رفضت والدة أبوالفضل أمير عطايي، الذي قُتل في احتجاجات عام 2022 على يد قوات الأمن، "عرض الفدية" من قِبل النظام، وطالبت السلطات الإيرانية والقضاء بمحاسبة القاتل بعد تحديد هويته.
وذكرت السيدة مريم، والدة عطايي، أن القاضي التابع للسلطة في إيران لم يصدر التعليمات والإجراءات اللازمة لتحديد هوية قاتل ابنها، على الرغم من أنه معروف بأنه قُتِل على يد عناصر الأمن الإيرانية.
ونشرت مقطع فيديو على "انستغرام"، مؤكدة رفضها عروض الفدية مقابل التوقف عن المطالبة بمحاسبة قاتلي ابنها.
وأوضحت أن القاضي المكلف بالقضية يمتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على القاتل ومحاسبته على جريمته بحق ابنها وعائلتها، مرجعة هذا الأمر إلى وجود "الفساد وغياب العدل" في إيران.
ولفتت إلى أن ابنها قُتِل من مسافة قريبة على يد قوات الأمن، واصفةً القضاء في إيران بأنه "دون حسيب"، ولا توجد رقابة على أداء القضاة والمحاكم.
يشار إلى أن القوات الأمنية، قامت يوم 21 سبتمبر (أيلول) من عام 2022، بإطلاق النار وعبوة غاز مسيل للدموع على الشاب أبوالفضل أمير عطايي (16 عامَا)، من مسافة قريبة، ما تسبب في أن يفقد هذا الشاب نصف جمجمته، خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في مدينة "ري"، جنوب طهران.
وتوفي هذا الشاب بعد 8 أشهر من إصابته خلال مشاركته في المظاهرات؛ حيث فقد نصف جمجمته بنيران القوات الأمنية، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة وشلل تام، لكنه استعاد وعيه جزئيًا يوم 22 مايو (أيار) 2023 قبل أن يتوفى بعد 5 أيام.
واستخدمت القوات الأمنية التابعة للنظام قنابل الغاز المسيل للدموع؛ لقمع الاحتجاجات بعد حادثة مقتل مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022 في مركز شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.
أكد رئيس شرطة الطرق في إيران، حسن مؤمني، أن 83 بالمائة من السيارات، التي تعرضت لحوادث مميتة منذ بداية خطة الشرطة لعيد النوروز، كانت منتجة محليًا في إيران.
وكان مسؤولو الشرطة، قد ألقوا باللوم، في وقت سابق، على السائقين؛ باعتبارهم المقصرين الرئيسين في حوادث السير خلال عيد النوروز.
وأضاف مؤمني، اليوم الأحد، 31 مارس (آذار)، أن 62 بالمائة من السيارات التي تعرضت لحوادث مميتة هي "بيجو" و"برايد".
وأعلن رئيس شرطة الطرق في البلاد إحصائيات حوادث عيد النوروز حتى اليوم، الأحد؛ حيث أكد وقوع 574 حادثًا مميتًا، أدى 15 حادثًا منها إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص في كل حادث.
وأضاف، في تقرير، أن 698 شخصًا فقدوا حياتهم بسبب حوادث المرور، كما أصيب 18479 شخصًا في هذه الحوادث منذ بداية خطة الشرطة لأيام عيد النوروز، التي بدأت في 14 مارس (آذار) 2024، وما زالت مستمرة..
وبحسب هذا التقرير، فإن 17 بالمائة فقط من السيارات التي تتعرض لحوادث تؤدي إلى الوفاة هي سيارات أجنبية.
وهذه هي المرة الأولى في الأيام الأخيرة التي تقدم فيها الشرطة الإيرانية إحصائيات دقيقة تشير إلى دور السيارات المحلية في الحوادث المميتة.
والتزم العديد من قادة الشرطة، في السابق، الصمت بشأن الانتهاكات الفنية للطرق الإيرانية أو انخفاض جودة السيارات المحلية، والتي تعد المؤسسات الحكومية السبب الرئيس فيها، ولم يلقوا باللوم إلا على المواطنين في أسباب الحوادث.
يُذكر أن إيران تحتل واحدة من أعلى الإحصائيات لحوادث الطرق بين دول العالم.
ومن المعروف أن صناعة السيارات في إيران تعتمد على المحسوبيات بشكل كبير، وفي العام الماضي، أثار منح سيارات الدفع الرباعي إلى البرلمانيين موجة من ردود الفعل.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تفاعل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع ارتفاع عدد القتلى في حوادث الطرق، وكتب البعض أن ضحايا عطلة عيد النوروز في إيران أكثر من قتلى الجنود الإسرائيليين خلال الحرب المستمرة منذ ستة أشهر مع حماس.
وعادة ما يتهم مسؤولو الشرطة السائقين بـ "التعب أو النعاس أو السرعة"، ولكن وفقًا للخبراء، بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة الطرق وتآكل السيارات، هما أيضًا عاملان مهمان في تلك الحوادث.
وانتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، زيادة أسعار السيارات، ووصفت ذلك بأنه "تلاعب واحتيال من قِبل مصنعي السيارات".
ولم تؤدِ هذه الزيادة في الأسعار إلى زيادة جودة السيارات.
وأعلن تيمور حسيني، نائب شرطة المرور في إيران، في مايو من العام الماضي، أنه "في السنوات العشر الماضية، لم نشهد زيادة بنسبة 1 بالمائة في جودة السيارات المنتجة محليًا من حيث السلامة وتحسين الأمان".
وأضاف أن إنتاج "برايد" و"بيجو 405" مستمر بطرق أخرى.
وقال حسيني، منتقدًا جودة النماذج المختلفة من السيارات الإيرانية الصنع: "لقد انتهى عصر التغيير في غطاء المحرك وأضواء الخطر ووصفها بالمنتج الجديد".
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يمكن استيراد سيارة ذات جودة عالية بسعر "برايد"، وفي ظل استمرار الجدل حول جودة السيارات المنتجة في إيران.
وأضاف أن طريقة إنتاج السيارات في البلاد "تعاني مشاكل فنية"، تماشيًا مع انتقادات النواب لجودة وسعر السيارات المحلية.
وأوضح قاليباف أنه بدلًا من شراء برايد بقيمة 200 مليون تومان، يمكنك استيراد سيارة ذات جودة عالية بـ 5 آلاف دولار.
كما طالب 17 نائبًا في رسالة إلى مجلس رئاسة البرلمان الإيراني، بتقديم المديرين الكبار والوسطى لصناعة السيارات إلى القضاء بسبب قضايا مثل سوء الإدارة وعدم تطوير المعايير.
وقال المرشد علي خامنئي، في كلمة أمام مجموعة من المصنعين: "كل هذا الدعم تم تقديمه لصناعة السيارات في البلاد على مر السنين، ومِن ثمَّ فإن جودة السيارات ليست جيدة، المواطنون مستاؤون وهم على حق".
وأضاف: "احتجاج المواطنين له ما يبرره؛ هذه الصناعة لم تكن قادرة على إرضاء العملاء".
أعلنت شرطة مدينة أصفهان، وسط إيران، اعتقال "جميع المتورطين في ضرب الآمر بالمعروف" بساحة نقش جهان بأصفهان، وإغلاق عدد من الوحدات التجارية، وذلك استمرارًا للإجراءات القضائية والأمنية التي يقوم بها النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري.
وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة لقيادة شرطة محافظة أصفهان، أنه تم اعتقال الأشخاص الذين اشتبكوا مع "الآمر بالمعروف"، كما تم اعتقال بعض العاملين في وحدة تجارية وإغلاقها؛ بسبب دعمهم للمواطنين.
ونقلت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، عن رئيس قضاة أصفهان، أسد الله جعفري، في وقت سابق، قوله: إنه بعد قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على أحد الأشخاص في ساحة "إمام" بأصفهان، ونشر مقطع الفيديو الخاص بها، تم رفع دعوى أمام المحكمة، وصدرت الأوامر اللازمة إلى نيابة مركز المحافظة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد نشرت، الأيام الماضية، مقطع فيديو يظهر مشاجرة مع شخص "ناهٍ عن المنكر" في ساحة نقش جهان بمدينة أصفهان.
وقال موقع "تابناك"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني في هذا الصدد: "أدى الحديث عن تصوير نساء غير محجبات إلى حدوث الشجار، كما هو واضح من الأصوات في الفيديو".
وقد اشتدت مضايقة النساء والفتيات في إيران، بعد أن منح علي خامنئي أنصار النظام "حرية التصرف" ضد هؤلاء النسوة والفتيات.
وأكد عدد من المحللين أن الدعم المطلق الذي تقدمه المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية هو السبب وراء اشتداد نفوذ هؤلاء المخولين "بحرية التصرف" لفرض الحجاب الإجباري، وامتد الأمر إلى مواجهة رجال الشرطة أنفسهم.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد تحدثت، في 13 مارس (آذار)، عن اشتباك بين المدافعين عن الحجاب الإجباري والشرطة، من خلال مقطع فيديو.
وقال موقع "انتخاب" إنه على الرغم من أن السلطات الثلاث اتخذت إجراءات خاصة لدعم أنصار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فإنه لا تزال هناك مجموعة منهم تتجمع في شارع باستور، وسط العاصمة طهران، ومحيط مقر الرئاسة الإيرانية، وعندما حاولت الشرطة تفريق هذه المجموعة، وقع اشتباك بين الجانبين.
ذكرت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، في مقال لـ "إيران إنترناشيونال"، أن الهجوم على بوريا زراعتي في لندن بمثابة تحذير للمجتمع الدولي، وقالت إن النظام الإيراني يرسل عملاءه بسهولة إلى الغرب ويستأجر مجرمين لتنفيذ تهديداته، وهو أمر مثير للقلق.
وشددت على أن علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، وأن النظام الإيراني بهذا الهجوم بعث برسالة إلى خصومه مفادها أنه بغض النظر عن بعدهم عن حدود إيران، فإنهم لن يكونوا آمنين.
وأضافت أن استراتيجية النظام الإيراني تهدف لتخويف الصحفيين والناشطين وتدمير شعورهم بالأمن وعزلهم، وأن الأسلوب الآخر لنظام الجمهورية الإسلامية هو إثارة الخوف بين المنظمات التي ترغب في الحصول على معلومات عن معارضي النظام الإيراني.
وأوضحت أنها كانت هدفًا لتهديدات النظام، ولهذا السبب فإن بعض المنظمات غير الحكومية كانت تتجنب التعامل معها خوفًا على أمنها.
وأكدت أنه على الرغم من ارتفاع مستوى "إرهاب الجمهورية الإسلامية" في أوروبا، فإن المؤسسات الأمنية الأوروبية لم تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مشيرة إلى أن بوريا زراعتي قد أبلغ شرطة لندن، من قبل، بالتهديدات الموجهة إليه وأظهر لهم الصور التي التقطها المهاجمون لمنزله، في حين أنه تم تهديد سيما ثابت وفرداد فرحزاد، المذيعين السابقين بقناة "إيران إنترناشيونال" في نوفمبر الماضي، أيضًا.
وقالت علي نجاد: إن إهمال الشرطة البريطانية في هذا الصدد أمر مثير للقلق، بخلاف الولايات المتحدة التي تأخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجد.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض التقياها بعد إحباط مخطط اختطافها، وشددت على أنه يتعين على السلطات البريطانية أيضًا أن تظهر للنظام الإيراني أنها لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات، وتقوم بزيارة بوريا زراعتي والأشخاص الآخرين الذين تعرضوا للتهديد.
ولفتت إلى أن النظام الإيراني لايزال ينفي دوره في هذه الأعمال، مشيرة إلى اختطاف روح الله زم، وجمشيد شارمهد، وحبيب إسيود إلى داخل إيران، وقتل أكثر من 500 شخصية معارضة في الخارج.
وأكدت أن استهداف الصحفيين والناشطين من الأساليب المتبعة لدى الأنظمة الدكتاتورية مثل: الصين وروسيا وفنزويلا، معربةً عن أسفها لعدم تمكن الحكومة البريطانية من منع أنشطة عملاء هذه الدول على أراضيها.
وشددت، في مقالها، أيضًا على أنه لا ينبغي للدول الغربية أن تتحرك ضد الإرهابيين المأجورين فحسب، بل يجب عليها أيضًا معاقبة مرتكبي هذه الهجمات.
يُذكر أن بوريا زراعتي، المذيع بقناة "إيران إنترناشيونال"، قد تعرض لهجوم من قِبل عدة أشخاص مجهولين أثناء مغادرته منزله في لندن، بعد ظهر يوم الجمعة 29 مارس (آذار) الجاري، وأصيب في ساقه.
أدان متابعو قناة "إيران إنترناشيونال"، حادث الاعتداء بالسكاكين، الذي تعرض له مذيع القناة، بوريا زراعتي؛ على يد مجهولين، وتمنوا له السلامة، ومطالبين بمحاسبة المرشد الإيراني، علي خامنئي، على هذا الهجوم.
ووجه أحد المواطنين، الذي أرسل مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، رسالة إلى خامنئي حول الهجوم على بوريا زراعتي، وقال: "لقد انتهت فترة اضرب واهرب. لن يتسامح معكم العالم بعد الآن ويجب أن تتحملوا المسؤولية".
وأرسل مواطن آخر قائلًا: "إن استرضاء الدول الأوروبية والولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني دفع أعضاءه إلى الاعتداء على حياة أحبائنا في المنفى".
وبعث أحد المتابعين برسالة صوتية متمنيًا السلامة للمذيع بوريا زراعتي، مقدم برنامج "حرف آخر" بقناة "إيران إنترناشيونال".
وأضاف أحد متابعي القناة، أنه وأصدقاءه صلوا من أجل سلامة بوريا زراعتي خلال إحياء "ليلة القدر".
وأظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" شعارات مكتوبة على الحائط بجوار أحد شوارع طهران دعمًا لـ "بوريا زراعتي" وضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وأكد العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، أن الهجوم على بوريا زراعتي وتهديد الصحفيين، يهدف إلى إثارة الرعب وإجبار الصحفيين الإيرانيين في الخارج على التزام الصمت، منتقدين بشدة- في الوقت نفسه- استرضاء الغرب للنظام الإيراني.
يُذكر أن مذيع قناة "إيران إنترناشيونال" قد تعرض أثناء مغادرته منزله في لندن، بعد ظهر يوم أمس الجمعة، 29 مارس (آذار)، لهجوم من قِبل مجهولين وأصيب في ساقه، وهو حاليًا في المستشفى وحالته مستقرة.
ونشر زراعتي، اليوم السبت، 30 مارس (آذار)، صورة لنفسه في المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع (X) للتواصل الاجتماعي، ملوحًا بعلامة النصر.
وقال دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية، لندن: "نحن نحقق بشأن الدوافع المحتملة وراء هذا الهجوم".
ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص على صلة بهذا الهجوم، كما لا توجد تفاصيل حول الدافع المحتمل للمهاجمين.
الجدير بالذكر أن قادة النظام الإيراني، قد هددوا، مرارًا، موظفي "إيران إنترناشيونال" وغيرهم من الصحفيين الإيرانيين في الخارج باتخاذ إجراءات ضدهم.
وصفت ثماني سجينات إيرانيات، في رسالة من سجن إيفين، وفاة السجينة السابقة سارا تبريزي بعد استدعائها لوزارة الاستخبارات بـ "الجريمة". وأكدن أن النظام مسؤول عن وفاتها.
ووقعت على الرسالة المشتركة ثماني سجينات هن: نرجس محمدي وناهيد تقوي وإنيشا أسد اللهي وسبيده قليان وريحانه أنصاري نجاد ومحبوبة رضائي ومريم حاج حسيني وكلرخ إيرايي.
وقالت هؤلاء السجينات، في رسالة، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها: إن سارا تبريزي أمضت أسبوعًا معنا في سجن إيفين وأخبرتنا عن مخاوفها، والليالي التي قضتها وحيدة في الحبس الانفرادي وخوفها من تهديدات المحقق.
وبحسب رسالة هؤلاء السجينات، اللاتي لديهن جميعًا تجربة الحبس الانفرادي، فقد أخبرت تبريزي رفيقاتها في عنبر النساء بسجن إيفين أنها بعد قضاء ثلاث ليالٍ في الحبس الانفرادي في العنبر 209 بوزارة الاستخبارات، تم نقلها إلى المستوصف بسبب خفقان شديد في القلب ونوبات عصبية، وبعد تشخيص الطبيب تم نقلها إلى زنزانة بها عدة أشخاص.
وأشارت الرسالة إلى أن تبريزي تعرضت لضغوط في غرفة التحقيق منذ اليوم التالي، وقيل لها إنه في حال عدم تعاونها سيتم إعادتها إلى أوضاعها السابقة.
ولم تكن تعرف سارا ما يعنيه المحقق من "التعاون"، وكانت تعلم فقط أنها لا تريد أن تقع في فخ الأوهام التي كانت لديها.
وأكدت هؤلاء السجينات أن "سارا" أدركت معنى التعاون بعد خروجها من السجن بكفالة، وقلن: "إنه كان يعني الاتصالات المتكررة وعرض المحقق على سارا ما لم تكن مستعدة له، والتهديدات المستمرة بإعادة الاعتقال والكشف عن معلوماتها الخاصة".
وأشرن إلى أن سارا تبريزي فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ولا تتمتع بأي خبرة في مواجهة مثل هذه الأجواء، وكانت تخطط لمغادرة "إيران إلى وجهة أحلامها" قبل أيام قليلة من وقوعها في أيدي القوات الأمنية.
وبحسب قول هؤلاء السجينات، فقد تلقت سارا استدعاءً من دائرة استخبارات طهران في 23 مارس، وفقدت حياتها في اليوم التالي.
وأكدن أن مسؤولية وفاة سارا، تحت أي ظرف من الظروف، تقع على عاتق النظام: "تمامًا مثل آلاف الأشخاص الذين قُتلوا وفُقدوا تحت سيطرة الحكومات خلال عقود من الدكتاتورية الفاشية، ومثل العديد من الذين فقدوا أعينهم أو أصبحوا معاقين بطريقة ما. ومثل الكثير من أبنائنا الذين اضطروا لترك وطنهم لمزيد من الأمان أو لتحقيق أحلامهم، والعديد ممن ظلوا في الأسر لسنوات وأطفئت الأضواء في منازلهم".
وفي النهاية، ذكرت هؤلاء السجينات السياسيات الثماني أنه على الرغم من أن النظام لن يخضع للمساءلة، وإذا لزم الأمر "سيحاول الإفلات منها بمؤامرة أخرى"، فإن مسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق النظام وحده وسيخضع يومًا للمساءلة من قِبل الشعب.
وأكدن أنه لو عاشت سارا في مجتمع حر، دون قمع ودون تمييز واستغلال، لما قررت مغادرة البلاد ولما تعرضت لمثل هذه النهاية المريرة.
وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت، يوم الخميس، 28 مارس (آذار)، في تقرير حصري، بأنه تم العثور على جثة سارا تبريزي، السجينة السياسية السابقة، في منزل والدها في طهران يوم 24 مارس (آذار).
وأكد التقرير أن هذه الشابة البالغة من العمر 20 عامًا تعرضت لضغوط نفسية شديدة من قِبل رجال الأمن في الأسابيع الأخيرة من حياتها، حيث تم استدعاؤها إلى وزارة الاستخبارات في 23 مارس (آذار).
هذا وقد أثار خبر "إيران إنترناشيونال" حول الوفاة المشبوهة لـ "سارا تبريزي" ردود فعل من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين السياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان.
وقال المستخدمون في تعليقاتهم إن النظام الإيراني هو سبب مقتل هذه الشابة البالغة من العمر 20 عامًا.
وبعد ساعات من نشر خبر "إيران إنترناشيونال"، تسببت ردود الفعل على هذا الخبر في نشر هاشتاغ #سارا_تبريزي في أكثر من 60 ألف مشاركة على شبكة التواصل الاجتماعي X حتى ظهر يوم الجمعة 29 مارس (آذار).
وفي إشارة إلى وفاة سارا تبريزي، كتبت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية أنه تم اعتقالها في 8 يناير 2024 وتم إطلاق سراحها بكفالة في 15 يناير.
وأكدت هذه الوكالة تقرير "إيران إنترناشيونال" بشأن صدور حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على سارا تبريزي عام 2023، وكتبت أن حكم سجنها يعني أنها إذا "لم ترتكب جريمة أخرى" في غضون عامين بعد صدور الحكم، فإن عقوبتها ستعتبر ملغاة.
وتم دفن جثمان سارا تبريزي يوم الاثنين 25 مارس (آذار) في بلدة إسكمان بمحافظة طهران.