• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

بعد نفيها لقاء إيلون ماسك.. اتهامات بالكذب تلاحق "الخارجية الإيرانية" لإرضاء المتشددين

17 نوفمبر 2024، 16:01 غرينتش+0آخر تحديث: 17:45 غرينتش+0

واجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتهامات بالكذب؛ لإرضاء المتشددين في إيران، بعد نفيه القاطع، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، التقارير التي تحدثت عن اجتماع بين سفير إيران في الأمم المتحدة، وإيلون ماسك، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وقد فُسر هذا النفي بشكل واسع على أنه رد فعل على الهجوم، الذي شنته صحيفة "كيهان" المتشددة على الدبلوماسية الإيرانية، بسبب هذا الاجتماع. ففي مقال بعنوان "اجتماع سري مع ممثل ترامب: سذاجة أم خيانة؟"، اتهمت الصحيفة الإصلاحيين ومن سمتهم: "عملاء الحرب الغربية ضد إيران"، بالتمهيد لمفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي وصفتها بـ "النظام الإرهابي"، من خلال مثل هذه التحركات.

وتُموّل صحيفة "كيهان" من قِبل مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ويترأس تحريرها حسين شريعتمداري، المعروف بتشدده، والذي يعتبره الإصلاحيون خصمًا لدودًا.

وقال محمد علي أبطحي، النائب السابق للرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي، في تغريدة له، اليوم الأحد: "عزيزي السيد عراقجي، مواقف الشعب يجب أن تكون معيارك، وليس عناوين صحيفة كيهان". وانتقد أبطحي الجهاز الدبلوماسي لصمته ثلاثة أيام عن هذا الاجتماع، وهو موضوع لاقى اهتمامًا كبيرًا، ورآه البعض خطوة محتملة نحو تخفيف العقوبات الأميركية. وأضاف أن المسؤولين لم يصدروا النفي، إلا بعد هجوم "كيهان".

وأضاف أبطحي: "ابقَ وزير خارجية بزشكيان والشعب"، في إشارة إلى ضرورة ألا يبني عراقجي مواقفه على ردود أفعال المتشددين. وأشار إلى أن الشعب انتخب مسعود بزشكيان، وليس خصمه المتشدد، سعيد جليلي.

ومن جانبه، انتقد الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح‌ ورزي، موقف الخارجية الإيرانية، عبر تغريدة يوم الأحد، قائلاً: "ليس هناك شيء أكثر بؤسًا من حكومة تُعدل وتعلن مواقفها، استنادًا إلى تهديدات وضغوط من إعلام شعبي وجماعات الضغط".

وقد رحبت وسائل الإعلام الإصلاحية وبعض المحافظين المعتدلين بتقارير اللقاء، وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة، يوم السبت: "قد يمثل هذا اللقاء بداية مسار جديد في سياسة بلادنا الخارجية".

وفي مقابلة مباشرة بثها التلفزيون الرسمي، مساء السبت، نفى عراقجي تقارير الاجتماع بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ومستشار الرئيس الأميركي، إيلون ماسك، وهو اللقاء الذي ذكرته لأول مرة صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس الماضي، وتم تأكيده لاحقًا من قِبل وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "سي بي إس نيوز"، مع بعض الاختلافات الطفيفة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن التقرير عبارة عن سيناريو ملفق ربما يهدف إلى اختبار رد فعل إيران". وبعد النفي، وجه رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، الشكر إلى عراقجي، اليوم الأحد، لكنه أصر على أن نفي ما سماه "الخبر المدمر" جاء متأخرًا.

وأنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، "بشكل قاطع" الاجتماع، فيما بدا أنه مقابلة حصرية مختصرة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يوم أمس السبت.

ولم يعلق ماسك أو فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على الاجتماع. ويؤكد منتقدون من مختلف الأطياف السياسية أن هذا دليل على أن الاجتماع قد حدث فعلاً، وأن نفي وزارة الخارجية "القاطع" لا يمكن الوثوق به.

وغرد مهدي قاسم زاده، وهو معلق متشدد وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "من حق العامة أن يشتبهوا في أن الاجتماع قد تم فعلاً، وكان من المقرر أن يظل سريًا، وأن نفي المتحدث باسم الوزارة جاء فقط لأن الجانب الأميركي اشتكى من التسريب".

وأشار قاسم زاده أيضًا إلى أن التأخير في دحض تقرير "نيويورك تايمز" ساعد في ترسيخ "رواية الإعلام الأميركي" بشأن القضية.

وذكر محمد جواد محمد زاده، المسؤول السابق في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تغريدة، أن نفي الوزارة للاجتماع كان كاذبًا، وأشار إلى "تصحيح" عراقجي لتصريحات بزشكيان حول استعداد إيران لتخفيف التوترات مع إسرائيل، خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كمثال آخر على نفي كاذب من حكومة بزشكيان.

وأشار آخرون إلى أن النفي الكاذب من قِبل وزارة الخارجية الإيرانية ليس جديدًا، مستشهدين بعدة أمثلة في السنوات الأخيرة، ومنها نفي إزالة إسرائيل مخزونًا كبيرًا من الوثائق النووية من منشأة قرب طهران عام 2018، ونفي تقارير عن محادثات سرية في عُمان عام 2013 بين مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، والولايات المتحدة، وكذلك نفي مشاركة الحرس الثوري الإيراني في الحرب السورية، إلى جانب قوات بشار الأسد في 2011.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

3

الثانية خلال 3 أيام.. وزارة الحرب الأميركية: مصادرة ناقلة النفط "تيفاني" المرتبطة بإيران

4

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

5

المرشد الإيراني يوافق على إرسال الحجاج للسعودية.. وتحذير لوسائل الإعلام من "الاستقطاب"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

711 شخصًا منذ بداية هذا العام فقط.. "تسونامي" الإعدامات يتواصل في إيران

17 نوفمبر 2024، 11:43 غرينتش+0

شهدت إيران تنفيذ ما لا يقل عن 711 حكمًا بالإعدام، منذ بداية هذا العام، مما دفع السجينات السياسيات في سجن "إيفين" بطهران إلى إطلاق نداء عاجل ودعوة للسلطات لوقف هذه الأحكام.

وأكدت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن من بين الـ 711 عملية إعدام، التي وثقتها هذا العام، كان هناك 13 سجينًا سياسيًا، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة في السجون الإيرانية في 2024، من بينها أربع وفيات لسجناء سياسيين وثماني حالات وفاة بسبب التعذيب.

وقالت الناشطة في حقوق المرأة، مينا خاني، بمنظمة "هنغاو"، لقناة "إيران إنترناشيونال" الإنجليزية: "ما نعيشه هو تسونامي من الإعدامات؛ إنه أمر صادم ومروع".

وأعربت خاني عن قلقها من أنه إذا استمرت الإعدامات بهذا المعدل، فقد تصل حصيلة الوفيات في إيران إلى نحو 1000 شخص بحلول نهاية العام.

وأضافت: "لم يكن من الممكن أن يتخيل الناس في ذروة حركة (المرأة، الحياة، الحرية) أنه في ظل حرب إقليمية مدفوعة جزئيًا من قِبل النظام الإيراني، ستحدث مثل هذه الإعدامات".

السجينات يطالبن بإنهاء أحكام الإعدام
تستمر أحكام الإعدام في إثارة معارضة السجناء السياسيين والنشطاء؛ فقد أصدرت مجموعة من السجينات في سجن "إيفين" بطهران، يوم أمس السبت، رسالة تدعو إلى منع النظام الإيراني من "التضحية بالأرواح في انتقامه من الحركات المطالبة بالحرية والمساواة".

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكام إعدام بحق ستة محتجين متهمين بقتل عضو في ميليشيا "الباسيج" الحكومية خلال احتجاجات عام 2022، وهي أحكام نددت بها مجموعات حقوقية، مثل مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI)؛ بسبب الانتهاكات في إجراءات المحاكمة، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والأدلة غير الكافية.

وتقول مجموعات حقوقية إن هناك حاليًا 42 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام في السجون الإيرانية.

سجن ناشط طلابي لمعارضته إعدام مغني الراب المعارض
في إشارة أخرى إلى قمع إيران للمعارضة، نُقل الناشط الطلابي، خشايار سفيدي إلى سجن إيفين يوم السبت، لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عام.

ويواجه سفيدي، الذي عارض حكم إعدام مغني الراب المعارض، توماج صالحي، تهمة "الدعاية ضد النظام". وقال في مقطع فيديو قبل نقله إلى السجن يوم السبت: "شعرت بأنه من واجبي، كعضو في المجتمع ومواطن، أن أعترض على حكم إعدام توماج صالحي وألا أبقى صامتًا أمام هذا الظلم".

واعتُقل صالحي في سبتمبر (أيلول) 2021 بعد إصدار أغنيته الاحتجاجية "جحر الفأر"، واعتقل مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية". وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في إيران ألغت حكم إعدامه في يونيو (حزيران) الماضي، فإن صالحي لا يزال في السجن.

وتعكس قضية سفيدي نمطًا أوسع من القمع؛ حيث تواصل السلطة القضائية الإيرانية معاقبة من يحتجون على الإعدامات. ووفقًا لتحالف "حرروا نرجس"، حُكم على الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية بعد احتجاجها على إعدام سجين سياسي آخر في جناح النساء بسجن إيفين.

وأفادت المجموعة بأن محمدي، التي تقضي عقوبة طويلة بالفعل، وُجهت لها تهمة "العصيان ومقاومة الأوامر" في 19 أكتوبر بعد احتجاجها في أغسطس (آب) الماضي.

إيران تعدم 12 شخصًا في يوم واحد مع تصاعد الإعدامات المتعلقة بالمخدرات
ازدادت وتيرة الإعدامات في إيران، يوم الأربعاء الماضي، حيث أُعدم ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم امرأة، ومواطن أفغاني، وشخصان كرديان في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفقًا لما أفادت به منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR). وجرت الإعدامات وسط احتجاجات من أفراد العائلات ومعارضين خارج السجن، التي قوبلت بقمع من قوات الأمن.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن الإعدامات المتعلقة بالمخدرات شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة؛ حيث زادت في عام 2023 بنسبة 84 % مقارنة بعام 2022، مرتفعة من 256 إلى 471 حالة.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، نفذت إيران 853 عملية إعدام في 2023، وهو أعلى رقم في ثماني سنوات، وأشارت المنظمة إلى أن 64 % من هذه الإعدامات كانت لجرائم لا تستوجب عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس.

وعلى مستوى العالم، تم تسجيل 1153 عملية إعدام في العام الماضي، كانت إيران مسؤولة عن 74 % منها، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

أوامر تنفيذية من ترامب ضد إيران "قيد الإعداد لتوقيعها في اليوم الأول"

17 نوفمبر 2024، 10:09 غرينتش+0

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الجديدة، تسعى إلى إعادة تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران سريعًا، وأن الأوامر التنفيذية المتعلقة بذلك، التي من المقرر أن يوقعها في أول يوم من توليه المنصب، قيد الإعداد حاليًا.

ونشرت الصحيفة هذا الخبر، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مصادر مطلعة في فريق الانتقال الرئاسي لترامب.

ووفقًا للتقرير، تتضمن الأوامر التنفيذية، التي سيوقعها ترامب، في اليوم الأول من وجوده في البيت الأبيض، 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، إجراءات تتعلق بصادرات النفط الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من فريق الانتقال الرئاسي الجديد أن حملة الضغط الأقصى تهدف إلى "إفلاس" إيران وتقويض قدرتها على تمويل القوى الوكيلة، لكن الهدف النهائي هو إجبار طهران على التفاوض حول اتفاق نووي جديد وتغيير سياساتها الإقليمية.

وذكرت "فايننشال تايمز" أنه رغم بقاء العقوبات، التي فرضها ترامب، سارية في عهد جو بايدن، فإنها لم تُنفذ بدقة؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي وتخفيف الأزمة.

ولم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض أو مكتب ترامب على هذا التقرير.

ولم ترد إيران بعد على تقرير "فايننشال تايمز" أيضًا.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول نفطي، أن إدارة ترامب قد تعيد صادرات النفط الإيراني إلى بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا.

يُذكر أن دونالد ترامب أعلن رسميًا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، خلال ولايته السابقة، وبدأ بتنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

وردًا على هذه الخطوة، قامت السلطات الإيرانية بتكثيف الأنشطة النووية على مراحل ورفعت درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى قريب من إنتاج الأسلحة النووية.

ووفقًا لبيانات وكالة معلومات الطاقة الأميركية، فإن صادرات النفط الخام الإيراني التي انخفضت إلى 400 ألف برميل يوميًا، في عام 2020، قد زادت أكثر من ثلاثة أضعاف، خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل الآن إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا.

ومن بين الشخصيات، التي رشحها ترامب لحكومته الجديدة، برز معارضون ومنتقدون شرسون للنظام الإيراني، مثل ماركو روبيو كوزير مقترح للخارجية، ومايك والتز كمستشار للأمن القومي.

ورغم ذلك، ظهرت في الأيام الأخيرة تقارير عن لقاء سري بين مستشار ترامب البارز، إيلون ماسك، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، وهي تقارير نفتها طهران.

عيادات "العلاج النفسي" لغير المحجبات تثير الجدل في إيران

16 نوفمبر 2024، 21:53 غرينتش+0

في ظل تصاعد الانتقادات بشأن إطلاق "عيادات الإقلاع عن السفور" في إيران، أعلنت رئيسة إدارة شؤون المرأة والأسرة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة طهران، مهري طالبي دارستاني، أن المشروع دخل حيز التنفيذ منذ فترة، وحصل على ميزانية كبيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "اعتماد"، اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت عنوان "عيادات الإقلاع عن السفور أو مقدمة لتطبيق قانون الحجاب"، فإن هذه العيادات أُنشئت بإشراف مباشر من دارستاني. وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع حظي بـ 155 مليار تومان من الميزانية العامة و100 مليار تومان كميزانية خاصة لعام 2025.

وكانت دارستاني قد أعلنت سابقًا، في 12 نوفمبر الجاري، افتتاح أول عيادة متخصصة لدعم العودة إلى الحجاب في طهران، موضحة أن الهدف من هذه العيادات هو معالجة "السفور بطرق علمية ونفسية".

مشروع مثير للجدل

وقد تناولت صحيفة "جمهوري إسلامي" المشروع بانتقاد حاد في مقالها بعنوان "عيادات مكافحة السفور: لمن الفائدة؟"، واعتبرت أن هذا المشروع مجرد فرصة لكسب الأموال لفئات معينة دون تحقيق أي فائدة فعلية. وأضافت الصحيفة أن هذه العيادات ستؤدي إلى تفاقم النظرة السلبية تجاه الحجاب، وستكون سببًا في الإهانة والتحقير، بدلاً من تعزيز أي قيم مجتمعية.

هل المشروع قانوني؟

وقد وصف أستاذ القانون بجامعة طهران، محسن برهاني، المشروع بأنه مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن إنشاء أي مؤسسة أو فرض إلزامات على المواطنين يستوجب موافقة قانونية واضحة. وأكد أن إلزام النساء بحضور هذه العيادات أو تقديمها كبديل للعقوبات القضائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.

وفي هذا الصدد، تساءل برهاني عما إذا كان حضور النساء لهذه العيادات اختياريًا أم إلزاميًا؟ وشدد على أن وضع خيار "المحكمة أو العيادة" أمام النساء غير قانوني. وأشار إلى أن تجارب مشابهة سابقة، مثل إقامة "دروس توجيهية" غير قانونية، أدت إلى مأساة وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يُعتبر جريمة شبه متعمدة، وفقًا لقانون العقوبات الإيراني.

تحذيرات من الآثار النفسية السلبية

وأعرب ساسان توكلي، وهو طبيب نفسي، عن مخاوفه من التأثيرات السلبية لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلحات مثل "العيادة" و"العلاج" في هذا السياق يمثل إساءة للعلم. وكتب على حسابه في "إنستغرام" أن "علم النفس لا يعتبر أن اختيارات الأفراد الشخصية مشكلة تتطلب علاجًا أو تغييرًا".

وبدوره، أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة العلوم الطبية في إيران، وحيد شريعت، أن هذه العيادات لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن استخدام لغة العلم في غير موضعها يشكل خطرًا أكبر لأنه يقوض ثقة المجتمع بالعلم. وأشار إلى أن تحديد أي سلوك باعتباره مرضًا أو انحرافًا دون أسس علمية أمر غير مقبول.

واعتبر رئيس الجمعية الإيرانية للطب النفسي، حميد بورشريفي، المشروع بمثابة استغلال للعلم، مشددًا على أن الحجاب مسألة اختيارية ولا علاقة لها بالصحة النفسية. وأضاف أن استخدام مصطلح "العلاج" في هذا السياق يسيء إلى مصداقية الطب النفسي.

تنصل حكومي من المشروع

ونفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، ارتباط الحكومة بإطلاق المشروع، قائلة: "إنه لم يُعتمد ضمن قرارات الحكومة". لكن نائب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد رضا ميرشمسي، أعلن في 14 نوفمبر الجاري، أن العيادات ستعمل بموافقة القضاء كبديل للعقوبات.

من جهتها، انتقدت النائبة السابقة، طيبة سياوشي، الحكومة لتجاهلها الإشراف على مثل هذه المشاريع، مؤكدة أن هذا التنصل لا يعفيها من المسؤولية. ودعت إلى الوضوح في الإشراف على هذه العيادات لمنع أي إساءة أو عنف محتمل ضد النساء.

جهود طويلة لفرض الحجاب

على مدار أربعة عقود، سعى النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري من خلال مشاريع متعددة مثل "نور" و"حجاب بان" و"شرطة الأخلاق"، بالإضافة إلى برامج مثل "العفة والحجاب".

ورغم هذه الجهود، شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة دون الالتزام بالحجاب، في تحدٍ واضح لسياسات الحكومة القمعية.

وزير الاقتصاد الإيراني يحذر من الاعتماد على النفط لتمويل الميزانية في الفترة القادمة

16 نوفمبر 2024، 20:48 غرينتش+0

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، عبد الناصر همتي، عن خطط لتطوير أدوات جديدة لتمويل الإنتاج، في ظل انخفاض متوقع لعائدات النفط في الفترة القادمة، منتقدًا انخراط البنوك في إدارة الشركات، بدلاً من التركيز على تقديم التمويل.

وأقر همتي، في كلمة ألقاها اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مؤتمر "تمويل الإنتاج: من إدارة الشركات إلى بنائها"، بعدم وجود زيادة متوقعة في الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط، مشددًا على أن "النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يكون مرهونًا بارتفاع أسعار النفط"، وداعيًا إلى تعزيز الأدوات الاقتصادية غير المعتمدة على العملة الأجنبية.

ميزانية 2025 وتوقعات غير واقعية

وعلى الرغم من تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني، فإن مشروع ميزانية 2025 يتضمن زيادة بنسبة 8 في المائة في عائدات النفط؛ حيث تتوقع الحكومة تحقيق 2107 تريليون تومان من مبيعات النفط.

ولكن وفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فمن المحتمل أن تكون إيرادات الحكومة من صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية وصافي صادرات الغاز الطبيعي أقل بنحو 11 في المائة من التقديرات المدرجة في الميزانية، ولم تأخذ هذه التوقعات في الحسبان السيناريو المحتمل لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي ضوء تجربة فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث انخفضت صادرات النفط الإيرانية من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا، قد تكون الفجوة بين التوقعات والواقع في عام 2025 أكبر من الأرقام الحالية.

استراتيجيات حكومة طهران لمواجهة الأزمة

أشار همتي إلى أن إيران لا يمكنها الاعتماد على زيادة الإيرادات من صادرات النفط، مؤكدًا أن "غياب النمو والإنتاج يؤدي إلى تدهور مستمر في القوة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن السبب الرئيسي لضعف الإنتاج في إيران هو "عدم اليقين الاقتصادي"، مضيفًا أن الهيكل الاقتصادي الحالي يجعل التحكم في التضخم والنمو الاقتصادي تحديين متلازمين: فعندما يتوقف التضخم يتوقف النمو، وعندما يبدأ النمو يعود التضخم.

واقترح الوزير الإيراني تصميم أدوات تمويل جديدة غير معتمدة على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل وفقًا لقانون تمويل الإنتاج والبنية التحتية على ابتكار أساليب حديثة لتمويل الأنشطة الإنتاجية.

دور البنوك في تمويل الإنتاج

تعتمد الأنشطة الاقتصادية في إيران تقليديًا على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للحكومات السابقة لتطوير أساليب تمويل جديدة، فإن البنوك لا تزال تلعب دورًا محوريًا في هذا القطاع.

ومع ذلك، يرى همتي أن إحدى العقبات الرئيسة أمام فاعلية النظام المالي هي انخراط البنوك في إدارة الشركات، بدلاً من التركيز على تقديم التمويل.

وعود بإنهاء إدارة البنوك للشركات

وقد وصف همتي ظاهرة انخراط البنوك في إدارة الشركات بأنها "سبب رئيسي لعدم كفاءة النظام المالي"، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه الممارسة خلال العام الجاري.

وطالب البنك المركزي بالالتزام بمهامه وفقًا لخطط التنمية السابعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت حوافز لتشجيع البنوك على التخلي عن إدارة الشركات.

وجدير بالذكر أن هذه القضية ليست جديدة؛ حيث أثارها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سبتمبر (أيلول) 2018 عندما وجه انتقادًا حادًا للبنوك، قائلًا: "لا يحق للبنوك استخدام أموال الناس لإنشاء إمبراطوريات أو الانخراط في إدارة الشركات".

وعلى الرغم من الجهود المتكررة، لا تزال قضية بنوك إيران قائمة كأحد التحديات الرئيسية للاقتصاد، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات جذرية لهيكلة النظام المالي.

إغلاق مصنع "سايبا" الإيراني في سوريا.. بسبب "مشكلات تتعلق بالبلدين"

16 نوفمبر 2024، 19:51 غرينتش+0

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران وسوريا، سعيد عارف، إغلاق مصنع "سايبا" الإيراني في سوريا، والذي قُدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار، وأوضح أن المصانع الأخرى التي أنشأتها إيران هناك لا تعمل أيضًا؛ بسبب "مشكلات تتعلق بالبلدين".

وأشار إلى أن إيران، رغم إنفاقها ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية، لم تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة من إعادة إعمار سوريا.

وصرّح عارف بأن مصنع "سايبا"، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سوريا، قد توقف عن العمل تمامًا. وأضاف أن المشروعات الصناعية الأخرى، التي أسستها إيران في سوريا، لم تدخل حيز التشغيل؛ بسبب "مشكلات متعلقة بالبلدين"، وذلك تزامنًا مع زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى دمشق وبيروت.

ورغم ذلك، أكد عارف أن الشركات الإيرانية لا تزال تقدم خدمات في مجال البنية التحتية والصناعات الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أنها نشطة في عمليات إصلاح البنى التحتية وتقديم الخدمات الفنية والتقنية الأساسية.

تاريخ مصنع "سايبا" في سوريا

بدأت فكرة مصنع "سايبا" في سوريا خلال عام 2004، في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2007، تم افتتاح خط إنتاج سيارات "برايد"، في حفل رسمي حضره الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس الوزراء السوري، آنذاك محمد ناجي عطري، ووزير الإسكان الإيراني في ذلك الوقت، محمد سعيدي كيا.

وحملت الشركة اسم "سيڤيكو"، وتم تقسيم أسهمها بين شركة "سايبا" (80 %) والحكومة السورية (20 %)، واستهدف المصنع إنتاج 15 ألف سيارة سنويًا، مع قدرة إنتاج يومية تصل إلى 10 سيارات في الساعة.

المشروعات المتعثرة والاستثمارات المهدرة

ورغم الإعلان عن مشروعات أخرى، مثل مصنع "إيران خودرو" في سوريا عام 2009، فإن مصنع "سايبا" لم يتمكن من الاستمرار في العمل بشكل مستدام؛ حيث قُدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، ظهرت أخبار متفرقة عن محاولات لإعادة تشغيل مصنع "سايبا" وغيره من المشروعات الإيرانية في سوريا، ولكن النتائج كانت دون المتوقع.

وفي عام 2020، أشار النائب السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، إلى أن إيران أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم الحكومة السورية، قائلًا: "لقد أنفقنا أموال الشعب الإيراني هناك، ويجب أن نستعيدها".

وعلى الرغم من دور إيران العسكري والسياسي الكبير في بقاء بشار الأسد في السلطة، فإن هذا النفوذ لم يُترجم إلى مكاسب اقتصادية كبيرة.

وفي عام 2021، قدّر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، حصة إيران من الاقتصاد السوري بـ 3 في المائة فقط، مقارنة بحصة تركيا، التي بلغت 30 في المائة من التجارة السورية.

وأكد أمير زاده أن ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية كان السبب الرئيس وراء هذا الفشل، وأن هذا الضعف حال دون تحقيق مكاسب حتى في القطاعات التي كان لإيران وجود قوي فيها.

ويعكس إغلاق مصنع "سايبا" بوضوح الفجوة الكبيرة بين الاستثمارات الضخمة، التي قدمتها إيران لدعم حكومة بشار الأسد، والعائد الاقتصادي الضئيل الذي حصلت عليه. ورغم كل هذه الجهود، لا تزال إيران تواجه صعوبات في تحويل نفوذها السياسي والعسكري إلى مكاسب اقتصادية في سوريا.