قالت وكالة أمن الحدود الكندية، ردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" حول طرد المسؤولين الإيرانيين من البلاد، إن 10 من كبار المسؤولين الإيرانيين يجب أن يغادروا أراضي كندا. وحثت الوكالة الإيرانيين الذين يعيشون في كندا على تقديم أي معلومات عن الأشخاص المنتمين للنظام الإيراني.
وأكدت المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكنديةـ ماريا لاوسر، لـ "إيران إنترناشيونال" أن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت وتم إرسالها إلى لجنة اللاجئين والهجرة لاتخاذ القرار.
ووفقًا لرد وكالة أمن الحدود الكندية على سؤال "إيران إنترناشيونال"، فسيترك أحد الأشخاص العشرة الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، وبالتالي سيتم اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الـ 9 المتبقين.
وأعلن البيان الأولي لوكالة أمن الحدود الذي تم إرساله إلى "بي بي سي" عن طرد 9 أشخاص.
وأفاد موقع "غلوبال نيوز" الكندي، الأربعاء 6 ديسمبر(كانون الأول)، أن وكالة خدمات الحدود الكندية طلبت من مفوضية اللاجئين والمهاجرين في هذا البلد رفع قضية لطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية للشؤون البرلمانية في حكومة حسن روحاني.
ووفقاً لما قالته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين والمهاجرين، آنا بيب، فقد أُرسل ملف ساماني للمراجعة في 10 نوفمبر(تشرين الثاني).
ووصفت مساعدة زعيم حزب المحافظين الكندي، ميليسا لانتسمان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، طرد 10 من كبار المسؤولين الإيرانيين من كندا بأنها غير كافية، وشددت على أنه يجب طرد جميع المرتبطين بالنظام الإيراني.
وقالت لانتسمان: "كأعضاء في البرلمان، يجب علينا حماية شعب كندا والتأكد من أن الأشخاص المرتبطين بالنظام الأكثر وحشية في العالم لا يحولون بلدنا إلى ملاذ آمن".
وأكدت مساعدة زعيم حزب المحافظين الكندي: يجب علينا منع أنشطة الحرس الثوري الإيراني وأعماله لجمع الأموال وتجنيد القوات في كندا. ولابد أن نوقف أساليب قبول المهاجرين في كندا، والتي تسمح لعناصر النظام الإيراني بدخول هذا البلد وغسيل الأموال.
ذكر موقع "فارس" الإخباري، التابع للحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل لا تستهدف بشكل منهجي القوات الإيرانية في سوريا، مقللا من شأن الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة.
ويبدو أن إيران المحاصرة بين العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أثرت على حركة حماس حليفة طهران، وبين الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا تحاول الدفاع عن سمعتها ومصداقيتها العسكرية.
وكتبت وكالة "فارس"، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، أن وسائل الإعلام الأجنبية تزعم أن "إسرائيل تهاجم بشكل متسلسل المواقع الإيرانية في سوريا". إلا أن هذه التأكيدات بعيدة كل البعد عن الواقع. وليس لدى إسرائيل أي نية أو جرأة لشن هجوم متعمد على القوات الإيرانية.
ويتناقض ادعاء "فارس" مع تاريخ الهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، والتي تحدث بشكل روتيني منذ أوائل عام 2017.
ونفذت إسرائيل مئات الهجمات التي استهدفت مستودعات الأسلحة والمواقع الأمامية والمطارات السورية التي تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى هذه البلاد.
ووقع ما لا يقل عن عشرين هجومًا من هذا القبيل في 12 شهرًا من أبريل (نيسان) 2022 إلى أبريل (نيسان) 2023.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، وقع 100 هجوم قبل عام 2017، وبحلول نهاية عام 2018، ارتفع العدد بالفعل إلى 200 هجوم.
وانخرطت إيران في الحرب الأهلية السورية في عام 2011 وبدأت في إرسال أفراد عسكريين لسوريا.
كما نشرت ميليشيات أفغانية وعراقية وميليشيات أخرى للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد، لكن قوتها القتالية الرئيسية هي حزب الله اللبناني.
ومع ذلك، بدأت إيران أيضًا في شحن الأسلحة لحزب الله فقط لتخزينها في لبنان لاستخدامها المحتمل ضد إسرائيل.
وكثيراً ما استهدفت الهجمات الجوية الإسرائيلية هذه الشحنات، سواء كانت في مستودعات في سوريا أو في طريقها إلى لبنان.
ومع ذلك، تنفي وكالة "فارس" وقوع مئات الهجمات الإسرائيلية، وتدعي أنه لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من الغارات الجوية، وأن إيران تكبدت حتى الآن عددًا قليلاً من الضحايا.
علاوة على ذلك، يقول الناطق بلسان الحرس الثوري الإيراني إن هذه الهجمات والإصابات كانت أخطاءً من جانب إسرائيل، التي لم تكن تنوي ضرب أهداف إيرانية.
وقالت وكالة "فارس" إن "الهجمات حدثت في معظمها إما بسبب عدم وجود معلومات من جانب الصهاينة حول وجود القوات الإيرانية، أو نقل المعلومات عبر وسطاء، مثل الروس، ومقتل القوات الإيرانية يأتي فقط بسبب بعض سوء التنسيق".
ووقع الهجوم الإسرائيلي الأخير الأسبوع الماضي، واعترفت إيران بمقتل اثنين من كبار ضباطها في سوريا، وتعهدت بالانتقام.
وبينما تدعم طهران حماس مالياً وعسكرياً، قررت عدم التورط بشكل مباشر في حرب غزة للدفاع عن حليفتها حماس.
ويبدو أن الحرس الثوري الإيراني ينظر إلى هذا باعتباره إحراجًا محليًا وإقليميًا محتملاً، بعد عقود من التهديدات بأنه يمكنه محو إسرائيل من الخريطة بصواريخه الباليستية.
ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، دأب جنرالات الحرس الثوري الإيراني بشكل متكرر على الادعاء بنشر أنظمة أسلحة جديدة، وإصدار تحذيرات ضد أي قوة قد تجرؤ على تحديهم.
في الوقت نفسه، أرسلت الولايات المتحدة مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة الطائرات "دوايت د. أيزنهاور" إلى المياه الخليجية الأسبوع الماضي، كما أرسلت المملكة المتحدة سفينة حربية إضافية.
إحدى الطرق التي حاول الحرس الثوري الإيراني من خلالها التعويض عن افتقاره إلى العمل المباشر للدفاع عن حماس، كانت الهجمات المتكررة التي شنها وكلاء إيرانيون ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا، فضلاً عن الهجمات المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر من قبل قوات الحوثيين اليمنيين.
لكن طهران حاولت التنصل من أي دور في هذه الهجمات، وأصرت على أن قوى "المقاومة" تتصرف بمفردها دفاعا عن حماس.
أصدرت "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين" تقريرها العاشر الذي تناول التعذيب بالأدوية في السجون الإيرانية، وتضمن روايات معتقلي حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عن تعرضهم لـ"التعذيب بالأدوية"، وآثاره وأبعاده؛ من بينها وفاة السجناء بعد إطلاق سراحهم.
وفي هذا التقرير، الذي جاء تحت عنوان "التعذيب بالأدوية، القتل العمد والصامت من قبل النظام"، تمت مناقشة تعذيب السجناء بالأدوية في السنوات الأخيرة، مما يوضح "الطبيعة المنهجية" لهذا النوع من التعذيب في إيران. وأُخذت نتائج هذا التقرير من شهادة معتقلي احتجاجات العام الماضي والسجناء السياسيين السابقين.
وأكدت هذه الشهادات أن "استخدام التعذيب بالأدوية ليس استثناءً، بل هو أسلوب شائع ومنتشر في سجون النظام الإيراني".
ودعت "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين" المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للتحقيق في هذا النوع من التعذيب والوفيات اللاحقة، ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد السجناء السياسيين.
ووفقًا للبحث المكثف الذي أجرته "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين" في إيران، فقد زاد استخدام "التعذيب بالأدوية" بشكل مثير للقلق في الفترة من 2022-2023 في نفس وقت الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي ضد نظام طهران.
وفاة سجناء بعد إطلاق سراحهم
وتوفي عدد من المعتقلين خلال احتجاجات العام الماضي بعد إطلاق سراحهم، وذكر النظام الإيراني أن "سبب هذه الوفيات هو "الانتحار" أو "تعاطي المخدرات" أو "الموت المفاجئ".
وتم دفن هؤلاء الضحايا بحضور مكثف لقوات الأمن والاستخبارات، ولم يتم التحقيق رسميًا في أي من هذه الحالات من قبل مسؤولي النظام الإيراني. كما لم يُسمح للعائلات أيضًا بالتحقيق بشكل مستقل في وفاة أبنائها.
وقام النظام الإيراني بشكل متعمد ومنهجي بإخضاع المزيد من السجناء السياسيين لـ"التعذيب بالأدوية" عن طريق إرسال السجناء في بعض الأحيان إلى مراكز الطب النفسي و"استخدام الأدوية المضادة للذهان كشكل من أشكال التعذيب".
وفي السابق، اعتاد حراس السجن على إعطاء المهدئات للسجناء، ولكن منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، تغيرت هذه الممارسة إلى الأعمال العنيفة والقسرية للأدوية غير المرغوب فيها.
وأعلن السجناء المفرج عنهم مؤخرًا لـ"لجنة إطلاق سراح السجناء السياسيين" في إيران أنه "أصبح من الشائع الآن إطعام السجناء قسراً بالمخدرات كجزء من التعذيب النفسي والجسدي لانتزاع الاعترافات".
إضافة المخدرات لطعام السجناء
ومن ناحية أخرى، ترددت أنباء عن إضافة المخدرات إلى طعام السجناء ومياه الشرب، وإدمان العديد من السجناء في السجن، واستمرت عواقب ذلك بعد إطلاق سراحهم.
ونشرت "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين" بيانا قبل حوالي 4 أشهر قالت فيه إن "إيران تعرض السجناء السياسيين للتعذيب النفسي والجسدي بـ"المخدرات نفسانية التأثير"، وقتلت عددا من المتظاهرين دون الحاجة إلى الإعدام.
وذكرت الصحافية المسجونة في سجن إيفين، ويدا رباني، في رسالة بتاريخ 25 مايو (أيار) هذا العام، أنه "في سجن قرجك، يتم توزيع المهدئات على السجناء بعربة يدوية تسمى "عربة السعادة".
وكتبت رباني: "سمعت أنهم في سجن قرجك أمروا بإعطاء سجناء احتجاجات العام الماضي المهدئات بقدر ما يريدون. منها بوكسايد، كلونازيبام، ترانكوبين، و.. والتي تم توزيعها كالحلوى".
وذكر مغني الراب سامان ياسين (25 عامًا)، الذي تم نقله إلى مستشفى "أمين آباد" للأمراض النفسية (رازي)، يوم 22 يوليو (تموز) من هذا العام، بعد اعتقاله خلال احتجاجات العام الماضي، بأمر من القاضي أبو القاسم صلواتي، في رسالة نشرت يوم 29 يوليو (تموز)، التعذيب بالأدوية في مستشفى "أمين آباد" للأمراض النفسية.
وبحسب هذه الرسالة، بعد أن "قاوم هذا السجين السياسي الحقنة، قام رجال الأمن بضربه وهو مقيد في السرير".
وأكد ياسين في رسالته أنه "ظل غائبا عن الوعي لأكثر من 24 ساعة بعد حقنه بعقار مجهول، وبعد استعادة وعيه تعرض لمشكلات في الرؤية وعدم توازن".
وقال مغني الراب المسجون إنه "خلال 10 أشهر من اعتقاله حتى ذلك الحين، أجبروه على تناول الدواء، وحقنه عدة مرات للاعتراف والضغط عليه".
وبحسب سامان ياسين، فإنه "بعد إعادته إلى السجن من مستشفى رازي يوم 25 يوليو (تموز)، كان لا يزال يُعطى "حبوبًا مجهولة وغريبة رفض تناولها".
تقارير من جميع سجون إيران
وبالإضافة إلى هذين الشخصين، قامت "لجنة النضال من أجل تحرير السجناء السياسيين" بجمع تقارير حول العديد من السجون في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك في طهران، وبلوشستان، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وخوزستان، وقم، وغيرها من المحافظات.
وقال السجناء في هذه التقارير إن "حراس السجن خلطوا بعض الأدوية أو العقاقير في مشروباتهم، مما أدى إلى إصابتهم بحالات هذيان، وفي بعض الحالات فقدان الوعي".
ولم يتمكن العديد منهم من التعرف على أسماء الأدوية، لكن عددا قليلا من السجناء ذكروا أدوية مثل الديازيبام، والألبرازولام (زاناكس)، والهالوبيريدول، والكلورديازيبوكسيد، والكلونازيبام، والترانكوبين، والليثيوم.
ولم يرد في التقرير أسماء المعتقلين الستة، في الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، الذين قدموا قصصهم.
ومع ذلك، وبحسب المعلومات المنشورة، فإن من بينهم 3 نساء و3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 18 و22 و24 و27 و28 و33 عاما.
وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، أشار هذا التقرير أيضًا إلى روايات عدد من السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم بالأدوية قبل الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي.
وسبق أن "أبلغ بعض السجناء السياسيين مثل سهيل عربي، وهاشم خواستار، وكيانوش سنجري، عن عمليات التعذيب هذه".
وبحسب هذا التقرير، اعتمد النظام الإيراني في العقود الأربعة الماضية على العقاقير ذات التأثير النفساني والمهدئات كأداة لتنظيم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.
وكان استخدام هذه الأدوية في بعض الأحيان بناء على طلب السجناء، ولكن بسبب الظروف غير المحتملة التي تحكم "التعذيب بالأدوية"، فقد استهدف بشكل رئيسي السجناء السياسيين المعروفين، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى وفاة السجين.
وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو الدولية بوفاة العديد من السجناء السياسيين أثناء الاحتجاز عام 2018، وقالت منظمة "التحرر من التعذيب"، في تقريرها لعام 2017، إن "10 في المائة من المرضى تعرضوا للتعذيب بالأدوية في السجون الإيرانية".
ويتم التعذيب بالأدوية باستخدام العقاقير ذات التأثير النفساني أو المخدرات لمعاقبة السجين أو انتزاع معلومات منه أو إخضاعه عن طريق التسبب في المزيد من الألم والقلق والرعب والاضطرابات العقلية والشلل والهلوسة وجنون العظمة والإدمان.
ووصفت "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين"، في تقريرها، التعذيب بالمخدرات بأنه "أبشع أشكال التعذيب لأنه لا يُستخدم العنف فيه، ولا توجد علامات ظاهرة تثير شبهة التعذيب، ويتم إخفاء آثاره عن طريق تلويث الأشخاص بالمخدرات قسرا".
وبحسب هذا التقرير، فإن "معظم السجناء لا يعلمون بتلقيهم المخدرات، لأنها عادة ما تتم سرا ومن خلال طعامهم وشرابهم مع مرور الوقت".
وبعد دخول الدواء إلى جسم السجين، سيتعرض لآثار جانبية مختلفة، بما في ذلك فقدان الوعي، وفقدان الذاكرة، والهذيان، واضطرابات النطق، والهلوسة، والخدر، والخمول، والقلق والذعر، وفي الحالات الشديدة، الوفاة.
قال الناشط السياسي الإيراني، عباس عبدي، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد"، مشيراً إلى الفساد بقيمة 3.7 مليارات دولار في قضية استيراد الشاي، إن الفساد على هذا المستوى كان بالتأكيد بعلم كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وجاء في المقال، الذي نشر يوم الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول): "إن ارتكاب فساد بقيمة 3.7 مليارات دولار في حكومة تعتبر عملاتها الأجنبية القليلة مهمة، ليس مثل العثور على إبرة في كومة قش، بل مثل رؤية جاموس في حظيرة صغيرة".
وكان رئيس منظمة التفتيش في إيران ذبيح الله خداييان، قد أعلن يوم السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركة المسؤولة عن غالبية واردات الشاي الإيراني، منذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2022، تلقت أكثر من 3 مليارات دولار من النقد الأجنبي لاستيراد الشاي والآلات، وباعت مليار و400 مليون دولار في السوق الحرة.
وقارن عبدي في مقاله بين عملية تخصيص العملة لاستيراد السلع الأساسية والفساد المستشري في قضية استيراد الشاي، قائلاً: "من أجل الحصول على عشرات الملايين من العملة الحكومية (السعر الحكومي للدولار) لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية والحليب المجفف، فلا بد من مشاركة عدد كبير من الأشخاص للموافقة على تخصيص مثل هذا المبلغ. من المستحيل دفع 3.7 مليارات دولار لشخص واحد دون علم كبار المسؤولين".
وألقى مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، باللوم في فساد بقيمة 3.7 مليارات دولار على "شركة خاصة غير حكومية"، واعترف قائلاً: "لقد تم تقديم مختلف الدعم لهذه الشركة وتخصيص قدر كبير من العملة والموارد الوطنية في هذا المجال."
وأضاف ستايشي أن جميع المديرين الذين ارتكبوا مخالفات في هذه القضية تمت إقالتهم من مناصبهم.
وفي إشارة إلى تصريحات ستايشي، يوم أمس، كتب عبدي أنه إذا ادعت حكومة إيران أنها لم تكن على علم بالفساد في قضية استيراد الشاي، "فيجب مساءلة الحكومة بجدية فيما يتعلق بعدم المسؤولية واضطراب الإدارة".
وطالب هذا الناشط السياسي بتحديد هوية المديرين المخالفين في هذه القضية، وأكد: "جذر الفساد ليس في متلقي العملة، بل في صنع السياسات".
وسبق أن قال محمد صادق حسني، المدير التنفيذي لاتحاد مصانع الشاي في شمال إيران، إن الاختلاس في قضية استيراد الشاي "أخل بتوازن السوق، وخلق أزمة لهذه الصناعة، وأدى إلى تخزين كمية كبيرة من الشاي في المستودعات."
وقال رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء: "في التقرير الأخير عن الفساد في استيراد الشاي، أخذت الحكومة زمام المبادرة أولاً وقامت بتحديد المتورطين ومتابعتهم وفصلتهم وسلمت المتورطين في القضية إلى النظام القضائي".
واصلت السلطات الإيرانية وتيرتها المتسارعة في تنفيذ عمليات الإعدام رغم الانتقادات والمناشدات الدولية بوقفها، وقامت بإعدام 4 أشخاص على الأقل صباح اليوم، الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول)، في سجون "دهدشت" و"سنندج" و"سقز".
وأعلنت وكالة أنباء "هرانا" عن هوية أحد هؤلاء السجناء وهو ذبيح الله أرجمند البالغ من العمر 35 عاماً، والذي تم إعدامه شنقاً في سجن "دهدشت" المركزي صباح اليوم.
وتم القبض على أرجمند وحُكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات.
وبحسب المعلومات التي نشرها رضا أكوانيان، الناشط في مجال حقوق الإنسان على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، فإن أرجمند من مواليد عام 1988، وتم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام عام 2019 بتهمة حيازة المخدرات، و"يقول أصدقاؤه إن ذبيح الله أُجبر على نقل المخدرات بسبب الفقر الاقتصادي."
وفي الفيديو الذي تم تسجيله من أمام سجن "دهدشت" مساء الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، تقول والدة ذبيح الله أرجمند بعد اللقاء الأخير مع ابنها: "نظرتَ في عيني وذرفتَ الدموع يا عزيزي، نظرتَ في عيني، ماذا كنت تريد أن تقول؟"
وقالت والدة أرجمند مخاطبة المواطنين إن ابنها تم نقله إلى الحجر الصحي للإعدام، وطلبت منهم أن يتجمعوا أمام السجن ليلاً لعلهم يمتنعون عن إعدامه.
وجاء في تقرير أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، والذي نشر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن 239 شخصاً من المعدومين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، قد حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات .
وارتفع هذا الرقم بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد نُفذ، الأربعاء، حكم الإعدام بحق خالد روحي، وسيروس حيدري، السجينين الكرديين، في سجن "سنندج" المركزي بتهمة القتل العمد.
وكتبت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن سيروس حيدري حُكم عليه بالإعدام قبل 12 عامًا، وخالد روحي قبل 4 سنوات.
وتم اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين من مدينة "سقز" في السجن المركزي لهذه المدينة. وسبق أن حُكم على هذا السجين بالإعدام بتهمة "الاغتصاب".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها أن عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب.
وفي يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، صدر البيان المشترك لخمس نقابات عمالية فرنسية ردا على تكثيف القمع وزيادة عمليات الإعدام في إيران.
وكتبت هذه النقابات أن النظام الإيراني بدأ في قمع "الغضب الاجتماعي والشعبي للإيرانيين تجاه الأزمة الاقتصادية" من خلال استغلال الاهتمام العالمي بحرب غزة.
وذكرت النقابات العمالية الفرنسية الخمس في جزء من بيانها أن النظام زاد بشكل كبير عدد عمليات الإعدام في محاولة لـ"إثارة الرعب" بين المواطنين.
ورد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 1 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، على إعدام حميد رضا آذري، والذي يقل عمره عن 18 عاماً، وميلاد زهره وند، وهو متظاهر اعتقل خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، وبالإشارة إلى إعدام ما لا يقل عن 600 سجين في إيران منذ يناير (كانون الثاني)، ووصف عمليات الإعدام بأنها "فظيعة".
وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته الصارمة والمبدئية لاستخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.
وتظهر التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام المنفذة في إيران أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 11 سجينًا سياسيًا وسجين رأي بتهم مختلفة في الأسابيع الثلاثة الماضية (من 11 نوفمبر إلى 1 ديسمبر).
وفي هذه الفترة تم إعدام السجناء السياسيين وسجناء الرأي: كامران رضائي، وأيوب كريمي، وقاسم أبسته، وهاني البوشهبازي، وكدا علي صابر مطلق، وميلاد زهره وند، وغلام رسول حيدري، ومحمد كريم باركزائي، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، وميثم جنداني.
وتم إعدام هؤلاء السجناء في سجون "عادل أباد" شيراز، و"قزل حصار" كرج، و"سبيدار" الأهواز، و"رشت" المركزي، و"ملاير"، و"زاهدان".
نشرت منظمة العفو الدولية روايات بعض ضحايا الاغتصاب من النساء والرجال والأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات ومختلف أقسام الشرطة خلال انتفاضة الشعب الإيراني. وذلك في تقرير مؤلف من 120 صفحة.
ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فقد أخضعت قوات الأمن الإيرانية النساء والرجال والأطفال الذين شاركوا في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" للاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وفي هذا التقرير، الذي تم إعداده بناءً على أقوال 45 متظاهرا معتقلاً، بينهم نساء ورجال وأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و48 عاما، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، جاء أن الغرض من أعمال العنف والتعذيب هذه كان "إسكات" المتظاهرين وتحطيمهم من الداخل".
وبحسب هذا التقرير، فقد قامت قوات أمنية ترتدي الزي الرسمي أو الملابس المدنية باعتقال المتظاهرين دون أوامر اعتقال في الشارع وفي أماكن عملهم وفي منازلهم واقتادتهم في سيارات مختلفة، وقام هؤلاء العناصر باغتصاب بعض المتظاهرين في طريقهم إلى مركز الاحتجاز وداخل السيارات.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن بعض مراكز الاحتجاز غير القانونية، حيث تعرض المتظاهرون للاغتصاب والتعذيب لإجبارهم على الاعترافات، كانت في المدارس والمنازل السكنية.
وبحسب التقرير، فإن الاغتصاب وجميع أنواع العنف الجنسي كانت مصحوبة بأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، وقام عناصر الأمن بضرب وجلد المتظاهرين، وصدموهم بالصدمات الكهربائية، وأعطوهم مخدرات مجهولة أو حقنوهم، واحتجزوهم في مركز احتجاز وفي ظروف غير إنسانية، حيث أبقوهم جوعى وعطشى.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن عناصر الأمن حرموا الضحايا بشكل منهجي من العلاج، بما في ذلك علاج إصابات الاغتصاب.
وقد رفض معظم الضحايا الذين أجريت معهم المقابلات في هذا التقرير تقديم شكوى بعد إطلاق سراحهم خوفًا من تعرضهم لمزيد من الأذى على يد السلطات وبسبب الإحباط من النظام القضائي في إيران.
وقدم ثلاثة فقط من هؤلاء الأشخاص شكوى بعد إطلاق سراحهم، واضطر اثنان منهم إلى سحب شكوتيهما بعد أن هددهم رجال الأمن بخطفهم وقتلهم هم وعائلاتهم. كما قال مسؤول حكومي كبير للمدعي الثالث إنه خلط بين التفتيش الجسدي والعنف الجنسي.
وكتبت منظمة العفو الدولية: لم يكن المدعون العامون والقضاة الإيرانيون متواطئين مع النظام في منع شكاوى ضحايا الاغتصاب فحسب، بل استخدموا أيضًا الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها تحت وطأة الاغتصاب والتعذيب لإصدار أحكام الإعدام والسجن ضد المتظاهرين.
وقال ضحايا الاغتصاب على أيدي عناصر الأمن لمنظمة العفو الدولية إنهم ما زالوا يعانون من إصابات جسدية وعقلية خطيرة ناجمة عن الاغتصاب والعنف الجنسي. وقالت والدة أحد ضحايا الاغتصاب لمنظمة العفو الدولية إن ابنها حاول الانتحار مرتين في السجن بسبب ذلك.
وأضافت متظاهرة أخرى، كانت ضحية للعنف الجنسي على أيدي رجال الأمن، لمنظمة العفو الدولية، أنها فكرت في الانتحار كثيرا.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه فيما يتعلق بضحايا الاغتصاب بمراكز الاعتقال في إيران، ومن خلال تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، يتم التأكد من إنشاء آلية مستقلة لتوثيق الأدلة على الجرائم المرتكبة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.
كما دعت هذه المنظمة جميع الدول إلى التعامل مع التهم المثارة فيما يتعلق بالنظام الإيراني ضمن اختصاص نظامها القضائي وإصدار أوامر اعتقال دولية بحق مرتكبي هذه الجرائم.
ومنذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، نُشرت العديد من التقارير الدولية حول التحرش الجنسي الذي تعرض له المحتجون الإيرانيون من قبل عناصر الأمن الإيرانيين.
وفي أحد هذه التقارير، أشار هادي قائمي، مدير منظمة حقوق الإنسان "حملة حقوق الإنسان الإيرانية"، ومقرها نيويورك، إلى حالة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تدعى معصومة تعيش بحي فقير في طهران.
وبحسب ما ذكره قائمي، بعد أن احتجت معصومة في المدرسة بخلع حجابها، تم التعرف عليها بواسطة كاميرات المدرسة واحتجازها. وأصيبت هذه الطالبة بتمزق مهبلي شديد بعد اعتقالها وتم نقلها إلى المستشفى.
ووفقا لهذا التقرير فإن معصومة توفيت واختفت والدتها بينما كانت تنوي إعلان وفاة ابنتها.