مقتل عنصرین من الحرس الثوري الإيراني برتبة لواء في اشتباك مسلح جنوب شرقي البلاد

وبناءً على موافقة مقر كورونا، تم حظر استقبال مسافرين إلى إيران، اعتبارًا من يوم أمس السبت 25 ديسمبر (كانون الأول)، من 8 دول أفريقية، بما في ذلك بوتسوانا، وناميبيا، وسوازيلاند، وليسوتو، وموزمبيق وزيمبابوي، وملاوي، وجنوب أفريقيا، و4 دول أوروبية، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا والنرويج، والدنمارك، لمدة 15 يومًا.

كما أعلن جواد هدايتي، المدير العام لهيئة النقل البري الدولي، عن حظر السفر السياحي إلى تركيا وإغلاق الحدود، قائلاً إن 7 مجموعات فقط، بما في ذلك الدبلوماسيون والطلاب ومزدوجو الجنسية، يمكنهم السفر إلى تركيا حتى إشعار آخر.

جاء حظر السفر إلى تركيا في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة أوميكرون بسرعة في البلاد، وفقًا لوزارة الصحة التركية، وتمثل حاليًا 10 في المائة من الحالات الجديدة في البلاد.

وبحسب آخر إعلان صادر عن وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد 26 ديسمبر، تم تحديد 14 حالة إصابة بأوميكرون في مدن طهران ومشهد وهرمزكان وبابل.

لكن المسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية أكدوا، مرارًا وتكرارًا، أنه نظرًا لارتفاع معدل انتقال السلالة الجديدة، فإن حالات الإصابة بها تزيد عن عدد الحالات المكتشفة.

من جهة أخرى، وبعد احتجاجات النشطاء في مجال السياحة، فيما يتعلق بالسياح الذين خططوا مسبقًا لزيارة إيران خلال هذين الأسبوعين، أعلنت منظمة التراث الثقافي والسياحة عن السماح بدخول هؤلاء السائحين، إذا لم يكونوا من بين الدول الـ12 المعلن عنها، "عبر الحدود الجوية فقط"، حيث إن جميع الحدود البرية والبحرية مغلقة أمام جميع السائحين لمدة 15 يومًا.

وكان صالحي قد قال، في تغريدة له، إن إحدى اتهاماته هي "الدعاية ضد النظام". وكتب: "تم تحديد موعد محاكمتي، 12 يناير، بعد 4 أيام من ذكرى إسقاط الرحلة 752".

كما أفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان بأن هذا المغني اتُهم أيضًا بـ"إهانة المرشد" بناءً على إخطار استلمه المغني مؤخرًا.

وقد اعتقل صالحي في 12 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي بعد مداهمة منزله من قبل رجال الأمن، وأفرج عنه بكفالة بعد أيام قليلة.

يشار إلى أن توماج صالحي كان قد احتج على سياسات النظام الإيراني في اثنين من أعماله: "الحياة الطبيعية"، و"ثقب الفأر"، وحظيت مقاطع الفيديو الخاصة به بالترحاب على نطاق واسع من قبل المستخدمين الإيرانيين.

وبالإضافة إلى أعماله الفنية على وسائل التواصل الاجتماعي، كان لدى صالحي دائمًا ردود فعل انتقادية حيال الأحداث الجارية.

وفي 17 سبتمبر، احتجت منظمة العفو الدولية على اعتقال مغني الراب "لممارسته حقه في حرية التعبير" والتصدي لـ"القمع والفساد والفقر".

وكتبت وكالة "فارس" للأنباء في هذا الصدد أن الهجوم تمت محاكاته من خلال سلاح الجو التابع للحرس الثوري "باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية".

يذكر أن التوترات الكلامية بين المسؤولين الإسرائيليين والإيرانيين قد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة ، حيث أصدر بني غانتس تعليمات للجيش الإسرائيلي لتحويل الخيار العسكري ضد إيران إلى خيار قابل للتطبيق.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ إدارة بايدن بـ"الجدول الزمني" للجيش الإسرائيلي لمهاجمة إيران.

وقال مسؤول أميركي كبير في 8 ديسمبر (كانون الأول) إن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين سيناقشون التدريبات العسكرية لمحاكاة هجوم على المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فمن المقرر أن تجري قوات الدفاع الإسرائيلية مناورة عسكرية واسعة النطاق الربيع المقبل "لمحاكاة هجوم على برنامج إيران النووي" فوق البحر المتوسط.

وهذه التدريبات العسكرية هي واحدة من أكبر التدريبات التي سيجريها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق وستتضمن عشرات الطائرات، بما في ذلك طائرات F-35 وF-15 وF-16 المقاتلة، وطائرات التجسس وطائرات التزود بالوقود.

وفي 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفي ختام تمرينات الحرس الثوري، كرر محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والقائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، تهديدات عسكرية متكررة لإسرائيل على هامش مناورة مشتركة للحرس الثوري الإيراني جنوبي إيران.

ووصف حسين سلامي رسالة المناورة بأنها "تحذير جاد وحقيقي وميداني" لإسرائيل، وقال محمد باقري إن التدريبات الصاروخية أجريت ردا على تل أبيب.

وفي رد آخر على التمرين، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن إطلاق الصواريخ الباليستية يعد انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ضد إيران، والذي دعا البلاد إلى وقف أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، رفض موقف بريطانيا من التدريبات الصاروخية للحرس الثوري، قائلا إن "هذه المواقف والتصريحات تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران".

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تبنيه بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا عام 2015، يدعو إيران إلى الامتناع عن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وفي المقابل، صرحت إيران بأن صواريخها غير قادرة على حمل أسلحة نووية، وبالتالي فإن أنشطتها الصاروخية لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن مستوى الردع الإسرائيلي ضد تهديد حزب الله اللبناني مرتفع. ومع ذلك، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة إن حزب الله، بمساعدة إيران، يستعد لهجوم محتمل على إسرائيل في المستقبل من مناطق الحدود السورية.

وبحسب التقرير، فإن إيران تسلم بعض أسلحتها بحرا وأخرى برا وجوا إلى قاعدة حزب الله اللبناني في محيط هضبة الجولان.

وأفاد التقرير بأن مركز قيادة شمال إسرائيل والقوات الجوية والقوات البرية والموساد يشاركون في هجمات إسرائيلية على مواقع حزب الله في سوريا.

كما ذكر مسؤولون إسرائيليون كبار، أن القوات الإيرانية في سوريا، تشهد غارات جوية إسرائيلية على مواقعها في منطقة التنف السورية وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ والبنية التحتية الإيرانية، دون التمكن من الرد على تلك الهجمات.

ووفقاً للتقرير، فقد اختارت حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، التزام الصمت في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، بسبب سياسة الردع الصارمة التي تتبعها إسرائيل.

و في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، قدم مصدر إسرائيلي مؤخرًا تفاصيل جديدة حول صنع الطائرات المسيرة من قبل الحرس الثوري، قائلاً إن تسليم الطائرات المسيرة إلى الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة قد تكثف في الأشهر الأخيرة.

وقال المصدر الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال" في إسرائيل إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسيرة مركز أنشطتها في المنطقة في المستقبل القريب.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا تسببت في مشاكل خطيرة لشحن هذه الأسلحة. وأن سبب تركيز إيران على الطائرات المسيرة هو صعوبة اكتشاف موقع انطلاق هذه الطائرات؛ ونتيجة لذلك، يمكن لإيران بسهولة إنكار دورها في هذه الهجمات. ويمكن أن تقوم هذه الطائرات بشن هجمات بعد كثير من الالتفاف للتمويه حيث يصبح من الصعب للغاية تحديد مركز انطلاقها.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن هذه الاعترافات تم انتزاعها من الطالبين تحت الضغوط والتعذيب، و"يتم بثها فقط ليمهد الرأي العام لاحتمال صدور أحكام قاسية ضد الطالبين".

وكان مجتبى حسيني، السجين مع علي يونسي في العنبر نفسه، قد قال لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية في وقت سابق إنه "تعرض للضرب بشدة، بحيث ظلت عينه تنزف 100 يوم دما وصديدا".

وأضاف مجتبى حسيني أن تسجيل الاعترافات القسرية لعلي يونسي كانت تستمر أحيانا لـ24 ساعة، حيث ترفض العناصر الأمنية أن تنهي عملية التسجيل ما لم يدل بالجمل المحددة له بلحن ونبرة يريدها المحققون.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، قد اتهم الطالبين بالتواصل مع منظمة مجاهدي خلق، والقيام بإجراءات "تخريبية" بعد أشهر قليلة من اعتقالهما، وهي ادعاءات وصفتها آيدا يونسي شقيقة علي يونسى بأنها "سخيفة"، و"حياكة قصص".

كما وصف رضا يونسي شقيق الطالب المتهم في تصريح أدلى به إلى "إيران إنترناشيونال"، وصف هذه الاتهامات بأنها "نشر للقذارة" وتهدف إلى "قمع الاستياء".

يشار إلى أن الأمن الإيراني اعتقل علي يونسي، الحاصل على الميدالية الفضية بالأولمبياد الوطني لعلم الفلك في عام 2016 والميدالية الذهبية بالأولمبياد الدولي لعلم الفلك 2017، اعتقله يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي، "بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل الضباط".

وفي الأثناء، طالبت عدة مؤسسات علمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالإفراج عن الطالبين المتفوقين.