وصل سعر الدولار في إيران إلى 62400 تومان في المعاملات عبر الإنترنت، وذلك بعد ساعات من الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة من قادة وعناصر فيلق القدس.
وكما تظهر الرسوم البيانية للأسعار المنشورة على مواقع معلومات الذهب والعملة، فقد أدى هذا الهجوم إلى زيادة أكثر من ألف تومان على سعر الدولار في المعاملات عبر الإنترنت.
وبناء على ذلك فقد تجاوز سعر اليورو 67 ألف تومان، وتجاوز الجنيه الإسترليني 78 ألف تومان.
ويعتقد المحللون أنه بسبب إغلاق الأسواق في اليوم السابق وإعادة فتحها رسميًا واستئناف الأنشطة الاقتصادية اعتبارًا من اليوم 2 أبريل، فإن هذه الزيادة في الأسعار ضئيلة ويجب أن نتوقع تقلبات حادة في السوق.
وفي أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مقر قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مبنى القنصلية المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق، يوم أمس، قُتل ما لا يقل عن سبعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.
وقال صحفي اقتصادي لإذاعة "صوت أميركا" إن رد الفعل المحتمل للنظام الإيراني على هذا الهجوم واحتمال تصاعد التوترات في المنطقة سيؤدي إلى تقلبات حادة بسوق الصرف الأجنبي في إيران، وبناء على نوع رد الفعل الإيراني هناك احتمال أن يتجاوز الدولار 70 ألف تومان خلال الأيام المقبلة.
أعلنت إيران تجديد تعاقدها مع الحكومة العراقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى بغداد، في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الإنتاج وعجزها عن توفير احتياجاتها الداخلية من الطاقة.
وشهدت إيران أزمات في تلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما في موسم البرد والشتاء، على مدار السنوات الماضية، رغم تفاخرها بامتلاكها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.
ولعبت إيران دورًا محوريًا في توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، لكن الانخفاض الملحوظ في إمداداتها إلى العراق أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل كبير عن الطلب المتزايد حالياً والذي يبلغ 35 غيغاوات.
وقد وقعت الحكومة العراقية عدة عقود بمليارات الدولارات مع كبار منتجي الطاقة منذ عام 2008، إلا أن جهودها المبذولة لمعالجة الأزمة باءت بالفشل إلى حد كبير؛ حيث أدى الفساد وسوء الإدارة والتدخل السياسي إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع.
حقل "بارس الجنوبي" الإيراني وضعف أداء نظام طهران
يمثل حقل "بارس الجنوبي"، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، أهمية بالغة للاقتصاد الإيراني؛ لأنه يوفر جزءًا كبيرًا من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.
ويعاني هذا الحقل، الواقع في المياه الخليجية بين إيران وقطر، الإهمال في تطويره من قبل إيران، خلافاً لما تقوم به قطر، التي تستخرج منه الغاز منذ عام 1990، أي قبل عقد من بدء إيران عمليات الاستخراج من الحقل ذاته، وأنتجت ما يقرب من ضعف انتاج إيران من الحقل.
وتخضع إيران حاليًا لعدد كبير من العقوبات الأميركية والغربية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وسياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار؛ حيث إن كبار منتجي الطاقة الغربيين هم الوحيدون الذين يمتلكون التكنولوجيا والموارد اللازمة للمساعدة في تعزيز إنتاج الغاز والنفط في إيران.
ويزعم المسؤولون، الذين يتعرضون لضغوط لزيادة الإنتاج، أن مشاريع مثل تطوير حقل غاز كيش، والتعاون في حقل غاز فرزاد-"بي"، وغيرها من المشاريع المماثلة، تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز اليومي في إيران بشكل كبير.
لكن حقل "بارس الجنوبي" يقترب من مراحله الأخيرة لعمره الإنتاجي، ومع انخفاض الضغط في الحقل، يصبح من الصعب على إيران الحفاظ على قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية وللعراق على المدى الطويل.
وسوف تتعرض قدرة إيران للحفاظ على تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق للخطر، ما لم تتخذ إجراءات لمعالجة نقص الإنتاج بحقل بارس الجنوبي.
في غضون ذلك يبدو أن قدرة تركمانستان الصاعدة واستعدادها لتزويد العراق بالغاز الطبيعي عبر إبرامها اتفاقية مع طهران لتوصيل الغاز إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية يعد مرحلة جديدة من التنافس داخل سوق الطاقة في المنطقة.
العقوبات تفاقم ضعف أداء إيران في إنتاج الطاقة
وتتضاعف التحديات الحالية التي تواجهها إيران في علاقتها مع العراق وتزداد تعقيدا، وذلك نتيجة طرق الدفع المقيدة بالعقوبات الأميركية.
فالعقوبات الأميركية جعلت من الصعب على إيران تلقي مستحقاتها من العراق مقابل صادراتها النفطية، مما أثار جدلا وخلافات حول البحث عن طرق بديلة للدفع.
وبالرغم من التحديات التكنولوجية التي تواجهها إيران، والأداء الضعيف، والتوترات الإقليمية والعقوبات، تأمل طهران في إنجاح جهودها والحفاظ عليها في التعاون مع العراق في مجال الطاقة.
إن وعود إيران بتلبية احتياجات العراق من الغاز، على الرغم من أزمتها الداخلية في إنتاج الطاقة لا يأتي من فراغ، وإنما يهدف إلى تحقيق أهداف طهران الإستراتيجية بما يتجاوز مجرد جني الفوائد والعائدات المالية، ومن هذه الأهداف محاولة تأمين نفوذها الإقليمي من خلال جهودها المتعثرة للبقاء في المنافسة من خلال التأثير على سوق الطاقة.
تطرقت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية في تقرير تحليلي إلى "الشعور العام" تجاه التضخم في العام الإيراني المنقضي (1402 شمسي – انتهى في 19 من مارس الجاري) وكتبت أن الأسر الإيرانية شعرت بتضخم أكبر مما تعلنه الحكومة في قطاعات الملابس والمسكن والمواد الغذائية والمجالات الأخرى.
وأكدت الصحيفة، التي تنشر في العاصمة الإيرانية طهران، أنه خلال العام الماضي وبالرغم من أن متوسط التضخم كان 40.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك قفزت بنسبة 86 بالمائة.
ووفقا لهذه الصحيفة، فقد بلغ معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات 52 بالمائة العام الماضي (1402)، ما سجل نموا أقوى في تكاليف المواد الغذائية مقارنة بمعدل التضخم في عام 1401.
وأوضحت الصحيفة أن المواطنين في إيران شعروا بارتفاع في معدل التضخم عند شراء الفاكهة مقارنة بالأرقام المعلنة من قبل السلطات، بحيث ارتفع سعر شراء الفاكهة في عام 1402 بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وذكر التقرير أيضاً أن نسبة تضخم الملابس بلغت 47 بالمائة، وأشار إلى أنه في ظل هذا التناقض في الأرقام الحقيقية والأرقام المعلن عنها من قبل السلطات فإن شعور المواطنين تجاه التضخم يكون بعيدا عما تعلن عنه الحكومة ومؤسساتها الإعلامية.
وأوضح التقرير أن وضع الطبقة ذات الدخل المنخفض أكثر هشاشة وصعوبة بكثير مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع، بحيث يبلغ وزن تكلفة الغذاء لهذه الطبقة 5.1 مرة مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع.
كما بينت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الإيجار يلتهم أكثر من 70 بالمائة من "نفقات المعيشة الشهرية للمستأجرين"، ويضطر معظم هؤلاء المستأجرين إلى التخلي عن باقي الاحتياجات بما فيها كثير من متطلبات الطعام والشراب من أجل توفير تكاليف السكن المرتفع.
وفي هذه الحالة يدعي المسؤولون، معتمدين على الإحصائيات الحكومية، خفض نسبة التضخم وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.
وقبل أيام من بدء العام الإيراني الجديد ادعى رئيس البنك المركزي الإيراني أن الحكومة تخطط لإيصال نسبة التضخم النقطي في نهاية عام 1403 (ينتهي في مارس القادم) إلى 20 بالمائة، وهي تصريحات أثارت ردود أفعال منتقدة من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية.
ورأى خبراء ومحللون أن العام الإيراني الجديد سيكون أكثر صعوبة من العام الماضي لاسيما في ظل استمرار سياسات النظام المزعزعة للاستقرار والمسببة للتصعيد والتوتر خارج حدود إيران بالإضافة إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ سنوات متعاقبة.
وتشير التوقعات لعام 1403 إلى أن سعر الدولار سيتجه نحو 70 ألف تومان (حاليا 61 ألف تومان تقريبا)، وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً سيبقى التضخم فوق 40 بالمائة.
أشارت تقارير إعلامية محلية ودولية، إلى أن قيمة العملة الوطنية الإيرانية انخفضت بشكل حاد في أول يوم عمل من العام الشمسي الجديد.
وأفاد موقع "خبر أونلاين"، بأن سعر الدولار "سجل زيادة جديدة قدرها 1500 تومان"، اليوم الأحد، 24 مارس (آذار)، في سوق طهران.
ولم يذكر الموقع السعر الحر، واكتفى بالإعلان عن سعر الدولار في صرافة البنوك بـ 43.472 تومان.
في الوقت نفسه، قال موقع "بن بست"، المختص بأسعرر الدولار والذهب عبر الإنترنت في إيران، إن سعر كل دولار أميركي في إيران بلغ اليوم، الأحد، 61.450 تومان.
وأعلن هذا الموقع أيضًا عن سعر اليورو بـ 66.750 تومان.
وعلى الرغم من إعادة فتح المكاتب الحكومية يوم الأحد، فإن معظم مكاتب الصرافة في شارع فردوسي في طهران لاتزال مغلقة.
يأتي ذلك في ظل حاجة بعض المواطنين إلى الدولار واليورو للقيام برحلات إلى خارج إيران استغلالًا لعطلة عيد النوروز.
وتمثل عطلة عيد النوروز التي تستمر أسبوعين فرصة للسفر إلى الخارج، مما يزيد الطلب على الدولار واليورو.
واستمر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران بعد الانتخابات الأخيرة للبرلمان الإيراني، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات خلال فترة حكم الجمهورية الإسلامية.
وأفادت وكالة أنباء "إيسنا"، في بداية شهر مارس (آذار) الجاري، بحدوث "فوضى" في سوق الدولار بشارع فردوسي في العاصمة الإيرانية، طهران.
وأشارت المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الوقت نفسه، إلى أنه تم إيقاف الإعلان عن أسعار البيع والشراء في مكاتب الصرافة بأمر من الأجهزة الأمنية، وقامت بعض مكاتب الصرافة الكبرى بإيقاف لوحات الأسعار الخاصة بها بشكل كامل، ردًا على تسجيل أسعار قياسية جديدة في سوق العملة والذهب.
ووفقًا للخبراء، فإن دخول النواب المتطرفين والراديكاليين إلى البرلمان قد أدى إلى قتامة الآفاق الاقتصادية لإيران.
ويؤثر سعر الصرف بقوة على الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق الإسكان والإيجار.
وقد شهد العديد من الإيرانيين انخفاض قيمة مدخراتهم بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وانخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنحو عشرين مرة مقارنة بما كانت عليه قبل تسع سنوات، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم أيضًا خلال هذه السنوات.
وبحسب آخر إحصائيات مركز الإحصاء، فإن نسبة التضخم تزيد على 42 بالمائة، وأعلن البنك المركزي الإيراني أن معدل التضخم يتجاوز 46 بالمائة.
وتعتبر النقابات، خاصة النقابات العمالية، أن معدل التضخم أعلى بكثير من الإحصائيات الحكومية.
وكانت نتائج التحقيقات بين مقدار الأجور، التي حددها مجلس العمل الأعلى للعمال للعام الإيراني الجديد، والحد الأدنى من المواد اللازمة للمعيشة، التي أعلنها رئيس لجنة الأجور في مجالس العمل في محافظة طهران لأسرة مكونة من 4 أفراد، قد أظهرت وجود فجوة قدرها 15 مليون تومان في الأجور ونفقات المعيشة.
ذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن إدارة جو بايدن وافقت يوم الأربعاء مرة أخرى على إعفاءات إيران من العقوبات، والتي ستسمح لنظام طهران باستخدام 10 مليارات من أموالها المجمدة في العراق.
وأكد هذا الموقع أنه اطلع على رسالة تمديد الإعفاء أرسلتها الحكومة الأميركية إلى الكونغرس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الثالث عشر من مارس الجاري.
ومدد جو بايدن هذه الإعفاءات لمدة أربعة أشهر في نوفمبر من العام الماضي، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ولاقي هذا الإجراء معارضة واسعة النطاق من قبل الجمهوريين وكذلك انتقادات من عدد من النواب الديمقراطيين وأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.
وطالب أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي الحكومة بعدم تمديد إعفاء طهران من عقوبات واشنطن لتلقي أموال من العراق. وفي الوقت نفسه، وقع جو بايدن أيضًا على أمر تنفيذي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران لمدة عام آخر.
وجاء في الرسالة "بالنظر إلى موقف إدارة بايدن بشأن الإعفاء الأخير، فإننا نفترض أن الإدارة ستمدد هذا الإعفاء مرة أخرى لتستمر إيران في تحويل الأموال من العراق إلى عمان".
وقال متحدث في الخارجية الأميركية لموقع "واشنطن فري بيكون" : بحسب الإعفاء الأخير لن تدخل أي أموال إلى #إيران، لكن هذه الأموال التي هي في دول ثالثة لا يمكن استخدامها إلا في المعاملات المتعلقة بشراء المواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المعاملات التي لا تخضع للعقوبات. وسيتم تسليم هذه الأموال مباشرة إلى البائعين أو المؤسسات المالية الموثوقة في بلد آخر.
أعلن حسين رحيمي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي، اعتقال العشرات من "سماسرة العملة" بإيران. جاء ذلك بعد أن حطم سعر الذهب والعملة في سوق طهران، الرقم القياسي، وبلغ سعر الدولار 61 ألف تومان، وتجاوز سعر العملات الذهبية 37 مليونًا و500 ألف تومان.
وأكد رحيمي أنه تم تنفيذ أكثر من 50 عملية هذا العام ضد هؤلاء "السماسرة".
وعزا رئيس شرطة "الأمن الاقتصادي" تقلبات السوق إلى "عوامل خارجية"، وزعم أن "العدو يخطط لإرباك سوق العملة".
وشددت الشرطة الإيرانية إجراءاتها الأمنية في السوق بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حدود 61 ألف تومان، مما أثار قلقًا بين المواطنين والناشطين الاقتصاديين.
وسجل الدولار هذا الرقم القياسي أمام "التومان" الإيراني، بعد إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية.
وبحسب بعض المراقبين، فإن النهج الأيديولوجي للنواب الجدد، وافتقارهم إلى الخبرة في القضايا الاقتصادية وصنع السياسات، أدى إلى قلق المواطنين.
وأثر الطلب المتزايد في الأيام الأخيرة من العام وكذلك التطورات الدولية على سوق العملة الإيرانية.
وتجاوز سعر العملات الذهبية في سوق طهران حدود 37 مليونًا و500 ألف تومان، يوم أمس، السبت، 9 مارس (آذار) الجاري، كما تم أيضًا تسجيل رقم قياسي تاريخي للعملات الذهبية في إيران، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.