نفذ البنك المركزي العراقي خطة حظر التعامل بالدولار الأميركي اعتبارا من أول يوم في العام الجديد 1 يناير (كانون الثاني). وبموجب هذا الإجراء، يمنع تحويل العملة إلى خمس دول، من بينها إيران.
وقال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، جهانبخش سنجابي، لوكالة "تسنيم" للأنباء، إن إيران من بين الدول التي أدرجتها بغداد في قائمة الوجهات المحظورة لتحويل الأموال.
وفي شهر مايو (أيار) من هذا العام، نُشرت أخبار عن حظر التعامل بالدولار من قبل وزارة الداخلية العراقية بهدف السيطرة على تقلب أسعار الصرف في السوق السوداء، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء.
وبعد بضعة أشهر تم تنفيذ هذه الخطة، وبناء على ذلك، إذا قامت مكاتب الصرافة أو الشبكة المصرفية العراقية بتحويل الأموال إلى هذه الدول، فلن يتم تخصيص عملة لها.
ونتيجة لذلك، من أجل تحويل الأموال إلى إيران، يجب على مكاتب الصرافة وفروع البنوك في العراق شراءها من السوق الحرة، والتي يبلغ فرق سعرها حوالي 20%.
وبحسب قول الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار حاليا نحو 1320 دينارا، لكن كل دولار يباع بنحو 1650 دينارا في السوق الحرة.
ومع أخذ هذا الفارق بعين الاعتبار فإن تكاليف المستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20% عما كانت عليه من قبل، ومن ناحية أخرى، سيخسر المصدرون الإيرانيون 20% من قيمة بضائعهم عن طريق بيع بضائعهم بالدينار.
ووصف سنجابي هذا الحادث بأنه "تهديد للتجارة بين البلدين".
وفي منتصف مايو (أيار)، حذر علي شريعتي، عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، دون أن يذكر إيران، من أن هذا الحادث سيجعل الوضع صعبا على الدول "التقليدية وغير الشفافة".
وفي يوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" نقلاً عن خبراء في النقد الأجنبي، أن هذا القانون الجديد يمكن أن يؤثر على سوق الصرف الأجنبي داخل إيران.
وبحسب هذا التقرير، وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى البلاد، فإن مسار استلام العملة الأجنبية من هذا البلد سيصاحبه مشكلات بعد إقرار القانون المذكور، الأمر الذي سيزيد سعر العملة الأجنبية في الداخل الإيراني.
من ناحية أخرى، تسببت العقوبات الاقتصادية في أن تكون جميع التجارة الخارجية غير النفطية لإيران مع الدول المجاورة في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك، تعتبر دول مثل العراق مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.
ونقلت هذه الصحيفة عن محللين قولهم إنه وفقا للقانون العراقي الجديد، من المحتمل أن يضطرب سعر التوازن في السوق، ويجب على صانع السوق تغطية هذا الخلل من احتياطياته من النقد الأجنبي.
إن اتخاذ مثل هذا القرار من قبل بغداد يأتي في حين كان العراق يحتاج حتى الآن إلى التبادلات والتقارب التجاري مع إيران، لكن العراق أصبح في السنوات القليلة الماضية أحد أقطاب إنتاج النفط، وبسبب عائداته النفطية الوفيرة، توجه نحو تعزيز علاقاته مع الدول الغربية في كافة المجالات.
من ناحية أخرى، وبسبب توسع هذه التبادلات، اتجه العراق نحو الشفافية في تعاملاته التجارية وقضاياه المصرفية في السنوات القليلة الماضية.
وبالإضافة إلى أرباح النفط، فإن تأكيد وزارة الخزانة الأميركية على عدم حصول إيران على الدولارات العراقية، جعل بغداد تقرر اعتماد سياسات بوليسية في تهريب العملة من أجل قطع أيدي الوسطاء عن الدولارات العراقية، وتهريبها إلى دول إقليمية مثل سوريا، وتركيا، وخاصة إيران.
وهذه المعادلات تجعل العراق، بحسب الخبراء، يتجه نحو توسيع التبادلات مع الغرب والاستمرار في هذه السياسة من أجل الحفاظ على مكانته في العالم والحفاظ على عائداته النفطية القيمة.
