طهران ترد على اتهامات تهريب الدولار عبر الأرجنتين.. وتطالب بمحاسبة برلمان العراق وأحزابه

وقد ركزت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" اليوم السبت، تزامنا مع ذكرى بداية عمل حكومة إبراهيم رئيسي عام 2021، على تقييم أعمال العامين الماضيين وبالطبع انتقاد سياسات الحكومة.

وأشارت هذه الصحيفة إلى أنه خلال الـ44 عامًا الماضية، لم تتمتع أي حكومة بـ "تنسيق وإجماع 100 في المائة ودعم كامل لمرشد النظام" بقدر ما تتمتع به الحكومة الحالية، وكتبت: "في مثل هذه الحالة، حتى بعد عام واحد يمكن السيطرة على كل الشؤون وحل جميع المشاكل. لذلك، بعد عامين، لا يوجد عذر مقبول لوجود المشاكل".

التواصل مع العالم والاقتصاد.. يقتربان من حدود الخطر

كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في جزء من مقالها الافتتاحي اليوم السبت: "رئيسي أكد دائما في الحملات الانتخابية الرئاسية وخلال العامين الماضيين وحتى اليوم أنه لا يربط حياة المواطنين بالمفاوضات والعلاقات مع الآخرين، وهو ما يعني عادة الغرب، ويمكن حل المشاكل الاقتصادية للبلاد دون الحاجة إلى مثل هذا الربط، ولكن مع مرور عامين من حكومته، ثبت عمليًا أن البلاد لا يمكن أن تدار دون وجود سياسة خارجية متوازنة".

ووفقًا لما ذكره كاتب هذا المقال، فإن "المناورة الإعلانية" بشأن معاهدة شنغهاي، والعلاقات مع أميركا اللاتينية، وأفريقيا، والصين وروسيا، من الناحية العملية، لم تساعد في معيشة المواطنين، بل وصلت بالمؤشرات الاقتصادية العامة إلى "حدود الخطر" حسب رأي الخبراء.

زيادة فلكية في أسعار العملات وطباعة النقود

وبحسب تقرير صحيفة "جمهوري إسلامي"، فإن حقيقة أن طباعة النقود في العامين الأولين من حكومة إبراهيم رئيسي ارتفعت بنسبة 83 في المائة، وأسعار العملات الذهبية بنسبة 162 في المائة، وأسعار الدولار بنسبة 95 في المائة، ومؤشر الأسعار بنسبة 114 في المائة، يشير إلى "عدم دقة فهم المسؤولين للأوضاع العامة للبلاد والسياسة الخارجية".

القيود على تداول المعلومات.. الخطر الأكبر على النظام الإيراني

كما انتقدت هذه الصحيفة عدم وجود "صحافيين مستقلين" على الساحة لـ"طرح أسئلة حقيقية بشجاعة" وشددت على أن إبراهيم رئيسي لم يواجه "صحافيين مستقلين" حتى الآن.

وفي النهاية، نصحت صحيفة "جمهوري إسلامي" رئيسي بتقديم تقرير حكومته لمدة عامين على الأقل "للشعب في وجود صحافيين مستقلين".

وقد نُشر هذا المقال في اليوم الذي دخلت فيه الحكومة عامها الثالث بسلسلة من الوعود التي لم يتم الوفاء بها والإصرار على إنكار الواقع.

وقد تحدثت "إيران إنترناشيونال" مع أكثر من 20 صحافياً في مدن مختلفة، حول ظروف عملهم. ووفقًا لما قاله الصحافيون الذين تمت مقابلتهم، فإن متوسط رواتب الصحافيين في محافظات مثل أصفهان، وخراسان رضوي، وكيلان، وأذربيجان الغربية، وبلوشستان، يتراوح بين 4 و6 ملايين تومان. هذا على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور هذا العام يزيد قليلاً على 7 ملايين تومان.

"نذوب شيئًا فشيئًا"

وشدد صحافي من محافظة خراسان رضوي على المشاكل المعيشية للصحافيين، قائلاً: "الرواتب في بعض قنوات التليغرام مثل (أخبار مشهد) تبدأ من 700 ألف تومان وتصل في النهاية إلى 4 ملايين؛ بالطبع، قد يتقاضى المحررون ما بين 10 و12 مليون تومان".

وبحسب تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني الذي نشر في أغسطس (آب) الحالي، فقد ارتفع معدل خط الفقر من 19 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة خلال عقد من الزمن. وفي الواقع، فإن أكثر من 30 في المائة من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، ومن بينهم بعض الصحافيين.

خط أحمر كل ساعة

"المعيشة" ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الصحافيين في إيران؛ ووفقًا للصحافيين، فإنهم يواجهون قيودًا جديدة كل يوم.

وقال أحد هؤلاء الصحافيين عن الضغوط والقيود الجديدة: "أصبح العمل الإخباري مثل سعر الدولار؛ فهم يحددون لنا خطاً أحمر كل ساعة".

وأضاف: "ربما تم الاتفاق على نشر تقرير أمس، لكن في اليوم التالي، يقول رئيس التحرير أو المدير المسؤول إن التقرير لن ينشر، ولزيادة عذاب الضمير يقولون: هل تقبل مسؤولية قطع مصدر دخل الآخرين؟".

وأضاف هذا الصحافي: "بعد مقتل كيان [بيرفلك] صدمت ونشرت الخبر على صفحتي الشخصية. "لم بمض أقل من 24 ساعة حتى اتصلوا بي من رقم مجهول وقالوا لي بلهجة قاسية احذف الخبر وإذا كررت ذلك سنطردك من الصحيفة".

وقال صحافي من بلوشستان في إشارة إلى جمعة زاهدان الدموية: "كان الوضع غريبًا في ذلك اليوم. لم أر قط هذا القدر من العنف. منذ البداية، طلب منا أن لا نكتب أي أخبار عن القتلى وإذا كنا سنكتب أي شيء، يجب أن نربط هذا الهجوم بالأشرار والمسلحين في المنطقة".

تقرير أعدته: نيكي محجوب.

وجاء في بيان النقابة الذي نشر أمس الجمعة أن مشروع قانون "حماية الأسرة من خلال الترويج لثقافة الحجاب والعفة" المليء بالتعريفات والعناوين الجديدة للجرائم الجنائية والقانونية للمرأة، "تم وضعه دون النظر في تبعات ازدياد عناوين الجريمة وآثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ودون النظر في آراء القانونيين والخبراء".

ويضيف هذا البيان: "هل غيّر النظام موقفه لتقديم الخدمة لجميع المواطنين بغض النظر عن نهجهم؟ أليس النظام مسؤولا عن تنفيذ الدستور وضمان حقوق الناس (على أساس الفصل الثالث)؟ إذن، كيف افترض مشروع قانون البرلمان أن جميع النساء مجرمات محتملات مقدمًا ويلزم جميع مؤسسات السلطة بإثبات ذلك؟".

وأكدت نقابة الصحافيات الإيرانيات: "هل تحرك البرلمان حتى الآن بهذه السرعة لمحاربة الفساد والسرقة والاختلاس وحل مشاكل البلاد من الماء إلى الكهرباء وارتفاع الأسعار والتضخم وانتشار الفقر، و...؟! فلماذا لا تظهر النتيجة على معيشة المواطنين؟!".

وأشارت الصحافيات الإيرانيات إلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" على مستوى البلاد وحذرت: "هل نسيتم الأحداث المريرة التي وقعت العام الماضي؟ ألا تريدون أن تحل مشاكل المواطنين بسلام فلماذا تعدون منبرا للمواجهة بين الشعب والنظام؟!".

في النهاية، طالبت جمعية الصحافيات الإيرانيات البرلمان بإلغاء هذا القانون، وكذلك الاستجابة لمطالب النساء لتمرير "مشروع قانون أمن المرأة ضد العنف" في أسرع وقت ممكن.

وذكرت هذه الجمعية أن "النساء يشكلن نصف سكان هذا البلد ورأسماله البشري، ومن واجب النظام تهيئة الظروف اللازمة لصحتهن وأمنهن وسلامتهن. لا ينبغي المساس بكرامتهن. ويجب عدم انتهاك حقوق المرأة بمثل هذه التشريعات".

هذا وقد أثار مشروع قانون "العفة والحجاب" موجة من الانتقادات في إيران، حتى إن بعض المسؤولين السابقين في النظام الإيراني انتقدوا هذا المشروع.

وقد أفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن إخلاء سجن رجائي شهر بمحافظة ألبرز، والذي بدأ يوم الثلاثاء 1 أغسطس(آب)، انتهى رسميا اليوم السبت الموافق 5 أغسطس (آب).

وبحسب العلاقات العامة لهذه الوكالة، "نُقل" جميع معتقلي رجائي شهر إلى سجن قزلحصار، الواقع في المحافظة نفسها.

ووفقا لإعلان وكالات الأنباء المحلية، نقلاً عن رئيس القضاء في إيران، فقد تم إخلاء سجن رجائي شهر بناءً على "موافقات زيارة رئيس السلطة القضائية إلى محافظة ألبرز في 7 أبريل(نيسان)".

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية عن نقل سجناء من سجن رجائي شهر إلى سجن قزلحصار، فيما أفادت بعض المصادر الأسبوع الماضي بنقل بعض المعتقلين السياسيين إلى سجن إيفين.

وبحسب بعض التقارير، فقد تم إخلاء هذا السجن بشكل مفاجئ وعاجل لدرجة أن هؤلاء السجناء "لم تتح لهم الفرصة لاستلام متعلقاتهم الشخصية وأدويتهم".

ويرتبط اسم هذا السجن بقتل السجناء السياسيين عام 1988. مع بداية هذه المجازر في شهر أغسطس(آب) 1988، تمت محاكمة وإعدام العديد من النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني والذين تم سجنهم في سجن رجائي شهر.

وفي السنوات الأخيرة، انتشر اسم هذا السجن مرة أخرى عندما نُقل إليه السجناء السياسيون من احتجاجات عام 2009.

وخلال العقود الماضية قضى العديد من السجناء السياسيين مدة عقوبتهم في هذا السجن وتم إعدام بعضهم في هذا المكان.

وأضاف المحللون في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن الغرض من عرض هذه الأدلة على المسؤولين الأجانب وأعضاء الكونغرس والصحفيين هو إثبات أن "النفي العلني" للنظام الإيراني بشأن مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا لا أساس له من الصحة.

وقال متحدث باسم وكالة استخبارات الدفاع الأميركية في هذا السياق، إن دعم إيران للهجوم الروسي على أوكرانيا يظهر تعاونًا عميقًا بين البلدين، وفي الوقت نفسه، هناك مؤشرات على أن فنيين روس يساعدون برنامج الفضاء الإيراني وكذلك تطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأكد محلل كبير في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية لمجموعة صغيرة من المراسلين في مبنى وزارة الدفاع في هذا البلد، أن الغرض من إظهار بقايا طائرات "شاهد" الإيرانية المسيرة هو الضغط على هذه البلاد وإثبات أن معظم الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا لمهاجمة المناطق التي يستخدمها المدنيون في أوكرانيا، تم تصميمها وتصنيعها من قبل إيران.

ويتم عرض طائرة مسيرة من طراز شاهد-131 سليمة تقريبًا تم الحصول عليها العام الماضي في كردستان العراق. كما يتم عرض بقايا جناح ومحرك الطائرة المسيرة شاهد -131، والتي تم إسقاطها في أوكرانيا، لإظهار أن كليهما متطابق تقريبًا مع بعضهما البعض، لكن اللون والكتابة عليهما فقط مختلفان.

وقال محلل كبير في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية: "الدليل واضح ولا يمكن إنكاره" على أن روسيا تستخدم طائرات انتحارية مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

وأضاف مسؤول المخابرات الدفاعية أنه على الرغم من جمع هذه الطائرات المسيرة على بعد آلاف الكيلومترات من بعضها البعض، إلا أنه لا يمكن تمييزها عن بعضها، وكانت الأحرف السيريلية الروسية على ذيول الطائرات المسيرة في أوكرانيا مختلفة فقط.

هذا ولم ترد طهران بعد على عرض أجزاء من هذه الطائرات المسيرة في واشنطن. لكن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ادعى في 21 يوليو( تموز) أن الاتهام بتصدير طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس له من الصحة.

يذكر أنه على مدى أشهر، نفت إيران إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، ولكن أخيرًا، وبعد تقديم أدلة موثوقة من المؤسسات الغربية، أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، هذه المسألة في نوفمبر من العام الماضي، لكنه ادعى أن الطائرات المسيرة تم تسليمها إلى روسيا بأعداد محدودة قبل حرب أوكرانيا.

وفي 23 يونيو، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من الأمم المتحدة التحقيق في استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في حرب أوكرانيا.

وتؤكد هذه الدول أن إرسال مثل هذه الأسلحة من إيران إلى روسيا يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وتقول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا، إن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة من إيران في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر بالموافقة على الاتفاق النووي عام 2015، وتعمل الآن مع طهران لإنتاج هذه الأسلحة على أراضيها.

وأكدت هذه الدول أن: القرار 2231 لعام 2015 يحظر على جميع الدول نقل مثل هذه الأسلحة من إيران دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن.