراضٍ من شمال سوريا أو جنوبها"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تحاول "تعزيز موطئ قدمها" في المنطقة، لكنه أكد أن "هذا لن يحدث".
وكرر خامنئي، وعوده السابقة بطرد الولايات المتحدة من المنطقة، مشيراً إلى أن "التراجع عن هذا الهدف غير وارد".
وأشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية قدمت تقارير تحذيرية إلى المسؤولين السوريين قبل أشهر من التطورات الأخيرة، قائلاً: "لا أعلم إن كانت تلك التقارير قد وصلت إلى المسؤولين الكبار أم أنها ضاعت في الطريق".
وفي الأيام الأخيرة، اعتمدت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية خطاباً مماثلاً لخامنئي، مدعيةً أنه قدّم تحذيرات مسبقة حول خطر سقوط بشار الأسد، رغم أن تصريحاته لم تتضمن أي تفاصيل واضحة تثبت ذلك.
إضعاف عزيمة الشعب "جريمة"
وفي كلمته يوم الأربعاء ، شدّد على أن "إضعاف عزيمة الشعب" يُعد جريمة تستوجب العقاب، محذرا من أن "إضعاف عزيمة الشعب يُعد جريمة يجب مواجهتها".
وأضاف: بعض الأشخاص في الخارج يستخدمون وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية لـ"إضعاف عزيمة الشعب"، مشيراً إلى ضرورة التعامل معهم بشكل مختلف، بينما شدد على أن "هذا الأمر غير مقبول في الداخل ويجب التصدي له".
كما قارن خامنئي الأحداث الحالية بالحرب العراقية-الإيرانية، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية "لم تقع في حالة من الشلل أو الانفعال" خلال تلك الفترات العصيبة.
وأضاف: "هناك أشخاص يسعون إلى تخويف الشعب وتصوير الوقائع بشكل يُضعف عزيمتهم. هذا عمل مجرّم ويجب مواجهته".
وبينما واجهت إيران انتقادات داخلية بسبب التكلفة الباهظة لتدخلها في سوريا، بما في ذلك خسائر بشرية ومالية ضخمة، اعتبر خامنئي أن أي تحليل يُضعف فكرة "المقاومة" يعكس جهلاً بمعناها، وقال: "من يظن أن ضعف المقاومة يعني ضعف إيران فهو مخطئ. إيران الإسلامية قوية، وستزداد قوة بعون الله".
ضربة كبرى لنفوذ طهران
تأتي تصريحات المرشد الإيراني وسط انتقادات دولية لسياسته الإقليمية، حيث يرى مراقبون غربيون أن سقوط نظام الأسد يشكل ضربة كبرى لنفوذ طهران في المنطقة، خصوصاً أن النظام السوري لعب دوراً أساسياً في دعم حزب الله اللبناني ونقل الأسلحة إليه.
وتمثل سوريا الرابط الأهم بين إيران وحزب الله، ولذلك كانت ذات أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لطهران.
ولعبت طهران دورًا بارزًا في الحرب الأهلية السورية على مدار السنوات الماضية، حيث أرسلت أعدادًا كبيرة من قواتها العسكرية، بالإضافة إلى مجندين أفغان وباكستانيين يقيمون في إيران ضمن تشكيلات "فاطميون" و"زينبيون"، الذين تم استقطابهم مقابل مزايا مالية وإقامات في إيران.
ولم تعترف طهران رسميًا بالتدخل العسكري المباشر، واصفة هؤلاء المجندين بـ"المستشارين".
ومع ذلك، تعرضت إيران لانتقادات واسعة النطاق في الأيام الأخيرة من قِبل مؤيدي النظام بسبب إحجامها عن تقديم دعم عسكري فعال للأسد.
لكن صحيفة "جوان"، المرتبطة بالمؤسسة الثقافية والفنية "رزمندكان الإسلام"، قالت إن "الصمت من قبل المسؤولين السياسيين، وخاصة العسكريين مليء بالدلالات ويشير إلى الأفعال لا الأقوال".
من جهته، زعم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، يوم 10 ديسمبر (كانون الأول)، أنه رغم سقوط نظام بشار الأسد، فإن إيران لم "تضعف" في المنطقة، وإن سياسة "إسقاط إسرائيل" ما زالت مستمرة.
مع ذلك، يرى المنتقدون أن الخسائر البشرية والسياسية، إلى جانب الفشل في تحقيق أي من وعود مسؤولي إيران بشأن استرداد الاستثمارات المالية في سوريا، تُظهر أن طهران لم تجنِ أي فوائد حقيقية من تدخلها.
كما عوقب الكثير من الإيرانيين بالسجن بسبب انتقادهم تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، مما أثار تساؤلات حول تكلفة هذه السياسات وجدواها في تعزيز مصالح البلاد.
بدأت وسائل الإعلام الإيرانية، الخاضعة لرقابة السلطات، بتوجيه "انتقادات حذرة" لبشار الأسد عقب انتشار صور الانتهاكات الوحشية في السجون السورية بعد سقوط نظام دمشق، مشيرة إلى احتمال تعرض إيران لـ"مصير مشابه" إذا استمرت حالة الاستياء الشعبي.
وقال ناصر إيماني، السياسي والصحافي المحافظ، لموقع "رويداد نيوز": "الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو التأكد من أن شعبنا لا يفقد الأمل في المستقبل ولا يملّ من ظروف البلاد".
ورغم تأكيده على أن "وضع إيران يختلف تمامًا عن سوريا"، فإن إيماني شدد "على أهمية مراعاة الرأي العام".
جدير بالذكر أنه لطالما أشاد المرشد علي خامنئي ببشار الأسد باعتباره شخصية رئيسية في "محور المقاومة"، وظل يدعمه بلا تردد. ولذلك فإن أي انتقاد علني للأسد أو دعم إيران له قد يُعتبر تحديًا لمواقف خامنئي، ما يعرّض وسائل الإعلام والشخصيات العامة لعواقب وخيمة.
وقد تجلّت هذه الحساسية عندما حذف عدد من الشخصيات العامة والمعلقين الإيرانيين منشوراتهم النقدية بعد وقت قصير من سقوط الأسد، في خطوة يُعتقد أنها جاءت تحت ضغط من الأجهزة الأمنية الإيرانية.
وفي تعليق نشره الموقع المحافظ المعتدل "عصر إيران"، أُرجع سقوط الأسد جزئيًا إلى مؤامرات خارجية، لكنه أشار أيضًا إلى فشله في كسب دعم شعبه. وحذر المقال من تجاهل الرأي العام، قائلاً: "أخطر وأفدح خطأ يمكن أن ترتكبه حكومة هو إغفال مطالب الشعب وآرائهم".
إيران تواجه أزمات داخلية وخارجية
وتتعامل طهران مع العديد من التحديات، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي الناتج عن العقوبات الدولية، والهجمات الإسرائيلية على حلفائها، وتدهور العلاقات مع أوروبا، وازدياد السخط الداخلي بسبب الفساد والانتهاكات الحقوقية.
في الوقت ذاته، تتزايد المطالب بالحريات السياسية والاجتماعية، بينما يدفع المتشددون في البرلمان نحو قوانين مثيرة للجدل، مثل تشديد قانون الحجاب، الذي يراه حتى بعض المحافظين والمرجعيات الدينية خطوة ضارة في ظل الظروف الحالية.
مقارنات من المواطنين
على الرغم من الرقابة، تعكس التعليقات المنشورة على المواقع المحافظة شعورًا متزايدًا لدى الإيرانيين بالتشابه بين سقوط الأسد والأوضاع الراهنة في بلادهم. فقد أظهرت تعليقات على موقع "ألف" شكوكًا حول الاعتماد فقط على القوة العسكرية والقدرات النووية.
وقال أحد المعلقين، في رأي نال تأييدًا واسعًا: "قوة أي دولة تكمن في شعبها، وليس في قدرتها العسكرية أو أسلحتها النووية". وكتب آخر أن الحرب الأهلية في سوريا وما نتج عنها من دمار كان يمكن تجنبهما لو أن الأسد تبنى إصلاحات سياسية وشمل جميع الأطراف السياسية في الحكومة قبل عشرة أو خمسة عشر عامًا.
وقد نال هذا التعليق دعمًا كبيرًا، ما يعكس اتفاقًا واسعًا بين القراء.
ويبدو أن الرسالة واضحة أن تجاهل إرادة الشعب قد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها، وهي رسالة تحمل أهمية خاصة لإيران في هذه المرحلة الدقيقة.
رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، البيان المشترك للترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بشأن زيادة الأنشطة النووية الإيرانية.
وفي تصريح له يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من صدور البيان الأوروبي، رفض بقائي النقاط الواردة في البيان، وقال: "من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث، دون الالتفات إلى نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، التي كان من الممكن أن تكون أساسًا لتعزيز التعاون في المستقبل، أصرت على نهجها غير البنّاء وأصدرت قرارًا ضد إيران".
وأوضح أن قرار تفعيل عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة اتُّخذ في إطار حقوق الأعضاء المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار بقائي إلى الاجتماع الأخير لنائبي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث قائلا: "لا تزال طهران تؤمن بالتفاعل البنّاء القائم على الاحترام المتبادل، لكنها سترد على أي سلوك عدائي وغير قانوني ضمن إطار حقوقها القانونية وبالشكل المناسب".
وتابع: "ما أدى إلى الوضع الحالي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي ليس الأنشطة النووية السلمية أو الخطوات التعويضية التي اتخذتها إيران، بل الانسحاب الأحادي لأحد الأطراف وفشل الأطراف الأوروبية الثلاثة في الوفاء بالتزاماتها".
الترويكا الأوروبية: خطوات إيران النووية مثيرة للقلق الشديد
في وقت سابق يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، عبّرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن "قلقها الشديد" إزاء زيادة قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة.
وأدانت هذه الدول الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة في منشأة فوردو تحت الأرض.
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح يوم الجمعة 6 ديسمبر (كانون الأول) لوكالة "رويترز" بأن إيران تزيد بشكل كبير قدرتها على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، مقتربة من العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وأشار غروسي إلى أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة التي تملكها إيران، إذا ما وصلت إلى نسبة نقاء 90 بالمائة ستكون كافية لصنع أربع قنابل نووية.
وفي بيانها المشترك الجديد، قالت الدول الأوروبية الثلاث: "نحن قلقون للغاية من زيادة إيران لقدراتها في التخصيب وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة".
وأكدت هذه الدول، الموقعة على الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أن خطوات طهران أبطلت هذا الاتفاق، وأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "ليس له أي مبرر مدني مشروع".
ودعت حكومات لندن وباريس وبرلين طهران إلى التراجع عن هذه الخطوات وإنهاء تصعيدها النووي فورًا.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن مؤخرًا أن إيران رفعت كمية إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، التي كانت سابقًا تتراوح بين 5 إلى 7 كيلوجرامات شهريًّا، إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ.
وردا على سؤال حول الزيادة، قال غروسي: "ربما تكون الزيادة سبعة أو ثمانية أضعاف، أو حتى أكثر".
يُذكر أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة تقنيًّا قريب جدًا من نسبة 90 بالمائة اللازمة لصنع القنبلة النووية.
وفي نوفمبر الماضي (تشرين الثاني)، خلال زيارة غروسي إلى طهران، وعندما كانت تقارير عن هجمات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية متداولة، قال في مؤتمر صحفي مع محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "الهجوم على المنشآت النووية غير قانوني ويجب ألا يحدث".
ووفقًا لأحدث تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت إيران الوكالة بأنها تعتزم تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي فردو ونطنز.
وكان مجلس محافظي الوكالة قد أقر يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) قرارًا اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد البرنامج النووي الإيراني، ما أثار غضب المسؤولين الإيرانيين.
وأكد القرار على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة، داعيًا غروسي إلى إعداد تقرير شامل حول تطورات البرنامج النووي الإيراني.
ورغم نفي طهران سعيها لامتلاك قنبلة نووية، فإنها هدّدت مؤخرًا، عقب الهجوم الإسرائيلي، بإمكانية مراجعة عقيدتها النووية.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، 5 ديسمبر (كانون الأول)، احتمال حصول إيران على سلاح نووي بـ"الرهيب"، معتبرًا أن هذا يمثل الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي لمنع حدوث ذلك.
ومنذ تولي مسعود بزشكيان، المحسوب على التيار الإصلاحي، منصب رئيس الجمهورية، أبدت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرًا يكشف عن أوضاع قاسية في سجن قرجك ورامين، حيث تم تحويل مبنى كان في الأصل مخصصًا لتربية الدواجن إلى سجن مزدحم بشكل كبير.
ويفتقر السجن إلى تهوية مناسبة ومياه شرب صحية، فيما يعاني النزلاء من مشاكل تصاعد مستمر لمياه الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار أمراض متنوعة. كما يشير التقرير إلى انتشار الحشرات والحيوانات الضارة، إلى جانب الظروف الصعبة التي تواجه الأطفال والمعتقلات من الأمهات.
صدر هذا التقرير بعنوان "سجن قرجك..جحيم للنساء والأطفال" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث وصف السجن بأنه أحد "أكثر الرموز قتامة لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في إيران".
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، انتقدت فيه قانون "العفاف والحجاب" في إيران، معتبرةً أن هذا التشريع "المتشدد" سيؤدي إلى مزيد من طمس حقوق النساء والفتيات، مطالبة بممارسة ضغوط لإلغائه.
وأضاف البيان أنه بموجب هذا القانون، ستُواجه النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري عقوبات شديدة مثل الإعدام، والجلد، والسجن.
وأشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، التي أكد فيها تنفيذ القانون اعتبارًا من 13 ديسمبر (كانون الأول)، واعتبرت أن هذا القانون "الخطر" يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأنشطة السلمية المناهضة لقوانين الحجاب الإجباري التمييزية في إيران.
كما أوضح البيان أن القانون الذي يتكون من 74 مادة، يتضمن عقوبات مثل الجلد وغرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى الأحكام القاسية بالسجن، وحظر السفر، والقيود على التعليم والعمل ضد النساء والفتيات اللاتي يعارضن قوانين الحجاب الإجباري.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون، بالإضافة إلى معاقبته المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الحجاب الإجباري، يمنح الحصانة للمسؤولين والأفراد الذين يهاجمون النساء والفتيات بالعنف بسبب عدم الامتثال للقانون.
وقالت المنظمة في بيانها إن هذا القانون "المخزي" يعزز الاضطهاد ضد النساء والفتيات اللواتي كن يسعين للدفاع عن حقوقهن في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي تلت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.
وفي هذا السياق، قالت دينا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "السلطات الإيرانية تسعى إلى تعزيز نظام قمعي يخنق النساء والفتيات، بينما تجعل حياتهن اليومية أكثر صعوبة".
وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي ألا يصمت، حيث إن السلطات الإيرانية تواصل تصعيد القمع، وتلجأ حتى إلى عقوبة الإعدام ضد من يعارضون الحجاب الإجباري. ينبغي الضغط على السلطات الإيرانية لإلغاء هذا القانون وإنهاء الحجاب الإجباري سواء في التشريع أو في التطبيق".
واختتمت الطحاوي قائلة إن المجتمع الدولي يجب أن يسلك الطرق القانونية لمحاسبة السلطات الإيرانية على الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات من خلال فرض الحجاب الإجباري.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن قانون "العفاف والحجاب" تم إقراره من قبل السلطة القضائية في إيران ردًا على معارضة النساء والفتيات الواسعة للحجاب الإجباري في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.