بعد الاشتباك بين القوات الأمنية وأهالي قرية "آق دره" بقضاء تكاب، جنوب غربي إيران، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، أفادت الأنباء بأن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قد حاصروا هذه القرية.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، فقد حاصرت قوات الحرس مرة أخرى، يوم الاثنين 31 يوليو (تموز) قرية "آق دره" في مدينة تكاب.
جاء هذا الحصار بعد أن تجمعت مجموعة من أهالي المعتقلين في هذه القرية أمام قائم مقامية المدينة.
كما أفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، في الأيام الأخيرة، عن تجمع أهالي قرية "آق دره" للاحتجاج على عدم حصولهم على فرص عمل بمنجم الذهب في هذه المنطقة.
وبحسب تقرير هذه المنظمة وتقرير شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تجمع أهالي هذه القرية بالقرب من منجم ذهب "آق دره"، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، قامت قوات الشرطة بمهاجمة المواطنين المحتجين مما أدى إلى وقوع أعمال عنف.
وكتبت "هنغاو" أنه "تم اعتقال أكثر من 50 مواطنًا كرديًا وأصيب أكثر من 10 أشخاص. كما لجأ العشرات من المواطنين الآخرين إلى الجبال المحيطة بالقرية خوفا من الاعتقال".
ولم تهتم السلطات والمسؤولون الحكوميون باحتجاجات الأهالي في قرية "آق درة" الذين يبحثون عن فرص عمل منذ سنوات.
يأتي ذلك في حين أن المسؤولين المحليين قد وعدوا العائلات "بالتوظيف" في المنجم منذ فترة طويلة.
ويقع منجم "آق دره" للذهب، ويعتبر ثاني منجم ذهب في البلاد، في منطقة تخت سليمان بقرية شيرمرد، على بعد 30 كم من مدينة تكاب في محافظة أذربيجان الغربية.
في عام 2017، تجمعت مجموعة من أهالي قرية "آق دره" في هذه القرية للمطالبة بالتوظيف في منجم الذهب.
وقد اعتقل عدد من المتظاهرين في هذا التجمع وحكم على 7 منهم بالسجن.
نشرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين الإيرانيين أسماء 147 طالبا من 43 جامعة حرموا من حق الدراسة بسبب أحكام تأديبية لمشاركتهم في الانتفاضة الشعبية بإيران.
ومنذ بداية "انتفاضة مهسا أميني"، وضعت هذه اللجنة مشروعًا خاصًا على جدول أعمالها يهدف تسجيل ومتابعة القمع الذي حدث في الجامعات الإيرانية، وتمكنت حتى الآن من الحصول على أسماء عدد من الطلاب الذين طردوا من الجامعة أو منعوا من الدراسة لعدة فصول دراسية.
ويأتي نشر أحكام الحرمان من الدراسة والطرد الخاصة بهؤلاء الطلاب البالغ عددهم 147 طالبًا في وقت لم يُعلن فيه العديد من الطلاب الأحكام التأديبية الصادرة بحقهم.
ومن بين الأحكام التأديبية التي تم نشرها، والأكثر تكرارًا، هي "الحرمان من الدراسة لفصل دراسي" والذي صدر بحق 64 طالبًا محتجًا، يليه "الحرمان لفصلين دراسيين" بحق 52 طالباً.
كما حُكم على 8 طلاب "بالحرمان من الدراسة لمدة 3 فصول دراسية" و7 طلاب "بالحرمان لأربعة فصول دراسية"، و"طرد" 7 طلاب من جامعتهم.
ومن بين الجامعات التي أصدرت أحكاماً تأديبية ضد طلابها، حصلت "جامعة تبريز للعلوم الطبية"، و"جامعة طهران" و"جامعة العلامة طباطبائي" على أكبر عدد من الأحكام الصادرة.
في السابق، كانت الأحكام الصادرة بحق 6 على الأقل من الطلاب المحتجين من جامعة "تبريز للعلوم الطبية"، قد أثارت ضجة إعلامية، وقد شملت الحرمان من الدراسة لفصلين دراسيين إلى أربعة فصول دراسية و"النفي إلى جامعات أخرى".
وبحسب التقرير الذي نشرته لجنة المتابعة، واجه 20 طالبًا من هذه الجامعة أوامر تأديبية شديدة.
في "جامعة طباطبائي" بطهران، صدرت أحكام تأديبية لما لا يقل عن 16 طالبًا بالحرمان من الدراسة لفصل إلى فصلين دراسيين.
كما أصدرت لجنة الانضباط بجامعة طهران أحكامًا مثل "المنع المؤقت من الدراسة لمدة عامين ونصف العام" و"التعليق لفصلين دراسيين"، وغيرها من العقوبات، لما لا يقل عن 12 طالبًا.
ولم تتوفر إحصاءات محددة عن عدد الطالبات اللواتي تم إيقافهن أو منعهن من دخول الجامعة العام الماضي بسبب عدم ارتداء الحجاب أو المشاركة في مسيرات احتجاجية، لكن وفقًا لما قاله لطلاب، تم منع مئات الطالبات من متابعة دراستهن.
وعليه، طلبت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين من الطلاب استكمال هذه القائمة أو تصحيحها من خلال تقديم المزيد من المعلومات.
ولعبت الحركة الطلابية دورًا مهمًا في تشكيل واستمرار الانتفاضة الشعبية العام الماضي، وحاولت القوات القمعية السيطرة على هذه الموجة الاحتجاجية من خلال مهاجمة الجامعات والاعتداء على الطلاب واعتقالهم.
وأجرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير، مقابلات مع ما لا يقل عن 15 طالبًا أكدوا أن هذه المضايقات قد زادت بشكل كبير في الجامعات الحكومية والحرة وفي مدن مختلفة منذ حوالي 5 أشهر حتى الآن.
ويقول طلاب ونشطاء طلابيون إنه عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول)، تحاول قوات الأمن منع تشكيل موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية.
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أكد هؤلاء الطلاب أن "القمع ليس إجراءً جديدًا"، وذكروا أن الجولة الجديدة من هذه الضغوط بعد الانتفاضة الشعبية تدل على يأس النظام، الذي يرى السبيل الوحيد للتعامل مع الطلاب المحتجين هو تلفيق الملفات القضائية لهم وطردهم من الجامعات.
نظمت مجموعة من أهالي مدينة "زابل"، شمال محافظة بلوشستان إيران، تجمعا للاحتجاج على فشل سياسات الحكومة الإيرانية في التعامل مع أزمة الجفاف والعواصف الرملية والترابية و"عدم توفير حصة إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي".
وقال المتحدثون في التجمع إن شح المياه في هذه المنطقة دخل مرحلة "حرجة للغاية".
في هذا التجمع، الذي وصفته وكالات الأنباء الرسمية في إيران بأنه "تجمع قانوني"، حضر مئات الأشخاص من "زابل" وطالبوا بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في هذه المنطقة و"إنشاء المجلس الأعلى لمقر أزمة بلوشستان".
وخلال هذا التجمع، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "بلوشستان بلا ماء، وبلوشستان ليس بها هواء، وبلوشستان ليس لها مصدر رزق"، و"بلوشستان متعطشة للمياه، بلوشستان متعطشة للاهتمام"، و...
وفي بعض اللافتات، شدد المتظاهرون على ضرورة "تشكيل مجلس أعلى للأزمات في بلوشستان" وبعض اللافتات حملت شعار "تدمير بحيرة هامون، تدمير لبلوشستان ولمضيق أحد إيران"، وأطلق المحتجون على المنطقة الشمالية لبلوشستان اسم "مضيق أحد إيران" و حذروا سلطات النظام الإيراني من أن أزمة نقص المياه في هذه المنطقة يمكن أن تصبح "تحديًا للأمن القومي".
وطالب المتظاهرين بمعالجة أزمتي الغبار والعواصف الترابية وأزمة نقص المياه في بلوشستان، وخاصة في مدن وقرى شمال هذه المحافظة.
وشدد أحد المتحدثين في التجمع على أن أزمة المياه ونقص الصناعات في المنطقة قد عرضت معيشة المواطنين للخطر ووجهت ضربات شديدة للشعب، قائلا إن سكان شمال محافظة بلوشستان يطالبون بـ "التعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي" و"الإعفاء الضريبي" و"إعفاء أصل وفائدة التسهيلات المقدمة لمربي الماشية".
وأكد متحدث آخر في التجمع أن شح المياه في منطقة بلوشستان قد اجتازت مرحلة "الأزمة" ودخلت مرحلة "حرجة للغاية".
يذكر أن تجمع يوم الإثنين 31 يوليو هو التجمع الخامس في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على أزمة نقص المياه في منطقة شمال بلوشستان.
ويشار إلى أن إقليم بلوشستان، بالإضافة إلى معاناته من الفقر الاقتصادي وأزمة نقص المياه وظاهرة الغبار، واجه في الشهر الماضي أيضًا "انقطاع مياه الشرب"، و"انقطاع التيار الكهربائي"، لدرجة أن مياه الشرب انقطعت عن مدينة زاهدان لعدة أيام، وتكرر هذا الوضع في "زابل"، ثاني أكبر مدينة في الإقليم.
وفي هذا الصدد، أشار محمد سركزي، ممثل "زابل" في البرلمان الإيراني، الثلاثاء 27 يونيو، إلى درجة الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية، والرياح التي تستمر 120 يومًا مع الغبار في منطقة بلوشستان، قائلاً إنه تم قطع مياه الشرب والكهرباء في العديد من القرى، لكن شركتي الكهرباء والماء في البلاد لم تتعاونا بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بقطع المياه والكهرباء عن أهالي زابل.
كما أعلن باحثون خلال اجتماع "المياه والتنمية والهجرة المناخية" الذي عقد في 19 يونيو(حزيران) في "مرصد الهجرة الإيراني"، أنه في العام الماضي وحده، بسبب أزمة نقص المياه وتداعياتها، هاجر "10 آلاف أسرة" من مدينة زابل والمناطق المحيطة بها إلى مناطق أخرى من إيران.
صرح ممثل خميني شهر في البرلمان الإيراني، محمد تقي نقد علي، أن الحد الأدنى لغرامة المرأة في مشروع قانون "العفة والحجاب" هو 7 إلى 8 ملايين تومان.
وقال عضو اللجنة القانونية بالبرلمان الإيراني في مقابلة مع تلفزيون إيران: "في قانون العفة والحجاب، تم التمييز بين المشاهير، وخلع الحجاب المنظم، وخلع الحجاب لدى أصحاب الأعمال، وداخل السيارات، ولدى الناس العاديين".
وأضاف ممثل خميني شهر، دون الخوض في التفاصيل، أنه في الخطوات التالية، يتم فرض عقوبات أشد في هذا القانون لتطبيق الحجاب الذي يريده النظام.
كما ذكر موسى غضنفر أبادي، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، لوكالة "مهر" للأنباء في وقت سابق، في إشارة إلى عملية الموافقة على القانون: "سيتم القبض على العراة أو نصف العراة على الفور"، وأضاف: "وسيتم القبض على من يهين مبدأ الحجاب والمحجبات، واعتقالهم على الفور".
تأتي هذه التصريحات في حين أن الأخبار المنشورة حول ما يسمى بقانون "الحجاب والعفة" لم تتمكن من وقف العصيان المدني للنساء، وكثير منهن يظهرن في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الذي يفرضه النظام.
كما أدى مشروع هذا القانون إلى موجة انتقادات من النشطاء السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي حسين بيات في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران": "هذا القانون يقول إنك لست بأمان حتى في بهو منزلك، وحتى داخل سيارتك، ويمكننا رفع قضية ضدك في أي مكان. وينص مشروع هذا القانون على أننا يمكننا وسندينكم .. ".
وأضافت الناشطة الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة موجهة إلى حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في حفل مؤسسة ألكسندر لانجر الدولية في بلزانو بإيطاليا، "الحجاب الإلزامي هو وسيلة لاضطهاد المرأة من قبل النظام الديني، والشعب الإيراني في مرحلة انتقالية من ديكتاتورية دينية إلى الديمقراطية والحرية".
أفادت وكالة "إيلنا" للأنباء بانتحار عامل آخر في مجمع بتروكيماويات تشوار في إيلام، غربي إيران، وهو العامل الرابع في المجمع الذي انتحر هذا العام. يذكر أن العامل المنتحر، ويدعى حيدر محسني، متزوج ولديه طفلان، وقد انتحر الخميس الماضي عند تلقيه "قرارا بالفصل" بعد 18 عاما في العمل.
ووفقا لوكالة "إيلنا" للأنباء، فقد انتحر العامل الرابع بشنق نفسه في منزله، بعد أن أصدر مسؤولو بتروكيماويات تشوار في إيلام قرارا بإقالته نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب التقرير، فإن العمال تجمعوا يوم 29 يوليو (تموز)، في مقر عملهم، وطالبوا بفصل ومعاقبة جميع من قرروا أو وافقوا على فصل العامل بعد 18 عاما من العمل.
وعقب التجمع، أصدر مجلس تموين "تشوار" إشعارا في نفس اليوم بأنه"تم منع عدد من المديرين من دخول المجمع".
ومع ذلك، قال عمال بتروكيماويات "تشوار" لوكالة "إيلنا" للأنباء: "لا شيء واضح حتى الآن ولم يحدث تغيير؛ لقد وعدوا فقط بأنه في غضون أسبوع سيتم طرد أولئك الذين تسببوا في فصل وانتحار هذا العامل؛ لكن لم يتم فصل أي شخص حتى الآن، كما لم يعلنوا لنا عن أية أسماء".
يذكر أنه في يوليو (تموز) الماضي، انتحر عاملان آخران في مجمع "تشوار" للبتروكيماويات، وهم: محمد منصوري، وعلي محمد كريمي. كما انتحر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عامل آخر في "تشوار" يدعى آرش تبرك، بتناول قرص الغلّة.
ونقلت وكالة "إيلنا" للأنباء عن مصدر قوله: "حدثت 4 حالات انتحار في مجمع تشوار للبتروكيماويات خلال سنة واحدة، ولم يفعل المسؤولون شيئا. حتى وإن طردوا الآن بعض المديرين، فقد فات الأوان، فهل سيرجع حيدر محسني إلى الحياة؟ لا يمكن أبدا تعويض هذا الحدث المؤسف، خاصة بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا يتامى بشكل غير إنساني".
وكانت وكالة "إيلنا" للأنباء قد ذكرت في يوليو (تموز) من العام الماضي، عن زيادة حالات الانتحار بين العمال في إيران. وكتبت حينها أنه "في الشهرين و20 يوما الماضيين، انتحر 10 عمال في إيران، على الأقل".
ووفقا للتقرير، فإن عدد حالات الانتحار بين العمال في فصلي الربيع والصيف من العام الماضي، "زادت بشكل كبير" مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. وتعد الزيادة في معدلات حالات الانتحار بين العمال جزءا من تزايد حالات الانتحار في إيران.
وذكرت صحيفة "اعتماد" في تقرير حسب ما نشرته قيادة الشرطة الإيرانية الشهر الماضي، أن "معدل الوفيات الانتحارية كان أكثر من 5 حالات لكل 100 ألف شخص وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وأنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة انتحار في 10 سنوات".
ووفقا للتقرير فقد كانت هناك 4183 حالة وفاة سنويًا بسبب الانتحار، بين عامي 2016 و2020.
وبحسب مؤشرات العدالة الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة انتحارية من قبل الشرطة في 10 سنوات، أي أكثر من ضعف معدل القتل الإجمالي في الفترة ذاتها.
ووفقا للخبراء، فإن تفاقم الظلم والفقر والفساد والقمع والفشل في إيران، يعرض الصحة النفسية للمجتمع، لخطر جسيم.
وفي غضون ذلك، نظم العمال احتجاجات متكررة، لكن النظام الإيراني لم يهتم بها، واحتجز النشطاء العماليين.
أفادت مصادر حقوقية بأن القضاء الإيراني حكم على الصحافيتين المعتقلتين سعيده شفيعي، ونسيم سلطان بيغي، بالسجن 3 سنوات، و7 أشهر تحت المراقبة، بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد النظام"، والسجن 8 أشهر للدعاية ضد النظام. بالإضافة إلى سنتين من عدم مغادرة البلاد وعدم العضوية في أي كيانات سياسية.
وكان اتحاد الصحافيين بمحافظة طهران قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن "مليكا هاشمي، وسعيده شفيعي، ومهرنوش زارعي، 3 صحافيات، اعتقلن في طهران، وتم نقلهن إلى سجن إيفين.
ووفقا لتقارير نشرت اليوم الاثنين 31 يوليو (تموز)، فقد تمت تبرئة الصحافية مهرنوش زارعي من التهم التي وجهت لها مسبقًا.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: "لقد تم تجنب القضايا الأصلية في جلسة المحاكمة الخاصة بالصحافيات الثلاث، إلى قضايا هامشية مثل قضية الحجاب، ومعارضة الصحافيات للحجاب الإجباري".
وبالتزامن مع خبر إدانة الصحافيتين، أعلن رئيس تحرير موقع "قم نيوز" الإخباري، علي بور طباطبايي أنه "جرت محاكمته بتهمة نشر الأكاذيب حول سلسلة تسميم الطلاب في إيران، كما أوقفت ملاحقته القضائية لمزاعم التواصل مع الأجانب تحت عنوان التجسس".
وكان النظام الإيراني قد ربط سابقًا سلسلة حالات تسمم الطلاب في المدارس الإيرانية، بدول أجنبية، واعتقل عدة أشخاص، بمن فيهم بور طباطبايي، لتغطيته أخبار التسمم، أو انتقاد تصرفات النظام الإيراني في هذا الخصوص.
وأتت الموجة الجديدة من الضغوط ضد الصحافيين في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "اعتماد" مؤخرا أنه "تم ايقاف رئيس تحرير الصحيفة، بهروز بهزادي، عن أي نوع من النشاط الصحافي لمدة عام"، وذلك بعد شكوى من معسكر "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما حكم القضاء الإيراني على محررة موقع "تجارت نيوز"، مرضيه محموي بالنفي، وغرامة مالية.
وأدان اتحاد الصحافيين في طهران، أمس الأحد 30 يوليو (تموز)، "إصدار أحكام قضائية ثقيلة وغير تقليدية ضد الصحافيين"، حيث قام الاتحاد بدعوة القضاء الإيراني للتوقف عن إصدار مثل هذه الأحكام.
وكتب اتحاد الصحافيين في طهران أن "إصدار هذه الأحكام يخالف أي مزاعم بشأن مكافحة الفساد وحماية الأنشطة الإعلامية القانونية وتوفير الأمن للصحافيين.
يذكر أن النظام الإيراني هو أحد أكبر قامعي الإعلام الحر في العالم، لكن هذا القمع ازداد منذ المظاهرات الأخيرة ضد النظام في إيران.
وتم اعتقال العشرات من الصحافيين والناشطين الإعلاميين خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، ولا تزال الصحافيتان الهه محمدي، ونيلوفر حامدي، في السجن بتهمة تغطية أخبار وفاة وجنازة الشابة مهسا أميني.