الاستخبارات الإيرانية تهدد مرشحي الانتخابات الرئاسية.. والرقابة: الدعوة للمقاطعة "جريمة"

وتم اعتقال خضر نجاد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد إلقاء كلمة في حفل تأبين أسد رحيمي، من ضحايا الانتفاضة الشعبية، ثم حكمت عليه المحكمة الثورية في أورميه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في تقرير لها، الخميس 6 يونيو (حزيران)، أن هذا الحكم تم تأكيده من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا برئاسة القاضي علي رازيني.

وحكم الفرع الثالث لمحكمة "أروميه" الثورية، برئاسة القاضي رضا نجف زاده، على خضر نجاد بالإعدام في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبالسجن 15 عاماً بتهمة "الإضرار بوحدة أراضي البلاد واستقلالها"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية نقلاً عن مصدر مطلع، أن محكمة خضر نجاد انعقدت في 4 جلسات قصيرة، آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على شكل مؤتمر عبر الفيديو دون السماح بتوكيل محامٍ، وأصدر القاضي الحكم وفقا لتقرير وزارة الاستخبارات، ودون سماع دفاعات المتهم.

وجاء في هذا التقرير أن المحكمة الثورية أصدرت حكم الإعدام بحق خضر نجاد بتهمة "التعاون مع جماعات دينية متطرفة"، في حين أنه كان دائما ينتقد أي نوع من التطرف الديني في خطبه وتصريحاته ويؤكد على التسامح الديني.

وفي 23 مايو (أيار)، حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الجسيم المتمثل في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق خضر نجاد و14 سجيناً آخرين، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن 8 من هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم خضر نجاد، قد اعتقلوا وحكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، اعتقلت قوات الأمن محمد خضر نجاد وابنه ياسر، وتم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أوروميه. وتم إطلاق سراح ابنه بعد بضعة أيام.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام حقوقية أن رجل الدين السني هذا اعتقل بعد خطابه في مسجد "بوكان" لإحياء ذكرى أسد رحيمي في هذه المدينة.

وانتقد خضر نجاد في هذه المراسم معاملة النظام للمواطنين المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" في فبراير (شباط) الماضي أنه بعد احتجازه لمدة 100 يوم في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أورميه، تعرض خضر نجاد "لأشد أنواع التعذيب وأجبر على الإدلاء باعترافات ضد نفسه".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في تقريرها بتاريخ 6 يونيو (حزيران)، أن خضر نجاد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، في جلسات المحكمة الأربع، وذكر أنه بالإضافة إلى عدم توفر الوقت الكافي للدفاع عن نفسه فإن جميع اعترافاته، بما في ذلك الفيديو الذي سجلته وزارة الاستخبارات، تم انتزاعها بالقوة ونتيجة للتعذيب الشديد.

وبحسب هذا التقرير، فقد شكك في اختصاص محكمة الثورة في التعامل مع اتهاماته كرجل دين، وطالب بمحاكمته أمام المحكمة الخاصة برجال الدين.
ووفقاً للشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، فإن خضر نجاد محتجز حالياً في عنبر الاستقبال التابع لسجني أورميه المركزيين، وهو مكان احتجاز السجناء غير محددي المصير، دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، وصف أكثر من 240 من رجال الدين الأكراد السنة، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، حكم الإعدام الصادر بحق خضر نجاد بأنه غير عادل، ورفضوا جميع التهم الموجهة ضد رجل الدين هذا، وطالبوا بالإفراج عنه.

وبعد ذلك، احتج 14 من المفكرين الدينيين على حكم إعدام خصر نجاد في رسالة إلى الأمم المتحدة، وطالبوا مجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة باستخدام مصداقيته وسلطته لإنقاذ حياة رجل الدين السني المحكوم عليه بالإعدام.

ومنذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام الإيراني للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ولا يزال مستمرًا.

وتحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة وطنية في إيران، وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو.

وفي مقال نشر في صحيفة "كيهان"، الخميس 6 يونيو (حزيران)، كتب شريعتمداري: "لمواجهة هذه الخدعة المتعجرفة للغرب، تقع على عاتق الحكومة الموقرة مهمة جدية وفعالة، وهي طرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران".

ولتبرير طلبه، قال هذا المسؤول في الجهاز الدعائي للنظام إن مفتشي الوكالة "قدموا تقارير غير حقيقية ومتحيزة أو كانت تقاريرهم مؤثرة في قرار مجلس محافظي الوكالة".

وفي قراره الصادر، الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 20 صوتًا وامتناع 12 عضوًا عن التصويت وصوتين معارضين، طلب مجلس المحافظين من طهران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" إلى إيران.

ووافق مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء، على نص القرار الذي اقترحته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ردا على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعرض هذا القرار المكون من ثلاث صفحات قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومن بين هذه المخاوف فشل طهران في الإجابة عن أسئلة حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في مكانين لم تعلنهما كجزء من برنامجها النووي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومة جو بايدن طلبت من هذه الدول تعديل بعض المصطلحات المستخدمة في القرار، بسبب المخاوف من تصاعد التوترات النووية نتيجة رد فعل طهران على اللهجة القاسية لقرار الدول الأوروبية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، طلبت واشنطن من حلفائها الأوروبيين تخفيف اللغة الانتقادية للقرار، من أجل منع ما يسمى بـ"تصعيد الأزمة"، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشرق الأوسط.

والقرار الجديد لمجلس محافظي الوكالة ليس ملزما قانونا، ولهذا السبب تجاهلت إيران سابقا قرارا مماثلا للوكالة تمت الموافقة عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وطالب طهران بالتعاون في التحقيق في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون مرارا إلى قدرة إيران على صنع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن إمكانية تغيير "العقيدة النووية" لطهران.

وأكد علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، في فبراير (شباط) 2024، ضمناً، قدرة إيران على صنع قنبلة ذرية، قائلاً: "لدينا كل قدرات العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، أعلن أحمد حق طلب، قائد حماية وأمن المراكز النووية الإيرانية، في 18 أبريل (نيسان) أنه إذا أرادت إسرائيل استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية كأداة للضغط على إيران، "فإن إعادة النظر في العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والابتعاد عن الاعتبارات المعلن عنها سابقاً أمر محتمل ويمكن تصوره".

وتأتي الموافقة على القرار الجديد لمجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني، فيما قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، إنه سيكون هناك رد فعل من طهران في حالة تطبيق "ضغوط سياسية" أو إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهدد علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 1 يونيو (حزيران) بأن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المقترح.

وكتب على شبكة "إكس" الاجتماعية: "إذا كانت بعض الدول الأوروبية التي لديها سوء فهم عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية تريد تبني مواقف عدائية تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه ردا جديا وفعالا من بلادنا".

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى شمخاني.

هذا المسلسل، الذي تبلغ مدة كل حلقة منه 60 دقيقة، مستوحى من كتاب "A Sky Yard" من تأليف هذين الزوجين. وستقوم منشورات "Penguin" بنشر هذا الكتاب في 26 سبتمبر من هذا العام مع عنوان فرعي "قصة الحب والمقاومة والأمل".

ويغطي هذا المسلسل، الذي سيتم إنتاجه من نوع "الدراما الواقعية"، فترة اعتقال نازنين زاغري في مطار الخميني بطهران حتى إطلاق سراحها وعودتها إلى بريطانيا وعائلتها.

وفي إشارة إلى التأثير العاطفي لتجارب نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد راتكليف على من تابعوا حالتهما، قال أحد المتحدثين باسم "بي بي سي": "رحلتهما التي استمرت 6 سنوات هي قصة يأس وشجاعة وأمل تحدث في بلدين. وفي النهاية، إنها قصة كيف تجتمع عائلة فرّقتها الأحداث الدولية".

يذكر أنه تم إطلاق سراح نازنين زاغري البالغة من العمر 43 عامًا، وأنوشه آشوري البالغ من العمر 67 عامًا، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجوناً في إيران لسنوات عديدة، في نهاية مارس 2022، في الوقت الذي تم الإعلان فيه أن لندن قامت بدفع دين قدره 400 مليون جنيه إسترليني يتعلق بدبابات "تشيفتن" إلى طهران.

وكانت عناصر الحرس الثوري الإيراني قد اعتقلت زاغري في مطار الخميني الدولي بطهران، في 3 أبريل 2016، عندما كانت تخطط للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ثم اتُهمت بـ "التجسس".

وبعد عودتها إلى بريطانيا، انتقدت تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع قضيتها في مؤتمر صحفي، وقالت إنه كان ينبغي إطلاق سراحها قبل ست سنوات.

ووفقاً لهذا التقرير، ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من حلفائها الأوروبيين تخفيف حدة اللغة الانتقادية للقرار من أجل منع ما يسمى بتصعيد الموقف في الوضع المتأزم في الشرق الأوسط.

وكانت ثلاث دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد أعدت نص القرار، رداً على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 20 صوتاً مؤيداً، وامتناع 12 عضواً عن التصويت، وصوتين معارضين.

ويضع القرار، المكون من ثلاث صفحات، قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وخاصة الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في موقعين لم تعلنهما طهران كجزء من برنامجها النووي.

وفي هذا القرار، طلب مجلس المحافظين أيضًا من إيران تحسين تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 5 يونيو (حزيران) أن إدارة بايدن أبلغت شركاءها الأوروبيين في البداية أنها قد تمتنع عن التصويت على هذا القرار، إلا أنها قبل اجتماع مجلس المحافظين، أعلنت تأييدها لهذا القرار نظراً لامتناع طهران عن التعاون مع الوكالة.

والآن، وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، يبدو أن سبب تصويت أميركا الإيجابي على القرار هو حصولها على موافقة ثلاث دول أوروبية على تنفيذ التغييرات التي طلبتها واشنطن في نص القرار والعبارات المستخدمة فيه.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدرت، في 4 يونيو (حزيران)، بياناً مشتركاً ينتقد تصرفات إيران في تطوير برنامجها النووي وتكثيف التوترات في هذا المجال، وحذرت من أن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق".

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلاً عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها أنه وفقاً لمعظم الخبراء فإن طهران الآن لا تفصلها سوى أيام أو أسابيع قليلة عن إنتاج الوقود اللازم لتصنيع ثلاث قنابل نووية، على الرغم من أن تحويلها إلى رؤوس حربية قد يستغرق عاماً أو أكثر.

كما أشارت نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع دخول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وكشف تقرير المنتدى الطلابي العالمي (GSF)، الذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، أن 3798 طالبًا تعرضوا للقمع بطرق مختلفة خلال الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022.

يشير هذا التقرير، الذي نشر الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، إلى أنه عقب مقتل مهسا أميني، في مركز لشرطة الأخلاق في طهران اندلعت الاحتجاجات الطلابية من خلال عقد أول مظاهرة يوم 18 سبتمبر (أيلول) عام 2022 في جامعة طهران.

وكتب المنتدى الطلابي العالمي (GSF)، وهو منظمة عالمية تتكون من اتحادات طلابية مستقلة وديمقراطية لطلاب المدارس والجامعات، أن استمرار هذه الاحتجاجات تسبب في قلق النظام الإيراني بشأن الاحتجاجات الطلابية واسعة النطاق، وأعطى النظام تعليمات بعقد الصفوف الدراسية عن بعد، كما تم قمع الطلاب في جامعة "شريف للتكنولوجيا" باستخدام الشرطة الرصاص الحي.

وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات مسربة من مركز الأمن التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، وكذلك موقع "أمير كبير" الإخباري، أنه تم تنظيم ما مجموعه 570 احتجاجًا خلال تلك الفترة.

وكانت جامعة "العلامة الطباطبائي" هي الرائدة في الاحتجاجات الطلابية بتنظيم 28 مسيرة احتجاجية، تليها جامعة "بهشتي" بـ26 مسيرة احتجاجية، وكذلك جامعة "طهران" وجامعة "خواجة نصر الدين الطوسي للتكنولوجيا" بـ20 احتجاجًا.

وقدّر هذا التقرير أيضا أن عدد المشاركين في جميع الاحتجاجات في خريف عام 2022 بأكثر من 70 ألف طالب، 96% منهم طلاب من الجامعات الحكومية، و4% فقط من الجامعات الخاصة.

ويشير التقرير إلى أنه في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى مارس (آذار) 2023، تم اعتقال واحتجاز أكثر من 804 طلاب، منهم 598 طالبًا و206 طالبات.

وبحسب الوثائق التي نشرها هذا المنتدى، تمت إحالة أكثر من 2843 طالبا إلى اللجان التأديبية الجامعية.
ومن بين الجامعات، حصلت جامعة "إيران للعلوم والتكنولوجيا" على أكبر عدد من الإحالات إلى اللجان التأديبية بـ324 طالبا، تليها جامعة "باهنر" في كرمان بـ282 طالبًا، وجامعة "أمير كبير للتكنولوجيا" بـ157 طالبًا.

وبحسب هذا التقرير، تم تعليق دراسة ما لا يقل عن 281 طالبًا، وكانت جامعة طهران هي الرائدة في عمليات إيقاف الطلاب بـ88 طالبًا، كما تم منع ما لا يقل عن 22 طالبًا محتجًا من جامعة "مازندران" من السفر خارج البلاد.

ويذكر في هذا التقرير أن أكثر من 58 أستاذاً في الجامعات الإيرانية تعرضوا للقمع بطرق مختلفة، بما في ذلك الإيقاف والفصل والاعتقال خلال هذه الأحداث.

ويذكر الجزء الأخير من هذا التقرير الأفراد والمؤسسات التي مارست أعمال القمع ضد الطلاب والمتظاهرين، ويكشف أن أكثر من 116 مؤسسة أمنية، مقرها في الجامعات واللجان التأديبية والمؤسسات الأمنية، قامت بتطبيق أساليب مختلفة في اعتقال وقمع الطلاب بالتعاون مع وزارة الإعلام واستخبارات الحرس الثوري.