"نيويورك تايمز": إيران تحشد قواتها استعدادًا لهجوم إسرائيل الانتقامي المحتمل

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم استهداف المنشآت النووية أو البنية التحتية النفطية الإيرانية، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن "المصالح الوطنية" لإسرائيل ستحدد أهداف الهجوم، وليس الولايات المتحدة.

المواقع العسكرية
قال مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، مايكل ألين، للصحيفة إن إسرائيل قد تفضل ضرب أهداف عسكرية بدلاً من النفطية أو النووية، ليس فقط استجابة لطلب بايدن، بل أيضًا لتعطيل أي رد إيراني مستقبلي. وأوضح أن استهداف مواقع الصواريخ الإيرانية يعد الخيار الأكثر منطقية لتقليل قدرات إيران على الانتقام.

100%

وذكر التقرير عدة مواقع صاروخية إيرانية، من بينها قاعدة تبريز (المعروفة أيضًا بقاعدة آذرشهر)، التي تم منها إطلاق صواريخ "خيبرشكن" و"فاتح 110" إلى العراق وإسرائيل، وقاعدة باختران في كرمانشاه، التي تُعرف بأنها أحد مراكز الصواريخ وبرنامج الطائرات المُسيّرة الإيرانية، بحسب تقارير إسرائيلية.

100%

وأشار إلى قاعدة "الإمام علي"، بالقرب من خرم آباد، التي تعتبر مركزًا الصواريخ "شهاب 3" وتعرضت لانفجار غامض في 2019، وأيضًا القاعدة البحرية في بندر عباس، التي تطل على مضيق هرمز.

البنية التحتية النفطية
استعرضت "واشنطن بوست" التهديد المحتمل للبنية التحتية النفطية في إيران، مشيرة إلى تصريحات بايدن، التي قال فيها إنه لو في مكان إسرائيل "سيفكر في خيارات أخرى بدلاً من الهجوم على المنشآت النفطية"، موضحة أنه على الرغم من أن منشآت النفط الإيرانية منتشرة، مما يحد من تأثير أي هجوم، فإن استهداف النقاط الرئيسة، مثل محطات الضخ والوصلات، قد يعطل إمدادات النفط الإيراني لأسابيع أو شهور.

100%

المنشآت النووية
أشارت الصحيفة أيضًا إلى المواقع النووية، بما في ذلك منشأة نطنز في أصفهان، التي تضم مركزًا بحثيًا وموقعًا عسكريًا، وموقع فردو في قم، الذي يُعد أحد الأهداف الصعبة، بسبب كونه منشأة تحت الأرض.

100%

وفي تقرير نشرته "بلومبرغ" اليوم الخميس 24 أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى تصريحات أكثر من 12 مصدر مطلع ووثائق اطلعت عليها الوكالة، كُشف أن "أوشن لئونيد"، الذي تم تسجيله في المملكة المتحدة في يونيو 2022، يعمل تحت إشراف حسين شمخاني.

كما أن صندوق الاستثمار هذا، المعروف في الأوساط المالية كشركة خاصة تركز على مجال الطاقة، لديه أيضاً مكاتب في جنيف ودبي وسنغافورة. وخلال السنوات الأخيرة، قام "أوشن لئونيد" بتوظيف عدد من الخبراء ذوي الخبرة في تجارة السلع، بما في ذلك أعضاء سابقون في شركات مثل "غانفور"، و"كوخ إندستريز"، و"سيتادل".

وذكر موقع الشركة أن "أوشن لئونيد" هو منصة متعددة الاستراتيجيات تعمل في جميع مجالات تجارة السلع.

ورغم أن هوية الداعم وراء هذا الصندوق ظلت غير معروفة لفترة طويلة، إلا أن تحقيقات استمرت لعام كامل أجرتها "بلومبرغ" كشفت أن "أوشن لئونيد" هو جزء من إمبراطورية حسين شمخاني.

وأكد التقرير أنه "لا توجد دلائل تشير إلى أن (أوشن لئونيد) انتهك القوانين أو تورط في ممارسات غير قانونية، إلا أن حساسية المملكة المتحدة تجاه صادرات النفط المحظورة بشكل عام، وحسين شمخاني بشكل خاص، تجعل وجود هذا الصندوق في لندن مسألة ذات أهمية كبيرة".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين اسم حسين شمخاني وتجارة النفط الخاضعة للعقوبات الإيرانية والروسية. ففي تقرير سابق صدر في سبتمبر (أيلول)، كشفت "بلومبرغ" أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، قد حققت مليارات الدولارات من بيع السلع من إيران وروسيا ودول أخرى.

وفي تقريرها الصادر يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول)، ذكرت "بلومبرغ" أن "أوشن لئونيد" يدير محفظة استثمارية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن شمخاني.

ونقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، ذكرت الوكالة أن "أولوية (أوشن لئونيد) هي الاستثمار في مجموعة واسعة من الأوراق المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والمعادن". وأضافت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام، أن "الصندوق يتلقى تمويله من شركات النفط التي يديرها شمخاني، والتي تقوم بنقل الأموال عبر عدد من الشركات الوهمية إلى حسابات يسيطر (أوشن لئونيد) عليها".

وأضاف التقرير أن "شمخاني لا يشغل رسمياً أي منصب في الشركة، ولكن كبار المسؤولين في (أوشن لئونيد) يناقشون استراتيجيات التداول الخاصة بالشركة معه بانتظام".

دعم من مؤسسات غربية لشركة شمخاني

كما كشفت "بلومبرغ" عن دور المقرضين الغربيين في دعم شركة شمخاني. ووفقاً للتقرير، فقد قدمت كل من "جي بي مورغان تشيس"، و"إيه بي إن أمرو"، و"مجموعة ماركس" خدمات مالية لشركة "أوشن لئونيد".

ورفض ممثلو هذه الشركات الثلاث التعليق على الأسئلة المتعلقة بعلاقاتهم بصندوق الاستثمار المرتبط بشمخاني.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "أوشن لئونيد" يعمل كشركة عائلية، مما يمكن شمخاني من استخدام الأموال التي يحصل عليها بسهولة في جميع أنحاء أوروبا ومناطق أخرى.

وتظهر سجلات الشركات البريطانية أن مواطناً إيطالياً يدعى لويجي سبانيا كان مديراً في فرع "أوشن لئونيد" بلندن منذ تأسيسه. ويظهر اسم هذا المواطن الإيطالي أيضاً كأحد مديري شركة "ميلاووس".

وقد نفى المتحدث باسم "أوشن لئونيد" أي تورط أو إشراف من حسين شمخاني على أعمال الشركة، مؤكداً أن جميع الكيانات المرتبطة بـ"أوشن لئونيد" تدار من خلال صندوق "ISFAD"، الذي يقع مقره في مركز دبي المالي الدولي.

وأحد المديرين البارزين الآخرين في "أوشن لئونيد" هو مهديار زارع مجتهدي، المعروف أيضاً بين زملائه باسم ليام، وهو الذي يحمل الجنسية الدومينيكانية وكان يدير الشركة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. ولا يزال، وفقاً لمصادر "بلومبرغ"، يلعب دوراً مهماً في الصندوق.

وأضافت "بلومبرغ" أن مهديار زارع مجتهدي كان سابقاً المدير التنفيذي لشركة بتروكيماويات حكومية تحت سيطرة وزارة الدفاع الإيرانية.

وفي تقرير سابق صدر في 16 سبتمبر، أفادت "بلومبرغ" بأن هيئة تسجيل الشركات في لندن طالبت شركة "نست وايز تريدينغ"، المرتبطة بحسين شمخاني، بتقديم معلومات إضافية، محذرة من أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فسيتم حل الشركة خلال أشهر.

وأضافت الصحيفة أن بعض النساء أفدن بأنهن تلقين الرسائل على الرغم من ارتدائهن الحجاب، لكنهن لم يلتفتن إلى تحذيرات مراقبي الحجاب في المترو.

وفي عددها الصادر اليوم الخميس 24 أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت صحيفة "شرق" نص الرسالة المرسلة للنساء وهو: "السيدة ... تحية طيبة. لقد تواجدت في تاريخ ... في مدينة أصفهان دون الالتزام بالزي القانوني. نرجو منك الالتزام بالقانون وتصحيح مظهرك. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة أصفهان".

وتشير الصحيفة إلى أن بعض النساء قد شاركن صورًا لمثل هذه الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعضهن تلقين الرسائل رغم ارتدائهن الحجاب، ولكنهن لم يعطين أهمية لتحذيرات مراقبي الحجاب في المترو بضرورة تغطية الشعر بالكامل.

ووفقًا لتقرير "شرق"، فقد تلقت النساء، بعد عدة تحذيرات، رسالة أخرى تتضمن تهديدًا، جاء فيه أنه إذا لم يلتزمن بـ"الزي القانوني" مرة أخرى، وواصلن تجاهل التحذيرات، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهن من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية.

وتبدو السلطات في أصفهان كأنها بدأت تنفيذ القانون المعروف باسم "العفة والحجاب" قبل إصداره رسميًا.

وأشارت "شرق" إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا على أصفهان لقب "ولاية أصفهان المستقلة"، على اعتبار أن المسؤولين في المدينة قرروا تنفيذ قانون لم يتم التصويت عليه أو إعلانه.

وفي تصريح له يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار أحمد راستینه، المتحدث باسم لجنة الثقافة في البرلمان، إلى مصير "قانون العفة والحجاب"، موضحًا أن بعض الجهات قدمت "ملاحظات" إلى رئيس البرلمان، وتم الاتفاق على معالجة هذه الملاحظات في وقت قصير ليتم إبلاغ القانون "قريبًا" للحكومة.

وأضاف: "بالطبع، سيوفر بزشکیان الآليات التنفيذية لذلك".

كما قال أمير حسين بانکی‌ بور، النائب عن أصفهان في البرلمان والداعم لقانون الحجاب، إن النساء اللائي لا يلتزمن بالحجاب سيتم التعرف عليهن عبر الكاميرات، وستُرسل لهن رسائل نصية بالغرامة على هواتفهم.

وعلقت شيما قوشه، المحامية وناشطة حقوق المرأة، على هذا الموضوع قائلة: "قانون العفة والحجاب لم يُقر حتى قبل أيام قليلة، ونص القانون المعني لم يُنشر بعد، لذا فإننا لا نعلم تفاصيله. النسخة الأخيرة التي نُشرت العام الماضي لم تتضمن مثل هذا الأمور".

وأشارت قوشه إلى أن ما يحدث في أصفهان يتعارض مع حقوق المواطنين، مضيفة: "إن إنشاء إمكانية وصول لبعض الجهات، مثل توفير أجهزة التعرف على الوجه أو هوية الأفراد، يتعارض مع حقوق المواطنين ويمس الخصوصية، حيث إن الجهة المسؤولة قضائيا لها تعريف واضح".

وعن موضوع أن الجهات المعنية يجب أن تستخدم أجهزة مثل الكاميرات لإرسال الرسائل النصية، قالت إن "مثل هذه الصلاحيات تُعطي للجهات سلطة إضافية، وهي بالكامل غير قانونية، وتتنافى مع معايير حقوق الإنسان وحقوق المواطنين".

وفي يوم 18 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، قال موسى غضنفر آبادی، رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية في البرلمان، إن قانون "العفة والحجاب" تمت الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور، ويجب أن تُصدر.

وأضاف أن البرلمان صادق على نفس العناصر الأساسية التي أرسلها البرلمان.

وهذا القانون أعد من قبل السلطة القضائية الإيرانية في أبريل (نيسان) 2023، وقدمت حكومة إبراهيم رئيسي المشروع إلى البرلمان للتصديق عليه.

وصوّت النواب في 2 أغسطس (آب) 2023 بأغلبية 175 صوتًا من أصل 238 لصالح هذه اللائحة. وخلال العامين الماضيين، تم نشر تفاصيل اللائحة عدة مرات عبر وسائل الإعلام.

وأشارت الموقعات على الرسالة إلى أن نرجس محمدي تعاني آلامًا حادة في الصدر، ووجود كتلة في صدرها، بالإضافة إلى آلام حادة في الظهر. ورغم توصيات الأطباء المتخصصين، وطبيب السجن، ورئيس العيادة الطبية في سجن إيفين بضرورة نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل، فإن إدارة السجن ترفض ذلك، بسبب ما قالت إنه "أوامر من جهات عُليا".

وحذرت الرسالة من أن العديد من السجينات الأخريات في سجن إيفين يعانين أمراضًا خطيرة، وبعضهن تقدمن في العمر، مما يجعل استمرار احتجازهن يشكل خطرًا على حياتهن. وأوضحت الرسالة أنه لولا أن هؤلاء السجينات يحملن تصنيف "سجينات أمنيات"، لكان قد صدر لهن حكم بعفو صحي.

وعبرت زميلات محمدي في سجن إيفين" بطهران، في رسالتهن، عن استيائهن من أن إدارة السجن لا تزال ترفض نقلها إلى المستشفى، رغم الظروف الطارئة، وحالتها الحرجة، ورغم المناشدات المتكررة من السجينات، اللاتي شددن على أن مطلبهن الوحيد هو توفير الرعاية الطبية اللازمة لزميلتهن.

كما أوضحن أن السجن نفسه يشكل بيئة مليئة بالتوتر والمعاناة؛ حيث إن عنبر النساء يتكدس به أكبر عدد من السجينات منذ سنوات. وأضفن أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، ترفض إدارة السجن القيام بأبسط واجباتها القانونية، ومنها نقل السجينات إلى المستشفى، مما يزيد من معاناتهن.

يشار إلى أن الموقعات على الرسالة هن: ویدا ربانی، ومطهره كونه ‌إي، وآنیشا أسداللهی، وسبیده قلیان، وكلرخ إیرایی، ومریم یحیوی، وسمانه أصغری، ونسیم سیمیاري، وسعیده شفیعي، وبخشان عزیزي، ونسرین خضري جوادي، وسکینة بروانه، وریحانة أنصاري ‌نجاد، وشکیلا منفرد، وزهرة سرو، وحورا نیکبخت، وراحله راحمي بور، ومهوش شهریاري، ومحبوبه رضایي، ومعصومة نساجي، وناهید خداجو، وسعیدة قربان علي.

وكانت عائلة نرجس محمدي قد أصدرت بيانًا، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أعلنت فيه أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية منعت خروج محمدي من السجن، أيام 10 و17 سبتمبر (أيلول) الماضي، والأول من هذا الشهر، وذلك لنقلها إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية.

وقبل ذلك، في 21 أغسطس (آب) الماضي، أعرب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في رسالة، عن قلقهم إزاء استمرار حرمان محمدي وبقية السجناء في إيران من الرعاية الطبية الضرورية.

كما أعربت اللجنة التنسيقية لتحالف "حرية نرجس" الدولي، في شهر أغسطس (آب) الماضي، عن قلقها الشديد حيال تدهور حالة نرجس محمدي الصحية، وطالبت بالإفراج الفوري عنها وتوفير الرعاية الطبية المستقلة لها.

يُذكر أن نرجس محمدي قد اعتُقلت عدة مرات، خلال السنوات الماضية، بسبب أنشطتها الحقوقية. وقد حُكم عليها في مناسبات مختلفة بالسجن بما مجموعه نحو ست سنوات، واعتقلت آخر مرة في أكتوبر 2021، وحُكم عليها بالسجن 13 عامًا و9 أشهر، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى لا تزال مفتوحة.

كما صدرت بحقها عدة أحكام إضافية تشمل 154 جلدة، وأربعة أشهر من العمل في تنظيف الشوارع، والمنع من السفر لمدة عامين، ومنعها من استخدام الهاتف الذكي لمدة عامين، والتغريم المالي، والحرمان من الحقوق الاجتماعية والسياسية، وكذلك النفي.

وعلى مر السنين، تم نشر العديد من التقارير التي توثق حرمان السجناء السياسيين في إيران من الرعاية الطبية المناسبة، وعدم تمكنهم من الحصول على العلاج اللازم. وقد لقي عدد من هؤلاء السجناء حتفهم، بسبب هذا الإهمال، من بينهم ساسان نيكنفس، وبهنام محجوبی، وبكتاش آبتین، وجواد روحي.

ويرفض النظام الإيراني تحمله أي مسؤولية عن الوفيات، التي نتجت عن الضغط والتعذيب وغياب الرعاية الطبية، على مدار السنوات الماضية، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

يذكر أن نقويان، الذي تم منعه من التدريس والظهور في وسائل الإعلام، بعد أن كان وجها مألوفا في التلفزيون الحكومي الإيراني، تحدث عن تراجع مكانة رجال الدين في المجتمع الإيراني، مشيرًا إلى الفجوة المتزايدة بين رجال الدين والحياة اليومية للمواطنين، رغم أن إيران تحكم من قبل نظام ديني.

وفي تصريحات صحافية أخيرة، قال نقويان إن بعض رجال الدين أصبحوا يعيشون في رفاهية كبيرة لدرجة أن البعض يعتقد أن ثرواتهم مرتبطة مباشرة بمبيعات النفط في البلاد.

وتحدث نقويان عن وضعه المالي الشخصي، قائلاً إنه اضطر للانتقال من شارع باسداران الراقي شمالي طهران إلى منطقة فرديس، وهي حي يقع خارج مدينة كرج الصناعية على بعد حوالي 50 كيلومترًا غرب طهران.

وأشار إلى أن رجال الدين الذين أصبحوا مسؤولين حكوميين فقدوا مكانتهم بين عامة الناس، حيث لم يعودوا يتحدثون باسم الشعب. ولفت إلى موقفهم المتشدد في فرض الحجاب الإجباري باعتباره قضية رئيسية، وشبه موقفهم بموقف طالبان، وهو ما زاد من بعدهم عن عموم المجتمع الإيراني.

ومع ذلك، شدد نقويان على أنه ليس “مناهضًا للنظام ولا ينتمي للمعارضة"، مضيفا: "أنا فقط أعترض على السياسات التي أعتقد أنها خاطئة وأريد تصحيحه".

تجدر الإشارة إلى أن الانقسام المتزايد بين الشعب الإيراني وطبقة رجال الدين الذين يتولون الحكم في غيران تم الاعتراف به من قبل الحوزات العلمية في البلاد منذ عام 2017. وقد بحثت حوزة قم العلمية هذه القضية وأسبابها الجذرية. وكشفت عن تراجع شعبية رجال الدين.

وقد أثارت هذه الدراسات العديد من المناقشات، حيث خلص كثيرون إلى أن النظرة السلبية المتزايدة تجاه رجال الدين تنبع بشكل كبير من سلوكهم كمسؤولين حكوميين.

وفي عام 2023، وبعد سلسلة من الاعتداءات على رجال الدين عقب احتجاجات عام 2022، أشار آية الله محمد جواد علوي بروجردي إلى أن هذه الهجمات كانت نتيجة مباشرة للانقسام المتزايد بين الشعب والمؤسسة الدينية. وحث المسؤولين على تجنب زيادة نفور الناس من خلال التصريحات المتشددة التي تغذي استياء العامة.

ولكن بروجردي أرجع أيضًا العداء المتزايد تجاه رجال الدين إلى وسائل الإعلام الأجنبية التي "تشعل نار" الاستياء.

ومن جانبها، قالت الباحثة الدينية النسوية صدّيقة وسمقی، وهي معارضة صريحة لسياسة الحجاب الإجباري: "فات أوان سد الفجوة بين رجال الدين والشعب". وأضافت أن الآراء المتطرفة لرجال الدين أدت إلى خلق حالة من انعدام الأمن في المجتمع الإيراني، مشيرة إلى أنه "كان ينبغي عليهم توقع نتائج مواقفهم وسلوكهم المتشدد".

وأشار نقويان أيضا إلى أن الحكومة تصف رجال الدين الإصلاحيين بأنهم "مناهضون للثورة". وكشف أيضًا أنه، بسبب النظرة السلبية المتزايدة تجاه رجال الدين، غالبًا ما يتجنب ارتداء الجبة والعمامة التقليدية عندما يخرج في حياته اليومية.

وعند سؤاله عن الفرق في ردود أفعال الناس تجاهه عند ارتدائه الزي الديني مقابل عدم ارتدائه، أوضح نقويان: "بالنسبة لمن يعرفونني، لا تتغير ردود فعلهم بغض النظر عما أرتديه. لكن بالنسبة للآخرين، يختلف الأمر. عندما يرونني مرتديًا الجبة والعمامة، يعاملونني كما يعاملون رجال الدين الآخرين".

يشار إلى أنه خلال وبعد احتجاجات 2022 في إيران، كانت ظاهرة "إسقاط العمامة" شائعة بين الشباب المحتجين. حيث كان الشباب الغاضبون يخطفون العمامة من فوق رؤوس رجال الدين ويرمونها في الشارع. بالإضافة إلى بعض السلوكيات العنيفة تجاه رجال الدين في ذلك الوقت.