كيت وولاهان وآرون فيولي، العضوان في البرلمان الأسترالي والراعيان السياسيان لمحمد مهدي كرمي، المتظاهر الإيراني المحكوم عليه بالإعدام، يؤكدان دعمهما لهذا المحتج المسجون، في مقطع فيديو حصري أرسلاه إلى "إيران إنترناشيونال".
وقال كيث وولاهان، عضو البرلمان الأسترالي، في هذا الفيديو، إن "محمد مهدي كرمي يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، وكان مفجعًا سماع مكالمته الهاتفية مع والده الذي طلب منه عدم إخبار والدته بشأن عقوبة الإعدام".
الآن نحن في عام 2023 ولا ينبغي لأحد أن يواجه عقوبة الإعدام لمجرد ممارسة حقوقه السياسية.
كما أشار آرون فيولي، عضو البرلمان الأسترالي، إلى أنه قبل، مع كيث وولاهان، الكفالة السياسية لـ 15 محتجًا مسجونًا، من بينهم محمد مهدي كرمي، وقال: بالإضافة إلى معاناة كل محتج مسجون، فإن عائلاتهم هي أيضًا تعاني. نطلب من النظام الإيراني الرحمة مع المحتجين وعائلاتهم.
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن الوضع في سجن كرج أصبح متوترا بعد تأكيد حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، الموجودين في السجن على خلفية مقتل عنصر الباسيج الذي قُتل في الاحتجاجات، ويتعرض عدد من السجناء لضغوط نفسية شديدة.
وبعد تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق نجلها، قالت والدة محمد مهدي كرمي لمراسل صحيفة "إعتماد": "إذا قتلوه فسوف أموت ... بدون أي محام معين، أي نوع من العدالة هذه؟".
وقال محامي محمد مهدي كرمي، محمد حسين آقاسي، في مقابلة مع صحيفة "إعتماد"، إن رئيس الفرع الأول لمحكمة كرج الثورية أعلن أنه لا يسمح له بتوكيل رسمي، بناء على تفسيره. وأعلن أن محمد مهدي كرمي سيضرب عن الطعام ابتداء من الأربعاء احتجاجا على الحكم الصادر بحقه.
استمرت 15 سجينة سياسية إيرانية في إضرابهن عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، فيما أعلن محمد مهدي كرمي، المتظاهر الإيراني المحكوم عليه بالإعدام، عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على تأييد حكم إعدامه.
ومع زيادة الضغوط على المحتجين السجناء في إيران، بدأت موجة إضرابات عن الطعام واسعة في السجون، ووردت تقارير تفيد بتعرض صحة السجناء للخطر.
ودخل إضراب كل من السجينات السياسيات في إيران: آرميتا عباسي، وإلهام مدرسي، وحميدة زارعي، وفاطمة حربي، وجاسمين حاج ميرزا احمدي، وسجينات أخريات، عن الطعام يومه الثالث على التوالي.
وأعلنت والدة أرميتا عباسي، يوم الاثنين 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن ابنتها أضربت عن الطعام احتجاجًا على عدم معالجة قضيتها.
ونشرت والدة هذه السجينة رسالة نصية على "إنستغرام"، موجهة إلى رئيس قضاء محافظة البرز، والمدعي العام بمحكمة كرج الثورية، ومحقق الفرع 13، وقاضي الفرع الأول بمركز البرز بمحكمة الثورة كتبت فيها: "جئت، فلم أجدكم، سألت، لم أحصل على إجابة واضحة، عيّنت محاميًا، لكنكم لم تقبلوا... "
كما أعلنت 14 سجينة في سجن "كجوئي" إضرابهن عن الطعام دعما لأرميتا عباسي، ولأسباب منها أوضاع السجن وطول فترة الحبس، وعدم قبول محامي، وعدم تحديد كفالة.
وإحدى هؤلاء السجينات هي إلهام مدرسي، 32 عاما، من أهالي "سنندج"، وتقيم في مدينة كرج، شمالي إيران، وبحسب وكالة أنباء "هرانا"، فقد تعرضت هذه السجينة للضرب من قبل مسؤولي السجن بعد إعلانها الإضراب عن الطعام، وحرمت من إجراء اتصال هاتفي مع أسرتها.
وتم اعتقال إلهام مدرسي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في منزلها، وتم نقلها إلى سجن "كجوئي". وبحسب التقارير، فقد تعرضت خلال استجوابها للتعذيب الجسدي والنفسي.
وأفادت تقارير حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن فاطمة حربي، 38 عاما، هي سجينة أخرى من هؤلاء السجينات أضربت عن الطعام قبل 3 أيام.
وتم اعتقال فاطمة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في منطقة "كوهردشت" بكرج، وتم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات والنفي عامين.
يشار إلى أن حربي هي أم لطفل يبلغ 8 سنوات من العمر.
وجاسمين حاج ميرزا أحمدي، هي طالبة في جامعة "سورة"، أضربت عن الطعام في سجن "كجوئي" أيضا.
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت جاسمين في 3 نوفمبر الماضي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مراسيم أربعينية حديث نجفي في كرج.
وحكمت محكمة الثورة في إيران على هذه الشابة التي تبلغ من العمر 25 عاما، بالسجن التعزيزي 5 سنوات.
وحميدة زارعي 37 عاما، هي الأخرى من بين المضربات عن الطعام، وهي طالبة في مرحلة الماجستير بفرع الإدارة المالية بجامعة العلوم والأبحاث في إيران، تم اعتقالها أيضا خلال مراسيم تأبين حديث نجفي.
وقال أحد أقارب حميدة زارعي لـ"إيران إنترناشيونال" حول أوضاعها الصحية إن حميدة تعاني من فقر الدم وانخفاض الضغط، وتمر بحالة متدهورة مع دخولها في إضراب عن الطعام.
وأفادت بعض المصادر أن السجينات الأخريات اللواتي دخلن في إضراب الطعام هن: فاطمه نظری نجاد "٣٩ عاما"، وفاطمة مصلح حیدر زاده، ونیلوفر شاكري، ومرضیة میر قاسمي "٢٩ عاما"، وفاطمة جمال بور "٣٧ عاما"، ونیلوفر كردوني، وسمیة معصومي وأنيسة موسوي.
وإضافة إلى النساء السجينات، فقد أعلن محمد حسين آقاسي، محامي المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام محمد مهدي كرمي، أن موكله أضرب عن الطعام احتجاجا على تأييد حكم إعدامه.
واعتقل محمد مهدي كرمي لمشاركته في الاحتجاجات التي اندلعت عقب مراسيم أربعينية الشابة حديث نجفي في كرج، وحكم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة، وأيدت المحكمة العليا الإيرانية هذا الحكم.
أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء 4 يناير (كانون الثاني)، عن الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، التي تم اعتقالها بسبب تضامنها مع الاحتجاجات الشعبية، بكفالة مليار تومان. وفور الإفراج عنها، رفضت هذه الممثلة الانصياع للحجاب الإجباري المفروض، وخلعته مجددًا أمام سجن إيفين بطهران.
واعتقل الأمن الإيراني، هذه الممثلة قبل 3 أسابيع، دون تقديم حكم قضائي، عقب نشر احتجاجها على وسائل التواصل الاجتماعي على إعدام الشاب محسن شكاري، أحد المتظاهرين الإيرانيين بطهران.
وأظهرت الصور المتداولة عقب إطلاق سراح الممثلة عليدوستي، أنها رفضت الالتزام بالحجاب مجددا.
وجاء إطلاق سراح الفنانة الإيرانية بعد موجة واسعة من إدانات دولية ضد اعتقال هذه الممثلة الشهيرة.
وقبل يوم، كتب الممثل الأميركي، مارك رافالو، على "إنستغرام" أن أكثر من 600 فنان عالمي وقعوا رسالة مفتوحة لإطلاق سراح الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي.
ووقع البيان ممثلون بارزون مثل: مارك رافالو، وبيدرو المودوبار، وبينيلوبي كروز، وجولييت بينوش، وألفونسو كوارون، وكين لوتش، وكيت وينسليت.
كما أعادت الممثلة الفرنسية، جولييت بينوش، نشر صورة ترانه عليدوستي، وكتبت: "أفكر في كل الفنانين الإيرانيين والنساء والرجال الذين تعرضوا للسجن وسوء المعاملة، عار على النظام الإيراني هذه الإعدامات، عار على قلة الرحمة والفهم، إيران تلد حقبة جديدة ولا عودة للوراء".
وبعثت الناشطة الحقوقية الإيرانية المعتقلة نرجس محمدي، برسالة من داخل السجن أشارت خلالها إلى سجن ترانه عليدوستي في الزنزانة الانفرادية، وكتبت: "ما يحدث لنا هو شر وقمع وابتذال وخداع نابع من حكومة دينية استبدادية".
مع استمرار الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، زعم المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول خطاب للمرأة منذ بداية الانتفاضة، أنه خلال هذه الاحتجاجات، لم "تكشف المرأة الحجاب"، مشيرا إلى أن المرأة التي لا تخضع للحجاب الإجباري ليست "معادية للثورة".
وعن سبب عدم لقائه بالنساء في يوم المرأة، قال خامنئي، الأربعاء 4 يناير (كانون الثاني)، في لقاء مع بعض النساء الداعمات للنظام، اللواتي أطلق عليهن مكتبه اسم "النساء المتعلمات": "إن هذا اليوم ليس له طابع خاص".
كما زعم خامنئي أن النساء اللواتي، بحسب قوله، لهن "حجاب ناقص" لم يقمن بخلع حجابهن بشكل كامل أثناء الاحتجاجات، ووجهن صفعة للمروجين [لخلع الحجاب] والداعين [للاحتجاجات].
يأتي ذلك في حين أنه خلال الانتفاضة الإيرانية التي بدأت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في معتقل الإرشاد، هتف الإيرانيون ضد "الحجاب الإجباري"، وأضرم العديد من النساء والفتيات النار في أوشحتهن في الأماكن العامة كعلامة على الاحتجاج.
وفيما يتعلق بالنساء والفتيات "ناقصات الحجاب"، حسب قوله، ادعى خامنئي أيضًا أن هؤلاء النساء "اللاتي يشاركن في الاحتفالات الدينية والثورية" هن أيضًا نساؤنا وفتياتنا.
كما قال المرشد الإيراني إن المرأة التي لا تخضع للحجاب الإجباري ليست "معادية للثورة"، وأن "ضعف الحجاب ليس بالشيء الصحيح، لكنه لا يجعلنا نعتبر ذلك الشخص خارج دائرة الدين والثورة".
وتأتي هذه التصريحات في حين أنه في السنوات الأخيرة، قامت دورية الإرشاد باعتقال العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد بتهمة عدم مراعاة الحجاب الإجباري، وضربهن ومضايقتهن.
كما عارض خامنئي حرية المرأة "كما هي موجودة في الدول الغربية الحرة"، ووصف حرية المرأة في الدول المتقدمة بأنها "عبودية وإهانة المرأة".
ومرة أخرى، اعتبر أهم واجبات المرأة هي أن تلعب دور الأم والزوجة، "أي دور التدبير المنزلي"، وقال إن المهام الأخرى للمرأة هي فرع عن التدبير المنزلي.
وأكد المرشد الإيراني على أولوية عمل المرأة في المنزل، وقال: "كما لا تشك امرأة في أولوية إنقاذ حياة طفلها عن قيامها ببعض الأعمال الإدارية، فلا شك في أهمية التربية الأخلاقية والدينية للطفل، وإذا اضطرت المرأة إلى اختيار أحد المجالين، فإن الأسرة هي الأهم".
ومع ذلك، اعترف خامنئي بانتشار التمييز ضد المرأة في النظام الإيراني، وقال إن المرأة لا تستطيع الوصول إلى أعلى مستويات صنع القرار في البلاد.
وفقًا لقوانين النظام الإيراني، لا يمكن للمرأة أن تكون رئيسة، وهي محرومة من العديد من الحقوق الأساسية الأخرى.
وقال خامنئي: "إن استخدام المرأة المتعلمة والمطلعة والحكيمة وذات الخبرة في مختلف مستويات صنع القرار في الدولة هي قضية مهمة شغلت ذهني لفترة طويلة وإن شاء الله سنجد حلًا لها".
يأتي وعد خامنئي هذا بينما بذل النظام الإيراني جهودًا كثيرة في السنوات الأخيرة لإخراج النساء من الساحة الاجتماعية والسياسية ودفعهن إلى منازلهن.
وزعم خامنئي في جزء آخر من خطابه أن النساء والفتيات الرياضيات هن "أفضل دعاية للحجاب [الإجباري]".
وقد جاءت هذه التصريحات في حين أنه في الأسابيع الأخيرة، تخلت العديد من الرياضيات الإيرانيات عن الحجاب الإجباري خلال المنافسات ولم يغطين شعرهن.
اعتبر حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، الأربعاء 4 يناير (كانون الثاني)، نشر رسوم كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي في مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة، "عملا عدائيا وغير لائق" وهدد المجلة بـ"رد حاسم".
وقال عبد اللهيان: "إن العمل المهين وغير اللائق الذي تقوم به صحيفة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية ضد السلطة الدينية والسياسية لن يمر دون رد حاسم وفعال، ولن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتجاوز حدودها".
وكتب وزير خارجية إيران في تغريدة على "تويتر" دون أن يذكر المرشد الإيراني، علي خامنئي: "نشر رسوم كاريكاتورية ضد السلطة الدينية والسياسية لن يمر دون رد حاسم وفعال".
وتابع حسين أمير عبد اللهيان مهددًا الحكومة الفرنسية بأنه "لن نسمح لها بتجاوز حدودها".
هدد هذا المسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإيرانية مجلة تعرضت لهجوم من قبل متطرفين إسلاميين في عام 2015 لنشرها رسوم كاريكاتورية لنبي الإسلام، قتل فيه 17 شخصًا، من بينهم 12 عضوًا في تحرير هذه المجلة و3 من المهاجمين.
كان الهجوم المميت على مكتب "شارلي إيبدو" الأسبوعية بمثابة بداية لموجة من الهجمات الإرهابية للإسلامويين على أهداف مختلفة في جميع أنحاء أوروبا.
جاء رد فعل وزير خارجية إيران على مسابقة الرسوم الكاريكاتورية التي أطلقت عليها شارلي إيبدو "خلع خامنئي!" وأعلنت عن الرسوم الكاريكاتورية المختارة في الأيام الأخيرة.
وكتبت هذه الصحيفة الأسبوعية عن هذه المسابقة: "في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أطلقنا مسابقة رسوم كاريكاتورية لمرشد جمهورية إيران الإسلامية. أردنا دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية من خلال الاستهزاء بهذا المسؤول الديني الرفيع المستوى الذي ينتمي إلى عصر آخر وإلقائه في مزبلة التاريخ".
في مقابلة مع صحيفة "جمهوري إسلامي" حذر محسن هاشمي، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران النجل الأكبر للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، من أن الإجماع العالمي، بما في ذلك إجماع الحكومات والرأي العام العالمي، غير مسبوق ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وقال محسن هاشمي، في عدد يوم الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني) من صحيفة "جمهوري إسلامي": إن "الإجماع الذي يتم تشكيله حاليًا ضد الجمهورية الإسلامية في العالم غير مسبوق، ليس فقط بالنسبة لإيران، ولكن حتى بالنسبة للدول الأخرى في العالم".
وأكد أن "السنوات الخمس عشرة من العقوبات الفعالة أضعفت أسس البلاد وقلصت الدخل القومي".
ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، في 17 سبتمبر (أيلول) من عام 2022، ردًا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، شهدت المدن الكبرى حول العالم أيضًا مسيرات ومظاهرات واسعة النطاق لدعم احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
كما أدانت العديد من السلطات العالمية والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بشدة قمع وقتل المتظاهرين من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عقوبات واسعة النطاق ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
في الوقت نفسه، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي عمت إيران بعد وفاة مهسا أميني، ومن ناحية أخرى، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 14 ديسمبر (كانون الأول)، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع الخاص الخامس والثلاثين، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، بموافقة 25 عضوا من هذا المجلس، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأكد محسن هاشمي في جزء آخر من تصريحاته أن تعيين لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لم يحدث حتى في حالة العراق وليبيا وسوريا ويوغوسلافيا والدول الأفريقية التي شهدت مذبحة عشرات الآلاف من الناس".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين في 24 نوفمبر، لصالح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد 16 سبتمبر".
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مثل هذه اللجنة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وفي 20 ديسمبر، عين هذا المجلس ثلاث محاميات كعضوات في هذه اللجنة.
وتتمثل مهمة أعضاء لجنة تقصي الحقائق هذه في توثيق قمع الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في إيران، لجمع الأدلة حول انتهاك معايير حقوق الإنسان بهدف تحديد الجهات المسؤولة وملاحقتهم.
ووصفت سلطات النظام الإيراني تشكيل هذه اللجنة بأنه "عمل سياسي عدائي".