اعتبارا من اليوم (السبت) سيتم تنفيذ المشروع المعروف باسم "العفة والحجاب" في مدن مختلفة، وذلك بحسب إعلان سابق لقيادة الشرطة الإيرانية، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل.
ونشرت في الأيام الماضية أنباء عن إغلاق عدد من المطاعم والمتاجر بسبب "عدم مراعاة الحجاب" من قبل الزبائن.
وقال القائد العام للشرطة في إيران، أحمد رضا رادان، خلال الأيام الماضية، إن خطة التعامل مع معارضي الحجاب الإجباري ستتم متابعتها "بجدية أكبر" اعتبارا من السبت 13 أبريل، في جميع الطرق والأماكن العامة.
وبحسب قوله، سيتم في هذه الخطة استخدام "تقنيات ومعدات متقدمة" للتعرف على النساء دون "الحجاب الإجباري" في الأماكن العامة، وسيتم تقديم هؤلاء النساء إلى السلطة القضائية بـ"وثائق"، بعد تحذيرهن.
وكان أحمد رضا رادان قد هدد العام الماضي بأن تكثيف العمليات ضد معارضي "الحجاب الإجباري" سيبدأ اعتبارًا من السبت 13 أبريل.
كما قال القائد العام للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة على السيارات: "في المرة الأولى سيتم إعطاء إنذار وفي حالة التكرار سيتم استخدام ثلاث طرق لحجز السيارات: الحجز الإلكتروني، والحجز الفوري، والحجز في موقف السيارات".
وذكر رادان كذلك أنه في مجال الوحدات التجارية، تم النظر في تدابير مثل "التحذير والإغلاق".
أعربت منظمة"العدالة من أجل إيران" عن قلقها البالغ إزاء زيادة الضغوط على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمنفى والمجتمع المدني الإيراني بأكمله، ودعت المجتمع الدولي، والحكومات الأوروبية، إلى زيادة حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الإيراني بالخارج.
وحذرت هذه المنظمة الحقوقية، في بيان لها، المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الأوروبية، من عواقب تهديدات النظام الإيراني العابرة للحدود ضد حرية التعبير وأنشطة المجتمع المدني الإيراني.
وأشار البيان إلى أن تضامن المجتمع المدني الإيراني ومؤسسات حقوق الإنسان في تقديم المعلومات للشعب وإنشاء آليات مستقلة لتقصي الحقيقة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاولة محاسبة المنتهكين، قد أثار غضب السلطات الإيرانية: "وقد هددت هذه السلطات مرارا وتكرارا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المنصات الرسمية".
واعتبرت هذه المنظمة الحقوقية محاكمة المتهمين في مؤامرة اختطاف الناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، المقيمة في الولايات المتحدة، ومحاولة اغتيال بوريا زراعتي، المذيع في قناة "إيران إنترناشيونال"، مؤشرا على شدة وحجم الخطر الذي يواجه المجتمع المدني الإيراني في الخارج وأكدت أن هذه التهديدات وصلت الآن إلى مستوى أكثر خطورة.
وقد انعقدت يوم الأربعاء 10 أبريل(نيسان) محاكمة بولاد عمروف ورفعت عمروف، المتهمين بالتآمر لاغتيال مسيح علي نجاد.
ووصف بيان منظمة العدالة من أجل إيران محاولة اغتيال زراعتي بأنها تذكرنا بالتهديدات العلنية التي أطلقها إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن توجيه العمليات الإرهابية الخارجية لهذه المؤسسة العسكرية.
وأضافت منظمة "العدالة من أجل إيران": "منذ وقت ليس ببعيد، هددت هذه المؤسسة(فيلق القدس) علنًا بقتل جميع العاملين في وسائل الإعلام خارج إيران".
وبعد الهجوم على بوريا زراعتي، أعربت المنظمات الدولية للصحفيين عن تضامنها مع هذا الصحفي وأدانت الهجوم، وطالبت بحماية الصحفيين والناشطين.
لم تجدد الحكومة الأميركية، لأول مرة منذ الاتفاق النووي، بعض الإعفاءات التي سمحت لإيران وروسيا بالتعاون النووي، لكن في الوقت نفسه لا تنفذ العقوبات، وذلك وفقا لتقرير موقع "فري بيكون"، وقد انتهت هذه الإعفاءات في بداية عام 2024.
وكتب "فري بيكون" في تقرير، أنه على الرغم من أن حكومة بايدن، ومن خلال عدم تجديد هذه الإعفاءات سمحت بانتهاء صلاحيتها وإلغائها، لكنها أيضًا غير ملتزمة بتنفيذ العقوبات، ويأتي ذلك في حين أن إيران تعمل، بالتعاون مع روسيا، على تطوير بنيتها التحتية النووية، الأمر الذي أدى إلى إرباك جهاز السياسة الخارجية الأميركية.
وكانت واشنطن قد مددت هذه الإعفاءات، آخر مرة، لمدة ستة أشهر، في أغسطس من العام الماضي، حتى بداية عام 2024.
وتصدر هذه الإعفاءات في إطار الاتفاق النووي، وقد طُلب من الحكومات الأميركية تمديدها كل ستة أشهر.
وبحسب "واشنطن فري بيكون"، فإن الشركات الروسية العاملة في محطات الطاقة النووية الإيرانية، مثل "روس أتم"، الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية، حققت أرباحا بقيمة عشرة مليارات دولار من الصفقة مع إيران.
ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية سبب انتهاء صلاحية الإعفاءات.
وقال "لا يزال المسؤولون يحققون في الإعفاءات كجزء من عملية المراجعات العادية، وسيتم التعليق العام في هذا الصدد بعد اتخاذ القرار فقط".
ووفقا لهذا الموقع، فبينما تتقدم إيران بخططها لاستثمار ما لا يقل عن 50 مليار دولار في محطات الطاقة النووية روسية الصنع، فإن رد وزارة الخارجية هذا يثير تساؤلات في الكونغرس الأميركي.
ويضغط الجمهوريون في الكونغرس منذ سنوات على وزارة خارجية بايدن لإلغاء الإعفاءات الممنوحة لإيران وتنفيذ عقوبات من شأنها أن تمنع التعاون النووي بين موسكو وطهران. وكانت إدارة بايدن قد مددت الإعفاءات عدة مرات قبل أن ترفض تمديدها هذه المرة.
وبحسب موقع "واشنطن فري بيكون"، يعتقد الجمهوريون أن عدم تجديد هذه الإعفاءات يمكن أن يكون إشارة إلى أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن التعاون النووي بين روسيا وإيران ولا تنفذ العقوبات التي تمت الموافقة عليها.
وكتب هذا الموقع نقلا عن مصادر مطلعة، أن التساؤلات تزايدت في الكونغرس مؤخرا حول إعفاءات إيران من العقوبات، وطالب بعض المشرعين وزارة الخارجية بتوضيحات فورية في هذا الصدد.
وقال السيناتور الجمهوري، تيد كروز، لموقع "واشنطن فري بيكون" إن الارتباك بشأن هذه القضية يظهر أن الحكومة تتجاهل التعاون المربح للغاية بين روسيا وإيران.
وأضاف: "لقد ضغطت على إدارة ترامب لسنوات لإنهاء هذه الإعفاءات. وقد فعلوا ذلك، لكن جو بايدن ومسؤولي إدارته مددوا هذه الإعفاءات مرة أخرى كجزء من استرضاء النظام الإيراني.
وأكد السيناتور كروز: "الآن بعد وقوع الضرر الكارثي الذي لا يمكن إصلاحه، تتجاهل الحكومة هذه القضية برمتها وتأمل أن تختفي هذه الشراكة المربحة بين إيران وروسيا. والآن أصبح خيار إدارة بايدن هو إما تمديد الإعفاءات والسماح لإيران وروسيا بالتعاون، أو ببساطة رفض تمديدها".
ووسط حالة من الارتباك في الولايات المتحدة، واصلت روسيا وإيران التعاون في تطوير البنية التحتية النووية للنظام الإيراني.
وبحسب "واشنطن فري بيكون"، أعلنت إيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن خططها لتوسيع محطة الطاقة النووية روسية الصنع المعروفة باسم بوشهر، فضلا عن استثمار 50 مليار دولار في منشآت أخرى.
وقال مسؤولون في إيران إن أعمال البناء ستتسارع في شهر مايو.
والآن في أميركا، أثيرت المزيد من الأسئلة حول ما الذي تخطط إدارة بايدن للقيام به؟ هل تريد تمديد الإعفاءات؟ أو فرض عقوبات على التعاون النووي بين إيران وروسيا؟، أو السماح للبلدين بمواصلة أعمالهما على الرغم من عدم تمديد الإعفاءات؟.
وقالت أندريا ستريكر، نائب مدير برنامج منع الانتشار النووي والدفاع البيولوجي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ "واشنطن فري بيكون"، إنه بدون تحرك أميركي، ستكسب روسيا مليارات الدولارات من تعاونها النووي مع إيران، وأن هذا التعاون سيوفر الأموال النقدية اللازمة لروسيا لمواصلة الحرب في أوكرانيا.
وأضافت: "من المرجح أن تساعد موسكو طهران في بناء وحدات مفاعل جديدة في بوشهر وربما في أماكن أخرى. ويجب على إدارة بايدن فرض عقوبات على الكيان المسؤول: شركة روس أتم المملوكة للدولة في روسيا".
وقد أعلنت الحكومة الأميركية منذ أكثر من عام أن بناء روسيا لمفاعلات جديدة في إيران سيكون نشاطاً خاضعاً للعقوبات.
ومنذ أن هاجمت حركة حماس المدعومة من النظام الإيراني إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول) من العام الماضي، قامت طهران أيضًا بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من وقود الأسلحة، كما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيرات في هذا الصدد.
يذكر أنه خلال الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أصدرت إدارة أوباما إعفاءات سمحت لروسيا والصين والدول الأوروبية بالتعاون مع إيران في بناء أجزاء من المنشآت النووية.
وألغت إدارة ترامب هذه الإعفاءات في عامي 2019 و2020 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن جو بايدن أعادها كجزء من دبلوماسيته.
ووفقا لـ "واشنطن فري بيكون"، فإن الإعفاء وتجديد هذا الإعفاء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 جعل طهران وموسكو شريكين عسكريين.
دعا خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، السلطات الإيرانية، إلى التفاوض والحوار مع السجناء السياسيين والمتظاهرين المحتجين على الأوضاع الراهنة.
وأشار عبدالحميد، إلى الاحتجاجات الشعبية السلمية في إيران ضد سياسات النظام، وطريقة تعامل السلطة مع المتظاهرين؛ حيث اتسمت بالعنف والقمع، وقال: "الشعب كان لديه مطالب واحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية، ويجب على السلطات الاستماع إلى هذه المطالب وتلبيتها".
ولفت خطيب أهل السُّنة، إلى تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين حول ضرورة عدم التفاوض مع المسلحين، ومن ينتهجون العنف ضد النظام، وتساءل قائلًا: "وهل تم التفاوض مع من لم يحملوا السلاح من المتظاهرين؟ وهل تم التفاوض مع السجناء السياسيين؟".
وتطرق عبدالحميد إلى شروط الحاكم الإسلامي، وقال إن الحاكم مهمته الوحيدة هو تمثيل الشعب وإرادته، مضيفًا: "خليفة المسلمين والمؤمنين يتم اختياره من قِبل الشعب، ولا يختاره الله".
وقال عبدالحميد، في خطبة الأسبوع الماضي، إن الشعب الإيراني أصبح يائسًا من إصلاح الأوضاع الراهنة، ويبحث عن حلول جذرية وعميقة للوضع الحالي.
وتابع في تلك الخطبة، قائلًا: "عندما كان الشعب في إيران يريد الإصلاحات، لم ينجح الإصلاحيون في القيام بها، لكن الشعب اليوم أصبح يائسًا من الإصلاح، ولهذا فإن البلد بحاجة إلى تغييرات أساسية".
وتطرق، في جزء آخر من خطبته، الأسبوع الماضي، إلى أحداث بلوشستان، يوم الخميس 4 أبريل الحالي؛ حيث هاجمت جماعة جيش العدل المعارضة، مقار عسكرية تابعة للنظام، أدت إلى مقتل أكثر من 16 عسكريًا إيرانيًا، بالإضافة إلى مسلحين آخرين، ادعت وسائل إعلام النظام أن عددهم تجاوز 18 مسلحًا.
وأضاف خطيب أهل السُّنة في إيران، تعليقًا على هذه الأحداث: "نحن نرفض إراقة الدماء، ونوصي الطرفين بالحوار، وليس بالرصاص، لحل المشاكل".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت بمقتل 18 عنصرًا من جماعة جيش العدل، كما ذكرت أن 16 عنصرًا من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة قُتلوا، وأصيب عدد آخر، وذلك بعد عدة ساعات من الاشتباكات في بعض مدن محافظة بلوشستان.
قالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة حثت دول المنطقة على الضغط على إيران؛ حتى لا تتدخل في الحرب الأهلية الدائرة بالسودان.
وأضافت غرينفيلد، للصحافيين: "أجرينا مناقشات كثيرة مع دول بالمنطقة، وخلال تلك المناقشات دعونا تلك الدول إلى حث إيران، على عدم الانخراط في الحرب".
ونقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء الماضي، عن مصدر كبير بالجيش السوداني قوله: إن طائرات مُسيرة إيرانية مسلحة ساعدت الجيش في تحويل دفة الصراع، ووقف تقدم قوات الدعم السريع، وفي استعادة أراضٍ حول العاصمة.
وقالت ستة مصادر إيرانية، ومسؤولون ودبلوماسيون بالمنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بسبب حساسية المعلومات، لـ "رويترز"، إن الجيش السوداني حصل على طائرات مُسيرة إيرانية الصنع في الأشهر القليلة الماضية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو: "أوضحنا بجلاء لجميع الشركاء بالمنطقة أن تصعيد الحرب في هذا الوقت لن يؤدي إلى زيادة الكلفة الإنسانية فحسب، بل يغامر فعليًا بزعزعة استقرار المنطقة برمتها".
وأضاف: "الآن هو الوقت المناسب؛ لأن كل شحنة أسلحة، وكل جزء يذكي هذا الصراع لا يدفعنا فحسب إلى مجاعة، بل إلى دولة سودانية فاشلة".
أثنى خطيب جمعة طهران، المقرب من المرشد، كاظم صديقي، في أول خطبة له بعد فضيحة الفساد، على دعم مؤسسات الدولة في إيران أمام موجة الانتقادات التي طالته على خلفية استيلائه على أراضٍ بشكل غير قانوني.
وهاجم خطيب جمعة طهران المعين من قِبل خامنئي، منتقديه، في أول خطبة له بعد أسابيع من الفضيحة، التي كشفتها وسائل إعلام إيرانية وأقر بها صديقي نفسه، وقدم اعتذاره للمرشد، وقال إنه ما كان ينبغي لهم "ان يسحقوا أخاهم"، حسب تعبيره.
وقال صديقي، في خطبته اليوم، تعليقًا على موضوع الفساد وقضية استيلائه على الأراضي المجاورة للحوزة العلمية التابعة له شمال طهران، إن ذلك حدث "سهوًا"، متهمًا مواقع التواصل الاجتماعي بأنها جعلته حجة لضرب النظام.
وأضاف: "الإنسان لا يدمر أخاه، حتى وإن كان لدى أخيه مشكلة، فإنه لا يسحقه".
كما أثنى صديقي، اليوم، الجمعة، على من دافعوا عنه في قضية فساده وقال: "أدعو لاولئك الذين دافعوا عني، هؤلاء الذين دافعوا عني تعرضوا للسب والشتائم".
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من العاصمة طهران، تراجعًا ملحوظًا في عدد المشاركين في صلاة الجمعة اليوم بإمامة كاظم صديقي؛ احتجاجًا على إصرار السلطات، وشخص المرشد خامنئي، على تعيين صديقي خطيبًا وإمامًا لجمعة اليوم، على الرغم من المطالب الشعبية بعزله ومحاكمته على ملف الفساد.
وقال الناشط السياسي الأصولي، عبدالرضا داوري، إن خطبة صديقي اليوم، الجمعة لم يحضرها سوى 142 مصليًا في مدينة يزيد سكانها على 9 ملايين مواطن، مؤكدًا أن الموالين للنظام من المتدينين أيضًا لم يحضروا خطبة صديقي، اليوم الجمعة.
وأصبح صديقي شخصية مثيرة للجدل في إيران، منذ مارس (آذار) الماضي بعد الكشف عن فساده المالي الكبير، واستيلائه على آلاف الهكتارات من الأراضي بالعاصمة طهران لنفسه وأولاده.
ورغم أنه لم يكن هناك أي شك في فساده المالي واستيلائه على الأراضي، فإن وجوده في مراسم رسمية مع علي خامنئي كان علامة على أن المرشد الإيراني لا يزال يدعمه، بغض النظر عن رأي الشعب والقوانين.
وكان كاظم صديقي، خطيب صلاة الجمعة بطهران ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد اعترف بخطئه واعتذر لله والمرشد، ووصف ما حدث بأنه إهمال من جانبه، وعزا الكشف عن هذا الفساد إلى "أبواق إعلام العدو" حسب وصفه.
واعترف، في مقطع الفيديو المنشور، بالاستيلاء على الأراضي وقال: "أعتذر لله عن حدوث مثل هذا الإهمال، وأعتذر من كل قلبي لقادة الأمة، ومرشدنا الأعلى (علي خامنئي)".
وأظهرت وثائق، نُشرت في نهاية العام الإيراني الماضي (19 مارس)، أن كاظم صديقي، استحوذ على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار مدرسة الإمام الخميني في إزغول بطهران، من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى "بيروان أنديشه هاي قائم".
وأثار قرار السلطات أمس، الخميس، الإعلان عن إمامة كاظم صديقي لصلاة الجمعة جدلاً واسعًا وانتقادات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدين تعنت السلطات وإصرارها على الحفاظ على صديقي، رغم فضيحة فساده.
ووصف الناشط السياسي والصحافي الإيراني، أحمد زيد آبادي، قرار السلطات بإعادة صديقي لتولي إمامة الجمعة بأنه "استفزاز للشعب"، مضيفا: يبدو أنهم حسموا أمرهم في الدفاع عنه، ولم يتركوا قيمة لأي شيء ذات قيمة" حسب تعبيره.
أما الكاتب عباس عبدي فقال في تغريدة له على منصة إكس: "الصورة واضحة. عودة صديقي تعني ان ما انتشر من ملف فساد لا يعني شيئًا لدى المسؤولين؛ لأنه ليس بالشيء الجديد لديهم أو أنهم لا يعتقدون أن وجود هذه المخالفات تنقض شرط تولي الإمامة وخطبة الجمعة".