أكثر من 100 عضو بالكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بفرض عقوبات جديدة على طهران لدعمها حماس

وتشير السلطات الإيرانية إلى قوات الميليشيات التي تدعمها في المنطقة باسم "قوات المقاومة".

وفي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار علي خامنئي مرة أخرى، في خطاب رسمي، إلى الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل، ودعا إلى "محاكمة" الحكومة الإسرائيلية.

كما اتهم أميركا في سياق الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس، وادعى أنه وفقًا لـ"معلومات عديدة"، فإن السياسة الحالية داخل إسرائيل خلال الأسبوع الماضي "ينظمها الأميركيون".

وقال إن "أميركا مسؤولة عن الجرائم الأخيرة. يجب أن يتوقف القصف على الفور."

كما طلب المرشد الإيراني من مختلف الجماعات دعم غزة، وأضاف: "اليوم، في حالة غزة، رد الفعل هذا يقع علينا جميعا. علينا أن نرد".

ويأتي طلب "دعم مختلف المجموعات لغزة" من قبل المرشد الإيراني في حين ردد المواطنون الإيرانيون في احتجاجات السنوات الأخيرة، مرارا، هتافات "لا غزة ولا لبنان، أنا أضحي بحياتي من أجل إيران".

كما قالت الناشطة السياسية فاطمة سبهري، مؤخرا، إن الشرق الأوسط "لم يشهد السلام" منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة، وتأمل أن يتم إغلاق قضية النظام الإيراني في "طوفان الأقصى" الذي بدأه .

وهذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها خامنئي على الصراع الأخير بين حماس وإسرائيل.

في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة، نفى المرشد الإيراني تورط نظامه في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حماس على إسرائيل في الأيام الأخيرة.

ثم اضطر خامنئي للتعليق على المساعدات المالية المعتادة التي تقدمها طهران لحماس، والأخبار والتقارير في وسائل الإعلام الغربية حول مشاركة إيران في الهجوم القاتل الأخير على إسرائيل.

ومع ذلك، قال خامنئي، يوم الثلاثاء، إن أنصار إسرائيل و"بعض أفراد شعبها" في الحكومة الإسرائيلية "أدلوا بتصريحات كاذبة في هذين اليومين أو الثلاثة أيام... بما في ذلك تعريفهم بأن إيران تقف وراء هذه الخطوة".

وجاء في بيان للمجلس، نشر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه وفقا لتقييم المجلس الأوروبي، هناك أسباب وجيهة لرفض إلغاء هذه القيود بناء على ما كان متوقعا في الاتفاق النووي.

ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم بنود الانقضاء، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.

وقد انتهكت إيران هذا الاتفاق على نطاق واسع، ولم تلتزم بتركيز التخصيب المسموح به بنسبة 3.67 في المائة المدرج في الاتفاق النووي، وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بتركيز 60 في المائة.

وقرر مجلس أوروبا أن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في البداية على الأفراد والمؤسسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بتطوير الصواريخ النووية أو الباليستية الإيرانية أو الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ستظل قائمة.

ووافق المجلس على الإبقاء على الإجراءات المتعلقة بالانتشار النووي الإيراني، وكذلك العقوبات المفروضة على الأسلحة والصواريخ.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات لا تعني فرض عقوبات جديدة على إيران. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك أي تغيير في وضع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم إلغاؤها سابقًا بناءً على الاتفاق النووي.

وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي تخطط للإبقاء على العقوبات الصاروخية ضد إيران، والتي من المقرر إلغاؤها في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بناء على هذا الاتفاق.

وقال بوريل في بيان إنه بحسب إعلان ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فإن طهران لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي منذ عام 2019.

وكان من المفترض أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران في 18 أكتوبر من هذا العام بناءً على قرار الأمم المتحدة الذي أيد الاتفاق النووي.

وتهدف هذه العقوبات إلى منع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

كما منعت هذه العقوبات إيران من شراء وبيع أو نقل الطائرات المسيرة ومكوناتها القادرة على التحليق لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر.

وبحسب التقارير، فإن راضية حسنوند البالغة من العمر 20 عامًا، والتي دخلت في غيبوبة نتيجة إصابتها بالرصاص يوم 12 أكتوبر توفيت في 14 من الشهر نفسه.

وكانت هذه المرأة، وهي أم لطفل، قد انفصلت عن زوجها رغم معارضة الأسرة الشديدة، بعد أن عاشت معه لعدة سنوات.

وقد تعرضت مؤخرا لضغوط من شقيقها لتتزوج من رجل آخر.

وبحسب "هنغاو"، أطلق شقيق راضية النار عليها لأنها "خرجت من المنزل".

وفي تقرير آخر، ذكرت هذه المنظمة الحقوقية أن ما لا يقل عن 13 امرأة قُتلن على يد أشخاص مقربين من عائلاتهن في مدن مختلفة بإيران في الفترة من 29 سبتمبر إلى 17 أكتوبر، سبعة منهن لدوافع "شرفية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "إعتماد" أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وبحسب الأخبار الرسمية، قُتل ما لا يقل عن 10 نساء وفتيات، معظمهن ضحايا زواج الأطفال.

وفي تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران عام 2022، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" ما لا يقل عن 39 حالة قتل لنساء تتعلق بالعنف المنزلي و54 حالة عنف منزلي شديد.

وبحسب هذا التقرير، فقد وقعت في العام الماضي أربع حالات اعتداء بالأحماض، وثماني حالات اغتصاب وتحرش جنسي، وأربع حالات حرق للنفس، وثماني حالات انتحار لدى النساء.

وأكد عبد اللهيان: "كل الخيارات والسيناريوهات الممكنة أمام حزب الله. ولن يسمح قادة المقاومة للكيان الصهيوني بالقيام بأي عمل في المنطقة. ومن المنتظر اتخاذ أي إجراء استباقي في الساعات المقبلة".

ثم صرح هذا المسؤول الحكومي الإيراني بأنه "إذا لم ندافع عن غزة اليوم، فسنضطر غدًا إلى التعامل مع القنابل الفسفورية للنظام [الإسرائيلي] في مستشفياتنا".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل في الحرب الحالية. لكن واشنطن وتل أبيب حذرتا طهران من التدخل في هذه الحرب. وأكدت إدارة جو بايدن أن الغرض من إرسال حاملات الطائرات الأميركية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط هو تحذير لإيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الاثنين قال في اتصال هاتفي مع بوتين، اليوم الاثنين 16 أكتوبر (تشرين الأول): "لقد ذكرنا مرارا أن دعم فلسطين أولوية في السياسة الخارجية للنظام الإيراني، لكن جماعات المقاومة مستقلة في اتخاذ القرارات".

بالمقابل حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النظام الإيراني، وحزب الله، في الكنيست، قائلا: "لا تجربونا في الشمال، لأن الثمن الذي ستدفعونه سيكون باهظا، فكونوا حذرين"؛ مؤكدًا أنه "لن يتراجع عن إعادة الرهائن الإسرائيليين من حماس"، مضيفا: "قد يستغرق الأمر بعضا من الوقت لتحقيق النصر في غزة"، وأن هدفه هو "تحقيق نصر مدوٍ".

وجاء رد فعل مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي بعد أن منعت القوات الأمنية "مولوي حبيب الرحمن مطهري مدير حوزة أحناف خواف ومجموعة من رجال الدين السنة البارزين من زيارة زاهدان" يوم السبت 14 أكتوبر، وأعادتهم إلى مدينة خواف.

وفي صباح يوم الإثنين 16 أكتوبر(تشرين الأول)، قامت قوات الأمن عند مدخل مدينة زاهدان بمنع مولوي فضل الرحمن كوهي، خطيب الجمعة ومدير مدرسة أنوار الحرمين بيشامك في مدينة سرباز من دخول مركز بلوشستان.

وقال مولوي عبد الحميد، يوم الإثنين، أثناء احتجاجه على "حظر السفر" و"منع رجال الدين السنة من دخول زاهدان"، إن "ضيق الأفق والحكم لا يتوافقان مع بعضهما البعض". والحاكم الذي في الأعلى يجب أن يتمتع برؤية بعيدة المدى وواضحة. ولا ينبغي لهم أن يمنعوا العلماء من السفر ويسألوهم إلى أين أنتم ذاهبون؟".

وأكد على أن أهل السنة ورجال الدين "ينتمون إلى هذا البلد"، وأضاف: "يجب ألا يواجهوا عقبات في السفر إلى زاهدان وتشابهار أو غيرها من المدن والمحافظات".

وأشار خطيب أهل السنة في زاهدان إلى أنه "ربما تكون هناك قيود في بعض البلدان التي يوجد فيها نظام ملكي أو أفكار متشددة، ولكن في الجمهوريات يجب أن تكون هناك "حرية". وقال: "إن الرغبة العامة للشعب أيضًا هي أن تكون هناك حرية في البلاد ولا يكون تشدد".

وشدد على أن "رجال الدين وعلماء السنة يجب ألا يواجهوا مشاكل في السفر"، وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يخاف من رجال الدين السنة، والسفر والزيارة من تقاليدنا القديمة".

جدير بالذكر أن محافظة بلوشستان إحدى المحافظات التي شهدت أكبر التظاهرات وأكثرها استمرارًا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022، وشهدت أكبر عدد من القتلى.