حذر خبير اقتصادي إيراني من وصول معدل التضخم في إيران إلى مستويات قياسية في العام المقبل، في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض القوة الشرائية لملايين الإيرانيين بشكل ملحوظ وحاد هذا العام.
وقال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء، لصحيفة "شرق" أن التضخم قد يصل إلى 60% أو أكثر، وأن التقديرات المستقلة للتضخم في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل) أعلى من تقديرات الحكومة بنسبة 40%.
في 27 يناير (كانون الثاني)، وخلال حديث لصحيفة "دنياي اقتصاد" أكد الخبير الاقتصادي علينقي مشايخي، أن "التضخم في إيران يقترب من 40% والبطالة مرتفعة؛ لقد انخفضت القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع وما زال انخفاضها مستمرا".
وتأتي التوقعات بشأن زيادة معدل التضخم في العام المقبل في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية لعشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين بشكل ملحوظ هذا العام.
وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.
وفي هذا الصدد، يعارض أصحاب العمل زيادة الأجور التي يرغب فيها العمال، مشيرين إلى ما يسمونه ارتفاع حصة الأجور في الإنتاج.
وقال حسين راغفر لـصحيفة "شرق" إن حصة أجور الشركات في إجمالي النفقات منخفضة وتبلغ حوالي 10%.
واعتبر أن تمويل عجز الموازنة الحكومية من تقلبات أسعار الصرف إحدى مصائب وحدات الإنتاج، وأضاف أن تكلفة هذا النوع من الإدارة يدفعها صاحب العمل وعامة المواطنين، وبما أن أصحاب العمل ليس لديهم القوة الكافية للتعامل مع أسباب التضخم، فإن الضغط القائم يتحمله العمال والقوى العاملة.
ويعتقد أستاذ الاقتصاد أن عدم المساواة في النفقات، والوضع سوف يزداد سوءا في العام المقبل.
ويأتي توقع هذا الخبير الاقتصادي وبعض الخبراء الآخرين بتسارع نمو التضخم في العام المقبل، في حين يبدو أن الحكومة تعتزم قيادة اجتماعات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين نحو زيادة بنسبة 20%، بغض النظر عن عواقب التضخم.
وفيما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فقد وافقت الحكومة والبرلمان على زيادة بنسبة 20%، كما وافق مجلس صيانة الدستور على هذا المبلغ.
وتحاول الحكومة إبقاء الأجور منخفضة، بينما في أفضل الأحوال سيكون التضخم في حدود 45%.
ويعتقد عدد من الخبراء أن زيادة الأجور بنسبة 20% في العام الإيراني المقبل ستفقد أثرها من خلال التضخم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الحالي، واعتبارًا من مارس (آذار) المقبل، يجب أن نتوقع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
