• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

وزير خارجية إسرائيل: إيران تمد حزب الله بالأسلحة وتنتهك قرارات مجلس الأمن.. وصبرنا سينفد

23 فبراير 2024، 16:42 غرينتش+0

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أعلن فيها أن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 1701 عبر نقلها الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.

وأوضح، في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، كيفية نقل الأسلحة من قِبل إيران إلى حزب الله ومواعيدها.. مضيفًا أن هذه الأسلحة يتم نقلها من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، ثم إلى لبنان.

وقال الوزير الإسرائيلي، إن صبر بلاده قد ينفد مقابل إرسال إيران الأسلحة إلى لبنان، مؤكدًا أن تل أبيب "قد تتخذ إجراءات" لمواجهة هذا الأمر.

وأضاف يسرائيل كاتس، اليوم، الجمعة، أن إسرائيل أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن "من حقها الدفاع عن أرضها ومواطنيها".

وأكد أن إيران "زادت" سرعة نقل الأسلحة إلى حزب الله، بينما انشغلت إسرائيل في عدة جبهات خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إيران قد أرسلت شحنات جديدة من الأسلحة إلى حزب الله عن طريق البر، وعلى الحدود بين سوريا ولبنان، وكذلك عن طريق الجو والبحر.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن الأسلحة، التي أرسلتها إيران إلى حزب الله، شملت أجزاء من أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة الاعتراض المضادة للطائرات 358، والطائرات بدون طيار (شاهد- 101) و(شاهد- 136)، بالإضافة إلى صواريخ من طراز أبابيل.

وذكر يسرائيل كاتس أيضًا في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن "إيران رأس الأفعى، ولن ننتظر حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي فيما يتعلق بوضع حدودنا الشمالية".

وأضاف في تغريدته: "إذا لم تؤد المعلومات المهمة التي قدمناها لمجلس الأمن إلى تغيير، فإن إسرائيل لن تتردد في التحرك".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد وصفت رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن أعمال الحرس الثوري، وكيفية نقل الشحنات، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد هذه الشحنات.

ووفقًا لتصريحات كاتس، فإن إيران ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لقرارات مجلس الأمن: 1701 و2231 و1540.

وأنهى القرار 1701 حرب إسرائيل، التي استمرت 33 يومًا مع حزب الله اللبناني قبل 18 عامًا، والذي تعهد بموجبه لبنان بمنع وجود الميليشيات والأسلحة المرتبطة بها تحت خط نهر الليطاني، لكن حزب الله تجاهل ذلك.

وطلب قرار مجلس الأمن رقم 2231 المتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران من طهران عدم القيام بأي أنشطة في مجال الصواريخ.

وأكد القرار 1540، الذي أقره مجلس الأمن قبل 20 عامًا، عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الأكثر مشاهدة

خلافات بين الحكومة و"حلقة" مجتبى خامنئي و"الخط الأحمر" النووي تعرقل المفاوضات مع واشنطن
1
خاص:

خلافات بين الحكومة و"حلقة" مجتبى خامنئي و"الخط الأحمر" النووي تعرقل المفاوضات مع واشنطن

2
خاص:

بعد "توبيخه" بسبب الملف النووي.. استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني مع أميركا

3

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

4

شرطة برلين تعتقل منفذ الهجوم على ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

5

مقتل مسعود بيرمراديان.. أحد مقاتلي الحرب الإيرانية- العراقية خلال احتجاجات "برديس"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

خطيب أهل السُّنة: الإعدامات السياسية لم تثن الإيرانيين عن مطالبهم

23 فبراير 2024، 13:21 غرينتش+0

قال خطيب جمعة زاهدان بمحافظة بلوشستان الإيرانية، مولوي عبدالحميد، إن الإعدامات السياسية، التي ينفذها النظام، لم تستطع إثناء الناس عن مطالبهم المشروعة، معربّا في الوقت نفسه عن قلقه من الزيادة المطردة في عدد الإعدامات بالبلاد.

ودعا عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، اليوم 23 فبراير (شباط)، إلى وقف الإعدامات السياسية والإعدامات في قضايا المخدرات، وقال إن هذه الزيادة في عدد الإعدامات أثرت سلبًا على الإيرانيين في الداخل، كما أنها قد صدمت جميع دول العالم.

وأضاف، أن التهم التي يطلقها النظام على المعارضين والنشطاء السياسيين، كتهمة "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" لم تحدث في عهد الرسول، كما يجري اليوم في إيران، مؤكدًا أن حالات الإعدام كانت في صدر الإسلام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهي قضايا محصورة في موضوع القصاص.

وقال خطيب أهل السُّنة في إيران: النبي محمد لم يعدم الأشخاص الذين قدموا معلومات للأعداء؛ حيث قال: إذا فعلت ذلك سيقولون إنه يقتل قومه وليس وفيًا لهم.

وأوضح، أن هذه الإعدامات المتزايدة لم تستطع إثناء الناس عن مطالبهم؛ لأنها مطالب مشروعة، ولم تتحقق بعد.

كما وصف عبدالحميد انتزاع الاعترافات الإجبارية تحت التعذيب، بأنه معارض للشرع والدستور، واعتبر إعدام هؤلاء المتظاهرين بعد هذه الاعترافات الإجبارية قتلًا سياسيًا، وقال: "إن الإعدامات ستكون لها تبعات على البلد والمسؤولين".

وانتقد المضايقات التي يتعرض لها عرب الأهواز جنوب غربي إيران بسبب معتقداتهم الدينية، وقال: "المواطنون في الأهواز يشتكون من اعتقال العرب بسبب معتقداتهم الدينية".

واستمر عبدالحميد في انتقاد الإعدامات طيلة السنة ونصف السنة الماضية، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران على خلفية المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد بعد احداث مقتل مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق.

وقال عبدالحميد، في أبريل من العام الماضي، إن السلطات تعدم المتظاهرين الذين يشكلون الأكثرية في إيران، وأنهم الأصحاب الحقيقيون لهذا البلد، حسب تعبيره، واصفًا التيار الحاكم في إيران بأنه تيار "الأقلية".

وفي الأيام الأخيرة أطلقت غزالة شارمهد، ابنة السياسي مزودج الجنسية جمشيد شارمهد، والمسجون في إيران، حملة ضد الإعدامات في البلاد، وهي حملة شارك فيها الكثير من النشطاء وأهالي الضحايا تحت هاشتاغ CutTheRope؛ أي "أقطع الحبل"، في إشارة إلى حبل المشنقة.

وقالت شارمهد: إن النظام الإيراني يستغل انشغال العالم بالحروب في الشرق الأوسط لتنفيذ المزيد من الإعدامات والإبادة الجماعية ضد الشعب الإيراني، حسب وصفها.

وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من سرعة ونمو معدل تنفيذ أحكام الإعدام.

خبراء الأمن السيبراني يحذرون من احتمال تدخل إيران في انتخابات أميركا بحملات "نشر الأكاذيب"

23 فبراير 2024، 10:41 غرينتش+0

حذر خبراء الأمن السيبراني من احتمال تورط قراصنة النظام الإيراني في الانتخابات الأميركية عام 2024 من خلال الذكاء الاصطناعي وحملات "نشر الأكاذيب" للتأثير على الناخب الأميركي.

وقد توقعت شركة الأمن السيبراني المعروفة "كراود سترايك" في تقريرها السنوي أن إيران، باعتبارها نظاما مهتما بالتدخل في الأحداث السياسية للولايات المتحدة، ربما تخطط للتأثير على الانتخابات المقبلة هناك.

ومن خلال دراسة نشاط مجموعات القرصنة التابعة للنظام الإيراني في الانتخابات الأميركية خلال السنوات الماضية، أكد خبراء الإنترنت أن نفوذ إيران المحتمل في الانتخابات المقبلة سيكون ممكنا من خلال تنفيذ العمليات المعلوماتية وحملات "نشر الأكاذيب".

ويتحدث هذا التقرير أيضًا عن احتمال التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والأوروبية المقبلة. ومن المرجح جداً أن تستخدم روسيا الحملات السيبرانية للتأثير على نتائج انتخابات هذا العام في البلدان الواقعة في نطاق نفوذها الإقليمي، مثل بيلاروسيا، وليتوانيا، وفنلندا، وجورجيا.

وقد ذكر خبراء "كراود سترايك" الصين كدولة أخرى مهتمة بالتأثير على الانتخابات في بلدان أخرى. وبحسب التوقعات، يتطلع قراصنة الحكومة الصينية إلى التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في دول من بينها إندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية.

كما حذر التقرير المنشور، الذي يذكر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية مثل ChatGPT، من التوسع في استخدام هذه الخدمات. حاليًا، تستخدم مجموعات إلكترونية مختلفة هذه الأدوات لتحسين قدراتها على تطوير أكواد حاسوبية ضارة، وإنشاء محتوى، وإنشاء قصص خادعة.

وفي فبراير الماضي، نشرت شركة مايكروسوفت تقريراً أعلنت فيه أن قراصنة تابعين للأنظمة في إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهاراتهم للوصول إلى أهدافهم الخادعة.

وبحسب هذا المنشور، استخدمت المجموعة الإلكترونية المعروفة باسم "Crimson Sandstorm"، التابعة للنظام الإيراني، أدوات الذكاء الاصطناعي مثل دردشة GPT لأشياء مثل البرمجة وتطوير الويب وإنشاء المحتوى لاحتمال استخدامها في التصيد الاحتيالي، للكشف عن معلومات حساسة مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو تثبيت برامج ضارة.

واشنطن تحاكم 4 باكستانيين بتهمة تهريب صواريخ وأسلحة إيرانية متطورة إلى الحوثيين

23 فبراير 2024، 08:11 غرينتش+0

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها وجهت اتهامات لأربعة رجال بمحاولة تسليم صواريخ وأسلحة إيرانية متطورة إلى الحوثيين المدعومين من نظام الجمهورية الإسلامية.

وتم القبض على الأشخاص الأربعة، الذين يملكون وثائق هوية باكستانية، وفقًا لوكالة "رويترز"، بعد أن استولت البحرية الأميركية على سفينة تحمل رؤوسًا حربية صاروخية وأسلحة عسكرية متجهة إلى اليمن بالقرب من ساحل الصومال في 15 يناير.

وبعد ضبط هذه السفينة وتفتيشها، تم اكتشاف أسلحة إيرانية متطورة، من بينها أجزاء من صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمیرکي، (سنتكوم)، في حینها أن البحرية الأميركية تمكنت من العثور على معدات مثل أنظمة الدفع والتوجيه ورؤوس حربية لصواريخ كروز باليستية متوسطة المدى ومضادة للسفن ومكونات دفاع جوي في السفينة.

وجاء في بيان القيادة المركزية: "يشير التقییم الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر".

وقالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو: "كان من الممكن أن يستخدم الحوثيون هذه الأسلحة لاستهداف القوات الأميركية وتهديد حرية الملاحة".

وهؤلاء الأشخاص الأربعة، محمد بهلوان، ومحمد مظهر، وأزهر محمد، وغفران الله، متهمون بالكذب على ضباط خفر السواحل الأميركيين.

وتم توجیه الاتهام ضد محمد بهلوان، قبطان هذه السفينة، بمحاولة تهريب رؤوس حربية مصنوعة في إيران إلى أيدي الحوثيين المدعومين من طهران.

ومن المقرر أن تتم محاكمة الأربعة أمام محكمة في ولاية فيرجينيا.

وقال مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، ماثيو أولسن: "حاول محمد بهلوان تهريب مكونات صاروخية متقدمة، بما في ذلك الرؤوس الحربية، إلى المتمردين الحوثيين لاستخدامها ضد سفن الشحن والسفن الأميركية".

وأثناء الاستيلاء على هذه السفينة، سقط اثنان من أفراد البحرية الأميركية من سطح السفينة إلى مياه البحر ولم يتم العثور عليهما حتى الآن.

وثائق "عدالة علي": القضاء الإيراني أصدر أحكاما غيابية بحق 44 إعلامياً في الخارج

22 فبراير 2024، 20:33 غرينتش+0

تظهر الوثائق التي حصلت عليها مجموعة قرصنة "عدالة علي" من اختراق خوادم القضاء الإيراني أن المحكمة الثورية بطهران اتهمت غيابيا 44 صحافيا وناشطا إعلاميا في الخارج، خلال شهر فبراير (شباط) 2022، بالدعاية ضد النظام وأصدرت أحكاماً بحقهم.

وعندما صدرت هذه الأحكام، كان هؤلاء الصحافيون يعملون في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج، مثل: "إيران إنترناشيونال"، و"بي بي سي الفارسية"، و"من وتو"، و"راديو فردا" وتلفزيون "صوت أميركا".

وتظهر الوثيقة المسربة والمؤرخة بتاريخ 9 فبراير (شباط) 2022، صدور حكم إدانة هؤلاء الإعلاميين الـ44 من قبل المحكمة الثورة الإيرانية في طهران بشكل سري وإغلاق قضيتهم.

ورداً على الكشف عن هذه الوثيقة، أصدرت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا وإيرلندا، بيانا أدانت فيه إصدار هذا الحكم الغيابي والسري.

ووصف ستانستريت إصدار هذه الأحكام بأنه "دليل على الحرب الشاملة التي تشنها إيران ضد الصحافيين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها"، ووصفت تهديد الصحافيين المعارضين وعائلاتهم بأنه "بغيض".

وطلبت الأمينة العامة لهذا الاتحاد من الحكومة البريطانية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد التهديد الذي تشكله إيران لحرية الصحافة.

وأكدت أن سلطات النظام الإيراني استخدمت وما زالت تستخدم هذه الأحكام كمبرر لمضايقة وترهيب الصحافيين المستقلين وأسرهم.

وتظهر وثيقة مسربة أخرى أنه بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اتخذت وزارة الاستخبارات في إيران عدة إجراءات ضارة ضد موظفي قناة "إيران إنترناشيونال، وعائلاتهم، من أجل التعامل مع تغطية هذه القناة للاحتجاجات.

في هذه الرسالة "السرية للغاية"، التي وقعها المدير القانوني والقضائي لمكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات والموجهة إلى المدعي العام والثوري في طهران، ورد أن 15 شخصا عائلات موظفي "إيران إنترناشيونال" في جميع أنحاء البلاد تم استدعاؤهم إلى وزارة الاستخبارات، وتحذيرهم من مغبة تعاون أبنائهم المستمر مع القناة.

وكما هو مذكور في هذه الرسالة، كان دافع وزارة الاستخبارات لهذه الأعمال الضارة هو "إرباك الاستقرار النفسي" لموظفي "إيران إنترناشيونال".
وجاء في كتاب وزارة الاستخبارات بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن استدعاء عائلات موظفي "إيران إنترناشيونال" تسبب في "إرباكهم وبدلا من التركيز على تغطية الاحتجاجات، انشغلوا بتعامل الأجهزة الأمنية مع أسرهم ."

وبعد استدعاء عائلات موظفيها، وصفت "إيران إنترناشيونال"، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، هذه الضغوط بأنها "عمل غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني".

إن مجموعة "عدالة علي"، التي نشرت هذه الوثائق، اخترقت العديد من الوثائق السرية للمؤسسات الأمنية والقضائية وغيرها من المؤسسات في إيران خلال العامين الماضيين، واخترقت كاميرات المراقبة في سجن إيفين مرتين.

وأعلنت مجموعة الهاكرز، يوم الثلاثاء 20 فبراير (شباط) 2024، أنها اخترقت خوادم القضاء الإيراني، وحصلت على ملايين الملفات وعدد من الوثائق السرية.

وقد تزايدت هجمات القراصنة على مؤسسات ومنظمات إيرانية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتقوم مجموعات مختلفة بتنفيذ هذه الهجمات.

وأعلنت مجموعة "عدالة علي" للقرصنة نشر هذه الوثائق على موقع إلكتروني، ونشرت عددا من الوثائق على قناتها على "تلغرام".
وتتعلق إحدى هذه الوثائق باجتماع مجلس أمن البلاد الذي عقد بعد مقتل مهسا جينا أميني، وصدرت فيه أوامر بتنفيذ إجراءات أمنية لمنع ظهور الاحتجاجات وانتشارها.

وفي وثيقة أخرى وردت في رسالة وكيل مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات إلى وزير الداخلية اتهامات إلى 25 متظاهرا، ومن الواضح أن جميعهم كانوا موقوفين حتى كتابة الرسالة.

يعود تاريخ هذه الرسالة إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقائمة المتظاهرين المعتقلين الذين ذكرت أسماؤهم فيها وتهمهم تعود إلى مدن مختلفة في إيران.

الرئيس الإيراني السابق يطالب مجلس صيانة الدستور مجددا بتوضيح أسباب استبعاده من الترشح

22 فبراير 2024، 14:37 غرينتش+0

أعلن موقع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أنه بعث برسالته الثالثة إلى مجلس صيانة الدستور يطالبه فيها بإعلان أسباب استبعاده من انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وبحسب تقرير هذا الموقع، فقد تم إرسال الرسالة الجديدة للرئيس الإيراني السابق إلى مجلس صيانة الدستور في 21 فبراير (شباط)، في حين ظلت رسالتاه السابقتان دون إجابة.

وفي مساء 24 يناير (كانون الثاني)، وبعد إعلان استبعاده، نشر روحاني بياناً على موقعه الرسمي على الإنترنت، وطلب من فقهاء مجلس صيانة الدستور بيان أسباب هذه المسألة بشكل واضح.

وجاء في جزء من هذا البيان: "إن الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلاف المرشحين للبرلمان الإيراني لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون صلاحية تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين".

وقال روحاني إنه يوجد الآن دليل واضح أمام الشعب لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور الذي تمارسه الأقلية الشمولية الحاكمة".

وبالإشارة إلى تاريخه في المناصب الأساسية للنظام الإيراني، طلب من مجلس صيانة الدستور أن يعلن بشكل واضح أسباب استبعاده.

يذكر أن حسن روحاني كان رئيسًا لإيران لفترتين، وكان أيضًا أمينًا لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عامًا، وممثلًا للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وممثلاً لخمس دورات برلمانية، وثلاث دورات في مجلس خبراء القيادة.

وفي جزء آخر من بيانه، دعا إلى "تصويت احتجاجي" للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.

وفي 22 فبراير (شباط) وعلى موقعه الإلكتروني، أشار روحاني إلى تصريحات هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وعلي رضا أعرافي، عضو فقهاء مجلس صيانة الدستور، حول الرد على رسائله.

وقال طحان نظيف إن الأولوية هي التحقق من مؤهلات من تقدموا بالشكاوى، ومن لم يتقدموا بشكاوى فمن حقهم القانوني أيضاً أن يقوم المجلس بدراسة طلباتهم، إلا أنه لم يدخل هذه المرحلة بعد.

وفي 21 فبراير (شباط)، قال أعرافي تحديداً عن رسائل روحاني: "لقد قيل إن الرد يجب أن يُعطى بشكل أسرع، وأنا أوافق على أن يُعطى الرد بسرعة".

وبالإضافة إلى حسن روحاني، تم أيضًا رفض مؤهلات عدد من الشخصيات الأمنية والحكومية الأخرى في النظام الإيراني في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

ومن بين هؤلاء الشخصيات مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق، وحيدر مصلحي، وزير الاستخبارات السابق، ومهدي طائب، رئيس مقر عمار.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع الانتخابات النيابية في الأول من مارس (آذار) المقبل.