قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن سبب إجراء محادثات إحياء الاتفاق النووي هو ضمان رفع العقوبات، وإن التحكم بعجلة الصناعة النووية الإيرانية يتم في طهران وليس فيينا.
وأضاف إسلامي: "سبب إجراء المحادثات على المستوى الدبلوماسي اليوم هو الاطمئنان من إزالة الأعذار ورفع العقوبات في إطار الاتفاق النووي".
وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن تكتيك "التخلي عن الالتزامات" دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف إسلامي أنه نتيجة للمفاوضات، يجب إثبات صحة ادعاءاتهم في المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والتجارية، وفي ضوء ذلك يجب أن نعود إلى الالتزامات في الاتفاق النووي.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "نحن نعتبر أنفسنا ملزمين بتنفيذ الوثيقة النووية الاستراتيجية، والتحكم بعجلة صناعتنا النووية يتمّ في طهران وليس فيينا، واستغلال هذا الإنجاز يعتمد على نتيجة المفاوضات وفريق التفاوض الذي هو من مسؤولية وزارة الخارجية".
وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية فصل بعض العلماء النوويين عن هذه المنظمة وقال: "كان هناك أشخاص يبحثون عن عمل بوضع مختلف فتركوا المنظمة وغادروا. أرادوا الذهاب إلى أقسام أخرى، لكن موضوع "طرد" العلماء النوويين هو موضوع لقلب الحقائق".
وبشأن الوضع الأمني لمنشآت نطنز النووية، قال محمد إسلامي: "تمّت توظيفات جديدة في نطنز، والآن أشخاص جدد يعملون من قبل أن أبدأ مسؤولياتي في منظمة الطاقة الذرية".
وعن التفجيرات التي وقعت في موقع نطنز، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "قبل أن أبدأ مسؤولياتي في منظمة الطاقة الذرية أثيرت هذه القضية أيضا".
قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو إنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع يحظر واردات النفط الأميركية من إيران وفنزويلا.
ويدعو هذا المشروع إلى زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي في الولايات المتحدة.
وقال روبيو في بيان: "يجب ألا تقع الأموال تحت أي ظرف من الظروف في أيدي الطغاة والإرهابيين تجار المخدرات الذين هم حلفاء فلاديمير بوتين، لقد طفح الكيل، حان الوقت لإعادة الطاقة إلى الوطن".
في غضون ذلك، دعت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جيرنهولم شركات النفط والغاز الأميركية إلى زيادة المعروض بسرعة لتلبية الطلب مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيحظر استيراد النفط والغاز الروسي.
وقد حذر الجمهوريون من أن تراجع واردات النفط من روسيا ينبغي ألا يتسبب في فراغ سوق العرض لدفع الحكومة الأميركية إلى توريد النفط من دول مثل إيران وفنزويلا.
أكدت أحدث تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل مباشر ومن خلال قواتها بالوكالة.
ووفقًا لهذه التقديرات السنوية الأميركية، ستواصل طهران جهودها للحصول على تنازلات عبر تطوير برنامجها النووي، وعبر حلفائها والقوات التابعة لها، والدبلوماسية، وبيع الأسلحة لتمرير أهدافها.
وسبق وأكد مدير المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أيه"، وليام بيرنز، الثلاثاء 8 مارس (آذار)، أنه بغض النظر عن كيفية تقدم المحادثات النووية مع إيران، فإن التحديات الإيرانية الأخرى ستظل قائمة.
وقال بيرنز، في اجتماع لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، إنه يعتقد أن إيران ستظل تشكل تهديدًا للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية في فيينا.
وبحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية، فسوف يستمر النظام الإيراني في السعي إلى تعزيز معاقله في الدول المجاورة، وسيواصل جهوده للحد من النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط.
يشار إلى أن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، حذر من سياسات إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن تجاه إيران، ووصفها بأنها مصدر قلق للجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وقال إنه ينبغي عقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن الاتفاق الإيراني.
وأضاف ماكونيل: "طبيعة نهج إدارة بايدن تجاه طهران لم تقلق الجمهوريين فحسب، بل أقلقت أعضاءً من كلا الحزبين".
كما تعتقد المخابرات الأميركية أن النظام الإيراني يجد نفسه متورطًا في تحدٍ وجودي مع واشنطن وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وفي الوقت نفسه يتابع طموحاته لقيادة المنطقة.
وسبق للولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى في المنطقة أن حذرت سابقًا من أن الاتفاق النووي مع طهران وحده لا يكفي، وأنه يجب معالجة قضيتي برنامج الصواريخ الإيراني وتحركاتها الإقليمية.
نفى السفير الروسي في طهران، لوان جاكاريان، الاتهامات حول سعي موسكو إلى تدمير الاتفاق النووي، وقال: "نحن نريد أن تتوصل مباحثات الاتفاق النووي الجارية إلى نتيجة، لكن مصالحنا مهمة أيضًا بالنسبة لنا".
وشدد السفير الروسي لدى إيران، خلال مؤتمر صحافي مع العديد من الصحافيين في العاصمة طهران اليوم الأربعاء 9 مارس (آذار)، على أن روسيا "لعبت دورًا مهمًا" في تشكيل الاتفاق النووي، وأننا "ننظر حاليا إلى مصالحنا ويجب أن تكون مبادلاتنا مع إيران مضمونة".
وقال مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، إنهم ينتظرون إيضاحات روسيا بهذا الخصوص.
وبشكل مفاجئ عاد رئيس الوفد الإيراني، علي باقري، إلى طهران بعد الشروط الروسية الأخيرة، لكنه عاد اليوم الأربعاء إلى فيينا.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت 5 مارس، العقوبات الغربية على موسكو، بسبب هجومها على أوكرانيا بأنها "عقبة أمام الاتفاق النووي مع إيران"، ودعا الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تضر بالتعاون بين روسيا وإيران.
وكتب ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي لدى محادثات فيينا، اليوم الأربعاء، على "تويتر"، أن معارضي الاتفاق النووي في الولايات المتحدة وإيران، يدّعون بشكل منسق بأن روسيا تسيطر على المفاوضات وينشرون معلومات كاذبة.
وسبق أن أشار مسؤولون ووسائل إعلام إلى حالات من التدخل الروسي الواسع في محادثات فيينا، بمن فيهم غابرييل نورونها، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران، الذي وصف قبل أسبوع الاتفاق النووي المحتمل بأنه "كارثة"، وقال: إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي.
وكان وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف قد اتهم، خلال ملف صوتي مسرب، روسيا بمحاولة منع التوصل إلى الاتفاق.
وأشار لوان جاكاريان إلى شعار "حربا حربا حتى النصر" في إيران أثناء الحرب مع العراق، وقال: هذا هو شعارنا أيضا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسنواصل هذه العملية حتى نحقق أهدافنا في هذا البلد.
وكان السفير الروسي في طهران قد قال قبل يومين إن "هناك سوء فهم"، ردًا على الانتقادات لشروط روسيا الجديدة في محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وقال مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، إنهم ينتظرون إيضاحات روسيا بهذا الخصوص.
وبشكل مفاجئ عاد رئيس الوفد الإيراني، علي باقري، إلى طهران بعد الشروط الروسية الأخيرة، لكنه عاد اليوم الأربعاء إلى فيينا.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت 5 مارس، العقوبات الغربية على موسكو، بسبب هجومها على أوكرانيا بأنها "عقبة أمام الاتفاق النووي مع إيران"، ودعا الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تضر بالتعاون بين روسيا وإيران.
وكتب ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي لدى محادثات فيينا، اليوم الأربعاء، على "تويتر"، أن معارضي الاتفاق النووي في الولايات المتحدة وإيران، يدّعون بشكل منسق بأن روسيا تسيطر على المفاوضات وينشرون معلومات كاذبة.
وسبق أن أشار مسؤولون ووسائل إعلام إلى حالات من التدخل الروسي الواسع في محادثات فيينا، بمن فيهم غابرييل نورونها، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران، الذي وصف قبل أسبوع الاتفاق النووي المحتمل بأنه "كارثة"، وقال: إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي.
وكان وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف قد اتهم، خلال ملف صوتي مسرب، روسيا بمحاولة منع التوصل إلى الاتفاق.
تزامنا مع عودة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إلى فيينا، عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا اليوم، الأربعاء 9 مارس (آذار)، لبحث قضايا الضمانات المتعلقة بإيران.
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية في 3 بيانات منفصلة، عن أسفها إزاء عدم رد طهران على أسئلة الوكالة حول المواقع المشتبه بها في إيران.
يذكر أن اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد أمس الثلاثاء خُصص للنظر في تعهدات إيران في الاتفاق النووي، لكن اجتماع اليوم الأربعاء انعقد للنظر في قضايا الضمانات المتعلقة بإيران.
ورحبت أميركا في بيانها، اليوم الأربعاء، الذي قدمته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالاتفاق الأخير بين إيران والوكالة، وأعربت عن قلقها من عدم وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية المشتبه بها.
وجاء في البيان الأميركي الذي قرأه نائب سفير أميركا في الوكالة: "على الرغم من القرار السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) 2020، والذي طالب إيران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين مشتبه بها، لكن لا تزال هناك مخاوف كبيرة حول ضمانات إيران".
إلى ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية العضوة في الاتفاق النووي بيانين منفصلين لمجلس المحافظين، أعربوا فيهما عن أسفهم إزاء عدم رد إيران على أسئلة الوكالة حول مصير قرص يورانيوم معدني في موقع مشتبه به قبل 17 عامًا، وأيضا عدم الرد على الأسئلة الحالية للوكالة التي تشمل 3 مواقع.
وشدد البيان الأوروبي المشترك الذي أصدرته كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا على أن إغلاق ملف أنشطة إيران غير المعلنة ليس له "حل سياسي"، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتمكن من القيام بمهامها الفنية دون ضغوط سياسية.
وأفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، في 2 مارس (آذار) الحالي، أن المسؤولين الإيرانيين طالبوا بتدخل الدول الغربية لإنهاء قضية المواقع التي عثر فيها على جزيئات اليورانيوم.
بعد ذلك بيوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب إغلاق قضية الأنشطة الإيرانية المشتبه بها السابقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غموض في مصير القرص المعدني بعد 17 سنة
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إن عدم رد إيران على الغموض بشأن أنشطتها في 4 مواقع نووية، بعد عام من القرار السابق لمجلس محافظي الوكالة، يبعث على الأسف.
وقال الاتحاد الأوروبي في هذا البيان إن أحد الأنشطة الإيرانية غير المعلنة يتعلق بقرص اليورانيوم المعدني في عام 2003.
وأضاف البيان أن إجراءات التحقق التي قامت بها الوكالة العام الماضي "غير قادرة على نفي وجود عملية ذوبان وإعادة صب أقراص اليورانيوم المعدنية، وقد يكون اليورانيوم المخصب الآن جزءًا من مخزون المواد النووية المعلنة في مختبرات جابر بن حيان".
وسبق أن اتُهمت طهران بنشاط مشتبه به في مختبر "جابر بن حيان"، ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على المختبر المذكور في عام 2008.
ولم يتضمن بيان الاتحاد الأوروبي تفاصيل حول 4 مواقع نووية إيرانية مشتبه بها.
وقبل هذا، أعلن مسؤولون إيرانيون أن الوكالة طلبت زيارة موقع حول مدينة "شهر رضا" في أصفهان، وسط إيران، ومكان بالقرب من طهران.
وتشير التكهنات أن يكون أحد الموقعين في منطقة تورقوزآباد، جنوب العاصمة طهران، والذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.
عودة باقري إلى فيينا ورد الممثل الروسي
وتزامنا مع اجتماع مجلس المحافظين، عاد رئيس الوفد الإيراني، علي باقري، الذي توجه إلى طهران بعد الشروط الروسية الأخيرة، عاد إلى فيينا اليوم الأربعاء.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وصف السبت 5 مارس، العقوبات الغربية على موسكو، بسبب هجومها على أوكرانيا بأنها عقبة أمام الاتفاق النووي مع إيران، ودعا الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تضر بالتعاون بين روسيا وإيران.
كما أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه أن مهلة التوصل إلى اتفاق تقترب من نهايتها.
وذكر البيان: "نحث روسيا على عدم إضافة المزيد من الشروط لاستئناف الاتفاق النووي، ونحث إيران على الامتناع عن أي تصعيد جديد".
ومع ذلك، كتب ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي لدى محادثات فيينا، يوم الأربعاء، على "تويتر"، أن معارضي الاتفاق النووي في الولايات المتحدة وإيران، يدعون بشكل منسق بأن روسيا تسيطر على المفاوضات وينشرون معلومات كاذبة.
وسبق أن أشار مسؤولون ووسائل إعلام إلى حالات من التدخل الروسي الواسع في محادثات فيينا، بمن فيهم غابرييل نورونها، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران، الذي وصف قبل أسبوع الاتفاق النووي المحتمل بأنه "كارثة"، وقال: إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي.
استمرت ردود الفعل الإيرانية على ما كشفته كاثرين بيريز شكدام، المحللة اليهودية الفرنسية والبريطانية، عن سفرها لإيران وكيفية حصولها على ثقة المسؤولين في النظام الإيراني.
وتحدث بعض المسؤولين في إيران عن "فشل السيناريو الثاني ضد الحرس الثوري"، ووصف مساعد قائد الحرس الثوري مقابلة كاترين مع "بي بي سي" الفارسية بأنها سدت الطريق أمام "خطة شيطانية".
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحدثت كاثرين بيريز شكدام، المحللة اليهودية الفرنسية والبريطانية، في مقال نشر لها في قسم مدونات "تايمز" الإسرائيلية عن كيفية حصولها على ثقة المسؤولين في النظام الإيراني.
وفي مقابلة أذيعت، يوم الاثنين، في برنامج "بي بي سي" الفارسي ومدته 60 دقيقة، قالت أيضًا إنها لم تكن جاسوسةً أو عميلةً لأي دولة، ولم يكن لها علاقات جنسية مع مسؤولي النظام الإيراني.
وقال بعض المسؤولين ووسائل الإعلام في إيران، استنادًا إلى مقابلة لها مع "بي بي سي"، إن المؤمرة ضد الحرس الثوري الإيراني قد فشلت.
على سبيل المثال، كتبت صحيفة "كيهان"، الأربعاء 9 آذار (مارس)، أن المعارضة "بعد هزيمتها في قضية الملف الصوتي (الفساد في الحرس الثوري الإيراني)، تابعت تشويه الحرس الثوري الإيراني من خلال قضية شكدام، ولكن من خلال إجراء مقابلة مع هذه المرأة ودحض الادعاءات المضخمة، تم فضحهم مرة أخرى وكشف أكاذيبهم".
وقبل ذلك بيوم، كتب المساعد السياسي للحرس الثوري يد الله جواني، في بيان له، أن مقابلة هيئة الإذاعة البريطانية مع شكدام "أغلقت عن قصد أو عن غير قصد الطريق أمام مشاهد أخرى لهذه الخطة الشريرة".
وقد ورد ذكر جواني على أنه الشخص الذي وفر الأرضية لنشاط شكدام في إيران؛ إلا أنه نفى هذه المزاعم، قائلًا في بيان له: "بقدر ما يعنيني الأمر... فأنا أسامح الجميع وأصفح عنهم".
وفي إشارة إلى المعيار المزدوج للنظام الإيراني، تساءل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: كيف يتم الاستشهاد بمقابلة على إحدى هذه الوسائل الإعلامية والترحيب بها رغم أنه يتم تكذيب جميع الأخبار التي تنشرها هذه الوسائل الناطقة باللغة الفارسية خارج إيران؟
من ناحية أخرى، ما زالت هناك تناقضات في المقالات التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول شكدام. على سبيل المثال، بينما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول قضائي قوله إنها كانت في إيران لمدة 18 يومًا فقط، قال نادر طالب زاده، مخرج أفلام وثائقية قريب من المؤسسات الرسمية، إن المرأة عاشت أيضًا "بحرية" في إيران بعض الوقت.
وقال طالب زاده لـ "إيسكا نيوز" إن شكدام كانت إحدى الضيوف في مؤتمر فلسطين في طهران، مضيفًا أنه مكن شكدام من إجراء مقابلة مع إبراهيم رئيسي على قناة "راشا تو دي" في عام 2017، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.
بعد ذلك، عاشت السيدة شكدام بحرية في إيران ولم أكن أعرف عنها؛ رأيتها مرة أو مرتين فقط خلال مسيرة الأربعين، وعندما ألقيت كلمة ودعيت لإجراء مقابلة مع قناة "أفق" و"برس تي في".
كما وصف رئيس تحرير جريدة "همشهري"، عبد الله كنجي، انتشار بعض الشائعات بأن شكدام مارست الجنس مع بعض المسؤولين في إيران، بأنها تأتي من أجل "تشويه سمعة المسؤولين"، واستشهد في مقاله بمقابلة أجرتها شكدام مع "بي بي سي" الفارسية.
وبعد وقت قصير من نشر مقال شكدام في صحيفة " تايمز" الإسرائيلية في ديسمبر(كانون الأول)، أفادت بعض وسائل الإعلام أنها كتبت 18 مقالًا على موقع المرشد الإيراني علي خامنئي، وعملت أيضًا كمحللة في "برس تي في" ووكالة "تسنيم" للأنباء وصحيفة "طهران تايمز".
إلا أن مكتب خامنئي كتب أنها في 2015-2017، و"من خلال بعض النشطاء الإعلاميين المهتمين بالثورة الإسلامية، أرسلت مقالات وكتابات حول قضايا تتعلق بقيم الإسلام والثورة الإسلامية، تم نشر بعضها في هذه الوسيلة الإعلامية، وبعد عام 2017 لم يكن لها صلة بموقع المرشد".
وكانت شكدام قالت إن الموقع الإلكتروني لمكتب خامنئي اتصل بها وطلب منها كتابة مقال لهذا الموقع.
وكتبت في مقال إلى صحيفة "تايمز" الإسرائيلية أن إيران تنوي محو إسرائيل من على وجه الأرض، وأن المسؤولين في إيران يكرهون اليهود. ومع ذلك، فإن منشورها هذا يتعارض مع منشورها السابق على موقع خامنئي.
هذا ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعد على هذه القضية.
يشار إلى أن صحيفة "كيهان" وبعض وسائل الإعلام الأخرى في إيران دعت إلى "اتخاذ إجراءات قضائية" ضد من أعاد نشر مقالات عن شكدام.