نشرت مجموعة من المحامين والمخرجين الإيرانيين بيانا وصفوا فيه التسمم المتعمد للطالبات في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، ودعوا إلى المقاومة والثبات حيال الهجمات الكيماوية على المدارس، مطالبين نشطاء حقوق الإنسان بالتحرك لوضع هذه الجريمة على جدول أعمال المؤسسات القضائية الدولية.
ووقع هذا البيان كل من كيتي بور فاضل، وجعفر بناهي، ورمضان حاجي مشهدي، وسعيد دهقان، وكتايون رياحي، وحسين رئيسي، وفرزانه زيلابي، ونسرين ستوده، ومهرانجيز كار، ومحمد مقيمي، وأشاروا فيه إلى تسمم أكثر من 13 ألف طالبة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى نهاية مارس (آذار) 2023.
وأشار الموقعون على البيان إلى أنه لا تزال هناك حركة احتجاجية مخفية عن أعين "القوى الاستبدادية"، ووصفوا إهمال اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم بـ"أجندة العصابات الخفية في غرف قوة المافيا المظلمة".
وبحسب ما ذكره الموقعون على البيان، فإن الهجوم على المدارس "نوع من التهديد والانتقام من الفتيات والمراهقات اللواتي وضعن جهودهن في حركة" المرأة، الحياة، الحرية، "لإنهاء الحجاب الإجباري والمطالبة بحقوق المرأة".
وجاء في جزء من هذا البيان: "تشير الأدلة إلى وجود تقسيم غير مكتوب للعمل بين المراكز الخفية التي تقف وراء هذه الجرائم الواسعة وآمريها ومنفذيها، وقد ترك النظام أيدي الإرهابيين مفتوحة في مواصلة عملياتهم".
كما أشار السينمائيون والمحامون الذين وقعوا الرسالة إلى اتساع وتعميق هذه الجريمة في الأيام القليلة الماضية، و"وفاة أحد الطلاب الذكور في إقليم كردستان بسبب التسمم"، وأكدوا أنه رغم استمرار هذه الهجمات الكيماوية، لم تتخذ المؤسسات الدولية حتى الآن مواقف فعالة ورادعة، حيال مثل هذه الحوادث.
أعلن علي أكبر شوكت، رئيس نقابات عمال البناء، عن ارتفاع التضخم بنسبة 1000% في قطاعي الإسكان والمواد الغذائية والاستهلاكية خلال السنوات السبع الماضية. مؤكدا أنه خلال هذه الفترة زاد الحد الأدنى للأجور 5 مرات فقط، ومع هذا التضخم يزداد فقر مجتمع العمال كل عام.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، أعلن عن تضخم الإسكان ارتفع بنسبة 1000 في المائة منذ عام 2015 حتى الآن، وقال إن التفاوض والمناقشة حول "بدل سكن العامل" يتطلب احتساب هذا التضخم.
وفي المزايا الجانبية للحد الأدنى للأجور عام 2023، تم احتساب بدل السكن عند 900 ألف تومان، وبطاقات تموين العمال مليون و 100 ألف تومان. وبحسب "إيلنا" نقلاً عن نشطاء عماليين، فإن هذا الرقم لا يستند إلى "حسابات عادلة".
وبحسب ما ذكره رئيس نقابات عمال البناء، فبالإضافة إلى الإسكان، تعتبر المواد الغذائية أيضًا عاملاً أساسيًا في حساب الحكومة للتضخم، وقد واجهت هذه المواد ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1000 في المائة في هذه السنوات السبع.
في السنوات السبع التي شهد فيها الإسكان، والمواد الغذائية والاستهلاكية اليومية نموًا بنسبة 4 أرقام، لم يشهد الحد الأدنى للأجور سوى "زيادة حقيقية بنسبة 5 في المائة"، وبالتالي، أصبحت الطبقة العاملة أفقر عامًا بعد عام.
وأشار شوكت، كمثال، إلى سعر مادة غذائية واحدة فقط، وهي اللحوم الحمراء، وأكد أن كيلوغرام اللحم أصبح أغلى بنسبة تزيد عن 100 في المائة في عام واحد، لكن الحكومة تلاعبت ببعض "التعريفات ومعايير الاستهلاك" لتجاهل هذا الغلاء.
ووفقًا لهذا الناشط العمالي، تم إلغاء اللحوم الحمراء من سلة الاستهلاك القياسية للعمال، وتقول الحكومة بصراحة شديدة إن "العمال يجب أن يحصلوا على البروتين من اللحوم البيضاء".
وأضاف: "الحالات التي تمت مناقشتها هذا العام في تحديد الحد الأدنى من السعرات الحرارية والمواد التي يحتاجها الجسم العمالي في المجلس الأعلى للعمل لا وجود لها بأي معيار عالمي، وهي طريقة لفصل مجتمع العمال عن كل المعايير التقليدية للاستهلاك".
كما أشار إلى تمييز آخر طويل الأمد فُرض على مجتمع العمال، وقال إن المدارس الحكومية، والخاصة، وغير الربحية الباهظة الثمن مزجت نظام التعليم بالتمييز و"لم يعد بإمكان أطفال الطبقة العاملة القفز من هذه الطبقة" لأن الناجحين في امتحان القبول بالجامعات من المدارس غير الربحية.
النقطة التي يؤكدها رئيس نقابات عمال البناء، وهي ليس بالضرورة "زيادة الأجور" بل هي مسألة "ضبط الأسعار": "إذا تمكنت الحكومة من إعادتنا إلى نفس أسعار عام 2016، فسنطالب نفس الأجور في عام 2016، وإذا كان بالإمكان إعادتها إلى عام 2010، فإننا راضون عن راتب العام نفسه".
وأكد نشطاء آخرون في مجال العمل على "الانخفاض اليومي في أجور العمال مقارنةً بالتكاليف"، وقالوا إن الأجور التي كانت قبل بضع سنوات 300 دولار تقترب من 100 دولار اليوم، وهذا يعني أن أجور العمال في العقود الثلاثة الماضية، أصبحت أقل بنحو "الثلث".
إن الزيادة بنسبة 40 بالمائة في بدل سكن العمال، والتي أوصلت هذا البدل إلى أقل مليون تومان في العام الجديد، تأتي في وقت يرى فيه بعض النشطاء العماليين، مثل فتح الله بيات، رئيس نقابة العمال المتعاقدين، أنها لا تعتبر حتى بمثابة "إعانة".
ووفقا لما ذكره بيات، الآن حتى في المناطق الفقيرة من طهران، إذا كنت ترغب في رهن أو استئجار شقة صغيرة جدا، عليك التفاوض حول إيجار شهري قدره من 3 إلى 4 ملايين تومان، ووديعة من 250 إلى 300 مليون تومان.
استمراراً لموجة الاعتقالات الجديدة في إيران، اعتقلت السلطات الإيرانية مدير موقع "المرصد الإيراني"، سعيد سيف، للمرة الثانية خلال 6 أشهر.
وأعلنت عسل إسماعيل زاده، زوجة الصحافي، في تغريدة، أن زوجها توجه إلى النيابة في 11 أبريل (نيسان) لمتابعة قضيته، إلا أنه تم اعتقاله، ولا يزال مكان وجوده والجهة التي قامت باعتقاله مجهولين.
وفي وقت سابق، في 7 يناير (كانون الثاني)، تم القبض على سيف بعد استدعائه إلى محكمة إيفين، وبعد 8 أيام، تم الإفراج عنه مؤقتًا بعد دفع كفالة قدرها مليار تومان.
وبحسب النظام القضائي الإيراني، تم الإفراج في الأشهر الأخيرة عن نحو ألف شخص من السجون فيما أصبح يعرف بـ"أمر العفو".
ومع ذلك، كانت هناك عدة تقارير عن إعادة اعتقال الأشخاص المفرج عنهم.
وكتب المحامي علي مجتهد زاده في صحيفة "اعتماد" في هذا السياق، أنه "بالإضافة إلى عدم توفر أنباء عن إغلاق ملف متلق العفو، فإن قضيتهم قد دخلت المراحل التالية".
وأفادت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين أنه منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم اعتقال أكثر من 75 صحافياً، وتم الإفراج عن بعضهم.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمتان دوليتان ترصدان حرية التعبير أن إيران تتربع على رأس أكبر الدول في سجن الصحافيين.
أشار حسين أنصاريان، أحد رجال الدين المقربين من النظام الإيراني، في خطابه بـ"ليلة القدر"، بشكل غير متوقع إلى التعذيب النفسي والجسدي للسجناء في سجون النظام الإيراني، وانتقد مثل هذا السلوك. وأدت تصريحاته إلى ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأنصاريان هو أحد رجال الدين المقربين من النظام الإيراني، وسبق أن حضر عدة مراسم للمرشد علي خامنئي، وألقى كلمة في حضوره.
وبث خطابه الأخير المثير للجدل على الهواء مباشرة على القناة الإيرانية الثالثة بإحدى "ليالي القدر" في رمضان.
وفي هذا الخطاب، انتقد التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارسه النظام على السجناء، وقال، دون أن يذكر المعارضين أو المعتقلين السياسيين بالاسم: "إذا قبضتم على مجرم فلا تقولوا له، كذباً، سنعدمك صباح الغد. لا ترهبوا عباد الله".
وقال أنصاريان لعناصر أمن النظام الإيراني: "إذا قبضت علي وأخذتني إلى السجن احترمني. أعطني ما أريد؛ لا تسبني، لا تهينني، لا تضربني على رأسي، لا تضربني بلا داع. والله كل هذه التصرفات محرمة، محرمة."
تأتي هذه التصريحات بينما أفادت تقارير عن سجناء سابقين أو ممن استطاعوا الحديث عن فترة وجودهم في السجن، أن النظام الإيراني حاول دائمًا تخويف وترهيب السجناء، وخاصة السجناء السياسيين، من خلال عمليات إعدام استعراضية.
وفي أحدث مثال، أعلن سهند نور محمد زاده، أحد المعتقلين خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن محاكمته استمرت 7 دقائق فقط، وأنه تعرض للتعذيب والإعدام الوهمي خلال جميع مراحل اعتقاله وفي السجن.
وكان مازيار إبراهيمي هو من بين الذين تحدثوا بالتفصيل عن عملية تعذيبه. إبراهيمي الذي تم اعتقاله في قضية ما يسمى بـ"اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين"، هو إحدى ضحايا الاعترافات القسرية من قبل المؤسسات الأمنية الإيرانية، والذي يعيش الآن في ألمانيا.
وقبل 3 سنوات، كتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تغريدة: "الشعب الإيراني يعاني من شيء أكثر فتكاً من كورونا. يُظهر تقرير منظمة العفو الدولية الجديد (حول احتجاجات نوفمبر 2019) أن النظام أطلق "وباء التعذيب"؛ بما فيه خلع أظافر المتظاهرين، والصدمات الكهربائية، والغرق الوهمي، والحقن القسري، ومحاكاة الإعدام".
وتأتي هذه التصريحات الانتقادية لأنصاريان في وقت أعلن فيه محمود كريمي، المنشد الديني المفضل لعلي خامنئي أن سلطات النظام الإيراني أخبرته أنه من الآن فصاعدًا غير مسموح له بقراءة "نهج البلاغة" في برامجه، والإشارة إلى رسائل الإمام الأول للشيعة لمالك الأشتر.
كان مالك الأشتر من قادة الجيش والمقربين من الإمام الأول للشيعة.
كما زاد مهدي نصيري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المتطرفة سابقاً، من انتقاداته للنظام الإيراني وخامنئي في الأيام الأخيرة.
ويدل ذلك على أن الأزمة داخل النظام أصبحت أكثر وضوحًا من ذي قبل، وكل يوم ينضم المزيد من "أنصار النظام الإيراني" إلى منتقديه.
نشرت منظمتان غير حكوميتين هما "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" تقريرهما السنوي، أعلنتا فيه أن حالات الإعدام في إيران ارتفعت بنسبة 75% عام 2022 مقارنة بالعام السابق بعد تسجيل إعدام 582 شخصا، وأن هذا الرقم هو الأعلى منذ 2015.
والمنظمة غير الحكومية "معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)" هي جمعية فرنسية تعمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. تأسست هذه الجمعية في عام 2000 وفي عام 2017 أنشأت منصة تجمع جميع المنظمات غير الحكومية الفرنسية العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
في تقرير هذه المنظمة، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإعدامات عام 2022 في إيران، تم التأكيد على أن سلطات إيران تستخدم عقوبة الإعدام كـ"وسيلة لبث الرعب الاجتماعي من أجل الحفاظ على السلطة".
ووفقًا لهذا التقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 582 شخصًا في إيران في عام 2022، بزيادة بنسبة 75% مقارنة بإحصاءات العام الماضي البالغة 333 شخصاً.
كان عام 2022 هو العام الذي وصلت فيه الرقابة وانعدام الشفافية في إيران إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشر الماضية: أكثر من 88% من عمليات الإعدام و99% من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات لم تعلن رسميًا من قبل السلطات.
ويذكر هذا التقرير أن 71 عملية إعدام (12%) أعلنت عنها مصادر رسمية. وفي الوقت نفسه، تم الإعلان رسميًا عن 16.5% من عمليات الإعدام في 2021، و33٪% من الإعدامات في 2018-2020.
لذلك، لم تعلن السلطات عن 88% من إجمالي عمليات الإعدام الواردة في تقرير عام 2022، أي 511 حالة إعدام.
كما أن ما لا يقل عن 288 حكماً بالإعدام (49% من جميع الإعدامات) نُفذت بتهمة القتل العمد، وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس عشرة الماضية. تم إعدام ما لا يقل عن 256 شخصًا (44%) بتهم تتعلق بالمخدرات.
يأتي ذلك في حين أن هذا النوع من الإعدامات بلغ 126 حالة (38%) في عام 2021، ومتوسط 24 حالة في 2018-2020.
ووفقًا لهذا التقرير، تم الإعلان عن 3 فقط من 256 عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات (1.2%) من قبل مصادر رسمية.
كما أُعدم ما لا يقل عن 23 شخصًا بتهمة الاعتداء الجنسي، وأُعدم ما لا يقل عن 15 شخصًا، من بينهم متظاهران، بتهم أمنية (الحرابة والإفساد في الأرض).
وذكر التقرير أن شخصين، أحدهما من المحتجين، أعدما شنقاً في أماكن عامة، وكان من بين الذين أُعدموا 3 مراهقين على الأقل، وأُعدم ما لا يقل عن 16 امرأة.
وأضافت هاتان المنظمتان الحقوقيتان أن ما لا يقل عن 273 عملية إعدام في عام 2022 وأكثر من 4290 إعدامًا منذ عام 2010 استندت إلى أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الثورية.
وفي العام الماضي أيضًا، أصدرت أسر ضحايا القتل عفواً عن 624 سجينًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام بتهمة القتل، وفقًا لقوانين القصاص.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في شرح لهذا التقرير: "ردود الفعل الدولية على أحكام الإعدام بحق المتظاهرين زادت من تكلفة استمرار النظام الإيراني في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين. لقد زاد النظام من إعدامات المتهمين بجرائم غير سياسية من أجل بث الذعر بين المواطنين. هؤلاء هم ضحايا آلة إعدام النظام الإيراني. من أجل وقف هذه الآلة، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني داخل إيران وخارجها إظهار نفس رد الفعل على كل عملية إعدام".
كما قال رافائيل شنويل هازان، مدير منظمة معاً ضد عقوبة الإعدام، عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات: "الإصلاحات الإيجابية في قانون مكافحة المخدرات هي نتيجة الضغط المنسق من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدول الداعمة، والمنظمات الأهلية. إن عدم رد فعل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدول الداعمة، لإلغاء هذه الإصلاحات يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية".
وبحسب شنويل هازان، فإن إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يجب أن يكون شرطا مسبقا لجميع أشكال التعاون المستقبلي بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإيران في مكافحة تهريب المخدرات.
زيادة إعدام الأقليات العرقية في عام 2022
تظهر البيانات التي تم جمعها أن 30% من إجمالي الإعدامات كانت بين السجناء البلوش، في حين أنهم يشكلون 2-6% فقط من سكان إيران.
بالإضافة إلى ذلك، في السنوات العشر الماضية، كان غالبية السجناء الذين أعدموا بتهم أمنية ينتمون إلى الأقليات العرقية العربية، والبلوشية، والكردية.
يشار إلى أن الأقليات العرقية من بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة في إيران، وعقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي للقمع الواسع النطاق للأقليات العرقية في إيران.
أفادت تقارير إعلامية إيرانية أن القضاء الإيراني أمر بسجن الناشطة الحقوقية كلرخ إيرايي 7 سنوات، وكذلك مصادرة هاتفها المحمول، وحرمانها من الحضور في طهران لمدة عامين كاملين.
وبحسب الحكم الصادر بحق إيرايي، فقد حكم عليها بالسجن ستة أعوام بتهمة "التجمع والتواطؤ" والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".
كما حُكم على هذه الناشطة المدنية بمنع مغادرة البلاد لمدة عامين، وحظر لمدة عامين عن التواجد في طهران، وحظر لمدة عامين عن حضور المجموعات، ومصادرة هاتفها المحمول.
وإذا تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فسيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة ست سنوات على إيرايي.
وفي الوقت نفسه، في قانون العقوبات الإيراني، فإن العقوبة القصوى لتهمة التجمع والتواطؤ هي السجن لمدة خمس سنوات، لكن أفشاري حكم على كلرخ إيرايي بالسجن ست سنوات لهذه التهمة وذكر أن هذه المدة من الحبس صدرت بسبب تكرار جرائم في قضايا سابقة.
ومع ذلك، لم تتم إدانة إيرايي في أي من قضاياها السابقة بتهمة التجمع والتواطؤ.
وخلال هذا الوقت، مارست الأجهزة الأمنية والقضائية ضغوطًا على كلرخ إيرايي وعائلتها عدة مرات، وقالت إن السبيل الوحيد للإفراج عنها من السجن هو تقديم طلب كتابي بالعفو من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقد قوبل هذا المطلب برد فعل سلبي في كل مرة من قبل كلرخ إيرايي.
وقال أفشاري إنه بسبب عدم كتابة كلرخ إيرايي "طلب عفو"، فإنه لا يوافق على الإفراج المؤقت عنها بكفالة حتى نهاية الإجراءات.
وتم الإفراج عن كلرخ إيرايي من السجن في أبريل 2022 بعد أن قضت سنوات في السجن. إلا أن إطلاق سراحها استمر أربعة أشهر فقط، وفي 23 فبراير 2023، تم اعتقالها مرة أخرى بعد تعرضها للضرب والإهانة.
ولفترة طويلة كانت في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الأمن ومخابرات شابور وسجن قرتشك ورامين، وهي موجودة في جناح النساء بسجن إيفين منذ 29 نوفمبر 2022.
وعقدت جلسة محكمة كلرخ إيرايي يوم الأربعاء 4 يناير 2023 في الفرع 26 للمحكمة الثورية بطهران برئاسة إيمان أفشاري.
واتهمها القاضي خلال هذه الجلسة بـ "التجمع والتواطؤ والدعاية ضد النظام".
وقال أفشاري أثناء جلسة المحكمة، كمثال على الاتهامات المنسوبة إليها دون وجود وتقديم أي مستندات: إن إيرايي وعدد من المعتقلين الآخرين شاركوا في الاحتجاجات بعد حضورهم منزلها وعقد اجتماع هناك.
كما استند إلى تغريدات إيرايي ومنشوراتها ومشاركاتها على إنستغرام، بما في ذلك عدة دعوات لمزيد من التواجد في الشارع وتغريدة تحتوي على مصطلح "نظام قاتل الأطفال" كدليل على تهمة التواطؤ.
وقالت كلرخ إيرايي ومحاميها في دفاعهم إن أيا من هذه القضايا ليس دليلاً على التآمر والتواطؤ، لكن أفشاري رد بأنه لا يحتاج إلى وثيقة لإثبات ذلك، والمهم أن الأمر ثبت له.
وتم الحكم على إيرايي، وهي إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية الإيرانية، والمسجونة منذ 200 يوم، بالسجن سبع سنوات بواسطة القاضي إيمان أفشاري رئيس الفرع 26 في محكمة الثورة بطهران.