أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هوية المواطن السويدي المسجون في إيران، والمعتقل منذ أكثر من 500 يوم، على أنه شخص يعمل لدى الاتحاد الأوروبي. فيما رفضت وزارة الخارجية السويدية تأكيد هوية هذا المواطن ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال".
وقد أثار بوريل، الیوم الثلاثاء، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء تنمية الاتحاد الأوروبي في كاديز جنوبي إسبانيا، قضية سجن هذا المواطن السويدي في إيران يوم 17 أبريل (نيسان) 2022.
وقبل الاجتماع، قال للصحافيين إنه وزملاؤه "يعملون بلا كلل" من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي المسجون.
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية، يوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" خبر سجن يوهان فلودروس في إيران، أن مواطناً سويدياً في العقد الرابع من عمره قد تم احتجازه "تعسفياً" ويجب إطلاق سراحه على الفور.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت أن يوهان فلودروس، المسؤول السويدي في الاتحاد الأوروبي، مسجون في إيران منذ أكثر من 500 يوم.
وأثار اعتقال فلودورس مرة أخرى قلق الدول الغربية بشأن الاعتقالات التعسفية لمواطني الاتحاد الأوروبي في إيران.
أكد الخبير الاقتصادي، محمد مهدي بهكيش، في مقال افتتاحي كتبه لصحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، في إشارة إلى انضمام إيران إلى "بريكس"، أنه بدون حل مشكلة مجموعة العمل المالي، لا يمكن لطهران أن يكون لها أنشطة اقتصادية مشتركة حتى مع أعضاء "بريكس".
وكتب هذا الاقتصادي: "كما لم نتمكن من إجراء تبادل موسع مع الصين بعد إبرام اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع هذا البلد، وكان الأمر نفسه مع روسيا، فلن نتمكن من إجراء تبادل مع الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في المستقبل ما لم يتم حل مشاكل الانضمام إلى مجموعة العمل المالي".
كما اعتبر أن الشرط الآخر للانضمام إلى "بريكس" هو تطبيع العلاقات مع الدول التي يحتمل أن تكون مناسبة للاستيراد أو التصدير.
يذكر أن "بريكس" هو اسم مجموعة من الدول التي تقودها القوى الاقتصادية الناشئة، واختصارها مصنوع من ضم الحروف الأولى من الأسماء الإنجليزية لهذه الدول، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. كانت المجموعة تسمى في الأصل BRIC، ولكن بعد انضمام جنوب أفريقيا، تم تغيير اسمها إلى BRICS.
وفي اجتماع أعضاء "بريكس" 24 أغسطس 2023، تقرر إضافة الأرجنتين وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر إلى هذه المجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2024.
ومجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع، بهدف تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال.
وقد انضمت هذه المنظمة إلى الحملة ضد تمويل الإرهاب في عام 2001.
ولدى FATF بيان ينشر قائمة بالدول التي لديها لوائح مالية وغسل أموال مثيرة للقلق. وتريد هذه المنظمة من أعضائها والدول الأخرى أن يكونوا أكثر حذرا في أنشطتهم الاقتصادية وتعاملاتهم المالية مع هذه الدول من أجل منع الأنشطة الإرهابية وغسل الأموال.
وإيران هي إحدى الدول المدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
لكن ردا على حجج أولئك الذين يأملون في إطلاق نظام دفع خاص لدول "بريكس" في المستقبل، كتب محمد مهدي بهكيش: "أعتقد أن هذا التوقع لا يستند إلى الحقائق التجارية في العالم. والصينيون الذين يتبادلون 750 مليار دولار مع الولايات المتحدة ويبلغ رصيدهم الإيجابي 400 مليار دولار سنويا، ويحتفظون بمعظم احتياطياتهم بالدولار، كيف يمكنهم التفكير في عملة أخرى في "بريكس"؟.
وفي جزء آخر من هذه الافتتاحية، أكد بهكيش أنه إذا نشرت الحكومة النتيجة الاقتصادية لانضمامها إلى حلف شنغهاي، فسيتبين أن إيران لم تتمكن من الاستفادة اقتصاديا من وجودها في ذلك الحلف، كما لم ننجح في "إيكو" أيضا.
ووفقا لما قاله هذا الخبير الاقتصادي، فإن المشكلة تكمن في مكان آخر.
وشدد في جزء آخر من مقاله على ضرورة منع انكماش اقتصاد البلاد في أسرع وقت ممكن: "دعونا ننضم إلى مجموعة العمل المالي ونحل مشاكل البلاد مع الأسواق حتى يعود جذب رؤوس الأموال والتصدير والاستيراد إلى طبيعته ويعود الإنتاج إلى طبيعته ويتم تجهيز إنتاج السلع والخدمات بتقنيات جديدة وخلق فرص العمل اللازمة للمجتمع".
من ناحية أخرى، وصف موقع "ميدل إيست آي"، من خلال نشر مقال، "بريكس" بأنها منصة تربط إيران والدول الأعضاء الأخرى؛ ومع ذلك، في غياب اتفاقيات أو معايير تجارية محددة، لا يمكن لطهران أن تتوقع من مجموعة "بريكس" أن تغير اقتصادها المحلي أو تجارتها الخارجية أو معاملاتها المالية بشكل جذري في المستقبل القريب.
واعتبر الكاتب في موقع "ميدل إيست آي" أن استمرار المفاوضات لرفع أو تخفيف العقوبات الغربية إلى جانب الحوار بين أعضاء "بريكس" لإنشاء آليات وقواعد واضحة لغرض المعاملات المالية، هي متطلبات أساسية لإيران في تحويل "بريكس" إلى منصة مزدهرة لمتابعة أهداف طهران.
صمم مقر "الأمر بالمعروف" الإيراني تطبيقا يسمى "المراقب" لتسريع عملية الإبلاغ عن غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في المدن. ويتوفر هذا التطبيق للأشخاص الذين يقدمون أنفسهم لمقر "الأمر بالمعروف"، ويتعاونون معه كمراسلين تابعين للنظام.
وبحسب صحيفة "شرق"، ونقلا عن المحامي محسن برهاني، فإن "بعض الناس في المجتمع الإيراني يتجولون في الشوارع ويبلغون عن غير الملتزمات بالحجاب الإجباري من خلال تطبيق على هواتفهم المحمولة". ويعمل هؤلاء الأشخاص بألقاب مثل "المراقب الأول"، و"الثاني"، و"الثالث".
ويسمح التطبيق للمراقبين التابعين للنظام الإيراني بإدخال أرقام لوحات ترخيص السيارات مباشرة في التطبيق. ونتيجة لهذه التقارير يتم إرسال رسالة نصية تحت عنوان "الكشف عن الحجاب" لصاحب السيارة، وتوقيف السيارة.
ووفقا للتقرير، فإن الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم لمقر "الأمر بالمعروف" الإيراني للتعاون، سيجتازون دروسا موجزة، وبعد اجتياز هذه الدروس، سيتم منحهم إمكانية استخدام تطبيق "المراقب".
ونظرا لأن المعلومات المتعلقة بالسيارات وموقعها في البرنامج، يتم إدخالها يدويا ودون التحقق من صحة المعلومات، فقد تركت أيدي المراقبين مفتوحة في مجال الإبلاغ عن أي لوحات ترخيص، مما خلق طريقة أخرى لمضايقة المواطنين بشكل منهجي.
ويرسل هذا التطبيق تلقائيا رسالة نصية تحت عنوان "الكشف عن الحجاب" إلى مالك أي لوحة ترخيص مسجلة فيه.
وأكد برهاني أن أي شخص يمتلك تطبيق "المراقب" على جهازه المحمول؛ يُعد مخبرًا حول حجاب الشعب.
وبدأ إرسال الرسائل النصية تحت عنوان "الكشف عن الحجاب" لركاب السيارات منذ حوالي 4 سنوات، وطلب مسؤولو النظام، خلال تلك الفترة، من المواطنين الإبلاغ عن غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في السيارات عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف تم إعلانه وقتها.
ويعتقد الخبراء القانونيون أن إيقاف السيارات بسبب عدم الامتثال للحجاب الإجباري ليس له أساس قانوني. ومع ذلك، يقال إن وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي أطلعت المؤسسات على الاتفاقيات المتعلقة بقضايا الحجاب، والتي صنفت على أنها "سرية للغاية".
وفي العام الماضي، أكد أمين هيئة الأركان العامة آنذاك، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، على استخدام تقنية التعرف على الوجه، للتعرف على غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في المعابر العامة، وأعلن استخدام هذه التكنولوجيا في المؤسسات ذات الصلة.
وفي وقت سابق، تحدث القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، عن إنشاء "4 مستويات مراقبة" في مجال مراقبة الحجاب في البلاد.
وعلى هذا الأساس، يقوم مراقبو المستوى الرابع بإبلاغ رجال الشرطة، عن المواطنين الذين يظهرون على شبكات التواصل الاجتماعي دون الالتزام بالحجاب الإجباري.
أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني، بإغلاق موقع "انتخاب" الإخباري، لأنه "خالف قانون الصحافة وقرارات مجلس الأمن القومي". ومع ذلك، ذكر صاحب الموقع، مصطفى فقيهي، أنه لم يتم إخباره ولا إخبار المسؤولين بالموقع، بقرار الإغلاق ولا بأسباب هذا القرار.
وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أنه تم إغلاق موقع "انتخاب" الإخباري، وإحالة قضيته إلى المرجع القضائي بناء على المادة الـ12 من قانون الصحافة.
ووفقا لوكالة "تسنيم"، فقد تم خلال اجتماع مجلس الإشراف على الصحافة اليوم الاثنين، مناقشة مسألة نشر فيديو وتقرير بعنوان "لماذا تم إضعاف سياسة إيران الخارجية إلى هذا الحد؟".
وكتبت "تسنيم" أن محتوى الفيديو "يخرج عن حدود القانون، ويتعارض مع المصالح الوطنية، والسياسات المبدئية للنظام الإيراني بخصوص السياسة الخارجية".
وانتقد الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني يوم 22 أغسطس (آب) الماضي، السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذكر أن "سياسة التوجه شرقا ذات التوجه الروسي التي انتهجتها حكومة رئيسي، هي بمثابة ضربة قاتلة لتقاليد السياسة الخارجية الإيرانية في القرن الماضي".
وأضاف المتحدث في الفيديو: "إن اعتماد سياسة التوجه شرقا في الحكومة الإيرانية الحالية قلل من جاذبية إيران ونفوذها الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي. وقد وصل هذا الأمر إلى ذروته عند تعامل إيران مع الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتمت إهانة حكومة رئيسي بشكل صريح من روسيا والصين بخصوص الأراضي الإيرانية".
وكتبت "تسنيم" أن هذا الموقع كانت له انتهاكات سابقة بنشر مواد تحت عنوان "أعمال شغب كبيرة وضحايا قليلة؛ الإنسان ليس عشبًا ليتم نزعه"، وأيضًا: "في الوضع الحالي لا جدوى من انتظار رأي خبير في مشاريع القوانين والموافقات"، وقد أرسلت هيئة الرقابة الصحافية هذه المواد إلى السلطة القضائية للنظر فيها.
وفي الوقت نفسه، قال صاحب موقع "انتخاب"، مصطفى فقيهي، لشبكة "شرق": "أنا أيضًا سمعت نبأ إغلاق الموقع من وسائل الإعلام. ولم يتم إخباري عن أي شيء بشكل رسمي، حتى الآن".
وكان موقع "انتخاب"، الذي بدأ عمله بعد إغلاق صحيفة "انتخاب"، مؤيدا للطيف السياسي الموالي إلى علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وحكومة حسن روحاني السابقة، في السنوات الأخيرة.
يشار إلى أن إيران تعد واحدة من أسوأ الدول في العالم من حيث حرية الصحافة والإعلام، وكانت دائمًا في أسفل تصنيف حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
أفادت تقارير من داخل إيران بأن بعض المسؤولين عن أمن الشبكات الخاصة بشركات التأمين الإيرانية قد غادروا البلاد. كما أعلنت صحيفة "اعتماد"، نقلاً عن مصادرها، إقالة رئيس شركة تأمين "مركزي" التابعة للنظام. وذلك بعد نشر أخبار عن اختراق 19 شركة تأمين بارزة في إيران.
وادعت قناة على تطبيق "تلغرام" يوم 10 أغسطس (آب) الماضي، أنها سرقت أكثر من 115 مليون سجل لمعلومات العملاء عن طريق اختراق 19 شركة تأمين. وتبلغ قيمة هذه البيانات المسروقة 75 ألف دولار.
وبحسب ادعاء هذه القناة، فإن المعلومات المسروقة شملت الاسم، واللقب، وتاريخ الميلاد، واسم الأب، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، والرقم الوطني، والرقم الوطني لشركة التأمين، وتفاصيل خاصة أخرى.
وكما في الأيام الماضية أعلنت مجموعة القرصنة التابعة لقناة "التلغرام" هذه، أيضًا عن اختراق وبيع معلومات الملايين من مستخدمي شركة "تبسي" لسيارات الأجرة.
وقد أكد موقع "ديجياتو" الإيراني، المختص بأخبار التكنولوجيا، صحة البيانات المنشورة، من خلال الاتصال ببعض الأرقام الموجودة في معلومات شركات التأمين المخترقة. لكن شركة تأمين "مركزي" أصدرت بيانا غامضا ومتأخرا، أكدت فيه الهجوم الإلكتروني، ولكنها نفت الاختراق.
ورغم أن شركة تأمين "مركزي" وصفت في بيانها الأخبار المنشورة حول هذا الاختراق بـ"المشبوهة"، إلا أنها أكدت أن القضايا المطروحة "تتم متابعتها بعناية وحساسية".
ويتم توفير البنية التحتية البرمجية لجميع الشركات الـ19 المدرجة أسماؤها في قائمة شركات التأمين المخترقة، من قبل شركة تسمى "فن آوران اطلاعات خبره". وقد أشار بعض الخبراء إلى وجود ثغرات في برنامج هذه الشركة كسبب محتمل للقرصنة. وعلى الرغم من ذلك، نفى مسؤول في هذه الشركة المزاعم الواردة بوسائل الإعلام، في حوار مع موقع "ديجياتو".
وكانت هناك تقارير أيضًا عن دخول مؤسسات أمنية إيرانية مختصة في مجال تبادل المعلومات، ولكن حتى الآن لم يتم نشر أي بيان ذي صلة من هذه المؤسسات الأمنية.
وبالأمس، وفي تغيير مفاجئ، تم تعيين علي أستاد هاشمي، بدلا من مجيد بهزاد بور، كرئيس جديد لشركة تأمين "مركزي". علمًا أن بهزاد بور كان قد تولى رئاسة تأمين "مركزي" قبل أقل من 15 شهرا.
أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الجديد إلى مجلس محافظي الوكالة، عن أسفها لعدم تعاون طهران بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، رغم الإعلان عن خفض احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران لأسباب فنية.
وبحسب التقرير، الذي حصلت وكالات الأنباء الدولية على نسخة منه، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه "آسف لعدم إحراز أي تقدم".
وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق لدى عودته من طهران في مارس (آذار) الماضي، عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.
وتم تعطيل الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع الدول الغربية.
وذكر غروسي أنه على الرغم من أن هذا الوضع له "عواقب ضارة بقدرة الوكالة على ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، إلا أن عملية إعادة تركيب الكاميرات كانت بطيئة للغاية في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من المخاوف الشديدة للغرب وبعض الدول في المنطقة، فضلا عن العديد من التقارير الإعلامية، فقد نفت طهران باستمرار نيتها الحصول على أسلحة نووية.
وفي تقرير جديد للوكالة، دعا غروسي إيران إلى التعاون "بجدية وعلى المدى الطويل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أشار غروسي إلى "عدم إحراز تقدم" بشأن قضية حساسة أخرى، وهي اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب في موقعين إيرانيين غير معلنين.
ووفقا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة، فإن إيران تمتلك الآن 470.9 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 64.9 كيلوغرام عن التقرير السابق. كما تمتلك إيران أيضا 121.6 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 7.5 كيلوغرام عن التقرير السابق. وتعد هذه النسبة لليورانيوم قريبة جدا من تلك المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.
علمًا أنه بموجب الاتفاق النووي، ليس لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67 في المائة.
وأشارت الإحصاءات الجديدة إلى أن معدل تراكم اليورانيوم قد انخفض بنسبة 60 في المائة في إيران.
ومن ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي أنه بموجب الاتفاق غير الرسمي بين النظام الإيراني وأميركا، وخفض القيود المفروضة على الصين، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل انخفضت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران.
كما ذكرت "بلومبرغ" أن "مسؤولي حكومة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط، لمساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".