صنعت نفت فقط مجموعهای از چاهها، لولهها و پالایشگاهها نیست. آنچه این مجموعه را به یک صنعت تبدیل میکند، زنجیرهای یکپارچه از دانش مخزن، برنامهریزی تولید، مهندسی، ایمنی، تامین مالی، فروش و پاسخگویی است.
جمهوری اسلامی، بهویژه در دوره محمود احمدینژاد، این زنجیره را تکهتکه کرد: بخشی از پروژهها به نهادهای نظامی سپرده شد، بخشی از سهام و داراییها به صندوقها و نهادهای شبهدولتی انتقال یافت و حتی فروش محمولههای نفتی برای جبران کسری بودجه دستگاههایی خارج از وزارت نفت بکار گرفته شد.
در نتیجه، مساله نفت ایران فقط تحریم یا کمبود سرمایه نیست. پیش از هر چیز، مساله «حکمرانی» است: چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی قرارداد میبندد، چه کسی پول میگیرد و سرانجام چه کسی پاسخگوست؟ اگر ایرانِ آینده این پرسشها را حل نکند، ورود میلیاردها دلار سرمایه و پیشرفتهترین فناوریها نیز میتواند همان بینظمی گذشته را در ابعادی بزرگتر بازتولید کند.
از خصوصیسازی تا شبهدولتیسازی
دولت احمدینژاد واگذاری داراییهای دولتی را با نام خصوصیسازی شتاب داد، اما بخش مهمی از آن به پیدایش بخش خصوصی مستقل منجر نشد. پژوهش دانشگاهی کوان هریس درباره «دولت پیمانکار» در ایران، این روند را نوعی شبهخصوصیسازی توصیف میکند: دارایی و امتیاز از یک بخش دولت به مجموعهای از صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، شرکتهای وابسته و نهادهای نظامی منتقل شد، بیآنکه رقابت آزاد، مالکیت شفاف یا پاسخگویی عمومی پدید آید. این پژوهش در سال ۲۰۱۳ در مجله International Journal of Middle East Studies منتشر شد.
در نفت و گاز، این جابهجایی فقط انتقال چند برگ سهام نبود. وزارت نفت و شرکتهای تخصصی تابع آن بخشی از اختیار عملی خود بر انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه، تامین کالا و گاه فروش نفت را از دست دادند. یکی از گویاترین نمونهها، واگذاری فروش نفت به نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در سال ۱۳۹۳ تایید کرد که در دولت احمدینژاد دو محموله نفتی به این نیرو داده شد تا فروخته شود و بخشی از عواید آن برای جبران کسری حقوق به کار رفت؛ درباره تسویه باقی پول نیز بعدها اختلافاتی مطرح و گزارشهای برخی نهادهای نظارتی منتشر شد. حتی اگر تمام ارقام مورد اختلاف را کنار بگذاریم، اصل ماجرا تکاندهنده است: دستگاه انتظامی به فروشنده نفت بدل شده بود.
این همان نقطهای است که یک دولت مدرن از مسیر خارج میشود. بودجه پلیس، وزارت کار یا صندوق بازنشستگی باید در قانون بودجه ثبت و از خزانه پرداخت شود؛ نه اینکه به هر دستگاه، سهمی از شرکت، پالایشگاه، میدان یا محموله نفت بدهند و آن را مامور تامین مالی خود کنند. چنین روشی ظاهرا بدهی دولت را تسویه میکند، اما در عمل مرز میان مالک، سیاستگذار، کارفرما، پیمانکار و فروشنده را از بین میبرد.
قرارگاه خاتم؛ یک نام، شبکهای از طرفهای ذینفع
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران است، اما در تحلیل قراردادهای نفتی نباید آن را با یک شرکت یکپارچه و معمولی اشتباه گرفت. این قرارگاه چتری بر فراز شمار بزرگی از هلدینگها، موسسات، شرکتهای وابسته و پیمانکاران فرعی است. رویترز در سال ۲۰۱۵ با استناد به منابع ایرانی و خارجی از شبکه گسترده شرکتهای رسمی و غیررسمی وابسته به سپاه و دشواری تشخیص مالک واقعی آنها گزارش داد. بنابراین، عبارت «قرارداد با خاتم» لزوما به معنای وجود یک زنجیره روشن فرماندهی، حسابرسی و مسئولیت نبود.
در دوره احمدینژاد، این شبکه قراردادهای بزرگی را بدون رقابت موثر دریافت کرد. برای نمونه، رویترز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش داد دو قرارداد خط لوله، هر یک به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، به این قرارگاه واگذار شده بود؛ رییس وقت شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفته بود پروژههای نفتی با ترک تشریفات مناقصه به خاتم سپرده شده است. چند سال پیش از آن نیز توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به این قرارگاه رسیده بود.
باید میان یک واقعیت مستند و یک نتیجه تحلیلی تفاوت قائل شد. واقعیت مستند، مالکیت و کنترل سپاه بر قرارگاه و وجود شبکهای بزرگ از شرکتها و پیمانکاران وابسته است. اما این ادعا که قرارگاه، در معنای حقوقی، «شرکت سهامی شخصی فرماندهان» بوده و هر فرمانده رسما سهمی در آن داشته، بدون دسترسی به دفاتر مالکیت و قراردادها قابل اثبات نیست. آنچه از شکل اجرای پروژهها میتوان استنباط کرد، توزیع کار و منفعت میان مراکز متعدد قدرت است؛ وضعیتی که قرارداد اصلی را به بستههای کوچکتر میشکند و مسئولیت را در طول زنجیره رقیق میکند.
پیامد فنی این ساختار کمتر از پیامد مالی آن نیست. مهندسان مخزن، حفاری، بهرهبرداری، خوردگی، ایمنی و تدارکات باید زیر یک نظام تصمیمگیری و استاندارد مشترک کار کنند. هنگامی که پروژهها میان نهادهایی با ماموریتهای متفاوت و پاسخگویی مبهم پخش میشوند، دانش انباشته وزارت نفت نیز پراکنده میشود. نیروهای متخصص یا از مدار تصمیمگیری کنار میروند یا ناچار میشوند به جای یک برنامه ملی تولید، با چندین کارفرما و زنجیره فرمان موازی سازگار شوند.
«یک شیخ در بحرین، چهل شیخ در ایران»؛ یک خاطره، نه سند خروج شل
در اینجا لازم است تجربه شخصی خودم را، با مرزی روشن میان خاطره و سند، بازگو کنم. زمانی که در شرکت شل در هلند کار میکردم، در غذاخوری ساختمان این شرکت در رایسوایک (Rijswijk) با مدیر هلندی بخش ایران روبهرو شدم. فکر میکنم نامش هانز نیکمپ بود. از او پرسیدم چرا شل فعالیتش را در ایران پایان داد. آنچه از پاسخ او در حافظهام مانده، به مضمون چنین بود: به بحرین رفتیم چون آنجا با یک شیخ طرف بودیم، اما در ایران باید با چهل شیخ حسابوکتاب میکردیم.
او مثالی نیز زد: قرارگاه خاتم در یک پروژه روی کاغذ طرف قرارداد بود، اما بعد واحد دیگری از همان مجموعه مدعی شده بود امنیت بخشی از خطوط لوله را بر عهده دارد و باید جداگانه پول بگیرد. برداشت من از سخن او این بود که یک شرکت خارجی به جای یک کارفرمای پاسخگو، با مراکز متعدد مطالبه و پرداخت روبهرو میشد.
این روایت، یادآوری شخصی من از گفتوگویی ثبتنشده است؛ نقلقول کلمه به کلمه یا مدرک رسمی درباره علت خروج شل نیست. اسناد علنی، دلیل اصلی عقبنشینی شرکتهای غربی را فشار سیاسی و تحریم نشان میدهند رویترز در ۱۰ مه ۲۰۰۸ گزارش داد شل از یک طرح گازی برنامهریزیشده در ایران، زیر فشار آمریکا، کنار کشید. در سپتامبر ۲۰۱۰ نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شل و رپسول مذاکرات مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را رها کرده و متعهد شدهاند سرمایهگذاری تازهای انجام ندهند.
اما تحریم و بینظمی داخلی یکدیگر را نفی نمیکنند. تحریم هزینه ورود را بالا برد؛ تعدد مراکز قدرت، هزینه ماندن را. خاطره رایسوایک برای من شاهدی تجربی از «هزینه معامله» در ایران بود: زمانی که طرف قرارداد معلوم است، اما طرفهای مطالبهگر معلوم نیستند، نه قیمت پروژه قابل محاسبه میماند و نه مسئولیت آن.
درس باکو: همکاری خارجی بدون واگذاری حاکمیت
تجربه دیگری نیز برای طراحی آینده ایران آموزنده است. در زمانی که در شرکت «بیپی» کار میکردم در یک ماموریت کوتاه کاری به باکو، که موضوع آن مدل انتخاب پیمانکار بود، یکی از همکاران آذربایجانی توضیح داد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورش با انتخابی دشوار روبهرو بود: حفظ کامل ساختار بهجامانده از نظام شوروی یا استفاده از یک همکاری خارجی برای نوسازی فناوری و تربیت نیروی بومی.
این روایت شخصی با چارچوب تاریخی قراردادها سازگار است، اما باید دقیق بیان شود: آذربایجان کل وزارت نفت یا تمام صنعت خود را به بیپی واگذار نکرد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴، دولت آذربایجان، شرکت دولتی سوکار و کنسرسیومی از شرکتهای بینالمللی قرارداد تولید مشترک میدانهای آذری، چراغ و بخش عمیق گونشلی را امضا کردند؛ بیپی اپراتور پروژه شد، نه حاکم صنعت نفت کشور تاریخچه رسمی بیپی این قرارداد ۳۰ ساله را که به «قرارداد قرن» مشهور شد شرح میدهد. قرارداد در سال ۲۰۱۷ با شرایط تازه تا ۲۰۵۰ تمدید شد و سوکار همچنان شریک اصلی آذربایجانی باقی ماند.
بخش مهمتر برای ایران، انتقال ظرفیت است. آموزش تکنسینها، توسعه تامینکنندگان محلی و جایگزینی تدریجی نیروی خارجی با نیروی آذربایجانی در متن اجرای پروژه قرار گرفت. بیپی اکنون میگوید حدود ۲۳۸۰ شهروند آذربایجان را مستقیما به کار گرفته است و گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۴ سهم نیروهای بومی از کارکنان حرفهای آن را از میانه سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد اعلام کردهاند. این ارقام به معنای بینقص بودن مدل آذربایجان نیست؛ نشان میدهد قرارداد خارجی میتواند طوری طراحی شود که دانش و اشتغال در کشور میزبان رسوب کند.
درس باکو برای من هرگز این نبوده است که مدیریت نفت ایران را به بیپی بدهیم. درس این است که میتوان برای یک پروژه مشخص، اپراتور بینالمللی انتخاب کرد، هدفهای کمی آموزش و بومیسازی تعیین کرد و در پایان دوره، نیروی ایرانی را با فناوری و تجربهای بیشتر تحویل گرفت.
معماری پیشنهادی برای ایران آینده
بازسازی صنعت نفت ایران باید از بازسازی نهادها آغاز شود، نه از تقسیم دوباره غنایم. اصول این معماری میتواند چنین باشد:
یک: مالکیت ملی و سیاستگذاری ایرانی. نفت و گاز باید دارایی عمومی مردم ایران بماند. مجلس چارچوب حقوقی و مالی را تصویب کند، دولت سیاست انرژی را تعیین کند و یک نهاد تنظیمگر حرفهای و مستقل بر مجوزها، ایمنی، حفاظت از مخزن و محیطزیست نظارت داشته باشد. هیچ شرکت خارجی نباید جای دولت ایران را در سیاستگذاری بگیرد.
دو: جدایی داور از بازیکن. شرکت ملی نفت باید یک بنگاه تجاری و فنی باشد، نه همزمان قانونگذار، کارفرما، شریک، ناظر و داور اختلاف. تجربه کشورهایی چون نروژ نشان میدهد مالکیت دولتی با تفکیک وظایف منافاتی ندارد: وزارت و نهاد تنظیمگر منابع را اداره و نظارت میکنند، در حالی که شرکت دولتی بر مبنای تجاری فعالیت میکند. وبسایت مشترک وزارت انرژی و اداره فراساحل نروژ این تقسیم مسئولیت را بهروشنی شرح می دهد.
سه: بازگرداندن پروژهها از نهادهای نظامی و غیرتخصصی. سپاه، نیروی انتظامی، بنیادها و دستگاههای رفاهی نباید مالک امتیاز نفتی، فروشنده محموله یا برنده تضمینشده پروژه باشند. خروج آنها باید حقوقی، حسابرسیشده و مرحلهای باشد تا پروژه جاری متوقف نشود، اما مقصد نهایی روشن باشد: صنعت نفت زیر مدیریت حرفهای و غیرنظامی.
چهار: رقابت برای پروژه، نه انحصار بر صنعت. میدانها، پالایشگاهها و زیرساختهای مشخص باید در مناقصههای بینالمللی شفاف به کنسرسیومهای رقابتی سپرده شوند. شل، شورون و دیگر شرکتهای معتبر میتوانند، در صورت رفع موانع حقوقی و تحریمی، برای اپراتوری یا مشارکت در یک پروژه پیشنهاد بدهند؛ اما نه یک شرکت و نه یک کشور نباید بر صنعت نفت ایران انحصار پیدا کند. ترکیب شرکا باید بر اساس فناوری، هزینه، ایمنی، تامین مالی و سابقه انتقال دانش انتخاب شود.
پنج: قرارداد زماندار با تحویلدادنیهای قابل سنجش. هر قرارداد باید سقف هزینه، برنامه تولید، نرخ بازیافت، تعهد کاهش سوزاندن گاز، استاندارد محیطزیستی، شمار کارآموزان، درصد مدیران و متخصصان ایرانی و برنامه انتقال فناوری داشته باشد. تمدید قرارداد نه با رابطه سیاسی، بلکه با ارزیابی مستقل عملکرد انجام شود.
شش: شفافیت از مالک واقعی تا آخرین دلار. متن قرارداد، الحاقیهها، نام مالکان واقعی شرکتهای پیمانکار، پرداختها، هزینههای قابل بازپرداخت، تولید و درآمد پروژه باید منتشر شود؛ جز آن بخش محدود که واقعا محرمانه تجاری است. استاندارد ۲۰۲۳ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیز بر شفافیت قراردادها، مالکیت ذینفعانه، شرکتهای دولتی و تجارت کالا تاکید دارد. حسابرسی باید به نهادی مستقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت و پیمانکار سپرده شود و گزارش آن در دسترس عموم قرار گیرد.
هفت: گردآوری دوباره سرمایه انسانی. بانک واحد دادههای مخزن، استانداردهای مشترک مهندسی و نظام شایستهسالار استخدام باید احیا شود. متخصصان داخل کشور، ایرانیان صنعت نفت در خارج و نسل جوان باید در یک برنامه ملی آموزش و جانشینپروری به هم متصل شوند. پیمانکار خارجی باید موظف باشد تیم همتای ایرانی بسازد، نه آنکه جزیرهای خارجی درون صنعت ایجاد کند.
بازسازی یک وزارتخانه، بازسازی اعتماد
ایران برای احیای تولید و نوسازی پالایشگاهها به سرمایه و فناوری خارجی نیاز خواهد داشت، اما نیاز به سرمایه نباید به واگذاری حاکمیت تعبیر شود. همانگونه که مالک خانه میتواند معمار و پیمانکار بینالمللی استخدام کند بیآنکه مالکیت خانه را واگذار کند، دولت آینده ایران نیز میتواند از رقابت شل، شورون و مجموعهای از شرکتهای دیگر بهره بگیرد و در عین حال مالکیت منابع، سیاستگذاری و داوری نهایی را ایرانی نگه دارد.
نفت ایران زمانی دوباره ثروت ملی خواهد شد که یک قرارداد، یک طرف پاسخگو داشته باشد؛ یک پروژه، یک حساب قابل رسیدگی؛ و هر تصمیم، یک مرجع قانونی معلوم. پاسخ به «چهل شیخ» ساختن یک شیخ تازه - ایرانی یا خارجی - نیست. پاسخ، برپایی یک نظام واحد، شفاف و حرفهای است که در آن هیچ فرمانده، بنیاد، وزارتخانه یا شرکت خارجی بالاتر از قانون نباشد.
این روزنامه شنبه چهارم مهر نوشت تحریمهای جدید آمریکا «این بار فقط موتور هواپیماها را در آسمان خاموش نکرده، بلکه شریان حیاتی زنجیرهای اقتصادی با ۱.۷ میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم را نشانه رفته است».
توقف یا محدودیت شدید پروازها به مقاصدی همچون گرجستان، جمهوری آذربایجان، مسقط، بغداد و بخش قابلتوجهی از مسیرهای ترکیه برای دفاتر خدمات مسافرتی چالشهای پیچیده حقوقی و مالی به همراه داشته است.
بر اساس این گزارش، آژانسها موظف هستند هزینه بلیت پروازهای لغوشده را به مسافران بازگردانند، اما وجوه دریافتی پیشتر به حساب شرکتهای هواپیمایی یا کارگزاران خارجی واریز شده و بازپسگیری آن بهدلیل محدودیتهای اداری، بانکی و ارزی «ناممکن شده است».
بهدنبال تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، شماری از پروازهای بینالمللی از ایران به مقصدهایی از جمله امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و گرجستان و همچنین شهرهای مسقط، بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه لغو شدهاند.
شماری از شرکتهای هواپیمایی خارجی مانند ترکیش ایرلاینز، امارات، قطر ایرویز و ایجت نیز پروازهای خود به ایران را لغو کردهاند.
آژانسهای مسافرتی در آستانه تعطیلی
اقتصاد۲۴ نوشت با لغو تورها و کاهش چشمگیر سفرهای خارجی، درآمد بسیاری از آژانسهای مسافرتی به نزدیک صفر رسیده و صاحبان این کسبوکارها ناچار شدهاند میان اخراج کارکنان و تعطیلی کامل دفاتر خود یکی را انتخاب کنند.
این در حالی است که هزینههای ثابت، از جمله اجارهبها و مالیات، همچنان فشار سنگینی بر این مجموعهها وارد میکنند.
گردشگری داخلی نیز بهدلیل تورم و افزایش هزینههای سفر نمیتواند کاهش درآمد ناشی از محدودیت پروازهای خارجی را جبران کند.
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، ۳۱ شهریور اذعان کرد در شرایط کنونی راهحلی برای کاهش هزینههای سفر وجود ندارد و افزایش قیمت خدمات هتلها و ناوگان حملونقل اجتنابناپذیر است.
او افزود جمهوری اسلامی در حوزه گردشگری خارجی، بر کشورهای دارای مرز زمینی با ایران، بهویژه عراق، تمرکز کرده است. محسنی بندپی همچنین از ادامه پروازها به چین و روسیه خبر داد.
دولت عراق چهارم مهر اعلام کرد در حال مذاکره مستقیم با آمریکا برای معاف کردن برخی فرودگاههای این کشور از تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی است.
عدنان فیحان الدلیمی، نایبرییس پارلمان عراق، نیز با انتشار بیانیهای، ممنوعیت پروازهای ایرانی به این کشور را تصمیمی «شتابزده و نسنجیده» توصیف کرد و آن را مغایر با اصل بیطرفی عراق و قانون اساسی این کشور دانست.
بحران هوانوردی و تهدید معیشت ۱.۷ میلیون نفر
اقتصاد۲۴ با اشاره به پیوند گسترده صنعت گردشگری با سایر بخشهای اقتصادی هشدار داد پیامدهای محدودیت پروازها تنها به آژانسهای مسافرتی محدود نمیشود و هتلها، اقامتگاهها، شرکتهای حملونقل، رستورانها و صنایعدستی را نیز دربرمیگیرد.
بر پایه این گزارش، کاهش ورود گردشگران خارجی و لغو تورها، درآمد هتلها و اقامتگاههای بومگردی را بهشدت کاهش داده و پرداخت دستمزد کارکنان و هزینههای نگهداری تاسیسات را دشوار کرده است.
راهنمایان گردشگری هم که بخش مهمی از درآمدشان به تورهای بینالمللی وابسته است، با افت چشمگیر فرصتهای شغلی مواجه شدهاند.
این وضعیت علاوه بر تهدید معیشت کارکنان، به خطر خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت گردشگری دامن زده است.
در هفتههای اخیر، با وجود تشدید مشکلات معیشتی و بحران پروازها در ایران، مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی همچنان بر سیاستهای تنشآفرین منطقهای، از جمله رویارویی با آمریکا، تاکید کردهاند.
در یکی از آخرین واکنشها، روزنامه قدس، وابسته به آستان قدس رضوی، خواستار واکنش به لغو پروازهای ایرانی از سوی کشورهای همسایه شد.
قدس نوشت ناامنسازی کریدورهای هوایی لزوما به اقدام مستقیم نظامی نیاز ندارد و برگزاری رزمایش، صدور هشدارهای ناوبری، اعلام مداوم نوتام و افزایش خطر پرواز میتواند برای ایجاد اختلال در مسیرهای هوایی کافی باشد.
افزایش هزینه سفر و تجارت در پی محدودیت پروازها
اقتصاد۲۴ در بخش دیگری از گزارش خود نوشت حذف پروازهای مستقیم و محدودیت مسیرهای هوایی، مسافران و بازرگانان ایرانی را ناچار کرده است از پروازهای چندمرحلهای یا مسیرهای طولانی زمینی استفاده کنند.
تغییر مسیرها علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت بلیت، زمان سفر را طولانیتر کرده و هزینههای جانبی بیشتری برای مسافران در پی داشته است.
داوود رنگی، نایبرییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت گفت مسیرهایی که پیش از تحریمها با پروازی چهارساعته طی میشدند، اکنون ممکن است به ۲۰ ساعت یا حتی دو روز سفر زمینی نیاز داشته باشند.
او هشدار داد افزایش زمان رفتوآمد و هزینههای ترانزیت، تنها به زیان مسافران و بازرگانان نیست، بلکه بهطور مستقیم بر بهای تمامشده کالاها تاثیر میگذارد و فشار اقتصادی بیشتری بر بازار وارد میکند.
روزنامه جهان صنعت چهارم مهر در گزارشی با بررسی مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ایرانی نوشت افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها، بحران انرژی، دشواری تامین مالی و بیثباتی مقررات، تولید را با «بحرانی چندلایه» روبهرو کرده است.
این روزنامه شنبه چهارم مهر نوشت همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با «پنهانکاری، ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاعرسانی عمومی» همراه بوده است.
به گزارش لوموند، تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تاثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی، مکرون را بر آن داشته است تا ملاحظات دیپلماتیک پیشین را کنار بگذارد.
مکرون دوم مهر از اعزام قریبالوقوع «نیروهای نظامی، رادارها و سامانههای دفاعی» به عربستان سعودی خبر داد. با این حال، هنوز جزییاتی درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها به عملیات احتمالی اعلام نشده است.
هدف از این اقدام، حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی است. با بسته ماندن تنگه هرمز، این خط لوله به اصلیترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
محدودیتهای دفاعی فرانسه و ابهام درباره ماموریت نظامی
ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه سوم مهر اعلام کرد حضور این کشور در منطقه همواره در چارچوب «رویکردی کاملا دفاعی» و بهمنظور حفظ ثبات منطقهای و حفاظت از منافع و شرکای پاریس بوده است.
این نهاد افزود فرانسه در گفتوگو با مقامهای سعودی، نیازها و امکانات لازم برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی را بررسی میکند.
لوموند نوشت ابهام درباره چگونگی اجرای تصمیم مکرون، علاوه بر ملاحظات امنیتی، با محدودیت امکانات نظامی فرانسه نیز ارتباط دارد.
بر اساس این گزارش، ماهیت جنگ ایران بیش از هر چیز مستلزم برخورداری از سامانههای پدافند زمین به هواست؛ حوزهای که فرانسه در آن با کمبود تجهیزات مواجه است.
هرچند پاریس برنامههایی را برای جبران این کمبود در دستور کار قرار داده، تحویل رادارهای جدید و نسخههای تازه سامانه پدافندی سمپ/تی برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است.
اعزام تجهیزات به عربستان سعودی، دومین اقدام مشابه فرانسه در خاورمیانه از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود.
فرانسه پیشتر در ماه مارس، برای عمل به تعهدات دفاعی خود در قبال امارات متحده عربی، تجهیزات پدافندی به این کشور ارسال کرده بود.
بریتانیا نیز اعلام کرده است یک فروند هواپیمای سوخترسان وویجر به عربستان سعودی اعزام میکند تا توان عملیاتی جنگندههای این کشور را افزایش دهد.
ادامه تهدیدها علیه عربستان سعودی
عربستان سعودی در هفتههای اخیر با تشدید حملات حوثیها و ادامه تهدیدها علیه زیرساختهای انرژی خود روبهرو بوده است.
خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی که بخشی از نفت صادراتی این کشور به اروپا از آن عبور میکند، ۱۹شهریور از سوی گروههای عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت و از مدار خارج شد.
خبرگزاری رویترز ۳۱شهریور گزارش داد عربستان سعودی فعالیت خط لوله شرق-غرب را از سر گرفته است.
در این شرایط، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بارها از آمریکا، مهمترین شریک امنیتی ریاض، درخواست کمک کرده است.
با وجود استقرار تجهیزات پدافندی آمریکا در عربستان سعودی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر تمایلی به مداخله نظامی مستقیم نشان نداده و حمایت واشینگتن را به همکاری اطلاعاتی محدود کرده است.
هشام الغنام، پژوهشگر مرکز خاورمیانه کارنگی، تلاش ریاض برای گسترش همکاری دفاعی با فرانسه را «پاسخی منطقی و نه نشانهای از گسست روابط» با آمریکا توصیف کرد.
او گفت اطلاعات امنیتی میتوانند مبدا تهدید را مشخص کنند، اما قادر به رهگیری موشک نیستند.
به اعتقاد الغنام، عربستان سعودی دقیقا از فرانسه میخواهد این کمبود را جبران کند؛ موضوعی که اعزام رادارها و سامانههای دفاعی بهجای جنگندهها را توضیح میدهد.
آندریاس کریگ، پژوهشگر کینگز کالج لندن، نیز تاکید کرد هدف ریاض جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست، بلکه ایجاد شبکهای از مشارکتهای امنیتی با توانمندیهای متفاوت است.
فرصتی برای گسترش همکاری دفاعی پاریس و ریاض
لوموند نوشت مقامهای فرانسوی مدتهاست میکوشند روابط دفاعی مستحکمتر و پایدارتری با عربستان سعودی برقرار کنند.
اگرچه همکاری نظامی دو کشور به دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد، این روابط عمدتا به آموزش نظامی، رزمایشهای مشترک محدود و فروش تسلیحات منحصر بوده است.
پاریس و ریاض تاکنون توافق دفاعی رسمی مشابه توافق فرانسه و امارات متحده عربی امضا نکردهاند.
کامی لون، کارشناس شورای روابط خارجی اروپا، معتقد است فرانسه مدتهاست خواهان کاهش تمرکز همکاریهای منطقهای خود بر امارات و گسترش روابط با عربستان سعودی است.
با این حال، تصمیم مکرون در فرانسه با مخالفت احزاب «فرانسه تسلیمناپذیر» و «اجتماع ملی» مواجه شده است.
همزمان، تنشهای منطقهای ادامه دارد و رشاد العلیمی، رییس شورای ریاستجمهوری یمن، سوم مهر خواستار بسیج عمومی برای مقابله با حوثیهای مورد حمایت تهران شد.
بر اساس این گزارش که شنبه چهارم مهر منتشر شد، تولیدکنندگان ایرانی هر روز با افزایش نرخ ارز، بخشنامههای تازه، قطعی برق و رشد هزینهها مواجه هستند و ناچارند بهای تمامشده محصولات خود را بارها محاسبه کنند.
این روزنامه هشدار داد مجموعهای از مشکلات ساختاری و شوکهای بیرونی، امکان پیشبینی هزینهها و برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
۳۱ شهریور، وبسایت قلمرو رفاه به نقل از گزارش جدید مرکز آمار ایران نوشت اقتصاد کشور در بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده است؛ کاهشی که عمدتا ناشی از «انقباض بخش صنعت و نفت» بوده است.
افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها
جهان صنعت نوشت مواد اولیه گاه تا ۷۰ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص میدهد، اما مشکل تولیدکنندگان تنها محدود به گرانی نیست و نوسان مداوم قیمتها نیز فعالیت آنها را مختل کرده است.
در این گزارش آمده است: «واردکنندهای که امروز مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری میکند، فردا با جهش نرخ ارز، قیمت تمامشدهاش از قیمت فروش محصول پیشی میگیرد.»
این مشکل بهویژه در صنایع پلاستیک، داروسازی، خودروسازی و نساجی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، شدیدتر است.
بر اساس این گزارش، جنگ و محاصره بنادر جنوبی ایران در سال جاری به جهش چندبرابری هزینه مواد اولیه انجامیدهاند.
جهان صنعت همچنین به افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرد و نوشت هرچند این موضوع برای حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی ضروری است، اما بدون بهبود بهرهوری، فشار مالی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد میکند.
فرسودگی ماشینآلات و شیوههای سنتی مدیریت نیز به کاهش بهرهوری دامن زدهاند. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان که توان نوسازی تجهیزات خود را ندارند، ناچار به اخراج نیروی انسانی یا تعطیلی واحدهای تولیدی میشوند.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بحران انرژی، تسهیلات گران و مقررات ناپایدار
جهان صنعت در ادامه به بحران تامین انرژی پرداخت و نوشت ایران که زمانی به پشتوانه انرژی ارزان در صنایع انرژیبر مزیت رقابتی داشت، اکنون با قطعی مکرر برق و گاز دستوپنجه نرم میکند.
تعطیلی اجباری کارخانهها در تابستان و محدودیت تامین گاز در زمستان، علاوه بر کاهش تولید، هزینههای تازهای مانند خرید ژنراتور، تامین سوخت جایگزین، تعمیر تجهیزات آسیبدیده و تاخیر در تحویل سفارشها به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، چالش دیگر در این مسیر دشواری تامین منابع مالی در شرایط تورمی است. تولیدکنندگانی که برای خرید مواد اولیه یا تامین سرمایه در گردش به بانکها مراجعه میکنند، با سود بالای تسهیلات و محدودیت دسترسی به منابع بانکی مواجه میشوند.
افزایش هزینهها نیاز به نقدینگی را بیشتر میکند و دریافت تسهیلات گرانقیمت نیز فشار مالی مضاعفی به بنگاهها وارد میآورد.
به نوشته این روزنامه، این «چرخه معیوب» با کاهش سودآوری و دشواری بازپرداخت وامها، خطر ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای تولیدی را شدت میبخشد.
دادههای تازه مرکز آمار حاکی از آن است که کاهش تولید و عرضه گاز میتواند با نزدیک شدن زمستان، جمهوری اسلامی را در برابر انتخاب دشواری میان تامین مصرف داخلی و ادامه صادرات گاز قرار دهد.
به گزارش جهان صنعت، تغییر مداوم مقررات صادراتی، ارزی، مالیاتی و بیمهای از دیگر موانعی است که هزینههای تولید را افزایش میدهد و برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند.
این روزنامه هشدار داد بحران تولید در ایران از حوزه اقتصاد فراتر رفته و با اشتغال، معیشت و ثبات اجتماعی گره خورده است.
جهان صنعت تاکید کرد بدون امکان پیشبینی هزینهها، رونق صادرات، حفظ اشتغال پایدار و بهبود کیفیت محصولات با مانع مواجه خواهد شد.
بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی ایران از زمان آغاز درگیری نظامی با ایالات متحده بهشدت کوچک شده و صادرات غیرنفتی و واردات کشور حدود یکچهارم یا بیشتر کاهش یافته است.
متیو گولد (Matthew Gould) در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سفیر بریتانیا در اسرائیل بود. او که اولین سفیر یهودی بریتانیا در اسرائیل محسوب میشود از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ معاون سفیر بریتانیا در تهران بود.
او در این یادداشت که جمعه سوم مهر منتشر شد، نوشته است که حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، با وجود اعتراضات گسترده و کشته شدن علی خامنهای در حملات آمریکا و اسرائیل، توانستهاند در قدرت باقی بمانند و تغییر این وضعیت نیازمند تحولاتی همزمان در داخل کشور به همراه حمایت واقعی از خارج از کشور است.
گولد یادداشت خود را با سه اظهارنظر دونالد ترامپ درباره اعتراضات ایران آغاز کرده است. ترامپ ۲۳ دی ۱۴۰۴، در هفتهای که هزاران معترض کشته شدند، در تروثسوشیال نوشت: «میهنپرستان ایرانی، به اعتراض ادامه دهید ــ نهادهایتان را تصرف کنید!!!» و وعده داد: «کمک در راه است.»
ترامپ در ساعات اولیه ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ایرانیان گفت: «وقتی کار ما تمام شد، حکومتتان را در دست بگیرید. برای تصرف شما خواهد بود. این احتمالا تنها فرصت شما برای چند نسل خواهد بود.»
ترامپ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر در تروثسوشیال، این بار به گفته گولد با لحنی گلایهآمیزتر، پرسید: «مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و خواهند جنگید؟»
معاون پیشین سفیر بریتانیا در ایران سپس در ادامه مقاله خود نوشته است حکومت ایران و سپاه پاسداران که در مرکز ساختار قدرت قرار دارد، «بیرحمانه مصمم» به حفظ قدرت هستند و بارها برخلاف پیشبینیها موفق به بقا شدهاند.
بهگفته او، جمهوری اسلامی در سال جاری از دو تحول بزرگی جان سالم به در برد که بسیاری از ناظران تصور میکردند میتواند به سقوط آن منجر شود.
نخست، اعتراضاتی بود که در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و بهنوشته گولد، جدیترین اعتراضاتی بود که حکومت با آن مواجه شده است. این اعتراضات نه با دانشجویان و طبقه متوسط، بلکه با اعتصاب کسبه بازار بزرگ تهران آغاز شد و سپس به هر ۳۱ استان ایران گسترش یافت.
یک دیپلمات اروپایی شمار معترضان حاضر در خیابانهای تهران در ۱۸ دی را «بسیار بیش از یک میلیون نفر» گزارش کرده است. حکومت اعتراضات را بهشدت سرکوب کرد؛ بهگفته حکومت دستکم سه هزار معترض کشته شدهاند و برخی برآوردهای معتبر شمار کشتهشدگان را تا ۳۰ هزار نفر اعلام کردهاند.
بهنوشته گولد، این تجربه نشان داد که اعتراضات گسترده بهتنهایی کافی نیست.
تحول دوم در۹ اسفند سال گذشته رخ داد؛ زمانی که علی خامنهای در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. خامنهای بیش از ۳۶ سال رهبر جمهوری اسلامی بود و پیش از آن نیز هشت سال ریاستجمهوری را برعهده داشت.
گولد پس از مرور این دو رویداد افزوده است اگر تغییر رهبری قرار بود به تغییر حکومت منجر شود، آن لحظه باید بهترین فرصت میبود: خامنهای جانشینی تعیین نکرده بود. پسرش مجتبی که سرانجام به رهبری منصوب شد، در همان حملات بهشدت مجروح شده بود و کشور برای مدتی کوتاه بهدست یک هیات موقت سهنفره اداره شد. با این حال، حکومت بار دیگر تاب آورد و قدرت به نسل بعدی و «تندروتر» منتقل شد.
پنج شرط برای تغییر حکومت
گولد سپس در پاسخ به این پرسش که برای سرنگونی حکومت چه چیزی لازم است، پنج عامل را برشمرده که بهگفته او تحقق هیچیک آسان نخواهد بود:
عامل نخست، بازگشت مردم ایران به خیابانهاست:
به نوشته معاون پیشین سفیر بریتانیا در تهران، ایرانیان با وجود آسیبهای مکرر ناشی از خشونت باید بار دیگر اعتراض کنند و ائتلافی را که در آغاز سال میان طبقات و مناطق مختلف کشور شکل گرفته بود، بازسازی کنند.
گولد محتملترین محرک اعتراضات متحد را فشار اقتصادی میداند؛ وضعیتی که بهگفته او ایرانیان به همان اندازه که آمریکا را مسئول آن میدانند، حکومت خود را نیز مقصر میشمارند. تورم به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده، بیش از یک نفر از هر پنج جوان بیکار است، قیمت سوخت افزایش یافته و سوخت کافی نیز وجود ندارد. او نوشته که یک زمستان سخت میتواند افراد بیشتری را به خیابانها بکشاند.
عامل دوم، دوام اعتراضات پس از آغاز سرکوب و قطع اینترنت است:
به اعتقاد متیو گولد، حکومت تنها در صورتی واقعا با تهدید روبهرو خواهد شد که اعتراضات بتواند پس از سرکوب اجتنابناپذیر و خاموشی اینترنت ادامه پیدا کند.
عامل سوم، ایجاد زیرساختی است که شهروندان بتوانند حتی بدون اینترنت سازماندهی شوند:
در اعتراضات دی ماه، هنگامی که حکومت برای ایجاد خاموشی کامل دیجیتال تلاش کرد، استارلینک دسترسی رایگان را برای حسابهای ایرانی فعال کرد و دولت ترامپ هزاران پایانه استارلینک را به داخل ایران فرستاد اما حکومت بهسرعت واکنش نشان داد.
بهنوشته گولد، با فناوریای که احتمالا روسیه یا چین تامین کرده بودند، سیگنال جیپیاس استارلینک در تهران مختل شد و حکومت همزمان به جستوجو و جمعآوری دیشهای استارلینک در داخل کشور پرداخت؛ اقداماتی که اتصال را تا ۸۰ درصد کاهش داد. سامانههای آمریکایی دور زدن محدودیتهای اینترنتی که میتوانست به معترضان کمک کند نیز عمدتا پس از آنکه دولت ترامپ یک سال پیشتر کمکهای خارجی را متوقف کرد، از دسترس خارج شده بود.
عامل چهارم و شاید مهمترین عامل، متزلزل شدن نیروهای امنیتی است:
سفیر سابق بریتانیا در اسرائیل نوشته است انقلابها زمانی موفق میشوند که نیروهای نظامی دچار تردید شوند.
او دو نمونه تاریخی ذکر میکند: در سال ۱۳۵۷، ارتش شاه ایران پس از ماهها تیراندازی به معترضان سرانجام کنار کشید؛ در سال ۱۴۰۳ نیز ارتش بشار اسد در سوریه، به تعبیر گولد، بیش از آنکه «جدا شود، ناپدید شد».
اما در ایران، با وجود پیشبینیهای خوشبینانه، نیروهای نظامی تا امروز عمدتا منسجم باقی ماندهاند. سپاه پاسداران و نیروی شبهنظامی بسیج نیز وفادار ماندهاند و بهنوشته گولد، ایدئولوژی و منافع اقتصادی آنها را به حفظ وضع موجود پیوند داده است.
عامل پنجم، فروپاشی درونی خود حکومت است:
گولد معتقد است این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که مقامهای رده میانی به این نتیجه برسند که نظم قدیمی به پایان رسیده است. اما تا زمانی که این افراد آیندهای برای خود در نظام بعدی نبینند، چنین تغییری رخ نخواهد داد. او تاکید میکند که «انزوای کامل» هیچ انگیزهای برای جدا شدن این افراد از حکومت ایجاد نمیکند.
هشدار درباره خلاء قدرت پس از سقوط احتمالی
متیو گولد در ادامه یادداشت خود افزوده است اگر این پنج شرط فراهم شود، اعتراضات ممکن است فرصتی برای موفقیت پیدا کند و حکومت سرانجام کنار برود؛ اما بدون آنها، «هیچ میزان بمباران هوایی یا تشویق کاخ سفید کافی نخواهد بود.»
او در عین حال هشدار داده که اگر چنین روزی فرا برسد، آمریکا و دیگر کشورها نباید روی انتقال آرام و آسان قدرت به یک حکومت جدید حساب کنند.
بهگفته او، احتمال وقوع دورهای از هرجومرج، خلاء رهبری و قدرت گرفتن گروههای جداییطلب در مناطق پیرامونی ایران نیز وجود دارد؛ از کردها در غرب و شمالغرب گرفته تا بلوچها در جنوبشرق.
گولد در پایان یادداشت خود نوشته است به جای آنکه ترامپ به انتشار پیامهای اینترنتی بیشتری برای تشویق ایرانیان به قیام ادامه دهد، اقدام مفیدتر این است که دستور تدوین یک برنامه جامع برای دوران پس از تغییر حکومت را صادر کند؛ طرحی که در زمان لازم آماده اجرا باشد و بتواند بلافاصله حمایتهای امنیتی، بشردوستانه و بازسازی را فراهم کند.
بهنوشته او، تنها در چنین شرایطی وعده ترامپ مبنی بر اینکه «کمک در راه است» معنای واقعی خواهد یافت و مردم ایران خواهند توانست ساختن آیندهای را که بهگفته گولد «شایسته آن هستند» آغاز کنند.
بر اساس این دادهها، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و بهجز کشاورزی، تقریبا تمام بخشهای عمده اقتصاد کوچک شدهاند.
ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز نیز به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، ۲۶.۴ درصد افت کرده و سهم این بخش از اقتصاد از ۲۶ درصد در بهار سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
دادههای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ایران بین آوریل تا ژوئن، همزمان با فصل بهار، بهطور متوسط روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که بیش از ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تولید روزانه نفت در تابستان نیز بیشتر کاهش یافته و به حدود ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است.
با توجه به اعمال محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از اواسط ژوئیه، انتظار میرود انقباض اقتصادی ایران در تابستان بهمراتب شدیدتر از بهار باشد.
افت شدید تولید و توزیع گاز
بر اساس آمار رسمی، ارزش افزوده بخش توزیع گاز ایران نیز در بهار، به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
اسرائیل ۱۸ مارس تاسیسات فرآوری گاز پارس جنوبی را هدف قرار داد؛ میدانی که حدود ۷۰ درصد گاز ایران را تامین میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از این حملات برآوردهای متفاوتی از کاهش تولید ارائه کردهاند که از روزانه ۱۰۰ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مترمکعب متغیر است. برآورد اولیه آژانس بینالمللی انرژی که در ماه مه منتشر شد، کاهش تولید گاز ایران را حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده بود.
مرکز آمار میزان دقیق گاز توزیعشده در بهار امسال را اعلام نکرده است. با این حال، گزارش قبلی این مرکز نشان میداد ایران در بهار سال گذشته روزانه حدود ۷۲۶ میلیون مترمکعب گاز فرآوریشده تولید و وارد شبکه کرده بود.
با در نظر گرفتن کاهش ۲۱ درصدی ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت، برآورد میشود گاز عرضهشده به شبکه داخلی در بهار امسال حدود ۱۵۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و به تقریبا ۵۷۳ میلیون مترمکعب رسیده باشد.
این کاهش در آستانه زمستان اهمیت ویژهای دارد. ایران در ماههای سرد با کسری شدید گاز روبهرو است و در دورههای اوج مصرف، این کمبود میتواند به روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد. دولت در سالهای گذشته برای پاسخ به افزایش مصرف خانگی ناچار شده است عرضه گاز به صنایع، نیروگاهها و مجتمعهای پتروشیمی را محدود کند.
افزایش صادرات به ترکیه با وجود کاهش عرضه داخلی
در همین حال، با وجود کاهش گاز واردشده به شبکه داخلی، ایران صادرات خود به یکی از دو مشتری خارجی گازش را افزایش داده است.
آمار نهاد تنظیم بازار انرژی ترکیه، EMRA، نشان میدهد صادرات گاز ایران به ترکیه در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۷ درصد افزایش یافته و به روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ایران همچنین به عراق گاز صادر میکند، اما آمار قابل مقایسهای از صادرات به این کشور در همین دوره منتشر نشده است.
دو عامل میتواند افزایش صادرات به ترکیه را توضیح دهد. نخست اینکه مصرف داخلی گاز در ماههای گرم کمتر از پاییز و زمستان است. عامل دوم، احتمال کاهش شدید مصرف گاز صنایع و بخش پتروشیمی در نتیجه جنگ است.
بر اساس دادههای پیشین مرکز آمار، در بهار سال گذشته بخش پتروشیمی روزانه حدود ۸۲ میلیون مترمکعب و صنایع حدود ۳۹۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکردند. مجموع مصرف این دو بخش حدود ۷۵ درصد فروش داخلی گاز را ــ بدون احتساب صادرات، تلفات انتقال و توزیع و گاز مورد استفاده برای فعالیت خود شبکه ــ تشکیل میداد. این رقم همچنین معادل حدود ۶۶ درصد کل گاز فرآوریشده تزریقشده به شبکه در آن فصل بود.
اسرائیل در جریان جنگ بخشهایی از مجتمعهای پتروشیمی عسلویه و ماهشهر را هدف قرار داد؛ تأسیساتی که در مجموع حدود ۷۰ درصد تولید پتروشیمی ایران را به خود اختصاص میدهند. مجتمعهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف قرار گرفتند که مجموعا حدود نیمی از فولاد ایران را تولید میکنند.
بر این اساس، احتمالا مصرف گاز این صنایع در جریان حملات و پس از آن بهشدت کاهش یافته و بخشی از گاز را برای صادرات آزاد کرده است.
زمستان؛ آزمون اصلی صادرات گاز ایران
این وضعیت با کاهش دما میتواند بهسرعت تغییر کند. مصرف گاز خانگی در پاییز تقریبا به دو برابر سطح بهار و تابستان میرسد و در زمستان بیش از سه برابر میزان مصرف در فصل گرم میشود.
بر اساس آمار مرکز آمار، خانوارها در زمستان گذشته ۴۹ درصد کل گاز مصرفی ایران را به خود اختصاص دادند.
در نتیجه، با کاهش تولید ناشی از آسیبهای جنگ و افزایش شدید تقاضای خانگی در ماههای سرد، هنوز مشخص نیست ایران بتواند در ماههای آینده همزمان با تامین نیاز داخلی، سطح کنونی صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را نیز حفظ کند.
