انتقد وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، دون أن يذكر إيران بالاسم، الدول التي تريد تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقال بسخرية مخاطباً النظام الإيراني: "ليس لدينا سجناء في أفغانستان بعدد الأفراد الذين أعدمتموهم".
وأشار متقي ضمنياً إلى طلب سلطات النظام الإيراني تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وتساءل: "هل لديكم أنتم حكومة شاملة؟".
وشدد على أنه "ليس لدينا سجناء في سجوننا بعدد من تعدمونهم"، مذكّرا: "لقد اختفى آلاف الأشخاص في بلادكم، لكن لا أحد يجرؤ على طرح الأسئلة حول ذلك".
ولم يذكر وزير خارجية طالبان أي دولة في هذا الخطاب، لكن إيران من بين الدول المتهمة بإخفاء معارضيها وإعدامهم، وفي الوقت نفسه طالبت حركة طالبان، مرارا وتكرارا، بتشكيل حكومة شاملة.
وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان،، في يونيو (حزيران) من هذا العام، إن طالبان "جزء من واقع أفغانستان، وليس كله".
وقال إن طهران لن تعترف بحكومة طالبان حتى تشكيل حكومة شاملة.
وبحسب ما قاله أمير عبد اللهيان، فإن طهران "غير راضية" عن عدم تشكيل حكومة شاملة وحظر طالبان تعليم المرأة.
وقبل ذلك، في مارس (آذار)، تم بث شريط فيديو قصير للقاء بين أمير عبد اللهيان ومتقي خلال الاجتماع الذي استمر يومين في سمرقند، وخاطب أمير عبد اللهيان، وزير خارجية طالبان قائلاً: "السيد ملا متقي! "نحن ننتظر الحكومة الشاملة منذ 21 شهرا".
لكن متقي قال في الوقت نفسه بسخرية لوزير خارجية إيران: "اذكر لنا مثالاً لما يسمى بالحكومة الشاملة في المنطقة أو العالم".
وتصاعدت التوترات السياسية بين طهران وكابول خاصة بشأن مطالبة إيران بحصتها المائية من نهر "هيرمند" في الأشهر الأخيرة، ولكن بالإضافة إلى إيران، طلب المجتمع الدولي مرارا وتكرارا من طالبان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية الأفغانية.
إلا أن أمير خان متقي اعتبر في خطابه الجديد تشكيل نظام طالبان مسألة داخلية، وطالب الدول بعدم التدخل في شؤون هذه الجماعة.
وكان قد زعم في وقت سابق أن حكومة طالبان "شاملة للجميع".
أدان مساعد المبعوث الخاص للحكومة الأميركية لشؤون إيران، أبرام بيلي، اعتقال النظام الإيراني وترهيبه لعائلات ضحايا احتجاجات العام الماضي، من خلال إعادة نشر تغريدة لإذاعة "فردا".
وفي حساب المستخدم الخاص بمساعد مبعوث الحكومة الأميركية لشؤون إيران على شبكة التواصل الاجتماعي X، تويتر السابق، أشار أبرام بيلي إلى تقرير راديو "فردا" بشأن اعتقال ما شاء الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي الذي تم إعدامه، وكتب: الولايات المتحدة "تتابع عن كثب التقارير حول قمع وترهيب عائلات القتلى في الاحتجاجات (من قبل الجمهورية الإسلامية)".
وأضاف مساعد المبعوث الخاص للحكومة الأميركية للشؤون الإيرانية: "ندين هذه المحاولة الواضحة والصريحة لإثارة الرعب بين الإيرانيين الذين دفعوا ثمنا باهظا عشية ذكرى وفاة مهسا أميني".
يذكر أنه تم القبض على والد محمد مهدي كرمي، أحد المتظاهرين الذين أُعدموا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022، الأسبوع الماضي بعد مداهمة عناصر الأمن لمنزله.
وقال مصدر مطلع إن عناصر الأمن اقتحموا منزل عائلة كرمي ظهرا، وقاموا، بالإضافة إلى اعتقال أفراد الأسرة، بمصادرة جميع أجهزتهم الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف.
ووفقًا لهذا المصدر المقرب من عائلة كرمي، فقد اعتقل رجال الأمن والدة محمد مهدي كرمي وشقيقه وأطلقوا سراحهما بعد ساعة، لكن والد هذا المتظاهر الذي أُعدم لا يزال رهن الاحتجاز.
وفي الأيام الأخيرة، ومع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، اشتدت موجة الاعتقالات لأفراد عائلات القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، ونُشرت تقارير في هذا الصدد على الشبكات الاجتماعية.
ويقول ناشطون مدنيون، إنه تم اعتقال فرهاد زارع، شقيق ميلاد زارع، الذي قُتل خلال احتجاجات العام الماضي في بابل.
وقد قُتل ميلاد زارع، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، على يد قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بابل في 21 سبتمبر(أيلول) من العام الماضي.
وتشير التقارير إلى اعتقال أمير كيا، خطيب حنانة كيا، إحدى قتلى الاحتجاجات في نوشهر. كما اعتقلت قوات الأمن شقيقتها، هيليا كيا، البالغة من العمر ستة عشر عاما، ووحيد كيا ومعصومة آذري، والد ووالدة حنانة كيا.
وقال أحد أقارب عائلة حنانة كيا لإذاعة "صوت أميركا" في هذا السياق: "دخلت قوات الأمن منزل وحيد كيا في نوشهر، مساء الأحد 27 أغسطس، واعتقلت أفراد هذه الأسرة".
وفي السياق نفسه أعلنت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، أن حملة اضطهاد عائلات ضحايا الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران من قبل القوات الأمنية قد اشتدت، وطالبت النظام الإيراني "باحترام حق هذه العائلات في إحياء ذكرى أحبائهم القتلى".
وبالإضافة إلى اعتقال وملاحقة أهالي ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، والذين يتزايد عددهم كل يوم، فقد تم اعتقال عدد من أهالي الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات السابقة، ومن بينهم ناهيد شربيشه، ومنوشهر بختياري، والد ووالدة الشاب بويا بختياري الذي قُتل في احتجاجات نوفمبر 2019 في السجن.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في إيران لديها سجلات عديدة وطويلة من مضايقة واعتقال وسجن عائلات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم والمتظاهرين القتلى، منذ التسعينيات.
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها عام 2020، أن سلطات النظام الإيراني، من خلال إخفاء مكان دفن القتلى، ومنع إقامة مراسم العزاء لهم، انتهكت حقوق الأسر المطالبة بتحقيق العدالة والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أشارت الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنه لا يوجد حاليا أي تحالف لمنع أتباع النظام الإيراني من دخول الغرب، وشددت على أنه يجب على الإيرانيين المؤمنين بالإطاحة بالنظام عزل الجمهورية الإسلامية في جميع الساحات الدولية.
وقالت علي نجاد: إن ترحيل أبناء المسؤولين الإيرانيين وجعل إقامتهم في الغرب أكثر تكلفة يتطلب وحدة الإيرانيين في الخارج، لكن للأسف لم يتم خلق هذه الوحدة.
وأضافت: كلما قمنا بإعداد قائمة لأبناء مسؤولي النظام وأتباعه لمعاقبتهم، ترافق ذلك معارضة بعض الناشطين الإيرانيين، البعض يرى أنه لا ينبغي فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص. وبسبب هذه الخلافات، تحتار السلطات الغربية في فرض عقوبات على المنتسبين إلى نظام الجمهورية الإسلامية.
وأكدت علي نجاد: بينما يرى بعض نشطاء أقصى اليسار الإيراني أنه يجب فصل قضية أبناء المسؤولين في إيران عن المسؤولين أنفسهم، فإن بعض نشطاء اليمين المتطرف يقولون أيضًا إنه بسبب احتمال انشقاق القوى داخل النظام يجب السماح لهم بدخول الدول الغربية.
وأشارت علي نجاد: بحسب ما قاله مسؤولون أوروبيون، فإن بعض الإيرانيين المؤمنين بالإطاحة بالنظام ينصحون حكومات هذه الدول ويطلبون منها فتح الأبواب أمام منتسبي النظام الإيراني.
وقالت علي نجاد: يأتي ذلك على الرغم من أن حوالي أربعة إلى خمسة آلاف من منتسبي نظام الجمهورية الإسلامية، الذين يعيشون في الغرب، لم يقوموا بأي تحرك تضامني مع المتظاهرين الإيرانيين.
وحذرت هذه الصحفية من أن المسؤولين في إيران يسعون إلى تصدير سياساتهم عن طريق إرسال أبنائهم وعائلاتهم إلى الدول الغربية. وتفاصيل تواجد هؤلاء في الغرب معروفة ولهم نفوذ سياسي هناك.
وقالت مسيح علي نجاد: بينما يختلف الناشطون الإيرانيون حول فرض عقوبات على المنتسبين إلى نظام الجمهورية الإسلامية، نجح الناشطون الروس والأوكرانيون في إقناع الغرب بفرض عقوبات على عدد كبير من التابعين لبوتين من خلال وحدتهم واتفاقهم.
وأكدت علي نجاد: من أجل عزل النظام الإيراني يجب طرده من كافة المنظمات الدولية حتى لا يتمكن من الاستمرار في تطبيع جرائمه على المستوى العالمي من خلال مجالات مثل الفن والرياضة والمساحات الأكاديمية.
أفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية بمقتل ما لا يقل عن 26 عاملًا إيرانيا الشهر الماضي بسبب حوادث ناجمة عن العمل، مشيرة إلى أن الحكومة "تتستر" بشأن العدد الحقيقي لضحايا حوادث العمل.
وأشارت "إيلنا" إلى الإحصائيات "غير الصحيحة" لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في هذا الصدد، مؤكدة أن "الإحصائيات الرسمية بعيدة كل البعد عما يحدث في الواقع".
ونشرت وكالة "إيلنا" الإيرانية، الأربعاء 30 أغسطس (آب)، تقريرا عن عدد العمال الذين توفوا الشهر الماضي، وكتبت أنه "توفي في الشهر الماضي ما لا يقل عن 26 عاملا أثناء العمل، وبسبب الحوادث الناجمة عنه".
وبحسب الوكالة فإنه "لا توجد إحصائيات دقيقة عن الحوادث الناجمة عن العمل في البلاد، لكن وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي نشرها الطب الشرعي، توفي 1900 عامل بسبب هذه الحوادث في العام الماضي".
وحاولت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية دائما تقديم أرقام أقل لهذه الوفيات من أجل الادعاء بأن "عدد هذه الحوادث في إيران منخفض، مقارنة بالمتوسط العالمي".
وفي وقت سابق أعلن مساعد علاقات العمل في وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، علي حسين رعيتي فرد، أن "711 عاملا ماتوا في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي) بسبب حوادث ناجمة عن العمل"، (وهو ما يمثل نحو نصف إحصائيات الطب الشرعي).
ووصفت وكالة "إيلنا" الإيرانية الادعاء بالاعتماد على الإحصائيات وأخبار العمل المحدودة، بـ"غير الصحيح".
ووصف التقرير أيضا التدابير التي اتخذتها وزارة التعاون، العمل والرعاية الاجتماعية للحد من هذه الحوادث بـ"غير الفعالة". وتساءل: "في ظل أن أكثر من 50 في المائة من حوادث العمل تتعلق بعمال البناء، فهل وجود مفتشين اثنين في مراكز المحافظات أو كتابة المذكرات واللوائح التأمينية للعمال إجراء مناسب لزيادة مستوى السلامة؟".
واعتبرت وكالة "إيلنا" الإيرانية اللوائح التأمينية "غير مؤثرة" للعمال الذين لا يتمتعون بالأمان الوظيفي، ولا يتمتعون بأي نقابة مستقلة، على أمل الحد من الحوادث والأمراض الناجمة عن العمل.
وفي السياق نفسه، قال خبير قانون العمل، فرشاد إسماعيلي، لوكالة "إيلنا" إن "استمرار الإحصائيات المرتفعة للحوادث الناجمة عن العمل يظهر أن أي اتفاقيات أو إجراءات من هذا القبيل "لا يمكن أن تقلل من إحصاءات هذه الحوادث".
وأشار إسماعيلي أيضا إلى أن "الغرض من التشريع ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات المشتركة، هو الحصول على استجابة مقنعة وغير واقعية بالطبع للهيئات التنظيمية الدولية والمحلية، للقول بأنه نحن أيضًا لدينا مثل هذه القوانين".
وبحسب قوله، فإن القوانين في إيران ليس لديها ضمانة تنفيذية، ولا يوجد تناسب بين المرافق والقوانين والتعليمات، كما أن عدد المفتشين في البلاد قليل، ولا يوجد تناسب بين عدد الورش وعدد المفتشين.
كل هذه الأمور مجتمعة جعلت أصحاب العمل لا يخافون من عدم الالتزام بالقوانين وتبقى إحصائيات الحوادث الناجمة عن العمل للعمال في السنوات الماضية دون تغيير، وبالطبع مرتفعة.
وأكدت "إيلنا" أنه "يجب أن تضاف الوفيات الطوعية (الانتحار) بسبب ضغط العمل، إلى الوفيات الناتجة عن الحوادث والأمراض المزمنة والمستعصية الناجمة عن العمل في ورش عمل غير آمنة وملوثة".
ومضى تقرير الوكالة إلى القول بأن "انعدام الأمن الوظيفي والعمل منخفض الأجر، من أهم أسباب "انتحار العمال".
وفي إشارة إلى انتشار 4 حالات وفاة طوعية فقط منذ بداية العام الجاري، ذكر التقرير أن "خبر انتحار العمال يصل بصعوبة إلى وسائل الإعلام".
وأشارت وكالة "إيلنا" الإيرانية إلى أن "إحصائيات انتحار العمال لا يتم تلخيصه بالضرورة في هذه الحالات الـ4 فقط".
عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة صالح نيكبخت، محامي عائلة الشابة مهسا أميني، بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني". وتم توجيه هذا الاتهام إثر شكوى قدمتها وزارة الاستخبارات بسبب مقابلاته، بما في ذلك المتعلقة بشرح المتابعات القضائية لمقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
واستدعى القضاء الإيراني صالح نيكبخت إلى مكتب المدعي العام بطهران في 11 مارس (آذار) الماضي، وتم اتهامه بـ"الدعاية ضد النظام الإيراني". وتم إطلاق سراحه بعدها بكفالة حتى موعد المحاكمة.
وأعلن علي رضائي محامي نيكبخت، اليوم الأربعاء 30 أغسطس (آب)، أن "جلسة الاستماع إلى لائحة اتهام موكله عقدت يوم أمس الثلاثاء 29 أغسطس (آب)، في الفرع الـ28 لمحكمة الثورة في طهران، بعد تغيير موعدها مرتين.
وكان نيكبخت قد دعا في وقت سابق إلى "إعادة فحص جثمان مهسا أميني وتشكيل وفد آخر بحضور أطباء بارزين وموثوق بهم من المجتمع الطبي في إيران"، احتجاجا على رأي الطب الشرعي بأن سبب وفاة مهسا كان "نوبة قلبية"، و"مرض كامن".
وفي جلسة المحاكمة الأولى، تم توجيه تهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني" إلى نيكبخت لأسباب من بينها تصريحاته.
وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن قضية نيكبخت 9 مقابلات منذ 2019 حتى 2023، كقضية عمال نقل البضائع، ومعاملة الشرطة للأفغان، وغيرها من المواضيع، كـ"أدلة ووثائق".
وبحسب رضائي، في جلسة المحاكمة التي عقدت صباح الثلاثاء، تم طرح الأسئلة "بشكل مكتوب فقط" على نيكبخت، وبسبب "الحاجة إلى الحصول على رأي خبير في القضية، من حيث الشروط ومتطلبات الوقت"، فإنه لم يسمح له بالدفاع عن نفسه وتم تأجيل المحاكمة.
وفي الجلسة التالية لمحاكمة صالح نيكبخت، سيستمر الاستماع إلى دفاع محاميه.
ومع ذلك، وفقا لرضائي، فإن الاتهام بـ"النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني" لم ينسب إلى نيكبخت وفقا للقانون، و"تتضمن لائحة الاتهام اتهامات غير مدعومة بالوثائق".
وأشار رضائي إلى أنه "في قضية نيكبخت، قُدمت المقابلات كوثائق في الشكوى الجنائية المقدمة ضده"، مشيرا إلى أن هذه المقابلات عبرت فقط عن "انتقادات للطريقة التي تدار بها البلاد وبعض الإجراءات غير القانونية"، ولم تتضمن "أي حكم يحتوي على دعاية ضد النظام الإيراني" وفقا للتعريفات القانونية لهذه الجريمة.
ونقلت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية عن مصدر مطلع قوله إن "وزارة الاستخبارات ذكرت بشكل علني في شكواها أن صالح نيكبخت لعب دورا رئيسيا في تشجيع عائلة أميني على متابعة قضية مقتل ابنتهم الشابة مهسا أميني".
ووفقا للتقرير، طلبت وزارة الاستخبارات من نيكبخت إما قبول وإعلان رأي لجنة الطب الشرعي حول سبب مقتل مهسا أميني؛ أو محاكمته في المحكمة.
واعتقلت شرطة الأخلاق الشابة مهسا أميني (22 عاما) الصيف الماضي، ويقال إنها دخلت في غيبوبة نتيجة الضرب المبرح لعناصر شرطة الأخلاق، وتوفيت في نهاية المطاف يوم الجمعة 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبعد وفاة الشابة مهسا أميني، اندلعت انتفاضة ثورية في جميع أنحاء إيران، وقتل ما لا يقل عن 500 مواطن، من بينهم 68 طفلا، بسبب قمع قوات النظام الإيراني.
ومع اقتراب الذكرى الأولى للانتفاضة الثورية الأخيرة في إيران، زادت جهود النظام الإيراني لمنع عودة الاحتجاجات، وتم استدعاء أو اعتقال عدد من المواطنين، والعوائل المطالبة بالعدالة، والناشطين المدنيين والسياسيين، والطلاب، والمعتقلين العام الماضي، والمحامين، وأفراد آخرين.
رغم الكثير من "الإشادة" بـ"الإجراءات الإيجابية" لحكومة إبراهيم رئيسي قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن هذه السياسات "طغت عليها مشكلات معيشية مثل ارتفاع الأسعار، والسكن، والإيجار".
وقال خامنئي، يوم الأربعاء 30 أغسطس (آب)، في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته بمناسبة "أسبوع الحكومة"، مدعيا "نمو مؤشرات الاقتصاد الكلي" في البلاد: "إن معظم العقوبات تستهدف معيشة المواطنين".
وأضاف: "من الضروري الحد من التضخم المنفلت قدر الإمكان".
وتأتي تصريحات المرشد خامنئي حول تأثير العقوبات على معيشة الشعب الإيراني، بينما تحدث إبراهيم رئيسي، مرارا وتكرارا، عن عدم فاعلية العقوبات الأميركية.
وفي إحدى الحالات الأخيرة، في نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، قال الرئيس الإيراني، في اجتماع مع نظيره في نيكاراغوا: "أرادت أميركا شل شعبنا بالتهديدات والعقوبات، لكنها لم تستطع".
وقال علي خامنئي مخاطبا إبراهيم رئيسي والوفد الحكومي: "بجانب المفاوضات يجب تحييد العقوبات، وأهم مؤشر لتحييد العقوبات هو خفض التضخم".
وشدد على "التقدم" الذي حققته إيران في العامين الماضيين، داعياً أعضاء الحكومة إلى الاهتمام "بالنقاط البارزة مثل الفجوة الطبقية واستقرار السوق، وسعر الصرف، وخفض التضخم، ونمو الإنتاج" في اتخاذ أي قرار.
وفي النهاية، وصف كل الانتقادات الموجهة لحكومة رئيسي، والتي عبّر عنها المسؤولون في النظام الإيراني أنفسهم، بأنها "تهدف إلى تشويش الأجواء"، وطالب الحكومة بعدم الالتفات إليها.
وقال خامنئي إنه في بعض الأحيان تتخذ الحكومة القرار الصحيح، لكن "بعض الناس لا يحبون ذلك، ويثيرون الجدل".
لكن انتقاد السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي- التي أدت إلى تجمعات احتجاجية في كل ركن من أركان البلاد- لا يقتصر على منافسيه في الحكومات السابقة.
وقبل 4 أيام، أعلن البنك الدولي في تقريره الأخير عن المخاطر الداخلية والخارجية "الكبيرة" التي تهدد الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم واستمرار البطالة في البلاد.
ويتناول هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "نمو معتدل وسط عدم اليقين الاقتصادي"، مسألة البطالة والفقر إلى جانب معدل التضخم الجامح في إيران، ويقول إن التضخم عام 2022 كان فوق 40% للعام الرابع على التوالي، وسيستمر معدل التضخم المرتفع.
وذكر التقرير أنه "في الداخل، هناك خطر تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات على الإنتاج". كما أن "استمرار انقطاع شبكة الإنترنت يمكن أن تكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على العمالة والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات".
ويأتي تقييم هذه المنظمة الدولية عن ارتفاع التضخم والفقر والبطالة، في حين ادعى وزير العمل الإيراني، صولت مرتضوي، في 20 أغسطس (آب)، أنه "تم القضاء على جزء كبير من الفقر المدقع".
ويأتي هذا الادعاء في حين أعلن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، في شهر يونيو (حزيران) الماضي في تقرير له أنه في الفترة ما بين عامي 2011 و2021، تمت دخول حوالي 11 مليون شخص إضافي إلى عدد السكان الفقراء في البلاد.