أكثر من 6 آلاف قتيل نتيجة حوادث السير في إيران خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام

أعلنت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول)، إطلاق سراح مواطن نمساوي، يُدعى كريستيان فيبر، من السجن في محافظة أذربيجان الغربية، على أساس "المبدأ الإنساني والرأفة الإسلامية".

ونقلت الوكالة عن ناصر عتباتي، رئيس دائرة القضاء في أذربيجان الغربية، أن المواطن النمساوي كان مسجونًا بسبب "جرائم ارتكبها"، دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح عتباتي أن كريستيان فيبر تم إطلاق سراحه "على أساس المبدأ الإنساني والرأفة الإسلامية"، وتم تسليمه إلى السفير النمساوي في طهران.

ولم يسبق أن تم ذكر اسم كريستيان فيبر في وسائل الإعلام الأجنبية أو الإيرانية.

وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، زعمت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مواطنين من 14 دولة، بما فيها النمسا، تم اعتقالهم، خلال الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في ذلك العام.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية النمساوية بيانًا في اليوم التالي أكدت فيه أن أحد مواطنيها قد تم اعتقاله في إيران، لكنها شددت على أن اعتقاله لا يرتبط بالاحتجاجات، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد سلطات النظام.

وأكد البيان أن السلطات الإيرانية نفت أيضًا أي صلة لهذا المواطن النمساوي بالاحتجاجات في إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية أيضًا، في فبراير (شباط) 2023، أن الجمهورية الإسلامية حكمت على أحد مواطنيها، الذي تم اعتقاله في أواخر أكتوبر 2022 في إيران، بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة بتهمة "التجسس"، دون ذكر اسمه.

ومنذ سنوات، تقوم السلطات الإيرانية باعتقال واحتجاز العشرات من المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية بتهمة "التجسس" أثناء وجودهم إلى إيران، وقد صدر بحق العديد من هؤلاء المعتقلين أحكام قاسية، بما في ذلك السجن لفترات طويلة أو الإعدام.

في 2 يونيو (حزيران) 2023، تم إطلاق سراح مواطنين إيرانيين يحملان الجنسية النمساوية أيضًا، هما كامران قادري ومسعود مصاحب، بالإضافة إلى مواطن دنماركي، كجزء من صفقة تبادل سجناء مع بلجيكا، بوساطة عُمانية.

وقبل ذلك بأسبوع، عاد عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل، إلى بلاده، إثر صفقة تبادل مماثلة.

وتأتي عمليات إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأوروبيين مقابل الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، كجزء من صفقات تبادل السجناء.

ووفقًا لنشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان، فإن الجمهورية الإسلامية تلجأ إلى اعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية والسياح الأوروبيين كوسيلة لابتزاز الحكومات الغربية لتحقيق أهدافها.

ووفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، وصف روث في كتابه ترامب بـ "الأحمق" و"المهرج"، متهمًا إياه بالمسؤولية عن تمرد الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، و"الخطأ الفادح" المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأشار رايان روث، البالغ من العمر 58 عامًا، في كتابه، إلى أنه كان قد صوّت لترامب مرة واحدة، لكنه يعترف بمسؤوليته عن اختيار من وصفه بـ "الطفل الذي اخترناه كرئيس وتبين أنه بلا عقل"، مضيفًا: "أنا رجل بما يكفي لأعترف بأنني كنت مخطئًا في حكمي على إيران، وأعتذر عن ذلك".

وبحسب تقارير إعلامية ووثائق قُدمت إلى المحكمة، يوم أمس الاثنين، كان المشتبه به ينتظر خارج ملعب الغولف في "ويست بالم بيتش"، مُسلحًا ببندقية وبعض الطعام لما يقرب من 12 ساعة.

واتُهم روث بالتربص بترامب بنية تنفيذ هجوم، لكن عميلاً في الخدمة السرية الأميركية أحبط محاولة الهجوم بإطلاق النار عليه.

وقال رونالد رو جونيور، رئيس الخدمة السرية الأميركية: "لم يكن من المتوقع أن يذهب ترامب إلى ملعب الغولف في ذلك اليوم، ولا يُعرف ما إذا كان روث يعلم بوجوده هناك أم لا".

وأشار المسؤول الأمني نفسه إلى أن المشتبه به تمركز خارج الملعب وكان لا يرى ترامب بوضوح، ولم يطلق النار على العملاء السريين، وبعد إطلاق النار من قِبلهم، فر هاربًا تاركًا سلاحه ومعداته، لكنه اعتُقل بعد نحو 40 دقيقة على طريق سريع.

رجل بتوجهات سياسية متقلبة وسجل جنائي

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن مراجعة حسابات رايان روث على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تكشف أن لديه سجلاً إجراميًا، كما أنه معروف بتوجهاته السياسية المتقلبة؛ حيث أبدى دعمه لأطياف سياسية متنوعة مثل: بيرني ساندرز، وتولسي غابارد، ونيكي هايلي، وترامب.

وكتب روث، في تغريدة له خلال يونيو (حزيران) 2020، بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية، أن "ترامب يمكن أن يفوز في الانتخابات مجددًا إذا أصدر أمرًا تنفيذيًا بملاحقة سوء سلوك الشرطة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أظهرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح محبطًا من ترامب وأعلن دعمه لكل من الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي صدر يوم الاثنين 16 ديسمبر: “نقف إلى جانب النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران من جميع فئات المجتمع في نضالهم اليومي من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأشاروا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول احتجاجات عام 2022، مؤكدين أن النظام الإيراني لم يستجب بعد للقضايا المثارة بشأن قمع حركة مهسا، ولم يتعاون مع هذه اللجنة المعترف بها دوليًا.

في مارس 2024، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن حركة مهسا أن القمع العنيف للاحتجاجات والتمييز الواسع ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران، واعتبرت العديد من هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.

وفقًا لهذا التقرير، شملت انتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” القتل، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والقتل غير القانوني، والاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.

في بيانهم، أشار وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى تشديد فرض الحجاب الإجباري من قبل النظام الإيراني ضمن ما يُعرف بـ”خطة نور”، مؤكدين أن هذه الخطة جلبت “موجة جديدة من القمع والعنف” ضد النساء.

وأضافوا: “تواجه النساء والفتيات في إيران قمعًا شديدًا في حياتهن اليومية… وقد عزز النظام الإيراني بنيته التحتية لمراقبتهن واعتقالهن وسجنهن، وفي بعض الحالات تعذيبهن بسبب أنشطتهن السلمية”.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن “إيران تعد واحدة من أكبر منفذي إعدامات النساء في العالم”.

بدأت الشرطة الإيرانية تنفيذ “خطة نور” في 13 أبريل الماضي، بهدف فرض الحجاب الإجباري في جميع أنحاء البلاد. وقد انتشرت بعد ذلك مقاطع فيديو تظهر إساءات واعتقالات عنيفة ضد النساء المعارضات للحجاب الإجباري.

كما دعا وزراء خارجية هذه الدول الخمس حكومة مسعود بزشکیان إلى الوفاء بوعدها بتخفيف الضغط على المجتمع المدني في إيران ووقف استخدام القوة لفرض الحجاب الإجباري.

وأكدوا أنهم سيواصلون جهودهم لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك العقوبات وقيود التأشيرات.

وكان بزشکیان قد انتقد “خطة نور” خلال حملته الانتخابية، ورغم ذلك لا يزال تنفيذ الخطة مستمرًا في البلاد.

بيان وزارة الخارجية الفرنسية والاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى الثانية لحركة مهسا

في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في 16 سبتمبر بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة مهسا ژينا أميني، أكدت باريس “دعمها المستمر لنساء إيران في نضالهن من أجل الحرية”.

وأضافت الوزارة: “فرنسا، التي تتبنى دبلوماسية نسوية، لا تزال ملتزمة ومصممة على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي حول العالم، وخاصة ضد النساء والفتيات”.

كما أشاد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشجاعة وتصميم العديد من الإيرانيين، وخاصة النساء، في حركة “المرأة، الحياة، الحرية”، مستذكرًا مهسا أميني.

ودعا بوريل النظام الإيراني إلى “القضاء على جميع أشكال التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والخاصة، سواء في القوانين أو في الممارسة”.

يذكر أن مهسا أميني اعتُقلت في 13 سبتمبر 2022 من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية وتعرضت للضرب، وتوفيت في 16 سبتمبر بسبب الجروح التي أُصيبت بها أثناء احتجازها في مستشفى كسري بطهران.

أثارت هذه الحادثة احتجاجات واسعة في طهران والعديد من المناطق الأخرى في إيران.

وفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الصادر في سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا و49 امرأة، خلال احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”.

وقال پزشکیان: "ربما تم تبادل الصواريخ بين البلدين في السابق، لأنه لم يكن هناك أي منع لذلك، لكن منذ أن توليت المنصب، لم نرسل أي شيء إلى موسكو. لم نرسل أي صواريخ إلى روسيا على الإطلاق خلال هذه الفترة".

كما شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لن تتخلى عن تصنيع الصواريخ، مبررًا ذلك بقوله: "إذا لم يكن لدينا صواريخ، فسوف يلقون القنابل علينا متى شاؤوا، كما يحدث في غزة".

كما اتهم إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية في طهران في محاولة لجرّ إيران إلى حرب إقليمية، وأضاف: "لقد تحلينا بضبط النفس حتى الآن، لكننا نحتفظ بحق الدفاع في الوقت والمكان المناسبين وبالطرق المناسبة".

اغتيال إسماعيل هنية

وقُتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، في 31 يوليو (تموز)، بعد ساعات من حضوره مراسم أداء اليمين الدستورية لمسعود پزشکیان في مقر إقامته بشمال طهران.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميًا مسؤوليتها عن العملية، إلا أن مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، هددوا إسرائيل بالانتقام.

الصواريخ فائقة السرعة والحوثيين

في سياق آخر، نفى الرئيس الإيراني إرسال أي صواريخ فائقة السرعة (هايبر سونيك) إلى الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن إيران لا تمتلك هذا النوع من الصواريخ. وأوضح أن الحوثيين يمتلكون تكنولوجيا إنتاج هذه الصواريخ بأنفسهم.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن زعمت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخًا (هايبر سونيك) على إسرائيل، وهو ما نفته القوات الإسرائيلية في اليوم التالي.

ويأتي هذا النفي رغم أن الحرس الثوري الإيراني سبق وأعلن عن إنتاج صواريخ فائقة السرعة، وكشف في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عن نموذج جديد منها يحمل اسم "فتاح 2".

العلاقات مع الولايات المتحدة وملف (FATF)

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، قال پزشکیان إنه لا يوجد خلاف مع واشنطن إذا احترمت حقوق إيران، وأضاف: "نريد أن ننمو في بلدنا بأمان".

وتابع قائلاً: "عندما نحاول التحدث مع أي طرف، يُقال لنا إن أميركا لم تسمح بذلك. إذا لم يكن لديهم عداوة معنا، فنحن ليس لدينا عداوة معهم".

وفيما يتعلق بانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، طالب الرئيس الإيراني بحل هذه القضية، وأعلن نيته إرسال رسالة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لإعادة النظر في هذا الملف.

وأضاف: "لا مفر من حل هذه القضية. يجب علينا حلها، وسأكتب إلى المجلس لإدراجها مجددًا على جدول أعماله".

وكان المجلس قد رفض في السابق مشاريع القوانين التي أعدتها حكومة حسن روحاني، والتي وافق عليها البرلمان، لكنها قوبلت برفض مجلس صيانة الدستور.

ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، جاء هذا التحرك بسبب عدم تقديم الشركة معلومات كافية للهيئات الرقابية، مما دفع السلطات للاستنتاج بأن حسين شمخاني هو المالك الفعلي للشركة.

واعتمد تقرير "بلومبرغ" على مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، مشيرًا إلى أن بريطانيا اتخذت هذه الخطوة بالتزامن مع الجهود المكثفة التي تبذلها واشنطن ولندن منذ أسابيع لاستهداف الكيانات التي يُعتقد أنها تلتف على العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

"نست وايز تريدينغ"

وتعمل شركة "نست وايز تريدينغ" في مجالات بيع النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى المعادن، والفلزات، والمواد الكيميائية.

وبحسب "بلومبرغ"، تظهر الوثائق المسجلة لدى هيئة تسجيل الشركات البريطانية أن "نست وايز بتروليوم"، وهي شركة مقرها دبي، هي المساهم الوحيد في شركة "نست وايز تريدينغ" في لندن.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على هذا الأمر، بينما أوضح متحدث باسم هيئة تسجيل الشركات أن الهيئة لا تعلق على الشركات الخاصة.

كما لم ترد أي من شركات "نست وايز" في دبي أو لندن، ولا حسين شمخاني، على طلبات "بلومبرغ" للتعليق.

في تقرير آخر نُشر في 30 أغسطس (آب)، كشفت "بلومبرغ" أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، جنت مليارات الدولارات من بيع المنتجات النفطية القادمة من إيران، وروسيا، ودول أخرى.

ووصف التقرير تجار هذه المجموعة بأنهم "من أبرز كبار بائعي النفط الإيراني على مستوى العالم".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن القليلين في دبي والأوساط التجارية العالمية يعرفون الهوية الحقيقية لحسين شمخاني، الذي يُعرف فقط باسم "هيكتور".

في المقابل، قال محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لشركة "ميلاووس"، لـ"بلومبرغ" إن شركته لا تربطها أي صلة بحسين شمخاني.

واستنادًا إلى مصادر مطلعة، تقوم الشركات المرتبطة بشبكة شمخاني أيضًا ببيع النفط والمنتجات البتروكيماوية من دول غير خاضعة للعقوبات، وأحيانًا تقوم بمزج النفط الخام من مناطق مختلفة، بحيث يصبح من الصعب حتى على المشترين الذين يختبرون البراميل تحديد بلد المنشأ.