أفادت تقارير إعلامية بمشاهدة عدد من الصواريخ في سماء مدينة "تشابهار" بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، فيما ذكرت مصادر محلية أن أحد الصواريخ سقط في محيط مجمع البتروكيماويات بالمدينة.
ونشر موقع "حال وش" الإخباري مقطع فيديو في قناته على "تلغرام" يوثق جزءا من هذه الحادثة.
وحتى الآن لم تدل وسائل إعلام النظام والمقربة من الحرس الثوري بتصريحات حول الحادث، لكن حاكم المدينة، جواد سباهي، ادعى أن "الدخان الذي شوهد في سماء المدينة هو نتيجة مناورات عسكرية للحرس الثوري".
وقال سباهي: مناورات "الرسول الأعظم 18" تجري حاليا في منطقة تشابهار، والدخان الذي تمت مشاهدته في سماء المدينة هو نتيجة للفعاليات العسكرية لهذه المناورة البحرية.
وتأتي هذه التصريحات على الرغم من أنه لم تذكر أي وسيلة إعلامية أو مصدر إيراني أن مناورات تجري في محافظة بلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران.
وذكر موقع "حال وش" في تعليق على هذا الموضوع أن 11 عسكريا تابعا للحرس الثوري أصيبوا بجروح نتيجة خلل فني في منصة إطلاق صواريخ.
وأضاف الموقع: بعد فترة، تغير اتجاه صاروخين من الصواريخ التي تم إطلاقها، وسقطا على مكان تجمع القوات العسكرية في منصة إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى إصابة 11 جنديا، وتم نقلهم إلى مستشفى تشابهار. وذكرت تقارير أن حالة أحد المصابين حرجة.
في غضون ذلك أعلنت وكالة مهر للأنباء، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، عن "تفعيل" منظومة الدفاع الجوي في منطقة مكران، جنوب شرق إيران، وأوضحت أن هذا التفعيل جاء في إطار تدريبات بحرية الحرس الثوري الإيراني في بحر عمان.
قال المساعد الثقافي والاجتماعي في الحرس الثوري الإيراني، مجيد بذر أفكن، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، إن المواطنين الإيرانيين لا يرغبون كثيرا في مشاهدة البرامج التي تبث عبر التلفزيون الرسمي الإيراني.
وذكر المسؤول في الحرس الثوري خلال فعالية لقوات التعبئة (الباسيج) في مدينة أراك بمحافظة مركزي، إن "البنية التحتية للعالم الافتراضي بيد الأعداء، ومن جانب آخر نلاحظ أن المواطنين لا يرغبون كثيرا في مشاهدة التلفزيون الإيراني وبرامجه".
وليست هذه المرة الأولى التي يعترف بها مسؤولون إيرانيون بتراجع شعبية النظام وعدم متابعة المواطنين للبرامج والفعاليات التي يقوم بها عبر الإعلام الرسمي، إذ إن أكثر من مسؤول قد أقر بهذه الحقيقة.
وكان محمد رضا جوادي، رئيس معهد الثقافة والفن والاتصالات التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإيراني، قد قال في وقت سابق إن "الإذاعة والتلفزيون الإيراني هي أكبر عامل للضرر الاجتماعي"، وإن المواطنين "لا يثقون" بالإعلام الرسمي.
وأضاف جوادي: برامج وتطبيقات مثل "تلغرام" و"إنستغرام" و"فيس بوك" و"يوتيوب" لديها شعبية أكبر بين الإيرانيين.
ويعمل التلفزيون الإيراني تحت إشراف مباشر لمكتب المرشد علي خامنئي الذي يعين رئيس هذه المؤسسة بشكل دوري.
ويحاول النظام باستمرار تقييد عمل الإنترنت والعالم الافتراضي في ظل غياب قنوات وإعلام مستقل وخاص، حيث إن جميع القنوات والمواقع الإعلامية في الداخل تتبع بشكل أو بآخر للنظام وله سلطة تامة عليها.
ودعا رئيس معهد الثقافة والفن والاتصالات التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإيراني في حديثه مع عناصر الباسيج إلى تكثيف حضورهم في الشوارع، قائلا: "الشوارع هي مكان مناسب لكي تقوم فيها قوات الباسيج بالدعاية ونقل الحقائق ولا ينبغي الغفلة عن هذه الفرصة".
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر أمني مطلع أن إيران صممت طائرة مسيرة هجومية جديدة، من المفترض أن تستخدمها روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا. وذكرت القناة أن هذه الطائرة المسيرة، والمعروفة باسم "شاهد 107"، من النوع المتفجر، ويمكن استخدامها أيضا في عمليات الاستطلاع.
وأضافت "سكاي نيوز"، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، أنه تم تجهيز هذه الطائرة المسيرة بالتكنولوجيا اللازمة للعثور على أهداف قتالية عالية القيمة، ولهذا السبب، يمكن مقارنتها بأنظمة الصواريخ المتعددة الانطلاق أميركية وبريطانية الصنع التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.
وأشارت إلى أن طهران قد تقدم بعض هذه الطائرات المسيرة لموسكو من خلال توقيع عقد بقيمة مليوني دولار.
وقال مصدر أمني مطلع لقناة "سكاي نيوز" إن هذا الإجراء يظهر مدى دعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا.
ووفقا لهذا المصدر، يبلغ طول الطائرة المسيرة "شاهد 107"، 2.5 متر، ويصل طول جناحيها إلى ثلاثة أمتار، وهي من عائلة طائرات "شاهد 101".
ويتخذ ذيل هذه الطائرة دون طيار شكل حرف "V"، ويقدر مداها بحوالي 1500 كيلومتر، ويمكن إطلاق "شاهد 107" من المركبات.
وفي السابق، اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مراراً، إيران بإرسال طائرات "شاهد 131" و"شاهد 136" المسيرة إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.
ولم تعلق السلطات الروسية والإيرانية بعد على هذا الخبر.
في 19 ديسمبر (كانون الأول)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 كيانات وأربعة أفراد متمركزين في إيران، وماليزيا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، يدعمون برنامج إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، إن تصرفات إيران غير القانونية في إنتاج طائرات مسيرة فتاكة وتسليمها إلى روسيا ووكلاء طهران في الشرق الأوسط تهدد الاستقرار.
وانتقدت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، النظام الإيراني في بيان مشترك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب "دعمه المتعمد للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا" وإرسال مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا.
ووفقا لما أعلنته الدول الثلاث، تم تسليم الطائرات المسيرة مع العلم بأن موسكو ستستخدمها لاستهداف المدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية.
وذكرت "سكاي نيوز" أن طهران وموسكو على وشك التوصل إلى اتفاق تزود إيران بموجبه روسيا بصواريخ باليستية أرض-أرض. ويصل مدى بعض هذه الصواريخ إلى أكثر من 300 كيلومتر.
وبحسب "سكاي نيوز"، فمن المتوقع أن يتم تسليم هذه الصواريخ إلى روسيا قريبا.
يذكر أن الهجمات الروسية على أوكرانيا قد تكثفت في الأيام الأخيرة. وفي 8 يناير (كانون الثاني)، تحدثت وسائل الإعلام عن الهجوم الضخم الذي شنه الجيش الروسي على المباني والبنية التحتية الحضرية في أوكرانيا.
وفي 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استهدفت روسيا عدة مدن في هذا البلد في أكبر هجوم جوي لها منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وأصيب أكثر من 160 آخرين خلال هذه الهجمات.
وفي الأيام القليلة الماضية، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إيران لم تسلم صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى روسيا، لكن واشنطن تعتقد أن موسكو تعتزم شراء أنظمة صاروخية من طهران.
وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات تتعلق بصفقات الأسلحة الروسية.
وأعلنت روسيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) أنه بسبب انتهاء العقوبات الصاروخية ضد إيران، وفقا للاتفاق النووي، لم تعد موسكو ترى أي قيود على توفير تكنولوجيا الصواريخ لطهران.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن التبادلات الصاروخية بين طهران وموسكو لم تعد تتطلب موافقة مجلس الأمن.
ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم شروط الانقضاء، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في 17 أكتوبر (تشرين الأول) أنه يعتزم الإبقاء على العقوبات المفروضة على برنامج الأسلحة والصواريخ الإيرانية بعد اليوم الانتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة (18 أكتوبر).
وجاء في هذا البيان أنه بحسب تقييم المجلس الأوروبي، هناك أسباب وجيهة لرفض إلغاء هذه القيود بناء على ما نص عليه الاتفاق النووي.
قال روب إليفانت، مساعد وزير الخارجية الكندي، لـ"إيران إنترناشيونال"، بشأن التقاضي بقضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على الطائرة الأوكرانية: "القضية سيتم إرسالها إلى منظمة الطيران المدني الدولي في الخطوة التالية". مؤكدا أن "عدم استجابة إيران جعل عملية التقاضي طويلة وبطيئة".
وكان حامد إسماعيليون، عضو مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة "PS752"، قد أعلن في وقت سابق في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" عن مفاوضات مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد إيران في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وقال إليفانت لـ"إيران إنترناشيونال": "لتحقيق العدالة، يجب أن يكون لديك جميع الأدلة والوثائق للتأكد من تنفيذها. آمل أن يكون تقديم شكوى في منظمة الطيران المدني الدولي خطوة لتحقيق بعض السلام للعائلات المتضررة من هذه المأساة".
كما أشار إلى عملية التقاضي في السنوات الأربع الماضية التي أدت إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه يعلم أن عجلات العدالة تتحرك ببطء، وأن عملية التقاضي كانت صعبة ومحبطة في بعض الأحيان.
وفي يوليو (تموز) من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تحطم الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.
وشدد مساعد وزير الخارجية الكندي على أن إيران ليس لديها حسن نية في علاقاتها، وأضاف: "نحن نواجه نظاما لا يمكن مساءلته عن أي من أفعاله، ومهما ضغطنا نحن وبريطانيا وأوكرانيا ودول أخرى فإنه لا يخبرنا بالحقيقة، ولهذا السبب فإن عملية التقاضي تستغرق وقتا أطول."
لكن حسب قوله فإن إطالة أمد العملية لا يعني التنازل عن الدعوى، وهذه الدول، مع أهالي الضحايا، لن تتنازل حتى تحقيق العدالة.
إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية مطروح على الطاولة
وردًا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وصف مساعد وزير الخارجية الكندي هذا الأمر بأنه "معقد للغاية" ويتطلب الكثير من الدراسة.
ووفقا لقوله، تحاول الحكومة الكندية إيجاد طريقة، وفقا للقوانين الجنائية للبلاد، للتأكد من أن مثل هذا القرار لن يكون له عواقب غير سارة وغير متوقعة على الأشخاص الذين "لا ينبغي أن يتأثروا بهذه القضية".
وفي الأيام الماضية، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أيضًا في حفل تأبين ضحايا الرحلة "PS 752" في تورونتو، إننا ما زلنا نبحث عن طرق لإدراج الحرس الثوري الإيراني بشكل مسؤول في قائمة المنظمات الإرهابية.
وقبل ذلك، طالبت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في بيان لها، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال إليفانت مخاطبا إيران: "نقول بوضوح شديد إن الحرس الثوري الإيراني منظمة لن يكون لنا أي تعامل معها".
وأضاف: "سواء تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه إرهابي أم لا، نريد فقط التأكد من أنه لا يسبب المزيد من المشكلات لمزيد من الناس".
وأكد أن الحكومة الكندية تبحث عن سبل لوضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت ميليسا لانتسمان، نائبة زعيم حزب المحافظين الكندي، يوم الاثنين في حفل تأبين ضحايا الرحلة الأوكرانية في تورونتو، إن 700 إرهابي من الحرس الثوري الإيراني تمكنوا من العمل بشكل قانوني في هذا البلد والعيش في رفاهية بالمال الذي سرقوه من الشعب الإيراني.
وأكدت: "مرة واحدة وإلى الأبد، سنضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".
قدموا معلومات عن عملاء إيران في كندا
وفي جزء آخر من مقابلته مع "إيران إنترناشيونال"، قال روب إليفانت: سواء كان قانون الهجرة الكندي الجديد الذي تمت صياغته العام الماضي يشمل قضية فرهاد برورش أم لا، فإن هذه القوانين قوية للغاية.
وفرهاد برورش هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخطوط الجوية الإيرانية وممثل إيران في منظمة الطيران الدولية. وفي الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، طلب حامد إسماعيليون، الاثنين، ترحيله من كندا.
كما طلب مساعد وزير الخارجية الكندي من المواطنين الكنديين إبلاغ السلطات القانونية بمعلومات العملاء والمنتسبين للنظام الإيراني الذين يعيشون في هذا البلد.
وأشار إليفانت إلى التهديدات الحقيقية التي يتعرض لها معظم الكنديين الإيرانيين من عملاء إيران، وقال إن تنفيذ هذا القانون سيساعدنا على ضمان أمن مواطنينا.
قال نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، لـ "إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة لديها كل الخيارات المطروحة على الطاولة للتعامل مع جميع أنواع تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة.
وفي إشارة إلى تصاعد التوترات في المنطقة، وتأكيد أميركا على جميع الأطراف تجنب إثارة التوتر، قال بالي: لا ينبغي لإيران وقواتها الوكيلة استغلال الوضع الحالي وتعزيز مصالحها المزعزعة للاستقرار.
وشدد على دعم أميركا لإسرائيل في الحرب ضد الإرهاب وجهود واشنطن المستمرة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، وقال إن الولايات المتحدة تواصل مواجهة سلوك طهران المزعزع للاستقرار.
وأشار إلى تعاون أميركا مع حلفائها وشركائها الدوليين للتعامل مع التهديدات في المنطقة، بما في ذلك تشكيل تحالف عسكري دولي في البحر الأحمر للتعامل مع هجمات الحوثيين على خطوط الشحن، وقال إن واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة في هذا الصدد.
وأكد بالي أن أميركا تستخدم كل الأدوات المتاحة للتعامل مع كافة التهديدات التي تمثلها إيران، من انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحوثيين في مهاجمة خطوط الشحن الدولية، ودعم الإرهاب، ولا تترك أي خيار جانبا.
وأشار الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران إلى أن هجمات الحوثيين على خطوط الشحن أثرت على التجارة العالمية وسلسلة توريد السلع الأساسية في المنطقة، وقال إن تشكيل تحالف عسكري دولي في البحر الأحمر يظهر أن دول العالم أصبحت على علم بالدعم الذي تقدمه إيران لهذه الهجمات.
ورفض بالي تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بأن الحوثيين ينفذون هذه الهجمات بشكل مستقل، وشدد على أنه يجب على الدول الأخرى أيضًا أن تطلب من طهران والحوثيين إنهاء هذه الأعمال، تمامًا مثل الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى أنه نتيجة لتصرفات أميركا، تم نبذ إيران والحوثيين في العالم، شدد بالي على أن واشنطن ستكثف جهودها ضد أنشطة طهران الأخرى، بما في ذلك إرسال الأسلحة إلى الحوثيين والجماعات الأخرى بالوكالة.
الملف النووي
وشدد الممثل الخاص للولايات المتحدة على أن واشنطن لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وقال إن الدبلوماسية لا تزال هي الطريقة المثلى والأكثر فاعلية لحل القضية النووية الإيرانية على المدى الطويل.
وقال بيلي: ومع ذلك، في هذه المرحلة، وفي ضوء تصرفات إيران المسببة للتوتر، فإننا "بعيدون جدًا جدًا" عن التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية طهران النووية.
حقوق الإنسان
وصف أبرام بالي التعامل مع وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه "فظيع للغاية"، وقال إن طهران ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في كثير من الحالات، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية والعنف الجنسي والإعدامات دون محاكمة.
واعتبر معالجة وضع حقوق الإنسان في إيران من أهم أولوياته في عام 2024 وأكد أن أميركا ستواصل دعم الشعب الإيراني وتعزيز صوته واستمرار تواصله مع المجتمع الدولي، وبالتعاون مع حلفائها وشركائها تواصل العمل على محاسبة النظام الإيراني.
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيحل محل روبرت مالي، قال أبرام بالي: أنا راض جدا عن منصبي الحالي وسأواصل مسؤولياتي في هذا المجال.
ورفض التعليق على استمرار عمل روبرت مالي كممثل أميركي خاص لشؤون إيران لاعتبارات تتعلق بسرية المعلومات الخاصة.
أعلن قائد الشرطة في طهران عباس علي محمديان، الثلاثاء 9 يناير (كانون الثاني)، عن نشر "عناصر أمن بالزي المدني" في 200 حديقة عامة بالعاصمة.
وتعرف هذه العناصر بدورها في ممارسة القمع والتضييق على المواطنين في الأماكن العامة، ويُطلق عليهم أحيانا "القوات الثورية" و"الباسيج"، وهي قوات تُذكر بما بات يعرف مؤخرا باسم "شرطة الحجاب".
وقال محمديان إن الهدف من هذه الخطة هو "نشر الأمن" في الحدائق العامة بالعاصمة طهران لمواجهة حالات السرقة والاغتصاب.
ويستخدم مصطلح عناصر "الزي المدني" للإشارة إلى مجموعة كبيرة من القوات شبه العسكرية والتابعة للسلطة مثل الباسيج وعناصر الاستخبارات وما شابه ذلك.
ويعرف الإيرانيون هؤلاء العناصر بأنهم عبارة عن "قوات للقمع" تستخدمها السلطات في الأوقات الخاصة، لا سيما خلال المظاهرات والاحتجاجات التي زادت وتيرتها في السنوات القليلة الماضية.
أما مصطلح "شرطة الحجاب" أو "حارسات الحجاب" فهو يشير إلى مجموعات نسوية تابعة للنظام يستعين بها لملاحقة السيدات اللواتي يرفضن ارتداء "الحجاب الإجباري".
وأصبح موضوع "شرطة الحجاب" موضوعا جدليا في الوسط الإيراني لا سيما بعد مقتل المراهقة آرميتا غراوند البالغة من العمر 16 سنة إثر تعرضها لاعتداء من "حارسات الحجاب" بسبب عدم ارتداء الحجاب.
ووفقا لتقارير المنظمات الحقوقية فإن غرواند توفيت نتيجة لممارسات "شرطة الحجاب"، وقد أدى ذلك إلى وقف مؤقت لعمل "حارسات الحجاب" إثر الانتقادات الشعبية المتزايدة.
وبعد هذه الانتقادات أنكر مسؤولون في الحكومة، مثل وزير الداخلية وعمدة العاصمة، وجود مثل هذه الموظفات أو حارسات الحجاب، وادعيا أن من يقوم بهذه الأعمال والإرشادات في الأماكن العامة هن سيدات متطوعات.
وقبل أسابيع نشرت صحيفة "اعتماد" وثيقة مرقمة بتاريخ 30 مايو (أيار) من عام 2023 وبعنوان "سري للغاية" تتضمن أوامر للشرطة باعتقال كل من تعارض ارتداء الحجاب الإجباري في الأماكن العامة.