"العفو الدولية": 26 إيرانيًا معرضون لخطر الإعدام على خلفية الاحتجاجات في البلاد

وكتبت "أفغانستان إنترناشيونال" في تقريرها، اليوم الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول)، أنه بعد انتشار تصريحات أمينيان المثيرة، لم يظهر في كابول، وأن نائبه يعمل مكانه.

واخترقت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة الإلكترونية، الشهر الماضي، وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني ونشرت النص الكامل لنشرة سرية لهذه الوكالة كشفت عن معلومات مهمة.

ويتضمن جزء من النشرة السرية، تصريحات السفير الإيراني في كابول أدلى بها في اجتماع بطهران.

وقال أمينيان حول تصريحاته إنها لو نشرت في وسائل الإعلام فإنه لن يكون قادرا بعدها على العودة إلى كابول.

ووصف أمينيان في تصريحاته حركة طالبان بأنها جماعة كارثية ومرفوضة، ومصدر للعار، ومخربة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن النظام الإيراني لا خيار أمامه سوى التعامل مع طالبان ودعمهم.

وشبّه جماعة طالبان، التي وصلت إلى السلطة بدعم مالي وعسكري واسع من قبل إيران، بحسب بعض التقارير، شبهها بـ"جيوش المغول"، واقترح أن تتعامل إيران معهم مثل المغول حتى يصبحوا متحضرين.

وفور نشر هذه التصريحات، علقت السفارة الإيرانية في كابول على التصريحات، ووصفت نشرها بأنه إجراء مغرض، لكنها لم تنف في الوقت نفسه صحة هذه التصريحات.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ نشر تصريحاته، لم يظهر بهادر أمينيان في كابول، ويدير حسن مرتضوي، نائبه في السفارة، شؤون السفارة، ويلتقي بمسؤولي طالبان في الأسبوعين الماضيين.

كما وردت هذا الأسبوع أنباء تفيد بأن ممثل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، شغل منصب سفير إيران في أفغانستان خلفا لبهادر أمينيان.

كما شهدت مدن أخرى بمحافظة سيستان-بلوشستان، بما فيها راسك، تجمعات تخللتها شعارات ضد النظام الإيراني.

ومنذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج المتظاهرون بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي"، وهتفوا ضد الباسيج والحرس الثوري.

وتتكرر هذه الاحتجاجات في كل جمعة، رغم محاولات الأمن الإيراني قمع الأهالي، وقتل أكثر من 128 شخصا حتى الآن.

مدينة زاهدان

تلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر أهالي زاهدان في تجمعات نظموها عقب صلاة الجمعة في الشوارع رفعو فيها شعار: "الموت لخامنئي ولعنة الله على الخميني".

ويظهر مقطع آخر المحتجين في زاهدان إيران يدا بيد، وهم يهتفون ضد المرشد: "الموت لخامنئي".

ورفع المحتجون أيضا شعارات: "أنا مثل الشهيد ياسر، للموت حاضر"، و"الشعب يريد الحرية والبلاد تريد التنمية"، و"أيها الباسيجي والحرس الثوري أنتما دواعشنا".

وتنديدا بعمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد المحتجين، رفع أهالي زاهدان شعار: "الموت لجمهورية الإعدام".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران صورة لأحد المشاركين في تجمعات زاهدان، اليوم الجمعة، وهو يرفع لافتة مكتوبا عليها: "بلوشستان هي المكان الذي لم يهتز بزلازل 7.8 درجة، فلا تهددنا بمدافعك ودباباتك".

مدينة راسك

وفي الأثناء، نظم أهالي مدينة راسك اليوم أيضا عقب صلاة الجمعة مسيرات داعمة لإمام الجمعة المؤقت بهذه المدينة، عبد الغفار نقشبندي، الذي تم استدعاؤه إلى محكمة رجال الدين في مشهد، شمال شرقي إيران.

تأتي هذه الاحتجاجات التي تشتهر بجمع المحتجين في سيستان-بلوشستان، على الرغم من محاولات النظام الإيراني إنهاء المظاهرات بالقمع والتهديد وترغيب أهالي الضحايا وإيفاد ممثلي المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى مدينة زاهدان، واللقاء مع إمام جمعة أهل السنة في هذه المدينة، عبد الحميد إسماعيل زهي، من أجل ما سمي متابعة قضية جمعة زاهدان الدامية.

وفي يوم الجمعة الماضي أيضا خرج المئات من المواطنين في زاهدان، بمن فيهن النساء، إلى الشوارع، ورفعوا شعارات: "اغتصاب وجريمة.. الموت لولاية الفقيه"، ونددن بإعدام المتظاهرين.

كما شارك المئات من المواطنين البلوش في مسيرات بالشوارع أعربوا فيها عن إدانتهم لإعدام المتظاهر محسن شكاري، ورفعوا علم المعارضة، وهتفوا: "خامنئي، اخجل وارحل عن البلاد".

وانتقد إمام أهل السنة في خطبه الجمعة اليوم، كما في الأسابيع الماضية، إصدار أحكام قاسية بحق المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الإيرانية. وقال مخاطبا سلطات النظام: "معظم هؤلاء المعتقلين أطفال، ومراهقون، وشباب". نصيحتنا أن لا تعاملوهم بقسوة، ويجب إطلاق سراحهم".

وشدد عبد الحميد إسماعيل زاهي على ضرورة التعامل بتسامح مع السجناء المحكوم عليهم بعقوبة شديدة والمعرضين للإعدام. وقال: "إن الدين الذي لا تسامح فيه ولا مصالحة لا روح ولا خير فيه".

وقال عبد الحميد إسماعيل زاهي، عن حالة الطبيب حميد قره حسنلو الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج: "المجتمع الطبي قلق بشأن حالته، ونحن أيضا متأسفون وقلقون".

كما أشار إمام أهل السنة في زاهدان إلى منع طلاب الجامعات وحرمانهم من الدراسة بسبب المشاركة في الاحتجاجات. وقال: "لا تمنعوا الطلاب من الدراسة". هم شباب ويحتجون. دعوهم يتكلموا. لا تحرموهم من العلم".

وتابع: "جاء العديد من الرؤساء قبيل الانتخابات وقالوا إننا سنطبق القانون، لكن عندما وصلوا للرئاسة قالوا إننا لا نستطيع بسبب الضغوط. أهم مشكلة في بلادنا هي الضغوط".

وأشار إسماعيل زاهي إلى أن "كل من كانت له السلطة استطاع أن يخالف القانون، ويتم تطبيق القانون في الغالب على الضعفاء والمواطنين والعزل، ولهذا ظهر الاستياء". إن رغبة الشعب أن تكون هناك حرية لجميع الأعراق والأديان والمذاهب في هذا البلد، ومن الخطيئة أن يتعرض أحد للتمييز في إيران".

وقد طالب الزعيم السني نظام الجمهورية الإسلامية بالتوقف عن "إلقاء اللوم" على الشعب الإيراني الساعي إلى الحرية. وأكد: "يمكنك أن ترفض التعايش والتفاهم مع أي نظام وسلطة أجنبية لكن لا يمكنك أن لا تنسجم مع شعبك".

ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أنه بعد الإفراج عن هذه الطفلة، توجه سكان آبدانان للترحيب بها، مساء أمس الخميس، وبدأوا الاحتفال والرقص.

وكانت شریفي قد اعتقلت يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل القوات الأمنية لمشاركتها في الاحتجاجات.

وتحدثت بعض المصادر عن تعذيب هذه الطفلة للاعتراف بتورطها في صنع مولوتوف وكتابة شعارات.

لكن المخاوف بشأن حالة سونيا أثيرت عندما ظهرت تقارير تفيد بأنها حُرمت من الحق في الاتصال بمحام، وواجهت اتهامات بـ"الحرابة" التي يعاقب المدانون فيها بالإعدام.

إلا أن المدعي العام في آبدانان، مسعود كاركر، نفی إصدار لائحة اتهام بحق هذن الطفلة حتى الآن، وأعلن أنه سيتم الإفراج عنها مؤقتًا في حال تقديم الكفالة، رافضا التعليق على توجيه تهمة الحرابة لها.

وتسبب القلق على حياة هذه الطفلة في قيام عدد من نواب البرلمانات الغربية بتبني قضيتها سياسيا.

ومن بين هؤلاء البرلمانيين كاتيا ليكرت من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، التي أعلنت أنها ستتبنى قضية سونيا شريفي سياسيا.

وكتبت ليكرت: "يجب أن لا نغلق أعيننا، بل يجب أن نلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى النضال الشجاع للشعب الإيراني. إذا أغمضنا أعيننا سيستمر قتل الناس (في إيران)".

کما تبنى محمود فرهمند، عضو البرلمان النرويجي من أصل إيراني، قضية سونيا شريفي، ومحمد بروغني سياسيا. وكتب على "تويتر": "أوقفوا عقوبة الإعدام. تبني قضية المحكوم عليهم بالإعدام سياسيا من قبل ممثلي البرلمانات الأوروبية ليس لها ضمان تنفيذي، ولكن بسبب العلاقات التجارية للدول الأوروبية مع إيران، قد تكون رادعة إلى حد ما".

ووفقًا لآخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، منذ بداية الانتفاضة الثورية في إيران، قُتل ما لا يقل عن 63 طفلاً (دون سن 18 عامًا) بينهم 9 إناث.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية آلاف المواطنين الآخرين خلال الاحتجاجات في مدن مختلفة، بينهم عدد كبير من الأطفال والمراهقين.

ومع تسريع الإجراءات ومحاكمة المتظاهرين في محاكم النظام الإيراني، ازدادت مخاوف بشأن إصدار وتنفيذ أحكام الحرابة للمواطنين، بمن فيهم الأطفال.

وكتب وزراء خارجية هذه الدول الثلاث في بيانهم حول إعدام المتظاهرين في إيران، أن وحشية النظام الإيراني ضد الشعب، وخاصة النساء والفتيات، لا هوادة فيها، وأن الوضع يزداد سوءًا.

وجاء في البيان: "يجب إنهاء عنف النظام الإيراني، كما يجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات العديدة والخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ بداية الاحتجاجات".

وأكدت الدول الثلاث أيضا: "حان الوقت الآن لكي يبدأ النظام الإيراني في الاستماع واتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف المشروعة للمواطنين. لقد عانى الشعب الإيراني بما فيه الكفاية ويظهر أنه لن يصمت بعد الآن".

ووفقًا لتلك الدول: "يجب على النظام الإيراني الرد على استياء المواطنين وضمان تمتع جميع الإيرانيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية".

وأكد هؤلاء المسؤولون الحكوميون في كندا وأستراليا ونيوزيلندا أيضًا أن دعم هذه الدول الثلاث للشعب الإيراني سيكون ثابتًا حتى يتمكن من العيش دون مضايقات.

وكتبوا: "نسمع صوت الإيرانيين القوي وسنواصل تعزيزه بقدر ما نستطيع".

جدير بالذكر أن هذا البيان نشر بينما أعدم النظام الإيراني، حتى الآن، اثنين من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات العامة ضد النظام.

وفي الأيام الماضية، عاقبت نيوزيلندا 22 مسؤولًا أمنيًا إيرانيًا وعضوًا في شرطة الأخلاق ومنعتهم من السفر إليها بعد مقتل مهسا أميني والتعامل العنيف مع الاحتجاجات.

كما قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن بلادها لا تزال تقف إلى جانب الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عن فرض عقوبات حقوقية على ستة من كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني والباسيج.

ووفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، لعب هؤلاء المسؤولون الستة في الحرس الثوري الإيراني والباسيج دورًا في انتهاك حقوق المرأة الإيرانية.

كما فرضت كندا حتى الآن عقوبات على مسؤولین ومؤسسات إيرانية ذات صلة بقمع المحتجين في عدة حزم من العقوبات.