ناشط سياسي إيراني: فساد "قضية الشاي" بقيمة 3.7 مليارات دولار لا يتم دون علم المسؤولين

وأعلنت وكالة أنباء "هرانا" عن هوية أحد هؤلاء السجناء وهو ذبيح الله أرجمند البالغ من العمر 35 عاماً، والذي تم إعدامه شنقاً في سجن "دهدشت" المركزي صباح اليوم.

وتم القبض على أرجمند وحُكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات.

وبحسب المعلومات التي نشرها رضا أكوانيان، الناشط في مجال حقوق الإنسان على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، فإن أرجمند من مواليد عام 1988، وتم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام عام 2019 بتهمة حيازة المخدرات، و"يقول أصدقاؤه إن ذبيح الله أُجبر على نقل المخدرات بسبب الفقر الاقتصادي."

وفي الفيديو الذي تم تسجيله من أمام سجن "دهدشت" مساء الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، تقول والدة ذبيح الله أرجمند بعد اللقاء الأخير مع ابنها: "نظرتَ في عيني وذرفتَ الدموع يا عزيزي، نظرتَ في عيني، ماذا كنت تريد أن تقول؟"
وقالت والدة أرجمند مخاطبة المواطنين إن ابنها تم نقله إلى الحجر الصحي للإعدام، وطلبت منهم أن يتجمعوا أمام السجن ليلاً لعلهم يمتنعون عن إعدامه.

وجاء في تقرير أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، والذي نشر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن 239 شخصاً من المعدومين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، قد حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات .

وارتفع هذا الرقم بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد نُفذ، الأربعاء، حكم الإعدام بحق خالد روحي، وسيروس حيدري، السجينين الكرديين، في سجن "سنندج" المركزي بتهمة القتل العمد.

وكتبت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن سيروس حيدري حُكم عليه بالإعدام قبل 12 عامًا، وخالد روحي قبل 4 سنوات.

وتم اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين من مدينة "سقز" في السجن المركزي لهذه المدينة. وسبق أن حُكم على هذا السجين بالإعدام بتهمة "الاغتصاب".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها أن عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب.

وفي يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، صدر البيان المشترك لخمس نقابات عمالية فرنسية ردا على تكثيف القمع وزيادة عمليات الإعدام في إيران.

وكتبت هذه النقابات أن النظام الإيراني بدأ في قمع "الغضب الاجتماعي والشعبي للإيرانيين تجاه الأزمة الاقتصادية" من خلال استغلال الاهتمام العالمي بحرب غزة.

وذكرت النقابات العمالية الفرنسية الخمس في جزء من بيانها أن النظام زاد بشكل كبير عدد عمليات الإعدام في محاولة لـ"إثارة الرعب" بين المواطنين.

ورد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 1 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، على إعدام حميد رضا آذري، والذي يقل عمره عن 18 عاماً، وميلاد زهره وند، وهو متظاهر اعتقل خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، وبالإشارة إلى إعدام ما لا يقل عن 600 سجين في إيران منذ يناير (كانون الثاني)، ووصف عمليات الإعدام بأنها "فظيعة".

وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته الصارمة والمبدئية لاستخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

وتظهر التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام المنفذة في إيران أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 11 سجينًا سياسيًا وسجين رأي بتهم مختلفة في الأسابيع الثلاثة الماضية (من 11 نوفمبر إلى 1 ديسمبر).

وفي هذه الفترة تم إعدام السجناء السياسيين وسجناء الرأي: كامران رضائي، وأيوب كريمي، وقاسم أبسته، وهاني البوشهبازي، وكدا علي صابر مطلق، وميلاد زهره وند، وغلام رسول حيدري، ومحمد كريم باركزائي، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، وميثم جنداني.

وتم إعدام هؤلاء السجناء في سجون "عادل أباد" شيراز، و"قزل حصار" كرج، و"سبيدار" الأهواز، و"رشت" المركزي، و"ملاير"، و"زاهدان".

ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فقد أخضعت قوات الأمن الإيرانية النساء والرجال والأطفال الذين شاركوا في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" للاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وفي هذا التقرير، الذي تم إعداده بناءً على أقوال 45 متظاهرا معتقلاً، بينهم نساء ورجال وأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و48 عاما، في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، جاء أن الغرض من أعمال العنف والتعذيب هذه كان "إسكات" المتظاهرين وتحطيمهم من الداخل".

وبحسب هذا التقرير، فقد قامت قوات أمنية ترتدي الزي الرسمي أو الملابس المدنية باعتقال المتظاهرين دون أوامر اعتقال في الشارع وفي أماكن عملهم وفي منازلهم واقتادتهم في سيارات مختلفة، وقام هؤلاء العناصر باغتصاب بعض المتظاهرين في طريقهم إلى مركز الاحتجاز وداخل السيارات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن بعض مراكز الاحتجاز غير القانونية، حيث تعرض المتظاهرون للاغتصاب والتعذيب لإجبارهم على الاعترافات، كانت في المدارس والمنازل السكنية.

وبحسب التقرير، فإن الاغتصاب وجميع أنواع العنف الجنسي كانت مصحوبة بأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، وقام عناصر الأمن بضرب وجلد المتظاهرين، وصدموهم بالصدمات الكهربائية، وأعطوهم مخدرات مجهولة أو حقنوهم، واحتجزوهم في مركز احتجاز وفي ظروف غير إنسانية، حيث أبقوهم جوعى وعطشى.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن عناصر الأمن حرموا الضحايا بشكل منهجي من العلاج، بما في ذلك علاج إصابات الاغتصاب.

وقد رفض معظم الضحايا الذين أجريت معهم المقابلات في هذا التقرير تقديم شكوى بعد إطلاق سراحهم خوفًا من تعرضهم لمزيد من الأذى على يد السلطات وبسبب الإحباط من النظام القضائي في إيران.

وقدم ثلاثة فقط من هؤلاء الأشخاص شكوى بعد إطلاق سراحهم، واضطر اثنان منهم إلى سحب شكوتيهما بعد أن هددهم رجال الأمن بخطفهم وقتلهم هم وعائلاتهم. كما قال مسؤول حكومي كبير للمدعي الثالث إنه خلط بين التفتيش الجسدي والعنف الجنسي.

وكتبت منظمة العفو الدولية: لم يكن المدعون العامون والقضاة الإيرانيون متواطئين مع النظام في منع شكاوى ضحايا الاغتصاب فحسب، بل استخدموا أيضًا الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها تحت وطأة الاغتصاب والتعذيب لإصدار أحكام الإعدام والسجن ضد المتظاهرين.

وقال ضحايا الاغتصاب على أيدي عناصر الأمن لمنظمة العفو الدولية إنهم ما زالوا يعانون من إصابات جسدية وعقلية خطيرة ناجمة عن الاغتصاب والعنف الجنسي. وقالت والدة أحد ضحايا الاغتصاب لمنظمة العفو الدولية إن ابنها حاول الانتحار مرتين في السجن بسبب ذلك.

وأضافت متظاهرة أخرى، كانت ضحية للعنف الجنسي على أيدي رجال الأمن، لمنظمة العفو الدولية، أنها فكرت في الانتحار كثيرا.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه فيما يتعلق بضحايا الاغتصاب بمراكز الاعتقال في إيران، ومن خلال تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، يتم التأكد من إنشاء آلية مستقلة لتوثيق الأدلة على الجرائم المرتكبة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.

كما دعت هذه المنظمة جميع الدول إلى التعامل مع التهم المثارة فيما يتعلق بالنظام الإيراني ضمن اختصاص نظامها القضائي وإصدار أوامر اعتقال دولية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

ومنذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، نُشرت العديد من التقارير الدولية حول التحرش الجنسي الذي تعرض له المحتجون الإيرانيون من قبل عناصر الأمن الإيرانيين.

وفي أحد هذه التقارير، أشار هادي قائمي، مدير منظمة حقوق الإنسان "حملة حقوق الإنسان الإيرانية"، ومقرها نيويورك، إلى حالة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تدعى معصومة تعيش بحي فقير في طهران.

وبحسب ما ذكره قائمي، بعد أن احتجت معصومة في المدرسة بخلع حجابها، تم التعرف عليها بواسطة كاميرات المدرسة واحتجازها. وأصيبت هذه الطالبة بتمزق مهبلي شديد بعد اعتقالها وتم نقلها إلى المستشفى.

ووفقا لهذا التقرير فإن معصومة توفيت واختفت والدتها بينما كانت تنوي إعلان وفاة ابنتها.

وأكد ليفي في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، أن "عواقب حرب واسعة النطاق ستكون ثقيلة على حزب الله ولبنان، وإذا قامت هذه المجموعة بتصعيد الصراع، ستكون قد ارتكبت خطأها الأكبر".

وأضاف: "لا نريد حربا على جبهتين، بل نريد فقط تدمير أو محاكمة من ارتكب مجزرة 7 أكتوبر"، على حد قوله.

وبدأت إسرائيل حربا على القطاع سقط فيها آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى إدانات واسعة للحكومة الإسرائيلية من أغلب الدول والمنظمات الدولية.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية والوقود بشكل فوري إلى غزة.

وفي وقت سابق، يوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية: "هدف إسرائيل هو تدمير حماس على الحدود الجنوبية وخلق ردع نشط على الحدود الشمالية".

وبحسب نتنياهو فإن "إسرائيل لن تضحي بجبهة من أجل أخرى، وسيتم ضمان أمن البلاد عندما لا يكون هناك تهديد عبر حدود البلاد".

ومنذ بداية النزاع الحالي بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متقطعة بين مقاتلي حزب الله والجنود الإسرائيليين.

وتصاعدت حدة هذه الصراعات في الأيام الأخيرة وبعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، ويخشى أن "تندلع حرب واسعة النطاق في هذه المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "حماس حاولت فتح الباب أمام حزب الله وغيره من الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة، نحو الصراع".

وبحسب ليفي: فإن "إسرائيل لا تريد أن تنضم إلى جبهات الصراع وتحاول إبقاء تركيزها على الحرب في غزة". مؤكدًا أن "إسرائيل ستدمر الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في غزة"، حسب قوله.

وقال مراقبون إنه "على الرغم من أن إيران تتجنب التورط المباشر في صراع الشرق الأوسط، إلا أنها تحاول في الوقت نفسه استهداف مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة من خلال مجموعاتها بالوكالة مثل حزب الله، والحشد الشعبي، والحوثيين في اليمن".

ونفى النظام الإيراني هذا الاتهام قائلًا: "هذه الجماعات لا تتلقى أوامر من طهران".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن "طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة".

كما أعلن السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أن "طهران لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأميركية".

وكتبت الكونفدرالية الديمقراطية للعمال الفرنسيين، والكونفدرالية العامة للعمال، والاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المرتبط لنقابات العمال، والاتحاد الوطني لنقابات العمال في فرنسا، أن إيران، من خلال إساءة استخدام الاهتمام العالمي بـالحرب في غزة، بدأت في قمع "الغضب الاجتماعي والشعبي للإيرانيين تجاه الأزمة الاقتصادية".

وبالإشارة إلى الزيادة الكبيرة في اعتقال الناشطين العماليين، ذكر هذا البيان ريحانة أنصاري نجاد وعثمان إسماعيلي، وإسماعيل كرامي، ورضا أقدسي، كأحدث الأمثلة على الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين العماليين في إيران.

وبحسب هذا البيان، فإن قمع النقابات العمالية والتجمعات المعيشية للمتقاعدين، والمعارضين، والمدافعين عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم هو أحد الإجراءات الأخرى التي كثفها النظام الإيراني.

زيادة عمليات الإعدام لإثارة الرعب بين المواطنين

وذكرت خمس نقابات عمالية فرنسية في جزء من بيانها أن النظام زاد بشكل كبير عدد عمليات الإعدام في محاولة لـ"إثارة الرعب" بين المواطنين.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أعدمت إيران أكثر من 120 شخصا، بينهم العشرات من المعارضين السياسيين ونشطاء الحركات الاجتماعية.

ومن بين هؤلاء الضحايا قاسم آبسته، وهو سجين سياسي كردي أُعدم في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام في سجن "قزل حصار" في كرج بعد 14 عاماً من السجن.

وكان آبسته قد اعتقل مع 6 مواطنين أكراد آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2009، ووجهت إليهم تهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" شخص يدعى عبد الرحيم تينا، الذي قُتل قبل عام من اعتقالهم على يد أشخاص مجهولين.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق آبسته في حين أنه والمتهمين الآخرين في القضية، قد أكدوا مراراً وتكراراً، في السنوات الماضية، على عدم صحة الاتهامات الموجهة إليهم .

وكان "ميلاد زهره وند" أحد المتظاهرين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأحد الأشخاص الآخرين الذين تم إعدامهم في الأيام الأخيرة.

في الوقت نفسه، حُكم عليه بالإعدام فيما يتعلق بوفاة "علي نظري"، ضابط استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية، وكان هناك الكثير من التناقضات في القضية.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" في ذلك الوقت أن "ميلاد زهره وند" قد حُرم من الحق في الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لعدم تقديم معلومات عن حالته.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية، أعدمت إيران 7 متظاهرين على الأقل، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، والآن وصل عدد هؤلاء الأشخاص إلى ثمانية.

وبالإشارة إلى عمليات الإعدام هذه، أكدت المنظمات النقابية الفرنسية "تضامنها مع ضحايا القمع"، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع الإدانات الجائرة التي تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والناشطين النقابيين.

آخر إحصائيات عمليات الإعدام في إيران

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب.

واتهمت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، طهران بالتورط في الهجمات على الجنود الأميركيين في سوريا والعراق .

وأدانت غرينفيلد هذه الهجمات، مضيفة أن القوات الأميركية تتمركز في هذه الدول تماشيا مع الجهود الدولية للتعامل مع تهديدات داعش.

ووصف إيرواني في رسالته الاتهامات الموجهة ضد طهران بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وقال إن هدف واشنطن من توجيه مثل هذه الاتهامات هو "تبرير العدوان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة".

وفي وقت سابق، كان مقر القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلن تورط إيران في تلك الهجمات، في إشارة إلى الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر.

ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، يوم الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول)، هذه التصريحات بأنها "غير موثقة" و"لا تستحق الرد".

ووصف كنعاني وجود القوات الأميركية في المنطقة بـ"المزعزع للأمن"، وقال: "الحكومة الأميركية لا تستطيع توجيه الاتهامات ضد الآخرين ردا على ما تقوم به فصائل المقاومة في المنطقة".

ومنذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، استهدفت الميليشيات المدعومة من إيران بشكل متكرر المواقع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وفي 3 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن البنتاغون عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة حربية أميركية وعدد من السفن التجارية في البحر الأحمر.

كما أفادت تقارير إعلامية في 3 ديسمبر (كانون الأول) أن سفينة مملوكة لشركة بريطانية أصيبت بصاروخ على الساحل الغربي لليمن في البحر الأحمر.

ومالك هذه الشركة البريطانية هو داني أونجار، ابن رامي أونجار، رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف.

وسبق أن اختطف الحوثيون اليمنيون، في 28 نوفمبر(تشرين الثاني)، سفينة أخرى تحمل اسم "جالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن واشنطن تحقق في تصنيف الحوثيين في اليمن كإرهابيين بعد قيامهم بالاستيلاء على سفينة "جالاكسي ليدر".

واعتبر كيربي إيران "شريكة" الحوثيين في هذا العمل.

ويقول المراقبون إن إيران تتجنب التورط المباشر في صراع الشرق الأوسط، لكنها تحاول في الوقت نفسه استهداف مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة من خلال الجماعات الوكيلة لها مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين اليمنيين.

وتنفي إيران هذا الاتهام وتقول إن هذه الجماعات تعمل بشكل مستقل عن طهران.

وأعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.
ورداً على هجمات الميليشيات المتحالفة مع طهران، استهدفت أميركا مواقع هذه الجماعات في سوريا والعراق.