أميركا وأستراليا وفرنسا تعتزم مقاطعة حفل تأبين الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة

وأدان والاس في بيان صدر قبل يوم واحد هذه المراسم المزمع إقامتها اليوم.

يذكر أن إبراهيم رئيسي لقي مصرعه في 19 مايو(أيار) بعد تحطم مروحيته في شمال غرب إيران.

ومن المقرر إقامة حفل تأبينه في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس 30 مايو، لكن هذا البرنامج أثار موجة من الاحتجاجات المحلية والدولية من نشطاء حقوق الإنسان وبعض الحكومات.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لوفاة "رئيسي" ورفاقه، معربا عن تعازيه لأسرهم والشعب الإيراني.

ودعا الرئيس التنفيذي لـ "متحدون ضد إيران النووية "، في بيانه، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى عدم المشاركة في حفل تأبين رئيسي في الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأربعاء، نقلا عن مسؤول أميركي لم تكشف عن اسمه ومنصبه الوظيفي، أن الولايات المتحدة ستقاطع حفل تكريم الأمم المتحدة لرئيسي ولن تحضره.

وفي بداية جلسته يوم 21 مايو، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دقيقة صمت حدادا على ضحايا تحطم المروحية التي كانت تقل "رئيسي".

وبحسب "رويترز"، كان روبرت وود، نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، يقف بجوار 14 من نظرائه في تلك المراسم.

وقالت المندوبة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، لمراسل "إيران إنترناشيونال" في إسرائيل: “لو كنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لخرجت من جلسة مجلس الأمن الذي التزم دقيقة صمت على مصرع ابراهيم رئيسي".

وأشار ناشط مجتمع المثليين ومستشار منظمة الاتحاد ضد إيران النووية لشؤون حقوق الإنسان في إيران، أميد إيرواني بور، إلى دور "رئيسي" في قمع أعضاء مجتمع المثليين في إيران.

وقال إن "رئيسي" وصف المثلية الجنسية ذات مرة بأنها "واحدة من أقذر الأشياء التي حدثت في تاريخ البشرية".

وبحسب قول هذا الناشط المدافع عن حقوق مجتمع المثليين، فإن "رئيسي" أيّد مشروع قانون ضد هذه الفئة في أوغندا، وهو ما يظهر رغبة إيران في تصدير هذا التمييز خارج حدودها.

وأكد إيرواني بور: "من العار أن تذكر الجمعية العامة للأمم المتحدة رجلاً بهذا التاريخ وقد انتهك ميثاق الأمم المتحدة. إنه لا يستحق أي بروتوكول دبلوماسي".

وجاء الإعلان عن مراسم الأمم المتحدة بشأن "رئيسي" بعد موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين الإيرانيين والمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن بينهم نرجس محمدي، وشيرين عبادي، الحائزتين على جائزة نوبل للسلام، واللتين أدانتا بشدة هذا الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة ودعتا إلى إلغاء هذه المراسم.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، طالبه أكثر من 600 ناشط مدني وناشط سياسي وناشط في مجال حقوق المرأة، والعائلات المطالبة بتحقيق العدالة، وعدة فنانين، بالامتناع عن إقامة حفل تأبيني لإبراهيم رئيسي.

وجاء في هذه الرسالة: "خلال 45 عامًا من تاريخ الجمهورية الإسلامية، كان "رئيسي" متورطًا بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين في الثمانينيات، وقتل متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، والقتل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب لآلاف المتظاهرين، والمضايقات العنيفة للنساء والفتيات اللاتي تحدين الحجاب الإجباري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وتبين نظرة على أداء "رئيسي" أنه انتهك حقوق الناس بطرق مختلفة منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة وحتى لحظة وفاته في شمال غرب إيران، ويعرف بأنه أحد أهم منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

جدير بالذكر أن: "آية الله الإعدام"، و"آية الله القتل"، و"جزار طهران"، و"جلاد 88"، و"قاضي الموت"، و"عضو لجنة الموت"، هي بعض الألقاب التي أطلقها المواطنون عليه بسبب أدائه.

وبعد مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية، فمن المقرر إجراء انتخابات مبكرة لتحديد خليفته في 28 يونيو من هذا العام. وكان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في يونيو 2025.

وقد بدأ تسجيل المرشحين لهذه الفترة من الانتخابات الرئاسية في الثامنة من صباح اليوم الخميس ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبعد الانتهاء من هذا الإجراء الذي يستمر لخمسة أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة مؤهلات المرشحين لمدة سبعة أيام اعتبارًا من 4 يونيو، وسيعلن أخيرًا أسماء المعتمدين لوزارة الداخلية في 11 يونيو.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، بعد إعلان الرأي النهائي لمجلس صيانة الدستور، فإن أمام المرشحين للانتخابات 15 يومًا (حتى 27 يونيو) للدعاية الانتخابية.

وبحسب قانون الانتخابات، إذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية الأصوات، فسيتم إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 6 يوليو.

وبعد مصرع إبراهيم رئيسي والإعلان عن انتخابات مبكرة، بدأت التكهنات حول المرشحين المحتملين للرئاسة.

وحتى الآن أعلن مكتب سعيد جليلي رسميا عن ترشحه في هذه الانتخابات.

جدير بالذكر أن هذا السياسي المتشدد والمقرب من مرشد النظام وهو أيضًا عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية مرتين، لكنه فشل في الفوز.

كما قال محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق، إنه سيراجع ظروف المشاركة في هذه الانتخابات. ويأتي ذلك في حين أنه تم استبعاده مرتين حتى الآن، وبالتالي فمن غير المرجح أن يحصل على فرصة الترشح هذه المرة.

لكن نائب الرئيس السابق والرئيس الحالي بالإنابة، محمد مخبر، يعد شخصا آخر لديه الحظ بالفوز. وفي 29 مايو، وصف عمله كرئيس بالإنابة بأنه "عتال".

وقال لـ "إيران إنترناشيونال": "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي يتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الصدد سابقة لأوانها".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.

الخلاف بين الحلفاء نعم أم لا؟

وسبق أن أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقريرين لها يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 مايو الجاري، عن الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حول كيفية التعامل مع أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، وفي إشارة إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التقدم الكبير الذي أحرزته إيران في طريق الحصول على الأسلحة النووية، كتبت الصحيفة أن إدارة جو بايدن تحاول إخفاء هذه "الحقيقة المخيفة" عن المجتمع الدولي عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويقول بعض المسؤولين في الحكومة الأميركية إن واشنطن تتفق مع ثلاث دول أوروبية على ضرورة زيادة الضغط على إيران، ومن أجل مثل هذا الإجراء، طلبت من هذه الدول منع البنوك الإيرانية من العمل في أوروبا، وكما أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، فإن هذه الدول أيضًا ينبغي أن تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

ووفقا لقول هؤلاء المسؤولين، لم تمارس الحكومة الأميركية ضغوطا على أي دولة للتصويت على قرار ضد إيران أو الامتناع عن التصويت عليه، ولم تضغط حتى على دول أخرى دبلوماسيا.

وأكد هؤلاء المسؤولون أنه لم يتم تقديم أي قرار رسميًا في الوقت الحالي ولم يثر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مسألة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية في لقائه مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، والتقارير المنشورة في هذا الصدد كاذبة.

في غضون ذلك، كتبت وكالة "رويترز"، الأربعاء 29 مايو، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا نشرت مشروع قرار ضد طهران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدو أن هذه الدول الثلاث مصممة على تمرير هذا القرار على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين لـ "رويترز" إن الدول الثلاث شاركت مسودة نص القرار مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال 3 دبلوماسيين لـ"رويترز" إنه تم عرض مسودة نص القرار على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن القرار يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى تقديم "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.

ولم تقدم هذه الدول القرار رسميا بعد، لكنها على الأرجح ستقدمه مطلع الأسبوع المقبل.

وتختلف الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين حول كيفية التعامل مع إيران، فواشنطن تشعر بالقلق من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى تفاقم التوترات في المنطقة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي وقت سابق، الأربعاء 29 مايو (أيار)، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التقدم الكبير الذي أحرزته إيران في طريق الحصول على الأسلحة النووية، وكتبت أن إدارة جو بايدن تحاول إخفاء هذه "الحقيقة المخيفة" عن المجتمع الدولي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مسؤول أوروبي رفيع لوكالة "رويترز" إن الأوروبيين يضغطون على الأميركيين، لكن واشنطن لا تزال تعتقد أنه لا ينبغي فعل أي شيء لزيادة التصعيد مع إيران، مضيفا: "هذه الطريقة لم تحقق أي شيء حتى الآن ونعتقد أنه يتعين علينا الآن إظهار القوة".

وتقاوم طهران بشكل عام مثل هذه القرارات، وترد في كثير من الأحيان بزيادة أنشطتها النووية.

ومر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في 3 مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي سري لطهران.

وعلى الرغم من انخفاض عدد المواقع التي يثار الخلاف حولها إلى موقعين، فقد ظهرت مشكلات أخرى؛ ومن بينها أن طهران منعت العديد من متفشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول إليها.

وتقوم إيران بشكل مطرد بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى يتيح لها صنع قنبلة نووية. وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% منذ 3 سنوات.

ووفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع 3 قنابل نووية.

وجاء في بيان لهؤلاء النشطاء والحقوقيين أن رئيسي خلال 45 عامًا من تاريخ الجمهورية الإسلامية، أسهم بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، كما كان له دور في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية الأخيرة، وفي جرائم القتل والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والتعذيب لآلاف المتظاهرين، والمضايقات ضد المحتجين، لا سيما ضد النساء والفتيات، بسبب حملة الحجاب الإجباري.

وشدد الموقعون على هذه الرسالة على أنه "لا ينبغي للأمم المتحدة، باعتبارها الراعي لحقوق الإنسان العالمية، أن توافق أو تكرم أي شخص في أي منصب متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرض، مساء الأحد 19 مايو (أيار)، أثناء عودته من حفل افتتاح سد "قيز قلعه سي"، لتحطم طائرة في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، ولقي مصرعه و7 من مرافقيه.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع تم الإعلان عن دقيقة صمت بمناسبة وفاة رئيسي ومرافقيه، وتم تنكيس علم الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة حفل تأبين لرئيسي غدا الجمعة.

وأشار النشطاء وأسر ضحايا النظام، في رسالتهم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن رئيسي كان أحد أعضاء "لجنة الموت"، التي شكلها النظام لمحاكمة السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، وأضافوا أن رئيسي أسهم في إعدام 5000 سجين سياسي صيف عام 1988.

وأكدوا أن "إحياء ذكرى شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان"، وخاطبوا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: "إذا قُتل هتلر في حادث تحطم طائرة، فهل ستقيم حفل تأبين له في الأمم المتحدة؟"