"العفو الدولية" تحذر من "خطر إعدام" المتظاهر الإيراني سامان ياسين بعد نقله لسجن رجائي شهر

ونزل المتظاهرون، مساء الاثنين، إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد الإعدام و"مرشد النظام". وفي نفس الوقت توجه المحتجون لزيارة عائلة مجيد رضا رهنورد.

وأعدم القضاء في إيران هذا المصارع الشاب وأحد معتقلي الانتفاضة الإيرانية دون إبلاغ أسرته، ثم دفن جثمانه دون حضور أقاربه.

وتم إعدام هذا المصارع الشاب صباح الاثنين، بعد 23 يومًا فقط من اعتقاله في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

تجمعات حاشدة في المدن الإيرانية

بالإضافة إلى لقاء أهالي مشهد مع عائلة مجيد رضا رهنورد، احتج الشعب الإيراني على إعدام هذا الشاب من خلال تنظيم متجمعات ومسيرات وترديد الشعارات.

على سبيل المثال، في مشهد، تجمعت مجموعة من المتظاهرين، ورددوا هتافات مثل: "أيها الجالسون.. الشاب القادم سيكون منكم".

كما ردد المتظاهرين في مشهد شعار "أخذوا مجيدنا وسلمونا جثته".

في كوهردشت كرج، نظمت مجموعة من المواطنين مسيرة صامتة للاحتجاج على إعدام هذا الشاب.

وقد نظمت، مساء الاثنين، تجمعات احتجاجية في مناطق متفرقة من طهران. ففي منطقة "صادقية" ردد المتظاهرون هتافات مثل "خامنئي الظالم سأقتلك..."
وتجمعت مجموعة من سكان بلدة "جيتكر" بطهران تحت شعار "الموت لخامنئي".

وردد المتظاهرون هتافات مثل: "خامنئي المتمرد زعيم داعش"، و"نعرف جيدا من يقف وراء القتل.. الحرس الثوري وداعش شيء واحد".

في "هفت حوض" بطهران، تجمعت مجموعة من المواطنين للاحتجاج على إعدام مجيد رضا رهنورد، ورددوا هتافات: "أخذوا مجيدنا وسلمونا جثته..."
ومن الشعارات الأخرى للمحتجين في "هفت حوض": "هذه الرسالة الأخيرة، إن تعدموا تستمر الانتفاضة" و"كل هذه السنوات من الجريمة.. الموت لولاية الفقيه".

من ناحية أخرى، ردد المحتجون في أحياء مختلفة من طهران، بما في ذلك نارمك ودربند وصادقية، شعارات مناهضة للنظام من الأسطح والنوافذ.

كما تجمع المحتجون في "جوانرود" في محافظة كرمانشاه أمام مكتب المحافظ احتجاجا على اعتقال المعلم سيف الله حسيني، وهو سجين سياسي سابق وأحد الشخصيات الدينية في هذه المدينة.

إلى جانب التجمعات في الشوارع، استمرت أشكال الاحتجاج الأخرى؛ بما في ذلك وضع لافتات على جسر للمشاة في الأهواز كتب عليها: "أيها الناس استيقظوا..."
واحتجاجا على إعدام شابين متظاهرين علق المتظاهرون في طهران لافتة على جسر المشاة على طريق "يادكار إمام" كتب عليها: "مرة أخرى يقتل النظام".

ويظهر الفيديو الذي وصل إلى "إيران إنترناشيونال" كتابات على الجدران لاسم مجيد رضا رهنورد، الشاب الذي تم إعدامه في مشهد.

دعوات للإضراب والاحتجاج

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط دعوات للتجمعات في الأيام المقبلة. ونشرت "الشبكة المتحدة لشباب الثورة الإيرانية"، دعوة إلى التظاهر والإضراب عقب إعدام محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، يومي الخميس والجمعة 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ودعا "شباب أحياء كرج" في بيان، الأهالي للمشاركة في مراسم أربعين مهدي حضرتي في كرج، الخميس 15 ديسمبر، من الساعة 10:00 حتى 12:00.

وتجمع إيرانيون أمام مكتب حماية المصالح الإيرانية في واشنطن، يوم الاثنين 12 ديسمبر (كانون الأول)، للاحتجاج على إعدام المتظاهرين.

وردد المتظاهرون في هذا التجمع هتافات مثل: "الموت لخامنئي" و"الموت للنظام كله" وغيرها من الشعارات.

في الوقت نفسه، تجمعت مجموعة من الإيرانيين الذين يعيشون في "سياتل" بأميركا لدعم الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

كما تجمعت مجموعة من الإيرانيين في "آرهوس" بالدنمارك أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في البلاد، وطالبوا برد سريع من السياسيين الدنماركيين لمنع قتل المتظاهرين.

في بريطانيا، تجمعت مجموعة من الإيرانيين أمام مكتب منظمة العفو الدولية في لندن للاحتجاج على إعدام المتظاهرين.

وتجمع إيرانيون مقيمون في ألمانيا أمام سفارة النظام الإيراني في "برلين" احتجاجا على إعدام مجيد رضا رهنورد.

ونظم مجريون إيرانيون تجمعًا أمام سفارة النظام الإيراني في "بودابست" للاحتجاج على إعدام المتظاهرين.

كما تجمعت مجموعة من الإيرانيين في "سيدني" احتجاجا على إعدام مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري.

لكن في فرنسا، لم تسمح شرطة هذا البلد للإيرانيين المقيمين في باريس بالقيام بمظاهرة احتجاجية، كما مُنع الإيرانيون في فرنسا، حتى من دون رفع علم أو لافتة أو شارة، من التجمع أمام سفارة إيران في باريس.

قبل ذلك بيوم واحد، تجمع الإيرانيون في باريس للاحتجاج على إعدام محسن شكاري ودعم انتفاضة الشعب الإيراني.

ونظم حشد كبير من الإيرانيين والنشطاء الكنديين، الأحد، تجمعًا في "تورونتو" دعما لانتفاضة الشعب الإيراني واحتجاجا على إعدام سجناء سياسيين في إيران.

من جهة أخرى، من المقرر تنظيم تجمع، الأحد المقبل، في إسبانيا أمام سفارة النظام الإيراني في "مدريد" للاحتجاج على اعتقال مواطن من هذا البلد في إيران.

وقد أصدرت محاكم الثورة الابتدائية ما لا يقل عن 11 حكما آخر بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، ومن المتوقع أن تدين العشرات، بينهم أطفال، بتهم قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

ووصفت هذه المنظمة الدولية الأحكام الصادرة عن القضاء مثل الإفساد في الأرض والحرابة، بأنها "غامضة" وأضافت أن عملية المحاكمة المتعجلة، التي حُرم فيها المتهمون على ما يبدو من الاتصال بمحام من اختيارهم، بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.

وقالت الباحثة الإيرانية البارزة في هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فر: "وفقًا للتقارير، يتم تعذيب المتهمين للاعتراف، وحرمانهم من الاتصال بمحامين من اختيارهم، ويجتازون مراحل المحاكمة بعجالة. ويتم الاحتيال على الضمانات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الإيراني".

وقد تم إعدام المصارع مجيد رضا رهنورد، فجر اليوم الإثنين، رغم أنه لم يمض سوى 23 يومًا على اعتقاله يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقد أصدرت "محكمة الثورة" في "مشهد" حكما على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام.

يشار إلى أن القضاء الإيراني اتهم مجيد رضا رهنورد بـ"الاعتداء بسلاح أبيض" على اثنين من عناصر الباسيج، هما: "حسين زين زاده، ودانيال رضا زاده"، في شارع حرعاملي في "مشهد".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن مجيد رضا رهنورد لم تتح له الفرصة لتوكيل محام ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة.

وبعد نشر نبأ إعدام هذا المحتج، كتب حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر الأخبار ومقاطع الفيديو الخاصة بالانتفاضة الشعبية في إيران: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلوا بأسرة مجيد رضا رهنورد، وأيقظوهم وقالوا لهم اذهبوا إلى مقبرة بهشت رضا، القطعة 66، لقد أعدمنا ابنكم ودفناه بأنفسنا".

عقب إعدام مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري، فرض الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين 12 دیسمبر، عقوبات علی رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي، ونائب منظمة الإذاعة والتلفزيون محسن برمهاني، وعلي رضواني وآمنة سادات ذبيحبور، وهما اثنان من صحفييها المحققين الأمنيين بسبب دور المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير وتعاونها مع الأجهزة الأمنية في بث الاعترافات القسرية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد خاتمي، خطيب جمعة طهران وعضو مجلس خبراء القيادة.

وأدرج الاتحاد الأوروبي مجيد میر أحمدي، نائب وزير الأمن الداخلي، وعبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش، ومرتضى جوكار نائب قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، ومجيد سوري نائب الحرس الثوري في محافظة لرستان، ومحسن كريمي قائد الحرس الثوري في محافظة مرکزي، علی قائمة العقوبات.

وقد وردت كذلك الأسماء التالية في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي: علي رضا حيدرنيا قائد الحرس الثوري في البرز، وحبيب شهسواري قائد الحرس الثوري في أذربيجان الغربية، ومحمد عبد الله بور قائد الحرس الثوري في كيلان، سياوش مسلمي قائد الحرس الثوري في مازندران، وأحمد ذوالقدر، قائد مقر "سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري في طهران، ومرتضى كشكولي قائد الحرس الثوري في لرستان، وعيسى بيات قائد لواء المشاة 364 التابع للجیش.

وفي ختام اجتماعهم، أمس الإثنين 12 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل، طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين بوقف إعدام المتظاهرين فورا، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق متظاهرين آخرين دون تأخير.

تأتي هذه المطالب بعدما أعدم النظام الإيراني، فجر أمس الإثنين، متظاهرا ثانيا في مشهد، شمال شرقي إيران، يدعى مجيد رضا رهنورد، على خلفية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.

وقبل هذا الاجتماع، احتج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعدام مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري في مقابلات منفصلة، وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الغرض من هذا الإعدام هو تخويف المحتجين.

عقوبات بسبب بيع طائرات بدون طيار لروسيا

اتهم الاتحاد الأوروبي عددًا من المسؤولين والمؤسسات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني، وحميد واحدي قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، ويوسف أبو طالبي الرئيس التنفيذي لشركة "أوج برواز ما دو نفر"، (شركة تصنع محركات الطائرات المسيرة) "لإرسال طائرات مسيرة إلی روسيا".

كما وضع هذا الاتحاد اسم عبد الله مهرابي رئيس منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني، وعلي رضا بلالي مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، وشركة "براور بارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات لبيع طائرات مسيرة لروسيا.

وقد أعلن سلاح الجو الأوكراني، مساء الجمعة 9 ديسمبر (كانون الأول)، إسقاط 10 طائرات إيرانية مسيّرة استخدمتها روسيا في الهجوم على خيرسون ونيكولاييف وأوديسا.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) أن روسيا لم تستخدم الطائرات الإيرانية المسيرة في الهجوم على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية، وأن هذه الطائرات المسيرة ربما نفدت وتتطلع موسكو إلى إعادة توفيرها.

وجاء في تقرير لوزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، أن روسيا تسلمت شحنة جديدة.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أسقطت أوكرانيا 17 طائرة مسيرة يوم 6 ديسمبر الحالي.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة 9 ديسمبر، نقلاً عن مسؤول عسكري مطلع، أن طهران وافقت على تصميم مصنع للطائرات المسيرة لروسيا والإشراف الفني عليه.

ومن المحتمل أن يتم بناء هذا المصنع في منطقة تتارستان.

وبحسب هذا التقرير، ستدفع روسيا مليار دولار للنظام الإيراني بالإضافة إلى محفزات أخرى.

وتأتي هذه المطالب بعدما أعدم النظام الإيراني، فجر اليوم الاثنين، متظاهرا ثانيا في مشهد، شمال شرقي إيران، يدعى مجيد رضا رهنورد، على خلفية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.

وجاء في البيان الختامي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، ويعتبره إنكارًا مرفوضا لكرامة الإنسان".

وبينما تتزايد إحصاءات الإعدام في إيران، طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني "اتباع سياسة ثابتة لإلغاء عقوبة الإعدام".

كما طالب الوزراء النظام في إيران بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي سيتم تشكيلها بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت سابقا في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل النظام الإيراني، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد، ولكن طهران أعلنت أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة.

وجاء في بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من العقاب بشكل دائم، سيؤجج استياء الشعب.

كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النظام في إيران بإنهاء اعتقال الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بهدف حصول على امتيازات من الدول الغربية.

يشار إلى أن النظام الإيراني اعتقل العشرات من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين وزعم تدخل الغرب في الانتفاضة.

وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للقيم الأساسية للشعب الإيراني من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية الشعبية.

كما أشار البيان إلى دور النساء والشباب في الدعوة للدفاع عن هذه القيم والأعراف. وأضاف: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام السلطات الإيرانية للقوة بشكل مفرط ووحشي وغير متناسب ضد المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء والأطفال، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص والذي يعتبر انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية الواردة في القانون الدولي".

وأكد البيان على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي في إيران.

إلى ذلك، أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على التواصل، بما في ذلك قطع الإنترنت في إيران، وطالبوا النظام الإيراني باحترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث وتلقي وتبادل المعلومات والآراء عبر الإنترنت وغيرها.

كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران بالالتزام بتعهداتها وفق القوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إيران.

وأشار البيان إلى قضية إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن هذا القضية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عزمهم على أن إيران لا ينبغي أن تحصل على أسلحة نووية، لافتين إلى التزامات طهران في هذا الصدد.

وأعرب الوزراء عن قلقهم من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تشير إلى تسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إيران، وكتبوا أن تصرفات إيران في هذا المجال ليس لها أي مبرر مدني.

وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن خفض التصعيد في المنطقة والشرق الأوسط يعد إحدى الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.