في حين أن المصير النهائي لمحادثات فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي لا يزال غير واضح، فقد قال المرشد الإيراني علي خامنئي: "على الرغم من العقوبات، يمكننا زيادة التجارة والانخراط في اتفاقيات دولية".
وفي إشارة إلى سياسات حكومة إبراهيم رئيسي، قال خامنئي في خطاب متلفز، اليوم الاثنين: "لا ينبغي ربط اقتصاد البلاد بالعقوبات، والسياسات الجديدة أظهرت أن هذا صحيح".
لكنه في الوقت ذاته، أضاف: "أنا لا أقول إننا لا ينبغي أن نسعى لرفع العقوبات، بل أن ندير البلاد بطريقة لا تكون العقوبات معها قادرة على توجيه ضربة كبيرة للبلاد".
وفي وقت سابق، دعت صحيفتا "كيهان"، التابعة لمكتب المرشد، و"إيران"، الموالية لحكومة إبراهيم رئيسي، دعتا الحكومة إلى عدم "التعويل" على الاتفاق النووي، مشيرتين إلى أن مبيعات النفط الإيرانية زادت حتى دون إحياء الاتفاق النووي.
لكن في السنوات الأخيرة، تسببت عودة العقوبات المفروضة على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني، وقطعت على وجه الخصوص علاقات إيران المالية مع العالم.
يذكر أن خامنئي اعتاد إلقاء خطاب في مشهد أيام النوروز في السنوات السابقة، لكن مع تفشي كورونا في السنوات الثلاث الماضية، امتنع عن السفر إلى مشهد.
يشار إلى أن خامنئي الذي أطلق على العام الجديد "عام الإنتاج"، ذكر أن عدد الشركات القائمة على المعرفة في إيران "أقل من 7000 شركة"، وأن 4500 شركة منها في مجال الإنتاج.
وأضاف خامنئي دون تقديم حل: "قيل لي إنه في العام الإيراني المقبل (الذي بدأ اليوم) يمكن زيادة هذه الشركات إلى 30 في المائة لكنني لست راضيا عن هذا العدد. أتوقع أن تتضاعف هذه الشركات".
يأتي ذلك في حين أنه- بحسب ما قاله المرشد- تم تنفيذ خطط مختلفة لخلق الوظائف في الحكومات السابقة، والتي، وفقًا لاعتراف خامنئي، "لم تنجح جميع هذه الخطط تقريبًا"، ولم يحدث سوى "غسيل أموال".
