• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

لجنة تقصي الحقائق الأممية: "انتهاكات جسيمة" ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران

5 أغسطس 2024، 20:00 غرينتش+1

أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن الأقليات الدينية والعرقية في إيران، وخاصة الأقليات الكردية والبلوشية، تأثرت بشكل عشوائي بالقمع الذي تعرض له متظاهرو انتفاضة المرأة والحياة والحرية، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والاعتقالات والتعذيب.

ويشير هذا التقرير، الذي نشر الاثنين 5 أغسطس (آب)، إلى مقتل مواطنين، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش، باعتبارها بعضا من النماذج على الانتهاكات الجسيمة بحق هذه الأقليات والعرقيات القومية.

وبحسب لجنة تقصي الحقائق، تعرض أطفال الأقليات الدينية والعرقية، خلال انتفاضة "المرأة، والحياة، والحرية"، لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال التعذيب.

ووفقاً لهذا التقرير، واجهت نساء الأقليات الدينية والعرقية إصابات خاصة خلال الانتفاضة بسبب التمييز والعنف ضدهن، سواء كنساء أو بسبب انتمائهن إلى أقليات عرقية ودينية.

وذكرت اللجنة أن تأثير هذا القمع سينعكس على الأطفال الجدد، وقد تستمر أضراره متعددة الأبعاد لعقود من الزمن.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة الإيرانية طهران، وامتدت لكافة مدن ومحافظات البلاد، مخلفة مئات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.

ودفع هذا القمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الموافقة على قرار في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الشعبية في إيران، وبناء عليه تم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين.

وفي نهاية الشهر نفسه، قام رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين أعضاء هذه اللجنة.

وأشار تقرير لجنة تقصي الحقيقة الصادر اليوم الاثنين 5 أغسطس (آب) إلى أن الأقليات العرقية والدينية كانت لها المشاركة الأكبر والأطول في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدا أنها تعاني من الفقر، وعقود من التمييز، والإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وكتبت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى الانتشار الكبير للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الحدودية في إيران حيث تعيش الأقليات، أن هذا أدى إلى مواجهة الأقليات العرقية والدينية أكبر عدد من الضحايا.

الأكثر مشاهدة

خلافات بين الحكومة و"حلقة" مجتبى خامنئي و"الخط الأحمر" النووي تعرقل المفاوضات مع واشنطن
1
خاص:

خلافات بين الحكومة و"حلقة" مجتبى خامنئي و"الخط الأحمر" النووي تعرقل المفاوضات مع واشنطن

2
خاص:

بعد "توبيخه" بسبب الملف النووي.. استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني مع أميركا

3

وصول وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد تمهيدًا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

4

محمد جواد لاريجاني: جثمان شقيقي كان بلا رأس ولا جسد ولم يتبقَّ منه سوى يد

5

"عرض الوحدة" في طهران.. والرسالة السرّية إلى مجتبى خامنئي

•
•
•

المقالات ذات الصلة

31 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الناشطة الإيرانية المحكومة عليها بالإعدام شريفة محمدي

5 أغسطس 2024، 18:13 غرينتش+1

طالبت 31 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن الناشطة العمالية الإيرانية المحكوم عليها بالإعدام، شريفة محمدي. ووصفت الاتهامات الموجهة إلى محمدي بأنها "لا أساس لها من الصحة وقد تم تلفيقها من قبل الأجهزة الأمنية".

وطالبت المنظمات سلطات النظام الإيراني بوقف المضايقات المنهجية للنساء وإصدار أحكام الإعدام.

وأعرب الموقعون على هذا البيان عن قلقهم البالغ إزاء حكم الإعدام الظالم الصادر بحق محمدي، وطالبوا السلطة القضائية في إيران بإلغاء جميع التهم الموجهة ضد هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان فوراً ودون قيد أو شرط.

وذكرت هذه المنظمات الحقوقية أن التهم الموجهة إلى محمدي جاءت بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال، وأكدت أن تصرفات هذه الناشطة المدنية لم تكن سلمية فحسب، بل كانت قانونية أيضًا وفي إطار قوانين البلاد.

يذكر أن شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" بمدينة "رشت"، حُكم عليها بالإعدام في 4 يوليو (تموز) من هذا العام من قبل الفرع الأول للمحكمة الثورية في هذه المدينة بتهمة "البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بمعارضتها لعقوبة الإعدام في إيران، وتقرير وزارة الاستخبارات بأنها عضو في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية".

وفي جزء آخر من بيانها، وصفت منظمات حقوق الإنسان هذا الحكم بأنه من "أقسى وأشد العقوبات ضد مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران وحتى في المنطقة، وقضيتها هي مثال واضح على استمرار النظام الإيراني في قمع نشطاء حقوق المرأة والناشطين المدنيين".

ومن بين منظمات حقوق الإنسان التي وقعت على هذا البيان: مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ومؤسسة سيامك بورزند، وكوردبا.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن العمل من أجل حقوق العمال ليس جريمة، وطالبت سلطات النظام الإيراني باحترام التجمعات السلمية، والحق في التنظيم من أجل حقوق المرأة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام، "التي تصدر في المحاكم دون مراعاة الشكليات والآليات القانونية لإثارة الرعب بين معارضي النظام".

وفي 12 يوليو (تموز)، أطلقت "حملة الدفاع عن شريفة محمدي" عريضة عبر الإنترنت، وطلبت من المواطنين التوقيع على هذه الحملة لإنقاذ حياة هذه الناشطة التي "لم ترتكب جريمة سوى الوقوف بجانب العمال والنساء والأطفال في هذا البلد".

وقد تم التوقيع على هذه الحملة، المنشورة باللغتين الفارسية والإنجليزية، من قبل حوالي 5500 شخص حتى 5 أغسطس (آب).

وقد اعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، في 13 يناير (كانون الثاني) 2024، أفاد المجلس التنسيقي لنقابات للمعلمين أن محمدي تعرضت للضرب على يد محققي وزارة الاستخبارات لإجبارها على الاعتراف.

وأكدت 8 منظمات حقوقية، في بيان لها يوم 27 يوليو (تموز)، أن محمدي تعرضت لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ اعتقالها، حيث تم حبسها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، بل وحرمت من الاتصال بعائلتها.

يشار إلى أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام باعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، من سبتمبر (أيلول) 2022 حتى الآن، كثف النظام قمع المحتجين المدنيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من المتظاهرين.

معضلة الكهرباء في إيران.. إغلاق الدوائر الحكومية بعد المصانع لمواجهة الأزمة

5 أغسطس 2024، 16:31 غرينتش+1

كان الحل الذي قدمته إيران لمواجهة أزمة الكهرباء في أول شهور الصيف هو إغلاق المصانع، وفي شهر أغسطس (آب) الحالي، قررت الحكومة إغلاق الدوائر الحكومية والبنوك جزئيًا. فهل ستتم معالجة أزمة الطاقة في إيران بهذه الإغلاقات؟

مجلس الإعلام الحكومي أعلن، في بيان له، عن تخفيض ساعات العمل في مكاتب 15 محافظة، يوم غد الثلاثاء 6 أغسطس (آب).

وفقًا لهذا الإشعار، ستكون ساعات العمل في محافظات أصفهان والبرز وبوشهر وطهران وخراسان الرضوية وخوزستان وبلوشستان وفارس وقم وكرمان وكرمانشاه وكلستان ومازندران ومركزي ويزد من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 صباحا.

وقبل ذلك، أعلنت مجموعة عمل الطاقة في محافظة "يزد" أنه تم تحديد ساعات عمل الدوائر الحكومية في هذه المحافظة من السبت 3 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس (آب)، بين الساعة 6:00 صباحًا و12:00 ظهرًا.

وكانت محافظات كرمانشاه وکهکیلویه وبوير أحمد ومركزي تعيش بنفس الظروف التي كانت تواجهها مدينة يزد.

وأعلن مسؤولون في محافظة أصفهان أن الدوائر الحكومية في هذه المحافظة ستغلق أبوابها يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد الدوائر الحكومية في المحافظات الإيرانية المختلفة إغلاقاً أو شبه إغلاق واحداً تلو الآخر، فيما تحاول الحكومة حل أزمة نقص الطاقة بقطع الكهرباء عن القطاعات الصناعية منذ يوليو (تموز) الماضي. والآن، بعد إغلاق الوحدات الصناعية، جاء دور الدوائر الحكومية أو القطاع العام لحل أزمة الكهرباء بهذا الشكل.

وفي هذا الصيف، حاولت الحكومة حل أزمة الطاقة من خلال إغلاق الصناعات. ويستهلك القطاع الصناعي في إيران 44 في المائة.

ورغم أن الحكومة تمكنت من مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المنزلية، التي تشكل نحو 27% من إجمالي الشبكة، عبر قطع الكهرباء الصناعية، إلا أن هذا الأمر كان له ثمن باهظ.

وبحسب مهرداد بائوج لاهوتي، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، فإن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في خسارة الصناعات الإيرانية خمسة مليارات دولار سنويا.

وتعاني إيران منذ سنوات من أزمة في قطاع الكهرباء، وتحاول السلطات حلها بطرق مختلفة، لكن كثيرا من المسؤولين يحملون المواطنين العاديين مسؤولية هذه الأزمة، ويطالبون المواطنين بالتقشف في استخدام الكهرباء، لا سيما الأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات المائية والغازية.

يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي لا يشكل حصة كبيرة من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد، فيما يستهلك المواطنون الإيرانيون كهرباء أقل بكثير من المواطنين في أجزاء أخرى من العالم.

وتتشابه الدول الثلاث إيران وتركيا وألمانيا تقريبًا من حيث عدد السكان. وبحسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فإن استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران أقل بنسبة 40% من ألمانيا، وأكثر بنسبة 36% من تركيا.

ومع ذلك يتهم المسؤولون في إيران المواطنين بالتسبب في أزمة الكهرباء، للتهرب من المسؤولية والقصور في هذا المجال.

موقع "بصيرت" التابع للحرس الثوري: إيران تتأهب لـ "حرب اقتصادية" بعد اغتيال هنية

5 أغسطس 2024، 11:04 غرينتش+1

دعا موقع "بصيرت" التحليلي الإخباري، المحسوب على "الحرس الثوري" الإيراني، في تقرير له، إلى الاستعداد لـ "حرب اقتصادية"، في حال قامت إيران بالرد على إسرائيل؛ انتقامًا لمقتل رئيس حركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران.

وطالب الموقع المسؤولين الاقتصاديين بـ "تعزيز وتكثيف" مراقبة السوق وإدارتها، بالتزامن مع "ساعة الصفر" لبدء الانتقام الإيراني، ومواجهة ما سماه "الصدمات العسكرية والأمنية على الاقتصاد" الناجمة عن مقتل إسماعيل هنية.

وطلب هذا الموقع من البنك المركزي الإيراني التدخل لوقف الارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف بعد اغتيال هنية، وأكد أن دور البنك المركزي كقاعدة مركزية في الحرب الاقتصادية، من خلال "التحكم في سعر الصرف لوقف التضخم بالبلاد، يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وحث الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفق مليارات الدولارات على تسليح الميليشيات الوكيلة والداعية إلى الحرب في المنطقة، المواطنين على "الوفاء بواجبهم "، والامتناع عن "الهجوم على الأسواق للسيطرة على الاستهلاك".

وأبدى الموقع، الذي يبدو قلقًا من عدم قدرة إيران على السيطرة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، في حال اتساع التوترات بالمنطقة، في هذا المقال، أن "الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى تعايش نسبي مع الصدمات الأمنية والسياسية" و"سيطرة البنك المركزي على العملة والموارد الكافية تمتص جزءًا مهمًا من تأثيرات مثل هذه الصدمات".

ويأتي ذلك في حين أدى احتمال نشوب صراعات جديدة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مما كان له تأثير كبير على سوق الأوراق المالية والعملات الأجنبية في طهران.

ويُتهم النظام الإيراني بتقديم مساعدات مالية وأسلحة بملايين الدولارات لحركة حماس الفلسطينية، التي تُصنف كمنظمة إرهابية في العديد من الدول، كما حصل نظام طهران على لقب "أكبر دولة راعية للإرهاب" في العالم من قِبل الولايات المتحدة، نظرًا لدعمه هذه الحركة.

ووجه النظام الإيراني اتهامًا إلى إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وتعهدت بالرد، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هذه القضية، وفي الوقت نفسه لم تنكر تورطها فيها.

وسبق أن وصفت إسرائيل إسماعيل هنية بأنه أحد مدبري هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وتوعدت بقتله.

يُذكر أن إسماعيل هنية، كان مقيمًا في قطر، وجاء إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، كما التقى المرشد، علي خامنئي، قبل ساعات من مقتله.

نتنياهو: إسرائيل تخوض "حربًا متعددة الأطراف" مع إيران ووكلائها

4 أغسطس 2024، 21:48 غرينتش+1

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع حكومته، إن إسرائيل تخوض حاليًا "حربًا متعددة الأطراف" مع إيران ووكلائها.

وأكد نتنياهو، يوم الأحد، 4 أغسطس (آب)، مرة أخرى، في اجتماع مجلس الوزراء، أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.

وقال في خطاب منفصل، اليوم أيضًا، إن إيران وأتباعها يخططون لوضع إسرائيل في "حصار إرهاب خانق".

وأضاف نتنياهو: "نحن عازمون على الوقوف ضدهم وعلى جميع الجبهات والميادين، قريبة أو بعيدة".

وحذر من أن أي شخص سيحاول ضرب إسرائيل "سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها للدفاع عن إسرائيل، ضد أي ضربة انتقامية محتملة، ومنع نشوب صراع إقليمي أكثر تدميرًا.

ومن ناحية أخرى، قام وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بزيارة غير مسبوقة إلى إيران، كجزء من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عمان، في حين قام "البنتاغون" بنقل معدات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

هذا وقد تزايدت التوترات في المنطقة، مع مقتل أحد كبار قادة حزب الله، وهو فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إيران، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على بدء حرب غزة.

وتصنف الولايات المتحدة ودول أوروبية حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قُتل صباح يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، في مقر إقامته، شمالي طهران "بمقذوفة قصيرة المدى".

وكان هنية قد سافر إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، واُغتيل بعد ساعات من ذلك الحدث.

وفي هذا السياق، قال المساعد الأمني لاستخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إنه لم يحدث "اختراق" في المؤسسات الأمنية الإيرانية، إثر اغتيال إسماعيل هنية.

وقد حمّلت إيران وحلفاؤها إسرائيل المسؤولية عن هذا الهجوم وهددت بالرد.

من ناحية أخرى، تقول حماس إنها بدأت المشاورات لاختيار زعيمها الجديد.

وصرح مساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، لتلفزيون "اي بي سي" بأن الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى محادثة مع وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الأحد، وشدد على أهمية خفض التوترات الحالية في الشرق الأوسط.

وناقش وزير الخارجية الأميركي ووزراء الخارجية الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

خلافا لشعاراته الانتخابية..بزشكيان يُعيّن متهمين بالفساد مستشارين له في الحكومة الإيرانية

4 أغسطس 2024، 16:17 غرينتش+1

عيّن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، في قرارات منفصلة، علي طيب نيا "مستشارًا أعلى"، واختار شهرام دبيري "مستشارًا برلمانيًا" لرئيس الجمهورية، وحميد بور محمدي "رئيسًا لمنظمة التخطيط والميزانية"، واللذين اعتُقلا في السنوات السابقة، بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي.

وأثارت قرارات بزشكيان جدلاً واسعًا؛ حيث اُعتبر علي طيب نيا، وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى، قائدًا اقتصاديًا للحكومة، أو حتى نائبًا أول محتملاً للرئيس الجديد، عندما انضم إلى الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان. ومع ذلك، تشير التعيينات الجديدة إلى أن تلك التكهنات قد لا تكون صحيحة، أو على الأقل حدثت تغييرات في أفكار مسعود بزشكيان.

لكن قراراته الأخرى كانت أكثر جدلاً وإثارة للغط؛ فشهرام دبيري وحميد بور محمدي قد اعتُقلا في السنوات السابقة، بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي، ومع ذلك عينهما بزشكيان مسؤولين في حكومته الجديدة.

100%

واعتُقل شهرام دبيري، من مواليد عام 1960، في 2 يونيو (حزيران) عام 2020، إثر اتهامه في قضية فساد تتعلق بمجلس بلدية مدينة تبريز، وكانت هذه القضية استمرارًا لمسلسل الفساد، الذي شهدته بلدية تبريز. وفي عام 2018، أُدين 12 عضوًا في مجلس مدينة تبريز وبلديتها بالفساد الاقتصادي.
أما المستشار الآخر للرئيس الجديد فهو حميد بور محمدي، الذي عيّنه بزشكيان رئيسًا لمنظمة التخطيط والميزانية، وكان أحد المتهمين بقضية فساد في حكومة الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، بمبلغ يصل إلى 3 آلاف مليار تومان، وكانت أكبر فضيحة فساد اقتصادي تشهدها إيران في ذلك الوقت.

100%

وفي قضية الفساد تلك، أُعدم مه آفريد خسروي؛ باعتباره المتهم الأول في عام 2014، وهرب محمود رضا خاوري، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ملي، إلى كندا.

واعتُقل حميد بور محمدي، الذي أصبح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني في عام 2009 بأمر من محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، في 2011 كمشتبه به في قضية فساد بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان.

100%

وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق سراح بور محمدي بكفالة قدرها 5 مليارات ريال من العام نفسه، وبقي بعد ذلك في منصب نائب رئيس البنك المركزي وواصل عمله.

وفي النهاية، لم يتضح أين انتهى مصير قضية بور محمدي وبعض المتهمين الآخرين، لكنه قال عن اعتقاله، في عام 2014: "خلال حكومة أحمدي نجاد، كنت أنا من منع زيادة سعر الدولار، وعندما تم اعتقالي ارتفع سعر الدولار من 900 تومان إلى 3600 تومان".
وتعتبر إحدى النقاط المثيرة للاهتمام بشأن بور محمدي هي الدعم الكامل الذي يتلقاه من أحمدي نجاد؛ حيث وصفته وسائل الإعلام، التي انتقدت حكومة نجاد بأنه "شخصية بارزة في صياغة السياسة الاقتصادية للبلاد".

100%

وفي حكومة روحاني التي تلت حكومة أحمدي نجاد، كان بور محمدي أيضًا نائبًا لرئيس لتخطيط والإشراف الاستراتيجي للرئيس.

إن تعيين شخصيين اعتقلا في السابق بتهم فساد اقتصادي، قد يخلق جدلاً حول مسعود بزشكيان، الذي ظهر في الانتخابات رافعًا شعار العدالة، واعتبر أنصاره أن سجله النظيف هو ومن حوله أحد أهم الخصائص التي يتميز بها الرئيس الجديد.