انهيار العملة الإيرانية 25% في الـ100 يوم الأولى لحكومة رئيسي والدولار يتجاوز 31 ألف تومان

وفي تصريح أدلى به اليوم خلال مؤتمر صحافي، وصف فاطمي أوضاع مياه الشرب في محافظة يزد بأنها "متأزمة"، وقال إنه من أصل 65 مليون متر مكعب من مياه الشرب نقلت إلى يزد، تم إهدار مليوني متر مكعب من هذه المياه بسبب تآكل أنابيب النقل، بينما تم إهدار 12 مليون متر مكعب بسبب اختلاطها بالمياه المالحة.

ويأتي التحذير الرسمي عن نقص مياه الشرب في يزد خلال الأيام المقبلة، بعدما أكد مسؤول بوزارة الطاقة الإيرانية يوم الأربعاء الماضي أنه في حال استمرار الجفاف وعدم هطول الأمطار، فإن مياه طهران تكفي لـ90 يوما فقط لهذه المحافظة.

كما أعلن محافظ أصفهان الأسبوع الماضي أن المياه خلف سد زاينده رود ستكفي 100 يوم فقط من استهلاك الناس.

ورغم أن محافظ طهران نفى أزمة مياه الشرب في المحافظة، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بوجود مشاكل في إمدادات المياه، خاصة في القطاع الزراعي بالعاصمة.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع توسيع وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التبغ والذهب والتكنولوجيا والهندسة والطاقة الشمسية والصناعات الدوائية والبتروكيماوية.

يأتي الأمل في تحييد العقوبات بالتعاون مع زيمبابوي، في حين بلغت صادرات إيران إلى زيمبابوي خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام 16 ألفا و625 دولارًا، بحسب إحصائيات منظمة تنمية التجارة الإيرانية. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي صادرات إيران إلى زيمبابوي 900 ألف دولار، والواردات من زيمبابوي 6.7 مليون دولار. فيما بلغت واردات إيران من هذا البلد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.8 مليون دولار.

تعد زيمبابوي، إلى جانب إيران، واحدة من 6 دول لديها أعلى معدلات تضخم في العالم. وفقًا لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إيران 39.5 في المائة هذا العام و92.5 في المائة في زيمبابوي.

يذكر أن الدول التي يزيد فيها معدل التضخم عما هو في إيران هي: اليمن وفنزويلا والسودان وسورينام ولبنان بالإضافة إلى زيمبابوي.

وبحسب إحصاءات الجمارك الروسية المنشورة على موقعها الرسمي، أمس السبت 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن صادرات هذه البلاد إلى إيران بلغت 2.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يظهر نموًا بنسبة 213.4 في المائة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

يذكر أن روسيا هي الشريك التجاري الرئيسي الوحيد لطهران الذي نمت صادراته إلى إيران بشكل مطرد منذ العقوبات.

كما بلغت صادرات إيران إلى روسيا 711 مليون دولار خلال هذه الفترة، بنمو يقارب 24 في المائة. وبذلك تكون صادرات روسيا إلى إيران أعلى بـ3 مرات من وارداتها من إيران.

تعد روسيا هي أحد الشركاء الرئيسيين لإيران في التجارة الخارجية، لكن إحصاءات الجمارك الروسية تظهر أن حصة إيران من التجارة الخارجية الروسية صغيرة.

وقد اقترب إجمالي صادرات روسيا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام من 343 مليار دولار. وهكذا، بلغت حصة إيران من إجمالي الصادرات الروسية حوالي 64 في المائة. وبلغ نصيب إيران من إجمالي الواردات الروسية نحو 33 في المائة.

وبشكل عام، تمتلك إيران أقل من 0.5 في المائة من تجارة روسيا الخارجية. حيث إن ثلث التجارة الخارجية لروسيا مع الاتحاد الأوروبي، وتمثل الصين 18 في المائة من التجارة الخارجية لروسيا. ولم تذكر الجمارك الروسية أرقام التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة، لكن مكتب الإحصاء الأميركي قال إن الرقم بلغ 27.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وأعلن مصطفى قمري وفا، اليوم الأحد، أن "عملية توفير العملة التجارية تسير بسلاسة، وأن جزءا من هذا المليار دولار تم توفيره من المصادر التي أتيحت للبنك المركزي مؤخرًا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء "إرنا" الإفراج عن 3 مليارات ونصف المليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في إحدى الدول.

ولم يشر المسؤولون الإيرانيون إلى الدولة التي دفعت أموال إيران المجمدة لحكومة طهران الجديدة.

يذكر أن الصين وكوريا الجنوبية والعراق من بين الدول التي تُعتبر العقوبات الدولية المفروضة على إيران هي السبب في عدم تسديدها الديون التي عليها لإيران.

وأضاف سليمي: "يمكن للمستثمرين في تركيا الحصول على إقامة لأطفالهم وجوازات سفر وتعليم لهم، مضيفاً: في إيران "هذه العملية طويلة" وإيران تمنح إقامة لمدة 5 سنوات فقط لمن يستثمر 250 ألف دولار.

وفي يوليو (تموز) 2019، وافقت الحكومة الإيرانية على منح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يستثمرون 250 ألف دولار في إيران، ولكن في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، اعترف بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيراني، بأنه "لم يتم تلقي أي طلب".

وأشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الأفغانية المشتركة أيضًا إلى الوضع الحالي في أفغانستان، قائلا إنه بالإضافة إلى مناقشة التأشيرات والإقامة، ينبغي تغيير السياسات الحالية للحكومة الإيرانية في تحديد الإعفاءات الضريبية لإعطاء الحوافز اللازمة للمستثمرين الأفغان.

ولم يعط سليمي أرقاما دقيقة بشأن حجم الاستثمار الأفغاني في إيران، لكنه قال إن 17 مشروعا تمت مراجعتها في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، تتراوح قيمتها بين 300 ألف و20 مليون دولار.