أفادت صحيفة "واشنطن فري بيكون" وفقًا لإحصائيات صادرة عن منظمة "متحدون ضد إيران النووية" بزيادة صادرات النفط الإيراني غير القانونية بنسبة 40 % ووصولها إلى 123 مليون برميل منذ محادثات جو بايدن مع إيران لإحياء الاتفاق النووي. وكانت الصين وسوريا أكبر مستوردي النفط الإيراني الخام.
وبحسب الأرقام، استوردت الصين ما مجموعه 310 ملايين برميل من النفط الخام من إيران في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، وكانت الإمارات العربية المتحدة وسوريا وفنزويلا وروسيا المستوردين الرئيسيين الآخرين للنفط الإيراني.
ووفقًا لهذه البيانات، صدرت إيران ما مجموعه أكثر من 417 مليون برميل من النفط في عام 2021.
وذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون، في تقرير يشير إلى هذه البيانات، أن سبب زيادة صادرات النفط الإيرانية هو عدم صرامة إدارة بايدن في تنفيذ العقوبات على إيران.
التقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، الجمعة، مع عبد الله بن خالد بن سلطان، المندوب السعودي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، والتي تتخذ من العاصمة النمساوية مقرًّا لها.
وبحسب "العربية"، تحدث روبرت مالي مع عبد الله بن خالد بن سلطان عن آخر المستجدات بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأطلع المندوب السعودي علی سير المفاوضات.
ووفقا للتقرير، التقى عبد الله بن خالد بن سلطان أيضًا، أمس، بـفيليب إيريرا، رئيس فريق التفاوض الفرنسي، في مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
كما التقى المندوب السعودي مع ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في مفاوضات الاتفاق النووي.
وفي السنوات الأخيرة، دعت المملكة العربية السعودية إلى إدراج الأنشطة الإقليمية وكذلك برنامج الصواريخ الإيراني في الاتفاق النووي.
وعندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، قوبلت خطوته برد إيجابي من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
ومع ذلك، دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي إيران للعمل مع المجتمع الدولي لإحياء الاتفاق النووي.
كما قال وزير الخارجية السعودي الشهر الماضي إن الرياض ترحب بعودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخطوة الأولى في معالجة سلوك طهران المدمر.
أشارت الحكومة الكندية في بيان إلی تواصل الجهود الدولية لمحاسبة النظام الإيراني على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، وقالت سوف نتأكد من دفع إيران التعويضات الكاملة عن هذه المأساة.
وفي الذكرى الثانية لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، التقی رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ووزراء الخارجية والنقل والهجرة، ورالف غودال، المفوض السامي لكندا لدى المملكة المتحدة، عبر الإنترنت مع أسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الحكومة الكندية في بيان يوم الجمعة: "بينما نعرب عن تضامننا مع أسَر الضحايا، فإننا مصممون على محاسبة إيران بسبب إسقاط هذه الطائرة من قبل قواتها العسكرية والتأكد من أن إيران ستدفع تعويضات كاملة عن الإهمال والأعمال التي أدت إلى مقتل 176 شخصا بريئا".
وأكدت حكومة كندا أنها ستواصل العمل مع المملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت حكومة كندا في بيان أنها تعمل على خلق طريق جديد لتوفير الإقامة الدائمة لبعض أسر الضحايا من خارج كندا.
وبحسب البيان، تقوم الحكومة الكندية أيضًا بإنشاء منحة دراسية للطلاب الدوليين والكنديين تخليدا لذكرى ضحايا الرحلة الأوكرانية.
ومن المتوقع أن تقدم المنحة في المتوسط 25000 دولار إلى 176 متقدمًا، وسيبدأ التسجيل في خريف عام 2023 أو شتاء عام 2024.
كما أعلنت الحكومة الكندية أنها تنوي بناء نصب تذكاري لضحايا إسقاط الطائرة ودعت الرأي العام وأهالي الضحايا للإدلاء بآرائهم في هذا الصدد.
كما أشار البيان إلى أن حكومة كندا، بالتعاون مع شركائها الدوليين ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، تعمل على تطوير خطة الأجواء الأكثر أمانًا لضمان سلامة الطائرات المدنية التي تمر عبر مناطق النزاع.
وقالت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، وهي أربعة أعضاء في "مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية لضحايا الرحلة PS752"، في بيان يوم الخميس، إن إيران قالت صراحةً بأنها ليست على استعداد للتفاوض معهم، وبالتالي، ستتم متابعة هذه القضية وفقًا للقانون الدولي.
وبعد يوم من بيان الدول الأربع، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الدول بـ "استغلال هذا الحادث" وقالت إنها مستعدة للتفاوض الثنائي مع كل من هذه الدول "مع احترام سيادة الدول والقوانين المحليّة والالتزامات الدولية".
يذكر أن طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية أسقطت صباح يوم الأربعاء 8 يناير _ كانون الثاني 2019 بصواريخ الحرس الثوري بعد إقلاعها بدقائق من مطار طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167.
أكد أئمة الجمعة وممثلو المرشد في مختلف المدن الإيرانية، اليوم الجمعة 7 يناير (كانون الثاني)، في تصريحات منسقة، على ضرورة تدشين شبكة الإنترنت الوطنية فورًا.
وأشار أبو الحسن مهدوي، إمام الجمعة في أصفهان، وسط إيران، إلى أن "العدو يتسلل إلى الأفكار ويوجه الفضاء الافتراضي"، وقال: "في ظل هذه الظروف، من الضروري أن يتابع المسؤولون إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية".
وزعم مهدوي أن إطلاق مثل هذه الشبكة "هو مطلب الشعب منذ زمن"، وأضاف أن هناك توقعات كثيرة من الحكومة الحالية في هذا الخصوص.
كما اعتبر علي رضا أعرافي، إمام الجمعة في قم، أن حل العديد من المشاكل والمفاسد يكمن في إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية وبنيتها التحتية التقنية، وقال: "هذا الأمر أوجب من القوت اليومي".
من جهته، أشار منصور صابري، إمام الجمعة في أردستان، إلى أن العدو يسعى إلى الإضرار بالبلاد عبر الفضاء الافتراضي، وقال: "مع الأسف لم يتم اتخاذ إجراء في إطار شبكة الإنترنت الوطنية".
وطالب محمد رضا ناصري يزدي، ممثل خامنئي في محافظة يزد، بإطلاق شبكة الإنترنت الوطنية فورا، وقال: "يجب أن يكون لدينا ما نقوله في مجال الفضاء الافتراضي ولا ينبغي أن نعتمد على الغرب".
وأكد إماما الجمعة في مدينتي نهاوند ولنده على ضرورة إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية.
كما ادعى محمد علي قدس بور، إمام الجمعة في مدينة سمنان، أن العدو استغل الفضاء الافتراضي في عامي 2017 و2019 لتأجيج الفوضى وأعمال الشغب، وأكد: "ينبغي استخدام الإمكانيات والطاقات الاجتماعية والنخب لتنظيم الفضاء الإلكتروني وإنشاء مركز محلي في المحافظات لمراقبة الفضاء الافتراضي".
يذكر أن النظام الإيراني سعى منذ سنوات إلى تقييد وصول المواطنين إلى شبكة الإنترنت العالمية. ووفقا للمشروع الذي تتم دراسته حاليا تحت تسميات مختلفة في لجنة برلمانية خاصة، سيتم تقليل عرض النطاق الترددي للتطبيقات غير الإيرانية، مما يؤدي إلى حجبها بشكل فعال، وستلعب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة دورا مهما في السيطرة على الإنترنت.
وحذر العديد من المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير والحقوق المدنية للمواطنين من عواقب هذا المشروع.
أدانت محكمة الثورة بطهر3 أشخاص بالسجن لمدة 12 عامًا ومصادرة ممتلكات خاصة لأحدهم بتهمة "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
وأعلنت حملة "دعم السجناء السياسيين وإلغاء الإعدام"، أمس الخميس 6 يناير (كانون الثاني)، أن المدانين هم: آذر كروندي موسى زاده، ورقية سلطان ميرزاني، ومخصوص بخارائي.
وأضافت الحملة أنه بناء على الحكم الذي تم إبلاغه إلى المتهمين، فقد تمت إدانة مخصوص بخارائي، وآذر كروندي موسى زاده بالسجن التعزيري 5 سنوات، فيما تمت إدانة رقية سلطان ميرزائي بالسجن التعزيري لمدة عامين ومصادرة فيلا شخصية لها في شهريار لصالح الحكومة.
واتهم القضاء الإيراني هؤلاء بـ"التجمع والتواطؤ بهدف العمل ضد الأمن القومي عبر التعاون مع مجموعات منافقة"، و"الدعاية ضد النظام".
ومن جهته، نقل موقع "هرانا" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في إيران عن مصدر مطلع على القضية، أن التهم الموجهة ضد المواطنين الثلاثة جاءت بسبب لقاءات عائلية في الفيلا الخاصة بمدينة شهريار صيف عام 2019، وتم الإفراج عنهم بعد إبلاغهم بالتهم بكفالة مالية.
وأضاف المصدر أن هؤلاء المواطنين يعتقدون أنه لا يوجد سبب لهذه الاتهامات وأن الأحكام صدرت على أساس ذرائع أخرى مثل نشاط سابق لعائلاتهم.
يشار إلى أن النظام الإيراني يعتبر أن مؤيدي منظمة مجاهدي خلق "منافقون" وقد واجه عدد كبير من أعضاء هذه المنظمة وعائلاتهم أحكامًا قاسية في إيران بعد ثورة عام 1979، بما في ذلك الإعدام والسجن لفترات طويلة ومصادرة الممتلكات الخاصة.
وكان المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني قد أمر عام 1988 بإعدام المئات من أنصار هذه المنظمة في السجون الإيرانية.
بالتزامن مع إعلان كوريا الجنوبية عن اتفاق مع إيران بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة، أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية عن إحراز تقدم في محادثات فيينا، وحذّر وزير الخارجية الفرنسي من أن "الوقت ينفد للوصول إلی اتفاق".
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها إنها اتفقت مع طهران على الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وبحسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس 6 يناير (كانون الثاني)، فإن نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ، وعلي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني، اتفقا على أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبيّة يجب أن يتمّ فورًا.
وقد التقى المسؤولان الإيراني والكوري في فيينا، أمس الخميس. وفي هذا اليوم أيضًا، غرد ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس، بأنه التقى بالوفد السعودي في فيينا.
ومع ذلك، نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن دبلوماسي روسي لم تذكر اسمه قوله إن الاجتماع لا علاقة له بإيران.
وبعد هذه الاجتماعات، نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران عن تقدم في محادثات فيينا. وعلى سبيل المثال، كتب موقع "نور نيوز"، المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني، يجب تسمية الجولة الثامنة من المحادثات بـ"الکشف عن فعالية طريقة التفاوض الإيرانية الجديدة".
ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات لكن الوقت ينفد".
وقال لودريان في مقابلة مع وسيلتين اعلاميتين فرنسيتين: "أنا متأكد من أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت ينفد".
وفي اليوم السابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "لقد تم إحراز تقدم طفيف في الجولة الجديدة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، ولکن نظرًا لتسارع الخطوات النووية الإيرانيّة، لم تبقَ سوی بضعة أسابيع للعودة المتزامنة إلى التزامات الاتفاق النووي".