الرئيس الإسرائيلي في دافوس يدعو إلى "تشكيل تحالف قوي للغاية" لمواجهة إيران

وطالب بيلي بالإفراج غير المشروط عن نرجس محمدي، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "يجب وقف حملة النظام الإيراني لإسكات المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك نرجس محمدي".

وقد حكمت المحكمة الثورية الإيرانية على الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، أثناء حبسها في سجن إيفين، بالسجن وعقوبات أخرى للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

وبحسب تقرير نُشر على صفحة نرجس محمدي على إنستغرام يوم الإثنين 15 يناير(كانون الثاني)، فقد حكمت محكمة الثورة الإيرانية على الناشطة في مجال حقوق الإنسان بـ "15 شهراً سجنا، وسنتين نفيا خارج طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر عن مغادرة البلاد"، وحظر العضوية في الجماعات الاجتماعية والسياسية، لمدة عامين وحظر لمدة سنتين على استخدام الهواتف الذكية".

وفي هذا الملف، اتُهمت نرجس محمدي بـ "الدعاية ضد النظام الإيراني" بشكوى وزارة الاستخبارات. ونظرا لرفض الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2023 المشاركة في المحكمة التي انعقدت يوم 19 ديسمبر(كانون الأول) في الفرع 26 لمحكمة الثورة برئاسة إيمان أفشاري، فقد صدر حكم المحكمة غيابيا.

وقد رفضت محمدي الحضور إلى المحكمة وأكدت هذه المدافعة عن حقوق الإنسان أن محكمة الثورة الإيرانية هي "مسلخ الشباب" في إيران ولا تعترف بها.

الترحيب بالإفراج المؤقت عن إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، وضرورة إطلاق سراح جميع "السجناء السياسيين" في إيران

وفي مقال منفصل على موقع "X" الاجتماعي، أشار مساعد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية لشؤون إيران، إلى الإفراج المؤقت عن نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، الصحفيتين اللتين تم اعتقالهما أثناء تغطيتهما للتقارير المتعلقة بمقتل مهسا أميني، وطالب بإطلاق سراحهما بشكل دائم وغير مشروط، مشدداً على أنه لا ينبغي اعتقالهما منذ البداية.

وشدد أبرام بيلي على ضرورة إطلاق سراح جميع "السجناء السياسيين" في إيران الذين تم اعتقالهم ظلما، وكتب: "نأسف لاحتجاز النظام الإيراني للنساء بتهمة "انتهاك الحجاب" وللصحفيين لتغطيتهم مثل هذه الأفعال الشنيعة. حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب على النظام أن يتوقف عن إسكات الصحفيين".

يذكر أنه بعد 400 يوم من الاعتقال، تم إطلاق سراح نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مؤقتًا من سجن إيفين يوم الأحد من هذا الأسبوع بكفالة قدرها 10 مليارات تومان.

وقد حُكم على نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مؤخرًا بالسجن لمدة 25 عامًا وعقوبات إضافية بموجب حكم القاضي صلواتي.

وتم القبض على هاتين الصحفيتين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، بتهمة تغطية مقتل مهسا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق واتهامهما بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"؛ وهي التهمة التي نفتاها بشدة.

وحكم على إلهه محمدي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة ما وصفه النظام القضائي في إيران بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، وبالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام واحد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني".

وتم الحكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، وبالسجن 5 سنوات بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام واحد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني" ويمكن تنفيذ 7 سنوات من العقوبة في حالة الموافقة النهائية عليها.

وقد أنكرت حكومة الولايات المتحدة، مراراً وتكراراً، أي صلة أو تعاون مع هاتين الصحفيتين ووصفت إصدار مثل هذه الأحكام بأنه محاولة من طهران لقمع حرية التعبير في إيران.

وفي وقت سابق، قال المحامي حسين أحمدي نياز لإذاعة صوت أميركا، إن المجتمع الدولي يعلم أن الأحكام الصادرة ضد نرجس محمدي غير قانونية.

وكتب ديفيد كاميرون، الأربعاء 17 يناير(كانون الثاني)، في تغريدة على موقع "X" للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا: "يجب على إيران التوقف عن إمداد الحوثيين بالأسلحة والمعلومات، واستخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

ووفقا لقول كاميرون، "يجب على إيران أيضا أن تتوقف عن استغلال موقعها في المنطقة كغطاء لأعمالها المتهورة وانتهاكات سيادة الآخرين".

وأكد أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بهذه الأمور.

وتعد إيران أحد الداعمين لميليشيات الحوثي في اليمن التي تم استهداف مواقعها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

هذا وقد أعادت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء 17 يناير(كانون الثاني)، جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، إلى القائمة الخاصة للإرهابيين الدوليين.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين 15 يناير، صرح وزير خارجية إيران بأنه تلقى رسالة البيت الأبيض بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، وقال إن "موقف الحوثيين هو مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر حتى نهاية حرب غزة".

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن واشنطن سلمت "رسالة خاصة" إلى إيران بشأن الحوثيين وهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ولم يكشف بايدن ولا أمير عبد اللهيان عن محتوى الرسالة الأميركية إلى إيران.

وأشار المسؤول الطبي الإيراني إلى تزايد حالات الانتحار بين العاملين في القطاع الطبي، وقال إن الأسبوع الماضي وحده تم تسجيل 3 حالات انتحار بين مساعدي الأطباء.

وكانت صحيفة "اعتماد" قد كشفت في تقرير لها، الأربعاء 17 يناير (كانون الثاني)، عن مصادر طبية بوقوع 14 حالة "وفاة مشبوهة" بين مساعدي الأطباء منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الآن، موضحة أن حالات الوفاة هذه قد تكون "نتيجة للانتحار".

وأوضحت الصحيفة أن ضغوط العمل الكثير، والرواتب المتدنية، والسلوك غير المناسب من قبل المسؤولين الكبار تجاه هؤلاء الأفراد، وكذلك إجبارهم على تقديم ووثائق مكلفة كشرط لاستمرار في عملهم، هي من أسباب الكآبة والانتحار بين هؤلاء العاملين في القطاع الطبي.

وقالت "اعتماد" إن الطب العدلي لم يعلن نتيجة أسباب الوفاة الدقيقة لهؤلاء الأفراد .

وذكر المساعد التعليمي والبحثي للنظام الطبي في إيران، بابك شكارجي، أن الأرقام الحقيقية لانتحار مساعدي الأطباء قد تكون أكبر مما يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام.

وانتقد المسؤول الطبي الظروف السيئة التي يعيشها هؤلاء الأفراد، وقال: "هؤلاء الشباب لا تتم تلبية احتياجاتهم المالية، كما أنهم لو أرادوا الانسحاب من عملهم فإنهم سيواجهون مشكلات جمة، لأن الحكومة قد حددت تكاليف باهظة لمن يريد الانسحاب من هذه التخصصات. هذه الضغوط والظروف السيئة جعلت هؤلاء الشباب يشعرون بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود ما يدفعهم للتفكير بالانتحار والإقدام عليه".

وفي يوليو (تموز) الماضي قال ممثل مساعدي الأطباء في النظام الطبي، علي سلحشور، إن المشكلات المعيشية هي الأزمة الرئيسية التي يعاني منها هؤلاء الأفراد، مؤكدا أن الراتب الذي يتقاضاه الطبيب المتخصص في المستشفيات الحكومية لا يكفي لسداد حاجاته الأساسية.

كما كتب موقع "تجارت نيوز" الإخباري قبل أسبوع أن الأزمات التي تواجه المتخرجين من النظام الطبي في إيران "لا تعد ولا تحصى"، وقال إن الكثير من هؤلاء المتخرجين لا يرغبون في العمل داخل إيران، ويقررون الهجرة من البلاد.

وأضاف عبد اللهيان: "لم يتم استهداف أي من المواطنين الباكستانيين بالطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية"، واصفا باكستان بأنها بلد جار وصديق.

وتابع وزير خارجية إيران: "استهدفنا مجموعة تسمى جيش العدل... والتي لجأت إلى أجزاء من باكستان، وقد ناقشنا ذلك عدة مرات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين وسياسيين باكستانيين رفيعي المستوى، وقد نفذت هذه المجموعة عمليات في إيران في الأيام الماضية، بما فيها الهجوم على مركز للشرطة الإيرانية في مدينة "راسك" بمحافظة بلوشستان، وردنا طال الإرهابيين الإيرانيين الموجودين في باكستان".

وقال أمير عبد اللهيان إنه قبل المقابلة مع فريد زكريا في دافوس، ناقش الهجوم الأخير للحرس الثوري مع وزير الخارجية الباكستاني.

وشدد الوزير الإيراني على أن إيران تحترم سيادة باكستان والعراق ووحدة أراضيهما، مضيفا: "لكننا لن نسمح بالتلاعب بالأمن القومي لبلادنا، وليس لدينا أي مجاملة في سبيل ضمان أمننا القومي مع الأطراف الإرهابية داخل باكستان، والممارسات الإسرائيلية في إقليم كردستان العراق".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهراء، في وقت سابق الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على الأراضي الباكستانية، بأنه انتهاك لسيادة باكستان من قبل إيران، وأكد أن "هجوم إيران غير المبرر يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية جاء رداً على هجمات وتهديدات الجماعة للملاحة الدولية.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن هذا القرار سيكون خطوة مهمة نحو منع تمويل الحوثيين، والحد من وصول هذه الجماعة إلى الأسواق المالية قدر الإمكان، ومحاسبتهم على أفعالهم.

مع ذلك فإن الولايات المتحدة لم تدرج الحوثيين في قائمة "الجماعات الإرهابية الأجنبية".

وأوضح مسؤول أميركي أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران، مشيرا إلى أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر "ستدرس واشنطن رفع هذا التصنيف".

واعتبر أن قرار سريان التصنيف خلال 30 يوما لمنح الوقت لتقليل تأثير ذلك على شعب اليمن.

وقامت الولايات المتحدة في عام 2021 بإزالة اسم الحوثيين من قائمتي "الإرهاب العالمي الخاص" و"الجماعات الإرهابية الأجنبية".